- إنضم
- 26 نوفمبر 2010
- المشاركات
- 8,319
- التفاعل
تقرير يفند تأثير نتيجة انتخابات التجديد النصفي للكونجرس على الأوضاع بالشرق الأوسط.. الجمهوريون يعارضون سياسة أوباما من الحرب في سوريا.. وتراجع اهتمام المواطن الأمريكي بالحرب على داعش
كد تقرير صدر مؤخرًا على أنه بالرغم من أهمية نتيجة انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي الأخيرة، إلا أن تأثيرها على السياسة الامريكية تجاه قضايا الشرق الأوسط يرتبط بتوترات الاوضاع في الإقليم خاصة في ظل تمسك الرئيس الأمريكي باراك أوباما بمبدأ التدخل العسكري واسع النطاق في هذه القضايا.
وقال التقرير الذي جاء تحت عنوان "تأثير نتائج التجديد النصفي للكونجرس على سياسات واشنطن في الشرق الأوسط"، والذي أصدرته وحدة العلاقات السياسية الاقليمية بالمركز الاقليمي للدراسات، إنه من المتوقع أن يكون لفوز الجمهوريين بأغلبية المقاعد في الكونجرس الأمريكي على ضوء الانتخابات الأخيرة، تأثيره على السياسات الأمريكية تجاه الحرب على "داعش" والقضية الفلسطينية والأزمة السورية، ولكن من المرجح أن يمثل الخلاف بين الديمقراطيين والجمهوريين قيدًا على قدرة الجمهوريين على إحداث تحول كبير في سياسات واشنطن تجاه هذه القضايا، خاصة أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما ينتمي للحزب الديمقراطي، وسيظل متمسكًا بمواقف حزبه إزاء هذه القضايا.
ولفت التقرير إلى أن الحزبين الجمهوري والديمقراطي يتبنيان وجهات نظر مختلفة حول عدد من قضايا إقليم الشرق الأوسط، وهو ما ستتضح ملامحه عند عودة الكونجرس للانعقاد، خاصة فيما يتعلق بالحملة الدولية على تنظيم " داعش"، وتسليح المعارضة السورية المعتدلة، والبرنامج النووي الإيراني، وأخيرا القضية الفلسطينية.
وفيما يتعلق بالحملة الدولية ضد "داعش"، فيشير التقرير إلى أنه وفي حين يفضل أغلبية الجمهوريين التدخل البري للقضاء على "داعش"، يفضل الديمقراطيون استمرار العمليات الجوية، حيث قدم أعضاء جمهوريون مشروع قانون، في 18 سبتمبر الماضي، لإرسال أسلحة للأردن كجزء من الحملة العسكرية ضد "داعش"، وهذا المشروع يبدو أنه سيحظى بدعم كبير بعد عودة الكونجرس للانعقاد، وقد انعكس هذا الخلاف عند مناقشة قضية تأجيل التصويت على العمليات العسكرية ضد "داعش" خلال سبتمبر، حيث طالب السيناتور الديمقراطي هاري ريد بإرجاء التصويت إلى ما بعد الانتخابات، بينما طالب السيناتور الجمهوري جون كورنين بالتصويت الفوري.
ويؤكد التقرير على أنه وفي كل الأحوال، لن يتمكن الرئيس أوباما من اتخاذ قرار باستخدام القوات البرية دون الرجوع إلى الكونجرس، ورغم أنه لديه سلطات حالية منحت له لضرب "داعش"، إلا أن أية حملة عسكرية مطولة ستحتاج إلى تصريح لاستخدام القوة العسكرية. وقد اتهم المرشح الجمهوري سكوت براون الرئيس أوباما بعدم الاكتراث بطبيعة التهديد الذي يمثله "داعش"، على نحو جعل الجدل حول دور واشنطن في التحالف بمثابة معركة ساخنة بين الطرفين، ووضع أوباما في دائرة الاتهام، خاصة وأن الحملة لم تفرض نتائج بارزة حتى الآن، في القضاء على "داعش" أو حتى وقف تمدده.
وفيما يتعلق بتسليح المعارضة السورية المعتدلة، فيذهب التقرير إلى أنه على الرغم من أن مجلس الشيوخ تبنى خطة أوباما بتوفير مبلغ 500 مليون دولار لتسليح المعارضة السورية المعتدلة، وذلك بتأييد 273 نائبًا مقابل رفض 156 نائبًا، إلا أنه من المفترض أن تنتهي المهلة التي فوضها الكونجرس للرئيس أوباما بشأن تسليح المعارضة في 11 ديسمبر، كما سيجتمع المجلس في 12 نوفمبر للبت في هذه المسألة سواء بتجديد التفويض أو حتى توسيع المهام.
وفيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، فيشير التقرير إلى أن البرنامج النووي الإيراني يعد من أكثر القضايا الخلافية بين الجمهوريين والديمقراطيين، في ظل الاتهامات المستمرة بعجز إدارة أوباما في التعامل بجدية مع هذا الملف وإفساح المجال لإيران بامتلاك قنبلة نووية، خاصة وأن الموعد النهائي للتوصل إلى اتفاق هو 24 نوفمبر، ومع ذلك أشارت بعض الاتجاهات إلى أن أوباما لن يلجأ إلى الكونجرس بشأن هذه القضية، وقد يستخدم حق "الفيتو" ضد أية قرارات سواء المتعلقة بفرض عقوبات أو حتى شن أى عملية عسكرية ضدها، وهو ما يتفق وموقف أوباما في نوفمبر، حيث حذر الكونجرس الأمريكي من فرض مزيد من العقوبات على إيران، وهدد باستخدام حق "الفيتو"، وظن الجمهوريون حينها أن وسائل الضغط هى التي سترغم إيران على وقف برنامجها النووي، ومن المتوقع أن يتجه الجمهوريون، بعد حصولهم على الأغلبية، إلى إعادة طرح مشروع قانون خاص بفرض مزيد من العقوبات على إيران، حيث أكد الجمهوري البارز في العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ بوب كوركر، وقادة الحزب الجمهوري، على أن "أوباما يسمح لإيران بامتلاك برنامج نووي".
وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية فقد انتقد عضوان جمهوريان، في أكتوبر الماضي، وزير الخارجية الأمريكي جون كيري بسبب تعهده بمنح 156 مليون دولار لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) وحذر من مواجهة بعد عودة الكونجرس للانعقاد، وتعد هذه الوكالة منذ فترة طويلة محط اهتمام من جانب الجمهوريين، بسبب موقفها من اللاجئين الفلسطينيين، فقد أرسل مارك كيرك وماركو روبيو الجمهوريان خطابا يعبران فيه عن استيائهما بسبب تعهد وزارة الخارجية الأمريكية بإعادة إعمار قطاع غزة في مؤتمر "إعادة إعمار غزة" الذي عقد في القاهرة. وفي السياق ذاته، مرر مجلس النواب مشروع قانون يقيد من تمويل المنظمة شريطة تأكيد وزارة الخارجية على أنها لا تساند الفلسطينيين على حساب الإسرائيليين.
ويضيف التقرير :" يبدو أن العلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة توترت خلال فترة الانتخابات، وهو ما سيكون له تأثير على مواقف الجمهوريين، حيث نقلت مجلة "ذا أتلانتيك" الأمريكية، في 14 أكتوبر ، عن مسئول في إدارة أوباما، وصفه لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بـ"ألفاظ نابية"، على نحو استدعى ردود فعل مستنكرة من الصحف الأمريكية والإسرائيلية، كما أدان المجلس الوطني الديمقراطي اليهودي تلك الألفاظ التي وصفها بـ "المحبطة وغير المناسبة"، وتبرأت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية جنيفر ساكي منها، وأكدت أن وزير الخارجية سيتحدث شخصيًا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي لتوضيح ملابسات هذه التصريحات. ويبدو أن هذه التصريحات قد تثير اللوبي اليهودي الذي يحظى بثقل كبير في واشنطن وقد يستغله لصالح دعم الجمهوريين.
ويلفت التقرير إلى ان هناك متغيرين يؤثران على قدرة الجمهوريين على تغيير السياسات الأمريكية تجاه قضايا منطقة الشرق الأوسط. يتمثل أولهما، في حجم حرية الحركة التي سيتمتع بها الرئيس أوباما في إدارة السياسة الخارجية، مقارنة بالسياسة الداخلية، حيث تشير عدة تقديرات إلى أن فوز الجمهوريين بالأغلبية، لن يؤثر على حرية حركة الرئيس أوباما في القضايا الخارجية، وهى مسألة ستخضع لاختبار خلال الفترة المقبلة، لا سيما في ظل تراجع تأييد سياسته الخارجية.
أما المتغير الثاني فيتمثل في تراجع الاهتمام بقضايا منطقة الشرق الأوسط، فعلى الرغم من الحملة التي يشنها الجمهوريون ضد "داعش"، إلا أن القضية لم تعد من أولويات الشعب الأمريكي، وفقًا لاستطلاع رأى أعدته مؤسسة "جالوب" في سبتمبر، حيث أشار إلى أن 4 % يعتبرون الإرهاب أكبر مشكلة تواجه واشنطن، وهى النسبة التي ازدادت نقطة واحدة بعد تنفيذ واشنطن العمليات الجوية ضد تنظيم "داعش"، فيما أكد استطلاع رأى آخر لمجلة "بوليتيكو" أن 44 % يعتبرون الإرهاب والسياسة الخارجية والأمن الوطني قضايا رئيسية.
وينتهي التقرير إلى أنه بالرغم من أهمية نتائج انتخابات التجديد النصفي للكونجرس ، إلا أن تأثيرها على السياسات الأمريكية تجاه إقليم الشرق الأوسط يظل رهنا بتطورات الأوضاع في الإقليم ، خاصة في ظل تمسك أوباما بمبدأ عدم التدخل العسكري واسع النطاق في قضايا المنطقة، لأسباب سياسية واقتصادية، وهو مبدأ غير قابل للتفاوض بالنسبة له.
كد تقرير صدر مؤخرًا على أنه بالرغم من أهمية نتيجة انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي الأخيرة، إلا أن تأثيرها على السياسة الامريكية تجاه قضايا الشرق الأوسط يرتبط بتوترات الاوضاع في الإقليم خاصة في ظل تمسك الرئيس الأمريكي باراك أوباما بمبدأ التدخل العسكري واسع النطاق في هذه القضايا.
وقال التقرير الذي جاء تحت عنوان "تأثير نتائج التجديد النصفي للكونجرس على سياسات واشنطن في الشرق الأوسط"، والذي أصدرته وحدة العلاقات السياسية الاقليمية بالمركز الاقليمي للدراسات، إنه من المتوقع أن يكون لفوز الجمهوريين بأغلبية المقاعد في الكونجرس الأمريكي على ضوء الانتخابات الأخيرة، تأثيره على السياسات الأمريكية تجاه الحرب على "داعش" والقضية الفلسطينية والأزمة السورية، ولكن من المرجح أن يمثل الخلاف بين الديمقراطيين والجمهوريين قيدًا على قدرة الجمهوريين على إحداث تحول كبير في سياسات واشنطن تجاه هذه القضايا، خاصة أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما ينتمي للحزب الديمقراطي، وسيظل متمسكًا بمواقف حزبه إزاء هذه القضايا.
ولفت التقرير إلى أن الحزبين الجمهوري والديمقراطي يتبنيان وجهات نظر مختلفة حول عدد من قضايا إقليم الشرق الأوسط، وهو ما ستتضح ملامحه عند عودة الكونجرس للانعقاد، خاصة فيما يتعلق بالحملة الدولية على تنظيم " داعش"، وتسليح المعارضة السورية المعتدلة، والبرنامج النووي الإيراني، وأخيرا القضية الفلسطينية.
وفيما يتعلق بالحملة الدولية ضد "داعش"، فيشير التقرير إلى أنه وفي حين يفضل أغلبية الجمهوريين التدخل البري للقضاء على "داعش"، يفضل الديمقراطيون استمرار العمليات الجوية، حيث قدم أعضاء جمهوريون مشروع قانون، في 18 سبتمبر الماضي، لإرسال أسلحة للأردن كجزء من الحملة العسكرية ضد "داعش"، وهذا المشروع يبدو أنه سيحظى بدعم كبير بعد عودة الكونجرس للانعقاد، وقد انعكس هذا الخلاف عند مناقشة قضية تأجيل التصويت على العمليات العسكرية ضد "داعش" خلال سبتمبر، حيث طالب السيناتور الديمقراطي هاري ريد بإرجاء التصويت إلى ما بعد الانتخابات، بينما طالب السيناتور الجمهوري جون كورنين بالتصويت الفوري.
ويؤكد التقرير على أنه وفي كل الأحوال، لن يتمكن الرئيس أوباما من اتخاذ قرار باستخدام القوات البرية دون الرجوع إلى الكونجرس، ورغم أنه لديه سلطات حالية منحت له لضرب "داعش"، إلا أن أية حملة عسكرية مطولة ستحتاج إلى تصريح لاستخدام القوة العسكرية. وقد اتهم المرشح الجمهوري سكوت براون الرئيس أوباما بعدم الاكتراث بطبيعة التهديد الذي يمثله "داعش"، على نحو جعل الجدل حول دور واشنطن في التحالف بمثابة معركة ساخنة بين الطرفين، ووضع أوباما في دائرة الاتهام، خاصة وأن الحملة لم تفرض نتائج بارزة حتى الآن، في القضاء على "داعش" أو حتى وقف تمدده.
وفيما يتعلق بتسليح المعارضة السورية المعتدلة، فيذهب التقرير إلى أنه على الرغم من أن مجلس الشيوخ تبنى خطة أوباما بتوفير مبلغ 500 مليون دولار لتسليح المعارضة السورية المعتدلة، وذلك بتأييد 273 نائبًا مقابل رفض 156 نائبًا، إلا أنه من المفترض أن تنتهي المهلة التي فوضها الكونجرس للرئيس أوباما بشأن تسليح المعارضة في 11 ديسمبر، كما سيجتمع المجلس في 12 نوفمبر للبت في هذه المسألة سواء بتجديد التفويض أو حتى توسيع المهام.
وفيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، فيشير التقرير إلى أن البرنامج النووي الإيراني يعد من أكثر القضايا الخلافية بين الجمهوريين والديمقراطيين، في ظل الاتهامات المستمرة بعجز إدارة أوباما في التعامل بجدية مع هذا الملف وإفساح المجال لإيران بامتلاك قنبلة نووية، خاصة وأن الموعد النهائي للتوصل إلى اتفاق هو 24 نوفمبر، ومع ذلك أشارت بعض الاتجاهات إلى أن أوباما لن يلجأ إلى الكونجرس بشأن هذه القضية، وقد يستخدم حق "الفيتو" ضد أية قرارات سواء المتعلقة بفرض عقوبات أو حتى شن أى عملية عسكرية ضدها، وهو ما يتفق وموقف أوباما في نوفمبر، حيث حذر الكونجرس الأمريكي من فرض مزيد من العقوبات على إيران، وهدد باستخدام حق "الفيتو"، وظن الجمهوريون حينها أن وسائل الضغط هى التي سترغم إيران على وقف برنامجها النووي، ومن المتوقع أن يتجه الجمهوريون، بعد حصولهم على الأغلبية، إلى إعادة طرح مشروع قانون خاص بفرض مزيد من العقوبات على إيران، حيث أكد الجمهوري البارز في العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ بوب كوركر، وقادة الحزب الجمهوري، على أن "أوباما يسمح لإيران بامتلاك برنامج نووي".
وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية فقد انتقد عضوان جمهوريان، في أكتوبر الماضي، وزير الخارجية الأمريكي جون كيري بسبب تعهده بمنح 156 مليون دولار لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) وحذر من مواجهة بعد عودة الكونجرس للانعقاد، وتعد هذه الوكالة منذ فترة طويلة محط اهتمام من جانب الجمهوريين، بسبب موقفها من اللاجئين الفلسطينيين، فقد أرسل مارك كيرك وماركو روبيو الجمهوريان خطابا يعبران فيه عن استيائهما بسبب تعهد وزارة الخارجية الأمريكية بإعادة إعمار قطاع غزة في مؤتمر "إعادة إعمار غزة" الذي عقد في القاهرة. وفي السياق ذاته، مرر مجلس النواب مشروع قانون يقيد من تمويل المنظمة شريطة تأكيد وزارة الخارجية على أنها لا تساند الفلسطينيين على حساب الإسرائيليين.
ويضيف التقرير :" يبدو أن العلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة توترت خلال فترة الانتخابات، وهو ما سيكون له تأثير على مواقف الجمهوريين، حيث نقلت مجلة "ذا أتلانتيك" الأمريكية، في 14 أكتوبر ، عن مسئول في إدارة أوباما، وصفه لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بـ"ألفاظ نابية"، على نحو استدعى ردود فعل مستنكرة من الصحف الأمريكية والإسرائيلية، كما أدان المجلس الوطني الديمقراطي اليهودي تلك الألفاظ التي وصفها بـ "المحبطة وغير المناسبة"، وتبرأت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية جنيفر ساكي منها، وأكدت أن وزير الخارجية سيتحدث شخصيًا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي لتوضيح ملابسات هذه التصريحات. ويبدو أن هذه التصريحات قد تثير اللوبي اليهودي الذي يحظى بثقل كبير في واشنطن وقد يستغله لصالح دعم الجمهوريين.
ويلفت التقرير إلى ان هناك متغيرين يؤثران على قدرة الجمهوريين على تغيير السياسات الأمريكية تجاه قضايا منطقة الشرق الأوسط. يتمثل أولهما، في حجم حرية الحركة التي سيتمتع بها الرئيس أوباما في إدارة السياسة الخارجية، مقارنة بالسياسة الداخلية، حيث تشير عدة تقديرات إلى أن فوز الجمهوريين بالأغلبية، لن يؤثر على حرية حركة الرئيس أوباما في القضايا الخارجية، وهى مسألة ستخضع لاختبار خلال الفترة المقبلة، لا سيما في ظل تراجع تأييد سياسته الخارجية.
أما المتغير الثاني فيتمثل في تراجع الاهتمام بقضايا منطقة الشرق الأوسط، فعلى الرغم من الحملة التي يشنها الجمهوريون ضد "داعش"، إلا أن القضية لم تعد من أولويات الشعب الأمريكي، وفقًا لاستطلاع رأى أعدته مؤسسة "جالوب" في سبتمبر، حيث أشار إلى أن 4 % يعتبرون الإرهاب أكبر مشكلة تواجه واشنطن، وهى النسبة التي ازدادت نقطة واحدة بعد تنفيذ واشنطن العمليات الجوية ضد تنظيم "داعش"، فيما أكد استطلاع رأى آخر لمجلة "بوليتيكو" أن 44 % يعتبرون الإرهاب والسياسة الخارجية والأمن الوطني قضايا رئيسية.
وينتهي التقرير إلى أنه بالرغم من أهمية نتائج انتخابات التجديد النصفي للكونجرس ، إلا أن تأثيرها على السياسات الأمريكية تجاه إقليم الشرق الأوسط يظل رهنا بتطورات الأوضاع في الإقليم ، خاصة في ظل تمسك أوباما بمبدأ عدم التدخل العسكري واسع النطاق في قضايا المنطقة، لأسباب سياسية واقتصادية، وهو مبدأ غير قابل للتفاوض بالنسبة له.
http://www.albawabhnews.com/890408
