«جينبينج».. الأمير الأحمر يغيّر وجه التنين الصيني

[abu ali]

ولد فى بيت شيوعى، ورضع الشيوعية، حتى احتل قمتها فى بلاده. ولم لا وهو ابن أحد قادة الثورة المقربين من الزعيم الصينى ماو تسى تونج، وعضو فى مجموعة أبناء النخبة الحزبية التى تسمى «الأمراء الحمر».





إنه شى جينبينج، الذى تولى رئاسة الصين فى 14 مارس 2013، بما منحه تلقائياً منصب رئيس اللجنة العسكرية المركزية بالإضافة إلى منصب الأمين العام للحزب الشيوعى، الحزب الوحيد فى الصين.





ويأمل الصينيون أن يقود بينج، الذى ينتمى إلى قومية «الهان» (تشكل 92% من سكان الصين، وينتمى إليها كل الأباطرة وقادة الحزب الشيوعى وقواعده الشعبية)، بلادهم فى العام الجديد نحو تعاظم القوة الاقتصادية والعسكرية، بعيدا عن مخاوف الترهل التى قد يسببها تجاهل ملف حقوق الإنسان المتخم بالقيود والشكاوى فى شعب تعداده 1.339 مليار نسمة، ويعانى من قمع الحريات.





جينبينج الذى تخرج فى مدرسة الإنسانيات والعلوم الاجتماعية بجامعة «تسينجهوا» متخصصاً فى النظرية الماركسية والتعليم الأيديولوجى، وواصل دراسته العليا أثناء العمل، فحصل على الدكتوراه فى القانون، بدا مدركا لطبيعة التحديات الملقاة على عاتقه فى عام 2014، مستهلا ذلك بتبنى أول إصلاحات جذرية فى بلاده منذ أكثر من 30 عاما، اعتمدها الحزب الشيوعى قبل أسابيع قليلة من نهاية 2013، بهدف رفع القبضة الحديدية للحزب عن الاقتصاد، وتمهيد الطريق نحو اقتصاد السوق الحرة، وتعزيز توقعات نمو الاقتصاد الصينى فى 2014 بنسبة 8.9% مقابل 8.5% لعام 2013. ويتوقع أحدث التقارير الاقتصادية أن يحل الاقتصاد الصينى محل نظيره الأمريكى كأكبر اقتصاد فى العالم بحلول عام 2016.





ولم يكن غريبا أن يقوم جينبينج بزيارة أفريقيا بعد روسيا فور توليه الرئاسة، فهو يدرك أن القارة السمراء تشكل مصدرا لدعم الاقتصاد الصينى، دون إثارة الكثير من الضجيج، خاصة مع ارتفاع التبادل التجارى بين الصين والقارة السمراء من 10 مليارات دولار فى 2000 إلى 176 مليار دولار فى 2011، ثم 200 مليار فى 2013، مع توقعات ببلوغها 300 مليار دولار عام 2015. ويضاف إلى ذلك أن أفريقيا تشكل مصدرا استراتيجيا للطاقة التى تحتاجها الصين، من نفط ومعادن، فضلا عن المواد الخام أيضا. ومن هنا يمكن تفهم وجود ما يقرب من 2 مليون عامل ومستثمر صينى فى دول أفريقيا بالإضافة إلى 4 آلاف جندى صينى يحرسون أنبوبا للنفط فى جنوب السودان. وتعبر الأرقام عن ذلك بالقول إن 25% من واردات الصين النفطية تأتى من أفريقيا، التى تنظر إليها الصين بمنظور استراتيجى، وتكفى الإشارة هنا إلى وجود القطع البحرية الصينية على الشواطئ الأفريقية فى الساحل الصومالى من أجل التعاون مع قوى دولية أخرى فى مكافحة عمليات القرصنة بالبحر الأحمر. ولا يقل الملف العسكرى أهمية للرئيس الصينى، الذى يقود أكبر جيش فى العالم (2.3 مليون جندى)، وسط تزايد القلق الدولى، لا سيما الولايات المتحدة الأمريكية، مع زيادة الإنفاق الصينى على الجيش ليبلغ أكثر من 300 مليار دولار حاليا، فيما تتوقع بعض التقارير أن يشهد زيادة أخرى خلال 2014، بسبب البرنامج الفضائى الذى يشرف عليه العسكريون، وصيانة الترسانة النووية.





ويشمل الملف العسكرى أيضا مواجهة النفوذ الأمريكى فى شبه الجزيرة الكورية، حيث تتولى الصين حماية كوريا الشمالية «النووية»، فى مواجهة كوريا الجنوبية التى تحظى بمظلة أمريكية. ومن المنتظر مواصلة الجهود الرامية إلى تحقيق السلام بين الكوريتين، من أجل تركيز الجهود على تعظيم العائد الاقتصادى، بدلا من استنفاده فى مواجهات لا يرغب أى من الجانبين فى اندلاعها.





وتشمل مساحات التوتر أيضا الصراع بين الصين واليابان التى تحظى بدعم أمريكى حول جزر فى بحر الصين الشرقى، وتصاعد التوتر بين البلدين بعد استلام جينبينج السلطة رغم أن الخلاف حول امتلاك الجزر يعود إلى سبعينيات القرن الماضى، وهو ما دفع مجلة «ايكونوميست» البريطانية إلى وصف تصرفات الرئيس الصينى بـ«المراهقة»، حيث يهدد ذلك الصراع 60 عاما من السلام فى شمال شرق آسيا. أما الولايات المتحدة فتشكل الخصم «السيامي» للصين، ففى الوقت الذى تعانى فيه واشنطن من عبء الديون الصينية، ونجت من الإفلاس فى عام 2013، إلا أن تشابك المصالح بينهما يعنى أن الصين ستكون الخاسر الأكبر من أى انهيار للاقتصاد الأمريكى.

للكاتب محمد البحيري