- إنضم
- 10 يوليو 2012
- المشاركات
- 1,185
- التفاعل
النفايات النووية والتسرب الإشعاعي قضية غاية في الخطورة تهدد حياة البشرية جمعاء وتلوث وتدمر مواردها الطبيعية، وبالتالى فهى في ذات الوقت تمثل كارثة اقتصادية تتعاظم يوماً بعد يوم، ورغم ذلك فإن هذه القضية لا تأخذ نصيباً كافياً لدى أجهزة الإعلام بكافة أنواعها، بل أنها لا تكاد تـُذكر إلا نادراً، وإن ذكرت يكون ذكراً هامشياً، وهو أمر يثير الدهشة والتعجب، كما أنه يثير الريبة في هذا التكتم، فالبرغم من أن كل الدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية تنتج نفايات نووية، إلا أن الكتمان والغموض يحيطان بالكميات التى تنتجها هذه الدول من النفايات النووية وأماكن دفن هذه النفايات التى تشكل خطورة شديدة للغاية لمدة تستمر لمائة ألف عام تظل خلالها مصدراً قاتلاً يهدد كافة أشكال الحياة قبل أن يعود اليوارنيوم لحالة الإشعاع الطبيعي التى كان عليها في مادته الخام، وعلي الرغم من أن المفاعلات النووية لا تنتج سوى أقل من 5% من الطاقة السلمية المستخدمة في العالم، فإن مفاعل نووى واحد بقوة 1000 ميجاوات ينتج في السنة 3م3 من النفايات النووية ذات الإشعاع العالي، و50م3 من النفايات ذات الإشعاع المتوسط والخفيف، ويلزم ما يترواح بين 500-3500 طن من اليوارنيوم الخام للحصول علي طن واحد من اليورانيوم المركز، ويتحول معظم المتبقي إلى نفايات، كما المفاعلات النووية تعمل بيورانيوم مخصب يتم تجديد واستبدال 33% منه سنوياً، والمستبدَل يتحول إلى نفايات تظل محتفظه بالإشعاع النووى، وهذا النوع من النفايات يتزايد بما يقدر بحوالي 12 ألف طن سنوياً وقد بلغ 200 ألف طن فى عام 2010، وحتى الآن لم يتوصل العلماء إلى حلول للتخلص من النفايات النووية سوى بدفنها تحت سطح الأرض أو في أعماق المحيطات، وإن كانوا يدرسون حالياً إمكانية إرسالها للفضاء الخارجي ولكنه أمر لازال أمامه عقوداً من الزمن حتى يتم حسمه أو التأكد عملياً من القدرة علي تنفيذه ومدى تكلفته.
تصدير الموت والخراب الاقتصادي
وتصل تكلفة التخزين الجيولوجي للنفايات النووية في فرنسا وحدها إلى ما يزيد عن 60 مليار يورور، في حين وصل عدد مدافن النفايات الخطيرة في أمريكا إلى حوالى 50 ألف موقع دفن، ويوجد 71 ألف طن نفايات نووية فى أمريكا لا يزالوا يبحثون عن أماكن لدفنها، حيث كان يتم دفن النفايات النووية فى الصحراء الأمريكية إلا أنها لوثت المياه الجوفية، كما أن سكان المناطق التى تم الدفن فيها أصيبوا بالعقم وبأنواع مختلفة من السرطانات والأمراض الخطيرة، ولذلك تم إيقاف دفن النفايات بالأراضي الأمريكية والاتجاه إلي دفنها في المكسيك وبعض دول أمريكا اللاتينية، كما أن المحيطات أصبحت هى الأخري أكبر مزبلة للنفايات النووية من قبل العديد من الدول من ضمنها أمريكا وفرنسا واليابان وروسيا، وتأتى بريطانيا في المقدمة حيث يوجد 100 ألف طن نفايات نووية بالمحيطات 80 % منها ألقتها بريطانيا، وبالرغم من أن الأمم المتحدة قد منعت في عام 1991 إلقاء براميل النفايات النووية فى المحيطات، إلا أن المفاعلات النووية تحايلت علي ذلك بمد أنابيب لتصريف نفاياتها فى البحار مباشرة، مما يلوث الثروة السمكية وما يستتبعه ذلك من خسائر اقتصادية ومخاطر جسيمة علي صحة الإنسان، ولتجنب الآثار المدمرة لتلك النفايات تلجأ الكثير من الدول الصناعية لسياسة دفن النفايات خارج أراضيها، وخاصة في إفريقيا ودول العالم الثالث، وتمثل إفريقيا وبعض الدول العربية مدفناً نموذجياً لتلك الدول الصناعية نظراً للفرق الهائل في تكلفة الدفن، حيث أن تكلفة دفن الطن الواحد من النفايات النووية لا يزيد عن 40 دولاراً، في حين أن التكلفة في أوروبا تصل إلي ما بين 15-20 ضعفاً و في أمريكا تصل إلى ما بين 14-36 ضعفاً لتكلفة الدفن إفريقياً أو عربياً، وقد تعاقدت شركات إيطالية على دفن نفايات نووية بسعر 800 دولار للطن الواحد ثم قامت بدفنها بسعر 40 دولار للطن في إفريقيا، وفى العراق يوجد 32 مليون طن من نفايات العتاد العسكرى والصواريخ والقذائف التى يدخل اليورانيوم في مكوناتها، مدفونه في 14 موقعاً موزعة بعدة محافظات، وخلال الخمسة سنوات الماضية تم إحصاء 64 ألف إصابة بالسرطان في العراق، وفى شهر يوليو من عام 2010 نشرت جريدة "المصرى اليوم" أنها حصلت على مستندات خطيرة من ضمنها دفن نفايات نووية بالأراضى السودانية، وأنه تم اتفاق بين الرئيس السودانى السابق جعفر نميرى وشركة ألمانية على دفن النفايات الذرية من جميع دول العالم فى منطقة وادى هور داخل الحدود السودانية المتاخمة للأراضى المصرية/الليبية، مقابل أربعة مليارات دولار، وهى الصفقة التى واجه نميرى بسببها تهمتى تقويض الدستور والخيانة العظمى.
إسرائيل أم الجرائم دائماً
و كما هي العادة نجد إسرائيل دوماً شريكاً أساسياً في معظم المصائب، ولم يفوتها طبعاً أن تكون على رأس القائمة في هذه الكارثة بالمنطقة، حيث تعد إسرائيل من أبرز مجمعات النفايات السامة إقليمياً وعالمياً، فهي تلقي نفاياتها الصناعية السامة في البحار مما يهدد شواطىء الدول المجاورة، وقد دفنت في عام واحد فقط نحو 48 ألف طن من النفايات النووية، علاوة علي نفايات كيماوية بلغت 100 ألف طن، بالإضافة إلي 52 ألف طن سبق أن دفنتها في أماكن سرية بسيناء، و60 ألف طن تم دفنها بصحراء النقب في براميل غير محكمة الإغلاق تمثل خطورة داهمة علي مصادر المياه والزراعة بالأردن، كما أشارت بعض التقارير إلي أن إسرائيل قامت بحفر 4 أنفاق في الجولان لدفن نفاياتها النووية، بخلاف ما تم دفنه في أعماق البحر الأحمر، وقد ذكرت صحيفة "الصنداي تايمز" قبل أكثر من عشر سنوات علي لسان الخبير النووى "موردخاي فعنونو" أن مفاعل "ديمونة" الإسرائيلي قد عفا عليه الزمن وفق المعايير الدوليّة، وأنه يعدّ منتهي الصلاحية حسب المقاييس العلميّة، كما أن هناك إشارات إلى توقع حالة تسرب به بسبب تشقق في جدرانه، وهو ماأكدته مراصد المراقبة الإشعاعية بوجود زيادة ملحوظة في نسبة الإشعاع عن الحد المسموح به في مساحات كبيرة من المناطق المجاورة للمفاعل، وفي شهر يوليو 2003 كشف تقرير أذاعته القناة الثانية بالتلفزيون الإسرائيلي أن العشرات من عمال مفاعل ديمونة النووي ماتوا تأثرًا بالسرطان ولكن إدارة المفاعل والحكومة الإسرائيلية رفضوا مجرد الربط بين إصابة هؤلاء العمال بالسرطان وبين وجود تسرب إشعاعي بالمفاعل، ومفاعل ديمونة ينتج بشكل واضح البلوتونيوم الذي يدخل كوقود أساسي للقنابل النووية، وهو ينتج بشكل منفصل في مرفق من مرافق محطة ديمونة، وقد زادت نسبة الإنتاج من البلوتونيوم بشكل لافت إلي ما يقارب 40 كجم من البلوتونيوم، وتطوّرت النسبة أكثر في السنوات الأخيرة، وهو ما يعني أنّ عمر المفاعل يقلّ في حين تزداد نسبة إنتاج البلوتونيوم، وبذلك تزداد الخطورة أكثر فأكثر مما سيؤدي لا محالة إلى كارثة بيئية يتوقع المتخصصون أن تكون أبشع بكثير من كارثة تشرنوبيل التي حدثت عام 1986، وتحتل إسرائيل حالياً المرتبة الثانية عالمياً من حيث المقدار النسبيّ لحجم البلوتونيوم المنتج، وهو ما أثار قلقاً كبيراً لدى الأوساط الإنسانيّة والعلميّة ممّا قد يحدث نتيجة لذلك على مستوى المنطقة.
ورغم ذلك لم تستطع الوكالة الدولية للطاقة الذرية حتى الآن طلب زيارة مفاعل ديمونة الذي يثير الكثير من الجدل في عموم الأوساط العلمية والسياسية، كما أن إسرائيل لا تسمح لأي من مندوبي الوكالة بالوصول إلى المحطة عموماً وإلى المفاعل خصوصاً، وتعتبر السلطات الإسرائيلية الإقتراب من هذا المفاعل عملاً عدوانياً يعرض أمن إسرائيل للخطر، وقد أشارت دراسة فلسطينية قدمت من سلطة جودة البيئة إلي مجلس الوزراء العرب المسئولين عن البيئة إلى مدى خطورة هذا المفاعل، وذكرت الدراسة أنه بالرغم من التوسع المستمر في طاقة المفاعل الإنتاجية للأسلحة النووية فإن قبة المفاعل ومبنى التبريد لم يطرأ عليهما أي تغيير منذ بدء تشغيله في ديسمبر 1963 الأمر الذي يجعل مفاعل ديمونة قنبلة موقوتة تنذر بخطر بيئيّ فادح في المنطقة بأسرها، ولفتت الدراسة إلى وجود اعوجاج بالأنابيب التي تدخل إليها أعواد اليورانيوم مما يخلق مشاكل في الإدخال والإخراج في المفاعل، وكذلك إمكانية تسرب المياه الثقيلة المشعة نتيجة لشروخ في الأنابيب الأمر الذي سيؤدي إلى حدوث تلوث كبير للبيئة المحيطة، وما يؤكد احتمالات المخاطر الجسيمة المدعومة بصور للأقمار الصناعية هو رفض إسرائيل السماح بالرقابة الدولية على هذا المفاعل وبخاصة المتعلقة بالسلامة، كما حذر خبراء في علم الزلازل من تعرض مفاعل "ديمونة" الإسرائيلي لخطر تسريب إشعاعي في حال حدوث هزة أرضية، ونقلت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية عن مدير المعهد الجيوفيزيائي في إسرائيل "أوري فريدلندر" تحذيره من أنه إذا حدثت هزة أرضية في إسرائيل مشابهة لما حدث في اليابان فأنه يخشى حدوث تسريب في مفاعل ديمونة النووي، كما قال محاضر الهزات الأرضية في جامعة بن جريون "رون آفني" أن المفاعل النووي بني بالقرب من الصدع السوري الأفريقي في الخمسينات حيث لم يكن حجم المعرفة عن الجيولوجيا والهزات الأرضية كبيراً في ذاك الوقت، وأضاف أنه في فترة الخمسينات كان معروفاً بشكل عام بأن هذا الصدع هو مصدر الهزات الأرضية التي تحدث بمنطقة المفاعل كل مائة عام تقريباً، وحدثت الهزة الأخيرة عام 1927، ومن المتوقع في حال انفجار المفاعل أن يصل الضرر الناتج عنه لدائرة نصف قطرها يصل شمالاً لقبرص وبنفس المسافة جنوباً وشرقاً وغرباً.
مخاطر مدمرة
و من المعروف أن مخاطر المفاعلات النووية عالية جداً، و كثير من دراسات الأمان أظهرت أنه حتى فى أحدث أنواع المفاعلات النووية يمكن أن تحدث حوادث ضخمة سواء من تقصير بشرى أو أعطال فنية أو هجمات أرهابية أو كوارث طبيعية، ومن الممكن أن تكون نتائج هذه الحوادث كارثية بصورة أكبر مما حدث فى كارثة مفاعل تشرنوبيل النووي فى إبريل 1986 حيث كانت الإشعاعات النووية أكثر 500 مرة من القنبلة الذرية الأمريكية التى ألقيت على هيروشيما باليابان عام 1945، و حتى يومنا هذا مازالت الأعداد الدقيقة لأرقام ضحايا تشرنوبيل غير واضحة، وترجح بعض التقارير أنه نتج عن هذه الكارثة 100 ألف قتيل و عشرات الآلاف من المصابين بالإشعاعات النووية، علاوة علي أنها جعلت أجزاء واسعة من روسيا البيضاء "أوكرانيا" خالية من السكان، وهذه ليست السابقة الأولي في روسيا فقد حدث في عام 1957 واحدة من أكبر الكوارث النووية فى Majak بروسيا و تم التكتم على الحادثة و لم يعرف العالم بها إلا عام 1989 وحتى اليوم هناك مساحة من الأرض طولها 300كم وعرضها 30كم متر ملوثة بالإشعاعات النووية، و لا يوجد تقرير موثق عن عدد ضحايا الحادث.
كذلك ما حدث إثر الزلزال الذى ضرب اليابان فى مارس 2011 فى محطة فوكوشيما النووية، والتى تحتوى على ستة مفاعلات نووية حدث انفجارات فى 4 منها و تسرب كميات كبيرة من المواد المشعة، و أصبحت الإشعاعات فى الجو أكثر 400 مرة من الكمية المسموح بها ، وتم ترحيل السكان من دائرة نصف قطرها 30 كيلو متر من المفاعل النووى، ثم بدأ الهروب الكبير من طوكيو و المنطقة المحيطة بها خوفاً من الهواء الملوث بالإشعاعات النووية والذى بدأت الرياح تنقله باتجاة طوكيو، وقررت إدارة الأغذية والدواء الأميركية حظر استيراد الحليب والمنتجات الطازجة من المناطق القريبة من المفاعل النووي الياباني وشملت لائحة الحظر أربعة مقاطعات يابانية هي فوكوشيما وأيباراكي وتوتشيغي وغونما، علاوة علي خسائر اقتصادية فادحة أثرت تأثيراً بالغاً علي الاقتصاد الياباني، وقد علقت المستشارة الألمانية "أنجيلا ميركل" على كارثة فوكوشيما قائلة أن اليابان لم تنجح في التحكم بالمفاعلات النووية برغم كل إجراءات الأمان الشديدة بها، وبالتالي لن تستطيع أى بلد فى العالم أن تدعي أن هناك مفاعلاً نووياً أمناً، كما وصف المستشار النمساوى "فرنر فيمان" الطاقة النووية بأنها الطريق الخطأ وأنه قد آن الأوان لتودع أوروبا الطاقة النووية، كذلك منعت الصين بناء أى مفاعلات نووية جديدة، وتوقفت سويسرا عن إعطاء تراخيص لبناء مفاعلات نووية على أرضها، هذا مع الوضع في الاعتبار أن أمريكا قد توقفت منذ 30 عاماً عن بناء مفاعلات نووية جديدة، وعلى مستوى العالم أجمع تتقادم المفاعلات النووية ومع تقادمها ترتفع المخاطر و يقل الأمان، وتتكرر الحوادث فائقة الخطورة التى يوضح الجدول المرفق بعضاً منها.
سعى عربي
وفي الوقت الذى بدأ العالم يتوجه فيه للتخلي تباعاً عن المفاعلات النووية، نجد النقيض من بعض الدول العربية، فالإمارات تتعاقد مع كوريا الجنوبية لبناء 4 مفاعلات نووية بقيمة قدرها 20 مليار دولار، و الكويت تعتزم بناء 4 مفاعلات نووية بحلول عام 2022، وليبيا تتعاقد على شراء مفاعل نووى من فرنسا وآخر من روسيا ، وفرنسا تبيع لتونس مفاعل نووى وتسعى لبيع مفاعلات نووية للجزائر والمغرب، وفي ذات الوقت تتنافس كل من فرنسا وروسيا وكندا وأمريكا لبيع مفاعلات نووية لمصر والسودان والأردن والكويت وقطر واليمن، كما سبقت محاولة من الرئيس الفرنسي السابق "ساركوزى" خلال زيارته للسعودية في ديسمبر 2010 حيث ألح على السعوديين لشراء مفاعلات نووية فرنسية، و ردت السعودية حينها بترك هذه الأمور إلي وقت لاحق، وهذا إن دل علي شىء، فهو يدل علي أن بيع المفاعلات النووية للدول العربية لا يعدو كونه أكثر من تسابق للحصول على صفقات تجارية و أرباح بمليارات الدولارات لموردى المفاعلات النووية بصرف النظر عن عدم حاجة الدول العربية لها في ظل توفر بدائل أرخص و أكثر أماناً من الطاقات البديلة النظيفة كالشمس والرياح واستغلال النفايات البلدية فى إنتاج الطاقة، وفي هذا الشأن حذر المقرر السابق لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة "سفيان التل" من أن تقوم بعض الدول الكبري بإيهام الدول العربية بمساعدتها علي بناء مفاعلات نووية لإنتاج الطاقة للأغراض السلمية مقابل مبالغ مالية طائلة، لأنها في واقع الأمر لا تبيعها إلا "خردتها" النووية التى تتسرب منها الإشعاعات النووية و لا تظهر الآثار الخطيرة لهذه المفاعلات إلا علي المدي الطويل، في حين أن البلدان العربية أفضل مناطق العالم لإنتاج الطاقة الشمسية، وأن 1% فقط من صحاري الوطن العربي كافٍ لتزويد الكرة الأرضية كلها بالطاقة الكهربائية.
تصدير الموت والخراب الاقتصادي
وتصل تكلفة التخزين الجيولوجي للنفايات النووية في فرنسا وحدها إلى ما يزيد عن 60 مليار يورور، في حين وصل عدد مدافن النفايات الخطيرة في أمريكا إلى حوالى 50 ألف موقع دفن، ويوجد 71 ألف طن نفايات نووية فى أمريكا لا يزالوا يبحثون عن أماكن لدفنها، حيث كان يتم دفن النفايات النووية فى الصحراء الأمريكية إلا أنها لوثت المياه الجوفية، كما أن سكان المناطق التى تم الدفن فيها أصيبوا بالعقم وبأنواع مختلفة من السرطانات والأمراض الخطيرة، ولذلك تم إيقاف دفن النفايات بالأراضي الأمريكية والاتجاه إلي دفنها في المكسيك وبعض دول أمريكا اللاتينية، كما أن المحيطات أصبحت هى الأخري أكبر مزبلة للنفايات النووية من قبل العديد من الدول من ضمنها أمريكا وفرنسا واليابان وروسيا، وتأتى بريطانيا في المقدمة حيث يوجد 100 ألف طن نفايات نووية بالمحيطات 80 % منها ألقتها بريطانيا، وبالرغم من أن الأمم المتحدة قد منعت في عام 1991 إلقاء براميل النفايات النووية فى المحيطات، إلا أن المفاعلات النووية تحايلت علي ذلك بمد أنابيب لتصريف نفاياتها فى البحار مباشرة، مما يلوث الثروة السمكية وما يستتبعه ذلك من خسائر اقتصادية ومخاطر جسيمة علي صحة الإنسان، ولتجنب الآثار المدمرة لتلك النفايات تلجأ الكثير من الدول الصناعية لسياسة دفن النفايات خارج أراضيها، وخاصة في إفريقيا ودول العالم الثالث، وتمثل إفريقيا وبعض الدول العربية مدفناً نموذجياً لتلك الدول الصناعية نظراً للفرق الهائل في تكلفة الدفن، حيث أن تكلفة دفن الطن الواحد من النفايات النووية لا يزيد عن 40 دولاراً، في حين أن التكلفة في أوروبا تصل إلي ما بين 15-20 ضعفاً و في أمريكا تصل إلى ما بين 14-36 ضعفاً لتكلفة الدفن إفريقياً أو عربياً، وقد تعاقدت شركات إيطالية على دفن نفايات نووية بسعر 800 دولار للطن الواحد ثم قامت بدفنها بسعر 40 دولار للطن في إفريقيا، وفى العراق يوجد 32 مليون طن من نفايات العتاد العسكرى والصواريخ والقذائف التى يدخل اليورانيوم في مكوناتها، مدفونه في 14 موقعاً موزعة بعدة محافظات، وخلال الخمسة سنوات الماضية تم إحصاء 64 ألف إصابة بالسرطان في العراق، وفى شهر يوليو من عام 2010 نشرت جريدة "المصرى اليوم" أنها حصلت على مستندات خطيرة من ضمنها دفن نفايات نووية بالأراضى السودانية، وأنه تم اتفاق بين الرئيس السودانى السابق جعفر نميرى وشركة ألمانية على دفن النفايات الذرية من جميع دول العالم فى منطقة وادى هور داخل الحدود السودانية المتاخمة للأراضى المصرية/الليبية، مقابل أربعة مليارات دولار، وهى الصفقة التى واجه نميرى بسببها تهمتى تقويض الدستور والخيانة العظمى.
إسرائيل أم الجرائم دائماً
و كما هي العادة نجد إسرائيل دوماً شريكاً أساسياً في معظم المصائب، ولم يفوتها طبعاً أن تكون على رأس القائمة في هذه الكارثة بالمنطقة، حيث تعد إسرائيل من أبرز مجمعات النفايات السامة إقليمياً وعالمياً، فهي تلقي نفاياتها الصناعية السامة في البحار مما يهدد شواطىء الدول المجاورة، وقد دفنت في عام واحد فقط نحو 48 ألف طن من النفايات النووية، علاوة علي نفايات كيماوية بلغت 100 ألف طن، بالإضافة إلي 52 ألف طن سبق أن دفنتها في أماكن سرية بسيناء، و60 ألف طن تم دفنها بصحراء النقب في براميل غير محكمة الإغلاق تمثل خطورة داهمة علي مصادر المياه والزراعة بالأردن، كما أشارت بعض التقارير إلي أن إسرائيل قامت بحفر 4 أنفاق في الجولان لدفن نفاياتها النووية، بخلاف ما تم دفنه في أعماق البحر الأحمر، وقد ذكرت صحيفة "الصنداي تايمز" قبل أكثر من عشر سنوات علي لسان الخبير النووى "موردخاي فعنونو" أن مفاعل "ديمونة" الإسرائيلي قد عفا عليه الزمن وفق المعايير الدوليّة، وأنه يعدّ منتهي الصلاحية حسب المقاييس العلميّة، كما أن هناك إشارات إلى توقع حالة تسرب به بسبب تشقق في جدرانه، وهو ماأكدته مراصد المراقبة الإشعاعية بوجود زيادة ملحوظة في نسبة الإشعاع عن الحد المسموح به في مساحات كبيرة من المناطق المجاورة للمفاعل، وفي شهر يوليو 2003 كشف تقرير أذاعته القناة الثانية بالتلفزيون الإسرائيلي أن العشرات من عمال مفاعل ديمونة النووي ماتوا تأثرًا بالسرطان ولكن إدارة المفاعل والحكومة الإسرائيلية رفضوا مجرد الربط بين إصابة هؤلاء العمال بالسرطان وبين وجود تسرب إشعاعي بالمفاعل، ومفاعل ديمونة ينتج بشكل واضح البلوتونيوم الذي يدخل كوقود أساسي للقنابل النووية، وهو ينتج بشكل منفصل في مرفق من مرافق محطة ديمونة، وقد زادت نسبة الإنتاج من البلوتونيوم بشكل لافت إلي ما يقارب 40 كجم من البلوتونيوم، وتطوّرت النسبة أكثر في السنوات الأخيرة، وهو ما يعني أنّ عمر المفاعل يقلّ في حين تزداد نسبة إنتاج البلوتونيوم، وبذلك تزداد الخطورة أكثر فأكثر مما سيؤدي لا محالة إلى كارثة بيئية يتوقع المتخصصون أن تكون أبشع بكثير من كارثة تشرنوبيل التي حدثت عام 1986، وتحتل إسرائيل حالياً المرتبة الثانية عالمياً من حيث المقدار النسبيّ لحجم البلوتونيوم المنتج، وهو ما أثار قلقاً كبيراً لدى الأوساط الإنسانيّة والعلميّة ممّا قد يحدث نتيجة لذلك على مستوى المنطقة.
ورغم ذلك لم تستطع الوكالة الدولية للطاقة الذرية حتى الآن طلب زيارة مفاعل ديمونة الذي يثير الكثير من الجدل في عموم الأوساط العلمية والسياسية، كما أن إسرائيل لا تسمح لأي من مندوبي الوكالة بالوصول إلى المحطة عموماً وإلى المفاعل خصوصاً، وتعتبر السلطات الإسرائيلية الإقتراب من هذا المفاعل عملاً عدوانياً يعرض أمن إسرائيل للخطر، وقد أشارت دراسة فلسطينية قدمت من سلطة جودة البيئة إلي مجلس الوزراء العرب المسئولين عن البيئة إلى مدى خطورة هذا المفاعل، وذكرت الدراسة أنه بالرغم من التوسع المستمر في طاقة المفاعل الإنتاجية للأسلحة النووية فإن قبة المفاعل ومبنى التبريد لم يطرأ عليهما أي تغيير منذ بدء تشغيله في ديسمبر 1963 الأمر الذي يجعل مفاعل ديمونة قنبلة موقوتة تنذر بخطر بيئيّ فادح في المنطقة بأسرها، ولفتت الدراسة إلى وجود اعوجاج بالأنابيب التي تدخل إليها أعواد اليورانيوم مما يخلق مشاكل في الإدخال والإخراج في المفاعل، وكذلك إمكانية تسرب المياه الثقيلة المشعة نتيجة لشروخ في الأنابيب الأمر الذي سيؤدي إلى حدوث تلوث كبير للبيئة المحيطة، وما يؤكد احتمالات المخاطر الجسيمة المدعومة بصور للأقمار الصناعية هو رفض إسرائيل السماح بالرقابة الدولية على هذا المفاعل وبخاصة المتعلقة بالسلامة، كما حذر خبراء في علم الزلازل من تعرض مفاعل "ديمونة" الإسرائيلي لخطر تسريب إشعاعي في حال حدوث هزة أرضية، ونقلت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية عن مدير المعهد الجيوفيزيائي في إسرائيل "أوري فريدلندر" تحذيره من أنه إذا حدثت هزة أرضية في إسرائيل مشابهة لما حدث في اليابان فأنه يخشى حدوث تسريب في مفاعل ديمونة النووي، كما قال محاضر الهزات الأرضية في جامعة بن جريون "رون آفني" أن المفاعل النووي بني بالقرب من الصدع السوري الأفريقي في الخمسينات حيث لم يكن حجم المعرفة عن الجيولوجيا والهزات الأرضية كبيراً في ذاك الوقت، وأضاف أنه في فترة الخمسينات كان معروفاً بشكل عام بأن هذا الصدع هو مصدر الهزات الأرضية التي تحدث بمنطقة المفاعل كل مائة عام تقريباً، وحدثت الهزة الأخيرة عام 1927، ومن المتوقع في حال انفجار المفاعل أن يصل الضرر الناتج عنه لدائرة نصف قطرها يصل شمالاً لقبرص وبنفس المسافة جنوباً وشرقاً وغرباً.
مخاطر مدمرة
و من المعروف أن مخاطر المفاعلات النووية عالية جداً، و كثير من دراسات الأمان أظهرت أنه حتى فى أحدث أنواع المفاعلات النووية يمكن أن تحدث حوادث ضخمة سواء من تقصير بشرى أو أعطال فنية أو هجمات أرهابية أو كوارث طبيعية، ومن الممكن أن تكون نتائج هذه الحوادث كارثية بصورة أكبر مما حدث فى كارثة مفاعل تشرنوبيل النووي فى إبريل 1986 حيث كانت الإشعاعات النووية أكثر 500 مرة من القنبلة الذرية الأمريكية التى ألقيت على هيروشيما باليابان عام 1945، و حتى يومنا هذا مازالت الأعداد الدقيقة لأرقام ضحايا تشرنوبيل غير واضحة، وترجح بعض التقارير أنه نتج عن هذه الكارثة 100 ألف قتيل و عشرات الآلاف من المصابين بالإشعاعات النووية، علاوة علي أنها جعلت أجزاء واسعة من روسيا البيضاء "أوكرانيا" خالية من السكان، وهذه ليست السابقة الأولي في روسيا فقد حدث في عام 1957 واحدة من أكبر الكوارث النووية فى Majak بروسيا و تم التكتم على الحادثة و لم يعرف العالم بها إلا عام 1989 وحتى اليوم هناك مساحة من الأرض طولها 300كم وعرضها 30كم متر ملوثة بالإشعاعات النووية، و لا يوجد تقرير موثق عن عدد ضحايا الحادث.
كذلك ما حدث إثر الزلزال الذى ضرب اليابان فى مارس 2011 فى محطة فوكوشيما النووية، والتى تحتوى على ستة مفاعلات نووية حدث انفجارات فى 4 منها و تسرب كميات كبيرة من المواد المشعة، و أصبحت الإشعاعات فى الجو أكثر 400 مرة من الكمية المسموح بها ، وتم ترحيل السكان من دائرة نصف قطرها 30 كيلو متر من المفاعل النووى، ثم بدأ الهروب الكبير من طوكيو و المنطقة المحيطة بها خوفاً من الهواء الملوث بالإشعاعات النووية والذى بدأت الرياح تنقله باتجاة طوكيو، وقررت إدارة الأغذية والدواء الأميركية حظر استيراد الحليب والمنتجات الطازجة من المناطق القريبة من المفاعل النووي الياباني وشملت لائحة الحظر أربعة مقاطعات يابانية هي فوكوشيما وأيباراكي وتوتشيغي وغونما، علاوة علي خسائر اقتصادية فادحة أثرت تأثيراً بالغاً علي الاقتصاد الياباني، وقد علقت المستشارة الألمانية "أنجيلا ميركل" على كارثة فوكوشيما قائلة أن اليابان لم تنجح في التحكم بالمفاعلات النووية برغم كل إجراءات الأمان الشديدة بها، وبالتالي لن تستطيع أى بلد فى العالم أن تدعي أن هناك مفاعلاً نووياً أمناً، كما وصف المستشار النمساوى "فرنر فيمان" الطاقة النووية بأنها الطريق الخطأ وأنه قد آن الأوان لتودع أوروبا الطاقة النووية، كذلك منعت الصين بناء أى مفاعلات نووية جديدة، وتوقفت سويسرا عن إعطاء تراخيص لبناء مفاعلات نووية على أرضها، هذا مع الوضع في الاعتبار أن أمريكا قد توقفت منذ 30 عاماً عن بناء مفاعلات نووية جديدة، وعلى مستوى العالم أجمع تتقادم المفاعلات النووية ومع تقادمها ترتفع المخاطر و يقل الأمان، وتتكرر الحوادث فائقة الخطورة التى يوضح الجدول المرفق بعضاً منها.
سعى عربي
وفي الوقت الذى بدأ العالم يتوجه فيه للتخلي تباعاً عن المفاعلات النووية، نجد النقيض من بعض الدول العربية، فالإمارات تتعاقد مع كوريا الجنوبية لبناء 4 مفاعلات نووية بقيمة قدرها 20 مليار دولار، و الكويت تعتزم بناء 4 مفاعلات نووية بحلول عام 2022، وليبيا تتعاقد على شراء مفاعل نووى من فرنسا وآخر من روسيا ، وفرنسا تبيع لتونس مفاعل نووى وتسعى لبيع مفاعلات نووية للجزائر والمغرب، وفي ذات الوقت تتنافس كل من فرنسا وروسيا وكندا وأمريكا لبيع مفاعلات نووية لمصر والسودان والأردن والكويت وقطر واليمن، كما سبقت محاولة من الرئيس الفرنسي السابق "ساركوزى" خلال زيارته للسعودية في ديسمبر 2010 حيث ألح على السعوديين لشراء مفاعلات نووية فرنسية، و ردت السعودية حينها بترك هذه الأمور إلي وقت لاحق، وهذا إن دل علي شىء، فهو يدل علي أن بيع المفاعلات النووية للدول العربية لا يعدو كونه أكثر من تسابق للحصول على صفقات تجارية و أرباح بمليارات الدولارات لموردى المفاعلات النووية بصرف النظر عن عدم حاجة الدول العربية لها في ظل توفر بدائل أرخص و أكثر أماناً من الطاقات البديلة النظيفة كالشمس والرياح واستغلال النفايات البلدية فى إنتاج الطاقة، وفي هذا الشأن حذر المقرر السابق لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة "سفيان التل" من أن تقوم بعض الدول الكبري بإيهام الدول العربية بمساعدتها علي بناء مفاعلات نووية لإنتاج الطاقة للأغراض السلمية مقابل مبالغ مالية طائلة، لأنها في واقع الأمر لا تبيعها إلا "خردتها" النووية التى تتسرب منها الإشعاعات النووية و لا تظهر الآثار الخطيرة لهذه المفاعلات إلا علي المدي الطويل، في حين أن البلدان العربية أفضل مناطق العالم لإنتاج الطاقة الشمسية، وأن 1% فقط من صحاري الوطن العربي كافٍ لتزويد الكرة الأرضية كلها بالطاقة الكهربائية.
