- إنضم
- 4 سبتمبر 2010
- المشاركات
- 821
- التفاعل
لا شك ان قضية الانتشار النووي بدأت تأخذ ابعادا اكثر خطورة، خصوصا في محيط المنطقة العربية وما حولها، بسبب وجود قوى تمتلك السلاح النووي، او طامحة لامتلاكه. فبعد نجاح اسرائيل في تطوير ترسانتها النووية وتجارب الهند وباكستان، والاعلان الايراني عن القيام بعمليات تخصيب اليورانيوم، جاء ليضع المنطقة على خط المواجهة مع هذه التحديات، وبناء على ذلك تأتي اهمية هذا المقال لبحث هذه الازمة الايرانية بمختلف ابعادها، والتنبيه لمخاطرها واستراتيجية التعامل معها. لكن يقتضي هذا البحث، التعرف على الاسلحة الصاروخية النووية ووسائط استخدامها بصورة عامة.
اولا: مفهوم الاسلحة النووية، ووسائط استخدامها
ظهر السلاح النووي لاول مرة في اوساط الاربعينيات من القرن الماضي في الولايات المتحدة الاميركية، حيث تم حزب مدينتي هيروشيما وناغازاكي اليابانيتين بالقنابل الذرية في ٦ و٩/٨/١٩٤٥، وفي اواخر الاربعينيات ظهر السلاح النووي في الاتحاد السوفياتي السابق على شكل حشوات نووية للصواريخ والطوربيدات. وبعد هذا استمر سباق التسلح النووي بين
الجبارين - في ذاك الحين يسير بوتائر عالية متنقلا من خطر الى خطر. ومنذ ذلك التاريخ والسلاح النووي يزداد تعقيدا سواء في مدى الرؤوس الحربية، وعددها، او في انتاج الوسائط الحاملة له والتي تنقله الى اهدافه.
وتعتبر عملية انشطار الذرة المعروفة بالانشقاق المبدأ الاساسي المستخدم في القنابل التي القيت على اليابان، ان هذه الاجهزة النووية الاولى والتي اطلقت الطاقة المدمرة الهائلة عن طريق تقسيم نويات ذرات اليورانيوم ٢٣٥ اصبحت تعرف باسم القنابل الذرية. اما القنبلة الهيدروجينية فتعتمد اساسا على مبدأ مختلف - وهو الالتمام النووي للذرة - ويعتبر سلاحا اقوى بكثير، يعتمد على الالتمام النووي للنوى ذات النظائر الهيدروجينية الخفيفة، مثل: ديونوريوم، وترتويوم، وذلك تحت تأثير درجات حرارة عالية جدا.
وتقاس قوة الانفجار النووي بما يعادلها من ال ت ن ت حيث ان الكيلوطن الواحد يساوي ١٠٠٠ طن من ال ت ن ت. بينما الميغاطن يساوي مليون طن. ان نتائج الانفجار الذري مشابهة لتلك التي تحصل عليها من الوسائط التقليدية باستثناء الاشعاع ويوزع الانفجار النووي بحيث يكون ٥٠% للقدرة التدميرية للقنبلة النووية و٣٥% للامواج الحرارية، و١٥% للاشعاع النووي الذي يعتبر التأثير الاخير المميز للانفجارات النووية، والذي يمكن ان يكون له اوسع مدى تأثير. ان الاشعاعات الاساسية يمكن ان تؤدي الى الموت خلال عدة ايام قليلة، بينما يمكن ان تؤدي الجرعات الاقل الى امراض لمدة طويلة تشمل الكريات البيضاء وتشويهات وراثية، يمكن ان يستمر تأثيرها لعدة سنوات.
وعموما فان الاسلحة النووية تصنف حسب عياراتها الى:
- صغيرة جدا اذا كان عيارها لا يزيد عن كيلوطن واحد.
- صغيرة اذا كان العيار يتراوح بين كيلوطن واحد وخمسة عشر كيلو طنا.
- متوسطة: بين ١٥ و١٠٠ كيلوطن.
- كبيرة: عندما يزداد العيار عن مئة كيلو طن.
اما وسائط استخدام هذه الاسلحة فهي:
- الاقمار الاصطناعية والمركبات الفضائية، وهي ذات امدية غير محدودة.
- الصواريخ ذات الامداء المختلفة وهي تصل الى ١٦٠٠٠ كيلومتر وهي بدورها تقسم الى:
صواريخ استراتيجية بعيدة المدى يكون مداها اكبر من ٦٤٠٠ كلم
صواريخ استراتيجية ذات مدى فوق المتوسط يتراوح مداها بين ٨٠٠ - ٢٤٠٠ كلم
صواريخ عملياتية تكتيكية يقل مداها عن ٨٠٠ كلم.
- قذائف المدفعية النووية وهي ذات مدى لا يتعدى ٤٠ كلم.
- الالغام النووية.
ثانيا: المساعي الايرانية للحصول على السلاح النووي
سبق ان ذكرنا ان ايران تملك ما لا يقُل عن عشرة مواقع للانتاج النووي، والتي حصلت عليها بموجب تراخيص وبشكل قانوني. هذا بالاضافة الى تكنولوجيا انتاج اليورانيوم، ففي عام ١٩٩٥ قامت الولايات المتحدة الاميركية بالوقوف وبشكل جاد ضد بيع المفاعلات الروسية الى ايران والخاصة بالمحطة النووية لتوليد الطاقة الكهربائية في بوشهر. كما ان اسرائيل هي ايضا منزعجة من التعاون الروسي - الايراني، وتخشى ان تقوم روسيا ببيع ايران صواريخ نوع ارض - ارض، حيث تحاول كلتا الدولتين اعاقة توريد روسيا الى ايران، تقنيات متقدمة وتجهيزات عسكرية.
مع العلم بان روسيا الاتحادية تعي وبشكل كامل مسؤولياتها عن عدم انتشار السلاح النووي في اية منطقة من العالم، ففي هذا العالم غير المستقر، يمكن ان تحصل على السلاح النووي اية دولة او مجموعة دول حلف عسكري ذات نظام غير مستقر، والاكثر من ذلك ذات انظمة متطرفة شوفينية متعصبة قوميا ذات توجه متعصب مع بعض التزمت، مما يُشكل تهديداً للأمن ليس في المنطقة فحسب بل وعلى مستوى العالم، واذا اخذنا بعين الاعتبار ايران فانها تملك بالاضافة الى ذلك احتياطياً كبيراً من اليورانيوم الطبيعي، وقادرة على انتاج يورانيوم عالي التخصيب بواسطة المنصات المتوفرة لديها.
اما فيما يتعلق بالصواريخ الباليستية ففي البداية اشترت ايران كميات كبيرة من هذه الصواريخ من الاتحاد السوفياتي السابق، وفيما بعد اشترت وتستمر بالشراء على ما يبدو هذه الصواريخ من كوريا الشمالية والصين. ففي تموز عام ١٩٩٨ جعلت ايران العالم كله في حذر بقيامها باجراء تجربة على صاروخ من صنعها شهاب - ٣، وبعد عامين بالضبط في تموز عام ٢٠٠٠ اجرت ايران تجربة ثانية ناجحة على هذا الصاروخ، ان هذا السلاح ذو قدرة كبيرة فعليا طول الصاروخ ١٦م، ومدى الرمي ١٣٠٠ كلم، وسرعة الطيران ٧٠٠٠ كلم/س، ويستطيع حمل عدة رؤوس قتالية بوزن اجمالي حتى الطيران، الارتفاع الاقصى للمحرك ٢٥٠ كلم.
ان اختبار هذا الصاروخ يؤكد ظهور دولة صاروخية جديدة، ان دائرة تأثير الصاروخ المذكور تسمح بتدمير اهداف ضمن اراضي مصر واسرائيل وبعض دول حلف الناتو وآسيا الوسطى بكاملها وجنوب روسيا وجزء من الصين والهند جميع دول الخليج العربي حتى اسطول الولايات المتحدة الاميركية سيكون مهدداً. اما المملكة العربية السعودية فتصبح غير محمية تماما. ان هذا الصاروخ يسمح لايران باستعادة سيطرتها على مضيق عُمان الاستراتيجي الهام. وتجري حاليا وبشكل حثيث الاعمال الخاصة بانتاج الصواريخ الاحدث شهاب - ٤ وشهاب - ٥.
ان هذه الصواريخ الجديدة سوف يكون لها دائرة تأثير تصل حتى ١٠٠ كلم. وهذه الصواريخ - على ما يبدو - تصمم لتحمل رؤوسا نووية. وبالمناسبة فان ايران تقوم بانتاج هذه الصواريخ بدون اية مخالفة لالتزاماتها الدولية. فبالاضافة للصواريخ المتوسطة المدى وهذا السلاح القوي الذي سوف تحسب حسابه الدول الاخرى، فان ايران تحتاج لمثل هذه الصواريخ لكي تتخطى التهديد القادم من العراق واسرائيل والولايات المتحدة الاميركية، افغانستان ولكن ما هو اخطر يمكن ان يكون - بعد عدة سنوات - حيث تستطيع ايران فجأة القيام بتجربة سلاحها النووي.
من الصعوبة بمكان ان لا نتوصل الى هذا الاستنتاج الآنف الذكر، لان ما من احد يقوم بتصنيع مثل هذه الصواريخ الضخمة، والتي تمتلك دقة عالية لكي يُحملها برؤوس تقليدية. وتجدر الاشارة - بشكل خاص - الى ان كوريا الشمالية تُعتبر حاليا احد مصدري الصواريخ الباليستية الى الشرق الاوسط. ان هذه الدول الاسلامية تدعو وبشكل مستمر الى توحيد جهودها بما في ذلك استخدام الصواريخ الباليستية في الصراع ضد اسرائىل.
ثالثا: البرنامج النووي واهداف السياسة الخارجية الايرانية
يندرج هذا العنوان - اعلاه - تحت مظلة الايجابيات التي تسعى اليها ايران في حالة حصولها على امتلاك السلاح النووي. ويوجد في الخطاب السياسي الايراني الجديد اشارات قوية على السعي الى الحصول على اليورانيوم المخصب بكميات كبيرة تكفي لصنع السلاح النووي، وجاءت هذه الاشارات القاطعة بشكل خاص في خطاب الرئيس الايراني السابق في مهرجان شبابي في اقليم خراسان في ٧ تشرين الثاني/نوفمر عام ٢٠٠٧. قال فيه: ان عدد اجهزة الطرد المركزي التي تعمل لتخصيب اليورانيوم ارتفع الى ثلاثة آلاف جهاز، مقارنة بتقدير الوكالة الدولية للطاقة النووية في آب/اغسطس ٢٠٠٧ والذي اشار الى امتلاك ايران لعدد ٢٦٣٤ جهازاً منها ١٩٦٨ تعمل بالفعل و٦٥٦ قيد الاختبار.
وطبقا لتقديرات خبراء الطاقة النووية فان عدد اجهزة الطرد المركزي الذي كشف عنه الرئىس نجاد يكفي لتمكين ايران من صنع قنبلة نووية في فترة ربما تصل الى ١٢ شهراً. وذلك على اساس ان متوسط انتاج جهاز الطرد المركزي من اليورانيوم المخصب يبلغ ١٠ كيلوغرامات.
سنويا. وان تصنيع قنبلة واحدة يحتاج الى ٢٥ كيلوغراما. فايران لم تعد تركز على المطالبة بحقها في تطوير الاستخدامات السلمية للتكنولوجيا النووية. وانما تتحدث قيادتها السياسية بدون مواربة عن حق الامة الايرانية الكامل في امتلاك التكنولوجيا النووية وتخصيب اليورانيوم مع تجنب التصريح المباشر عن الرغبة في امتلاك السلاح النووي.
غير ان الاصرار على تخصيب اليورانيوم محليا وليس الحصول على اليورانيوم المخصب في الخارج او حتى من خلال منشآت يتم تمويلها اقليميا وتقام وفقا لترتيبات اقليمية في احدى الدول المحايدة مثل سويسرا كما اقترح وزير الخارجية السعودي على ايران في مؤتمر دول الجوار والمجموعة الدولية لمساعدة العراق الذي عقد في انقرة في الاول من نوفمبر ٢٠٠٧ يشير الى العلاقة الوثيقة بين البرنامج النووي والسياسة الخارجية الايرانية. فقد ردت ايران - حينذاك - على الاقتراح بالرفض طالبة من السعودية ان توافق على تمويل مثل هذه المنشآت في ايران.
المشكلة اذن في الملف النووي الايراني ليست في مجرد السعي لامتلاك التكنولوجيا النووية وانما تكمن المشكلة في ارتباط هذا السعي بسياسة خارجية جادة يتبعها النظام الايراني الحالي. فما هي اذن اهم ملامح السياسة الخارجية التي يريد الرئيس الايراني السابق محمود احمدي نجاد تسخير البرنامج النووي الايراني لخدمتها.
١ - على اثر سقوط بغداد في ٩/٤/٢٠٠٣ بايدي القوات الاميركية، دفعت ايران التنظيمات الموالية لها في العراق الى التعاون مع الولايات المتحدة من اجل بناء نظام سياسي جديد في العراق يقوم على تقسيم السلطة على اساس يتحكم فيه سياسيون موالون لايران، وتضمن فيه ايران نفوذا قويا يصل الى حد السيطرة. ومع زيادة القلاقل السياسية في المشرق العربي خصوصا في لبنان وفلسطين، بات واضحا للمرة الاولى في تاريخ العالم العربي الحديث ان ايران اصبحت بوابة رئيسية من بوابات النفوذ في المشرق العربي مثلها في ذلك مثل القاهرة والرياض ودمشق، وتفخر الدبلوماسية الايرانية في الوقت الحاضر بان طهران قد اصبحت رقما صعبا في معادلة التوازنات في المشرق العربي، وبدونها لا تكون الحلول او التسويات السياسية الناجحة.
٢ - وبينما تعزف ايران بقوة على وتر المواجهة مع اسرائيل ومع الولايات المتحدة. لضمان نفوذ فعال في اواسط الرأي العام العربي، يثود السؤال: هل تسعى ايران فعلا الى امتلاك القنبلة النووية من اجل تحرير فلسطين او حتى من اجل تعديل التوازن العسكري لصالح الامتين العربية والاسلامية؟ ويرى بعض الباحثين ان الاجابة على هذا السؤال توفر اساسا محوريا لفهم جوهر المسعى الايراني فيما يتعلق بما يسمى قضية الملف النووي الايراني.
٣ - وهناك درس آخر لم يقرأه كثيرون - وهو درس اسقاط المعسكر الشيوعي وتفتيت الاتحاد السوفياتي السابق مركز وقلب هذا المعسكر بدون استخدام السلاح النووي، بل وفي اطار اتفاق القوتين العظميين منذ منتصف الثمانينات من القرن الماضي على تخفيض ترسانتيهما النوويتين. ان الحرب الباردة انتهت بفناء نظام سياسي وانهيار حلف عسكري حلف وارسو وحدوث تغييرات جوهرية على حدود دول شرق اوروبا ووسط آسيا، فلا الاسلحة النووية السوفياتية انقذت حلف وارسو من الانهيار ولا وفرت الحماية لانظمة شرق اوروبا من السقوط. ولا حتى اتاحت للاتحاد السوفياتي فرصة التقاط الانفاس واستعادة التوازن للحيلولة دون سقوط القضية الثنائية التي سادت العالم منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.
٤ - ان ايران لم تتوصل بعد الى امتلاك السلاح النووي، وبالتالي فان سيناريوهات المستقبل ما زالت مفتوحة تحكمها افتراضات كثيرة وتغييرات متعددة، ولكن بشكل عام فيجب تقييم السعي الايراني لامتلاك السلاح النووي في اطار دروس الماضي والحاضر. ان بقاء المنطقة العربية مكشوفة بدون ترتيبات ملائمة لضمان الامن والسلم الاقليمين من شأنه ان يزيد من القلاقل في المنطقة ويؤسس لمرجعية امنية اميركية - اسرائيلية تنمو على حساب الخلافات والصراعات بين دول المنطقة. ومن الضروري - في هذا السياق - اعادة اكتشاف متغيرات الامن القليمي، وانشاء نظام اقليمي ملائم يضمن الاستقرار والتنمية والامن والسلم.
رابعا - تداعيات الانتشار النووي في الخليج على دول مجلس التعاون العربي
يمكن ان نطلق على مصطلح التداعيات هنا، مصطلح آخر هو المخاطر المؤثرة على دول مجلس التعاون العربي الخليجي. وهي على ثلاثة تداعيات: امنية، وسياسية اقتصادية، وبيئية. ولا بأس ان نفرد لكل صنف من هذه التداعيات او المخاطر بندا فرعيا فيه بعض الايضاح والتفصيل.
١ - التداعيات الامنية: من النتائج التي يمكن ان يتركها امتلاك ايران اسلحة نووية تنامي قدرتها النووية التأثير على استقرار منطقة الخليج العربي من خلال تكريس الخلل القائم في موازين القوى، حيث ان حقائق الجغرافيا السياسية تشير الى ان القوة الايرانية الحالية اذا ما ارادت ان تتجه فان مسارها لن يكون الشمال او الشرق، ففي الشرق هناك القوى الآسيوية الكبرى: الهند وباكستان والصين هناك روسيا الاتحادية، وبالتالي فان امكانية التمدد المتاحة لايران هي باتجاه دول مجلس التعاون الخليجي.
ومن ضمن التداعيات الامنية يشير اغلب المراقبين الى ان امتلاك ايران للسلاح النووي سيغذي اي توجهات ايرانية للسيطرة على الخليج من خلال استغلال الجاليات الايرانية المقيمة في دول مجلس التعاون الخليجي، والتنوع العرقي والطائفي لاثارة الاوراق وتأجيج النعرات العرقية والطائفية لا سيما ان ايران استخدمت هذه الورقة في عقد الثمانينات من القرن المنصرم.
ويشير المحللون العسكريون الى اهمية التسريبات الصحفية الاميركية والاسرائيلية حول سيناريوهات ضرب القدرات النووية الايرانية من قبل الولايات المتحدة الاميركية. ويرجح هؤلاء ان من التداعيات الامنية جراء ذلك الرد الايراني المحتمل الذي يمكن ان يكون - على سبيل المثال ولا الحصر - استهداف مواقع اميركية في منطقة الخليج، او قد تعمد ايران ايضا الى اغلاق مضيق هرمز، او تعود لحرب ناقلات النفط نكاية في الولايات المتحدة الاميركية التي ستعتبرها طهران شريكا لاسرائيل في الهجوم على اراضيها.
ويرى بعض المحللين امكانية توسيع سيناريو الرد الايراني تجاه ضربة اميركية لقدراتها النووية بقيام ايران بمهاجمة اسرائىل. لان ايران ترى ان اسرائيل ستشارك في صياغة قرار الهجوم عليها عبر حلفائها في واشنطن سواء اشتركت بالفعل في الضربة العسكرية او نابت عنها الولايات المتحدة الاميركية، وهو امر سيوسع الجبهة، ويفجر المنطقة بأسرها في وقت تسعى فيه واشنطن الى استقرار الامور على ما عليه، حرصا على نفوذها الهش في المنطقة.
