- إنضم
- 4 سبتمبر 2010
- المشاركات
- 821
- التفاعل
مكافحة الإرهاب والتمرد تزيد من أهمية مؤتمر رومــا لتسليح الجيش اللبناني http://defense-arab.comdefense-arab.comdefense-arab.comdefense-arab.comdefense-arab.comdefense-arab.comdefense-arab.comdefense-arab.comdefense-arab.comdefense-arab.comdefense-arab.comdefense-arab.com/rounded_corner.php?src=admin/news/uploads/1387878269-sdarabiamain_army_12394d.jpg&radius=8&imagetype=jpeg&backcolor=ffffff
في خضم الفوضى التي شهدتها الساحة اللبنانية على مر السنوات القليلة الماضية تبقى القوات المسلحة اللبنانية، المؤسسة الرسمية الوحيدة التي تلعب دوراً رئيسياً لمساعدة هذا البلد في الحفاظ على التلاحم بين أبنائه على اختلاف انتماءاتهم. وبالرغم من أن الحكومة اللبنانية قدمت استقالتها منذ حوالى عام تقريباً دون أن يتمكن لبنان من تأليف حكومة جديدة، وبالرغم من كون البرلمان عاجزاً عن مواجهة النزاعات القائمة بين الأقطاب المتصارعة بالإضافة إلى مواجهة الشأن الاقتصادي الذي يتفاقم من جراء تدفق اللاجئين السوريين بشكل متواصل إلى هذا البلد، ما زالت القوات المسلحة اللبنانية تواصل إطفاء العديد من الحرائق التي تندلع هنا وهناك والتي تهدد بإشعال البلاد برمتها.
والحال أنّ الجيش اللبناني يجد نفسه اليوم في موقع تحدّ بحيث يتعامل مع عدد متزايد من الهجمات الانتحارية ويواجه النزاعات الطائفية ما بين السنة والشيعة دون الانحياز إلى أي من الطرفين. وفي الوقت الذي تجد القوات المسلحة اللبنانية نفسها تلعب دوراً مهماً في مواجهة المجموعات السنية المتطرفة التي تحاول التنقل ذهاباً وإياباً من وإلى سوريا لدعم الثوار هناك، لم يتحرك الجيش اللبناني على الإطلاق لوقف تدفق المئات من مقاتلي حزب الله يومياً نحو سوريا لدعم قوات النظام السوري هناك. والآن، ومع دخول الحرب الأهلية الطائفية السورية إلى لبنان، تواجه القوات المسلحة اللبنانية أقسى أنواع التحدي على الإطلاق بالرغم من أن الجيش اللبناني يفتقر إلى الموارد والتمويل الضروري الكافي والمعدات الضرورية والعتاد المطلوب للتعامل مع هذه المهمة الفائقة الصعوبة.
هذا، وقد أعلن رئيس الوزراء الإيطالي إنريكو ليتّا خلال زيارته مؤخراً لبيروت في 14 كانون الأول/ ديسمبر الحالي، أنه وبموجب التوصيات التي اتخذتها المجموعة الدولية في نيويورك لدعم لبنان خلال شهر أيلول/ سبتمبر الماضي، سيتم استضافة مؤتمر دولي في عام 2014 لدعم القوات المسلّحة اللبنانية. وقد أشار ليتا إلى أن فعاليات هذا المؤتمر ستجري في العاصمة الإيطالية رومــا وسوف تقام بالتعاون الوثيق مع الأمم المتحدة. وتجدر الإشارة إلى أن إيطاليا تملك قوات طوارئ قوية قوامها 1466 جندي يعملون في قوات الطوارئ الدولية المؤقتة في جنوب لبنان (اليونيفل). وتعتبر إيطاليا من الدول الأوروبية القليلة التي كانت قد قدمت المساعدات العسكرية للقوات المسلحة
اللبنانية على مدى السنوات العشرة الماضية.
ففي عام 2011، منحت إيطاليا القوات المسلحة اللبنانية 16 شاحنة من طراز فيات سي أم-90 (Fiat CM 90).
وفي عام 2010 أيضاً قامت بمنحها 63 مركبة نفعية من نوع إيفيكو (IVECO) بالإضافة إلى 24 سيارة إسعاف، كما قدمت لها قبل ذلك الكثير من المعدات كمناظير الرؤية الليلية ومعدات مكافحة الشغب. وبحسب مصادر القوات المسلحة اللبنانية، أعربت إيطاليا عن استعدادها لتزويد الجيش اللبناني بالمركبات المدرعة الرباعية الدفع من طراز بوما التي يتم سحبها تدريجياً من الخدمة من قبل الجيش الإيطالي.
ثمة العديد من الدول الأوروبية الأخرى التي تقدّم الدعم العسكري للبنان مثل بريطانيا وفرنسا وبولندا ورومانيا وبلغاريا وألمانيا. كما أن روسيا والصين تؤمنان الدعم العسكري، وغيرها من دول الخليج العربية الغنية بالنفط وخصوصاً المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. وتبلغ قيمة المساعدات العسكرية ملايين الدولارات علماً أنها حجم هذه المساعدات يختلف من عام لآخر. ومع ذلك، لا يزال التدفق ثابتاً وبخاصة منذ انسحاب القوات السورية من لبنان في عام 2005 منهياً بذلك 29 عاماً من التحكم بهذا البلد. إلا أن الغرب لم يكن كريماً في تزويد القوات المسلحة اللبنانية بأسلحة فتاكة فاعلة. فقد كانت معظم الهبات على شكل مركبات أو سفن دورية وطوافات ومعدات دعم. فعلى سبيل المثال نجد أن زورق الدورية الجديد البعيد المدى الذي يبلغ طوله 42 متراً والذي حصل عليه لبنان عبر برنامج صندوق الدعم العسكري الأميركي للدول الأجنبية لا يزال يفتقد إلى الأسلحة الرئيسية. فالكونغرس الأميركي يصعب الأمور أمام الحكومة الأميركية ويأبى أن يمنح القوات المسلحة اللبنانية أي سلاح فتاك بغية إرضاء اللوبي الصهيوني، بحجة أن مثل هذه الأسلحة قد تقع في يد حزب الله أو المجموعات المتطرفة الأخرى.
وبالرغم من توقيع الحكومة اللبنانية عام 2012 قانون أو مرسوم يدعم مخطط المشتريات الجيش اللبناني على مدى السنوات الخمسة المقبلة والذي قد تبلغ قيمته مليار دولار أميركي، إلا أن وزارة المالية اللبنانية لا تملك الأموال الكافية لتنفيذ هذه الخطة. وبالتالي فإن الجيش اللبناني يعتمد في الوقت الراهن على أية مساعدات يستطيع الحصول عليها من المجتمع الدولي. وبالوقت عينه فإن وزارة المالية اللبنانية تستطيع بالكاد أن تغطي دفع الرواتب والإعانات للضباط وأفراد الجيش الذين يبلغ عددهم حوالى الـ 60 ألفاً. وللوقوف على نوعية المساعدات التي يجب على المجتمع الدولي أن يتعهد بتأمينها للجيش اللبناني لدى انعقاد مؤتمر رومــا، علينا أن نقوم بتقييم التهديدات التي يواجهها الجيش اللبناني في أيامنا هذه بدءًا من:
• التوتر المذهبي المتزايد في البلاد الذي تثيره الحرب الأهلية في سوريا وبخاصة تورط حزب الله في الصراع هناك. فالصدامات المتكررة والدائرة ما بين المجموعات السنية المتطرفة والميليشيا العلوية المرتبطة بحزب الله وبالنظام السوري في ضواحي طرابلس خلال العام الماضي تتفاقم ومن المنتظر أن تندلع مرة أخرى في المستقبل.
ومن المتوقع أن ينتشر هذا العنف مستقبلياً عبر الصدامات المتنقلة ما بين حزب الله والمجموعات السنية المتطرفة في مدن أخرى مثل بيروت وصيدا.
• ازدياد قوة المجموعات المنضوية تحت لواء القاعدة في لبنان وعددهم خصوصاً مع دخول مليون نازح سوري تقريباً إلى هذا البلد الذي يستضيف حالياً حوالى 400 ألف لاجئ فلسطيني. يعد هذا الرقم من النازحين السوريين ضخماً جداً إذا ما تمت مقارنته بعدد سكان لبنان الذي يبلغ 4 ملايين نسمة. ويبدو أنه حتى غالبية المجتمعات السنية المعتدلة تتحول لتصبح أكثر تقبلاً للتطرف نتيجة الحرب الإعلامية الدائرة ما بين القوات الموالية للنظام السوري وتلك المناهضة له. وهذا الموقف يزداد سوءًا من جراء الانقسام السياسي في البلاد ما بين المحور الذي تدعمه إيران والتحالف بقيادة المملكة العربية السعودية. فقد تعرضت القوات المسلحة اللبنانية لكم متزايد من الهجمات التي تشنها المجموعات الجهادية بشكل مفاجئ في البلاد.
• ارتباط عمليات تهريب المتطرفين المتزايدة عبر الحدود البحرية والبرية بالحرب الأهلية السورية، لذا على القوات المسلحة اللبنانية صون الحدود البحرية والتحكم بها بالإضافة إلى الحدود مع سوريا.
• حاجة القوات الدولية (اليونيفل) في جنوب لبنان إلى المزيد من الدعم. فخلال العامين الماضيين، سحبت القوات المسلحة اللبنانية عدة كتائب من الجيش اللبناني من جنوب لبنان لتنفذ مهامها في شمال وشرق البلاد والتي ترتبط هي الأخرى بالحرب الأهلية السورية والتوتر المذهبي المتفاقم. ويهدف التزام القوات المسلحة اللبنانية بدعم عمليات قوات اليونيفل إلى منع تجدد الحرب ما بين حزب الله وإسرائيل. وقد ساهمت العديد من البلدان الأوروبية بإرسال الجنود كقوات للمحافظة على السلم في لبنان. ولكن يبدو أن لبنان قد يحتاج إلى المزيد من هؤلاء.
• الحاجة المتزايدة للقيام بالدوريات داخل المنطقة الاقتصادية للسواحل اللبنانية للمساعدة على حماية العمليات التي من المنتظر أن تبدأ أعمال الحفر فيها من قبل شركات عالمية لاستخراج المخزون الهائل من النفط والغاز الذي يعتقد أن المناطق ما بين لبنان وقبرص وإسرائيل تزخر بها.
• الحاجة إلى مساعدات دولية لوكالات حفظ الأمن اللبنانية لحفظ الأمن والنظام في بيئة تخضع لتأثيرات سياسية هائلة حيث أصبحت العصابات الإجرامية في هذا البلد تملك الكثير من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة. كما أنه يطلب من القوات المسلحة اللبنانية في بعض الأحيان إخماد أعمال الشغب التي تندلع نتيجة للمشاكل الاجتماعية/ الاقتصادية.
• حاجة القوات اللبنانية المسلحة للمساعدة لتتمكن من حماية البلاد من أي اعتداء تشنه أية دولة أجنبية سواء كانت إسرائيل أو أي قوات أجنبية أخرى بما في ذلك سوريا. وهذا طبعاً يعتبر المهمة الأساسية للقوات المسلحة اللبنانية.
وبالتالي وعلى ضوء التهديدات المذكورة آنفاً نجد أن الأولوية في مخطط المشتريات للقوات المسلحة اللبنانية يجب أن يدعم مهام مكافحة عمليات العصيان التي تتولاها أفواج القوات الخاصة، مدعومة بالمشاة وبالقوات الجوية. فيجب أن يتم تزويد القوات المسلحة اللبنانية بالمعدات التي تسمح لها بالتعامل مع المتفجرات والألغام المزروعة إلى جوانب الطرقات ومع السيارات المفخخة والانتحارية التي تستهدف نقاط تفتيشها وقوافلها. فقد تعرضت نقطتين من نقاط تفتيشها في صيدا لهجمات انتحارية في بداية الأسبوع الماضي. إذ أن التقنيات والتكتيكات والإجراءات الجهادية التي كانت تتواجد حصرياً على الساحة السورية قد انتقلت إلى لبنان وبالتالي علينا أن نتوقع رؤية القوات المسلحة اللبنانية المسلحة تواجه ما كان الجنود الأميركيون والعراقيون يواجهونه في العراق، أي الهجمات من جوانب الطرقات باستعمال العبوات الناسفة المحلية الصنع أو السيارات المفخخة الانتحارية أو تعرض الثكنات العسكرية إلى الهجمات بقذائف الهون أو صواريخ الكاتيوشا.
وبالتالي تحتاج القوات المسلحة اللبنانية إلى مركبات تتمتع بالمزيد من الحماية والصلابة وخصوصاً في ما يختص بالمركبات المدرعة التي كانت تزود بها هذه القوات في السنوات القليلة الماضية مثل مركبات الهمڤي واللاند روفر الخفيفة التدريع وناقلات الجندM-113 . يجب إذاً تأمين الأموال لمساعدة القوات المسلحة اللبنانية للحصول على عدد كبير من المركبات وناقلات الجند التي تتمتع بحماية فاعلة بحيث تستطيع تحمل العبوات الناسفة المحلية الصنع والهجمات بواسطة القنابل الموجهة صاروخياً أو لتزويدها بمركبات تستطيع الصمود ضد الألغام ضد الهجمات الانتحارية (MRAP). ويجب أن يسمح لهذه القوات بتزويد العديد من مركباتها بأبراج غير مأهولة لإطلاق النيران ( أنظمة نيران تعمل عن بعد RWS).
وتحتاج القوات المسلحة اللبنانية إلى أنظمة اتصالات تكتيكية متقدمة وآمنة للسماح لجنودها بالتخابر فيما بينهم من دون أن يقلقوا من تنصت المقاتلين أو حزب الله على مكالماتهم وأحاديثهم. فالقوات المسلحة اللبنانية تعتمد خلال الكثير من عملياتها الحالية على أجهزة الهاتف الخلوية المدنية للتواصل في ما بينها لأن وسائل الاتصالات التي لديها الآن أصبحت قديمة ولا يمكن تأمينها وتبقى عرضة للتشويش.
وتحتاج هذه القوات أيضاً إلى مركبات جوية استطلاعية دون طيار (UAV) لتعزيز قدراتها على جمع المعلومات الاستخباراتية. فقد قامت الولايات المتحدة الأميركية بتزويد القوات اللبنانية المسلحة في العام 2009 بـ 12 مركبة جوية تكتيكية صغيرة من طراز RQ-11 Raven. ولكن وبحسب مصادر هذه القوات فقد أثبتت هذه المركبات بأنه لا يمكن الاعتماد عليها. فقد قالت هذه المصادر إنه يمكن لأي عدو أن يشوش على تردد موجاتها المستعملة لتوجيهها والتحكم بها. وقد منحت الولايات المتحدة الأميركية القوات المسلحة اللبنانية أيضاً طائرتي استطلاع من طراز سيسنا كرافان مزودة بمعدات لعمليات الاستطلاع تعمل ليلاً نهارا. وتعتبر هذه الطائرات كل ما لدى الجيش اللبناني للقيام بالاستطلاعات الجوية.
لدى الجيش اللبناني 10 أفواج من القوات الخاصة تتضمن 12 ألف جندي. إلا أن هذه الأفواج لم تحظ جميعها بالعتاد المناسب للقيام بمواجهة المتطرفين المتمرسين من المعارك التي يخوضونها في مجال حرب العصابات. وقد يشكل هؤلاء الجنود رأس الحربة في غالبية مهام محاربة الإرهاب أو محاربة العصيان في لبنان وبالتالي يجب توفير التمويل المناسب لهم للتأكد من حصولهم على المناظير الليلية والدروع الجسدية المناسبة بالإضافة إلى أنظمة تحديد المواقع عالمياً وأجهزة الاتصالات الفاعلة.
ومن ناحية أخرى تفتقر البحرية اللبنانية إلى الأجهزة والعتاد المناسب. فلديها سفينة واحدة فقط غير مزودة بالأسلحة الرئيسية للقيام بأعمال الدورية في المنطقة البحرية الاقتصادية. وهذا لا يكفي لمكافحة عمليات تهريب الأشخاص والأسلحة والقيام بحماية المنصات البحرية لاستخراج النفط والغاز مستقبلياً. فيجب دعم القوات المسلحة اللبنانية لكي تقوم ببناء قدراتها البحرية بأسرع وقت ممكن.
إنّ القوات الجوية اللبنانية ضعيفة جداً. فهذا الفرع من الجيش اللبناني يحتاج إلى اهتمام سريع لكي يقوم بمنح القوات البرية الدعم الجوي الذي تحتاج إليه في مهام مكافحة التمرد. فمروحيات الغازيل(Gazelle) الممنوحة من قبل الإمارات العربية المتحدة منذ عدة سنوات لا تزال تفتقر إلى أنظمة التحكم الكافية. وقد كانت فرنسا قد وعدت بتزويد القوات المسلحة اللبنانية بصواريخ جو/ سطح موجهة من طراز هوت (HOT) ولكنها حتى الآن لم تقم بالوفاء بوعودها. لذا يجب أن تعطى القوات الجوية اللبنانية القدرة على توفير الدعم الأرضي للقوات البرية علماً بأنه ليست لديها أية طائرة نفاثة ثابتة الجناح في الخدمة في الوقت الرهن. ويحاول لبنان الحصول على طائرات هوك Hawk البريطانية النفاثة عن طريق طرف ثالث.
وهكذا، نجد أن القوات المسلحة اللبنانية تحتاج إلى الكثير من العتاد العسكري والأمني. ويجب إيجاد بعض الحلول السريعة لسد الثغرات التي تعترض قدرات الجيش اللبناني. ونأمل بأن مؤتمر رومــا المنتظر سينظر بشكل جدي لتوفير الحلول الجيدة والمناسبة لاحتياجات القوات المسلحة اللبنانية. ولكن هذه القوات تحتاج أيضاً إلى غطاء سياسي كبير سواء في الداخل أو الخارج لتمكينها من مواجهة التحديات الكبرى التي أتينا على ذكرها آنفاً. فهي تجد نفسها عالقة في مرمى النيران المتبادلة ما بين مجموعات السنة من ناحية وبين المجموعة الشيعية أو العلوية من ناحية أخرى. وسوف يجبر الجيش اللبناني على القيام بالعمليات بطريقة متوازنة بين الطرفين. وباتباع هذا السيناريو، من الممكن وقوع الكثير من الضحايا والأضرار الجانبية. لذا فإنه من الضروري تزويد هذه القوات بالأسلحة الفائقة الدقة.
ويبقى سؤال رئيسي وهو كيف ستتعامل القوات المسلحة اللبنانية مع حزب الله الذي يعتبر من القوات الشيعية الفائقة التنظيم والتسليح في لبنان لجهة تورطه العسكري في سوريا؟ وتعتبر هذه المسألة من المسائل الدائمة بالنسبة للسلطات اللبنانية وخصوصاً بالنسبة للقوات اللبنانية المسلحة، في محاولاتها لقمع التأثيرات المتنامية للمتطرفين السنة في البلد. وبالرغم من أن هذا العامل لا يزال من أهم التفاصيل التي على القوى الداخلية والإقليمية والدولية المشاركة كافة إيجاد حل لها، إلا أن المسألة الأهم تبقى في تجهيز الجيش اللبناني لمواجهة التحديات الجديدة التي تهدد وحدة لبنان واستقراره.
في خضم الفوضى التي شهدتها الساحة اللبنانية على مر السنوات القليلة الماضية تبقى القوات المسلحة اللبنانية، المؤسسة الرسمية الوحيدة التي تلعب دوراً رئيسياً لمساعدة هذا البلد في الحفاظ على التلاحم بين أبنائه على اختلاف انتماءاتهم. وبالرغم من أن الحكومة اللبنانية قدمت استقالتها منذ حوالى عام تقريباً دون أن يتمكن لبنان من تأليف حكومة جديدة، وبالرغم من كون البرلمان عاجزاً عن مواجهة النزاعات القائمة بين الأقطاب المتصارعة بالإضافة إلى مواجهة الشأن الاقتصادي الذي يتفاقم من جراء تدفق اللاجئين السوريين بشكل متواصل إلى هذا البلد، ما زالت القوات المسلحة اللبنانية تواصل إطفاء العديد من الحرائق التي تندلع هنا وهناك والتي تهدد بإشعال البلاد برمتها.
والحال أنّ الجيش اللبناني يجد نفسه اليوم في موقع تحدّ بحيث يتعامل مع عدد متزايد من الهجمات الانتحارية ويواجه النزاعات الطائفية ما بين السنة والشيعة دون الانحياز إلى أي من الطرفين. وفي الوقت الذي تجد القوات المسلحة اللبنانية نفسها تلعب دوراً مهماً في مواجهة المجموعات السنية المتطرفة التي تحاول التنقل ذهاباً وإياباً من وإلى سوريا لدعم الثوار هناك، لم يتحرك الجيش اللبناني على الإطلاق لوقف تدفق المئات من مقاتلي حزب الله يومياً نحو سوريا لدعم قوات النظام السوري هناك. والآن، ومع دخول الحرب الأهلية الطائفية السورية إلى لبنان، تواجه القوات المسلحة اللبنانية أقسى أنواع التحدي على الإطلاق بالرغم من أن الجيش اللبناني يفتقر إلى الموارد والتمويل الضروري الكافي والمعدات الضرورية والعتاد المطلوب للتعامل مع هذه المهمة الفائقة الصعوبة.
هذا، وقد أعلن رئيس الوزراء الإيطالي إنريكو ليتّا خلال زيارته مؤخراً لبيروت في 14 كانون الأول/ ديسمبر الحالي، أنه وبموجب التوصيات التي اتخذتها المجموعة الدولية في نيويورك لدعم لبنان خلال شهر أيلول/ سبتمبر الماضي، سيتم استضافة مؤتمر دولي في عام 2014 لدعم القوات المسلّحة اللبنانية. وقد أشار ليتا إلى أن فعاليات هذا المؤتمر ستجري في العاصمة الإيطالية رومــا وسوف تقام بالتعاون الوثيق مع الأمم المتحدة. وتجدر الإشارة إلى أن إيطاليا تملك قوات طوارئ قوية قوامها 1466 جندي يعملون في قوات الطوارئ الدولية المؤقتة في جنوب لبنان (اليونيفل). وتعتبر إيطاليا من الدول الأوروبية القليلة التي كانت قد قدمت المساعدات العسكرية للقوات المسلحة
اللبنانية على مدى السنوات العشرة الماضية.
ففي عام 2011، منحت إيطاليا القوات المسلحة اللبنانية 16 شاحنة من طراز فيات سي أم-90 (Fiat CM 90).
وفي عام 2010 أيضاً قامت بمنحها 63 مركبة نفعية من نوع إيفيكو (IVECO) بالإضافة إلى 24 سيارة إسعاف، كما قدمت لها قبل ذلك الكثير من المعدات كمناظير الرؤية الليلية ومعدات مكافحة الشغب. وبحسب مصادر القوات المسلحة اللبنانية، أعربت إيطاليا عن استعدادها لتزويد الجيش اللبناني بالمركبات المدرعة الرباعية الدفع من طراز بوما التي يتم سحبها تدريجياً من الخدمة من قبل الجيش الإيطالي.
ثمة العديد من الدول الأوروبية الأخرى التي تقدّم الدعم العسكري للبنان مثل بريطانيا وفرنسا وبولندا ورومانيا وبلغاريا وألمانيا. كما أن روسيا والصين تؤمنان الدعم العسكري، وغيرها من دول الخليج العربية الغنية بالنفط وخصوصاً المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. وتبلغ قيمة المساعدات العسكرية ملايين الدولارات علماً أنها حجم هذه المساعدات يختلف من عام لآخر. ومع ذلك، لا يزال التدفق ثابتاً وبخاصة منذ انسحاب القوات السورية من لبنان في عام 2005 منهياً بذلك 29 عاماً من التحكم بهذا البلد. إلا أن الغرب لم يكن كريماً في تزويد القوات المسلحة اللبنانية بأسلحة فتاكة فاعلة. فقد كانت معظم الهبات على شكل مركبات أو سفن دورية وطوافات ومعدات دعم. فعلى سبيل المثال نجد أن زورق الدورية الجديد البعيد المدى الذي يبلغ طوله 42 متراً والذي حصل عليه لبنان عبر برنامج صندوق الدعم العسكري الأميركي للدول الأجنبية لا يزال يفتقد إلى الأسلحة الرئيسية. فالكونغرس الأميركي يصعب الأمور أمام الحكومة الأميركية ويأبى أن يمنح القوات المسلحة اللبنانية أي سلاح فتاك بغية إرضاء اللوبي الصهيوني، بحجة أن مثل هذه الأسلحة قد تقع في يد حزب الله أو المجموعات المتطرفة الأخرى.
وبالرغم من توقيع الحكومة اللبنانية عام 2012 قانون أو مرسوم يدعم مخطط المشتريات الجيش اللبناني على مدى السنوات الخمسة المقبلة والذي قد تبلغ قيمته مليار دولار أميركي، إلا أن وزارة المالية اللبنانية لا تملك الأموال الكافية لتنفيذ هذه الخطة. وبالتالي فإن الجيش اللبناني يعتمد في الوقت الراهن على أية مساعدات يستطيع الحصول عليها من المجتمع الدولي. وبالوقت عينه فإن وزارة المالية اللبنانية تستطيع بالكاد أن تغطي دفع الرواتب والإعانات للضباط وأفراد الجيش الذين يبلغ عددهم حوالى الـ 60 ألفاً. وللوقوف على نوعية المساعدات التي يجب على المجتمع الدولي أن يتعهد بتأمينها للجيش اللبناني لدى انعقاد مؤتمر رومــا، علينا أن نقوم بتقييم التهديدات التي يواجهها الجيش اللبناني في أيامنا هذه بدءًا من:
• التوتر المذهبي المتزايد في البلاد الذي تثيره الحرب الأهلية في سوريا وبخاصة تورط حزب الله في الصراع هناك. فالصدامات المتكررة والدائرة ما بين المجموعات السنية المتطرفة والميليشيا العلوية المرتبطة بحزب الله وبالنظام السوري في ضواحي طرابلس خلال العام الماضي تتفاقم ومن المنتظر أن تندلع مرة أخرى في المستقبل.
ومن المتوقع أن ينتشر هذا العنف مستقبلياً عبر الصدامات المتنقلة ما بين حزب الله والمجموعات السنية المتطرفة في مدن أخرى مثل بيروت وصيدا.
• ازدياد قوة المجموعات المنضوية تحت لواء القاعدة في لبنان وعددهم خصوصاً مع دخول مليون نازح سوري تقريباً إلى هذا البلد الذي يستضيف حالياً حوالى 400 ألف لاجئ فلسطيني. يعد هذا الرقم من النازحين السوريين ضخماً جداً إذا ما تمت مقارنته بعدد سكان لبنان الذي يبلغ 4 ملايين نسمة. ويبدو أنه حتى غالبية المجتمعات السنية المعتدلة تتحول لتصبح أكثر تقبلاً للتطرف نتيجة الحرب الإعلامية الدائرة ما بين القوات الموالية للنظام السوري وتلك المناهضة له. وهذا الموقف يزداد سوءًا من جراء الانقسام السياسي في البلاد ما بين المحور الذي تدعمه إيران والتحالف بقيادة المملكة العربية السعودية. فقد تعرضت القوات المسلحة اللبنانية لكم متزايد من الهجمات التي تشنها المجموعات الجهادية بشكل مفاجئ في البلاد.
• ارتباط عمليات تهريب المتطرفين المتزايدة عبر الحدود البحرية والبرية بالحرب الأهلية السورية، لذا على القوات المسلحة اللبنانية صون الحدود البحرية والتحكم بها بالإضافة إلى الحدود مع سوريا.
• حاجة القوات الدولية (اليونيفل) في جنوب لبنان إلى المزيد من الدعم. فخلال العامين الماضيين، سحبت القوات المسلحة اللبنانية عدة كتائب من الجيش اللبناني من جنوب لبنان لتنفذ مهامها في شمال وشرق البلاد والتي ترتبط هي الأخرى بالحرب الأهلية السورية والتوتر المذهبي المتفاقم. ويهدف التزام القوات المسلحة اللبنانية بدعم عمليات قوات اليونيفل إلى منع تجدد الحرب ما بين حزب الله وإسرائيل. وقد ساهمت العديد من البلدان الأوروبية بإرسال الجنود كقوات للمحافظة على السلم في لبنان. ولكن يبدو أن لبنان قد يحتاج إلى المزيد من هؤلاء.
• الحاجة المتزايدة للقيام بالدوريات داخل المنطقة الاقتصادية للسواحل اللبنانية للمساعدة على حماية العمليات التي من المنتظر أن تبدأ أعمال الحفر فيها من قبل شركات عالمية لاستخراج المخزون الهائل من النفط والغاز الذي يعتقد أن المناطق ما بين لبنان وقبرص وإسرائيل تزخر بها.
• الحاجة إلى مساعدات دولية لوكالات حفظ الأمن اللبنانية لحفظ الأمن والنظام في بيئة تخضع لتأثيرات سياسية هائلة حيث أصبحت العصابات الإجرامية في هذا البلد تملك الكثير من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة. كما أنه يطلب من القوات المسلحة اللبنانية في بعض الأحيان إخماد أعمال الشغب التي تندلع نتيجة للمشاكل الاجتماعية/ الاقتصادية.
• حاجة القوات اللبنانية المسلحة للمساعدة لتتمكن من حماية البلاد من أي اعتداء تشنه أية دولة أجنبية سواء كانت إسرائيل أو أي قوات أجنبية أخرى بما في ذلك سوريا. وهذا طبعاً يعتبر المهمة الأساسية للقوات المسلحة اللبنانية.
وبالتالي وعلى ضوء التهديدات المذكورة آنفاً نجد أن الأولوية في مخطط المشتريات للقوات المسلحة اللبنانية يجب أن يدعم مهام مكافحة عمليات العصيان التي تتولاها أفواج القوات الخاصة، مدعومة بالمشاة وبالقوات الجوية. فيجب أن يتم تزويد القوات المسلحة اللبنانية بالمعدات التي تسمح لها بالتعامل مع المتفجرات والألغام المزروعة إلى جوانب الطرقات ومع السيارات المفخخة والانتحارية التي تستهدف نقاط تفتيشها وقوافلها. فقد تعرضت نقطتين من نقاط تفتيشها في صيدا لهجمات انتحارية في بداية الأسبوع الماضي. إذ أن التقنيات والتكتيكات والإجراءات الجهادية التي كانت تتواجد حصرياً على الساحة السورية قد انتقلت إلى لبنان وبالتالي علينا أن نتوقع رؤية القوات المسلحة اللبنانية المسلحة تواجه ما كان الجنود الأميركيون والعراقيون يواجهونه في العراق، أي الهجمات من جوانب الطرقات باستعمال العبوات الناسفة المحلية الصنع أو السيارات المفخخة الانتحارية أو تعرض الثكنات العسكرية إلى الهجمات بقذائف الهون أو صواريخ الكاتيوشا.
وبالتالي تحتاج القوات المسلحة اللبنانية إلى مركبات تتمتع بالمزيد من الحماية والصلابة وخصوصاً في ما يختص بالمركبات المدرعة التي كانت تزود بها هذه القوات في السنوات القليلة الماضية مثل مركبات الهمڤي واللاند روفر الخفيفة التدريع وناقلات الجندM-113 . يجب إذاً تأمين الأموال لمساعدة القوات المسلحة اللبنانية للحصول على عدد كبير من المركبات وناقلات الجند التي تتمتع بحماية فاعلة بحيث تستطيع تحمل العبوات الناسفة المحلية الصنع والهجمات بواسطة القنابل الموجهة صاروخياً أو لتزويدها بمركبات تستطيع الصمود ضد الألغام ضد الهجمات الانتحارية (MRAP). ويجب أن يسمح لهذه القوات بتزويد العديد من مركباتها بأبراج غير مأهولة لإطلاق النيران ( أنظمة نيران تعمل عن بعد RWS).
وتحتاج القوات المسلحة اللبنانية إلى أنظمة اتصالات تكتيكية متقدمة وآمنة للسماح لجنودها بالتخابر فيما بينهم من دون أن يقلقوا من تنصت المقاتلين أو حزب الله على مكالماتهم وأحاديثهم. فالقوات المسلحة اللبنانية تعتمد خلال الكثير من عملياتها الحالية على أجهزة الهاتف الخلوية المدنية للتواصل في ما بينها لأن وسائل الاتصالات التي لديها الآن أصبحت قديمة ولا يمكن تأمينها وتبقى عرضة للتشويش.
وتحتاج هذه القوات أيضاً إلى مركبات جوية استطلاعية دون طيار (UAV) لتعزيز قدراتها على جمع المعلومات الاستخباراتية. فقد قامت الولايات المتحدة الأميركية بتزويد القوات اللبنانية المسلحة في العام 2009 بـ 12 مركبة جوية تكتيكية صغيرة من طراز RQ-11 Raven. ولكن وبحسب مصادر هذه القوات فقد أثبتت هذه المركبات بأنه لا يمكن الاعتماد عليها. فقد قالت هذه المصادر إنه يمكن لأي عدو أن يشوش على تردد موجاتها المستعملة لتوجيهها والتحكم بها. وقد منحت الولايات المتحدة الأميركية القوات المسلحة اللبنانية أيضاً طائرتي استطلاع من طراز سيسنا كرافان مزودة بمعدات لعمليات الاستطلاع تعمل ليلاً نهارا. وتعتبر هذه الطائرات كل ما لدى الجيش اللبناني للقيام بالاستطلاعات الجوية.
لدى الجيش اللبناني 10 أفواج من القوات الخاصة تتضمن 12 ألف جندي. إلا أن هذه الأفواج لم تحظ جميعها بالعتاد المناسب للقيام بمواجهة المتطرفين المتمرسين من المعارك التي يخوضونها في مجال حرب العصابات. وقد يشكل هؤلاء الجنود رأس الحربة في غالبية مهام محاربة الإرهاب أو محاربة العصيان في لبنان وبالتالي يجب توفير التمويل المناسب لهم للتأكد من حصولهم على المناظير الليلية والدروع الجسدية المناسبة بالإضافة إلى أنظمة تحديد المواقع عالمياً وأجهزة الاتصالات الفاعلة.
ومن ناحية أخرى تفتقر البحرية اللبنانية إلى الأجهزة والعتاد المناسب. فلديها سفينة واحدة فقط غير مزودة بالأسلحة الرئيسية للقيام بأعمال الدورية في المنطقة البحرية الاقتصادية. وهذا لا يكفي لمكافحة عمليات تهريب الأشخاص والأسلحة والقيام بحماية المنصات البحرية لاستخراج النفط والغاز مستقبلياً. فيجب دعم القوات المسلحة اللبنانية لكي تقوم ببناء قدراتها البحرية بأسرع وقت ممكن.
إنّ القوات الجوية اللبنانية ضعيفة جداً. فهذا الفرع من الجيش اللبناني يحتاج إلى اهتمام سريع لكي يقوم بمنح القوات البرية الدعم الجوي الذي تحتاج إليه في مهام مكافحة التمرد. فمروحيات الغازيل(Gazelle) الممنوحة من قبل الإمارات العربية المتحدة منذ عدة سنوات لا تزال تفتقر إلى أنظمة التحكم الكافية. وقد كانت فرنسا قد وعدت بتزويد القوات المسلحة اللبنانية بصواريخ جو/ سطح موجهة من طراز هوت (HOT) ولكنها حتى الآن لم تقم بالوفاء بوعودها. لذا يجب أن تعطى القوات الجوية اللبنانية القدرة على توفير الدعم الأرضي للقوات البرية علماً بأنه ليست لديها أية طائرة نفاثة ثابتة الجناح في الخدمة في الوقت الرهن. ويحاول لبنان الحصول على طائرات هوك Hawk البريطانية النفاثة عن طريق طرف ثالث.
وهكذا، نجد أن القوات المسلحة اللبنانية تحتاج إلى الكثير من العتاد العسكري والأمني. ويجب إيجاد بعض الحلول السريعة لسد الثغرات التي تعترض قدرات الجيش اللبناني. ونأمل بأن مؤتمر رومــا المنتظر سينظر بشكل جدي لتوفير الحلول الجيدة والمناسبة لاحتياجات القوات المسلحة اللبنانية. ولكن هذه القوات تحتاج أيضاً إلى غطاء سياسي كبير سواء في الداخل أو الخارج لتمكينها من مواجهة التحديات الكبرى التي أتينا على ذكرها آنفاً. فهي تجد نفسها عالقة في مرمى النيران المتبادلة ما بين مجموعات السنة من ناحية وبين المجموعة الشيعية أو العلوية من ناحية أخرى. وسوف يجبر الجيش اللبناني على القيام بالعمليات بطريقة متوازنة بين الطرفين. وباتباع هذا السيناريو، من الممكن وقوع الكثير من الضحايا والأضرار الجانبية. لذا فإنه من الضروري تزويد هذه القوات بالأسلحة الفائقة الدقة.
ويبقى سؤال رئيسي وهو كيف ستتعامل القوات المسلحة اللبنانية مع حزب الله الذي يعتبر من القوات الشيعية الفائقة التنظيم والتسليح في لبنان لجهة تورطه العسكري في سوريا؟ وتعتبر هذه المسألة من المسائل الدائمة بالنسبة للسلطات اللبنانية وخصوصاً بالنسبة للقوات اللبنانية المسلحة، في محاولاتها لقمع التأثيرات المتنامية للمتطرفين السنة في البلد. وبالرغم من أن هذا العامل لا يزال من أهم التفاصيل التي على القوى الداخلية والإقليمية والدولية المشاركة كافة إيجاد حل لها، إلا أن المسألة الأهم تبقى في تجهيز الجيش اللبناني لمواجهة التحديات الجديدة التي تهدد وحدة لبنان واستقراره.
