الفريق قايد صالح يستقبل مستشار الامن الوطني لدى الوزير الاول للمملكة المتحدة

[جزائر]

إستقبل الفريق أحمد قايد صالح, نائب وزير الدفاع الوطني, رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي يوم الاثنين بمقر وزارة الدفاع الوطني مستشار الامن الوطني لدى الوزير الاول للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية, نايجل كيم داروش, الذي يقوم بزيارة الى الجزائر في إطار الدورة الثانية للشراكة الاستراتيجية في مجال الأمن بين البلدين.
وأوضح بيان لوزارة الدفاع الوطني أن المحادثات التي تمت بهذه المناسبة تمحورت حول "الاهتمامات المشتركة المتعلقة بالقضايا الامنية لاسيما مكافحة الارهاب والوضع الامني السائد بمنطقة الساحل".

وأضاف ذات المصدر أنه "تم إغتنام هذه المقابلة للنظر في حالة التعاون العسكري الثنائي".

وأج

 

[جزائر]

تقارب وجهات النظر حول قضايا التعاون الأمني

أعربت الجزائر وبريطانيا يوم الاثنين عن تقارب وجهات نظرهما حول قضايا التعاون الأمني بين البلدين لا سيما فيما يخص مكافحة الارهاب العابر للحدود وذلك في لقاء جمع الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والافريقية مجيد بوقرة بالمستشار الرئيسي للأمن الوطني لدى الوزير الاول البريطاني كيم داروش.
وصرح بوقرة عقب المحادثات يقول "لقد تطرقنا الى العديد من القضايا المتعلقة بالأمن في منطقة الساحل الصحراوي لا سيما مكافحة الارهاب وتهريب الأسلحة ودفع الفدية والتطرف الديني والقرصنة في خليج عدن وخليج غينيا" الواقعين على التوالي في شرق وغرب افريقيا.

كما أعرب عن "تقارب وجهات النظر" بين الجزائر وبريطانيا بشأن القضايا التي تم التطرق اليها.

وأشار بوقرة الى أن الممثل الخاص للوزير الاول البريطاني لمنطقة الساحل سيقوم بزيارة للجزائر قريبا.

ومن جهته أوضح داروش أن لقاءه مع الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والافريقية سمح باستعراض القضايا المتعلقة بمكافحة الارهاب وعدم دفع الفدية التي "يتقاسم الطرفان نفس الموقف بشأنها".

وبعد أن أشار الى "الدور الهام الذي تلعبه الجزائر في استقرار المنطقة بفضل تجربتها في مكافحة الارهاب والتطرف" أعرب المسؤول البريطاني عن رغبة بلده في مواصلة التعاون مع الجزائر في هذا المجال.

ويندرج هذا اللقاء في اطار الدورة الثانية للشراكة الاستراتيجية للأمن بين البلدين.

مصدر

 

[نيلوس]

نفاق سياسي .

الجزائر وحدها من تحارب فعليا الإرهاب بالمنطقة ، فحتى عمليات التحالف الدولي في مالي لم تأدي الى النتائج المنتظرة منها و انما دفعت الإرهابيين الى خارج مناطق التنقيب الفرنسية عن اليورانيوم الخاصة بشركة "أريفا"، فقد انتقلت الجماعات الإرهابية الى موريطانيا و ليبيا حيث تدعمت بأسلحة توازي تسليح جيوش نظامية و أيضا تمكنها من السيطرة على مناطق نفوذ تنطلق منها لتنفيذ عمليات ضد الطاغوت الأكبر بالمنطقة "الجزائر ".

أما قضية منع دفع الفدية فهي آخر نكت التعاون الدولي لمحاربة الإرهاب ، فرنسا في شهر أكتوبر الماضي دفعت أكثر من 25 مليون يورو للإرهابيين مقابل الإفراج عن 4 فرنسيين مختطفين بالنيجر و برعاية الرئيس النيجيري نفسه ، و بريطانيا دفعت عشرات الملايين للقراصنة الصوماليين عن طريق شركات أمنية خاصة مقابل الإفراج عن سفنها ، وحتى الجزائر لم تستعد سفينتها البليدة و بحارتها من القراصنة الصوماليين الا بعد دفع الفدية بقيمة 2.6 مليون دولار من طرف رجل أعمال سعودي "غيث رشاد فرعون ".

وبالحديث عن تعاون دول الساحل و شمال افريقيا في تأمينها من مخاطر الجماعات الإرهابية فالأفضل للجزائر أن تتخلى عن مهزلة "القيادة العسكرية المشتركة لدول الساحل و الصحراء" لأنها لن تحقق نتائج ملموسة على الأرض في ظل عدم وجود نية من الجزائر التدخل على أراضي تلك الدول التي تعاني من ضعف تأهيل جنودها و تقادم معداتها ،كما سينجر عن الإتفاق استنزاف مالي لميزانية الدفاع الجزائرية بدعم الدول الأعضاء .

كل الدول المحيطة بنا تعاني على جميع الأصعدة سياسيا ، أقتصاديا و ضعيفة عسكريا و تحكمها العلاقات القبلية. فليبيا المستباحة من طرف تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي "AQIM" وحرب مصالح حزبية و قبلية على تقاسم الكعكة النفطية التي أصبحت بدون رقيب ، أما موريطانيا فهي مخترقة حتى أعلى هرم بالسلطة من طرف الجماعات الإرهابية و أصبح الإعلام الموريطاني الناطق الرسمي بأسم هذه الجماعات . تونس لولا ستر الله و الدعم العسكري و المخابراتي الجزائري لكانت المشانق منصوبة الأن في الساحات العمومية لتأديب مرتدي الجينز و المدخنين و حليقي اللحية .

فيما يخص بقية دول المنطقة فهي لا تساهم بشئ ،بل تكتفي بالركض الى عواصم الدول الغربية و المفاخرة بأنجازاتها الوهمية للحصول على الدعم المخصص لمحاربة الإرهاب تستغله في زيادة رصيد حسابها البنكي .

على الجزائر أن تبادر بمحاربة جنود المسيح الدجال في المنطقة بالإعتماد على الطائرات من دون طيار و القوات الخاصة و القصف الجوي المكثف لمراكز التدريب ، يجب تغيير الإستراتيجية بالإنتقال من الدفاع الى الهجوم والتخلي عن سياسة عدم تدخل الجيش خارج التراب الجزائري بحجة منعها دستوريا !!! لأنه لا توجد مادة تشير أو تلمح الى ذلك بالدستور الجزائري .