توقفت مصادر سياسية متعددة أمام تزامن حملة التصعيد والتهديدات الإسرائيلية بحرب جديدة ضد لبنان مع زيارة الجنرال بيترايوس قائد منطقة العمليات الوسطى الأميركية.
لهذا التوقيت في الأجندة اللبنانية أبعاد مهمة:
1- الفترة الفاصلة بين إقرار البيان الوزاري وجلسات الثقة النيابية بحكومة الوحدة الوطنية، التي سيعقبها تعيينات عسكرية وأمنية قيادية، وانعقاد الحوار الوطني حول إستراتيجية الدفاع.
2- عشية زيارة الرئيس ميشال سليمان المقررة إلى سوريا والقمة التي ستجمعه بالرئيس بشار الأسد، وما يتوقع أن تسفر عنه من خطوات سياسية وعملية في إحياء التواصل بين مؤسسات الدولتين ومعالجة ذيول المرحلة العاصفة من العلاقات الحكومية خلال السنوات الثلاث الماضية.
3- ملامح التحرك الإسرائيلي الهادف لتعديل مهام اليونيفيل في الجنوب اللبناني، والضغط لتعديل قواعد الاشتباك الخاصة بهذه القوات، في ظل الحملة التي شنها وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك على القرار 1701 .
يمكن الاستنتاج بوضوح أن المؤسسة الأميركية الحاكمة وإسرائيل وضعتا خطة جديدة في لبنان محورها التكيف مع نتائج أحداث أيار الماضي واتفاق الدوحة وحكومة الوحدة الوطنية وبيانها الوزاري. وبكلمة إنها معالم التكيف مع الفشل الذي انتهت إليه مرحلة القرار 1559 في لبنان، التي كان محورها العمل للتخلص من المقاومة اللبنانية أو الثأر منها عبر استثمار دائم ومتصاعد للانقسامات الداخلية، التي استعمل لمضاعفتها اغتيال الرئيس الحريري وتدخل منسق لعدد من الدول العربية وثقل مجلس الأمن الدولي، وكانت المحطة الفاصلة في مثل هذه الأيام خلال حرب تموز 2006 التي انتهت بهزيمة مدوية لكل من الولايات المتحدة وإسرائيل وشركائهما.
اتفاق الدوحة وانتخاب الرئيس ميشال سليمان، ومن ثم قيام حكومة الوحدة الوطنية وصدور بيانها الوزاري، الذي يكرس شرعية المقاومة كقوة سيادية لبنانية مسؤولة عن التحرير والدفاع، والسير بثبات في إعادة إحياء العلاقات اللبنانية السورية منذ لقاءات باريس بين الرئيسين الأسد وسليمان، جميعها علامات على الفشل الأميركي الذي لا تعوضه مناكفات بعض العواصم العربية مع سوريا أو تحفظات بعض الأطراف اللبنانية التي ستبقى آخر المطاف طي المحاضر الرسمية، ولن تغني أو تسمن، فما كتب قد كتب، واستطاعت المعارضة في الحصيلة السياسية والميدانية لحقبة صعبة من الضغوط والأزمات العاصفة أن تعيد صياغة التوازنات بقواها وبإمكاناتها الوطنية، على نحو لا يواتي الهوى الأميركي الإسرائيلي في موضوع المقاومة والعلاقات اللبنانية السورية، وهما محور الهجوم الذي تعرض له لبنان منذ صدور القرار 1559.
اتفاق الدوحة هو إعلان نهائي وحاسم لاستنفاذ الرهان على التوازنات اللبنانية الداخلية في حركة الحلف الأميركي الإسرائيلي، على الأقل حتى الانتخابات النيابية، التي ستكون محطة فاصلة في الصراع السياسي على السلطة، ويتحفز كل من الموالاة والمعارضة للخروج منها بأكثرية نيابية تتيح للفريق الرابح أن يتحكم بالسياسات العليا للدولة.
بالتأكيد يراهن الأميركيون والإسرائيليون ومعهم بعض العرب على تدخلات في الانتخابات النيابية القادمة، تعزز المواقع المناهضة للمقاومة في تكوين السلطة، وهذا ما سوف يعطي أبعادا مهمة للكثير من مؤشرات التدخل المرتقبة السياسية والمالية والأمنية والإعلامية التي ينبغي التنبه لها.
أولا: منذ انتصار المقاومة اللبنانية في 14 آب 2006 يستمر الإعداد الإسرائيلي لحرب ضد لبنان بهدف الثأر للهزيمة التاريخية التي أنهت هيبة الردع التي أنتجتها عقود من الحروب العدوانية الصهيونية ومن مراكمة الترسانة العسكرية الأضخم في المنطقة برمتها.
ولحظة شن مثل هذه الحرب هي وقف على حسابات الربح والخسارة التي يجريها القادة الإسرائيليون على مدار الساعة، وهم يعلمون جيدا أن الدولة العبرية لا تحتمل تبعات هزيمة جديدة، بينما يجابهون صعوبات خطيرة في هضم نتائج الهزيمة الأولى والتكيف مع مترتباتها على العديد من جبهات الصراع العربي الإسرائيلي.
التلويح بالحرب هو أداة ضغط سياسي مستمر بعد سقوط الرهان على فعل الضغط الداخلي اللبناني في كبح تنامي قدرات المقاومة اللبنانية.
فالحملة الإسرائيلية ستجد من يتلقفها لتصعيد الكلام السياسي الذي أطلقه معسكر المتحفظين على صيغة بيان حكومة الوحدة الوطنية، والفريق المطلوب إطعامه مثل هذه الوجبة المسمومة هو بالذات النواب الذين اعترضوا على تكريس شرعية المقاومة في بيان الحكومة.
ثانيا: السقف الواقعي للحملة الإسرائيلية تحت عنوان الحد من تنامي قوة حزب الله هو تصعيد الضغوط على اليونيفيل، ولكن المشكلة التي تعترض هذه المحاولات تتصل بالإطار القانوني لقواعد الاشتباك الناشئة عن القرار 1701 والتي تضع في عهدة قيادة الجيش اللبناني مرجعية عمل اليونيفيل وصلاحياتها، ولا مجال جديا للرهان على الظفر بأي معركة قد تسعى إسرائيل لخوضها في مجلس الأمن بهذه الغاية:
1- سبق أن فشلت محاولات إسرائيلية عديدة قبل التبدلات الأخيرة في الموقفين الفرنسي والأوروبي من الوضع في المنطقة ولبنان.
2- من المشكوك به حكما أن تلقى مثل هذه المحاولات تجاوبا من جانب دول أعضاء في مجلس الأمن بما في ذلك كل من روسيا والصين.
3- المناخ الدولي الداعم لاتفاق الدوحة ولعهد الرئيس سليمان بعد فشل الحروب والمخططات المتعاقبة منذ القرار 1559 بات في أجواء الضغط على إسرائيل لمطالبتها بترك مزارع شبعا المحتلة، ولن تنفع الحملات الإسرائيلية المستجدة سوى في تفعيل هذه الضغوط والمطالبات تحت عنوان تعجيل غلق الملف.
4- دول اليونيفيل الأوروبية خصوصا، سبق لها أن أعلنت في غير مناسبة أن أولويتها ضمان سلامة جنودها، وهي تحرص على علاقات وثيقة بحزب الله على غير صعيد، وسيكون من الصعب أخذ تلك المواقف إلى سلوكيات صدامية مكلفة تحت ضغط العتب الإسرائيلي.
5- اليقظة اللبنانية الدائمة لما يحاك في هذا المجال تسمح بكشف الخفايا كما حصل في تعميم الجنرال غراتسيانو، وبالتالي فإن الحبل ليس على الغارب الإسرائيلي ولا بيد الإدارة الإسرائيلية.
ثالثا: المؤسسة الأميركية الحاكمة تريد بزيارة بيترايوس أن تؤكد استمرار الحضور والنفوذ الأميركيين في لبنان، ومن خلال العلاقة المباشرة بالدولة اللبنانية وبالجيش اللبناني خلافا لصورة الموقف الأميركي خلال السنوات الثلاث الماضية، وهذا التدبير جرى توقيته عشية انطلاق العلاقات اللبنانية السورية نحو مرحلة جديدة تتسم بالإيجابية والمتانة اللتين توفرهما حرارة العلاقة والثقة بين رئيسي البلدين، ويراد به القول أن النفوذ الأميركي مستمر في لبنان مقابل ما يردده الخبراء الأميركيون منذ اتفاق الدوحة عن عودة النفوذ السوري، أو ما يتوقعه محللون عرب وغربيون عن عودة قوية للنفوذ الفرنسي بعد لقاءات باريس والدعم الفرنسي للتقارب اللبناني السوري، وهو ما ستكون له محطة مهمة ومؤثرة بعد زيارة الرئيس نيكولا ساركوزي الشهر المقبل إلى دمشق.
رابعا: الاهتمام بالجيش اللبناني بهدف الحد من فعالية عقيدته القتالية التي يشرعها البيان الوزاري بالشراكة في المسؤوليات السيادية مع المقاومة، من خلال العلاقات المباشرة التي يراهن قادة الجيش والمخابرات الأميركيون على نسجها مع الجيش اللبناني من بوابة المعونات والمساعدات وبرامج التدريب والتعاون، مع التنويه بحقيقة أن كل ما ترسله الولايات المتحدة هو كناية عن عتاد وتجهيزات لوجستية تؤهل الجيش لدور قمعي في الداخل، عملا بالمذهب الاستراتيجي الذي يحظر على الجيش اللبناني التزود بأي أسلحة أو عتاد تؤهله لمجابهة الجيش الإسرائيلي واعتداءاته المتمادية على لبنان.
لهذا التوقيت في الأجندة اللبنانية أبعاد مهمة:
1- الفترة الفاصلة بين إقرار البيان الوزاري وجلسات الثقة النيابية بحكومة الوحدة الوطنية، التي سيعقبها تعيينات عسكرية وأمنية قيادية، وانعقاد الحوار الوطني حول إستراتيجية الدفاع.
2- عشية زيارة الرئيس ميشال سليمان المقررة إلى سوريا والقمة التي ستجمعه بالرئيس بشار الأسد، وما يتوقع أن تسفر عنه من خطوات سياسية وعملية في إحياء التواصل بين مؤسسات الدولتين ومعالجة ذيول المرحلة العاصفة من العلاقات الحكومية خلال السنوات الثلاث الماضية.
3- ملامح التحرك الإسرائيلي الهادف لتعديل مهام اليونيفيل في الجنوب اللبناني، والضغط لتعديل قواعد الاشتباك الخاصة بهذه القوات، في ظل الحملة التي شنها وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك على القرار 1701 .
يمكن الاستنتاج بوضوح أن المؤسسة الأميركية الحاكمة وإسرائيل وضعتا خطة جديدة في لبنان محورها التكيف مع نتائج أحداث أيار الماضي واتفاق الدوحة وحكومة الوحدة الوطنية وبيانها الوزاري. وبكلمة إنها معالم التكيف مع الفشل الذي انتهت إليه مرحلة القرار 1559 في لبنان، التي كان محورها العمل للتخلص من المقاومة اللبنانية أو الثأر منها عبر استثمار دائم ومتصاعد للانقسامات الداخلية، التي استعمل لمضاعفتها اغتيال الرئيس الحريري وتدخل منسق لعدد من الدول العربية وثقل مجلس الأمن الدولي، وكانت المحطة الفاصلة في مثل هذه الأيام خلال حرب تموز 2006 التي انتهت بهزيمة مدوية لكل من الولايات المتحدة وإسرائيل وشركائهما.
اتفاق الدوحة وانتخاب الرئيس ميشال سليمان، ومن ثم قيام حكومة الوحدة الوطنية وصدور بيانها الوزاري، الذي يكرس شرعية المقاومة كقوة سيادية لبنانية مسؤولة عن التحرير والدفاع، والسير بثبات في إعادة إحياء العلاقات اللبنانية السورية منذ لقاءات باريس بين الرئيسين الأسد وسليمان، جميعها علامات على الفشل الأميركي الذي لا تعوضه مناكفات بعض العواصم العربية مع سوريا أو تحفظات بعض الأطراف اللبنانية التي ستبقى آخر المطاف طي المحاضر الرسمية، ولن تغني أو تسمن، فما كتب قد كتب، واستطاعت المعارضة في الحصيلة السياسية والميدانية لحقبة صعبة من الضغوط والأزمات العاصفة أن تعيد صياغة التوازنات بقواها وبإمكاناتها الوطنية، على نحو لا يواتي الهوى الأميركي الإسرائيلي في موضوع المقاومة والعلاقات اللبنانية السورية، وهما محور الهجوم الذي تعرض له لبنان منذ صدور القرار 1559.
اتفاق الدوحة هو إعلان نهائي وحاسم لاستنفاذ الرهان على التوازنات اللبنانية الداخلية في حركة الحلف الأميركي الإسرائيلي، على الأقل حتى الانتخابات النيابية، التي ستكون محطة فاصلة في الصراع السياسي على السلطة، ويتحفز كل من الموالاة والمعارضة للخروج منها بأكثرية نيابية تتيح للفريق الرابح أن يتحكم بالسياسات العليا للدولة.
بالتأكيد يراهن الأميركيون والإسرائيليون ومعهم بعض العرب على تدخلات في الانتخابات النيابية القادمة، تعزز المواقع المناهضة للمقاومة في تكوين السلطة، وهذا ما سوف يعطي أبعادا مهمة للكثير من مؤشرات التدخل المرتقبة السياسية والمالية والأمنية والإعلامية التي ينبغي التنبه لها.
أولا: منذ انتصار المقاومة اللبنانية في 14 آب 2006 يستمر الإعداد الإسرائيلي لحرب ضد لبنان بهدف الثأر للهزيمة التاريخية التي أنهت هيبة الردع التي أنتجتها عقود من الحروب العدوانية الصهيونية ومن مراكمة الترسانة العسكرية الأضخم في المنطقة برمتها.
ولحظة شن مثل هذه الحرب هي وقف على حسابات الربح والخسارة التي يجريها القادة الإسرائيليون على مدار الساعة، وهم يعلمون جيدا أن الدولة العبرية لا تحتمل تبعات هزيمة جديدة، بينما يجابهون صعوبات خطيرة في هضم نتائج الهزيمة الأولى والتكيف مع مترتباتها على العديد من جبهات الصراع العربي الإسرائيلي.
التلويح بالحرب هو أداة ضغط سياسي مستمر بعد سقوط الرهان على فعل الضغط الداخلي اللبناني في كبح تنامي قدرات المقاومة اللبنانية.
فالحملة الإسرائيلية ستجد من يتلقفها لتصعيد الكلام السياسي الذي أطلقه معسكر المتحفظين على صيغة بيان حكومة الوحدة الوطنية، والفريق المطلوب إطعامه مثل هذه الوجبة المسمومة هو بالذات النواب الذين اعترضوا على تكريس شرعية المقاومة في بيان الحكومة.
ثانيا: السقف الواقعي للحملة الإسرائيلية تحت عنوان الحد من تنامي قوة حزب الله هو تصعيد الضغوط على اليونيفيل، ولكن المشكلة التي تعترض هذه المحاولات تتصل بالإطار القانوني لقواعد الاشتباك الناشئة عن القرار 1701 والتي تضع في عهدة قيادة الجيش اللبناني مرجعية عمل اليونيفيل وصلاحياتها، ولا مجال جديا للرهان على الظفر بأي معركة قد تسعى إسرائيل لخوضها في مجلس الأمن بهذه الغاية:
1- سبق أن فشلت محاولات إسرائيلية عديدة قبل التبدلات الأخيرة في الموقفين الفرنسي والأوروبي من الوضع في المنطقة ولبنان.
2- من المشكوك به حكما أن تلقى مثل هذه المحاولات تجاوبا من جانب دول أعضاء في مجلس الأمن بما في ذلك كل من روسيا والصين.
3- المناخ الدولي الداعم لاتفاق الدوحة ولعهد الرئيس سليمان بعد فشل الحروب والمخططات المتعاقبة منذ القرار 1559 بات في أجواء الضغط على إسرائيل لمطالبتها بترك مزارع شبعا المحتلة، ولن تنفع الحملات الإسرائيلية المستجدة سوى في تفعيل هذه الضغوط والمطالبات تحت عنوان تعجيل غلق الملف.
4- دول اليونيفيل الأوروبية خصوصا، سبق لها أن أعلنت في غير مناسبة أن أولويتها ضمان سلامة جنودها، وهي تحرص على علاقات وثيقة بحزب الله على غير صعيد، وسيكون من الصعب أخذ تلك المواقف إلى سلوكيات صدامية مكلفة تحت ضغط العتب الإسرائيلي.
5- اليقظة اللبنانية الدائمة لما يحاك في هذا المجال تسمح بكشف الخفايا كما حصل في تعميم الجنرال غراتسيانو، وبالتالي فإن الحبل ليس على الغارب الإسرائيلي ولا بيد الإدارة الإسرائيلية.
ثالثا: المؤسسة الأميركية الحاكمة تريد بزيارة بيترايوس أن تؤكد استمرار الحضور والنفوذ الأميركيين في لبنان، ومن خلال العلاقة المباشرة بالدولة اللبنانية وبالجيش اللبناني خلافا لصورة الموقف الأميركي خلال السنوات الثلاث الماضية، وهذا التدبير جرى توقيته عشية انطلاق العلاقات اللبنانية السورية نحو مرحلة جديدة تتسم بالإيجابية والمتانة اللتين توفرهما حرارة العلاقة والثقة بين رئيسي البلدين، ويراد به القول أن النفوذ الأميركي مستمر في لبنان مقابل ما يردده الخبراء الأميركيون منذ اتفاق الدوحة عن عودة النفوذ السوري، أو ما يتوقعه محللون عرب وغربيون عن عودة قوية للنفوذ الفرنسي بعد لقاءات باريس والدعم الفرنسي للتقارب اللبناني السوري، وهو ما ستكون له محطة مهمة ومؤثرة بعد زيارة الرئيس نيكولا ساركوزي الشهر المقبل إلى دمشق.
رابعا: الاهتمام بالجيش اللبناني بهدف الحد من فعالية عقيدته القتالية التي يشرعها البيان الوزاري بالشراكة في المسؤوليات السيادية مع المقاومة، من خلال العلاقات المباشرة التي يراهن قادة الجيش والمخابرات الأميركيون على نسجها مع الجيش اللبناني من بوابة المعونات والمساعدات وبرامج التدريب والتعاون، مع التنويه بحقيقة أن كل ما ترسله الولايات المتحدة هو كناية عن عتاد وتجهيزات لوجستية تؤهل الجيش لدور قمعي في الداخل، عملا بالمذهب الاستراتيجي الذي يحظر على الجيش اللبناني التزود بأي أسلحة أو عتاد تؤهله لمجابهة الجيش الإسرائيلي واعتداءاته المتمادية على لبنان.
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
