- إنضم
- 11 نوفمبر 2013
- المشاركات
- 50
- التفاعل
المعونة الأمريكية لمصر مبلغ تتلقاه مصر من أمريكا سنويا بموجب اتفاق وقع بين البلدين عام 1979 في أعقاب توقيع اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل كمكافأة لمصر على إقرار السلام مع إسرائيل، فبعد توقيع اتفاقية السلام أقر الرئيس الأمريكي في ذلك الوقت جيمي كارتر منح مصر وإسرائيل معونات سنوية اقتصادية وعسكرية لتشجيع الدولتين على الحفاظ على السلام في المنطقة بواقع 3 مليارات دولار لإسرائيل و 2.1 مليار دولار لمصر وتنقسم المعونة الأمريكية لمصر إلى 1.3 مليار دولار معونات عسكرية و815 مليون دولار معونات اقتصادية، وتمثل قيمة هذه المعونة حوالي 2% من إجمالي الدخل القومي المصري وحوالي57% من إجمالي ما تحصل عليه مصر من معونات خارجية.
والجزء الأكبر من هذه المعونة، وهو الشق العسكري، أمريكا تدفع معوناتها العسكرية لمصر في صورة أسلحة يتم توريدها للجيش المصري، وخطورة هذا الأمر تكمن في أن أمريكا هي من يحدد نوعية تسليح الجيش المصري، فهم يوردون إلى مصر سلاحا دفاعيا وهناك محاولات مصرية لتطويره والأمريكان يراقبون عمليات التطوير بقلق لأنها لا ترضيهم حسب قولهم، والجدير بالذكر هنا أن نلفت النظر إلى أن جزءً من المعونة الأمريكية لمصر يصرف على هيئة مكافآت للعاملين عليها والأشخاص الذين ينهون أوراق توريد هذه المعونات سوء كانت عسكرية أو اقتصادية.
وبالنسبة للجزء الاقتصادي للمعونة لا تتسلمها مصر أموالا بل بموجب الاتفاقيات تلتزم مصر باستيراد سلع وحاصلات زراعية من الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة هذه المعونة لزيادة صادراتها إلى مصر.
وأحيطكم علما بأن المعونة الأمريكية لمصر في شقها الاقتصادي تستخدمها أمريكا لدعم مزارعيها في التخلص من مشكلة تراكم المخزون وذلك من خلال القانون الأمريكي العام رقم 480 -قانون فائض الحاصلات الزراعية- والذي يقضي بأن الولايات المتحدة الأمريكية تقدم معوناتها الغذائية لدول العالم الثالث مستخدمة هذا الفائض في المحصول لدي مزارعيها.
ومما سبق، يتبين لنا أن أكثر من 70% من هذه المعونة يعود لأمريكا بحساب الأرباح والخسائر لا شك أن المعونات ساهمت في تطوير بعض القطاعات وإمدادها بأجهزة حديثة ومولت برامج تحديث للعديد من الجهات الحكومية والخاصة وأطلعت بعض المسئولين على الأساليب العلمية والإدارية الحديثة، لكنها في نفس الوقت ربطت العديد من المسئولين وصناع القرار بالسياسة الأمريكية باعتبارها الممول الذى يدفع، كما ساهمت في إفساد ودعم فساد العديد من المسئولين من أعلى مستويات الحكم وحتى مستويات المجالس القروية في أعماق الريف المصرى، كما أن هناك أكثر من 1200 شركة أمريكية استفادت من المعونات التى قدمت لمصر سواء من خلال تصريف منتجاتها أو من خلال تنفيذ مشاريع في مصر، وبذلك فإن بتقييم نتائج الأرباح والخسائر سيكون لصالح أمريكا وليس لصالح مصر، وهذا أمر طبيعى، ولكن الدعم الأمريكى الممثل في المعونة ساهم أكثر في دعم الترابط العضوى بين السياسة المصرية والسياسة الأمريكية وجعل النظام في مصر جزءً من المنظومة الأمريكية.
في نظري أن المعونة لمصر هى إهانة ليست أكثر، فهى لا تشكل أى تأثير لأنها مساعدات مشروطة يستفيد منها رجال الأعمال الفاسدون، فلو تمت إضافة مبلغ 10 قروش على كل علبة سجائر أجنبية و5 قروش على كل علبة سجائر محلية و5 قروش على كل كارت شحن للمحمول كضريبة غير مباشرة ستجمع مصر مبلغا يفوق المعونة.
يجب على مصر البحث عن مصالحها وهذا في علم السياسة أمر طبيعي فلا توجد عداوة دائمة بين الدول وأيضا لا توجد صداقة دائمة .
والجزء الأكبر من هذه المعونة، وهو الشق العسكري، أمريكا تدفع معوناتها العسكرية لمصر في صورة أسلحة يتم توريدها للجيش المصري، وخطورة هذا الأمر تكمن في أن أمريكا هي من يحدد نوعية تسليح الجيش المصري، فهم يوردون إلى مصر سلاحا دفاعيا وهناك محاولات مصرية لتطويره والأمريكان يراقبون عمليات التطوير بقلق لأنها لا ترضيهم حسب قولهم، والجدير بالذكر هنا أن نلفت النظر إلى أن جزءً من المعونة الأمريكية لمصر يصرف على هيئة مكافآت للعاملين عليها والأشخاص الذين ينهون أوراق توريد هذه المعونات سوء كانت عسكرية أو اقتصادية.
وبالنسبة للجزء الاقتصادي للمعونة لا تتسلمها مصر أموالا بل بموجب الاتفاقيات تلتزم مصر باستيراد سلع وحاصلات زراعية من الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة هذه المعونة لزيادة صادراتها إلى مصر.
وأحيطكم علما بأن المعونة الأمريكية لمصر في شقها الاقتصادي تستخدمها أمريكا لدعم مزارعيها في التخلص من مشكلة تراكم المخزون وذلك من خلال القانون الأمريكي العام رقم 480 -قانون فائض الحاصلات الزراعية- والذي يقضي بأن الولايات المتحدة الأمريكية تقدم معوناتها الغذائية لدول العالم الثالث مستخدمة هذا الفائض في المحصول لدي مزارعيها.
ومما سبق، يتبين لنا أن أكثر من 70% من هذه المعونة يعود لأمريكا بحساب الأرباح والخسائر لا شك أن المعونات ساهمت في تطوير بعض القطاعات وإمدادها بأجهزة حديثة ومولت برامج تحديث للعديد من الجهات الحكومية والخاصة وأطلعت بعض المسئولين على الأساليب العلمية والإدارية الحديثة، لكنها في نفس الوقت ربطت العديد من المسئولين وصناع القرار بالسياسة الأمريكية باعتبارها الممول الذى يدفع، كما ساهمت في إفساد ودعم فساد العديد من المسئولين من أعلى مستويات الحكم وحتى مستويات المجالس القروية في أعماق الريف المصرى، كما أن هناك أكثر من 1200 شركة أمريكية استفادت من المعونات التى قدمت لمصر سواء من خلال تصريف منتجاتها أو من خلال تنفيذ مشاريع في مصر، وبذلك فإن بتقييم نتائج الأرباح والخسائر سيكون لصالح أمريكا وليس لصالح مصر، وهذا أمر طبيعى، ولكن الدعم الأمريكى الممثل في المعونة ساهم أكثر في دعم الترابط العضوى بين السياسة المصرية والسياسة الأمريكية وجعل النظام في مصر جزءً من المنظومة الأمريكية.
في نظري أن المعونة لمصر هى إهانة ليست أكثر، فهى لا تشكل أى تأثير لأنها مساعدات مشروطة يستفيد منها رجال الأعمال الفاسدون، فلو تمت إضافة مبلغ 10 قروش على كل علبة سجائر أجنبية و5 قروش على كل علبة سجائر محلية و5 قروش على كل كارت شحن للمحمول كضريبة غير مباشرة ستجمع مصر مبلغا يفوق المعونة.
يجب على مصر البحث عن مصالحها وهذا في علم السياسة أمر طبيعي فلا توجد عداوة دائمة بين الدول وأيضا لا توجد صداقة دائمة .
