- إنضم
- 15 يونيو 2011
- المشاركات
- 1,108
- التفاعل
○○○الغرب يضغط على الجزائر لتأمين النفط في ليبيا○○○
● ينظر الرئيس بوتفليقة، ومعه المجلس الأعلى للأمن، في 3 خيارات للتعامل مع الوضع في ليبيا، ويواجه قرار التدخل العسكري في ليبيا معارضة شديدة من الرئيس شخصيا، في وقت تواصل دول غربية الضغط على الجزائر للتعامل بحزم أكبر مع تزايد نفوذ الجماعات السلفية الجهادية.
كشف مصدر عليم أن الجزائر تلقت تحذيرا من دول غربية، مفاده أن أي تأخر في التدخل العسكري في ليبيا سيترتب عنه سقوط آبار الغاز والنفط في الجنوب الغربي لليبيا في يد الجماعات السلفية الجهادية، وعلى رأسها تنظيم القاعدة في بلاد المغرب. وأشارت مصادرنا إلى أن تقارير استخبارية سرية من دول غربية قالت إن تنظيم القاعدة في بلاد المغرب، ومعه جماعة “المرابطون” التي يتزعمها بلمختار، بصفة غير معلنة، تتجه لخلق كيان شبيه بالدولة الإسلامية في العراق والشام، يضم غرب ليبيا وأجزاء من الصحراء الكبرى، وتعتمد على تهريب النفط والغاز من حقول حوض غدامس بغرب ليبيا. وأشارت ذات التقارير إلى أن الجنوب الليبي كله، من الحدود المصرية إلى الحدود الجزائرية، بات خارج سيطرة الحكومة الليبية المركزية، وهو ما يشكل تهديدا للأمن في كامل منطقة غرب وشمال إفريقيا والساحل، ولكن الرئيس بوتفليقة قرر التأكد من صحة هذه التقارير، فطلب من جهاز الأمن الخارجي التابع لمديرية الاستعلام والأمن ومديرية أمن الجيش والمصلحة المركزية لمكافحة الإرهاب، إعداد تقارير حول حقيقة الأوضاع على الحدود الجنوبية الشرقية للجزائر، قبل اتخاذ أي قرار بشأن التعامل مع التهديد الأمني القادم من ليبيا.
وقالت مصادرنا إن الرئيس بوتفليقة، ومعه المجلس الأعلى للأمن الوطني، سيبت في هذه التقارير قريبا، ولن تخرج خيارات القيادتين السياسية والعسكرية الجزائرية عن 3 خيارات لمواجهة 3 احتمالات، الأول، وهو المستبعد حاليا، هو التدخل عسكريا في ليبيا، إما بإرسال جنود أو بقصف جوي لمواقع تابعة لجماعات إرهابية في ليبيا، وقد يتخذ هذا القرار في حالة واحدة، هي الحصول على معلومة دقيقة حول اعتزام مجموعات إرهابية الهجوم على الجزائر، أما الخيار الثاني فهو تنفيذ عمليات نوعية خاصة بقوات صغيرة العدد ضد الجماعات الإرهابية في شكل غارات، وقد يتخذ قرار من هذا النوع في حالة توفر معلومات دقيقة حول وجود قيادات للجماعات الإرهابية في مواقع محددة، أما الخيار الثالث، وهو الأكثر ملاءمة للجزائر، فهو دعم الحلفاء المحليين للجزائر من قبائل التبو والتوارڤ والقوات النظامية التابعة للحكومة الشرعية بالسلاح والمعلومات والصور الجوية.
وحسب مصادرنا، فإن الجزائر لم تقرر إلى غاية اليوم التدخل في ليبيا عسكريا، وكشف مصدر عليم أن قرار التدخل في ليبيا لن يتخذ على الأغلب لعدة أسباب، أهمها معارضة الرئيس بوتفليقة لإرسال جنود جزائريين إلى الخارج، وغياب الهدف العسكري الذي يدفع الجزائر للتدخل في حال اتخاذ قرار في هذا الشأن، ويتعلق الهدف العسكري بوجود مكان يجب تطهيره أو موقع يجب احتلاله، وهو ما لا يتوفر في المناطق الصحراوية الشاسعة الواقعة في الجهة الجنوبية الغربية لليبيا على الحدود مع الجزائر، حيث تتحاشى الجماعات الإرهابية التواجد في مواقع مكشوفة. وأبلغت الجزائر، حسب نفس المصدر، مبعوثي دول غربية عدة أن القرار بشأن التدخل العسكري في غرب ليبيا يحتاج للكثير من الوقت.
وأكد مصدرنا أن القيادتين السياسية والعسكرية ترفضان في الوقت الحالي الزج بأية قوات جزائرية خارج الحدود لتنفيذ عمليات في ليبيا. وقال مصدرنا إن تقارير أجهزة الأمن الرئيسية المكلفة بمتابعة الوضع الأمني في جنوب غرب ليبيا، تتناقض مع معلومات قدمتها دول غربية للجزائر حول الأوضاع في الجنوب الغربي لليبيا. وكشفت هذه التقارير أن المعلومات الاستخبارية التي جاءت من دول غربية تحمل الكثير من المبالغة حول حقيقة الأوضاع في ليبيا، ورغم هذا فإن القوات الجزائرية جاهزة ويمكنها، حسب مصادرنا، تنفيذ عمليات دفاعية أو هجومية في أي وقت.
http://www.elkhabar.com/ar/politique/408164.html
● ينظر الرئيس بوتفليقة، ومعه المجلس الأعلى للأمن، في 3 خيارات للتعامل مع الوضع في ليبيا، ويواجه قرار التدخل العسكري في ليبيا معارضة شديدة من الرئيس شخصيا، في وقت تواصل دول غربية الضغط على الجزائر للتعامل بحزم أكبر مع تزايد نفوذ الجماعات السلفية الجهادية.
كشف مصدر عليم أن الجزائر تلقت تحذيرا من دول غربية، مفاده أن أي تأخر في التدخل العسكري في ليبيا سيترتب عنه سقوط آبار الغاز والنفط في الجنوب الغربي لليبيا في يد الجماعات السلفية الجهادية، وعلى رأسها تنظيم القاعدة في بلاد المغرب. وأشارت مصادرنا إلى أن تقارير استخبارية سرية من دول غربية قالت إن تنظيم القاعدة في بلاد المغرب، ومعه جماعة “المرابطون” التي يتزعمها بلمختار، بصفة غير معلنة، تتجه لخلق كيان شبيه بالدولة الإسلامية في العراق والشام، يضم غرب ليبيا وأجزاء من الصحراء الكبرى، وتعتمد على تهريب النفط والغاز من حقول حوض غدامس بغرب ليبيا. وأشارت ذات التقارير إلى أن الجنوب الليبي كله، من الحدود المصرية إلى الحدود الجزائرية، بات خارج سيطرة الحكومة الليبية المركزية، وهو ما يشكل تهديدا للأمن في كامل منطقة غرب وشمال إفريقيا والساحل، ولكن الرئيس بوتفليقة قرر التأكد من صحة هذه التقارير، فطلب من جهاز الأمن الخارجي التابع لمديرية الاستعلام والأمن ومديرية أمن الجيش والمصلحة المركزية لمكافحة الإرهاب، إعداد تقارير حول حقيقة الأوضاع على الحدود الجنوبية الشرقية للجزائر، قبل اتخاذ أي قرار بشأن التعامل مع التهديد الأمني القادم من ليبيا.
وقالت مصادرنا إن الرئيس بوتفليقة، ومعه المجلس الأعلى للأمن الوطني، سيبت في هذه التقارير قريبا، ولن تخرج خيارات القيادتين السياسية والعسكرية الجزائرية عن 3 خيارات لمواجهة 3 احتمالات، الأول، وهو المستبعد حاليا، هو التدخل عسكريا في ليبيا، إما بإرسال جنود أو بقصف جوي لمواقع تابعة لجماعات إرهابية في ليبيا، وقد يتخذ هذا القرار في حالة واحدة، هي الحصول على معلومة دقيقة حول اعتزام مجموعات إرهابية الهجوم على الجزائر، أما الخيار الثاني فهو تنفيذ عمليات نوعية خاصة بقوات صغيرة العدد ضد الجماعات الإرهابية في شكل غارات، وقد يتخذ قرار من هذا النوع في حالة توفر معلومات دقيقة حول وجود قيادات للجماعات الإرهابية في مواقع محددة، أما الخيار الثالث، وهو الأكثر ملاءمة للجزائر، فهو دعم الحلفاء المحليين للجزائر من قبائل التبو والتوارڤ والقوات النظامية التابعة للحكومة الشرعية بالسلاح والمعلومات والصور الجوية.
وحسب مصادرنا، فإن الجزائر لم تقرر إلى غاية اليوم التدخل في ليبيا عسكريا، وكشف مصدر عليم أن قرار التدخل في ليبيا لن يتخذ على الأغلب لعدة أسباب، أهمها معارضة الرئيس بوتفليقة لإرسال جنود جزائريين إلى الخارج، وغياب الهدف العسكري الذي يدفع الجزائر للتدخل في حال اتخاذ قرار في هذا الشأن، ويتعلق الهدف العسكري بوجود مكان يجب تطهيره أو موقع يجب احتلاله، وهو ما لا يتوفر في المناطق الصحراوية الشاسعة الواقعة في الجهة الجنوبية الغربية لليبيا على الحدود مع الجزائر، حيث تتحاشى الجماعات الإرهابية التواجد في مواقع مكشوفة. وأبلغت الجزائر، حسب نفس المصدر، مبعوثي دول غربية عدة أن القرار بشأن التدخل العسكري في غرب ليبيا يحتاج للكثير من الوقت.
وأكد مصدرنا أن القيادتين السياسية والعسكرية ترفضان في الوقت الحالي الزج بأية قوات جزائرية خارج الحدود لتنفيذ عمليات في ليبيا. وقال مصدرنا إن تقارير أجهزة الأمن الرئيسية المكلفة بمتابعة الوضع الأمني في جنوب غرب ليبيا، تتناقض مع معلومات قدمتها دول غربية للجزائر حول الأوضاع في الجنوب الغربي لليبيا. وكشفت هذه التقارير أن المعلومات الاستخبارية التي جاءت من دول غربية تحمل الكثير من المبالغة حول حقيقة الأوضاع في ليبيا، ورغم هذا فإن القوات الجزائرية جاهزة ويمكنها، حسب مصادرنا، تنفيذ عمليات دفاعية أو هجومية في أي وقت.
http://www.elkhabar.com/ar/politique/408164.html
