- إنضم
- 19 أبريل 2013
- المشاركات
- 5,917
- التفاعل
- الدولة
فيما تتسع جبهة المعارضين في العراق لاتفاقية تنظيم الملاحة المائية مع الكويت في خور عبد الله، والموقعة بين البلدين في يناير الماضي، هدد الامين العام لحركة «حزب الله» - العراق واثق البطاط بمهاجمة الكويت «إذا تجاوزت الحدود القديمة» مع بلاده.
وأكد البطاط، ان مجموعته المسلحة التي يطلق عليها «جيش المختار» مستعدة لـ«توجيه ضربة ضد أي تقدم كويتي على الحدود العراقية القديمة»، في ظل ترجيحات بأن ينفذ تهديده هذا، إذا ما تمت المصادقة على الاتفاقية من قبل رئاسة الجمهورية العراقية بعد تمريرها داخل قبة البرلمان في أغسطس الماضي.
البطاط وهو رجل معمم وشخصية غامضة الارتباط، سبق أن أطلق تهديدات مماثلة عندما حدثت مناوشات كلامية بين أطراف غير رسمية من البلدين، على خلفية «حرب الموانئ» التي «نشبت نيرانها» العام الماضي قبل أن تنطفئ بفضل جهود وتفاهمات رسمية.
وفي تصريح لوكالة أنباء محلية أدلى به أمس، قال البطاط إن «اتفاقية خور عبد الله مع الكويت نعتبرها متاجرة واتفاقا في غرف ظلماء، فضلا عن كونها تضييقا على العراق، لأنهم أرادوا من هذه الاتفاقية أن يجعلوه (العراق) آلة بيد دول الخليج عندما يأخذون حدوده البحرية».
وبينما حمل حكومة بلاده مسؤولية ما اعتبر أنها «تنازلات» قُدمت للكويت، دعا البطاط من اسماها «القوى الوطنية»، لاسيما كتلة «العراقية البيضاء» إلى مساعدة العراقيين على التظاهر ضد الاتفاقية «المثيرة للجدل». وفي هذا السياق، أكد البطاط، وهو مطلوب للقضاء العراقي بتهمة «الإخلال بالأمن العام»، انه يمتلك أكثر من 23 ألف شخص مستعدين للتظاهر في منطقتي صفوان وأم قصر الحدوديتين مع الكويت.
من جهة أخرى، انضمت أطراف عراقية جديدة لمعسكر المعترضين على هذه الاتفاقية التي رأوا أنها «مُجحفة»، إذ طالب نائب رئيس لجنة الأقاليم والمحافظات البرلمانية، منصور التميمي نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي الذي يقوم بمهام رئيس الجمهورية بالوكالة نتيجة مرض الأخير، الى عدم المصادقة عليها. وهو طلب سبق أن تقدم به نواب آخرون.
وأكد التميمي، وهو احد نواب محافظة البصرة الجنوبية، أن هذه الاتفاقية أثرت على محافظته «من خلال عدم دخول الصيادين البصريين إلى هذه المنطقة البحرية، إضافة إلى عدم السماح للسفن العراقية بالدخول إلى هذا المعبر إلا بعد حصولهم على موافقات من الجانب الكويتي».
وأكد النائب البصراوي، إن «الكويت أصبح لها الحق في بناء أي ميناء على هذا المنفذ، وبسبب ضيق المعبر فإن ذلك يؤدي إلى التضييق على السفن التي تدخل ميناء أم قصر»، مضيفا أن «ميناء مبارك الكويتي يقع على طريق خور عبد الله ما يجعل السفن العالمية تفضل الرسو في الموانئ الكويتية، نظرا لانخفاض تكاليف الضمان، وهذا سيلحق الضرر بالبلاد».
وأوضح أن «القوة البحرية العراقية كانت الوحيدة التي تتجول في هذه المنطقة، أما الآن فلا يسمح بدخولها إلا بعد إرسال إشعار للجانب الكويتي يتضمن دخول القوات البحرية العراقية»، داعيا منظمات المجتمع المدني وكل القوى السياسية والفعاليات الشعبية إلى «تقديم طعن للمحكمة الاتحادية برفض اتفاقية خور عبدالله».
كما اعترض على هذه الاتفاقية أخيراً ائتلاف «العراقية الحرة» النيابي، مشددا على «ضرورة إلغائها قبل فوات الأوان»، وقال رئيسه قتيبة الجبوري «سنواصل رفضنا لهذه الاتفاقية مهما كان الثمن، وسنستمر في الضغط على السلطة التنفيذية لرفضها حتى يمكننا الله تعالى من إلغائها تلبية لإرادة الشعب، ولكي لا تتهمنا الأجيال القادمة بأننا فرطنا بشبر من أرضنا ومياهنا».
وتابع «ما أنجزناه حتى هذه اللحظة من جمع تواقيع 80 نائبا للمطالبة بنقض هذه الاتفاقية ليس إلا البداية، فقد قطعنا على أنفسنا عهدا بالاستمرار بما بدأنا به إلى حين إلغائها».
ووفق اتفاقية الملاحة في ميناء خور عبد الله، فإن البواخر المارة عبر هذه القناة تُنزل أعلامها في الجانبين العراقي والكويتي ولن ترفع أي علم.
في السياق ذاته، قال الخبير القانوني احمد العبادي إن هذه الاتفاقية «تُعد باطلة، لكونها جاءت التزاما بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 833 لسنة 1993 سيئ الصيت، والذي يعد باطلا وغير ملزم للحكومة العراقية كونه اقر في ظروف غير طبيعية بالنسبة للعراق».
وإلى جانب هذه الاعتراضات السياسية والقانونية، أطلق ناشطون شباب حملة على شبكة التواصل الاجتماعي الـ«فيسبوك» مطالبين فيها بإلغاء الاتفاقية التي قالوا انها جاءت «ضمن مخطط خارجي لخنق الاقتصاد العراقي».
وبينما يعول على نائب رئيس الجمهورية من أجل الامتناع عن التوقيع على هذه الاتفاقية وإرجاعها إلى مجلس النواب بغرض إعادة دراستها، إلا إن مصدرا برلمانيا مطلعا أكد أنها «ستصبح نافذة المفعول بمجرد مصادقة الرئاسة العراقية عليها، أو ستكتسب الدرجة القطعية في حال لم يتم توقيعها من قبل الخزاعي خلال مدة 15 يوما، وفقا للتشريعات المحلية».
وأكد البطاط، ان مجموعته المسلحة التي يطلق عليها «جيش المختار» مستعدة لـ«توجيه ضربة ضد أي تقدم كويتي على الحدود العراقية القديمة»، في ظل ترجيحات بأن ينفذ تهديده هذا، إذا ما تمت المصادقة على الاتفاقية من قبل رئاسة الجمهورية العراقية بعد تمريرها داخل قبة البرلمان في أغسطس الماضي.
البطاط وهو رجل معمم وشخصية غامضة الارتباط، سبق أن أطلق تهديدات مماثلة عندما حدثت مناوشات كلامية بين أطراف غير رسمية من البلدين، على خلفية «حرب الموانئ» التي «نشبت نيرانها» العام الماضي قبل أن تنطفئ بفضل جهود وتفاهمات رسمية.
وفي تصريح لوكالة أنباء محلية أدلى به أمس، قال البطاط إن «اتفاقية خور عبد الله مع الكويت نعتبرها متاجرة واتفاقا في غرف ظلماء، فضلا عن كونها تضييقا على العراق، لأنهم أرادوا من هذه الاتفاقية أن يجعلوه (العراق) آلة بيد دول الخليج عندما يأخذون حدوده البحرية».
وبينما حمل حكومة بلاده مسؤولية ما اعتبر أنها «تنازلات» قُدمت للكويت، دعا البطاط من اسماها «القوى الوطنية»، لاسيما كتلة «العراقية البيضاء» إلى مساعدة العراقيين على التظاهر ضد الاتفاقية «المثيرة للجدل». وفي هذا السياق، أكد البطاط، وهو مطلوب للقضاء العراقي بتهمة «الإخلال بالأمن العام»، انه يمتلك أكثر من 23 ألف شخص مستعدين للتظاهر في منطقتي صفوان وأم قصر الحدوديتين مع الكويت.
من جهة أخرى، انضمت أطراف عراقية جديدة لمعسكر المعترضين على هذه الاتفاقية التي رأوا أنها «مُجحفة»، إذ طالب نائب رئيس لجنة الأقاليم والمحافظات البرلمانية، منصور التميمي نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي الذي يقوم بمهام رئيس الجمهورية بالوكالة نتيجة مرض الأخير، الى عدم المصادقة عليها. وهو طلب سبق أن تقدم به نواب آخرون.
وأكد التميمي، وهو احد نواب محافظة البصرة الجنوبية، أن هذه الاتفاقية أثرت على محافظته «من خلال عدم دخول الصيادين البصريين إلى هذه المنطقة البحرية، إضافة إلى عدم السماح للسفن العراقية بالدخول إلى هذا المعبر إلا بعد حصولهم على موافقات من الجانب الكويتي».
وأكد النائب البصراوي، إن «الكويت أصبح لها الحق في بناء أي ميناء على هذا المنفذ، وبسبب ضيق المعبر فإن ذلك يؤدي إلى التضييق على السفن التي تدخل ميناء أم قصر»، مضيفا أن «ميناء مبارك الكويتي يقع على طريق خور عبد الله ما يجعل السفن العالمية تفضل الرسو في الموانئ الكويتية، نظرا لانخفاض تكاليف الضمان، وهذا سيلحق الضرر بالبلاد».
وأوضح أن «القوة البحرية العراقية كانت الوحيدة التي تتجول في هذه المنطقة، أما الآن فلا يسمح بدخولها إلا بعد إرسال إشعار للجانب الكويتي يتضمن دخول القوات البحرية العراقية»، داعيا منظمات المجتمع المدني وكل القوى السياسية والفعاليات الشعبية إلى «تقديم طعن للمحكمة الاتحادية برفض اتفاقية خور عبدالله».
كما اعترض على هذه الاتفاقية أخيراً ائتلاف «العراقية الحرة» النيابي، مشددا على «ضرورة إلغائها قبل فوات الأوان»، وقال رئيسه قتيبة الجبوري «سنواصل رفضنا لهذه الاتفاقية مهما كان الثمن، وسنستمر في الضغط على السلطة التنفيذية لرفضها حتى يمكننا الله تعالى من إلغائها تلبية لإرادة الشعب، ولكي لا تتهمنا الأجيال القادمة بأننا فرطنا بشبر من أرضنا ومياهنا».
وتابع «ما أنجزناه حتى هذه اللحظة من جمع تواقيع 80 نائبا للمطالبة بنقض هذه الاتفاقية ليس إلا البداية، فقد قطعنا على أنفسنا عهدا بالاستمرار بما بدأنا به إلى حين إلغائها».
ووفق اتفاقية الملاحة في ميناء خور عبد الله، فإن البواخر المارة عبر هذه القناة تُنزل أعلامها في الجانبين العراقي والكويتي ولن ترفع أي علم.
في السياق ذاته، قال الخبير القانوني احمد العبادي إن هذه الاتفاقية «تُعد باطلة، لكونها جاءت التزاما بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 833 لسنة 1993 سيئ الصيت، والذي يعد باطلا وغير ملزم للحكومة العراقية كونه اقر في ظروف غير طبيعية بالنسبة للعراق».
وإلى جانب هذه الاعتراضات السياسية والقانونية، أطلق ناشطون شباب حملة على شبكة التواصل الاجتماعي الـ«فيسبوك» مطالبين فيها بإلغاء الاتفاقية التي قالوا انها جاءت «ضمن مخطط خارجي لخنق الاقتصاد العراقي».
وبينما يعول على نائب رئيس الجمهورية من أجل الامتناع عن التوقيع على هذه الاتفاقية وإرجاعها إلى مجلس النواب بغرض إعادة دراستها، إلا إن مصدرا برلمانيا مطلعا أكد أنها «ستصبح نافذة المفعول بمجرد مصادقة الرئاسة العراقية عليها، أو ستكتسب الدرجة القطعية في حال لم يتم توقيعها من قبل الخزاعي خلال مدة 15 يوما، وفقا للتشريعات المحلية».
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
