- إنضم
- 16 فبراير 2013
- المشاركات
- 3,015
- التفاعل
- الدولة
طرد "الإخوان" وإسكات "الجزيرة" ووقف التجنيس أهم بنود "صلح الرياض"
اهتم عدد من وسائل الإعلام العربية، بتفاصيل بنود الاتفاقية التي وقعت أمس الخميس بالرياض، بين وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، في محاولة جديدة لرأب الصدع وإنهاء الخلاف الذي وقع قبل فترة بين قطر وكل من المملكة والإمارات والبحرين، والذي أسفر عن سحب الدول الثلاث سفراءها من الدوحة.
وقالت صحيفة "القبس" الكويتية، إن اتفاقية الصلح الخليجي نصت على طرد قطر 15 عضوًا من الإخوان من مواطني مجلس التعاون يقيمون في الدوحة (بينهم خمسة إماراتيين، وسعوديان، والبقية من البحرين واليمن)، وكذلك موافقة قطر على إنهاء "هجوم" الجزيرة على كل من المملكة والإمارات ومصر، وتجنب الإشارة إلى ما يحدث في مصر باعتباره "انقلابًا عسكريًّا".
وأضافت الصحيفة، أن البنود تضمنت أيضًا العمل على منع المعارضين المصريين الموجودين في قطر من اعتلاء المنابر القطرية الإعلامية الداخلية والخارجية، ووقف التحريض على المشير عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع المصري السابق خلال انتخابات الرئاسة.
وكشفت "القبس" أنه في حال التزام قطر ببنود الصلح، فسيتم إرجاع السفراء بعد شهرين، على أن يقوم أمير قطر بعدها بزيارة أخوية إلى كلٍّ من السعودية والإمارات.
من جانبها؛ نقلت صحيفة "العرب" اللندنية عن مصادر دبلوماسية قولها إن السفراء لن يعودوا في الوقت الراهن قبل أن تُبرز إجراءات قطرية التزام الدوحة بالتعهدات التي أبدتها، حيث توقعت المصادر أن ينتظر دول مجلس التعاون الخليجي فترة شهرين لتقييم التعاون القطري معهم في المجالات المختلفة.
وبينت أن بنود الاتفاقية تشتمل على وقف التجنيس، والتوقف عن دعم الشبكات والمؤسسات "المحرضة" داخل وخارج قطر، سواء أكان هذا الدعم مباشرا أو غير مباشر، وكذلك التزامها بطرد الإخوان من الدوحة، ووقف دعمهم، وإنهاء مساندة وسائل الإعلام التي تقوم بـ"حروب إعلامية" ضد دول المنطقة لصالح تنظيم الإخوان.
وكان وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي اتفقوا خلال اجتماعهم الاستثنائي أمس الخميس في الرياض، على آلية لتنفيذ وثيقة الرياض التي كان عدم التزام قطر بها وراء أزمة سحب سفراء السعودية والإمارات والبحرين، وتستند وثيقة الرياض على المبادئ الواردة في النظام الأساسي لدول مجلس التعاون.
وتم خلال الاجتماع إجراء مراجعة شاملة للإجراءات المعمول بها في الوثيقة فيما يتعلق بإقرار السياسات الخارجية والأمنية، والاتفاق على تبني الآليات التي تكفل السير في إطار جماعي، ولئلا تؤثر سياسات أيٍّ من دول المجلس على مصالح وأمن واستقرار دوله، ودون المساس بسيادتهم، وفق بيان وصل "عاجل" نسخة منه.
اهتم عدد من وسائل الإعلام العربية، بتفاصيل بنود الاتفاقية التي وقعت أمس الخميس بالرياض، بين وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، في محاولة جديدة لرأب الصدع وإنهاء الخلاف الذي وقع قبل فترة بين قطر وكل من المملكة والإمارات والبحرين، والذي أسفر عن سحب الدول الثلاث سفراءها من الدوحة.
وقالت صحيفة "القبس" الكويتية، إن اتفاقية الصلح الخليجي نصت على طرد قطر 15 عضوًا من الإخوان من مواطني مجلس التعاون يقيمون في الدوحة (بينهم خمسة إماراتيين، وسعوديان، والبقية من البحرين واليمن)، وكذلك موافقة قطر على إنهاء "هجوم" الجزيرة على كل من المملكة والإمارات ومصر، وتجنب الإشارة إلى ما يحدث في مصر باعتباره "انقلابًا عسكريًّا".
وأضافت الصحيفة، أن البنود تضمنت أيضًا العمل على منع المعارضين المصريين الموجودين في قطر من اعتلاء المنابر القطرية الإعلامية الداخلية والخارجية، ووقف التحريض على المشير عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع المصري السابق خلال انتخابات الرئاسة.
وكشفت "القبس" أنه في حال التزام قطر ببنود الصلح، فسيتم إرجاع السفراء بعد شهرين، على أن يقوم أمير قطر بعدها بزيارة أخوية إلى كلٍّ من السعودية والإمارات.
من جانبها؛ نقلت صحيفة "العرب" اللندنية عن مصادر دبلوماسية قولها إن السفراء لن يعودوا في الوقت الراهن قبل أن تُبرز إجراءات قطرية التزام الدوحة بالتعهدات التي أبدتها، حيث توقعت المصادر أن ينتظر دول مجلس التعاون الخليجي فترة شهرين لتقييم التعاون القطري معهم في المجالات المختلفة.
وبينت أن بنود الاتفاقية تشتمل على وقف التجنيس، والتوقف عن دعم الشبكات والمؤسسات "المحرضة" داخل وخارج قطر، سواء أكان هذا الدعم مباشرا أو غير مباشر، وكذلك التزامها بطرد الإخوان من الدوحة، ووقف دعمهم، وإنهاء مساندة وسائل الإعلام التي تقوم بـ"حروب إعلامية" ضد دول المنطقة لصالح تنظيم الإخوان.
وكان وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي اتفقوا خلال اجتماعهم الاستثنائي أمس الخميس في الرياض، على آلية لتنفيذ وثيقة الرياض التي كان عدم التزام قطر بها وراء أزمة سحب سفراء السعودية والإمارات والبحرين، وتستند وثيقة الرياض على المبادئ الواردة في النظام الأساسي لدول مجلس التعاون.
وتم خلال الاجتماع إجراء مراجعة شاملة للإجراءات المعمول بها في الوثيقة فيما يتعلق بإقرار السياسات الخارجية والأمنية، والاتفاق على تبني الآليات التي تكفل السير في إطار جماعي، ولئلا تؤثر سياسات أيٍّ من دول المجلس على مصالح وأمن واستقرار دوله، ودون المساس بسيادتهم، وفق بيان وصل "عاجل" نسخة منه.
