- إنضم
- 5 سبتمبر 2007
- المشاركات
- 6,060
- التفاعل
- الدولة
تعرض المغرب عهد السلطان عبد العزيز الى مجموعة واسعة من الاظطرابات واعمال التمرد و لمواجهة هذه الاضطرابات اضطر السلطان عبد العزيز إلى الاقتراض من فرنسا وفق شروط قاسية و منتهكة لسيادة الدولة المغربية و ذلك في سنة 1904. اعتبرت فرنسا هذا القرض وسيلة ضغط مناسبة لتشديد الخناق على المخزن المغربي، وهكذا اشترطت على المغرب مشروع لإصلاح مزعوم يهدف في الحقيقة الى بسط الهيمنة الفرنسية على المغرب، و هكذا وجد المغرب نفسه وجها لوجه مع فرنسا.
الأزمة الخارجية : تمثلت في اشتداد الأطماع الأوروبية، حيث انقسمت الآراء حول المسألة المغربية بين مجموعة من الدول الاوروبية الكبرى. إذ عارضت ألمانيا الطموح الفرنسي في الهيمنة على المغرب، كما عبرت بريطانيا عن نفس الاتجاه، مما حتم على فرنسا الدخول في حوار مع هذه الدول قصد الوصول الى تسوية بينها.
تمكنت فرنسا و بريطانيا من تسوية خلافاتهما بخصوص مصالحهما بالمغرب من خلال الاتفاق الودي ل 8 أبريل 1904، و الذي حصلت بموجبه بريطانيا على تنازل فرنسا عن مصر مقابل أن بريطانيا أفسحت المجال لفرنسا للاستفراد بالمغرب. و جاء الموقف الذي اتخدته ألمانيا على إثر زيارة غيوم الثاني الشهيرة لطنجة سنة 1905 معاكسا لأطماع فرنسا، حيث عبر غيوم الثاني للسلطان عن دعم ألمانيا للسيادة المغربية و استعداده للدفاع عنه، إذ في الوقت الذي كان الإتجاه السائد منذ سنة 1904 يهدف لصالح فرض الحماية الفرنسية على المغرب، جاءت هذه الزيارة في اطار المزايدات بين ألمانيا و فرنسا، فقبل هذه الفترة لم يكن لألمانيا أطماع إستعمارية خارج أوروبا، فالجيوسياسيون الألمان كانوا يرون أن ألمانيا استيقظت متأخرة فما تبقى من المستعمرات كان تحت أنظار فرنسا و بريطانيا و لم تكن مسألة السيطرة عليها من قبل هذه الدولتان إلا مسألة وقت. و يرجع تردد الموقف الألماني اتجاه المغرب بعد مؤتمر الجزيرة الى عاملين الاول هو الظغوط المتابينة و التي كانت الحكومة الألمانية تتعرض لها اذ يدفع التيار الجرماني و دعاة الاستعمار و بعض كبار رجال الاعمال الى منع فرنسا من السيطرة على المغرب لوحدها في حين يرى تيار آخر من رجال المال و الصناعة الالمان اتباع سياسة تصالحية مع فرنسا و تجنب الاصطدام بين الدولتين، اما العامل الثاني فيتمثل اساسا في سياسة بيسمارك المتميزة و التي تولي اهتماما خاصا الى اضعاف خصوم المانيا في اوروبا و خاصة فرنسا. لذلك كانت الاوساط الحكومية ترتاح لكل مغامرة فرنسية بالمغرب، قد تضعف من الدور العسكري الفرنسي على الحدود و أدى ذلك إلى دعوة ألمانيا إلى عقد مؤتمر دولي بإيعاز من المغرب، كان يرجى منه ضمان وحدة و استقلال الدولة المغربية، لكنه انتهى بتأكيد مصالح و امتيازات جديدة للدول الاجنبية.
و علق السفير الالماني عن مشروع الاصلاح الفرنسي المقدم للمغرب قائلا :"إن المغاربة لا يعارضون انتشار المدنية الاوروبية ببلادهم و إنما يكافحون ضد ما لفرنسا من نزعات استعمارية عدائية ".
: إنعقاد مؤتمر الجزيرة الخضراء أبريل 1906 و تسوية الخلافات الأوروبية حول المغرب:
رفضت فرنسا فكرة ألمانيا بعقد مؤتمر دولي خاص لمعالجة ما سمي بالمسألة المغربية. و وصلت العلاقات الفرنسية الألمانية إلى حالة كانت تهدد باندلاع حرب بين البلدين، و تطور الخلاف بين البلدين إلى حد تهديد ألمانيا بالزحف نحو الأراضي الفرنسية إن هي نفذت تهديداتها للسلطان المغربي. و لم تحل الازمة إلا بعد استقالة وزير الخارجية الفرنسي Delcassé، و قبول الحكومة الفرنسية بقيادة Rouvier حضور المؤتمر في 8 يوليو 1905 في إطار اتفاق بين البلدين في 28 شتنبر من نفس السنة، تمحور هذا الاتفاق حول النقط التي ستدرس في ذلك المؤتمر. طفت على السطح خلافات و مساومات و تحالفات حول مكان انعقاد المؤتمر و تاريخ إجتماعه و نفقات إعداده و الدول الممثلة فيه و المواضيع التي ستطرح للمناقشة، و كان المغرب يود عقد هذا المؤتمر بطنجة، إلا أن فرنسا رفضت ذلك الاقتراح و أصرت على عقده خارج الحدود المغربية و ذلك لاستغلال عاملي البعد و صعوبة التواصل بين الوفد المغربي و السلطان بفاس. بعد شد و جذب وقع الاتفاق على مدينة الجزيرة الخضراء لاستضافة المؤتمر و تعهدت اسبانيا بتحمل جميع نفقات المؤتمر. كما طالت المباحثات حول تمثيل الأدوار بين الدول التي تنتظر مكاسب و مغانم سياسية و إقتصادية من ورائه.
افتتح المؤتمر و انتخب دوق المودور (دوكي دا المودوفار) رئيسا له بإقتراح من الممثل الألماني، و قد ألقى الرئيس المذكور خطابا بين فيه المبادئ التي يقوم عليها المؤتمر و هي ثلاثة: سيادة السلطان و الوحدة الترابية لبلاده و التساوي في التعامل بين الدول من الناحية التجارية و المعبر عنه بالباب المفتوح.
وواجه وفد المغرب الذي كان يرأسه النائب السلطاني "الحاج محمد العربي الطريس"، عدة مشاكل أهمها مشكلة الترجمة التي قال بشأنها الحاج محمد المقري أحد أعضاء الوفد: " إننا جالسون هنا شبه تماثيل، لا نستطيع أن نفهم شيئا مما يقال ".
صحيح أن بعض المترجمين كانوا مع الوفد المغربي، منهم واحد من المغرب جاءت به ألمانيا من معهد الدراسات الشرقية ببرلين الذي كان يعمل به، و لقي الوفد مساعدة قيمة من صحفي مصري كان من انصار الجماعة الإسلامية و يعمل في جريدة المؤيد، و لكن لم تكن هناك ترجمة فورية وأخيرا لم يجد الوفد بدا من اتخاذ عبد القادر ابن غبريط ترجمان المفوضية الفرنسية، ترجمانا رسميا له رغم ما كان يشكله ذلك من خطر على الوفد المغربي.
و من المشاكل الكبرى أيضا التي كانت تقض مضجع الوفد المغربي في المؤتمر صعوبة الإتصال بالسلطان الذي كان لابد من إطلاعه على كل كبيرة و صغيرة مما يجري في المؤتمر، و لا يمكن اتخاذ أي قرار بنفي أو إثبات، قبول أو اعتراض، إلا طبق تعليماته و ما يأذن به. فممثلو الدول الأوروبية و الأمريكية كانوا يستطيعون الاتصال بعواصم بلدانهم لاستشارة حكوماتهم بسهولة، أما فاس عاصمة المملكة فلم يكن بها تلفون و لا تلغراف و لا تفضي إليها سكك حديدية و لا طرق سيارة معبدة تمكن من إطلاع السلطان في قصره على مداولات المؤتمر.
افتتح المؤتمر في 16 يناير 1906 و تميزت الأشغال الأولى بنوع من الانقسام بين الدول الأوروبية، فهناك ألمانيا و النمسا من جهة، و معسكر تقوده فرنسا من جهة أخرى يضم كل من بريطانيا العظمى و اسبانيا و روسيا و الولايات المتحدة الامريكية و كذلك ايطاليا التي تخلت عن مساندتها لألمانيا و انحازت للأطروحة الفرنسية بموجب الاتفاق الذي يربطهما منذ 1904 .
طالت مداولات المؤتمر أكثر من شهرين و نصف. و منذ الجلسات الأولى ظهر تباين وجهات نظر فرنسا و ألمانيا فيما يخص مسألتي الشرطة و البنك المخزني، و أجل البث فيهما عدة مرات و ميز المؤتمر نوعان من الجلسات، جلسات رسمية تجري فيها مناقشة مسائل تافهة و ثانوية، و جلسات سرية على الهامش بين مندوبي فرنسا و ألمانيا حول نقاط الخلاف من أجل إيجاد توافق بينهما، و هذا ما جرى بالفعل فقد توصل مندوبوا البلدين إلى اتفاق، و علق عليه وزير الخارجية الالماني في تصريح أمام البرلمان قائلا :"إن ألمانيا لا تريد خوض حرب من أجل المغرب و إن معارضتها في مسألتي الشرطة و البنك لم تكن غايتها و إنما وسيلة لبلوغ هذه الغاية..." . وفي يوم 2 أبريل عقد المؤتمر جلسته الختامية التي تقرر فيها أن يجري التوقيع على ميثاق المؤتمر يوم 7 أبريل، و لما حل ذلك اليوم أمضى الممثلون الأوروبيون و الأمريكيون العقد و امتنع الوفد المغربي عن الإمضاء بدعوى أنه ليس له تفويض من السلطان بإمضائه، فكلف المؤتمر وزير ايطاليا المفوض بصفته عميد السك الدبلوماسي بإجراء مساعي لدى السلطان من أجل تصديقه على الميثاق وهو ما حصل بالفعل.
مضمون و آثار معاهدة الجزيرة الخضراء 1906
قراءة في بنود معاهدة الجزيرة الخضراء ل 7 ابريل 1906
يتألف عقد الجزيرة الخضراء من 123 مادة مقسمة إلى 7 أبواب رئيسية، كل باب يتناول قطاعا معيننا . و من خلال النص الكامل للاتفاقية نستشف أنها مقسمة على الشكل التالي :
الديباجة : تضم أسماء الدول المشاركة في المؤتمر و عددها 12 دولة .إضافة إلى الاسباب التي دفعت هذه الدول إلى عقد هذا المؤتمر، و حسب مضمون هذه الديباج فإن تلك الاسباب يمكن إجمالها في الرغبة في نشر الامن و السلام و الازدهار للمملكة المغربية، و كذلك إدخال مجموعة من الاصلاحات على النظام السياسي المخزني مع التنصيص على احترام سيادة السلطان و وحدة أراضي المملكة المغربية. كما تضمنت أسماء المفاوضين و المندوبين من المغرب و باقي الدول :
محمد بن العربي الطريس نائب السلطان بطنجة
محمد بن عبد السلام المقري وزير الخراج
محمد الصفار
عبد الرحمان بنيس .
و جاء مضمون الابواب السبع كما يلي :
1. التصريح المتعلق بتنظيم الشرطة ( من فصل 1 إلى فصل 12)
2. نظام خاص بمراقبة تهريب الاسلحة و الزجر على هذا التهريب ( ف 13 إلى 30)
3. وثيقة امتياز لإحداث بنك مخزني للمغرب (ف 31 إلى 58)
4. تصريح يتعلق بتوفير أفضل مردودية للضرائب و خلق مداخيل جديدة ( ف 59 إلى 76 )
5. نظام لضبط الجمارك بالمملكة الشريفة و الزجر عن أعمال الغش و التهريب ( فصل 77 إلى 104)
6. تصريح يتعلق بالأشغال العمومية و المصالح العامة ( ف 105 إلى 119)
7. مقتضيات عامة ( ف 120 إلى 123)
و من خلال هذه الابواب و ما تضمنته من فصول يمكن أن نحدد المرافق التي أحدثها المؤتمر و لكن تحت وصاية الدول الاجنبية و هي : المرفق الأمني، المرفق المالي و الاقتصادي ثم المرفق العمومي.
أولا : المؤسسة الامنية : و تشتمل على :
I. تأسيس الشرطة : حققت فرنسا و إسبانيا مبتغاهما من إخراج جهاز للشرطة إلى حيز الوجود بعد أن كان من قبل عبارة عن مشروع سري، و حصلتا بذلك على ذراع مركزية لتحقيق مآربهما كخطوة أولى للاحتلال، و سيكون لهذا الخطوة مخاطر حقيقية على سيادة الدولة و على تأجيج الحقد ضد الأجانب، و نظرا لخطورتها سعى السلطان عبد العزيز إلى تغيير بعض موادها، بحيث لا تنحصر امتيازات الإشراف على فرنسا و اسبانيا، و أن يكون المدربون مغاربة بعد انقضاء أجل خمس سنين. لقد شكلت قضية تنظيم البوليس الاهتمام الرئيسي للدبلوماسيين الفرنسيين لمدة طويلة، و لم يوافق المخزن على تلك الإصلاحات المزعومة إلا بعد تصاعد الهجمات المتكررة على الاجانب.
II. مراقبة الاسلحة : في الحقيقة كان الأجانب هم الذين يشتغلون في تهريب الاسلحة و بيعها للمغاربة بهدف خلق الفتن و زعزعة الاستقرار في المملكة، و عندما تصاعدت الثورات المحلية قرر المؤتمرون وقف تهريب الاسلحة لتسهيل السيطرة الحقيقية على البلاد. فأوكل تنفيذ هذا القرار لفرنسا في المناطق الشرقية، و لاسبانيا في المناطق الريفية بالتعاون مع السلطات المغربية. و اشتركت فرنسا مع اسبانيا لوقف التهريب في السواحل المغربية. و كان على قادة سفن مراقبة الشواطئ أن يرسلوا تقارير شهرية إلى وزارتي الخارجية بالبلدين عن المستجدات السياسية و الاجتماعية و العسكرية بالمغرب، و كان الهدف من هذه التدابير بعث الخوف و التجسس في نفس الوقت.
ثانيا : المرفق المالي و الاقتصادي: و يشمل هو كذلك :
I. البنك المخزني : تم إنشاء بنك مخزني لمدة أربعين عاما و أنيط به القيام بوظيفة بيت المال. و منح حق الاسبقية كلما أراد المخزن أن يقترض الاموال، و ساهمت كل الدول المؤتمرة في رأسماله عبر نسب متفاوتة تعكس مدى استفادة كل دولة من الكعكة المغربية، و تعتبر فرنسا أكبر مستفيد. و قد حددت مهام البنك في سك النقود و جمع المعادن الثمينة، و إقراض الدولة المغربية، و تغيير أسس النظام النقدي المغربي. و كان الهدف من هذا الأمر مراقبة مداخيل المملكة، و هذا يعبر بشكل واضح عن الهدف من إنشاء هذا البنك كوسيلة من وسائل الغزو المالي الاوروبي و إسقاط الدولة في سياسة القروض، التي ستؤدي في النهاية إلى الاستسلام. و نشير إلى أن المغرب عرف قبل هذه المعاهدة محاولات اصلاح نقدي منذ نهاية حرب تطوان 1960 و ما خلفته من استنزاف لخزينة الدولة نتيجة الغرامات التي فرضت عليه، لكن هذه المحاولات باءت بالفشل لعدة عوامل خارجية و داخلية.
II. التنظيم الضريبي و الجمركي : قرر المؤتمرون أن لا يؤدي الأجانب الضرائب إلا إذا المغاربة انضبطوا في أدائها مما ألحق خسائر فادحة بماليتها. و على أساس اتفاق بين المخزن و السلك االدبلوماسي، و بمقتضى الفصل 60 حصل الاوروبيون الموجودون بالمغرب على حق امتلاك الاراضي مما شكل بالنسبة لظروف ذلك العصر مسا خطيرا بسيادة البلاد، فضلا عن التناقضات التي أدى إليها هذا المس الخطير داخل المجتمع المغربي التقليدي. إن مؤتمر الجزيرة الخضراء أضفى في الواقع الصفة القانونية على وضع كان جاريا العمل به منذ القرن 19. و قد أثار هذا الفصل سخط بعض المسؤولين المغاربة حيث يقول محمد بلعربي الطريس في رسالة إلى السلطان "... فيظهر أن من المصلحة تأخير إجراء العمل بهذا الفصل ريثما تسكن أحوال الإيالة السعيدة..". و فيما يتعلق بمراقبة الجمارك فالملاحظ أن الهدف الحقيقي للبنود الموضوعة هو إخضاع الأمناء لإرادة المراقبين الأجانب، والجمارك لمراقبة الهيئة القنصلية، و هكذا فشل المخزن في زيادة مداخيله المالية و عوض أن تنمو هذه الأخيرة زاد التغلغل الاجنبي و رهن مداخيل الجمارك.
ثالثا: المرافق العمومية : و تنظمها 16 مادة، من 105 إلى 120 :
إن القرارت المتعلقة بالأشغال العمومية كان هدفها هو ضمان المساواة الاقتصادية بين جميع الدول، و إخضاع الاشغال العمومية لمراقبة السلك الدبلوماسي بطنجة و دمبدأ السمسرة العمومية، و سيطرت الشركات الاجنبية على استخراج المعادن. و حين يرى المخزن أهمية اللجوء لإحدى الدول الاخرى لأجل استغلال المصالح العمومية و تنفيذ الاشغال العمومية يتم إعمال مبدأ المنافسة العمومية، و شكلت أنواع و شروط هذه المنافسة قاعدة توافق بين المخزن المغربي و الجهاز القنصلي. و تقوم عملية إعطاء الحق أو امتياز الاشغال العمومية على أساس المناقصة العلنية بشرط أن تضطلع كل الدول على كناش الشروط و المخططات و الوثائق المتعلقة بالمناقصة.
أما الفصل الأخير من عقد الجزيرة فمواده الثلاث من 120 إلى 123 فتنص على المصادقة على الميثاق في أجل أقصاه يوم 31 شتنبر 1906 .
آثار معاهدة الجزيرة الخضراء على السيادة المغربية
على المستوى الاقتصادي
لقد كان للمقررات الصادرة عن مؤتمر الجزيرة الخضراء آثار وخيمة على السيادة المغربية و خصوصا في الجانب الاقتصادي.
فرغم أن ظاهر هذه المعاهدة كان يوحي بالخير بالنسبة للمغرب، و ذلك من خلال نجاحه في خلق منافسة بين عدد من الدول الأوربية، وبالتالي تجنب المغرب انفراد فرنسا و اسبانيا به و لو إلى حين، خصوصا مع رفض ألمانيا للممارسات الفرنسية و تأكيدها على ضرورة احترام سيادة المغرب و السلطان و ذلك لخلفيات ألمانية خاصة، لكن الحقيقة أن بنود هذه المعاهدة أكدت على مبدأ الحرية الاقتصادية في المعاملات التي تجريها الدول مع المغرب مع وجوب مراعاة المساواة بين كل الدول دون تمييز (ف 105).و تتجلى مسألة انتهاك السيادة المغربية من خلال ما تم التنصيص عليه في المعاهدة :
• تدويل المرافق العامة المغربية و إخضاع سلطة المخزن عليها لرقابة دولية، وهو ما اعتبر بدايات سياسة التدبير المفوض بالمغرب .(بند 106 و 107)
• المعاهدة أوجدت مبادئ و امتيازات جديدة لصالح الدول الاجنبية تحصل بموجبها على حقوق تمس سيادة الدولة المغربية أكثر فأكثر.
• انشاء البنك المخزني الذي عوض بيت المال، و مساهمة الدول الاوربية في رأسماله بنسب مختلفة و منح المخزن المغربي الاسبقية في حالة أراد الاقتراض، هذا الحق أصبح فيما بعد لا مفر منه بالنسبة للمخزن لتغطية أعباءه التي تزايدت .و كتكريس لانتهاك السيادة المالية المغربية فإن هذا البنك كان يدار حسب القانون المالي الفرنسي. و تم التنصيص على اختصاص القضاء القنصلي و المغربي في البث في الدعاوي التي يرفعها هذا البنك أو المرفوعة ضده، على أن يختص القضاء السويسري في النظر في المنازعات الناشئة بين المخزن و البنك.
• منح الاجانب حق تملك الاراضي في بعض المناطق التي على الرغم من كونها محدودة من حيث المساحة و المكان إلا أنها شكلت سابقة في تاريخ الدولة المغربية، و ذلك مقابل أدائهم لضريبة " الترتيب ".
و وجد المغرب نفسه في تبعية اقتصادية لهذه الدول، و تحت حجر مالي ، فقد من خلالها نسبة كبيرة من السيادة على مداخيله و مصاريفه. و اعتبر انشاء هذا البنك الأول من نوعه في المغرب، تقنية جديدة لغزو مالي أوروبي للمغرب و أداة لإدخاله في حلقة مفرغة من القروض، التي ستؤدي فيما بعد دورا هاما في فرض الحماية و استسلام المخزن.
لقد كان الهدف من قرارات المؤتمر كما قلنا ضمان المساوة الاقتصادية بين الدول الاوربية فيما يتعلق بمجال الاشغال العمومية المغربية، و ذلك لضمان تقاسم هذه الكعكة بين هذه الدول و تجنب الصراع فيما بينها متجاهلة بذلك مصلحة المغرب رغم أن نصوص المعاهدة ما فتأت تؤكد على ضرورة احترام سيادة السلطان و استقلال البلاد.
و تم إخضاع مجال المرفق العام لمراقبة دولية من خلال السلك الدبلوماسي المعتمد بطنجة .و كرست المعاهدة احتكار استخراج المعادن من طرف الشركات الاجنبية، هذه الشركات ضمنت لها نصوص المعاهدة حق استغلال المناجم المغربية من خلال عقود الاستغلال التي تحصل عليها من طرف المخزن وفق شروط و قواعد المنافسة الحرة فيما بينها، هذه القواعد تكون محل توافق بين حكومة السلطان و الجهاز القنصلي ضمن هيئة خاصة للأشغال العمومية تم انشاءها لهذا الغرض، و ينظم ظهير شريف هذه القواعد "شرط أن يستوحي الظهير التشريعات الأجنبية الصادرة بهذا الخصوص".
و حتى في مجال البنيات التحتية المنشأة في إطار استغلال الشركات الأجنبية للثروات المغربية، لم تخلو من نية التفرقة بين مناطق البلاد و تكريس فكرة "المغرب النافع "و ذلك من خلال تمركز هذه البنيات في مناطق الشمال دون الجنوب مما سيسهل فيما بعد عمليات الاستغلال الجشع و كذلك تسهيل مشروع الاحتلال.
لقد ربطت بنود المعاهدة أداء الأجانب لضريبة "الترتيب"، كما أشرنا إليه، بحقهم في امتلاك أراضي محددة في سواد المغرب بدون إذن السلطان، و في عموم مناطق المغرب بعد إذنه. كما ربطت أدائهم للضرائب على بعض أنواع التجارة و الصناعة، بتطبيقها كذلك على المغاربة و بعد موافقة الممثلين الدبلوماسيين، و هو ما يمثل تكريسا لتدخل هذه الدول في الشؤون الجبائية للدولة المغربية.
إن الهدف الرئيسي للدول الاوربية المشاركة في مؤتمر الجزيرة الخضراء، هو ضمان كل دولة انتزاع أكبر قدر ممكن من الحقوق و الامتيازات من المخزن المغربي، الذي كان يعيش حالة ضعف في السيادة، و تشتت بين مواجهة الاطماع و التحرشات الفرنسية بالشرق و الاسبانية بالشمال من جهة، و محاولة إخماد الثورات و الفوضى الداخلية من جهة أخرى. كل هذا أدى إلى تعزيز النفوذ الاوربي بالمغرب دون الاكثرات بمصلحة المغرب كدولة مستقلة تتمتع باستقلالها، باستثناء ألمانيا التي كانت تبدي و لو ظاهريا مساندتها للمطالب المغربية، لكن فرنسا سعت جاهدة إلى تحييد ألمانيا من خلال اتفاقيات سرية معها، حيث فطنت الدبلوماسية الفرنسية إلى أن الطريق إلى إحكام السيطرة على المغرب تمر أساسا عبر برلين باعتبار أن الازمات التي تلت مؤتمر الجزيرة الخضراء أثبتت أن الجانب السياسي لم يكن له قيمة عند الدول المشاركة في المؤتمر باستثناء ألمانيا .
على المستوى السياسي
"التدويل الجديد للمسألة المغربية تحت شعار الوحدة الترابية و سيادة السلطان "، بهذا العنوان يمكن وصف ما جاء به ميثاق مؤتمر الجزيرة الخضراء 1906. فرغم أن معظم مقتضياته تتعلق بأمور مالية و اقتصادية، إلا أن هذه الاتفاقية الدولية المتعددة الاطراف تضمنت تدويلا حقيقيا للمسألة المغربية عن طريق تكريس تدخل السلك الدبلوماسي الاجنبي في معظم المسائل و الاعتراف بحقوق خاصة للدول الموقعة على الميثاق، مما كان يعني فقدان المغرب لاستقلاله المالي و الاقتصادي تمهيدا لفقدان استقلاله السياسي فيما بعد وفق المخطط الفرنسي الاسباني السري لعام 1904 حول تقاسم مناطق النفوذ بالمغرب .
و رغم إجماع الدول المشاركة في المؤتمر بضرورة إدخال إصلاحات على النظام في المغرب مبنية على مبادئ ثلاثة هي: سيادة السلطان و الوحدة الاقليمية لدولته و الحريات الاقتصادية بدون تمييز، إلا أن هذا الإجماع بشأن السيادة و وحدة التراب المغربي كان يخفي تنوعا لأسباب و مبررات خاصة بكل دولة مشاركة و صلت إلى حد التناقض و التصارع فيما بينها.
لقد فرضت اتفاقية الجزيرة الخضراء مجموعة من القرارات ساهمت في تأزم الوضع السياسي الداخلي، و في نفس الوقت فتحت الباب أمام القوى الأجنبية لفرض إرادتها على الإدارة السياسية المغربية. و لقد لاقت هذه القرارات معارضة شعبية بقيادة العلماء. وعليه أصبح السلطان مولاي عبد العزيز بين مطرقة الأوروبيين و سندان العلماء و عموم المغاربة، إذ جعلته هذه الإتفاقية بين الأمر الواقع الذي فرضته أوروبا و القاضي بالحصول على امتيازات عدة و بين موقف الرعية الرافض لتلك المعاهدة، فعمت الفوضى مما إستحال معه تطبيق كل ما جاء في اتفاقية الجزيرة الخضراء، هذا الأمر جعل فرنسا تتحين الفرصة للدخول بشكل مباشر للمغرب.
أما على المستوى الداخلي فقد عجلت هذه الإتفاقية بانقسام السلطة السياسية بالمغرب، و انعقد بمراكش مؤتمر وطني أعلن من خلاله تنصيب مولاي عبد الحفيظ ملكا للمغرب و إنظم إلى هذا التنصيب علماء فاس و أعيانها مما سهل القضاء على سلطة مولاي عبد العزيز و عزله. "إذ أعلن في هذا المؤتمر الجهاد و خلع عبد العزيز بعد أن ثبت عجزه، و لجأ السلطان الى علماء القرويين بإعتبار أن تقاليد مراكش تقتضي أخد مواقفهم على تولية السلاطين و خلعهم"، فقد شكل هذا المؤتمر نقطة تحول مهمة في السياسة الداخلية و الخارجية للمغرب بحيث تم رفض بنود إتفاقية الجزيرة الخضراء، و أعلنوا في نفس الوقت عن مبدأ إستشارة الأمة في كل الأمور التي قد تمس المغرب. وقد شكلت هذه النقط لبنة لظهور الفكر التعاقدي بين السلطان و العلماء و نخبة المجتمع، لكن ثقل الدول الأوروبية و إختلال موازين القوى جعل المولى عبد الحفيظ في هو أيضا، في مواجهة مباشرة مع الأمر الواقع الذي فرضه إتفاق الدول الأوروبية على تقسيم الإمتيازات المغربية بينها بالتراضي. ولم يلبث عبد الحفيظ أن تحول تحت ضغط فرنسا، و في سبيل الإعتراف بحكومته من الدول الأوروبي إلى حالة الخضوع تدريجيا.
و نقول أن اعتراف الدول الاوروبية في ديباجة الميثاق بمبدأ السيادة و الوحدة الاقليمية للمغرب، في إطار من الاحترام المتبادل لمصالحها الخاصة بهم و كحل وسط فيما بينها، و في ضوء تحليل علمي لمضامين المعاهدة يتعين النظر لمبدأ السيادة من وجهتين :
• السياد القانونية : حيث ليس هناك شك في أن السيادة و الوحدة المغربية أصبحت من مبادئ القانون الدولي المعترف بها من طرف الدول المشاركة في المؤتمر .
• السيادة الفعلية : الأمر هنا يختلف إذ يتمتع السلطان بسيادة شكلية فقط على مجموعة من المؤسسات، فعلى سبيل المثال إنشاء بنك للمخزن أو الشرطة كان مقرونا بتنازلات عن جزء هام من السيادة المغربية على هذه المؤسسات و تخويلها للمندوبين الدبلوماسيين.
إن التمييز بين السيادة القانونية و السيادة الفعلية كان أساسا لمنح الدول الاجنبية المشاركة في المؤتمر حقوقا "خاصة" لا يمكن إدراجها في نطاق السيادة القانونية، و إنما هي حقوق انتزعتها لنفسها في إطار فرض السيادة الفعلية.إن هذا التناقض بين نص المعاهدة و الممارسة الواقعية تنم عن ازدواجية المعايير لدى الدول الاوربية و ضعف الثقافة القانونية و التفاوضية لدى الجانب المغربي و بالتالي فإن جل المؤسسات المتمخضة عن هذه البنود ستكون عمليا تحت سيطرة الدول الاجنبية، خاصة فرنسا و اسبانيا.
على المستوى الإجتماعي
أدى التهديد الأوروبي إلى ظهور نزعة مغربية شمولية و شعور بالوحدة الوطنية من تمبكتو جنوبا إلى وجدة و فاس و طنجة شمالا، و بما أن إحتلال الشمال جاء بعد احتلال تمبكتو 1894، فالمقاومة الشعبية ستنطلق من الجنوب لتنتشر في الشمال و في آن واحد.
لم يقبل المغاربة ما جاء في مؤتمر الجزيرة الخضراء، الشيء الذي أثر في علاقتهم مع الأجانب عموما و الفرنسيين خصوصا، و تزايد العداء لهم في كل التراب المغربي، ففي السابق كان الأوروبيون يتمتعون بالأمن التام في الموانئ المغربية، لكن منذ المصادقة على ميثاق الجزيرة بدؤوا يتعرضون لعمليات الإعتداء، و الغضب انصب على الفرنسيين خصوصا.
و هنا ينبغي أن نشير إلى الدور الذي لعبته وفود القبائل التي اجتمع معها السلطان مولاي عبد العزيز، لمناقشة الإصلاحات المقترحة من طرف الأجانب، و بقيت هذه الاجتماعات متواصلة، حتى انعقاد مؤتمر الجزيرة الخضراء. لكن أثناء انعقاد المؤتمر و بعده لم تتم مشاورة هذه القبائل و لم يتم الاجتماع معهم و لا إخبارهم بما حدث، مما تسبب في تفجير غضب هذه القبائل التي أحست بمحاولات تهميشها من طرف المخزن المغربي، فظهرت إرهاصات الثورة و تواترت الشائعات عن فقدان المولى عبد العزيز السلطة بالرباط و أن لا مالية له و القرار هو بيد فرنسا.
فاشتعلت نيران الثورة في القبائل السهلية و الجبلية و هبت للمطالبة بحقوقها المغتصبة، و تعود أسباب رفض الأمة المغربية لقرارات الجزيرة الخضراء للتخوف من التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية بواسطة العمل الدبلوماسي و توظيف ضباط أجانب تحت مسميات الخبرة الفنية و التكوين العسكري، إضافة الى فرض رقابة دولية على مالية الدولة و السيطرة على ثرواتها بشكل يسهل استغلالها و توظيفها في خدمة المشاريع الأجنبية .فإذا كان المسئولون المغاربة قد سلكوا سياسة استرضاء الأجنبي بالاستجابة لكل مطالبه، فإن الشعب المغربي لم يقبل الخضوع للأجنبي دون مقاومة، وما كثرة عمليات قتل الأجانب إلا دليل على الرفض الشعبي للتدخل الأجنبي.
بنود ميثاق الجزيرة الخضراء 123، اختصرت مضامينها اختصارا، و بتأمل ما فيها يرى المرء أنها قيدت يد المغرب و أطلقت أيدي الدول الأجنبية في تسيير أموره، مما أثر بشكل كبير على الوضع الإجتماعي، وهي التي أنشأت للمغرب بنكا رأسماله أجنبي و مجلس إدارته أجنبي، و هي التي أباحت للأجانب امتلاك الأراضي بدون إذن السلطان، و هي التي أباحت للأطباء و الصيادلة الأجانب جلب بعض المخدرات التي تدخل في عملهم بطلب من مفوضيتهم لا بطلب مباشر من الحكومة المغربية، و هي التي جعلت معاقبة المهربين بيد لجنة يعينها السلك الدبلوماسي بطنجة، و هي التي... وهي التي... والتي...، فلا غرابة أن الأجانب أبدوا فرحهم بإقرارها و المجتمع المغربي أبدى غضبه و استنكاره من اقرارها، حتى أن عبد الكريم بن سليمان و هو أحد السياسيين المغاربة في ذلك الوقت شبه إمضاء المغرب عليها بالإمضاء على وثيقة موته .و لا غرابة في أن اشتد الغضب الشعبي و الاحتقان الاجتماعي حتى تم عزل السلطان المولى عبد العزيز و بيعة المولى عبد الحفيظ.
لقد رأينا كيف كان مؤتمر الجزيرة مشجعا للإضطرابات و مانحا إياها الصفة الوطنية أحيانا، و كانت الثورات الداخلية في حد ذاتها معطلا لتنفيذ قرارات الجزيرة أو "الخزيرات" كما كان يعرف لدى المغاربة، لقد أصبح من المستحيل مثلا إصلاح مالية المخزن لأن رسوم الجمارك حجزت لتغطية الديون، ومن مظاهر السخط الذي عم أنحاء البلاد اتساع قوة تمرد المدعو "الريسوني" في الشمال، و كان السلطان قد ولاه اقليم الفحص، فأصبح يطالب بطنجة مما دعا الحكومة الفرنسية الى التفكير في ارسال قوات لحماية المدينة، و في نفس السياق ظهرت ثورات جديدة أهمها الحركة الدينية التي قام بها ماء العينين في الجنوب و التي هدفت إلى تخليص مراكش من الضغط الأجنبي بعد مقتل الدكتور " موشان " بمدينة مراكش مارس 1906.
أيضا من النتائج السلبية لمقررات الجزيرة الخضراء على الوضع الإجتماعي للمغرب في هذه الفترة، تسريح عدد كبير من جنود المخزن بحجة عدم صلاحيتهم لنظام الجندية الحديث خاصة بعد اقرار تكوين جهاز شرطة حديث، و بقصد توفير النفقات أيضا لدفع مرتبات البعثة الفرنسية.
و رغم كل ما نالته فرنسا من امتيازات إلا أنها ظلت تحس أنها خرجت منهزمة من المؤتمر لأنه ساوى بينها و بين باقي الدول، ولهذا سارعت إلى محاربة عقد الجزيرة بشتى الوسائل الممكنة، و لم تتوقف مناوشاتها للأراضي المغربية و الضغط على السلطان عبد العزيز و بعده عبد الحفيظ و إثارت الاضرابات بالمملكة، و تجلى الخرق الفرنسي للمعاهدة في احتلالها لطنجة بعد مقتل الطبيب الفرنسي "موشان" و كذلك ما عرف ب "قنبلة الدار البيضاء" بذريعة الرد على هجمات قبائل الشاوية على مصالح أجنبية بميناء المدينة،دون أن ننسى أزمة أغادير سنة 1911 .و سعت بعد ذلك فرنسا إلى إلغاء الامتيازات الممنوحة لباقي الدول بموجب هذا العقد من خلال الإدعاء بأن الميثاق لم يعد له أساس خصوصا بعد توقيع عقد الحماية في 1912، كما سعت إلى استغلال انتصارها في الحرب العالمية الثانية و ما تلاها من معاهدة فرساي و سان جرمان لإلغاء الامتيازات الخاصة بألمانيا و النمسا بالخصوص، لكن باقي الدول المستفيدة رفضت إلغاءه ، خصوصا الولايات المتحدة الامريكية أو ما يعرف بقضية المصالح الامريكية بالمغرب من خلال إحدى قرارات المحكمة الدائمة للعدل الدولية.
الأزمة الخارجية : تمثلت في اشتداد الأطماع الأوروبية، حيث انقسمت الآراء حول المسألة المغربية بين مجموعة من الدول الاوروبية الكبرى. إذ عارضت ألمانيا الطموح الفرنسي في الهيمنة على المغرب، كما عبرت بريطانيا عن نفس الاتجاه، مما حتم على فرنسا الدخول في حوار مع هذه الدول قصد الوصول الى تسوية بينها.
تمكنت فرنسا و بريطانيا من تسوية خلافاتهما بخصوص مصالحهما بالمغرب من خلال الاتفاق الودي ل 8 أبريل 1904، و الذي حصلت بموجبه بريطانيا على تنازل فرنسا عن مصر مقابل أن بريطانيا أفسحت المجال لفرنسا للاستفراد بالمغرب. و جاء الموقف الذي اتخدته ألمانيا على إثر زيارة غيوم الثاني الشهيرة لطنجة سنة 1905 معاكسا لأطماع فرنسا، حيث عبر غيوم الثاني للسلطان عن دعم ألمانيا للسيادة المغربية و استعداده للدفاع عنه، إذ في الوقت الذي كان الإتجاه السائد منذ سنة 1904 يهدف لصالح فرض الحماية الفرنسية على المغرب، جاءت هذه الزيارة في اطار المزايدات بين ألمانيا و فرنسا، فقبل هذه الفترة لم يكن لألمانيا أطماع إستعمارية خارج أوروبا، فالجيوسياسيون الألمان كانوا يرون أن ألمانيا استيقظت متأخرة فما تبقى من المستعمرات كان تحت أنظار فرنسا و بريطانيا و لم تكن مسألة السيطرة عليها من قبل هذه الدولتان إلا مسألة وقت. و يرجع تردد الموقف الألماني اتجاه المغرب بعد مؤتمر الجزيرة الى عاملين الاول هو الظغوط المتابينة و التي كانت الحكومة الألمانية تتعرض لها اذ يدفع التيار الجرماني و دعاة الاستعمار و بعض كبار رجال الاعمال الى منع فرنسا من السيطرة على المغرب لوحدها في حين يرى تيار آخر من رجال المال و الصناعة الالمان اتباع سياسة تصالحية مع فرنسا و تجنب الاصطدام بين الدولتين، اما العامل الثاني فيتمثل اساسا في سياسة بيسمارك المتميزة و التي تولي اهتماما خاصا الى اضعاف خصوم المانيا في اوروبا و خاصة فرنسا. لذلك كانت الاوساط الحكومية ترتاح لكل مغامرة فرنسية بالمغرب، قد تضعف من الدور العسكري الفرنسي على الحدود و أدى ذلك إلى دعوة ألمانيا إلى عقد مؤتمر دولي بإيعاز من المغرب، كان يرجى منه ضمان وحدة و استقلال الدولة المغربية، لكنه انتهى بتأكيد مصالح و امتيازات جديدة للدول الاجنبية.
و علق السفير الالماني عن مشروع الاصلاح الفرنسي المقدم للمغرب قائلا :"إن المغاربة لا يعارضون انتشار المدنية الاوروبية ببلادهم و إنما يكافحون ضد ما لفرنسا من نزعات استعمارية عدائية ".
: إنعقاد مؤتمر الجزيرة الخضراء أبريل 1906 و تسوية الخلافات الأوروبية حول المغرب:
رفضت فرنسا فكرة ألمانيا بعقد مؤتمر دولي خاص لمعالجة ما سمي بالمسألة المغربية. و وصلت العلاقات الفرنسية الألمانية إلى حالة كانت تهدد باندلاع حرب بين البلدين، و تطور الخلاف بين البلدين إلى حد تهديد ألمانيا بالزحف نحو الأراضي الفرنسية إن هي نفذت تهديداتها للسلطان المغربي. و لم تحل الازمة إلا بعد استقالة وزير الخارجية الفرنسي Delcassé، و قبول الحكومة الفرنسية بقيادة Rouvier حضور المؤتمر في 8 يوليو 1905 في إطار اتفاق بين البلدين في 28 شتنبر من نفس السنة، تمحور هذا الاتفاق حول النقط التي ستدرس في ذلك المؤتمر. طفت على السطح خلافات و مساومات و تحالفات حول مكان انعقاد المؤتمر و تاريخ إجتماعه و نفقات إعداده و الدول الممثلة فيه و المواضيع التي ستطرح للمناقشة، و كان المغرب يود عقد هذا المؤتمر بطنجة، إلا أن فرنسا رفضت ذلك الاقتراح و أصرت على عقده خارج الحدود المغربية و ذلك لاستغلال عاملي البعد و صعوبة التواصل بين الوفد المغربي و السلطان بفاس. بعد شد و جذب وقع الاتفاق على مدينة الجزيرة الخضراء لاستضافة المؤتمر و تعهدت اسبانيا بتحمل جميع نفقات المؤتمر. كما طالت المباحثات حول تمثيل الأدوار بين الدول التي تنتظر مكاسب و مغانم سياسية و إقتصادية من ورائه.
افتتح المؤتمر و انتخب دوق المودور (دوكي دا المودوفار) رئيسا له بإقتراح من الممثل الألماني، و قد ألقى الرئيس المذكور خطابا بين فيه المبادئ التي يقوم عليها المؤتمر و هي ثلاثة: سيادة السلطان و الوحدة الترابية لبلاده و التساوي في التعامل بين الدول من الناحية التجارية و المعبر عنه بالباب المفتوح.
وواجه وفد المغرب الذي كان يرأسه النائب السلطاني "الحاج محمد العربي الطريس"، عدة مشاكل أهمها مشكلة الترجمة التي قال بشأنها الحاج محمد المقري أحد أعضاء الوفد: " إننا جالسون هنا شبه تماثيل، لا نستطيع أن نفهم شيئا مما يقال ".
صحيح أن بعض المترجمين كانوا مع الوفد المغربي، منهم واحد من المغرب جاءت به ألمانيا من معهد الدراسات الشرقية ببرلين الذي كان يعمل به، و لقي الوفد مساعدة قيمة من صحفي مصري كان من انصار الجماعة الإسلامية و يعمل في جريدة المؤيد، و لكن لم تكن هناك ترجمة فورية وأخيرا لم يجد الوفد بدا من اتخاذ عبد القادر ابن غبريط ترجمان المفوضية الفرنسية، ترجمانا رسميا له رغم ما كان يشكله ذلك من خطر على الوفد المغربي.
و من المشاكل الكبرى أيضا التي كانت تقض مضجع الوفد المغربي في المؤتمر صعوبة الإتصال بالسلطان الذي كان لابد من إطلاعه على كل كبيرة و صغيرة مما يجري في المؤتمر، و لا يمكن اتخاذ أي قرار بنفي أو إثبات، قبول أو اعتراض، إلا طبق تعليماته و ما يأذن به. فممثلو الدول الأوروبية و الأمريكية كانوا يستطيعون الاتصال بعواصم بلدانهم لاستشارة حكوماتهم بسهولة، أما فاس عاصمة المملكة فلم يكن بها تلفون و لا تلغراف و لا تفضي إليها سكك حديدية و لا طرق سيارة معبدة تمكن من إطلاع السلطان في قصره على مداولات المؤتمر.
افتتح المؤتمر في 16 يناير 1906 و تميزت الأشغال الأولى بنوع من الانقسام بين الدول الأوروبية، فهناك ألمانيا و النمسا من جهة، و معسكر تقوده فرنسا من جهة أخرى يضم كل من بريطانيا العظمى و اسبانيا و روسيا و الولايات المتحدة الامريكية و كذلك ايطاليا التي تخلت عن مساندتها لألمانيا و انحازت للأطروحة الفرنسية بموجب الاتفاق الذي يربطهما منذ 1904 .
طالت مداولات المؤتمر أكثر من شهرين و نصف. و منذ الجلسات الأولى ظهر تباين وجهات نظر فرنسا و ألمانيا فيما يخص مسألتي الشرطة و البنك المخزني، و أجل البث فيهما عدة مرات و ميز المؤتمر نوعان من الجلسات، جلسات رسمية تجري فيها مناقشة مسائل تافهة و ثانوية، و جلسات سرية على الهامش بين مندوبي فرنسا و ألمانيا حول نقاط الخلاف من أجل إيجاد توافق بينهما، و هذا ما جرى بالفعل فقد توصل مندوبوا البلدين إلى اتفاق، و علق عليه وزير الخارجية الالماني في تصريح أمام البرلمان قائلا :"إن ألمانيا لا تريد خوض حرب من أجل المغرب و إن معارضتها في مسألتي الشرطة و البنك لم تكن غايتها و إنما وسيلة لبلوغ هذه الغاية..." . وفي يوم 2 أبريل عقد المؤتمر جلسته الختامية التي تقرر فيها أن يجري التوقيع على ميثاق المؤتمر يوم 7 أبريل، و لما حل ذلك اليوم أمضى الممثلون الأوروبيون و الأمريكيون العقد و امتنع الوفد المغربي عن الإمضاء بدعوى أنه ليس له تفويض من السلطان بإمضائه، فكلف المؤتمر وزير ايطاليا المفوض بصفته عميد السك الدبلوماسي بإجراء مساعي لدى السلطان من أجل تصديقه على الميثاق وهو ما حصل بالفعل.
مضمون و آثار معاهدة الجزيرة الخضراء 1906
قراءة في بنود معاهدة الجزيرة الخضراء ل 7 ابريل 1906
يتألف عقد الجزيرة الخضراء من 123 مادة مقسمة إلى 7 أبواب رئيسية، كل باب يتناول قطاعا معيننا . و من خلال النص الكامل للاتفاقية نستشف أنها مقسمة على الشكل التالي :
الديباجة : تضم أسماء الدول المشاركة في المؤتمر و عددها 12 دولة .إضافة إلى الاسباب التي دفعت هذه الدول إلى عقد هذا المؤتمر، و حسب مضمون هذه الديباج فإن تلك الاسباب يمكن إجمالها في الرغبة في نشر الامن و السلام و الازدهار للمملكة المغربية، و كذلك إدخال مجموعة من الاصلاحات على النظام السياسي المخزني مع التنصيص على احترام سيادة السلطان و وحدة أراضي المملكة المغربية. كما تضمنت أسماء المفاوضين و المندوبين من المغرب و باقي الدول :
محمد بن العربي الطريس نائب السلطان بطنجة
محمد بن عبد السلام المقري وزير الخراج
محمد الصفار
عبد الرحمان بنيس .
و جاء مضمون الابواب السبع كما يلي :
1. التصريح المتعلق بتنظيم الشرطة ( من فصل 1 إلى فصل 12)
2. نظام خاص بمراقبة تهريب الاسلحة و الزجر على هذا التهريب ( ف 13 إلى 30)
3. وثيقة امتياز لإحداث بنك مخزني للمغرب (ف 31 إلى 58)
4. تصريح يتعلق بتوفير أفضل مردودية للضرائب و خلق مداخيل جديدة ( ف 59 إلى 76 )
5. نظام لضبط الجمارك بالمملكة الشريفة و الزجر عن أعمال الغش و التهريب ( فصل 77 إلى 104)
6. تصريح يتعلق بالأشغال العمومية و المصالح العامة ( ف 105 إلى 119)
7. مقتضيات عامة ( ف 120 إلى 123)
و من خلال هذه الابواب و ما تضمنته من فصول يمكن أن نحدد المرافق التي أحدثها المؤتمر و لكن تحت وصاية الدول الاجنبية و هي : المرفق الأمني، المرفق المالي و الاقتصادي ثم المرفق العمومي.
أولا : المؤسسة الامنية : و تشتمل على :
I. تأسيس الشرطة : حققت فرنسا و إسبانيا مبتغاهما من إخراج جهاز للشرطة إلى حيز الوجود بعد أن كان من قبل عبارة عن مشروع سري، و حصلتا بذلك على ذراع مركزية لتحقيق مآربهما كخطوة أولى للاحتلال، و سيكون لهذا الخطوة مخاطر حقيقية على سيادة الدولة و على تأجيج الحقد ضد الأجانب، و نظرا لخطورتها سعى السلطان عبد العزيز إلى تغيير بعض موادها، بحيث لا تنحصر امتيازات الإشراف على فرنسا و اسبانيا، و أن يكون المدربون مغاربة بعد انقضاء أجل خمس سنين. لقد شكلت قضية تنظيم البوليس الاهتمام الرئيسي للدبلوماسيين الفرنسيين لمدة طويلة، و لم يوافق المخزن على تلك الإصلاحات المزعومة إلا بعد تصاعد الهجمات المتكررة على الاجانب.
II. مراقبة الاسلحة : في الحقيقة كان الأجانب هم الذين يشتغلون في تهريب الاسلحة و بيعها للمغاربة بهدف خلق الفتن و زعزعة الاستقرار في المملكة، و عندما تصاعدت الثورات المحلية قرر المؤتمرون وقف تهريب الاسلحة لتسهيل السيطرة الحقيقية على البلاد. فأوكل تنفيذ هذا القرار لفرنسا في المناطق الشرقية، و لاسبانيا في المناطق الريفية بالتعاون مع السلطات المغربية. و اشتركت فرنسا مع اسبانيا لوقف التهريب في السواحل المغربية. و كان على قادة سفن مراقبة الشواطئ أن يرسلوا تقارير شهرية إلى وزارتي الخارجية بالبلدين عن المستجدات السياسية و الاجتماعية و العسكرية بالمغرب، و كان الهدف من هذه التدابير بعث الخوف و التجسس في نفس الوقت.
ثانيا : المرفق المالي و الاقتصادي: و يشمل هو كذلك :
I. البنك المخزني : تم إنشاء بنك مخزني لمدة أربعين عاما و أنيط به القيام بوظيفة بيت المال. و منح حق الاسبقية كلما أراد المخزن أن يقترض الاموال، و ساهمت كل الدول المؤتمرة في رأسماله عبر نسب متفاوتة تعكس مدى استفادة كل دولة من الكعكة المغربية، و تعتبر فرنسا أكبر مستفيد. و قد حددت مهام البنك في سك النقود و جمع المعادن الثمينة، و إقراض الدولة المغربية، و تغيير أسس النظام النقدي المغربي. و كان الهدف من هذا الأمر مراقبة مداخيل المملكة، و هذا يعبر بشكل واضح عن الهدف من إنشاء هذا البنك كوسيلة من وسائل الغزو المالي الاوروبي و إسقاط الدولة في سياسة القروض، التي ستؤدي في النهاية إلى الاستسلام. و نشير إلى أن المغرب عرف قبل هذه المعاهدة محاولات اصلاح نقدي منذ نهاية حرب تطوان 1960 و ما خلفته من استنزاف لخزينة الدولة نتيجة الغرامات التي فرضت عليه، لكن هذه المحاولات باءت بالفشل لعدة عوامل خارجية و داخلية.
II. التنظيم الضريبي و الجمركي : قرر المؤتمرون أن لا يؤدي الأجانب الضرائب إلا إذا المغاربة انضبطوا في أدائها مما ألحق خسائر فادحة بماليتها. و على أساس اتفاق بين المخزن و السلك االدبلوماسي، و بمقتضى الفصل 60 حصل الاوروبيون الموجودون بالمغرب على حق امتلاك الاراضي مما شكل بالنسبة لظروف ذلك العصر مسا خطيرا بسيادة البلاد، فضلا عن التناقضات التي أدى إليها هذا المس الخطير داخل المجتمع المغربي التقليدي. إن مؤتمر الجزيرة الخضراء أضفى في الواقع الصفة القانونية على وضع كان جاريا العمل به منذ القرن 19. و قد أثار هذا الفصل سخط بعض المسؤولين المغاربة حيث يقول محمد بلعربي الطريس في رسالة إلى السلطان "... فيظهر أن من المصلحة تأخير إجراء العمل بهذا الفصل ريثما تسكن أحوال الإيالة السعيدة..". و فيما يتعلق بمراقبة الجمارك فالملاحظ أن الهدف الحقيقي للبنود الموضوعة هو إخضاع الأمناء لإرادة المراقبين الأجانب، والجمارك لمراقبة الهيئة القنصلية، و هكذا فشل المخزن في زيادة مداخيله المالية و عوض أن تنمو هذه الأخيرة زاد التغلغل الاجنبي و رهن مداخيل الجمارك.
ثالثا: المرافق العمومية : و تنظمها 16 مادة، من 105 إلى 120 :
إن القرارت المتعلقة بالأشغال العمومية كان هدفها هو ضمان المساواة الاقتصادية بين جميع الدول، و إخضاع الاشغال العمومية لمراقبة السلك الدبلوماسي بطنجة و دمبدأ السمسرة العمومية، و سيطرت الشركات الاجنبية على استخراج المعادن. و حين يرى المخزن أهمية اللجوء لإحدى الدول الاخرى لأجل استغلال المصالح العمومية و تنفيذ الاشغال العمومية يتم إعمال مبدأ المنافسة العمومية، و شكلت أنواع و شروط هذه المنافسة قاعدة توافق بين المخزن المغربي و الجهاز القنصلي. و تقوم عملية إعطاء الحق أو امتياز الاشغال العمومية على أساس المناقصة العلنية بشرط أن تضطلع كل الدول على كناش الشروط و المخططات و الوثائق المتعلقة بالمناقصة.
أما الفصل الأخير من عقد الجزيرة فمواده الثلاث من 120 إلى 123 فتنص على المصادقة على الميثاق في أجل أقصاه يوم 31 شتنبر 1906 .
آثار معاهدة الجزيرة الخضراء على السيادة المغربية
على المستوى الاقتصادي
لقد كان للمقررات الصادرة عن مؤتمر الجزيرة الخضراء آثار وخيمة على السيادة المغربية و خصوصا في الجانب الاقتصادي.
فرغم أن ظاهر هذه المعاهدة كان يوحي بالخير بالنسبة للمغرب، و ذلك من خلال نجاحه في خلق منافسة بين عدد من الدول الأوربية، وبالتالي تجنب المغرب انفراد فرنسا و اسبانيا به و لو إلى حين، خصوصا مع رفض ألمانيا للممارسات الفرنسية و تأكيدها على ضرورة احترام سيادة المغرب و السلطان و ذلك لخلفيات ألمانية خاصة، لكن الحقيقة أن بنود هذه المعاهدة أكدت على مبدأ الحرية الاقتصادية في المعاملات التي تجريها الدول مع المغرب مع وجوب مراعاة المساواة بين كل الدول دون تمييز (ف 105).و تتجلى مسألة انتهاك السيادة المغربية من خلال ما تم التنصيص عليه في المعاهدة :
• تدويل المرافق العامة المغربية و إخضاع سلطة المخزن عليها لرقابة دولية، وهو ما اعتبر بدايات سياسة التدبير المفوض بالمغرب .(بند 106 و 107)
• المعاهدة أوجدت مبادئ و امتيازات جديدة لصالح الدول الاجنبية تحصل بموجبها على حقوق تمس سيادة الدولة المغربية أكثر فأكثر.
• انشاء البنك المخزني الذي عوض بيت المال، و مساهمة الدول الاوربية في رأسماله بنسب مختلفة و منح المخزن المغربي الاسبقية في حالة أراد الاقتراض، هذا الحق أصبح فيما بعد لا مفر منه بالنسبة للمخزن لتغطية أعباءه التي تزايدت .و كتكريس لانتهاك السيادة المالية المغربية فإن هذا البنك كان يدار حسب القانون المالي الفرنسي. و تم التنصيص على اختصاص القضاء القنصلي و المغربي في البث في الدعاوي التي يرفعها هذا البنك أو المرفوعة ضده، على أن يختص القضاء السويسري في النظر في المنازعات الناشئة بين المخزن و البنك.
• منح الاجانب حق تملك الاراضي في بعض المناطق التي على الرغم من كونها محدودة من حيث المساحة و المكان إلا أنها شكلت سابقة في تاريخ الدولة المغربية، و ذلك مقابل أدائهم لضريبة " الترتيب ".
و وجد المغرب نفسه في تبعية اقتصادية لهذه الدول، و تحت حجر مالي ، فقد من خلالها نسبة كبيرة من السيادة على مداخيله و مصاريفه. و اعتبر انشاء هذا البنك الأول من نوعه في المغرب، تقنية جديدة لغزو مالي أوروبي للمغرب و أداة لإدخاله في حلقة مفرغة من القروض، التي ستؤدي فيما بعد دورا هاما في فرض الحماية و استسلام المخزن.
لقد كان الهدف من قرارات المؤتمر كما قلنا ضمان المساوة الاقتصادية بين الدول الاوربية فيما يتعلق بمجال الاشغال العمومية المغربية، و ذلك لضمان تقاسم هذه الكعكة بين هذه الدول و تجنب الصراع فيما بينها متجاهلة بذلك مصلحة المغرب رغم أن نصوص المعاهدة ما فتأت تؤكد على ضرورة احترام سيادة السلطان و استقلال البلاد.
و تم إخضاع مجال المرفق العام لمراقبة دولية من خلال السلك الدبلوماسي المعتمد بطنجة .و كرست المعاهدة احتكار استخراج المعادن من طرف الشركات الاجنبية، هذه الشركات ضمنت لها نصوص المعاهدة حق استغلال المناجم المغربية من خلال عقود الاستغلال التي تحصل عليها من طرف المخزن وفق شروط و قواعد المنافسة الحرة فيما بينها، هذه القواعد تكون محل توافق بين حكومة السلطان و الجهاز القنصلي ضمن هيئة خاصة للأشغال العمومية تم انشاءها لهذا الغرض، و ينظم ظهير شريف هذه القواعد "شرط أن يستوحي الظهير التشريعات الأجنبية الصادرة بهذا الخصوص".
و حتى في مجال البنيات التحتية المنشأة في إطار استغلال الشركات الأجنبية للثروات المغربية، لم تخلو من نية التفرقة بين مناطق البلاد و تكريس فكرة "المغرب النافع "و ذلك من خلال تمركز هذه البنيات في مناطق الشمال دون الجنوب مما سيسهل فيما بعد عمليات الاستغلال الجشع و كذلك تسهيل مشروع الاحتلال.
لقد ربطت بنود المعاهدة أداء الأجانب لضريبة "الترتيب"، كما أشرنا إليه، بحقهم في امتلاك أراضي محددة في سواد المغرب بدون إذن السلطان، و في عموم مناطق المغرب بعد إذنه. كما ربطت أدائهم للضرائب على بعض أنواع التجارة و الصناعة، بتطبيقها كذلك على المغاربة و بعد موافقة الممثلين الدبلوماسيين، و هو ما يمثل تكريسا لتدخل هذه الدول في الشؤون الجبائية للدولة المغربية.
إن الهدف الرئيسي للدول الاوربية المشاركة في مؤتمر الجزيرة الخضراء، هو ضمان كل دولة انتزاع أكبر قدر ممكن من الحقوق و الامتيازات من المخزن المغربي، الذي كان يعيش حالة ضعف في السيادة، و تشتت بين مواجهة الاطماع و التحرشات الفرنسية بالشرق و الاسبانية بالشمال من جهة، و محاولة إخماد الثورات و الفوضى الداخلية من جهة أخرى. كل هذا أدى إلى تعزيز النفوذ الاوربي بالمغرب دون الاكثرات بمصلحة المغرب كدولة مستقلة تتمتع باستقلالها، باستثناء ألمانيا التي كانت تبدي و لو ظاهريا مساندتها للمطالب المغربية، لكن فرنسا سعت جاهدة إلى تحييد ألمانيا من خلال اتفاقيات سرية معها، حيث فطنت الدبلوماسية الفرنسية إلى أن الطريق إلى إحكام السيطرة على المغرب تمر أساسا عبر برلين باعتبار أن الازمات التي تلت مؤتمر الجزيرة الخضراء أثبتت أن الجانب السياسي لم يكن له قيمة عند الدول المشاركة في المؤتمر باستثناء ألمانيا .
على المستوى السياسي
"التدويل الجديد للمسألة المغربية تحت شعار الوحدة الترابية و سيادة السلطان "، بهذا العنوان يمكن وصف ما جاء به ميثاق مؤتمر الجزيرة الخضراء 1906. فرغم أن معظم مقتضياته تتعلق بأمور مالية و اقتصادية، إلا أن هذه الاتفاقية الدولية المتعددة الاطراف تضمنت تدويلا حقيقيا للمسألة المغربية عن طريق تكريس تدخل السلك الدبلوماسي الاجنبي في معظم المسائل و الاعتراف بحقوق خاصة للدول الموقعة على الميثاق، مما كان يعني فقدان المغرب لاستقلاله المالي و الاقتصادي تمهيدا لفقدان استقلاله السياسي فيما بعد وفق المخطط الفرنسي الاسباني السري لعام 1904 حول تقاسم مناطق النفوذ بالمغرب .
و رغم إجماع الدول المشاركة في المؤتمر بضرورة إدخال إصلاحات على النظام في المغرب مبنية على مبادئ ثلاثة هي: سيادة السلطان و الوحدة الاقليمية لدولته و الحريات الاقتصادية بدون تمييز، إلا أن هذا الإجماع بشأن السيادة و وحدة التراب المغربي كان يخفي تنوعا لأسباب و مبررات خاصة بكل دولة مشاركة و صلت إلى حد التناقض و التصارع فيما بينها.
لقد فرضت اتفاقية الجزيرة الخضراء مجموعة من القرارات ساهمت في تأزم الوضع السياسي الداخلي، و في نفس الوقت فتحت الباب أمام القوى الأجنبية لفرض إرادتها على الإدارة السياسية المغربية. و لقد لاقت هذه القرارات معارضة شعبية بقيادة العلماء. وعليه أصبح السلطان مولاي عبد العزيز بين مطرقة الأوروبيين و سندان العلماء و عموم المغاربة، إذ جعلته هذه الإتفاقية بين الأمر الواقع الذي فرضته أوروبا و القاضي بالحصول على امتيازات عدة و بين موقف الرعية الرافض لتلك المعاهدة، فعمت الفوضى مما إستحال معه تطبيق كل ما جاء في اتفاقية الجزيرة الخضراء، هذا الأمر جعل فرنسا تتحين الفرصة للدخول بشكل مباشر للمغرب.
أما على المستوى الداخلي فقد عجلت هذه الإتفاقية بانقسام السلطة السياسية بالمغرب، و انعقد بمراكش مؤتمر وطني أعلن من خلاله تنصيب مولاي عبد الحفيظ ملكا للمغرب و إنظم إلى هذا التنصيب علماء فاس و أعيانها مما سهل القضاء على سلطة مولاي عبد العزيز و عزله. "إذ أعلن في هذا المؤتمر الجهاد و خلع عبد العزيز بعد أن ثبت عجزه، و لجأ السلطان الى علماء القرويين بإعتبار أن تقاليد مراكش تقتضي أخد مواقفهم على تولية السلاطين و خلعهم"، فقد شكل هذا المؤتمر نقطة تحول مهمة في السياسة الداخلية و الخارجية للمغرب بحيث تم رفض بنود إتفاقية الجزيرة الخضراء، و أعلنوا في نفس الوقت عن مبدأ إستشارة الأمة في كل الأمور التي قد تمس المغرب. وقد شكلت هذه النقط لبنة لظهور الفكر التعاقدي بين السلطان و العلماء و نخبة المجتمع، لكن ثقل الدول الأوروبية و إختلال موازين القوى جعل المولى عبد الحفيظ في هو أيضا، في مواجهة مباشرة مع الأمر الواقع الذي فرضه إتفاق الدول الأوروبية على تقسيم الإمتيازات المغربية بينها بالتراضي. ولم يلبث عبد الحفيظ أن تحول تحت ضغط فرنسا، و في سبيل الإعتراف بحكومته من الدول الأوروبي إلى حالة الخضوع تدريجيا.
و نقول أن اعتراف الدول الاوروبية في ديباجة الميثاق بمبدأ السيادة و الوحدة الاقليمية للمغرب، في إطار من الاحترام المتبادل لمصالحها الخاصة بهم و كحل وسط فيما بينها، و في ضوء تحليل علمي لمضامين المعاهدة يتعين النظر لمبدأ السيادة من وجهتين :
• السياد القانونية : حيث ليس هناك شك في أن السيادة و الوحدة المغربية أصبحت من مبادئ القانون الدولي المعترف بها من طرف الدول المشاركة في المؤتمر .
• السيادة الفعلية : الأمر هنا يختلف إذ يتمتع السلطان بسيادة شكلية فقط على مجموعة من المؤسسات، فعلى سبيل المثال إنشاء بنك للمخزن أو الشرطة كان مقرونا بتنازلات عن جزء هام من السيادة المغربية على هذه المؤسسات و تخويلها للمندوبين الدبلوماسيين.
إن التمييز بين السيادة القانونية و السيادة الفعلية كان أساسا لمنح الدول الاجنبية المشاركة في المؤتمر حقوقا "خاصة" لا يمكن إدراجها في نطاق السيادة القانونية، و إنما هي حقوق انتزعتها لنفسها في إطار فرض السيادة الفعلية.إن هذا التناقض بين نص المعاهدة و الممارسة الواقعية تنم عن ازدواجية المعايير لدى الدول الاوربية و ضعف الثقافة القانونية و التفاوضية لدى الجانب المغربي و بالتالي فإن جل المؤسسات المتمخضة عن هذه البنود ستكون عمليا تحت سيطرة الدول الاجنبية، خاصة فرنسا و اسبانيا.
على المستوى الإجتماعي
أدى التهديد الأوروبي إلى ظهور نزعة مغربية شمولية و شعور بالوحدة الوطنية من تمبكتو جنوبا إلى وجدة و فاس و طنجة شمالا، و بما أن إحتلال الشمال جاء بعد احتلال تمبكتو 1894، فالمقاومة الشعبية ستنطلق من الجنوب لتنتشر في الشمال و في آن واحد.
لم يقبل المغاربة ما جاء في مؤتمر الجزيرة الخضراء، الشيء الذي أثر في علاقتهم مع الأجانب عموما و الفرنسيين خصوصا، و تزايد العداء لهم في كل التراب المغربي، ففي السابق كان الأوروبيون يتمتعون بالأمن التام في الموانئ المغربية، لكن منذ المصادقة على ميثاق الجزيرة بدؤوا يتعرضون لعمليات الإعتداء، و الغضب انصب على الفرنسيين خصوصا.
و هنا ينبغي أن نشير إلى الدور الذي لعبته وفود القبائل التي اجتمع معها السلطان مولاي عبد العزيز، لمناقشة الإصلاحات المقترحة من طرف الأجانب، و بقيت هذه الاجتماعات متواصلة، حتى انعقاد مؤتمر الجزيرة الخضراء. لكن أثناء انعقاد المؤتمر و بعده لم تتم مشاورة هذه القبائل و لم يتم الاجتماع معهم و لا إخبارهم بما حدث، مما تسبب في تفجير غضب هذه القبائل التي أحست بمحاولات تهميشها من طرف المخزن المغربي، فظهرت إرهاصات الثورة و تواترت الشائعات عن فقدان المولى عبد العزيز السلطة بالرباط و أن لا مالية له و القرار هو بيد فرنسا.
فاشتعلت نيران الثورة في القبائل السهلية و الجبلية و هبت للمطالبة بحقوقها المغتصبة، و تعود أسباب رفض الأمة المغربية لقرارات الجزيرة الخضراء للتخوف من التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية بواسطة العمل الدبلوماسي و توظيف ضباط أجانب تحت مسميات الخبرة الفنية و التكوين العسكري، إضافة الى فرض رقابة دولية على مالية الدولة و السيطرة على ثرواتها بشكل يسهل استغلالها و توظيفها في خدمة المشاريع الأجنبية .فإذا كان المسئولون المغاربة قد سلكوا سياسة استرضاء الأجنبي بالاستجابة لكل مطالبه، فإن الشعب المغربي لم يقبل الخضوع للأجنبي دون مقاومة، وما كثرة عمليات قتل الأجانب إلا دليل على الرفض الشعبي للتدخل الأجنبي.
بنود ميثاق الجزيرة الخضراء 123، اختصرت مضامينها اختصارا، و بتأمل ما فيها يرى المرء أنها قيدت يد المغرب و أطلقت أيدي الدول الأجنبية في تسيير أموره، مما أثر بشكل كبير على الوضع الإجتماعي، وهي التي أنشأت للمغرب بنكا رأسماله أجنبي و مجلس إدارته أجنبي، و هي التي أباحت للأجانب امتلاك الأراضي بدون إذن السلطان، و هي التي أباحت للأطباء و الصيادلة الأجانب جلب بعض المخدرات التي تدخل في عملهم بطلب من مفوضيتهم لا بطلب مباشر من الحكومة المغربية، و هي التي جعلت معاقبة المهربين بيد لجنة يعينها السلك الدبلوماسي بطنجة، و هي التي... وهي التي... والتي...، فلا غرابة أن الأجانب أبدوا فرحهم بإقرارها و المجتمع المغربي أبدى غضبه و استنكاره من اقرارها، حتى أن عبد الكريم بن سليمان و هو أحد السياسيين المغاربة في ذلك الوقت شبه إمضاء المغرب عليها بالإمضاء على وثيقة موته .و لا غرابة في أن اشتد الغضب الشعبي و الاحتقان الاجتماعي حتى تم عزل السلطان المولى عبد العزيز و بيعة المولى عبد الحفيظ.
لقد رأينا كيف كان مؤتمر الجزيرة مشجعا للإضطرابات و مانحا إياها الصفة الوطنية أحيانا، و كانت الثورات الداخلية في حد ذاتها معطلا لتنفيذ قرارات الجزيرة أو "الخزيرات" كما كان يعرف لدى المغاربة، لقد أصبح من المستحيل مثلا إصلاح مالية المخزن لأن رسوم الجمارك حجزت لتغطية الديون، ومن مظاهر السخط الذي عم أنحاء البلاد اتساع قوة تمرد المدعو "الريسوني" في الشمال، و كان السلطان قد ولاه اقليم الفحص، فأصبح يطالب بطنجة مما دعا الحكومة الفرنسية الى التفكير في ارسال قوات لحماية المدينة، و في نفس السياق ظهرت ثورات جديدة أهمها الحركة الدينية التي قام بها ماء العينين في الجنوب و التي هدفت إلى تخليص مراكش من الضغط الأجنبي بعد مقتل الدكتور " موشان " بمدينة مراكش مارس 1906.
أيضا من النتائج السلبية لمقررات الجزيرة الخضراء على الوضع الإجتماعي للمغرب في هذه الفترة، تسريح عدد كبير من جنود المخزن بحجة عدم صلاحيتهم لنظام الجندية الحديث خاصة بعد اقرار تكوين جهاز شرطة حديث، و بقصد توفير النفقات أيضا لدفع مرتبات البعثة الفرنسية.
و رغم كل ما نالته فرنسا من امتيازات إلا أنها ظلت تحس أنها خرجت منهزمة من المؤتمر لأنه ساوى بينها و بين باقي الدول، ولهذا سارعت إلى محاربة عقد الجزيرة بشتى الوسائل الممكنة، و لم تتوقف مناوشاتها للأراضي المغربية و الضغط على السلطان عبد العزيز و بعده عبد الحفيظ و إثارت الاضرابات بالمملكة، و تجلى الخرق الفرنسي للمعاهدة في احتلالها لطنجة بعد مقتل الطبيب الفرنسي "موشان" و كذلك ما عرف ب "قنبلة الدار البيضاء" بذريعة الرد على هجمات قبائل الشاوية على مصالح أجنبية بميناء المدينة،دون أن ننسى أزمة أغادير سنة 1911 .و سعت بعد ذلك فرنسا إلى إلغاء الامتيازات الممنوحة لباقي الدول بموجب هذا العقد من خلال الإدعاء بأن الميثاق لم يعد له أساس خصوصا بعد توقيع عقد الحماية في 1912، كما سعت إلى استغلال انتصارها في الحرب العالمية الثانية و ما تلاها من معاهدة فرساي و سان جرمان لإلغاء الامتيازات الخاصة بألمانيا و النمسا بالخصوص، لكن باقي الدول المستفيدة رفضت إلغاءه ، خصوصا الولايات المتحدة الامريكية أو ما يعرف بقضية المصالح الامريكية بالمغرب من خلال إحدى قرارات المحكمة الدائمة للعدل الدولية.
