- إنضم
- 20 مايو 2008
- المشاركات
- 347
- التفاعل
- الدولة
وقال الجنرال ديفيد بتريوس لرويترز في مقابلة إن التقدم في العراق خلال العام المنصرم كان "مثيرا جدا" لكنه قال إن المفجرين الانتحاريين سيواصلون التسلل عبر الشباك الامنية.
وقال "أعتقد انه يصح القول بأن القوات العراقية وقوات التحالف تسيطر على الاغلبية الواسعة من البلاد."واضاف "هذا بالطبع تغير كبير من مجرد عام واحد مضى." وقال ان قطعا من الاراضي كانت ما تزال في ايدي الاسلاميين السنة بتنظيم القاعدة اواخر عام 2006.
وقال ان خفض القوات لم يترك اي اثر معاكس على الامن وهي تعليقات تشير الى انه سيكون باستطاعته التوصية بمزيد من التخفيضات في قوة تضم حوالي 147 الف جندي.واضاف "نحتاج بضعة اسابيع اخرى لنرى كيف سيكون الوضع في اعقاب خفض فريق اللواء القتالي الاخير."وتابع انه ما يزال هناك عمل يلزم انجازه في التعامل مع القاعدة في اجزاء من شمال العراق.
وقال "من الواضح ان هناك مناطق يكون بها للقاعدة او عناصر متطرفة اخرى ما يمكنك ان تطلق عليه ملاذات صغيرة. انها ليست مناطق يسيطرون عليها بالضرورة لكنها مناطق لديهم بها بعض حرية الحركة."
وقال بتريوس ان الامن تلقى دفعة من انخفاض حاد في عدد المقاتلين الاجانب الذين يدخلون العراق ليصل الى حوالي 20 مقاتلا كل شهر من حوالي 100 مقاتل شهريا قبل عام مضى.
وتولى الجنرال قيادة القوات الامريكية في العراق في فبراير شباط 2007 حين كان العنف مستشريا. وفي الشهر الذي تولى فيه القيادة وقع 42 تفجيرا لسيارات ملغومة في بغداد وحدها مما تسبب فيما يصفه "بخسائر بشرية مروعة".
ومع تراجع العنف وتولي القوات العراقية قيادة المزيد من العمليات زادت ثقة حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي في قدرتها على تأمين البلاد بعد مرور اكثر من خمس سنوات على الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للاطاحة بصدام حسين.
البنتاجون يُقر مبيعات سلاح الى العراق بأكثر من 10 مليارات دولار
من جهة اخرى أقرّت وزارة الدفاع الامريكية (البنتاجون) على مدى الأسبوع الماضي مبيعات سلاح الى العراق تصل قيمتها الى 10.7 مليار دولار وتشمل صفقة دبابات طراز (ام.1 ايه.1 أبرامز) الذي تنتجه شركة جنرال دينامكس بقيمة 2.16 مليار دولار.
وقالت وكالة التعاون الامني والدفاعي التابعة للبنتاجون والتي تشرف على مبيعات السلاح الى الخارج في مذكرة الى الكونجرس بتاريخ 31 يوليو تموز لكنها نشرت على موقعها الالكتروني ان صفقة الدبابات المقترحة تشمل أيضا بعض المعدات من انتاج هانيويل انترناشونال وجنرال موتورز. بحسب رويترز.
وأمام المشرعين 30 يوما لمنع الصفقات من يوم إخطارهم بها لكن هذا الإجراء نادر نظرا لان مبيعات السلاح الضخمة تخضع لفحص دقيق قبل الاعلان عنها.
وتهدف صفقات السلاح الست المقترحة مع العراق جميعها الى تعزيز القوات المسلحة العراقية مع استعداد الجيش الأمريكي لبدء خفض قواته في البلاد.
وقالت الوكالة في بيان "هذه الصفقة المقترحة ستدفع الى الأمام جهود العراق لتطوير قوة عسكرية قوية وجيدة التجهيز ومدربة ومكرسة لإرساء الأمن والاستقرار في أنحاء العراق وللنهوض باستقرار وتطور حكومة مركزية صديقة وديمقراطية."
وكانت الوكالة أعلنت يوم الخميس عن اقتراح بيع ما تصل قيمته الى 2.4 مليار دولار من طائرات الهليكوبتر والصواريخ وغيرها من العتاد والخدمات ذات الصلة الى العراق.وأضافت أن المتعاقد الرئيسي لصفقة الهليكوبتر سيكون شركة بوينج أو وحدة بيل هليكوبتر التابعة لمجموعة تكسترون.
وتشمل حزمة مبيعات السلاح أيضا ما تصل قيمته الى ثلاثة مليارات دولار من العربات المدرعة الخفيفة ومعادات ذات صلة والمتعاقدون الرئيسيون في هذه الصفقة هم جنرال دينامكس ورايثيون وبي.ايه.اي سيستمز وأوشكوش كورب.
وهناك أيضا عربات أمن مصفحة بقيمة 206 ملايين دولار لكن البنتاجون لم يحدد المتعاقدين الرئيسيين في هذه العملية فضلا عن صفقة تصل قيمتها الى 1.5 مليار دولار لعدد ست طائرات نقل طراز سي-130جيه-30 من شركة لوكهيد مارتن ومعدات ذات صلة منها 24 محركا من رولز رويس.
وقالت الوكالة "شراء طائرات نقل جديدة سيوفر للعراق إمكانية العمل بسلاسة مع الولايات المتحدة وحلف شمال الاطلسي وقوات التحالف المنخرطة في كل أنواع العمليات والمهام."
وتضم الحزمة أيضا تقديم المساعدة الفنية في بناء المنشات والبنية التحتية لقوات الامن العراقية وهي صفقة قد تصل قيمتها الى 1.6 مليار دولار في حالة ممارسة كل خيارات العقد.
وقال إشعار البنتاغون ان القوات الجوية العراقية تعتزم استخدام طائرات الشحن من طراز سي-130 جيه في دعم قواتها وعملياتها للاغاثة الانسانية. واضاف ان التكلفة المقدرة هي 1.5 مليار دولار.
واضاف ان "شراء طائرات النقل الجديدة سيزود العراق بالقدرة على العمل بشكل متناسق مع القوات الامريكية وقوات التحالف التي تشارك في كل انواع العمليات والمهام."
وفي بيان منفصل ابلغ البنتاجون الكونجرس بخطة لبيع العراق مركبات امنية مدرعة تصل قيمتها الى 206 ملايين دولار اذا تم ممارسة كل الخيارات المتاحة. واضاف البيان انه لم يتحدد بعد المقاول لتنفيذ هذه الصفقة.ويقضي القانون بإرسال هذه الاشعارات الى الكونجرس عن مبيعات الاسلحة الحكومية. وهي لا تعني ان صفقة ابرمت.
خفض القوات الامريكية بالعراق قد ينزع فتيل قضية انتخابية متفجرة
قد تسمح التصورات المتعلقة بخفض كبير في القوات الامريكية بالعراق لكل من مرشحي انتخابات الرئاسة الامريكية اعلان أنه كان على حق الامر الذي ينزع فتيل ما كان يمكن أن تكون قضية انتخابية متفجرة..
وما زالت هناك خلافات كبيرة بين الجمهوري جون مكين سناتور أريزونا والديمقراطي باراك أوباما سناتور ايلينوي فيما يتعلق بوجهة نظر كل منهما بخصوص العراق وقد يزيد التركيز على هذه الخلافات اذا لم يتم الحفاظ على التحسن الحالي في الاوضاع الامنية. بحسب فرانس برس.
الا أن المكاسب الامنية في العراق والتصريحات المتعلقة بالسياسة في الاونة الاخيرة التي جرى الادلاء بها في بغداد وواشنطن تشير الى أن المرشحين وادارة الرئيس الامريكي الحالي جورج بوش والزعماء العراقيين والقادة الامريكيين قد ينتهي الامر بهم جميعا في توافق تجاه الطريقة التي يجب أن يمضوا بها قدما في العراق.
وهدف أوباما الذي زار العراق الاسبوع الماضي هو سحب كل القوات القتالية الامريكية من العراق خلال 16 شهرا من توليه السلطة اذا فاز برئاسة الولايات المتحدة أي بحلول منتصف عام 2010 .
ويريد أوباما ارسال المزيد من القوات للتعامل مع أعمال العنف التي تزيد سوءا في أفغانستان ويقول قادة ان الجيش الامريكي يمكنه توفير القوات الاضافية فقط عندما يخفض قواته في العراق.
ويريد مكين أيضا ارسال المزيد من القوات لافغانستان ولكنه يعتبر العراق أولوية ويفضل السياسة الحالية بسحب القوات من هناك تدريجيا عندما يشير القادة الى منطقة ما بأنها أصبحت امنة بدرجة كافية تسمح باستمرار الاستقرار دون وجود القوات الامريكية.
ولكن بعض المحللين يقولون ان اذا استمر الاستقرار في العراق بنفس وتيرة العام المنصرم فان توصيات القادة قد تسمح للقوات بالانسحاب تقريبا في نفس الموعد الزمني الذي وضعه أوباما لنفسه.
ومما يضيف الى انطباع تقارب المواقف فقد أشارت حكومة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي خلال زيارة أوباما للعراق الى أن القوات القتالية الاجنبية يجب أن تغادر العراق بنهاية عام 2010 اذا سمحت الاوضاع الامنية بذلك.
ومع تصريح أوباما بأنه لن يكون صارما في تنفيذ خطته وانه يريد أن يبقي على قوة للقيام بمهام لمكافحة الارهاب وتدريب القوات العراقية وحراسة الدبلوماسيين الامريكيين فان الخلافات تبدو وكأنها تضيق بشكل أكبر.
وقال الجنرال المتقاعد بالجيش الامريكي جاك كين ان الكثيرين من اللاعبين الاساسيين في السياسة العراقية وبينهم قائد القوات الامريكية في العراق الجنرال ديفيد بتريوس لديهم وجهات نظر متشابهة على الارجح بخصوص متى يمكن للقوات الامريكية أن تغادر العراق.
وأضاف "اذا نظرتم لما هو في ذهن بتريوس وأنا لا ألمح الى أنني أعرف ما هو وما في ذهن مرشحينا السياسيين وعلى الارجح ما هو في ذهن المالكي وطلبتم منهم كتابة شيء يتعلق بتصورهم لتوقيت انسحاب القوات فأنا لا أعتقد أنه سيكون هناك خلاف كبير."
وللولايات المتحدة نحو 148 ألف جندي في العراق بعد أن سحبت العام الحالي أكثر من عشرة الاف جندي نشرتهم عام 2007 للقضاء على أعمال العنف التي اقتربت من حرب أهلية شاملة وأدت الى تراجع شعبية حرب العراق بشكل كبير في الولايات المتحدة.
ومع تراجع أعمال العنف الان الى أدنى مستوياتها منذ أربعة أعوام يقول قادة عسكريون أمريكيون انهم يتوقعون زيادة خفض القوات في وقت لاحق من العام الحالي. ويتوقع محللون أن يكون هناك خفض كبير اخر اذا استمرت الاوضاع الامنية في الاستقرار.
وقال كين الذي عاد لتوه في الاونة الاخيرة من زيارة للعراق في ندوة نظمها المعهد الامريكي للمشروعات "سنخفض قواتنا على الارجح بشكل أكبر خلال عام 2009 وأيضا في 2010 ."
ولكن بالرغم من أنهم يتوقعون خفضا كبيرا في القوات في المستقبل الا أن قادة الجيش الامريكي يعارضون سياسة تحديد جدول زمني معلن.
ويقولون ان اعلان الخطط العسكرية مقدما سيعطي أفضلية لخصوم الولايات المتحدة في العراق من متشددي تنظيم القاعدة الى الميليشيات الشيعية المدعومة من ايران وقد يعرض المكاسب الامنية التي تحققت للخطر.
ويحذر محللون أيضا من اعطاء وزن كبير لتصريحات الزعماء العراقيين المتعلقة بجداول زمنية للانسحاب خاصة مع اقتراب الانتخابات الاقليمية في الافق.
وقال المحلل العسكري والضابط بالجيش الامريكي أندرو كريبينيفيتش انهم يحاولون ألا ينفروا الناخبين العراقيين أو مرشحي الرئاسة الامريكيين مضيفا "أعتقد أنهم يبقون أساسا كل خياراتهم مفتوحة."لا يريد أي زعيم عراقي أن ينظر اليه الشعب العراقي على أنه يدعو الى احتلال أمريكي."
تراجع اعداد قتلى الجيش الاميركي في العراق لأدنى المستويات
وقتل 11 جندياً اميركياً في العراق خلال تموز/يوليو المنصرم مع الانخفاض الملحوظ في وتيرة العنف وتعتبر هذه الحصيلة بين الادنى في خسائر الجيش في هذا البلد منذ اجتياحه في ربيع العام 2003.
ويتزامن التراجع في اعداد القتلى مع انخفاض تدريجي في اعمال العنف في عموم العراق. وقتل خلال شهر حزيران/يونيو الماضي 29 جنديا فيما كان عدد القتلى خلال شهر ايار/مايو 19 جنديا.
الا ان الحصيلة الادنى فعليا كانت خلال شهر ايار/مايو 2003 عندما لقي ثمانية جنود فقط مصرعهم في حين سجل شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2004 اكبر حصيلة في الخسائر مع مقتل 137 عسكريا. بحسب فرانس برس.
يشار الى ان الجنود الذين يقضون لاسباب طبيعة او في حوادث سير او انتحار او صعقا بالكهرباء او القتل عن طريق الخطا يحتسبون في الاعداد الكلية لخسائر الجيش الاميركي في العراق.
وكان قائد قوات التحالف في العراق الجنرال ديفيد بتريوس المح قبل يومين الى ان خسائر الجيش خلال تموز/يوليو الحالي قد تكون الادنى. لكنه حذر من ان هذا الاتجاه قد ينقلب مع احتمال حصول "اعتداءات مدوية" مماثلة لما حدث في بغداد وكركوك حيث سقط اكثر من خمسين قتيلا الاثنين الماضي.
واوضح الجنرال ان عدد الهجمات اليومية تتراوح بين 25 الى 30 خلال الشهرين الاخيرين مقابل 160 الى 170 قبل اكثر من عام.
من جانبه اعتبر اللواء محمد العسكري الناطق باسم وزارة الدفاع العراقية لفرانس برس انخفاض اعداد الجنود القتلى "دليلا على ان القوات العراقية بدأت تتحمل المسؤولية الامنية بالدرجة الاولى في البلاد اكثر من القوت الاميركية". واضاف ان "العمليات تنفذ الان غالبا من قبل قوات عراقية فيما تتولى القوات الاميركية تقديم الدعم اللوجستي والاسناد".
وتتفاوض بغداد وواشنطن حاليا على شراكة استراتيجية طويلة الامد من اهم عناصرها شروط الوجود الاميركي العسكري بعد 31 كانون الاول/ديسمبر في العراق بعد انتهاء مدة تفويض الامم المتحدة للقوات الاميركية.
كلفة الحرب أمريكياً
وأظهر تقرير للكونغرس ان اجمالي تكلفة حرب العراق تشارف كلفة حرب فيتنام، وأن الانفاق الأمريكي على العمليات العسكرية، بعد هجمات 9/11 عام 2001، قد فاق ذلك.
وكشف التقرير الجديد لخدمات الأبحاث بالكونغرس، ان ادارة واشنطن أنفقت 648 مليار دولار على عمليات العراق العسكرية، في ذات مستوى تكلفة حرب فيتنام، وقدرها 686 مليار دولار، وضعاً في الاعتبار القيمة الصرفية للدولار عام 2008، كما أوردت الأسوشيتد برس.
وحرب فيتنام هي ثاني أكثر الحروب العسكرية كلفة بعد الحرب العالمية الثانية. ومنذ هجمات 9/11، بلغت المخصصات التي رصدتها واشنطن لعمليات مكافحة الارهاب، في كل من أفغانستان والعراق وبقاع أخرى من العالم، 860 مليار دولار.
وتحتسب كافة تلك التقديرات، التي تم تعديلها تمشياً مع التضخم، تكلفة العمليات العسكرية فقط دون تضمين الاعانات المالية للمحاربين القدامى أو الفوائد المحتسبة على قروض الحرب تلك، أو المساعدات المقدمة للحلفاء، وفق التقرير. ويعكس التقرير الارتفاع التدريجي في كلفة حرب العراق، التي بدأت في مارس عام 2003.
وأورد التقرير تقديرات كلفة الحروب الرئيسية للولايات المتحدة، بسعر القيمة الحالية للدولار، وتكلفتها المئوية من اجمالي الناتج المحلي:
ـ الثورة الأمريكية 1.8 مليار دولار
ـ حرب عام 1812، 1.2 مليار دولار، بواقع %11.3 من الناتج القومي
ـ الحرب الأهلية، الاتحاد 45.2 مليار دولار %11.3
ـ الحرب العالمية الأولى: 253 مليار دولار %13.6
ـ الحرب العالمية الثانية 4.1 تريليون دولار %35.8
ـ الحرب الكورية: 320 مليار دولار %4.2
ـ حرب فيتنام: 686 مليار دولار %2.3
ـ حرب الخليج: 96 مليار دولار %0.3
ـ حرب العراق: 648 مليار دولار %1
ـ أفغانستان/الحرب على الارهاب: 171 مليار دولار %0.3
ـ تكلفة الأمن الداخلي ما بعد هجمات 9/11: 33 مليار دولار %0.1
ـ تكلفة العمليات الأمنية ما بعد 9/11: 859 مليار دولار %1.2
16 جندياً قتلوا بالتيار الكهربائي في العراق منذ 2003
واعلنت وزارة الدفاع الاميركية ان 16 جنديا لقوا حتفهم صعقا بالتيار الكهربائي في العراق منذ بداية الحرب في اذار/مارس 2003 رافضة الاتهامات التي وجهت الى مجموعة كاي.بي.ار بالتسبب في هذه الوفيات جراء الاهمال.
واقر المتحدث باسم وزارة الدفاع جيف موريل بأن اربعا من هذه الوفيات قد نجمت عن مشاكل طرأت على الاسلاك الكهربائية لكنه اكد ان مجموعة كاي.بي.ار اكبر مجموعة التزامات من الباطن للجيش الاميركي في العراق مسؤولة فقط عن وفاة واحدة من هذه الوفيات الاربع. بحسب فرانس برس.
واكد المتحدث ان الذين يتهمون المجموعة بالاهمال "مخطئون تماما" عندما يوحون بأن وزارة الدفاع ومجموعة كاي.بي.ار "مهملتان جدا ولا تتحليان بالانسانية عندما لم تأخذا هذا الاخطار بالحسبان".وقد كشف موريل هذه الاحصاءات عشية جلسة استماع في الكونغرس حول هذه المسألة.
واتهمت عائلات جنود ونواب خلال جلسة استماع نيابية في 11 تموز/يوليو مجموعة كاي.بي.ار بالتسبب عبر الاهمال في وفاة 13 اميركيا بالتيار الكهربائي في العراق.
ومجموعة كاي.بي.ار الفرع السابق لمجموعة هاليبورتون التي ترأسها نائب الرئيس الاميركي ديك تشيني فترة هي المزود الرئيسي للولايات المتحدة في العراق بالمواد الغذائية والمحروقات للقوات الاميركية وتأمين السكن لعناصرها.
مخاوف أمنية" تحظر على متعهدين أمريكيين استخدام الموبايل بالعراق
وطالبت واحدة من أبرز شركات التعهدات الدفاعية الأمريكية كافة موظفيها في العراق تسليم هواتفهم المحمولة الشخصية لمخاوف تتعلق بـ"السلامة والأمن."
وذكرت شركة KBR، في بيان الجمعة، أنها أصدرت رسالة تعميمية إلى كافة موظفيها في العراق بهذا الشأن، دون أن تكشف الأسباب الكامنة وراء القرار.
وأوردت في البيان: "الدافع وراء هذه الرسالة مازال قيد الدراسة من قبل إدارة KBR، لذلك لن تقدم الشركة المزيد من التعقيب حول هذا الشأن في الوقت الراهن."
وتشير رسالة بالبريد الإلكتروني، تحصلت CNN على نسخة منها، أن التعميم شمل كافة موظفي الشركة في أفغانستان، والعراق والكويت، إلا أن KBR، وفي حديثها مع الشبكة، حددت العراق فقط.
وطالبت الرسالة الإلكترونية كافة العاملين بوقف استخدام هواتفهم المحمولة منذ الساعة الثامنة من صباح السبت، وتسليم كافة الأجهزة إلى دائرة الموارد البشرية بالشركة.
ونفى أحد موظفي الشركة، طلب من CNN التستر على هويته، العلم بحدوث اختراق أمني باستخدام الهواتف المحمولة" قائلاً إن العاملين لم يخطروا بأسباب القرار.
وأكد اعتزامه عدم التقيّد بالقرار قائلاً إن أمنه الشخصي في خطر دون هاتف محمول. وأضاف قائلاً: "أنظمة الاتصالات بـKBR، كما هي حال الأنظمة الأخرى، عرضة للفشل، ويمكننا الاتصال بأي منشآت أخرى عبر استخدام هواتفنا المحمولة.. نحن ندفع لهذا الاستخدام من جيوبنا الخاصة."
يُشار إلى أن كيلوغ براون وروتس (KBR - Kellog Brown & Roots) H المتفرعة من "هاليبرتون" تقدم خدمات التموين الدفاعية والدعم اللوجستي بموجب عقود حكومية في العراق.
وترأس نائب الرئيس الأمريكي، ديك تشيني، في وقت سابق شركة "هاليبرتون"، وهي ثاني أكبر الشركات في مجال خدمات خطوط أنابيب النفط والغاز. واستحوذت"هاليبرتون" على شريحة واسعة من العقود في العراق.
الافراج عن 10 الاف معتقل عراقي هذا العام
من جهة ثانية قال الجيش الامريكي في العراق ان عدد المعتقلين الذين افرج عنهم في العراق خلال الفترة المنتهية من العام الحالي بلغ اكثر من 10 آلاف سجين، في اطار سعي الجيش الى تقليص حجم وعدد سجونه في البلاد.
لكن البيان الصادر عن القوات المسلحة الامريكية السبت قال ايضا ان عدد المعتقلين في السجون الامريكية في العراق يبلغ حاليا قرابة 21 ألف معتقل. واضاف البيان ان اكثر 8900 معتقل افرج عنهم العام الماضي. بحسب رويترز.
وتسعى الولايات المتحدة الى تقليص تدريجي لدورها في ادارة تلك المعتقلات، وتحويل المعتقلين فيها الى ادارة عراقية. الا ان هذه الجهود ما زالت متعثرة وبطيئة بسبب عدم كفاية السجون العراقية، وضعف التدريب للسجانين والحراس العراقيين.
ويعزل الجيش الامريكي هؤلاء الذين يشكلون خطرا اقل عن اولئك المعتقلين الاخطر من المتطرفين. كما يطبق برنامج اعادة تأهيل للاقل خطورة من المعتقلين، الى جانب زيادة عدد المفرج عنهم بموجب قرارات اعفاء.
ويقول الجيش انه يعتقل نحو 30 شخصا يوميا، في حين يفرج عن 45 معتقلا آخرين. ويؤكد الجيش ان نظام الاعتقالات مقنن بموجب قرار من الامم المتحدة، تسمح فيه الحكومة العراقية للقوات الامريكية باعتقال من تريد.
ويقول القادة الامريكيون في العراق ان لهم الحق في اعتقال واحتجاز اي شخص حتى يقتنعون انه لم يعد يشكل خطرا على القوات الامريكية، وان قرارات المحاكم العراقية معدومة الصلاحية لها في هذه الحالات.
لكن منظمات حقوق الانسان تنتقد سياسة الاعتقالات التي تتبناها القوات الامريكية في العراق، وتقول انها لا تطبق القوانين الدولية المتعارف عليها.
