- إنضم
- 28 يوليو 2008
- المشاركات
- 764
- التفاعل
- الدولة
حرب الخليج الثالثة ( حرب العراق أو تحرير العراق أو احتلال العراق أو حرب الخليج الثالثة )
هذه بعض من أسماء كثيرة أستعملت لوصف العمليات العسكرية التي وقعت في العراق عام 2003 والتي أدت إلى إحتلال العراق عسكريا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية حسب تعريف مجلس الأمن لحالة العراق في قانونها المرقم 1483 في 2003. ومن الأسماء الأخرى التي أطلقت على هذا الصراع هي "حرب العراق" وحرب الخليج الثالثة و"عملية تحرير العراق" وأطلق المناهضون لهذا الحرب تسمية "حرب بوش" على هذا الصراع. وبدأت عملية غزو العراق في 20 مارس2003 من قبل قوات الإئتلاف بقياده الولايات المتحدة الأمريكية وأطلقت عليه تسمية ائتلاف الراغبين وكان هذا الائتلاف يختلف إختلافا كبيرا عن الائتلاف الذي خاض حرب الخليج الثانية لأنه كان ائتلافا صعب التشكيل. شكلت القوات العسكرية الأمريكية والبريطانية نسبة %98 من هذا الأئتلاف. تسببت هذه الحرب بأكبر خسائر بشرية في المدنيين في تاريخ العراق وتاريخ الجيش الأمريكي في عدة عقود.
تبريرات الحرب حسب الأدارة الأمريكية
قدمت الأدارة الأمريكة قبل وأثناء وبعد سقوط بغداد في 9 ابريل 2003 مجموعة من التبريرات لأقناع الشارع الأمريكي والرأي العام العالمي بشرعية الحرب ويمكن تلخيص هذه المبررات بالتالي:
- إستمرار حكومة الرئيس العراقي السابق صدام حسين في عدم تطبيقه لقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالسماح للجان تفتيش الأسلحة بمزاولة أعمالها في العراق. ومن الجدير بالذكر إن الولايات المتحدة الأمريكية وضعت مهلة نهائية لبدأ العمليات العسكرية بينما كانت فرق التفتيش تقوم باعمالها في العراق.
- قبل انتخاب جورج و. بوش كرئيس للولايات المتحدة قام ديك تشيني و دونالد رامسفيلد و پول وولفويتس بكتابة مذكرة تحت عنوان "اعادة بناء القدرات الدفاعية للولايات المتحدة" في سبتمبر 2000 اي قبل عام من احداث سبتمبر 2001 و ورد في هذه المذكرة ما معناه انه بالرغم من الخلافات مع نظام صدام حسين والذي يستدعي تواجدا امريكيا في منطقة الخليج العربي الا ان اهمية واسباب التواجد الأمريكي في المنطقة تفوق سبب وجود صدام حسين في السلطة و يمكن قراءة النص الكامل للمذكرة في [Rebuilding America's Defences Strategies، Forces And Resources For A New Century].
بعد احداث 11 سبتمبر 2001 و النجاح النسبي الذي حققه الغزو الأمريكي لأفغانستان تصورت الأدارة الأمريكية ان لها التبريرات العسكرية و الأسناد العالمي الكافيتين لازالة مصادر الخطر على "امن و استقرار العالم" في منطقة الشرق الأوسط واصبح واضحا منذ نهايات عام 2001 ان الأدارة الأمريكية مصممة على الأطاحة بحكومة صدام حسين.
تبريرات الحرب حسب المناهضين للحرب
تعرضت التبريرات التي قدمتها الأدارة الأمريكية إلى انتقادات واسعة النطاق بدءا من الشارع الأمريكى إلى الراي العام العالمي وانتهاءا بصفوف بعض المعارضين لحكم صدام حسين و يمكن تلخيص هذه التبريرات بالتالي:
- ضمان عدم حصول ازمة وقود في الولايات المتحدة بسيطرتها بصورة غير مباشرة على ثاني أكبر احطياطي للنفط في العالم .
- المصالح الشخصية لبعض شركات الأعمال و الدفاع الكبرى في الولايات المتحدة
- دعم و استمرار الشعبية التي حضت بها الحزب الجمهوري الأمريكي ابان احداث سبتمبر 2001 بغية استمرار هيمنة الحزب على صنع القرار السياسي في الولايات المتحدة.
- تطبيق ما ورد في مذكرة جيني-رامسفيلد-ولفوتز التي كتبت عام 2000 والتي تمهد لدور استراتيجي أكثر فاعلية للولايات المتحدة في الشرق الأوسط.
اسلحة الدمار الشامل
كان تبرير امتلاك العراق لاسلحة الدمار الشامل من أهم التبريرات التي حاولت الأدارة الأمريكية و على لسان وزير خارجيتها كولن باول ترويجها في الأمم المتحدة و مجلس الأمن. قبل وقوع الحرب صرح كبير مفتشي الأسلحة في العراق هانز بليكس ان فريقه لم يعثر على اسلحة نووية و كيمياوية و بايلوجية ولكنه عثر على صواريخ تفوق مداها عن المدى المقرر في قرار الأمم المتحدة (150 كم) المرقم 687 في عام 1991 وكان العراق يطلق على هذه الصواريخ اسم صواريخ الصمود. وقد وافق صدام حسين و محاولة منه لتفادي الصراع بتدميرها من قبل فريق هانز بليكس.
بعد سقوط بغداد قام الرئيس الأمريكي بارسال فريق تفتيش برئاسة ديفد كي الذي كتب تقريرا سلمه إلى الرئيس الأمريكي في 3 أكتوبر 2003 نص فيه انه " لم يتم العثور لحد الآن على اي اثر لاسلحة دمار شامل عراقية" واضاف ديفد كي في استجواب له امام مجلس الشيوخ الأمريكي ان " بتصوري نحن جعلنا الوضع في العراق اخطر مما كان عليه قبل الحرب *، وفي يونيو 2004 وفي سابقة هي نادرة الحدوث ان ينتقد رئيس أمريكي سابق رئيسا امريكيا حاليا قال بيل كلنتون في مقابلة له نشر في مجلة تايمز Time Magazine انه كان من الأفضل التريث في بدء الحملة العسكرية لحين اكمال فريق هانز بليكس لمهامه في العراق. ولكن جورج و. بوش قال في 2 اغسطس 2004 " حتى لو كنت اعرف قبل الحرب ما اعرفه الآن من عدم وجود اسلحة محظورة في العراق فاني كنت ساقوم بدخول العراق"
في 12 يناير 2005 تم حل فرقة التفتيش الذي شكل من قبل جورج و. بوش بعد فشلهم على العثور على اسلحة محضورة.
بعد سقوط بغداد قام الرئيس الأمريكي بارسال فريق تفتيش برئاسة ديفد كي الذي كتب تقريرا سلمه إلى الرئيس الأمريكي في 3 أكتوبر 2003 نص فيه انه " لم يتم العثور لحد الآن على اي اثر لاسلحة دمار شامل عراقية" واضاف ديفد كي في استجواب له امام مجلس الشيوخ الأمريكي ان " بتصوري نحن جعلنا الوضع في العراق اخطر مما كان عليه قبل الحرب *، وفي يونيو 2004 وفي سابقة هي نادرة الحدوث ان ينتقد رئيس أمريكي سابق رئيسا امريكيا حاليا قال بيل كلنتون في مقابلة له نشر في مجلة تايمز Time Magazine انه كان من الأفضل التريث في بدء الحملة العسكرية لحين اكمال فريق هانز بليكس لمهامه في العراق. ولكن جورج و. بوش قال في 2 اغسطس 2004 " حتى لو كنت اعرف قبل الحرب ما اعرفه الآن من عدم وجود اسلحة محظورة في العراق فاني كنت ساقوم بدخول العراق"
في 12 يناير 2005 تم حل فرقة التفتيش الذي شكل من قبل جورج و. بوش بعد فشلهم على العثور على اسلحة محضورة.
العلاقة بين صدام حسين و أسامة بن لادن
وصل الأمر ببعض المسؤولين في الأدارة الأمريكية من استعمالهم إلى هذا التبرير لحد توجيه التهمة إلى صدام حسين بضلوعه في احداث 11 سبتمبر. استندت هذه الأتهامات على مزاعم ان 6 من منفذي احداث 11 سبتمبر ومن ضمنهم محمد عطا قد التقوا عدة مرات مع افراد في المخابرات العراقية في أحد الدول الأوروبية وان هناك معسكرا لتنظيم القاعدة في منطقة سلمان باك جنوب العاصمة بغداد ويعتقد ان وكالة المخابرات الأمريكية استندت في هذه المزاعم على اقوال عراقيين نزحوا إلى الغرب وكانوا منتمين إلى حزب المؤتمر الوطني العراقي المعارض بزعامة أحمد الجلبي. في 29 يوليو 2004 صدر تقرير من هيئة شكلت من قبل مجلس الشيوخ لتقصي حقيقة الأمر نصت فيه انه بعد جهود حثيثة من الهيئة لم يتم التوصل إلى دليل ملموس على ارتباط صدام حسين بتنظيم القاعدة وفي سبتمبر 2005 نفى كولن باول وجود اي علاقة بين الطرفين .
ظهر فيما بعد أسماء محددة للمصادر التي زعم ان وكالة المخابرات الأمريكية استعملتها في الجزم بهذه العلاقة و منها:
ظهر فيما بعد أسماء محددة للمصادر التي زعم ان وكالة المخابرات الأمريكية استعملتها في الجزم بهذه العلاقة و منها:
- ابن الشيخ الليبي أحد قياديي القاعدة الذي تم اسره وقام بتقديم معلومات عن ارتباط حكومة العراق مع تنظيم القاعدة إلا انه تراجع عن اقواله فيما بعد و صرح ان معلوماته الأولية كانت خاطئة
- محمد منصور شهاب ، مهرب اسلحة زعم عند القاء القبض عليه في أحد صفقات بيعه اسلحة غير قانونية انه قام بتهريب السلاح من العراق إلى تنظيم القاعدة
- عباس الجنابي، لاجئ سياسي عراقي يعيش في المملكة المتحدة كان معاونا شخصيا لعدي صدام حسين الذي زعم ان هناك معسكرا لتدريب اعضاء منظمة القاعدة في منطقة سلمان باك قرب العاصمة بغداد ولكن بعد سقوط بغداد تم اكتشاف ان المكان المذكور كان مجمعا للفلسطينيين الساكنيين في العراق
شرعية الحرب من وجهة نظر قانونية
عارض الكثيرون حملة غزو العراق 2003 لكونها وبرايهم تخالف القوانين الدولية. قبيل بدأ الحملة العسكرية حاولت الولايات المتحدة و المملكة المتحدة الحصول على تشريع دولي للحملة العسكرية من خلال الأمم المتحدة ولكن هذه المحاولات فشلت. نظمت الولايات المتحدة تقريرا لمجلس الأمن واستندت في هذا التقرير على معلومات قدمت من قبل وكالة المخابرات الأمريكية و المخابرات البريطانية MI5 تزعم امتلاك العراق لأسلحة دمار شاملة وقت نفت الحكومة العراقية هذه المزاعم بصورة متكررة وفي 12 يناير 2005 حلت الولايات المتحدة فرقها للتفتيش لعدم عثورها على على اي اثر على اسلحة الدمار الشامل.
استنادا لدستور الولايات المتحدة لا يمتلك الرئيس صلاحية اعلان الحرب وان هذه الأمر هو من صلاحيات الكونغرس الأمريكي ولكن حسب قانون صلاحيات الحرب الأمريكي لعام 1973 War Powers Resolution of 1973 يمكن لرئيس الولايات المتحدة إرسال الجيوش إلى دولة اجنبية لمدة 60 إلى 90 يوما دون الرجوع إلى الكونغرس. في 3 أكتوبر 2003 حصل جورج و. بوش على موافقة الكونغرس بعد خلافات عديدة من اعضاء الكونغرس من الحزب الديمقراطي.
اصدر مجلس الأمن القرار رقم 1441 الذي دعى إلى عودة لجان التفتيش عن الأسلحة إلى العراق و في حالة رفض العراق التعاون مع هذه اللجان فانها ستتحمل "عواقب وخيمة" . لم يذكر كلمة استعمال القوة في القرار رقم 1441 وعندما وافق عليه مجلس الأمن بالإجماع لم يكن في تصور الدول المصوتة ان العواقب الوخيمة كانت محاولة دبلوماسية من الولايات المتحدة لتشريع الحملة العسكرية ومن الجدير بالذكر ان السكرتير العام للامم المتحدة كوفي عنان صرح بعد سقوط بغداد ان الغزو كان منافيا لدستور الأمم المتحدة.
عند صدور القرار اعلنت كل من روسيا و الصين و فرنسا وهم من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن ان القرار 1441 لا تعطي الصلاحية باستعمال القوة ضد العراق وكان هذا الموقف هو نفس الموقف الأمريكي و البريطاني في بداية الأمر ولكن موقف الولايات المتحدة تغير بعد ذلك ويعتقد بعض المراقبين ان الولايات المتحدة كانت مصمة على استهداف العراق عسكريا بغض النظر عن إجماع الأمم المتحدة وان لجوئها للامم المتحدة كانت محاولة لكسب شرعية دولية للحرب على غرار حرب الخليج الثانية. كانت المملكة المتحدة وحتى ايام قبل بدأ الحملة العسكرية تحاول الحصول على قرار دولي صريح وبدون غموض يشرع استخدام القوة على عكس الأدارة الأمريكية التي بدت قبل ايام من بدأ الحملة غير مبالية كثيرا بالحصول على إجماع دولي ويرجع هذا إلى الأختلاف الشاسع في وجهتي نظر الشارع البريطاني و الأمريكي تجاه الحرب فعلى عكس الشارع الأمريكي الذي كان اغلبه لايمانع العمل العسكري لقي طوني بلير معارضة شديدة من الشارع البريطاني وحتى في صفوف حزبه حزب العمال.
يرى الكثيرون ان الحملة العسكرية كانت مخالفة للبند الرابع من المادة الثانية للقوانين الدولية و التي تنص على انه "لا يحق لدولة عضو في الأمم المتحدة من تهديد او استعمال القوة ضد دولة ذات سيادة لاغراض غير اغراض الدفاع عن النفس ومن الجدير بالذكر ان السكرتير العام للامم المتحدة كوفي عنان صرح بعد سقوط بغداد ان الغزو كان منافيا لدستور الأمم المتحدة * وكان هذا مطابقا لرأي السكرتير السابق للامم المتحدة بطرس بطرس غالي وفي 28 ابريل 2005 اصدر وزير العدل البريطاني مذكرة نصت على ان اي حملة عسكرية هدفها تغيير نظام سياسي هو عمل غير مشروع *
الدول التي دعمت و الدول التي ناهضت
استنادا لدستور الولايات المتحدة لا يمتلك الرئيس صلاحية اعلان الحرب وان هذه الأمر هو من صلاحيات الكونغرس الأمريكي ولكن حسب قانون صلاحيات الحرب الأمريكي لعام 1973 War Powers Resolution of 1973 يمكن لرئيس الولايات المتحدة إرسال الجيوش إلى دولة اجنبية لمدة 60 إلى 90 يوما دون الرجوع إلى الكونغرس. في 3 أكتوبر 2003 حصل جورج و. بوش على موافقة الكونغرس بعد خلافات عديدة من اعضاء الكونغرس من الحزب الديمقراطي.
اصدر مجلس الأمن القرار رقم 1441 الذي دعى إلى عودة لجان التفتيش عن الأسلحة إلى العراق و في حالة رفض العراق التعاون مع هذه اللجان فانها ستتحمل "عواقب وخيمة" . لم يذكر كلمة استعمال القوة في القرار رقم 1441 وعندما وافق عليه مجلس الأمن بالإجماع لم يكن في تصور الدول المصوتة ان العواقب الوخيمة كانت محاولة دبلوماسية من الولايات المتحدة لتشريع الحملة العسكرية ومن الجدير بالذكر ان السكرتير العام للامم المتحدة كوفي عنان صرح بعد سقوط بغداد ان الغزو كان منافيا لدستور الأمم المتحدة.
عند صدور القرار اعلنت كل من روسيا و الصين و فرنسا وهم من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن ان القرار 1441 لا تعطي الصلاحية باستعمال القوة ضد العراق وكان هذا الموقف هو نفس الموقف الأمريكي و البريطاني في بداية الأمر ولكن موقف الولايات المتحدة تغير بعد ذلك ويعتقد بعض المراقبين ان الولايات المتحدة كانت مصمة على استهداف العراق عسكريا بغض النظر عن إجماع الأمم المتحدة وان لجوئها للامم المتحدة كانت محاولة لكسب شرعية دولية للحرب على غرار حرب الخليج الثانية. كانت المملكة المتحدة وحتى ايام قبل بدأ الحملة العسكرية تحاول الحصول على قرار دولي صريح وبدون غموض يشرع استخدام القوة على عكس الأدارة الأمريكية التي بدت قبل ايام من بدأ الحملة غير مبالية كثيرا بالحصول على إجماع دولي ويرجع هذا إلى الأختلاف الشاسع في وجهتي نظر الشارع البريطاني و الأمريكي تجاه الحرب فعلى عكس الشارع الأمريكي الذي كان اغلبه لايمانع العمل العسكري لقي طوني بلير معارضة شديدة من الشارع البريطاني وحتى في صفوف حزبه حزب العمال.
يرى الكثيرون ان الحملة العسكرية كانت مخالفة للبند الرابع من المادة الثانية للقوانين الدولية و التي تنص على انه "لا يحق لدولة عضو في الأمم المتحدة من تهديد او استعمال القوة ضد دولة ذات سيادة لاغراض غير اغراض الدفاع عن النفس ومن الجدير بالذكر ان السكرتير العام للامم المتحدة كوفي عنان صرح بعد سقوط بغداد ان الغزو كان منافيا لدستور الأمم المتحدة * وكان هذا مطابقا لرأي السكرتير السابق للامم المتحدة بطرس بطرس غالي وفي 28 ابريل 2005 اصدر وزير العدل البريطاني مذكرة نصت على ان اي حملة عسكرية هدفها تغيير نظام سياسي هو عمل غير مشروع *
الدول التي دعمت و الدول التي ناهضت
استطاعت الولايات المتحدة الحصول على التأييد لحملتها لغزو العراق من 49 دولة، وكان هذا الائتلاف يعرف "بائتلاف الراغبين". ولكن هذا الائتلاف لم يكن قوياً كائتلاف حرب الخليج الثانية، حيث كانت 98% من القوات العسكرية هي قوات أمريكية و بريطانية. وصل العدد الإجمالي لجنود الائتلاف 300،884 وكانوا موزعين كالتالي:
- الولايات المتحدة الأمريكية 250.000 (83%)
- المملكة المتحدة 75،000 (15%)
- كوريا الجنوبية 3،500 (1.1%)
- استراليا2،000 (0.6%)
- الدانمارك 200 (0.06%)
- بولندا 184 (0.06%)
ساهمت 10 دول أخرى بأعداد صغيرة من قوى "غير قتالية". كان هناك دعم ضئيل من قبل الرأي العام في معظم الدول المتحالفة مع الولايات المتحدة، فعلي سبيل المثال في اسبانيا أظهرت استطلاعات الراي ان %90 من الأسبان لا يؤيدون الحرب.
بدأت تضاهرات عالمية مناهضة للحرب في معظم الدول العربية إضافة إلى كندا و بلجيكا و روسيا و فرنسا و الصين و ألمانيا و سويسرا و الفاتيكان و الهند و إندونيسيا و ماليزيا و البرازيل و المكسيك.
أعلن وزير الخارجية السعودية أن السعودية لن تسمح باستخدام قواعدها للهجوم على العراق ورفض البرلمان التركي نفس الشيئ وأعربت الجامعة العربية ودول الأتحاد الأفريقي معارضتها لغزو العراق
بدأت تضاهرات عالمية مناهضة للحرب في معظم الدول العربية إضافة إلى كندا و بلجيكا و روسيا و فرنسا و الصين و ألمانيا و سويسرا و الفاتيكان و الهند و إندونيسيا و ماليزيا و البرازيل و المكسيك.
أعلن وزير الخارجية السعودية أن السعودية لن تسمح باستخدام قواعدها للهجوم على العراق ورفض البرلمان التركي نفس الشيئ وأعربت الجامعة العربية ودول الأتحاد الأفريقي معارضتها لغزو العراق
قبل بدء الغزو
منذ انتهاء حرب الخليج الثانية عام 1991 استمرت العلاقات المتوترة بين العراق من جهة و الولايات المتحدة و المملكة المتحدة و الأمم المتحدة من جهة اخرى وبدأ الائتلاف القوي الذي اخرج الجيش العراقي من الكويت بالتصدع ولم يكن من السهولة اصدار قرارات ضد العراق في مجلس الأمن بالأجماع كما كان الحال في عام 1991 . اثناء ولاية الرئيس الأمريكي بيل كلنتون استمرت الطائرات الأمريكية في مراقبتها لمنطقة حظر الطيران واصدرت الأدارة الأمريكية في أكتوبر 1998 "قانون تحرير العراق" الذي كان عبارة عن منح 97 مليون دولار لقوى "المعارضة الديمقراطية العراقية" وكان بيل كلينتون متفقا مع رئيس الوزراء البريطاني طوني بلير بان اي عملية عسكرية واسعة النطاق سوف تكون غير مبررة في تلك الظروف وعند مجيئ الحزب الجمهوري الأمريكى للبيت الأبيض قام وزارة الدفاع و وكالة المخابرات الأمريكية بدعم احمد الجلبي وحزبه المؤتمر الوطني العراقي.
بعد احداث سبتمبر وادراج اسم العراق في "محور الشر" بدأت الجهود الدبلوماسية الأمريكية بالتحرك للاطاحة بحكومة صدام حسين.
اعتبرت الولايات المتحدة عودة المفتشين الدوليين عن اسلحة الدمار الشامل شيئا لابد من بعد احداث 11 سبتمبر . في نوفمبر 2002 مرر مجلس الأمن بالإجماع القرار رقم 1441 الذي دعى إلى عودة لجان التفتيش عن الأسلحة إلى العراق و في حالة رفض العراق التعاون مع هذه اللجان فانها ستتحمل "عواقب وخيمة" . لم يذكر كلمة استعمال القوة في القرار رقم 1441 وعندما وافق عليه مجلس الأمن بالإجماع لم يكن في تصور الدول المصوتة ان العواقب الوخيمة كانت محاولة دبلوماسية من الولايات المتحدة لتشريع الحملة العسكرية ومن الجدير بالذكر ان السكرتير العام للامم المتحدة كوفي عنان صرح بعد سقوط بغداد ان الغزو كان منافيا لدستور الأمم المتحدة.
بعد احداث سبتمبر وادراج اسم العراق في "محور الشر" بدأت الجهود الدبلوماسية الأمريكية بالتحرك للاطاحة بحكومة صدام حسين.
اعتبرت الولايات المتحدة عودة المفتشين الدوليين عن اسلحة الدمار الشامل شيئا لابد من بعد احداث 11 سبتمبر . في نوفمبر 2002 مرر مجلس الأمن بالإجماع القرار رقم 1441 الذي دعى إلى عودة لجان التفتيش عن الأسلحة إلى العراق و في حالة رفض العراق التعاون مع هذه اللجان فانها ستتحمل "عواقب وخيمة" . لم يذكر كلمة استعمال القوة في القرار رقم 1441 وعندما وافق عليه مجلس الأمن بالإجماع لم يكن في تصور الدول المصوتة ان العواقب الوخيمة كانت محاولة دبلوماسية من الولايات المتحدة لتشريع الحملة العسكرية ومن الجدير بالذكر ان السكرتير العام للامم المتحدة كوفي عنان صرح بعد سقوط بغداد ان الغزو كان منافيا لدستور الأمم المتحدة.
