قالت صحيفة واشنطن بوست، إن وكالة الأمن القومى الأمريكى مخولة باعتراض معلومات تخص كل دول العالم ماعدا أربعة، وفقا لما ورد بوثائق سرية للغاية.
وأوضحت الصحيفة أن الولايات المتحدة لديها اتفاقات بعدم التجسس مع أربع دول، وهى بريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا، فى مجموعة تشكل مع الولايات المتحدة تعرف باسم "الأعين الخمسة".
إلا أن شهادة قانونية تعود إلى عام 2010 ووثائق أخرى تشير إلى أن وكالة الأمن الوطنى حصلت على سلطة أكثر مرونة بكثير عما كان يعتقد سابقا، والتى تسمح بالتحكم من خلال الشركات الأمريكية ليس فقط فى اتصالات أهدافها فى الخارج، ولكن أى اتصال يتعلق بتلك الأهداف أيضا.
وتقول الصحيفة إن الشهادة التى تمت الموافقة عليها من قبل محكمة مراقبة الاستخبارات الخارجية، وتشمل مجموعة من الوثائق التى سربها محلل المخابرات الأمريكية السابق إدوارد سنودن، تضم قائمة بـ 193 دولة ذات أهمية ستكون للمخابرات الأمريكية، وتسمح الشهادة أيضا للوكالة بجمع المعلومات الاستخباراتية عن هيئات كالبنك الدولى وصندوق النقد الدولى والاتحاد الأوروبى والهيئة الدولية للطاقة الذرية.
وتقول واشنطن بوست إن وكالة الأمن القومى لا تستهدف بالضرورة كل الدول أو المنظمات التى وردت فى الشهادة، لكنها حصلت على السلطة التى تسمح لها بذلك. لكن أنصار الحقوق المدنية يقولون إن تأثيرات هذا الأمر على الخصوصية بعيدة المدى، لأن مجموعة كبيرة من الناس يمكن أن يشاركوا فى اتصال يتعلق بحكومات وهيئات أجنبية، والتى يمكن أن تكون اتصالاتها ذات أهمية للولايات المتحدة.
وتقول الصحيفة إن مسئولى وكالة الأمن القومى الأمريكية الذين رفضوا التعليق على الشهادة أو الاعتراف بصحتها، شددوا على أن هناك قيودا مفروضة على جمع المعلومات الاستخباراتية الخارجية. فيجب أن تكون لها صلة بطلب للمخابرات الخارجية، وهناك الآلاف منها يحددها لوكالات الاستخبارات الرئيس ومدير الاستخبارات الوطنية ووزارات مختلفة من خلال إطار عمل أولويات الاستخبارات الوطنية.
http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=1754200#.U7MOt5SSx7U
وأوضحت الصحيفة أن الولايات المتحدة لديها اتفاقات بعدم التجسس مع أربع دول، وهى بريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا، فى مجموعة تشكل مع الولايات المتحدة تعرف باسم "الأعين الخمسة".
إلا أن شهادة قانونية تعود إلى عام 2010 ووثائق أخرى تشير إلى أن وكالة الأمن الوطنى حصلت على سلطة أكثر مرونة بكثير عما كان يعتقد سابقا، والتى تسمح بالتحكم من خلال الشركات الأمريكية ليس فقط فى اتصالات أهدافها فى الخارج، ولكن أى اتصال يتعلق بتلك الأهداف أيضا.
وتقول الصحيفة إن الشهادة التى تمت الموافقة عليها من قبل محكمة مراقبة الاستخبارات الخارجية، وتشمل مجموعة من الوثائق التى سربها محلل المخابرات الأمريكية السابق إدوارد سنودن، تضم قائمة بـ 193 دولة ذات أهمية ستكون للمخابرات الأمريكية، وتسمح الشهادة أيضا للوكالة بجمع المعلومات الاستخباراتية عن هيئات كالبنك الدولى وصندوق النقد الدولى والاتحاد الأوروبى والهيئة الدولية للطاقة الذرية.
وتقول واشنطن بوست إن وكالة الأمن القومى لا تستهدف بالضرورة كل الدول أو المنظمات التى وردت فى الشهادة، لكنها حصلت على السلطة التى تسمح لها بذلك. لكن أنصار الحقوق المدنية يقولون إن تأثيرات هذا الأمر على الخصوصية بعيدة المدى، لأن مجموعة كبيرة من الناس يمكن أن يشاركوا فى اتصال يتعلق بحكومات وهيئات أجنبية، والتى يمكن أن تكون اتصالاتها ذات أهمية للولايات المتحدة.
وتقول الصحيفة إن مسئولى وكالة الأمن القومى الأمريكية الذين رفضوا التعليق على الشهادة أو الاعتراف بصحتها، شددوا على أن هناك قيودا مفروضة على جمع المعلومات الاستخباراتية الخارجية. فيجب أن تكون لها صلة بطلب للمخابرات الخارجية، وهناك الآلاف منها يحددها لوكالات الاستخبارات الرئيس ومدير الاستخبارات الوطنية ووزارات مختلفة من خلال إطار عمل أولويات الاستخبارات الوطنية.
http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=1754200#.U7MOt5SSx7U