- إنضم
- 3 أبريل 2013
- المشاركات
- 11,857
- التفاعل
- الدولة
ساتل – توقع تقرير تسويقي بحثي، مختص بقطاع الدفاع، نمو الإنفاق العسكري الأردني، بمعدل 4.83 %، لغاية العام 2018، بحيث يستثمر الأردن في الحصول على تكنولوجيا وأسلحة حديثة.
واعتبر أن جهود المملكة لتطوير قطاع دفاعها المحلي “ستشكل فرصا متزايدة وستزيد من جاذبية سوقها”.
وتوقع أن الإنفاق الرأسمالي للأردن، في هذا الصدد، والذي يقدر بـ 343.5 مليون دولار في 2013، سيصل إلى 354.1 مليون بحلول 2018.
ووصف التقرير، الذي أعده موقع متخصص بالدراسات والأبحاث الدفاعية لأغراض تسويقية، ويدعى “استخبارات الدفاع الاستراتيجي”، موقع الأردن الجغرافي، بالذي “لا يحسد عليه”، لوجوده وسط منطقة مضطربة، وتحمله للعبء الأكبر، الناتج عن عدم الاستقرار والحرب على الجوانب الأخرى لحدوده.
ويقدم التقرير، الذي حصلت “الغد” على مقتطفات منه، معلومات عن قطاع الدفاع الأردني، وتحليل مفصل لصناعة الدفاع، لناحية القيم التاريخية والتوقعات، بما في ذلك المحفزات الرئيسة للنمو، وتحليل للشركات الرائدة في هذا القطاع، والأخبار الرئيسية المعنية به، وذلك للمهتمين من شركات تصنيع العتاد العسكري.
واعتبر التقرير، الصادر الشهر الحالي، والذي يحمل عنوان “مستقبل قطاع الدفاع في الأردن لغاية 2018″، ان ميزانية المملكة، التي وصفها بـ”الصغيرة”، لا تجذب الكثير من الشركات، لتزويد الدولة بالأسلحة أو الاستثمار فيها، كما أن اعتماد المملكة على المساعدات الأميركية العسكرية “يجبرها على شراء السلاح من شركات أميركية المقر فقط”، وهو الأمر، الذي قد يعمل كعائق أمام المصنعين الآخرين.
أما بالنسبة لما أسماه التقرير ميزانية الأمن الوطني، فقد سجلت في الأردن “نموا” في الأعوام القليلة الماضية، واضاف التقرير أن “الأردن يركز على حماية حدوده وأمنه الداخلي، لذا فقد تزداد هذه الميزانية بحلول العام 2018″.
وأشار إلى أنه، خلال فترة الدراسة لإعداد التقرير، تم تخصيص ما معدله 2.5 % من الميزانية الدفاعية لـ”النفقات العسكرية”، وبشكل رئيسي لمعدات دفاعية، وأن بلجيكا وروسيا وهولندا، هي “من المزودين بهذه المعدات، بينما تعد الولايات المتحدة هي المزود الرئيسي”.
واعتبر التقرير ان العقود الرئيسية الموقعة بهذا الشأن، في 2012 و2013، ستقود واردات المملكة في الفترة المتوقعة، كما توقع ان يشهد هذا المجال نموا جوهريا.
وخلال فترة إعداد التقرير، أيضا، ركز الأردن على استيراد المركبات المدرعة، والطائرات والصواريخ والمدفعيات، وتوقع التقرير ان تبقى هذه المعدات “فئات أساسية” في الفترة المذكورة.
وعن المحرك الرئيسي للتغيرات المذكورة في السوق، أشار التقرير إلى “الديناميكيات الإقليمية والمساعدات العسكرية الأجنبية”، والتي من المتوقع أن تكون “عوامل رئيسية” تقود النفقات العسكرية في الأردن، في الفترة من 2014 وحتى 2018، وهي الفترة التي يغطيها التقرير في توقعاته.
وعن المشهد الحالي في المملكة، قال التقرير إنها واحدة من أفقر دول الشرق الأوسط، لناحية المصادر الطبيعية، وأنها محاطة بعنف عابر للحدود، وتتعرض لـ”إرهاب داخلي”، ولها “جيران معادون”، كما اعتبر أن قرب الأردن من دول مضطربة، مثل العراق وسورية وفلسطين، اضطره للتركيز على تطوير قدراته العسكرية.
http://www.satelnews.com/ترجيح-نمو-الإنفاق-العسكري-الأردني-4-83/
واعتبر أن جهود المملكة لتطوير قطاع دفاعها المحلي “ستشكل فرصا متزايدة وستزيد من جاذبية سوقها”.
وتوقع أن الإنفاق الرأسمالي للأردن، في هذا الصدد، والذي يقدر بـ 343.5 مليون دولار في 2013، سيصل إلى 354.1 مليون بحلول 2018.
ووصف التقرير، الذي أعده موقع متخصص بالدراسات والأبحاث الدفاعية لأغراض تسويقية، ويدعى “استخبارات الدفاع الاستراتيجي”، موقع الأردن الجغرافي، بالذي “لا يحسد عليه”، لوجوده وسط منطقة مضطربة، وتحمله للعبء الأكبر، الناتج عن عدم الاستقرار والحرب على الجوانب الأخرى لحدوده.
ويقدم التقرير، الذي حصلت “الغد” على مقتطفات منه، معلومات عن قطاع الدفاع الأردني، وتحليل مفصل لصناعة الدفاع، لناحية القيم التاريخية والتوقعات، بما في ذلك المحفزات الرئيسة للنمو، وتحليل للشركات الرائدة في هذا القطاع، والأخبار الرئيسية المعنية به، وذلك للمهتمين من شركات تصنيع العتاد العسكري.
واعتبر التقرير، الصادر الشهر الحالي، والذي يحمل عنوان “مستقبل قطاع الدفاع في الأردن لغاية 2018″، ان ميزانية المملكة، التي وصفها بـ”الصغيرة”، لا تجذب الكثير من الشركات، لتزويد الدولة بالأسلحة أو الاستثمار فيها، كما أن اعتماد المملكة على المساعدات الأميركية العسكرية “يجبرها على شراء السلاح من شركات أميركية المقر فقط”، وهو الأمر، الذي قد يعمل كعائق أمام المصنعين الآخرين.
أما بالنسبة لما أسماه التقرير ميزانية الأمن الوطني، فقد سجلت في الأردن “نموا” في الأعوام القليلة الماضية، واضاف التقرير أن “الأردن يركز على حماية حدوده وأمنه الداخلي، لذا فقد تزداد هذه الميزانية بحلول العام 2018″.
وأشار إلى أنه، خلال فترة الدراسة لإعداد التقرير، تم تخصيص ما معدله 2.5 % من الميزانية الدفاعية لـ”النفقات العسكرية”، وبشكل رئيسي لمعدات دفاعية، وأن بلجيكا وروسيا وهولندا، هي “من المزودين بهذه المعدات، بينما تعد الولايات المتحدة هي المزود الرئيسي”.
واعتبر التقرير ان العقود الرئيسية الموقعة بهذا الشأن، في 2012 و2013، ستقود واردات المملكة في الفترة المتوقعة، كما توقع ان يشهد هذا المجال نموا جوهريا.
وخلال فترة إعداد التقرير، أيضا، ركز الأردن على استيراد المركبات المدرعة، والطائرات والصواريخ والمدفعيات، وتوقع التقرير ان تبقى هذه المعدات “فئات أساسية” في الفترة المذكورة.
وعن المحرك الرئيسي للتغيرات المذكورة في السوق، أشار التقرير إلى “الديناميكيات الإقليمية والمساعدات العسكرية الأجنبية”، والتي من المتوقع أن تكون “عوامل رئيسية” تقود النفقات العسكرية في الأردن، في الفترة من 2014 وحتى 2018، وهي الفترة التي يغطيها التقرير في توقعاته.
وعن المشهد الحالي في المملكة، قال التقرير إنها واحدة من أفقر دول الشرق الأوسط، لناحية المصادر الطبيعية، وأنها محاطة بعنف عابر للحدود، وتتعرض لـ”إرهاب داخلي”، ولها “جيران معادون”، كما اعتبر أن قرب الأردن من دول مضطربة، مثل العراق وسورية وفلسطين، اضطره للتركيز على تطوير قدراته العسكرية.
http://www.satelnews.com/ترجيح-نمو-الإنفاق-العسكري-الأردني-4-83/
