حروب قادمة فى شرق اسيا

sword1988

عضو
إنضم
4 سبتمبر 2010
المشاركات
821
التفاعل
729 0 0
اولا اريد ان اقول اننا كما نهتم بالتسلح والصراع بين دول العالم فيجنب ان تعرف اولا اسباب ذلك الصراع وهو غالبا ما يكون خلفه سبب تاريخى او صراع على الموارد والسيطرة
ا





لم يعد الهدوء هو السمة التي كانت تميز المحيط الهادئ عن باقي أقرانه من محيطات العالم وتمنحه هذا الاسم، فقد أصبح مسرحًا لاستعراض القوة بين قوى مختلفة، وعلى وجه الخصوص بين الصين واليابان في بحر الصين الشرقي وكذلك بين الصين ودول أخرى في بحر الصين الجنوبي. وكذلك بين اليابان وكوريا الجنوبية في بحر اليابان مما قد يؤدي إلى تبعات وتداعيات على منطقتي شرق وجنوب شرق آسيا بأسرهما وربما إلى ما هو أبعد من ذلك بكثير.
لقد حلّت الإجراءات العملية محل التصريحات، والحملات الإعلامية والتهديدات والتحرشات المتبادلة بين سفن خفر السواحل وقوارب الصيد التي تكررت خلال الأشهر الأخيرة بشكل ملحوظ.
إن إقدام اليابان على شراء مجموعة جزر صغيرة غير مأهولة كانت ملكيتها خاصة وتعود لمواطن ياباني ومن ثَمَّ تأميمها أثار غضب الصين التي سارعت لاتخاذ سلسة إجراءات تهدف إلى تأكيد ملكيتها وسيادتها على الجزر، وعمّت مظاهرات غاضبة تخللها أعمال عنف في معظم المدن الصينية. وأرسلت بكين عدة سفن تابعة لهيئة المراقبة البحرية إلى المنطقة المتنازع عليها، كما أعلنت العلامات الرئيسية وخطوط الأساس للمياه الإقليمية المحاذية مما يعني أنه بات لزامًا على السفن العسكرية والمدنية غير الصينية استئذان السلطات الصينية والحصول على موافقتهالدخول المنطقة.
وأطلقت بكين سلسة تحذيرات حول قدرة قواتها العسكرية على حماية السيادة الوطنية وأتبعتها بسلسلة مناورات عسكرية في مناطق مختلفة ومترافقة مع سلسة تصريحات نارية بأن الصين "لن تساوم على أي شبر من ترابها الوطني"، وأن "عهد إذلال الشعب الصيني قد ولّى إلى غير رجعة" في إشارة واضحة إلى فترة الاحتلال الياباني للصين.
وترافق ذلك مع عمليات حشد جماهيري وتغذية نزعات التعصب القومي والمشاعر الوطنية لدى الجانبين، ومن ذلك أن اليابان أعلنت عن مواقف مماثلة بأنها لن تساوم ولن تقدم أي تنازل بشأن الجزر، ورفع مسؤولو البلدين قضية الجزر إلى منبر دولي بحجم الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تحولت إلى مسرح لتبادل الاتهامات والتصريحات النارية بينهما.
الجذور التاريخية لخارطة النزاع في بحر الصين الشرقي
لابد من العودة إلى تلك الحقبة التاريخية التي تحكم العلاقة بين الصين واليابان والتي لم تلتئم جراحها بعد، ولا تزال تشكل عقدة نفسية تلقي بظلالها على سلوك الصينيين أفرادًا وحكومة وتعتبر عاملاً مهمًا في استمرار الثقة المهزوزة بين الجانبين، وعقبة كأداء كان من الصعب تجاوزها طوال الأربعين عامًا الماضية منذ تطبيع العلاقات بينهما عام 1972.
وسيقتصر التقرير في استعراضه لبعض الأحداث التاريخية بين الجانبين فقط على تقلبات التبعية الجغرافية لهذه الجزر طوال تلك الحقبة، باعتبار أن "الجغرافيا هي التي تصنع التاريخ" كما قال نابليون، وهي التي سترسم معالم المستقبل.
20121019135377734_2.jpg
جزر "دياو يو داو" حسب الاسم الصيني وجزر "سنكا كو" كما تسميها اليابان، هي من أبرز النزاعات المهددة للسلام في بحر الصين الشرقي (رويترز-أرشيف)أول ما يختلف عليه الجانبان هو اسم تلك الجزر حيث تطلق عليها الصين اسم "دياو يو داو" أي "جزر صيد السمك" بينما تسميها اليابان "جزر سنكا كو". ويقول الصينيون إنهم هم أول من اكتشفوها وأطلقوا عليها اسمها، واستخدموها لصيد السمك. وبأنها ظلت منذ ذلك الحين ضمن نطاق الدفاع البحري الصيني وتتبع لجزيرة تايوان طوال عهد أسرة مينغ الملكية (1368-1644)، ومع هزيمة الصين خلال الحرب الصينية-اليابانية الأولى عام 1895 تم إجبار حكومة تشينغ الصينية الحاكمة آنذاك على التوقيع على "معاهدة شيمونوسكي" والتخلي بموجبها عن جزيرة تايوان والجزر الملحقة بها (بما فيها جزر دياو يو) لصالح اليابان. وظلت كذلك حتى انتهاء الحرب العالمية الثانية وهزيمة اليابان واستسلامها دون قيد أو شرط، الأمر الذي ترتب عليه إعادة تلك الجزر إلى الصين وفق إعلاني القاهرة وبوتسدام.
كانت الصين في ذلك الوقت تمر بحرب أهلية طاحنة بين الشيوعيين والوطنيين الذين فروا إلى جزيرة تايوان (فورموزا) وأعلنوا هناك ما سُمِّي بـ"جمهورية الصين الوطنية". ولكن سرعان ما عادت الولايات المتحدة لتوقِّع مع اليابان اتفاقية سان فرانسيسكو عام 1951 وتحصل على حق إقامة إدارة مدنية في جزيرة أوكيناوا اليابانية وتُلحق بها جزر دياو يو. واستمر ذلك حتى عام 1971 عندما قررت واشنطن إعادة أوكيناوا وملحقاتها من الجزر إلى اليابان. وهنا سارعت حكومة تايوان أو ما كان يُعرف باسم "جمهورية الصين الوطنية" إلى تسجيل اعتراضها وإعلان أحقيتها بالسيادة على تلك الجزر، وتبعتها بذلك الحكومة الصينية في بكين بخطوة مماثلة. لكن واشنطن تجاهلت الاحتجاجين وأصرّت على تسليم الجزر إلى طوكيو في 15 مايو/أيار 1972.
بدأ النزاع على تلك الجزر يأخذ منحى حادًا وجادًا مع إصدار الأمم المتحدة عام 1972 دراسة نظرية ترجّح وجود كميات كبيرة من النفط والغاز والمعادن في تلك المنطقة من بحر الصين الشرقي.
ولإطلالة أوسع على المنطقة فإن بحر الصين الشرقي هذا هو جزء من المحيط الهادئ تبلغ مساحته حوالي مليون وربع المليون كيلو متر مربع، ظل حتى القرن التاسع عشر يُعرف باسم بحر كوريا وكان بحرًا هامشيًا لم يحظ بالاهتمام الإعلامي والدولي كما هو عليه الآن، يتصل مع بحر الصين الجنوبي عند مضيق تايوان ومع بحر اليابان عبر مضيق كوريا وينفتح شمالاً على البحر الأصفر، وتطل على شواطئه كل من الصين وكوريا الجنوبية واليابان وتايوان. ويعتقد الصينيون أن قصر "الملك التنين" يقع في أعماقه بالإضافة إلى اعتباره موطن الكثير من شخصياتهم الأسطورية.
الجزر المتنازع عليها هي مجموعة تضم ثماني جزر صخرية غير مأهولة أكبرها مساحة تصل إلى 4 كيلو مترات مربعة وتبعد 76 ميلاً بحريًا عن شواطئ تايوان وحوالي 92 ميلاً بحريًا عن شواطئ اليابان فيما تبتعد عن شواطئ البر الرئيسي للصين قرابة 100 ميل بحري.
على الرغم من تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين طوكيو وبكين عام 1972 على أساس تأجيل القضايا الخلافية بينهما إلا أن قضية الجزر ظلّت تشكِّل إحدى المحاور والعقبات الأساسية في العلاقات الخارجية بين الصين واليابان من جهة وبين اليابان وتايوان من جهة أخرى. لكن وبالرغم من العلاقات المعقدة بين الصين وتايوان إلا أن الجانبين يتفقان على تبعية تلك الجزر لتايوان. ولقد شكَّل قيام بعض الصينيين برفع أعلام تايوان خلال المظاهرات الغاضبة التي عمّت مختلف المدن الصينية وتجرُّؤ بعض وسائل الإعلام الصينية على نشر تلك الصور حدثًا لم يكن من السهل توقعه أو تصديقه قبل سنوات.
الجذور التاريخية لخارطة النزاع في بحر الصين الجنوبي
قبل ذلك وغير بعيد عن بحر الصين الشرقي وبالتحديد في بحر الصين الجنوبي كان التوتر بين الصين والفلبين من جهة وبين الصين وفيتنام من جهة أخرى قد وصل إلى مرحلة غير مسبوقة من التهديد باستخدام القوة العسكرية لحسم نزاع مماثل على مجموعة جزر أخرى، هي جزر سبراتلي وبارسيل التي تتنازع السيادة عليها بشكل كامل أو جزئي خمس دول، هي الصين وفيتنام وماليزيا وبروناي وإندونيسيا بالإضافة إلى تايوان. وتعتبر قضايا النزاع في بحر الصين الجنوبي واحدة من بؤر التوتر المزمنة الثلاث في شرق آسيا إلى جانب قضيتي تايوان وكوريا.
201210191439846734_2.jpg
تتنازع السيادة على جزر سبارتلي وبارسيل في بحر الصين الجنوبي الصين وخمس دول أخرى (الجزيرة)بحر الصين الجنوبي هو بحر آخر من بحار النزاع في المحيط الهادئ يمتد من سنغافورة حتى مضيق تايوان حيث يرتبط هناك ببحر الصين الشرقي وتقارب مساحته حوالي ثلاثة ملايين ونصف مليون كيلومتر مربع، ويعتبر ثاني أكثر ممرات العالم البحرية ازدحامًا بسفن التجارة الدولية.
وترى الصين أحقيتها بالسيطرة على 80% من بحر الصين الجنوبي وهذا ما ترفضه معظم الدول المطلة عليه، ويتناقض كذلك مع قانون الحدود البحرية الذي أقرته الأمم المتحدة.
وقد ازدادت حدة التوتر في المنطقة بعد اكتشاف كميات كبيرة من النفط والغاز، كما جاء ازدياد الوجود العسكري الأميركي في المنطقة مؤخرًا ليزيد من حدة تلك التوترات.
وكان التوتر قد ظل جمرًا تحت الرماد وقيد الاحتواء من خلال المباحثات والمفاوضات التي كانت بكين تجريها مع تلك الدول بشكل ثنائي، إلى أن اضطرت للموافقة على أن تتحول تلك الخلافات إلى نزاع إقليمي عندما قررت دول آسيان التفاوض ككتلة واحدة مع الصين والتوقيع على تفاهم عام 2002 يحظر على أي طرف القيام بأية إجراءات أحادية استفزازية خاصة في عمليات التنقيب عن النفط والغاز، والشروع في التفاوض على إيجاد صيغة للاستثمار المشترك للمنطقة المتنازع عليها.
لكن التطور الأهم حدث خلال القمة السادسة عشر لمنظمة دول جنوب شرق آسيا في العاصمة الفيتنامية هانوي في إبريل/نيسان 2010 عندما ألقت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون كلمة اعتبرت فيها أن "استمرار التوتر في بحر الصين الجنوبي يقوّض المصالح الإستراتيجية الأميركية في المنطقة، وطالبت بضرورة إيجاد آلية دولية لحل النزاع"، ووافقت على ذلك 12 دولة لا علاقة لكثير منها بالنزاع الجاري لكنها رأت أن القوة المتصاعدة للصين تجعل من التفاهم الموقَّع قبل ثماني سنوات ليس ذا معنى. وهنا ثارت ثائرة بكين التي شعرت أنها وقعت في فخ حيك لها بليل، واعتبرت ذلك أول تدخل أميركي علني سافر بقضايا المنطقة والعودة إلى "سياسة فرّق تسُد". بينما اعتبرت وزيرة الدفاع اليابانية السابقة يوريكو كوكي في مقال لها خطاب كلينتون أنه يوازي من حيث الأهمية الإستراتيجية زيارة نيكسون إلى الصين عام 1972، والتي اعتُبرت في حينها نقطة تحول تاريخية في الإستراتيجية الأميركية.
الأهمية الجيوستراتيجية والاقتصادية لمناطق النزاع
ظلت السيطرة على المحيط الهادئ خاصة على بحري الصين الشرقي والجنوبي تشكِّل طموحًا إستراتيجيًا للقوى الكبرى على مرّ العصور؛ فهو يمثل الظاهرة البحرية المهيمنة جيوسياسيًا على مجمل منطقة جنوب شرق آسيا لإطلاله على جنوب الصين وشمال إندونيسيا وشرق فيتنام وغرب ماليزيا. ويضم بعض الممرات الإستراتيجية المهمة التي تتحكم بالنسبة الأكبر لحركة الملاحة البحرية الدولية كممر سوندا الذي يصل جنوب شرق آسيا بأستراليا وممر لومبوك الذي يربط إندونيسيا بالمحيط الهندي، لكن يبقى الممر الأهم هو ممر ملقا الذي يربط المحيط الهادئ بالهندي حيث يمر نحو 70% من ناقلات النفط في طريقها من الشرق الأوسط إلى شرق وجنوب شرق آسيا وكذلك أكثر من نصف سفن شحن التجارة الدولية.
ولقد ازدادت الأهمية الإستراتيجية للمحيط الهادئ بحيث بات من نافل القول: إن من يمتلك موطئ قدم أو على الأصح مرسى باخرة فيه سيكون قادرًا على الإسهام في تحديد وصياغة مستقبل الأوضاع الدولية سياسيًا واقتصاديًا خلال المرحلة القادمة. فقد اكتسبت منطقة آسيا/المحيط الهادئ خلال السنوات الأخيرة مزيدًا من الأهمية الإستراتيجية باعتبارها من أكثر مناطق العالم ديناميكية بعد انتقال مركز الثقل الاقتصادي إليها، وبعد أن أصبحت أحد المحركات الأهم في الاقتصاد العالمي. فوفقًا لتوقعات بنك التنمية الآسيوي سينمو الناتج المحلي لآسيا من 20 تريليون دولار الآن إلى 148 تريليون دولار عام 2050.
إن عودة واشنطن إلى المنطقة تعتبر نقطة تحول مهمة في الإستراتيجية العسكرية الأميركية ومؤشرًا واضحًا على تنامي أهمية المنطقة في الرؤية الإستراتيجية لمرحلة قادمة ربما تكون طويلة. هذا ما أكده الرئيس أوباما عندما قال بوضوح: "إننا هنا لنبقى". وهذا ما كشف عنه أيضًا وزير الدفاع الأميركي ليون بانيتا عندما صرح من فيتنام حول نية الولايات المتحدة نقل 60% من قدراتها العسكرية البحرية إلى منطقة آسيا/الباسيفيك بحلول عام 2020. بما في ذلك توزيع السفن العابرة للمحيطات والسفن المدمرة والغواصات، وستزيد عدد حاملات الطائرات في المنطقة إلى 6 حاملات. وفي أستراليا زادت الولايات المتحدة من عدد قواتها ليصل إلى 2500 جندي بالإضافة إلى قواتها المرابطة في اليابان وكوريا الجنوبية والفلبين ومناطق أخرى. كما وقّعت واشنطن مع دول المنطقة "معاهدة الشراكة العابرة للباسفيك".
وهذا تأكيد على أن المنطقة تشهد إعادة هيكلة ستكسر التوازن القائم فيها، وأن مستقبلها سيسير وفق قواعد جديدة ترسمها واشنطن، أو أنها ستكون أحد المخططين الأساسيين لها. بل ومطالبة بكين بضرورة الالتزام باللعب وفق هذه القواعد.
أسباب تفجر النزاعات والعودة إلى حالة التوتر
يتفق المراقبون على أن قضية الجزر المتنازع عليها هي إحدى القضايا النائمة والقنابل الموقوتة لمخلفات الحرب العالمية الثانية. لكن السؤال هو: ما الذي دعا إلى إيقاظها الآن وفي هذا الوقت بالتحديد؟

  • تمر اليابان بمرحلة حرجة من التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وإعادة هيكلة لقواها السياسية، وتستعد لخوض انتخابات حاسمة نهاية العام الجاري في ظل انقسامات حادة في الحزب الديمقراطي الحاكم وتراجع ملحوظ في شعبيته، وفي ظل توقعات بعودة الحزب الليبرالي المعارض إلى الحكم، خاصة بعد انتخاب رئيس الوزراء السابق شنزو أبي رئيسًا للحزب وهو المعروف بجنوحه اليميني ومواقفه المتشددة تجاه الصين. ويترافق ذلك أيضًا مع تنامي النزعة اليمينية لدى الكثير من الأحزاب والقوى السياسية اليابانية التي لا تُخفي عداءها للصين. وجاء إقدام الحكومة اليابانية على شراء الجزر وتأميمها كخطوة استباقية لقطع الطريق على محافظ طوكيو المعروف بجموحه اليميني المتطرف وأحد المنافسين الأقوياء لرئيس الوزراء نودا الذي كان يسعى لشراء الجزر دون الرجوع إلى الحكومة المركزية، وذلك في إطار لعبة تنافس سياسي داخلية ربما لم تأخذ بعين الاعتبار التداعيات الإقليمية والدولية.

  • الصين كذلك ليست بأفضل حالاً من اليابان؛ فهي تستعد لعقد المؤتمر العام الثامن عشر للحزب الشيوعي الصيني الحاكم الوحيد للبلاد منذ تأسيسها عام 1949. حيث سينبثق عن المؤتمر قيادة جديدة للحزب والبلاد. ويأتي انعقاد المؤتمر في ظل تحولات جذرية تشهدها الصين سياسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا وسط خلافات حادة بين مراكز القوى داخل الحزب وتذمر وسخط جماهيري واسع نتيجة عجز الحزب عن تقديم حلول واضحة لأزمات وقضايا متفاقمة تواجهها الصين منذ عدة سنوات، كالبطالة والغلاء والفجوة الكبيرة بين الفقراء والأغنياء واستشراء الفساد بشكل غير مسبوق بين مسؤولي الحزب والدولة. وبالتالي فإن قرار التصعيد مع اليابان وما تمثله من إرث تاريخي ونفسي على الصين حول قضية تتعلق بالسيادة والكرامة الوطنية لابد أن يدغدغ المشاعر القومية ويُكسب الحزب الشيوعي مزيدًا من الالتفاف الجماهيري الذي يفتقده ويحتاج إليه.


    وكما هو معروف فإن دور الجيش في صناعة القرار السياسي يتنامى ويزداد في وقت الأزمات، وحينما يستعر الصراع على السلطة بين مراكز القوى المختلفة. وهذا ما يبرر عنف الرد الصيني وحجم المناورات العسكرية التي أعقبت خطوة اليابان بتأميم الجزر.

  • تنامي نزعات التعصب القومي والمشاعر الوطنية لدى الجانبين الياباني والصيني التي تغذيها أحقاد الماضي إبان فترة الاحتلال الياباني للصين وما رافقه من مجازر وآلام وجراح يسهل نكْؤُها مع أي توتر أو نزاع ينشب بين الجانبين مهما صغر شأنه؛ مما يجعل المشهد في كلا البلدين عصيًا على المساومة أو إبداء المرونة في قضايا تتعلق بالسيادة والكرامة الوطنية. ويضعهما أمام اختبار حقيقي لقوة الإرادات من جهة وإرضاء الشارع والرأي العام المحلي من جهة أخرى. وهذا ما دفع بالمتظاهرين الصينيين على سبيل المثال إلى رفع صور الزعيم الصيني الراحل ماو تسي تونغ خلال تظاهراتهم الغاضبة أمام السفارة والقنصليات اليابانية في الصين، في إشارة واضحة ليس للاحتجاج على اليابان فقط ولكن لاستحضار صلابته وللتعبير عن عدم رضاهم من أداء حكومتهم الحالية في إدارة نزاع على هذه الدرجة من الأهمية يتعلق بالسيادة والكرامة الوطنية.

  • تنامي القوة الاقتصادية الصينية ونجاحها بإزاحة الاقتصاد الياباني واحتلال مكانه على عرش ثاني أكبر اقتصادات العالم عام 2010، وما رافقه من تنامي القوة العسكرية الصينية خاصة البحرية منها خلال السنوات الأخيرة. والذي أدى بالطبع إلى تغيير واضح في السلوك الدبلوماسي الصيني -الذي كان يتسم بالمرونة ويرفع شعارات الصعود السلمي والانسجام الدولي- ليصبح سلوكًا أكثر صلابة وأكثر حدة تجاه نزاعاتها الحدودية مع معظم جيرانها وخاصة تجاه اليابان. الأمر الذي دفع اليابان بدورها نحو تعزيز قدراتها الدفاعية والتوجه نحو قوى آسيوية أخرى بما فيها الهند المنافس التقليدي للصين إضافة إلى أستراليا، وعملت طوكيو كذلك على تعزيز علاقاتها الأمنية مع بعض دول منظمة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) ممن لديها نزاعات حدودية بحرية مع الصين، مثل الفلبين وفيتنام وماليزيا وبروناي وحثتها على إثارة قضايا نزاعاتها مع الصين. وبالمقابل توجهت بكين نحو تمتين علاقاتها مع موسكو بالرغم من الثقة التاريخية غير السوية بينهما.

  • ازدياد التواجد العسكري واتساع رقعة النفوذ الأميركي في المنطقة خاصة بعد قرار الإدارة الأميركية الانسحاب من العراق وأفغانستان، وإعادة التركيز على منطقة آسيا والمحيط الهادئ واعتبارها حلقة رئيسية في الرؤية الإستراتيجية الأميركية للمرحلة القادمة. وأثار قلق بكين وأيقظ هواجسها عودة الحديث عن نظريتي "الخطر الصيني" و"احتواء الصين". لكنه في نفس الوقت شكّل بالنسبة لكثير من الدول الآسيوية -التي كانت تجد نفسها بين نارين أو "شرَّيْن" أحلاهما مرّ، وهما الحساسية المفرطة من ماضي اليابان والخشية الحقيقية من مستقبل الصين- شكَّل لها عودة واشنطن اللاعب الجديد القديم والقوي طوق نجاة ومنحها هامشًا إضافيًا من المناورة والاستفادة من اللعب على تناقضات الكبار وعلى حبل التوازن الإستراتيجي بين المثلث الجديد للقوى أي: بكين وطوكيو وواشنطن.

  • إن كل هذه التحولات الداخلية والإقليمية والدولية لدى القوى الفاعلة في المنطقة تدفعها نحو البدء بمحاولات لرسم خارطة جديدة تعبّر عن طموحاتها وتطلعاتها الإستراتيجية، وتعيد معها هيكلة جديدة وتوازنًا جديدًا لمستقبل التنافس الإستراتيجي بينها على ضوء المتغيرات الجارية.
تداعيات المواجهة واحتمالات الحل
ظلّت التحديات الكبرى التي تواجه الصين طوال العقود الماضية منذ تأسيسها هي خطر الانفصال (تايوان، التبت، شينجيانغ)، أما الآن فإن الخطر الأكبر هو خطر الانضمام فقانون ترسيم الحدود البحرية الذي أقرته الأمم المتحدة سيزيد من مساحة الصين التقليدية التي تُقدَّر بتسعة ونصف مليون كيلو متر مربع ويمنحها ثلاثة ملايين كيلومتر مربع جديدة، لكن في نفس الوقت سيجعلها تشترك بحدود بحرية مع أربعة عشر جارًا جديدًا بالإضافة إلى خمسة عشر جارًا قديمًا تتشابك معهم جميعًا بنزاعات حدودية وسيجعل من علاقة الصين مع جوارها الإقليمي في أسوأ مراحلها منذ عقود. وبالطبع فإن ذلك يمثل البيئة الأنسب بالنسبة لواشنطن لإقحام نفسها والتأثير في واحدة من القضايا الجوهرية التي تمس الأمن القومي الصيني لبناء حلف قوي يطوِّق الصين ويُحكم الخناق عليها، ويحد من هامش مناوراتها، ويحقق هدف واشنطن باحتواء الصين والتأثير على نموها المتصاعد.
كانت الصين في حالات سابقة من توترات مماثلة تمتلك الثقة الكاملة في إدارة مثل هذه الأزمات باعتبارها أكبر وأقوى دول المنطقة عسكريًا واقتصاديًا، وعادة ما كانت تنجح في احتوائها وتهدئتها ووأدها في مهدها؛ فقد جنحت للسلم والتفاوض حينًا واستخدمت الترهيب أحيانًا، ولجأت إلى الورقة الاقتصادية أحيانًا أخرى لممارسة الضغوط كما حصل مع الفلبين عندما قررت بكين تشديد الإجراءات على واردات الفاكهة الاستوائية ما أدى إلى خسائر فادحة لمانيلا. واستخدمتها كذلك مع اليابان نفسها عندما هددتها بوقف صادرات الأتربة النادرة فرضخت اليابان وأطلقت سراح طاقم قارب صيد صيني كان قد توغل في المياه الإقليمية اليابانية. كانت الصين تواجه دولاً صغيرة غير ذات شأن أما الآن فإنها بدأت تعيد حساباتها لأن الوجود العسكري الأميركي في المنطقة أصبح واقعًا ملموسًا. ولهذا باتت بكين تصر على أن النزاعات والخلافات القائمة بين دول المنطقة هي شأن إقليمي، وأن الدول المعنية قادرة على إيجاد الحلول لها بعيدًا عن أي تدخل خارجي في إشارة واضحة إلى الدور الأميركي.
إن عودة واشنطن إلى المنطقة جعلت من احتمالات دخول (حدوث) المنافسة الإستراتيجية بين الصين والولايات المتحدة أمرًا حتميًا، وأن المواجهة بينهما باتت مسألة وقت وربما أسرع بكثير مما كان متوقعًا. لكن السؤال الذي بقي دون إجابة، هو: هل ستكون المواجهة بالوكالة وعن بُعد أم أنها قد تتحول بشكل مفاجئ ودراماتيكي إلى مواجهة مباشرة؟
نظرت بكين بتوجس إلى أول زيارة يقوم بها وزير الدفاع الأميركي ليون بانيتا إلى الصين وتنصيب نفسه وسيطًا بينها وبين اليابان، ورأت تلك الوساطة المزعومة أمرًا مستغربًا لأنها لا ترى الولايات المتحدة كجزء من الحل بل جزء من المشكلة، فعلى الرغم من إعلان واشنطن وقوفها على الحياد إلا أن أقوالها تختلف عن أفعالها حيث قرر بانيتا نشر منظومة صواريخ جديدة متوسطة المدى في اليابان في حين طمأنت وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون نظيرها الياباني بأن "البند الخامس من الاتفاقية الأمنية الموقعة بين واشنطن وطوكيو عام 1951 يغطي منطقة الجزر المتنازع عليها"، ما يعني التزام واشنطن بالدفاع عن اليابان إذا تعرضت تلك المناطق لأي اعتداء خارجي.
انتهزت الصين فرصة أجواء التوتر هذه للإعلان عن دخول أول حاملة طائرات صينية حيز الاستخدام الفعلي في احتفال مهيب، وعلى الرغم من تأكيد بكين أن المهمة الأساسية لحاملة الطائرات هي البحث العلمي والتدريب، وعلى الرغم من أن حاملة الطائرات الجديدة لن تؤدي إلى إحداث خلل في توازن القوى في المنطقة على المدى القريب أو المتوسط، لكن هذه الخطوة لا تخلو من الرمزية وتحمل في ثناياها أكثر من رسالة.
فالصين بذلك دخلت إلى مصاف القوى الدولية الكبرى كآخر عضو في مجلس الأمن الدولي يمتلك حاملة طائرات، كما أن إطلاق اسم "لياو نينغ " على حاملة الطائرات لا يخلو من رمزية أخرى فهي إحدى المقاطعات شمال شرق الصين التي كانت أول المناطق التي خضعت للاحتلال الياباني ودفعت الثمن الأكبر من ويلاته.
والأهم من هذا وذاك يُعتبر قرار بكين الشروع في الحصول على حاملات الطائرات نقطة تحول مهمة في العقيدة الإستراتيجية الصينية التي كانت تاريخيًا قائمة على أساس حماية الحدود وتحولت الآن إلى حماية المصالح. فلم يعد سرًا سعي الصين منذ سنوات لبناء قواعد عسكرية للغواصات في مناطق جنوب الصين وسباقها مع الزمن لحيازة 80 غواصة متطورة بحلول عام 2020 (أي بما يوازي قدرة الولايات المتحدة)، ووفق تقديرات عسكرية فإن الصين ستمتلك حتى ذلك الوقت ما يزيد على 700 قطعة بحرية مزودة بأحدث أنواع الصواريخ وأجهزة الاتصال والتوجيه. ولم تعد الصين كذلك تخفي محاولاتها الدؤوبة للحصول على مواطئ أقدام وموانئ في مناطق بعيدة عن أراضيها كباكستان وبنغلاديش وسيريلانكا وموريشيوس، كما لوحظ أيضًا مشاركة الصين بشكل فاعل في عمليات مكافحة القرصنة في خليج عدن. كل ذلك مؤشرات واضحة على إدراك الصين ولو بشكل متأخر لأهمية القوة العسكرية البحرية؛ فالبحر ظل دائمًا يشكّل الخاصرة الرخوة التي أتت منها كل القوى التي احتلت الصين وساهمت بإذلالها في فترة لا تزال تشكّل عقدة نفسية للكبرياء والكرامة المهدورة سواء على مستوى الدولة أو الأفراد. وإدراكها كذلك لحقيقة أن معظم القوى الدولية التي امتلكت القوة والنفوذ عبر الزمن لم تصل إلى ذلك إلا بعد امتلاكها لقوة بحرية ضاربة ولأساطيل ضخمة.
يبدو أن بكين وطوكيو قررتا إغلاق أي باب للتفاوض يفضي إلى حل أو تسوية، وجاء خطاب رئيس الوزراء الياباني يوشيهيكو نودا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في 29سبتمبر/أيلول 2012 قاطعًا وحازمًا "بأن بلاده لن تقدم أي تنازل أو مساومة بشأن الجزر"، وفعل بالمثل وزير الخارجية الصيني يانغ جيى تشي من على نفس المنبر عندما اتهم اليابان بـ"سرقة الجزر". لكن ما أضافه الوزير الصيني بالقول: "إنه لمن المستغرب جدًا أن تقوم دولة مهزومة في الحرب العالمية الثانية، وكانت قد أعلنت استسلامها دون قيد أو شرط (اليابان) بالاستمرار في احتلال جزء من أراضي دولة منتصرة في تلك الحرب (الصين)". لم يحظ هذا التصريح الخطير باهتمام إعلامي وتحليلي كاف. فهو يفتح الباب واسعًا أمام بداية تفكير صيني حقيقي بالبحث عن الذرائع والمبررات في القانون الدولي التي تمنحها حق اللجوء إلى أساليب أخرى لاستعادة الجزر، والمادة 107 من ميثاق الأمم المتحدة تمنح الدول التي يتعرض جزء من أراضيها للاحتلال من قبل دول مهزومة في الحرب إلى استعادة أراضيها بكافة السبل والأساليب الممكنة.
في ظل هذه الأجواء من التصعيد المتبادل يبدو أن أيًّا من طرفي النزاع عاجز عن تقديم تنازل يفضي إلى أرضية مشتركة للجلوس على طاولة التفاوض، وستلقي حالة التوتر بظلالها بانتظار ما ستسفر عنه الاستحقاقات الانتخابية في كل من طوكيو وواشنطن، وما سيتمخض عنه المؤتمر العام الثامن عشر للحزب الشيوعي الصيني في نوفمبر/تشرين الثاني القادم، وستحاول مختلف الأطراف الاستفادة من التوتر لخدمة أهداف سياسية داخلية.
من المتوقع أن تستمر حالة التوتر لأشهر أخرى بعد كل تلك الاستحقاقات باعتبار أن القيادات الجديدة تحتاج بكل تأكيد إلى قضية بهذا الحجم من الأهمية لتثبت أنها قادرة على إدارة أزمات كبيرة، وستبقى القضية ورقة ضغط بيد كل طرف لتحقيق مصالحه، وستبقى المواجهة المسلحة آخر ما يتمناه الجميع. ولكن في نفس الوقت إن تشابك المصالح الاقتصادية وتعقيداتها بين الأطراف المختلفة ستفرض على كل منهم إجراء حسابات دقيقة لميزان الربح والخسارة بين امتلاك مجموعة من الجزر الصغيرة رغم أهميتها الإستراتيجية وبين الحفاظ على الحد الأدنى من العلاقات التجارية والاقتصادية لثلاثة من أكبر اقتصادات العالم. والذي سيفضي بالنهاية إلى تأجيل البحث في القضايا الخلافية والتوافق على تعهد جميع الأطراف بعدم القيام بأية إجراءات استفزازية أحادية الجانب مع ضمان أمن وسلامة قوارب الصيد واستقرار المنطقة، وربما البحث في آليات للاستثمار المشترك للتنقيب عن النفط والغاز فيها. لكن كل ذلك سيُبقي جمر الأزمة تحت رماد يمكن أن يفجرها أي اختلال محتمل في توازن القوى الإقليمي أو الدولي.


hassad1.696159.jpg


المواقف الدولية قالت الولايات المتحدة إنها تتوقع من الصين واليابان حل نزاعهما الإقليمي من خلال «الوسائل السلمية». وقال جاي كارني، الناطق باسم البيت الأبيض، إن الولايات المتحدة تعتقد أن جميع دول المنطقة تستفيد من علاقات جيدة بين اليابان والصين، إذ أبدى حرصا على التأكيد بأن الولايات المتحدة لم تتخذ موقفا بشأن السيادة على الجزر المتنازع عليها. وقال: «نعتقد أن العلاقات الحسنة بين الصين واليابان مفيدة للجميع في المنطقة، وسياسة الولايات المتحدة بشأن جزر سينكاكو لم تتغير. والولايات المتحدة لم تتخذ موقفا بشأن مسألة السيادة في نهاية المطاف على الجزر، ونتوقع حل القضية من خلال السبل السلمية». جاءت التصريحات الأميركية مع زيادة التوتر بين الصين واليابان، بعد أن أعلنت اليابان الأسبوع الماضي أنها تخطط لشراء الجزر المتنازع عليها في بحر الصين الشرقي. وفي الوقت الحاضر، تسيطر اليابان على الجزر، تطالب بها الصين، ويصل الخلاف بينهما حتى على تسميتها، إذ هي معروفة باسم «سينكاكو» في اليابان، و«دياويو» في الصين.
وعندما سئل الناطق باسم البيت الأبيض عن سبب استعماله للاسم الياباني «سينكاكو»، وإذا كان ذلك يعنى انحيازا نحو اليابان، أوضح أن الوضع الراهن هو أن اليابان تسيطر على الجزر، لكن، ليس للولايات المتحدة موقف نحو هذا أو ذاك حول مستقبل الجزر.
زادت المخاوف عندما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية الصينية أن أسطول قوارب صيني، مكون من أكثر من ألف قارب اتجه نحو الجزر. وأيضا، يوم الأربعاء، أعلن حرس السواحل الياباني أن سفينتين تابعتين للحكومة الصينية دخلتا المياه الإقليمية اليابانية قرب الجزر.
وفي الوقت نفسه، تظاهر ما لا يقل عن عشرة آلاف شخص خارج السفارة اليابانية في بكين، ورفعوا لافتات، ورددوا شعارات قومية، ودعوا حكومة الصين للدفاع عن الجزر. وزادت الاحتجاجات ضد اليابان في الصين، وأصبح بعضها عنيفا، خاصة بعد أن أعلنت الحكومة اليابانية أنها سوف تشتري بعض الجزر غير المأهولة من أحد ملاك الأراضي اليابانيين. ومع تفاقم المخاوف من اندلاع أعمال عنف على أثر الخلاف، أعلنت شركات يابانية كبيرة، مثل: «هوندا» و«تويوتا» و«ميتسوبيشي» و«باناسونيك» تخفيض عملياتها في الصين.
وتتزامن هذه الأزمة مع الذكرى الحادية والثمانين لما يسمى «حادث منشوريا» إشارة إلى تصريحات يابانية عدائية ضد الصين عام 1931، صارت ذريعة لليابان لغزو الصين في نفس السنة. غير أن الولايات المتحدة، إذا هي محايدة الآن، لم تكن محايدة في الماضي، بل احتلت الجزر في عام 1945 (بعد أن هزمت اليابان في الحرب العالمية الثانية). وحتى اليوم، حسب المعاهدة الأمنية التي أنهت الحرب بين اليابان الولايات المتحدة، الجزر جزء من اليابان. ويعني هذا أن الولايات المتحدة ملتزمة بالدفاع عن الجزر.
ومن الممكن أن يرتد قرار الصين بفتح شوارعها أمام موجة احتجاجات مناهضة لليابان على بكين في نهاية المطاف بعدما خرجت من أيام تأججت فيها المشاعر القومية بتأكل سلطتها في الداخل فضلا عن عدم وجود خيارات تذكر للتعامل مع طوكيو. وشملت الاحتجاجات الحاشدة التي أشعلها تجدد نزاع على جزر بعض الانتقادات التي اتهمت بكين بأنها كانت متساهلة أكثر من اللازم مع منافستها الآسيوية التقليدية مما خلق ضغوطا يمكن أن تساعد على دفع القيادة الجديدة في الصين إلى مأزق دبلوماسي.
وظهر شي جين بينغ، الذي من المتوقع أن يتولى رئاسة البلاد لاحقا وهو نائب الرئيس الحالي، بعد نحو أسبوعين من ابتعاده عن الأنظار عندما كان مريضا فيما يبدو. وربما ينظر له ولزعماء آخرين الآن على أنهم يختبئون تجنبا لرغبة واسعة النطاق في أن تتخذ بكين موقفا أشد صرامة تجاه طوكيو ومنافسين آخرين بالمنطقة.
وقال تشانغ شين وهو أحد آلاف المحتجين الذين تدفقوا على السفارة اليابانية في بكين خلال الأيام القليلة الماضية للتعبير عن غضبهم: «نعتقد أن الحكومة متهاونة أكثر من اللازم ونريد أن نظهر ما نفكر فيه». وندد تشانغ وعشرات الآلاف من المتظاهرين في أنحاء البلاد باليابان لشرائها مجموعة جزر محل نزاع في بحر الصين الشرقي فيما يعكس تدفقا لمشاعر وطنية ربما يكون مطمئنا ومزعجا في الوقت ذاته لزعماء الحزب الشيوعي الصيني الذين يطلعون على الفيديوهات وتقارير الاحتجاجات في مجمعهم الواقع بوسط بكين.
والجانب المطمئن هو أن الحشود تبنت بحماس رسالة بكين وهي أن لها حقا مشروعا في السيادة على الجزر التي تطلق عليها طوكيو اسم سنكاكو بينما تعرف في بكين باسم دياويو. لكن المقلق هو أن الكثير من المحتجين مستعدون لأن يقولوا علانية إنهم لا يعتقدون أن زعماء بلادهم لديهم القوة الكافية للتصرف حيال هذا الموقف.
وحمل كثير من المتظاهرين صورا لماو تسي تونغ الزعيم الثوري الشيوعي الراحل الذي ما زال رمزا للوحدة والعزيمة في زمن التوترات الدولية. ولكن كثيرا من المحتجين استلهموا ماو أيضا كتوبيخ مستتر للزعماء الحاليين في الصين بمن فيهم الرئيس هو جين تاو الذي لم يلق أي تصريحات عامة بشأن الأزمة منذ أن اشترت اليابان ثلاثا من بين الجزر الخمس محل النزاع من مالك خاص في الأسبوع الماضي وهو ما أثار انتقادات من بكين.
وعبر عن هذا المزيج من الوطنية والإحباط الكثيرون من بين الحشود في بكين وشنغهاي وقوانغتشو ومدن صينية أخرى. وما من شك في أن الآلاف من أفراد الشرطة وقوات مكافحة الشغب سيمنعون تحول هذا الإحباط إلى احتجاجات ضد الحكومة وبحلول الأربعاء كانت الشرطة تعتقل المتظاهرين المحتملين عند السفارة اليابانية في بكين.
وقال لي وي دونغ وهو معلق سياسي ورئيس تحرير سابق لمجلة في بكين لوكالة «رويترز»: «بالطبع هناك حقا مشكلات مع اليابان لكن في الوقت ذاته كانت الحكومة تستغل هذا في تجميع الاستياء في الداخل وتصديره لليابان». وأضاف: «لكنها تحاول السيطرة على هذا الغضب. الحكومة لا تريد خروج الوضع عن نطاق السيطرة».
واهتزت العلاقات بين أكبر اقتصادين في آسيا بشدة مع تأجج المشاعر في الشوارع وأيضا في البحر بعد نزول نشطين يابانيين على جزيرة في قلب النزاع. وسارعت وزارة الخارجية الصينية إلى الرد على هذه الخطوة التي تهدد بإشعال أزمة شهدت تفجر أقوى المشاعر الصينية المناهضة لليابان خلال عقود.
وأعلنت وزارة الخارجية الصينية أن هبوط شخصين يعتقد أنهما يابانيان على مجموعة من الجزر التي تتنازعها الصين واليابان هو عمل استفزازي وأنها قدمت شكوى لطوكيو.
وترتبط (أو تتورط) الولايات المتحدة في نزاع جزر آخر له صلة بالصين. هذه هي جزر «سبراتلي»، الواقعة في بحر الصين الجنوبي. وتتنازع عليها كل من: بروناي والصين وماليزيا والفلبين وتايوان وفيتنام. وكل واحدة من هذه الدول (ما عدا بروناي) تحتل جزيرة أو أكثر من هذه الجزر التي يزيد عددها عن عشرين. وفي سنة 1945 مع نهاية الحرب العالمية الثانية، حررت الولايات المتحدة هذه الجزر من السيطرة اليابانية. لكن، لم تكن الجزر جزءا من أي معاهدة أميركية مع اليابان أو أي دولة أخرى.
مؤخرا، زاد اهتمام دول المنطقة بهذه الجزر بعد أخبار عن وجود احتياطيات كبيرة من النفط والغاز الطبيعي. كما أنها ظلت من أهم مناطق صيد الأسماك في العالم. وتعتبر نقاط اتصالات وملاحة بحرية. وتعتبر امتدادا للجرف القاري للدول التي تسيطر عليها. لكن، بعض الدول، مثل الصين وتايوان وفيتنام، تقول إنها تريد الجزر ليس لأي اعتبارات اقتصادية أو استراتيجية، ولكن لاعتبارات تاريخية.
ربما ستنشب حرب بين هذه الدول بسبب هذه الجزر، وربما لن تنشب. لكن، نشبت حرب قبل ثلاثين سنة تماما بين بريطانيا والأرجنتين حول جزر «فولكلاند» القريبة من ساحل الأرجنتين. في ذلك الوقت، انحازت الولايات المتحدة نحو بريطانيا. وأيضا هي نفسها كانت من الدول التي احتلت الجزر في وقت ما في الماضي، منذ أيام السيطرة الأوروبية على أميركا اللاتينية. في عام 1764، سيطرت عليها فرنسا، وفي عام 1765، سيطرت عليها بريطانيا، وفي عام 1767، سيطرت عليها إسبانيا، ثم بريطانيا، ثم الولايات المتحدة، ثم الأرجنتين في عام 1832، ثم بريطانيا بعد عام واحد، ثم الولايات المتحدة، ثم بريطانيا حتى عام 1982، عندما غزتها الأرجنتين (خلال حكم الجنرالات).
وخلال ثلاثة شهور، حشدت بريطانيا أسطولها، وهزمت الأسطول الأرجنتيني، ولا تزال تسيطر على الجزر. الآن، تطالب الأرجنتين باستفتاء تحت رعاية الأمم المتحدة، لكن يبدو أن أغلبية سكان الجزر يريدون أن تحكمهم بريطانيا، والتي نشرت الثقافة الغربية خلال أكثر من مائة عام، ثم، بعد استعادة الجزر، منحت السكان الجنسية البريطانية.
وتظل العلاقات متوترة بين اليابان وروسيا بسبب جزر «كوريل» في شمال شرقي آسيا. وتسميها اليابان «هوبومونداي». وكانت احتلتها القوات السوفياتية خلال «استراتيجية منشوريا الهجومية» مع نهاية الحرب العالمية الثانية. وظلت تحت الإدارة الروسية، امتدادا لمنطقة «ساخالين» التي تتنازع عليها الدولتان أيضا. وتسمي اليابان كل المنطقة «هوبوريودو» (الإقليم الشمالي).
وعقدت المشكلة معاهدة السلام النهائي في المحيط الهادي التي وقعت في سان فرانسيسكو عام 1951 (بعد سبع سنوات من نهاية الحرب العالمية الثانية). حسب المعاهدة، يجب أن تتخلى اليابان عن الجزر لأنها تاريخيا كانت تابعة للإمبراطورية الروسية. لكن، لأن المعاهدة عقدت مع بداية الحرب الباردة، ومع بداية العداء بين الولايات المتحدة وروسيا الشيوعية، لم تعترف المعاهدة بالسيطرة الشيوعية عليها.
وهناك قضية أخرى وصلت إلى محكمة التحكيم الدولية، ثم إلى محكمة العدل الدولية. هذه عن جزر «كاسيكيلي»، كما تسميها ناميبيا، و«سيدودو»، كما تسميها بوتسوانا. وهي ليست جزرا محيطية، ولكن نهرية، على نهر «تشوبي»، الذي يفصل بين البلدين. غير أن محكمة العدل الدولية حكمت لصالح بوتسوانا في عام 1999. جرى كل هذه النزاع على الرغم من أن الجزيرة مساحتها 5 كيلومترات مربعة فقط، ولا يوجد فيها مقيمون دائمون، ويغمرها الفيضان نصف سنة كل سنة.
وهناك نزاع بين الولايات المتحدة واليابان حول جزيرة «أوكيناوا»، التي احتلتها القوات الأميركية مع نهاية الحرب العالمية الثانية، ثم أعادتها إلى اليابان على شرط أن تستمر القاعدة العسكرية الأميركية في الجزيرة. وعلى الرغم من عدم توتر الموقف بين البلدين حول ملكية الجزيرة، يتوتر حول القاعدة الأميركية، وخاصة تصرفات الجنود الأميركيين فيها نحو السكان اليابانيين.
وجزيرة «أوكيناوا» هي أكبر مجموعة جزر بنفس الاسم. وهي عاصمة مجموعة الجزر، ومشهورة بكبر سن سكانها (فيها قرابة ألف شخص تزيد أعمارهم عن مائة سنة).
ومؤخرا، بدأت اليابان تطالب، ليس برحيل القاعدة العسكرية الأميركية، ولكن بتخفيض حجمها لأنها، في الحقيقة، مجموعة قواعد، وتكاد تغطي نصف الجزيرة. فيها قواعد للقوات الجوية، والبحرية، والجيش، ومشاة البحرية. وفي بداية هذا العام، عقدت اتفاقية بين الولايات المتحدة واليابان لخفض الجيش الأميركي، ونقل أكثر من 9000 جندي إلى مواقع أخرى. لكن، سيبقى نفس العدد تقريبا من التابعين للبحرية الأميركية.

المصدر الجزيرة للدراسات والشرق الوسط
 
رد: حروب قادمة فى شرق اسيا

اكتوبر 2012 1

جزر التوتر: النزاع حول الحدود البحرية في شرق آسيا المصدر: السياسة الدولية


getsubpic.ashx




علي مدي الأشهر الستة الماضية، شهدت منطقة شرق وجنوب شرق آسيا توترات سياسية، ومشاحنات كلامية، وتحركات عسكرية، علي خلفية نزاعات حدود بحرية في بحر الصين الشرقي والجنوبي. وتشمل هذه النزاعات البحرية نحو 12 بلدا في ثلاثة أبحر كبيرة علي الأقل. ففي بحر الصين الشرقي، هناك أولا النزاع بين اليابان والصين علي جزر "سينكاكو" حسب التسمية اليابانية، أو "دياويو" حسب التسمية الصينية. وهناك ثانيا الخلاف الياباني مع كوريا الجنوبية حول السيادة علي عدد من الجزر الصخرية الواقعة بين الدولتين، خاصة جزيرة "داكدو". وفي بحر الصين الجنوبي، هناك الخلاف بين الصين من جهة، وكل من فيتنام والفلبين وماليزيا وتايلاند وبروناي من جهة أخري حول مجموعة أخري من الجزر الصخرية في بحر الصين الجنوبي، تعرف باسم "سبراتلي"، وتدعي السيادة عليها كل من هذه الدول، وهي جزر غير مأهولة، وغير صالحة للعمران، لكن جرفها القاري غني بالنفط والغاز.
وقد أدت هذه النزاعات إلي حالة من تداخل الصراعات في بعض أكثر طرق الشحن نشاطا في العالم. وهذه النزاعات ليست كلها متصلة، إلا أن عددا من البلدان الآسيوية الرئيسية، مثل الصين واليابان وكوريا الجنوبية والفلبين، حولت الصراعات والنزاعات التاريخية القديمة إلي أولويات وطنية، مما أدي إلي تصاعد التوترات، وزيادة فرص نشوب مواجهات مسلحة بين الدول الأطراف في تلك النزاعات القديمة التي بدأت في التجدد.
أولا - أزمة الجزر بين الصين واليابان:
هذه ليست المرة الأولي التي تتورط فيها اليابان والصين في نزاع علي جزر سينكاكو/ دياويو، التي تديرها اليابان وتطالب بها الصين. وتبعد هذه الجزر 400 كيلو متر جنوب جزيرة أوكيناوا اليابانية، و200 كيلو متر شمال شرقي جزيرة تايوان التي تطالب بها أيضا. وهذه الجزر الواقعة في بحر الصين الشرقي غير مأهولة وصغيرة، وتبلغ مساحتها نحو ستة آلاف متر مربع، والعديد منها مجرد صخور تظهر فوق الماء. لكن أهميتها تكمن في أنها نقطة يبدأ منها تحديد المنطقة الاقتصادية والمياه الإقليمية لليابان التي قد تكون غنية بالغاز والنفط، كما أنها تتمتع بموقع استراتيجي قريب من ممرات الملاحة البحرية، وتزخر مياهها بالثروة السمكية.
وتصر اليابان علي أن الشريط الحدودي يمر في وسط الفضاء المائي، بينما تصر الصين من جانبها علي نقل الشريط بالقرب من الشواطئ اليابانية. وتؤكد اليابان أنها تشغل الجزر منذ عام 1985، إبان حربها مع الصين للسيطرة علي كوريا، والتي انتهت بهزيمة الصين، بينما بكين تقول إن الخرائط اليابانية التي تعود لعامي 1783 و1785 لجزر سينكاكو/ دياويو توضح أنها أراض صينية. وفي الفترة بعد الحرب العالمية الثانية، كانت هذه الجزر خاضعة لسيطرة الولايات المتحدة إلي أن تم تسليمها لليابان عام. 1972 بيد أن تايوان والصين تعتقدان أن اليابان تخالف القانون، حين تخضع هذه الجزر لسيادتها. غير أن اليابان تري أن الصين وتايوان باتتا تطمعان في هذه الجزر منذ سبعينيات القرن الماضي، عندما تكشفت الأمور عن وجود ثروات طبيعية ضخمة في هذه المنطقة.
والنزاع علي هذه الجزر قديم، وسبق أن أدي إلي تأزم العلاقات بين البلدين في مناسبات عدة في الماضي، لكن هذا النزاع ظل سقفه منخفضا، وتحت السيطرة، وكان في الغالب يعد توترا أكثر منه نزاعا أو صراعا، لكنه اتخذ منعطفا منذرا بالخطر أخيرا. إذ أعلن حاكم طوكيو، شينتارو ايشيهارا، الذي يدافع منذ فترة طويلة عن القضايا ذات الطابع المحافظ، خلال زيارته لواشنطن في أبريل 2012، أنه يريد أن تقوم طوكيو بشراء هذه الجزر من صاحبها الحالي، وهو مواطن ياباني، حتي يمكن الدفاع عنها بشكل أفضل ضد الصين. ونتيجة للضغوط التي تمارس عليه، وحتي لا يبدو ضعيفا قبل الانتخابات التشريعية في نوفمبر 2012، أسرع رئيس الوزراء الياباني، يوشيهيكو نودا، بالإعلان عن أن الحكومة المركزية هي من ستشتري الجزر بدلا من ذلك. وأدي ذلك إلي حدوث حالة من الشد والجذب بين النشطاء من كلا البلدين، ففي البداية، قام سبعة نشطاء من هونج كونج في 15 أغسطس 2012 بالهبوط علي جزيرة أوتوري التي تعد كبري الجزر المتنازع عليها، وكانوا ضمن 14 صينيا تم القبض عليهم من قبل اليابان وترحيلهم علي الفور. ورد القوميون اليابانيون بالهبوط علي الجزيرة نفسها في 19 أغسطس. 2012
وقد آلت وزارة الدفاع الصينية علي نفسها أن تدافع عما تراه "أرضا مقدسة"، بينما دخلت قوارب الصيد والدورية الصينية المياه الإقليمية اليابانية بالقرب من الجزر مرتين، في تدخل أعلنت اليابان أنه "بالغ الخطورة". وأقدمت اليابان علي خطوة غير مألوفة، تمثلت في استدعاء سفيرها في بكين مؤقتا، للتباحث حول طريقة للرد. وأكد رئيس الوزراء الصيني، ون جيا باو، في تصريح شديد اللهجة يختلف عن اللغة الدبلوماسية المعهودة للمسئولين الصينيين، "أن سيادة الصين علي كل إنش من أراضيها لن تخضع بأي شكل من الأشكال للمساومة"، مضيفا "أن عهد إذلال الصينيين قد ولي دون رجعة"، في إشارة علي ما يبدو إلي فترة الاحتلال الياباني للصين. وكان الرئيس الصيني، هو جينتاو، قد طالب رئيس الوزراء الياباني، يوشيهيكو نودا، "بضرورة أن تدرك حكومته خطورة الوضع، وأن تحجم عن اتخاذ أية قرارات خاطئة"، وذلك خلال لقاء عاجل بينهما لم يستغرق سوي 15 دقيقة، عقد علي هامش مشاركتهما في قمة منتدي بلدان آسيا والمحيط الهندي (أبيك) في فلاديفستوك الروسية في 10 سبتمبر. 2012
وكانت وزارة الخارجية الصينية قد استبقت ذلك بإصدار بيان، هو الأطول والأعنف منذ سنوات، شنت فيه هجوما عنيفا علي حكومة نودا، ورأت الخطوة اليابانية انتهاكا خطيرا لسيادة الصين علي أراضيها، وأنها جرحت المشاعر القومية لمليار وثلاثمائة مليون صيني، وضربت بعرض الحائط جميع الحقائق التاريخية والقانونية التي تؤكد حق الصين في ملكية الجزر. وشنت وسائل الإعلام الصينية حملة واسعة للتنديد بما وصفته بالخطوات الاستفزازية لليابان، مؤكدة أن الشعب الصيني علي أهبة الاستعداد لمواجهة التحديات وحماية السيادة والكرامة الوطنية، مهما يكن الثمن. وأدت هذه التطورات والشحن الإعلامي إلي ارتفاع وتيرة المشاعر القومية والتعصب الوطني لدي شرائح واسعة من المواطنين في كلا البلدين (1).
وأعلنت الحكومة اليابانية في 11 سبتمبر 2012 أنها اشترت ثلاث جزر تستأجرها من عائلة كوريهارا التي كانت بدورها قد اشترتها عام 1972 من عائلة يابانية أخري ظلت تسيطر علي الجزر منذ تسعينيات القرن التاسع عشر. وبعد الإعلان عن الصفقة، التي بلغت قيمتها 26.18 مليون دولار أمريكي، اشتعل الغضب في الصين. وألهبت الخطوة اليابانية المشاعر في الصين رسميا، التي أرسلت عدة بوارج للقيام بدوريات لساعات في الموقع لإظهار ملكية الصين لهذه الجزر، وأفرجت الصين عن سلسلة من الإحداثيات البحرية، معلنة الحدود الدقيقة للمناطق المحيطة بجزر "سينكاكو" أو "دياويو"، التي تراها جزءا من أراضيها. وتمنح هذه الخطوة الصين أساسا قانونيا جديدا للتحرك ضد السفن اليابانية في المياه المتنازع عليها.
وعلي غير عادته، سمح الحزب الشيوعي الحاكم في الصين الباب أمام التظاهرات الحاشدة في الشوارع ضد اليابان، علي نطاق غير مسبوق، فعمت العشرات من المدن الصينية، وأحرق المتظاهرون العلم الياباني، وترددت هتافات مثل "تسقط اليابان"، مرددين النشيد الوطني للصين، وملوحين بأعلامها، ورفعوا لافتات تدعو إلي "حمام دم" في طوكيو. كما حض متظاهرون السلطات الصينية علي "إعلان الحرب" علي اليابان. ونهب متظاهرون متاجر، وهاجموا سيارات، ومطاعم يابانية في خمس مدن صينية علي الأقل، واقتحموا مصانع يديرها يابانيون. وفي بكين، قام آلاف الأشخاص برشق سفارة اليابان بالحجارة والزجاجات، الأمر الذي دفع رئيس الوزراء الياباني يوشيهيكو نودا إلي دعوة الصين إلي ضمان أمن الرعايا اليابانيين والمصالح الاقتصادية لبلاده (2).
ثانيا - نزاعات جزر بحر الصين الجنوبي:
يعد بحر الصين الجنوبي، إلي جانب مضيق تايوان وشبه الجزيرة الكورية، واحدة من بؤر التوتر الثلاث الكبري في شرقي آسيا، فهو يمتد من سنغافورة إلي تايوان، ويعد ثاني أكثر الممرات البحرية علي مستوي العالم ازدحاما بالحركة، حيث يمر ثلث الشحن العالمي عبره. وزاد هذا التوتر خلال الأشهر الأخيرة، بعدما قامت الصين بالتوسع في ادعاءاتها بوجود حق لها في بحر الصين الجنوبي القريب، وتحديها لفيتنام والفلبين وغيرهما من الدول الأخري بشأن ملكية أكثر من 40 جزيرة، فضلا عن قيامها بتحركات عسكرية، تضمنت إرسال زوارق حربية إلي المياه المتنازع عليها. إذ تؤكد بكين أنها تسيطر عمليا علي جميع البحار من كوريا، وصولا إلي ماليزيا وبروناي. وخريطة الصين نفسها التي قدمتها في عام 2009 (تعرف في المنطقة باسم "لسان البقرة"، وتعرف صينيا باسم "الخط ذي النقاط التسع")، تغطي أربع مجموعات متنازع عليها من ملامح الأرض: جزر باراسل في الشمال الغربي التي تطالب بها فيتنام أيضا، وضفة ماكلسفيلد، وحيد سكاربورو البحري في الشمال الذي تطالب به الفلبين أيضا، وجزر سبراتلي في الجنوب (تطالب بها أيضا كل من فيتنام، والفلبين، وماليزيا، وسلطنة بروناي). وتقع أبعد نقطة تزعم الصين أنها تخصها، علي بعد أكثر من 1200 ميل. لكن لا أحد، ولا أي دولة في العالم، يقر بحق الصين في 90% من بحر الصين الجنوبي، أي في 1.2 مليون ميل مربع. وفي أبريل 2012، اعترضت الفلبين عدة سفن صيد صينية تعمل هناك، وهبت الصين للدفاع عنها، حيث أكد ناطق باسم الخارجية الصينية أن هذه المياه الضحلة البعيدة، "تشكل جزءا لا يتجزأ من الأراضي الصينية". في حين يفيد القانون الدولي للبحار أن "لكل دولة الحق في إيصال عرض مياهها الإقليمية إلي حد لا يتجاوز 12 ميلا بحريا" من سواحلها. ومن جهة أخري، فإن لكل دولة "منطقة اقتصادية حصرية" تمتد مسافة 200 ميل من سواحلها. وبالتالي، فإن تلك المناطق الضحلة الفلبينية تقع ضمن ذلك الحد، ولا حقوق للصين هناك. وليست الفلبين الدولة المنزعجة الوحيدة، فالانزعاج باد أيضا علي ماليزيا، وبروناي، وسنغافورة، وإندونيسيا، وفيتنام، التي تشعر بالتهديد إلي درجة أنها في الواقع تدعو السفن الحربية الأمريكية إلي أن ترسو هناك. وفي غمار هذا كله، تصر الصين علي موقفها وادعاءاتها. فقد وصفت كوريا الشمالية بالـ"وقحة"، وقالت إن الفلبين يجب أن تعاقب. وفي إطار تحذير قبل أخير، قالت وزارة الخارجية الصينية إن جيرانها "يلعبون حقيقة بالنار"، وإنها تأمل ألا تمتد النار إلي الولايات المتحدة. وتخوض الصين الآن مواجهة عدائية مع الفلبين، التي تطالب بمجموعة من المناطق الضحلة التي تبعد 124 كيلو مترا عن سواحلها، وتبعد 472 كيلو مترا عن الصين (3). والأمر الذي زاد من قلق رابطة دول جنوب شرقي آسيا بشأن نوايا بكين هو أنه حتي إذا كان بوسع الصين أن تطالب بشكل معقول بالسيادة علي كل هذه الجزر في بحر الصين الجنوبي، وكانت كلها مأهولة بالسكان، فإن المناطق الاقتصادية الخالصة التي تصاحبها لن تشمل أي شيء مثل كل المياه الواقعة داخل الخريطة التي قدمتها في عام 2009. ولقد أثار هذا المخاوف، المبررة، من أن الصين غير مستعدة للعمل ضمن القيود التي نصت عليها اتفاقية قانون البحار، وأنها ربما تكون عازمة علي تقديم مطالبة أعرض اتساعا، استنادا إلي التاريخ (4).
ثالثا - دوافع ومحددات صراع الجزر:
1 - مثل غيرها من صراعات ونزاعات العالم، يلعب التاريخ دورا مهما في إثارتها أو تأجيجها، فقد انتزعت اليابان الجزر كجزء من مشروع بناء الإمبراطورية اليابانية بعد الحرب الصينية - اليابانية في عام 1894 وضم كوريا في عام. 1905 والسيادة السابقة علي هذه الجزر غير واضحة، فعلي جزر تاكاشيما/ دوكدو، كان هناك صيادون من اليابان، وكان هناك بعض الاهتمام بجزر سينكاكو/ دياويو في الصين الإمبراطورية. ولكن لم تتقدم أي دولة بمطالبات رسمية. ثم أصبحت الأمور أكثر تعقيدا بعد الحرب العالمية الثانية. فكان المفترض أن تعيد اليابان حيازاتها الاستعمارية إلي أصحابها، ولكن الولايات المتحدة استولت علي جزر سينكاكو إلي جانب أوكيناوا، قبل أن تعيد الاثنتين إلي اليابان في عام. 1972 أما الكوريون، الذين ظلوا غاضبين إزاء استعمار اليابان لهم طوال نصف قرن تقريبا من الزمان، فقد استولوا علي جزر دوكدو من دون أن يبالوا كثيرا بمدي مشروعية هذا التحرك. ونظرا لوحشية الاحتلال الياباني لكوريا والصين، فإن المشاعر الملتهبة التي أثارها هذا النزاع تشير إلي أن الجراح التي أحدثتها حروب اليابان في آسيا لا تزال حية. والواقع أن الرئيس الكوري الجنوبي، لي ميونج باك، استغل هذه المناسبة للمطالبة باعتذار رسمي من الإمبراطور الياباني، وتعويضات مالية للنساء الكوريات اللاتي أرغمن علي خدمة الجنود اليابانيين في بيوت الدعارة العسكرية أثناء الحرب. لكن الحكومة اليابانية، علي الرغم من الكثير من الأدلة الظرفية، بل وحتي الأدلة الموثقة التي قدمها مؤرخون يابانيون، اختارت الآن إنكار مسئولية النظام أثناء الحرب عن هذا المشروع المروع، وليس من المستغرب أن يؤدي هذا الموقف إلي تأجيج مشاعر الكوريين. وجاءت ذكري نهاية الحرب العالمية الثانية في 15 أغسطس لتعكس مدي هشاشة المصالحة بين أعداء الماضي، لاسيّما بعد عقود من نهاية الحرب. فعادة ما يتظاهر الصينيون والكوريون الجنوبيون ضد اليابان أثناء الاحتفال بذكري انتهاء الحرب العالمية الثانية، بسبب قيام وزراء يابانيين بزيارة نصب تذكاري يدعي "ياسموني" الذي يخلد ذكري عسكريين يابانيين سقطوا في هذه الحرب، من بينهم 14 شخصا من المتورطين في جرائم حرب.
2 - لا شك في أن المشاعر القومية، التي أثيرت عن عمد في الصين وكوريا واليابان، ترتبط بالتاريخ الحديث، ولكن السياسة الكامنة وراء هذه المشاعر مختلفة في كل دولة. ولأن الصحافة في الدول الثلاث تكاد تكون متوحدة عقليا في رفض إبراز أي شيء غير وجهة النظر "الوطنية"، فإن هذه السياسة لا يمكن تفسيرها علي النحو اللائق أبدا. ففي الصين، لم يعد بوسع الحكومة الشيوعية أن تستمد أي قدر من الشرعية من الأيديولوجية الماركسية، فضلا عن أيديولوجية ماو تسي تونج. فالصين دولة استبدادية رأسمالية، منفتحة علي العمل التجاري مع دول رأسمالية أخري (بما في ذلك العلاقات الاقتصادية العميقة مع اليابان). وعلي هذا، فمنذ تسعينيات القرن الماضي، حلت القومية محل الشيوعية، باعتبارها المبرر لدولة الحزب الواحد، وهو ما يتطلب تحريك المشاعر المعادية للغرب، وفي المقام الأول المعادية لليابان. وهذا ليس بالأمر الصعب علي الإطلاق في الصين، نظرا إلي الماضي الأليم، وهو ما يفيد في تحويل انتباه الرأي العام بعيدا عن الإخفاقات والإحباطات المرتبطة بالحياة، في ظل نظام غير ديمقراطي (5).
3 - ومن ناحية أخري، زاد الإعلام الاجتماعي من حدة النزعة القومية، وخصوصا في الصين، حيث يستطيع مئات الملايين من مستخدمي الإنترنت أن يتبادلوا آراءهم، وأصبح تجاهل عواطف الجماهير أكثر صعوبة من أي وقت مضي. وهناك بلدان مثل كوريا الجنوبية والصين مقبلة علي تغييرات في القيادة هذا العام، مما يجعل المسئولين الحكوميين يحذرون من التنازل عن هذه المطالبات والظهور بمظهر الضعيف. وطبقا لتقرير مجموعة الأزمات الدولية الصادر في أبريل 2012، فإن تضارب القرارات، وافتقاد التنسيق بين الهيئات الرسمية الصينية، يعد مرضا عضالا في الحكومة الصينية. فالجيش والسلطة المدنية يتصارعان علي النفوذ. تاريخيا، تمتع الجيش بتأثير كبير في عملية انتقال السلطة في الصين. لكن في العقود الأخيرة، ونظرا لغياب الجيل المؤسس من قادة الثورة الصينية، فإن تغلغل النخب المدنية والعسكرية في مؤسسات السلطة المركزية قلل من تأثير الجيش في المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني، وبالتالي في مسألة انتقال السلطة. وفي الوقت نفسه، فإن قوة وتأثير حكام الأقاليم الكبيرة، التي تحصل ضرائب كبيرة وبها عدد سكان يعادل تعداد سكان أوروبا، قد تضخمت. وفي عام انتقال القيادة (يحدث كل عشر سنوات) في السلطة الصينية، فإن تعقيدات صراع النفوذ بين المدنيين والعسكريين قد تتسبب في تداعيات سلبية في نزاعات بحر الصين الجنوبي، فالمصالح المتنافسة قد تقود إلي تشتيت صانع القرار المركزي في بكين، وإمكانية تفجير أي نزاع. فعبر خطاب ناري، تستمر وسائل الإعلام في جنوب شرق آسيا في "قومنة" نزعات بحر الصين الجنوبي، وليس هناك من دولة تفوق الصين في هذا الأمر. ففي عام الاحتفال بمرور 600 عام علي الرحلات الاستكشافية في آسيا للقائد البحري الصيني "تشينج هي"، لا يبدو مفاجئا أن تكون المشاعر القومية في ذروتها. لقد كانت "التعبئة" الوطنية عنصرا رئيسيا في توحيد العدد الهائل لسكان هذا البلد، والنموذج الأكثر لفتا للانتباه في ثورة ماو تسي تونج الثقافية. وعلاوة علي ذلك، فإن زيادة الوحدة الوطنية تعد قضية أساسية لتفادي القلاقل الداخلية، في ظل اضطراب اقتصادي عالمي، خاصة في أوروبا، يهدد بتراجع الصادرات الصينية، وبالتالي بطالة مئات الملايين من العمال الصينيين (6).
4 - في كوريا الجنوبية، ينبع واحد من أشد موروثات الفترة الاستعمارية اليابانية إيلاما، من تعاون أهل النخبة في ذلك الوقت علي نطاق واسع مع المستعمر الياباني، ولا تزال ذريتهم تلعب دورا مهما في السياسة المحافظة في البلاد، وهو ما يدفع اليساريين الكوريين بشكل دوري إلي الدعوة إلي التطهير والقصاص. والواقع أن الرئيس لي ميونج باك محافظ وموال لليابان نسبيا. ونتيجة لهذا، فإن اليابانيين ينظرون إلي مطالباته الأخيرة بالاعتذار، والتعويض المالي، والاعتراف بالسيادة الكورية علي الجزر في بحر اليابان، باعتبارها نوعا من الخيانة. ولكن للأسباب نفسها التي تجعلنا ننظر إلي لي، باعتباره محافظا مواليا لليابان، فإنه في حاجة إلي صقل وتلميع أوراق اعتماده القومية، فهو غير قادر علي تحمل تبعات تلطيخ سمعته، باعتباره متعاونا مع العدو، وخصومه اليساريون ليسوا اليابانيين، بل اليساريون الكوريون.
5 - يشعر اليابانيون بالانزعاج الشديد إزاء استخدام الحرب لإذكاء المشاعر المناهضة لليابان في الصين وكوريا، الأمر الذي يستفز ردود أفعال دفاعية من جانبهم. ولكن القومية اليابانية تتغذي أيضا علي أسباب القلق والإحباط بسبب الكساد الاقتصادي في الداخل، وبسبب الخوف من قوة الصين الصاعدة، واعتماد اليابان الكامل علي الولايات المتحدة في ضمان أمنها القومي في الخارج. فالمحافظون اليابانيون ينظرون إلي دستور بلادهم المسالم في مرحلة ما بعد الحرب، والذي دونه الأمريكيون في عام 1946، باعتباره اعتداء مهينا علي السيادة اليابانية. وينتشر هذا الشعور علي نطاق واسع في اليابان، التي تعمل فيها مجموعة صغيرة من القوميين علي دفع البلاد إلي التعامل بجرأة أكبر لمواجهة الصعود الاقتصادي للصين وكوريا الجنوبية، والطموحات الإقليمية للصين التي تتطور بسرعة كبيرة. وقد اكتسب القوميون زخما أكبر خلال الأشهر الأخيرة، من خلال الاستفادة من الضعف السياسي للحكومة، مما اضطر الحزب الحاكم لاتخاذ موقف أكثر صرامة من الجزر (7). فبينما صرح رئيس الوزراء الياباني، في أبريل 2012، بأن حكومته ستتخذ الإجراء المناسب بشأن الجزر، بدون التحدث عن مسألة "تأميمها"، إلا أنه غير لهجته في يوليو 2012، معلنا أن الحكومة المركزية "تدرس" جديا "تأميم" الجزر المتنازع عليها (8).
6 - بعد أن بدأت الصين في اختبار قوتها المتزايدة بالمطالبة بالأراضي، ليس فقط في بحر الصين الشرقي، بل أيضا في بحر الصين الجنوبي، فإن القوميين اليابانيين يصرون علي أن اليابان لابد أن تتصرف كقوة عظمي، وأن يراها الجميع باعتبارها لاعبا جادا، وعلي استعداد كامل للدفاع عن سيادتها، حتي ولو كانت هذه السيادة علي مجموعة ضئيلة من الصخور التافهة. فهناك قلق متزايد إزاء القدرات الفائقة التي تكتسبها الصين علي نحو متزايد في المجالات الاقتصادية والعسكرية، حتي إن بعض القوميين اليابانيين يودون لو تتم "تسوية" المسألة لصالح اليابان في أقرب وقت ممكن (9). في حين كانت مشاحنات الصين البحرية مع اليابان، ومع بروناي، وماليزيا، وفيتنام، والفلبين في بحر الصين الجنوبي سببا في إثارة المناقشة الوطنية من جديد حول ما إذا كانت السياسة الخارجية التي تنتهجها الصين أضعف مما ينبغي فيما يتصل بتأكيد مصالح البلاد وفرضها علي الآخرين أم لا. والواقع أن "محور" آسيا الأمريكي، الذي ينظر العديد من الصينيين إليه باعتباره محاولة من جانب الولايات المتحدة لتأكيد وجودها في آسيا، من خلال دعم دول آسيوية أخري في "احتواء" صعود الصين، كان سببا في تغذية عقلية الحصار بين القوميين الصينيين، الذين تتلخص استجابتهم في الدعوة إلي عمل عسكري صارم في بحر الصين الجنوبي، وتنظيم عملية إنزال رمزية علي جزر سينكاكو/دياويو، كتلك التي قام ناشطون من هونج كونج بتنظيمها في 15 أغسطس 2012 (10).
7 - ومن الأسباب التي دفعت هذه البلدان إلي الادعاء بأحقيتها في هذه الأراضي النائية وسط البحر، تنامي حاجتها إلي احتياطيات النفط والغاز الكامنة أسفل المياه المحيطة بها. فاليابان تخشي من التعرض لحالات عجز طويلة الأمد في الطاقة، في ظل تحولها عن الاعتماد علي الطاقة النووية. والصين (المسئولة بالفعل عن خمس استهلاك العالم من الطاقة) تسابق لزيادة حصتها، وسط اتجاه لتحديث نظامها الاقتصادي. فمن وجهتي النظر الصينية واليابانية خاصة، هناك إحساس جديد بالحاجة إلي أمن الطاقة. إن أيا من هذين البلدين لا يرغب في التنازل نهائيا عن حقه في أراض، قد يكون بها مخزون ضخم من الموارد الهيدروكربونية.
مخاطر وتداعيات:
نتيجة هذا التعقيد والتطورات المتلاحقة في منطقة شرق وجنوب شرق آسيا، فإن صراعات الجزر هناك أصبحت تنذر بمخاطر قد تتجاوز حسابات الدول المنخرطة في تلك النزاعات. ورغم أن بعض الدول قد تعيد حساباتها، وتحاول تجنب انفجار الموقف، فإنه حتي في حالة تطويق تلك الأزمات المتجددة من حين إلي آخر، ستكون لها تداعياتها التي تحمل أيضا درجة من المخاطرة تتفاوت حسب كل حالة. ومن أبرز التداعيات والمخاطر المحتملة ما يلي:
1 - مع اتجاه الصين إلي زيادة إنفاقها العسكري، وتعزيز قدرتها البحرية، فإن الزعماء الأجانب كثيرا ما يصفونها بأنها القوة المتنمرة في المنطقة، حيث توسع حدودها بالقوة، وترهب جيرانها الأصغر منها. إلا أن بلدانا أخري ردت بإظهار قوتها أيضا، حيث لجأ عدد من بلدان جنوب شرقي آسيا إلي تعزيز تحالفاتها مع واشنطن، وإجراء تدريبات عسكرية مشتركة. وأعادت اليابان حشد قوات الدفاع الذاتي لديها بهدف زيادة قدرتها علي الدفاع عن المياه المتنازع عليها. وفي يوليو 2012، طلب رئيس الفلبين، بينينيو أكينو الثالث، من برلمان بلاده الموافقة علي إجراء تحديث عسكري ضخم، يتضمن شراء طائرات جديدة ومروحيات قتالية، يمكن استخدامها في الدفاع عن المناطق المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي. وذكر أكينو: "إذا دخل أحدهم فناءك، وأخبرك بأنه ملك له، فهل ستسمح له بذلك؟ ليس من الصواب أن نتنازل عما هو حق شرعي لنا".
2 - أصبحت إدارة النزاعات علي الأراضي قضية مزعجة بالنسبة للزعماء الآسيويين. وجاءت خطوة أثارت انتقادات كبيرة في 10 أغسطس 2012، حينما أقدم الرئيس الكوري الجنوبي، لي ميونج باك، في حيلة واضحة لزيادة شعبيته المتدنية، علي السفر بطائرة مروحية في زيارة استغرقت 70 دقيقة إلي جزر دوكدو الصغيرة (تاكيشيما)، التي تدعي اليابان هي الأخري تبعيتها لها. وأكد لي أثناء وجوده في الجزيرة، التي قام فيها بوضع إكليل من الزهور أمام نصب تذكاري، تخليدا لذكري الكوريين الذين ماتوا دفاعا عن هذا الإقليم أن: "دوكدو في الأصل هي أرضنا". ولكن سرعان ما خرج وزير الخارجية الياباني، كويشيرو جيمبا، بتصريح تساءل فيه: "لماذا قام بزيارة الجزيرة في وقت نحتاج فيه إلي النظر إلي الأمور؟ من وجهة نظر واسعة، هذا حقا أمر يدعو إلي الأسف".
3 - إن تداعيات هذا الصراع ستتسبب في كثير من المشكلات بالنسبة للولايات المتحدة، التي تحث اليابان وكوريا الجنوبية علي تحمل عبء أكبر في الدفاع ضد الصين وكوريا الشمالية. ولكن المواجهة بين هذه الدول بشأن الجزر المعروفة باسم تاكيشيما في اليابان ودوكدو في كوريا جعلت كوريا الجنوبية تتخذ قرارا بالتراجع عن اتفاق لتبادل المعلومات الاستخباراتية العسكرية مع اليابان. لكن يبدو مستبعدا أن يتصاعد النزاع بين اليابان وكوريا الجنوبية إلي مستوي العنف، لأن البلدين، اللذين يعدان أقرب حليفين لواشنطن في آسيا، شريكان اقتصاديا، ويوجد بينهما تعاون وثيق، علي الرغم من العداوات المترسبة من أيام الاحتلال الياباني الذي دام 35 عاما. إلا أن المناطق الأخري في المنطقة أكثر إثارة للمتاعب، وخصوصا تلك التي تدعي الصين ملكيتها، ولا تنوي الصين تسوية أي خلاف في هذا الشأن، خارج إطار المفاوضات الثنائية، رافضة الالتزام
بـ"مدونة حسن سلوك" في مفاوضاتها مع دول جنوب شرقي آسيا. فقد وصف تقرير، صدر أخيرا عن "مجموعة الأزمات الدولية" التي يقع مقرها في بروكسل، كيف تجوب الصين البحر عن طريق "9 تنانين"، وهي شبكة من الهيئات الحكومية المتصارعة، التي يحاول الكثير منها زيادة نفوذه وميزانيته (11).
4 - هذا الصراع الذي بدأ يتفجر ربما يطيح بمنظمة "آسيان"، التي تضم، إلي جانب الصين، وإندونيسيا، وسنغافورة، كلا من كمبوديا، ولاوس، وميانمار، وهي تؤيد الصين في موقفها من الجزر، إضافة إلي فيتنام، والفلبين، وماليزيا، وتايلاند، وبروناي التي تعارضها. وكان من المقرر أن تعلن مجموعة "آسيان" بعد ثلاث سنوات اتحادا اقتصاديا، علي غرار الاتحاد الأوروبي، لكن هذا الأمل تبدد، أو في طريقه إلي ذلك. فقد طردت الفلبين سفير كمبوديا، لأنه اتهم حكومة مانيلا بممارسة "سياسة قذرة" من خلال طرح قضية الجزر أمام وزراء خارجية آسيان. وأدي ذلك إلي فشل إصدار البيان المشترك لاجتماع وزراء خارجية دول المنظمة، الذي عقد في "بنوم بنه"، وهي المرة الأولي التي يتعذر فيها إصدار بيان بعد اجتماع للمنظمة. وفي ضوء هذا التوتر، فإن القمة، المقرر عقدها للمجموعة في شهر نوفمبر المقبل، قد لا تعقد، وإذا عقدت فقد تعرض المنظمة للانفجار (12).
5 - لا تريد اليابان الدخول في مواجهة شاملة مع الصين، لكن الآراء المؤيدة لضرورة الوقوف في وجه الصين تزداد بمرور الوقت، ولاسيما بعدما بدأت قوة اليابان والولايات المتحدة تتلاشي، نتيجة للمشكلات الاقتصادية. فعندما يتغير ميزان القوي، يبدأ الناس في إعادة رسم الحدود، خاصة في ظل وجود دول كبري بالقرب من بعضها بعضا، علاوة علي أن الصراعات تكون مباشرة وعاطفية بصورة أكبر، وهذا هو بالضبط ما يحدث في بحر الصين الجنوبي، والذي يحظي باهتمام دولي أكبر من المعارك الإقليمية لليابان. ومع ذلك، فإن الحرب الكلامية بشأن الجزر المتنازع عليها بين اليابان وجيرانها في شرق آسيا، بما في ذلك الصين وكوريا الجنوبية، قد تؤدي إلي انفجار الوضع بصورة أكبر. وخلافا للوضع في بحر الصين الجنوبي، الذي تدور معظم المشاحنات فيه حول التنافس علي الموارد الطبيعية، فإن النزاعات حول الجزر في منطقة شرق آسيا تدور بصورة أكبر حول التاريخ المتأصل في حالة الغضب - التي يسهل إشعالها - من الهيمنة الوحشية لليابان علي مدي عقود مضت (13).
6 - اتخذت الحكومة اليابانية بعض الإجراءات التي تظهر استعدادها للرد علي الصين، لعل أبرزها إعادة رسم استراتيجية الدفاع الوطني، التي كانت تركز علي الاتحاد السوفيتي السابق في الشمال، ولكنها ستركز الآن علي الحماية ضد الصين في الجنوب. وأظهر استطلاع للرأي، أجري في أكتوبر 2011 من قبل مكتب رئيس الوزراء، وجود حالة من الحذر المتزايد، حيث أعرب أكثر من 70% من اليابانيين الذين شملهم الاستطلاع عن أنهم لا يكنون "مشاعر ودية" تجاه الصين. وبعدما أصبحت رؤية السفن الحربية والزوارق الصينية مشهدا مألوفا بالقرب من جزيرة أوكيناوا، بدأ بعض سكان الجزر يتحدثون عن دعمهم للجيشين الأمريكي والياباني، علي الرغم من أن المشاعر ضد القواعد الأمريكية لا تزال قوية. ومنذ قيام الصين بوقف إمدادات الأتربة النادرة لليابان منذ عامين، اللازمة لصناعة الإلكترونيات اليابانية التي تعاني بشدة، قام رئيس بلدية إيشيجاكي، يوشيتاكا ناكاياما، برفع العلم الياباني أمام مجلس المدينة للمرة الأولي منذ الحرب العالمية الثانية.
7 - في الوقت الذي تحتفل فيه الصين واليابان بالذكري الأربعين لتطبيع العلاقات الدبلوماسية، أثبتت الأحداث والوقائع التاريخية، وما شهدته العلاقات من حالات مد وجزر طوال العقود الأربعة الماضية، أن أزمة الثقة وترسبات الماضي وتراكماته من الصعب أن يتم تجاوزها. وفي ظل الظروف والتحديات الداخلية، والاقتصادية، والاجتماعية، والسياسية التي يمر بها البلدان، فإن التشاؤم يحيط بمستقبل العلاقات بينهما، بالإضافة إلي الوضع الإقليمي المتوتر بين الصين ومعظم جيرانها، علي خلفية قضايا مماثلة من نزاعات حدودية وبحرية، وكذلك تعقيدات الأوضاع الدولية، خاصة سعي واشنطن إلي زيادة تعزيز وجودها في المنطقة. وتتوجه الأمور نحو مزيد من التصعيد والتدهور، الذي سيكون له بالتأكيد تأثيرات وتداعيات لن تقتصر علي العلاقات بين طوكيو وبكين فحسب، بل علي المنطقة بأسرها، وربما أبعد من ذلك بكثير. وإذا كان المثل الصيني القديم يقول إن جبلا واحدا لا يتسع لنمرين معا، فإن بحر الصين الشرقي لا يتسع سوي لسمكة قرش واحدة (14).
لكن يبدو أن اليابان ستكون مضطرة إلي التوصل إلي قرار بشأن القضية مع الصين، بينما سترضي الصين علي الأرجح بأن تتعايش مع الوضع الراهن، ما دامت اليابان تعترف بأن الصين أيضا تطالب بالجزر والمنطقة المحيطة بها. وسيكون التفاوض الدبلوماسي علي نوع من أسلوب العمل، وعلي بذل جهود مشتركة لتنمية الموارد، وتأمين الملاحة، ممكنا علي هذا الأساس. أما في ظل الظروف الحالية، فلا يتوقع حدوث شيء إيجابي، بل علي العكس تلوح في الأفق، بصورة متزايدة، بوادر مواجهة تزداد خطورة مع الزمن.
 
رد: حروب قادمة فى شرق اسيا

لابد كل جيل من البشر المشاركة في الحروب فقتل وسفك الدماء عادة من عادات البشر لا يستغنى عنها
 
عودة
أعلى