إتفاقية مياه النيل
:
إتفاقية مياه النيل ، هي
أبرمتها
-بصفتها الاستعمارية- نيابة عن عدد من
(
و
و
) ، في عام
مع الحكومة المصرية يتضمن إقرار دول الحوض بحصة مصر المكتسبة من
، وإن لمصر الحق في الاعتراض (
) في حالة إنشاء هذه الدول مشروعات جديدة على النهر وروافده، وتبع هذا اتفاقية مصرية سودانية عام
تعطي لمصر حق استغلال 55
من مياه النيل من أصل 83
تصل إلى
ليتبقى
18
من مياه النيل.
تنظم تلك الإتفاقية العلاقة المائية بين
ودول
،كما تضمنت بنوداً تخص العلاقة المائية بين
و
وردت على النحو التالى فى الخطاب المرسل من رئيس الوزراء المصرى و المندوب السامى البريطانى:
- إن الحكومة المصرية شديدة الإهتمام بتعمير السودان وتوافق على زيادة الكميات التى يستخدمها السودان من مياه النيل دون الإضرار بحقوق مصر الطبيعية والتاريخية فى تلك المياه .
- توافق الحكومة المصرية على ما جاء بتقرير لجنة مياه النيل عام 1925 وتعتبره جزءاً لا ينفصل من هذا الاتفاق .
- ألا تقام بغير اتفاق سابق مع الحكومة المصرية أعمال رى أو توليد قوى أو أى اجراءات على النيل وفروعه أو على البحيرات التى تنبع سواء من السودان أو البلاد الواقعة تحت الإدارة البريطانية من شأنها إنقاص مقدار المياه الذى يصل لمصر أو تعديل تاريخ وصوله أو تخفيض منسوبه على أى وجه يلحق ضرراً بمصالح مصر .
- تقدم جميع التسهيلات للحكومة المصرية لعمل الدراسات والبحوث المائية لنهر النيل فى السودان ويمكنها إقامة أعمال هناك لزيادة مياه النيل لمصلحة مصر بالإتفاق مع السلطات المحلية
إتفاقية 1959
وقعت هذه الإتفاقية
فى
بين
و
، وجاءت مكملة لإتفاقية عام
وليست لاغية لها ، حيث تشمل الضبط الكامل لمياه النيل الواصلة لكل من مصر والسودان فى ظل المتغيرات الجديدة التى ظهرت على الساحة آنذاك وهو الرغبة فى إنشاء السد العالى ومشروعات أعالى النيل لزيادة إيراد النهر وإقامة عدد من الخزانات فى أسوان .
بنود الإتفاقية
تضم إتفاقية الإنتفاع الكامل بمياه النيل على عدد من البنود من أهمها:
- احتفاظ
بحقها المكتسب من مياه النيل وقدره 48
سنوياً وكذلك حق السودان المقدر بأربعة
سنوياً .
- موافقة الدولتين على قيام مصر بإنشاء
وقيام السودان بإنشاء
على
وما يستتبعه من أعمال تلزم السودان لإستغلال حصته .
كما نص هذا البند على أن توزيع الفائدة المائية من السد العالى والبالغة 22 مليار متر مكعب سنوياً توزع على الدولتين بحيث يحصل السودان على 14.5 مليار متر مكعب وتحصل مصر على 7.5 مليار متر مكعب ليصل إجمالى حصة كل دولة سنوياً إلى 55.5 مليار متر مكعب لمصر و18.5 مليار متر مكعب للسودان .
- قيام السودان بالاتفاق مع مصر على إنشاء مشروعات زيادة إيراد النهر بهدف استغلال المياه الضائعة فى
و
و
وفروعه و
وفروعه وحوض
، على أن يتم توزيع الفائدة المائية والتكلفة المالية الخاصة بتلك المشروعات مناصفة بين الدولتين .
- إنشاء هيئة فنية دائمة مشتركة لمياه النيل بين مصر والسودان.
المصادر
- <LI id=_note-0>
-