- إنضم
- 3 يناير 2009
- المشاركات
- 951
- التفاعل
كشفت صحيفة ألمانية أن حكومة بلادها وافقت على صفقة بيع أسلحة الى الجزائر ضمن مجموعة من الصفقات تم توقيعها مع العديد من الدول العربية اين ذكرت أن البلدان المعنية هي: قطر، الإمارات، السعودية، الجزائر، الأردن، سلطنة عمان والكويت على الرغم من ان القانون الألماني يمنع بيع أسلحة إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي إلا في حالات استثنائية.
و في هذا السياق أفادت صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" الألمانية ان حكومة المستشارة انجيلا ميركل ، التي تعتمد سياسة صارمة في مجال صادرات الأسلحة، وافقت على صفقات جديدة لبيع أسلحة لدول عربية.
حيث نقل المصدر ذاته عن وثيقة للجنة الشؤون الاقتصادية في البوندستاغ او مجلس النواب الألماني، أن هذه المبيعات تشمل مدرعات وأنظمة تسلح متنوعة، مشيرة إلى أن من بين الدول التي طلبت شراء هذه الأسلحة قطر والإمارات والسعودية والجزائر.
و في سياق متصل اضافت الصحيفة الصادرة بميونخ أن صفقات الأسلحة تشمل أيضا الأردن وسلطنة عمان والكويت قبل ان تؤكد أن هذه الصفقات أقرها مجلس الأمن الفدرالي الذي تترأسه المستشارة أنغيلا ميركل ويشارك فيه نائبها وزير الاقتصاد سيغمار غابرييل ووزير الخارجية فرانك فالتر شتانماير ووزيرة الدفاع أورسولا فون در ليين.
مشيرة الى ان المعارضة وجهت انتقادات شديدة إلى هذه المبيعات، وتحديدا إلى يان فان اكين النائب عن حزب داي لينكي (يسار متطرف) الذي قال إن سيغمار "غابرييل راكع بشكل كامل وواضح أمام لوبي الأسلحة".
ويمنع القانون الألماني تصدير أسلحة إلى دول ثالثة، أي إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي ودول مشابهة، ولكنه يترك مجالا أمام حالات استثنائية ينظر فيها كل حالة على حدة. الا ان الحكومة الالمانية قد سمحت في 2013 بتصدير أسلحة بقيمة 5,8 مليارات دولار، 62بالمائة منها ذهبت إلى دول خارج حلف شمال الأطلسي بينها خصوصا الجزائر وقطر والسعودية.
المصدر
و في هذا السياق أفادت صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" الألمانية ان حكومة المستشارة انجيلا ميركل ، التي تعتمد سياسة صارمة في مجال صادرات الأسلحة، وافقت على صفقات جديدة لبيع أسلحة لدول عربية.
حيث نقل المصدر ذاته عن وثيقة للجنة الشؤون الاقتصادية في البوندستاغ او مجلس النواب الألماني، أن هذه المبيعات تشمل مدرعات وأنظمة تسلح متنوعة، مشيرة إلى أن من بين الدول التي طلبت شراء هذه الأسلحة قطر والإمارات والسعودية والجزائر.
و في سياق متصل اضافت الصحيفة الصادرة بميونخ أن صفقات الأسلحة تشمل أيضا الأردن وسلطنة عمان والكويت قبل ان تؤكد أن هذه الصفقات أقرها مجلس الأمن الفدرالي الذي تترأسه المستشارة أنغيلا ميركل ويشارك فيه نائبها وزير الاقتصاد سيغمار غابرييل ووزير الخارجية فرانك فالتر شتانماير ووزيرة الدفاع أورسولا فون در ليين.
مشيرة الى ان المعارضة وجهت انتقادات شديدة إلى هذه المبيعات، وتحديدا إلى يان فان اكين النائب عن حزب داي لينكي (يسار متطرف) الذي قال إن سيغمار "غابرييل راكع بشكل كامل وواضح أمام لوبي الأسلحة".
ويمنع القانون الألماني تصدير أسلحة إلى دول ثالثة، أي إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي ودول مشابهة، ولكنه يترك مجالا أمام حالات استثنائية ينظر فيها كل حالة على حدة. الا ان الحكومة الالمانية قد سمحت في 2013 بتصدير أسلحة بقيمة 5,8 مليارات دولار، 62بالمائة منها ذهبت إلى دول خارج حلف شمال الأطلسي بينها خصوصا الجزائر وقطر والسعودية.
المصدر
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
