السعودية تتجه للتوسع في التصنيع العسكري

[محمد عمر]

ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل

السعودية تتجه للتوسع في التصنيع العسكري

هيا السهلي-الدمام أكد خبراء عسكريون واقتصاديون سعوديون أن السعودية لديها القدرة البشرية والبنية التحتية لإنشاء مصانع حربية لأسلحة ثقيلة وقطع الغيار العسكرية، ويعزز ذلك الخبرة الطويلة وتوفر المال والعنصر البشري والعلاقات التي تربطها بالدول الصانعة. وقالوا إن السعودية تعتبر الصناعة العسكرية هدفا إستراتيجيا لها لحماية أمنها الوطني وتنوع مصادر الدخل.اللواء طيار وعضو مجلس الشورى عبد الله السعدون قال إن السعودية من أوائل الدول التي لديها صناعات عسكرية وصيانة، وقد أنشأت بعض المشاريع ضمن ما أبرمته من صفقات شراء أسلحة كصيانة الطائرات والمحركات والإلكترونيات المتقدمة.وأضاف السعدون أن المملكة مهيأة للمزيد بفضل "توفر المال والعنصر البشري والعلاقات التي تربطها بالدول الصانعة". وأوضح متحدثا للجزيرة نت أنه "من حق أي دولة أن تصنع الأسلحة ما عدى الأسلحة ذات الدمار الشامل المحرمة دولياً". التصنيع العسكري سيخفف من الإنفاق السعودي الضخم على الأسلحة (غيتي-أرشيف)إنفاق عسكري ضخموبحسب الاقتصادي عبد الله البراك فإن السعودية صرفت خلال خمس سنوات 70 مليار دولار على التسلح، في حين أن مشتريات كل من إسرائيل وتركيا وإيران مجتمعة تبلغ 42 مليار دولار.ويعتقد البراك أن هذا الإنفاق الضخم يعطيها الحق في أن تفرض شروطها على الشركات المصنعة في تصنيع قطع الغيار وتصنيع الذخائر.ويقول الخبير الإستراتيجي اللواء الدكتور جمال مظلوم إن السعودية تتجه إلى التصنيع الحربي "لحماية أمنها القومي خاصة في ظل التهديدات التي تشعر بها".وكان رئيس غرفة الرياض التجارية والصناعية الدكتور عبد الرحمن الزامل صرح قبل أيام باستثمار خمسة 5.5 مليارات دولار في أربعين مشروعاً صناعياً عسكرياً ومدنياً في السعودية.كما أعلن الزامل عن "قرب انطلاق عمليات تصنيع أجزاء من الطائرات والدبابات والمدرعات في هذه المشاريع". واعتبر أن ذلك حافز للشركات الأجنبية للمساهمة بمزيد من الاستثمارات المدنية والعسكرية.ولعل انعدام الضريبة في السعودية وامتلاكها القدرة البشرية والمواد الأولية التي تدخل في الصناعة العسكرية كالمواد البتروكيماوية والمعدنية مثل الحديد والألومنيوم والمطاط، والبنية التحتية، عوامل تغري الشركات الأجنبية للاستثمار والشراكة مع الحكومة السعودية في فتح المصانع الحربية.الزامل: استثمارات بـ5.5 مليارات دولار في الصناعات العسكرية والمدنية(الجزيرة نت)توفير النفقاتأما من ناحية تأثير هذه المشاريع على الاقتصاد السعودي، فيعتقد البراك أنه محدود لأنها ليست سلعا استهلاكية وقابلة للتصدير، بل هي سلع إستراتيجية معمرة، وقال "الهدف من الصناعة ليس تجاريا وإنما إستراتيجي".وذكر البراك أن الإيجابية الاقتصادية الوحيدة هي المساهمة في خفض الإنفاق على التسلح في المستقبل.وفي السياق نفسه يقول مظلوم للجزيرة نت إن الدولة التي تمتلك صناعات حربية تستثمر 75% من ميزانية قواتها المسلحة داخل البلد، مبينا أن الصيانة وتطوير المعدات يكلف 25% من الميزانية، وشراء المعدات الجديدة يستهلك 50% من الميزانية.وأكد مظلوم أن التصنيع الحربي في السعودية فرصة لتوفير قطع الغيار والوقت ويساعد على تطوير التكنولوجيا وينقل الخبرة للقطاعات المدنية. وأضاف أنه لابد أن تتجه السعودية من صناعة قطع الغيار إلى تطوير السلاح كاملا.وكان أول إنتاج للمصانع الحربية في السعودية بمدينة الخرج -التابعة لمنطقة الرياض- عام 1953، وتوالى بعد ذلك افتتاح مصانع ومرافق لمصانع الأسلحة، في خطوط إنتاج جديدة من الذخائر والأسلحة والقنابل.ولدفع مسيرة التصنيع الحربي أصدرت الحكومة السعودية قرارا بتحويل المصانع الحربية إلى مؤسسة عامة للصناعات الحربية عام 1986. وكانت من أهم الأسس الإستراتيجية للتعاون.

 

[الشبح]

بالتوفيق ان شاء الله للمملكة العربية السعودية

 

[Gasoline]

مـــن تقدم إلــى تقــدم إن شاء الله لعصرٍ يرفع الله به شأن الأمة العربية والإسلامــية ويُعلي رايــــة التــوحــيد..

 

[تايفووون]

في حال التعاقدات مع الشركات ما تتجاوز نسبة نقل التقنيه 30% وماهي نسبه ملزمه بحسب تصريح الزامل ان نقل التقنيه متدني وهو متحمس للصناعة المحلية بينما الواقع مختلف بحسب كلامه


الزامل: تطبيق قرار دعم المنتجات الوطنية يقفز بعدد المصانع إلى 12 ألفاً.. ويوفر 100 ألف فرصة عمل

٢٠١٤/٢/٢ - العدد ٧٩١

ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل

–

ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل

قال رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في الرياض الدكتور عبدالرحمن الزامل إن السعودية لديها الآن 6400 مصنع تعمل في كل القطاعات، بإجمالي استثمارات تعدت 800 مليار ريال، مشيراً إلى أن تطبيق القرار القاضي بأن تكون مشتريات المشاريع الحكومية من المنتج المحلي، يضمن نمو هذه المصانع إلى 12.000 مصنع، تصل استثماراتها إلى تريليوني ريال، وستصل مبيعاتها إلى 800 مليار ريال، داعياً الجهات المعنية إلى تطبيق هذا القرار بشكل دقيق وفوري، لتعزيز القطاع الصناعي، إلى جانب توفير نحو مائة ألف فرصة عمل مباشرة للسعوديين.

عبدالرحمن الزامل
واتهم الزامل بعض الإدارات الهندسية والمشتريات في المؤسسات الحكومية بتجاهل شرط دعم المنتجات الوطنية، تحت زعم الحاجة للسرعة، وقال إنهم بهذا التجاهل، يدعمون منتجات الشركات الأجنبية، التي تجد دعماً إضافياً من الاستشاريين الأجانب الذين يركِّزون على منتجات بلدانهم. وطالب الزامل وزير المالية وديوان المراقبة العامة وهيئة مكافحة الفساد بمتابعة تنفيذ المشاريع، وأن تُعِدَّ وزارة المالية نصوصاً واضحة في عقود المشتريات الحكومية.
وتطرق الزامل إلى قرارين قال إن لهما أثراً كبيراً في تطوير واستقطاب الاستثمارات الأجنبية وزيادة وتوسع الاستثمارات المحلية، وقال: «الأول هو برنامج التوازن الاقتصادي، ودوره في نقل التقنية، والثاني هو اشتراط أن تكون المشتريات الحكومية من المنتج المحلي، وأثر تطبيق ذلك على نقل الاستثمار». وحث الزامل الغرف التجارية والصناعية على متابعة ما يدعم هذين القرارين لنقل التقنية وقال الزامل في تصريح لـ «الشرق»: «لدينا لجان متخصصة في الرياض تتابع تنفيذ هذه القرارات، وأدعو الغرف الرئيسة في الدمام وجدة إلى أن تشكل لجاناً متخصصة مماثلة لمتابعة تنفيذ هذه القرارات، لحماية الاقتصاد الوطني، كما أتمنى من مجلس الشورى أن يطلب من وزارة الاقتصاد والتخطيط ورئاسة لجنة التوازن تقريراً سنوياً عن الإنجازات والعقود الموقعة، سواء العسكرية أو المدنية، وإعداد تقييم لعمل اللجنة المختصة، وكذلك تقارير من جميع الأجهزة الحكومية، تقدم فيها بيانات سنوية عن مشاريعهم ومدى اعتمادها على المنتجات الوطنية».

ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل

 

[اليورفايتر]

بمشيئة الله السعودية في السنوات القادمة ستكون دولة صناعية عسكريا و مدنيا كثرة المشاريع الصناعية