الفرق بين الشورى والديمقراطية ؟

[عرعوري مندس]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الفرق بين الشورى والديمقراطية#


(1)# الشورى كلمة عربية قرآنية جاء ذكرها و الأمر بها
في القرآن الكريم في أكثر من موضع ، بينما الديمقراطية
كلمة غربية ، خبيثة المنبت و المنشأ ، لا قرار لها و لا أصل
و لا وجود لها فى اللغة العربية ، و لا فى دين الله تعالى ..

(2)# الشورى حُكم الله تعالى ، بينما الديمقراطية
هى حُكم الشعب ، و حُكم الطاغوت ..

(3)# الشورى تقرر أن السيادة و الحاكمية لله تعالى وحده ،
بينما الديمقراطية تقرر أن السيادة و الحـْـْاكمية للشعب ،
و ما يختاره الشعب ..

(4)# الشورى تكون فى مواضع الاجتهاد ؛
فيما لا نص فيه ، بينما الديمقراطية تخوض في كل شىء ،
و تحكم على كل شىء بما فى ذلك النصوص الشرعية ذاتها ، حيث لا يوجد فى نظر الديمقراطية شىء مقدس , لا يمكن
الخوض فيه ، و إخضاعه لعملية التصويت و الاختيار .! ..

(5)# تخضع الشورى لأهل الحل و العقد ،
و تدور بين أهل الاختصاص و الاجتهاد ، بينما الديمقراطية
مرتع لجميع طبقات و أصناف الناس ؛ الكافر منهم و المؤمن ،
و الجاهل منهم و العالم ، و الطالح و الصالح فلا فرق ،
و كلهم لهم نفس الأثر على الحكم و القرار .! ..

(6)# تهتم الشورى بجودة النوع و تُقدِّم الرأي الأقرب
إلى الحقِّ و الصواب و إن خالف ذلك الأكثرية و ما عليه
الجماهير ، بينما الديمقراطية تهتم بالكم و الغُثاء ،
و هى تدور مع الأكثرية حيث دارت ، و لو كانت
النتيجة مخالفة للحق موافقة للباطل .! ..

(7)# ينبثق عن الشورى مجلس استشاري وظيفته
استخراج أقرب الآراء إلى الحق وفق ضوابط و قواعد الشرع ،
بينما الديمقراطية ينبثق عنها مجالس تشريعية نيابية ،
لها صلاحيات التحليل و التحريم ، و سن القوانين دون
الأخذ بالإعتبارات الشرعية , و التشريع بغير سلطان
من الله تعالى .! ..

(8)# الشورى من دين الله تعالى ،
الْإيمان بها واجبٌ و جحودها كُفرٌ و مروقٌ ،
بينما الديمُقراطية دين الطاغوت ،
الْإيمان به كُفرٌ و الكُفرُ به إيمان .! ..
قال تعالى : # فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَ يُؤْمِن بِاللّهِ
فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىَ لاَ انفِصَامَ لَهَا
وَ اللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ .>[البقرة:256] ..

(9)# الشورى على القول الراجح واجبة غير مُلزمة ،
بينما الديمقراطية فإن الآراء التي تؤخذ عن طريقها
مهما كان نوعها و قربها أو بعدها عن الحق -
فإنها ملزمة و واجبة و نافذة .!
...
# و بعد ...

# هذه هى أهم الفوارق بين الشورى و الديمقراطية ،
و منها يتبين أن الفارق بينهما شاسع و كبير، و أنه لا لقاء
بينهما فى شيء ، و زعم اللقاء بينهما في بعض الأوجه
هو محض افتراء و كذب .! ..

قال الله تعالى: (وَلا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَداً) [الكهف:26].

وقال سبحانه: (إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ) [يوسف:40].

وقال سبحانه: (أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْماً لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ) [المائدة:50].



منقول مع اضافة بعض الايات

 

[التحرير]

رد: الفرق بين الشورى والديمقراطية ؟

هذا كلام لاريب فيه.. ولافض فوك ومن نقلته عنه

 

[msoka]

رد: الفرق بين الشورى والديمقراطية ؟

صدقت اخي

ولكن لاسف عندما يقوم الشعب في اي دولة عربية لايقول نريد الشورى بيينا

وانما يقول نريد ديموقراطية وحرية وثاني يوم اطلع من الحكم هههههه والله العرب مساكين

 

[M82]

رد: الفرق بين الشورى والديمقراطية ؟

نقد أفلاطون وسقراط للديمقراطية : المساواة المستحيلة
​

صورة لمخطوطة كتاب "الجمهورية" لأفلاطون
​

لكي نفهم بوضوح لماذا يري افلاطون أن الديمقراطية كفلسفة ونظام سياسي مثيرة لأقصي درجات الإعتراض المنطقي والعقلي ، يجب أن نفهم أولا ماذا تعني الديمقراطية بالنسبة لأهم علم من أعلام الفلسفة الغربية في التاريخ : الديمقراطية بالنسبة للفلسفة اليونانية تعني حكم الشعب بالمعنى الحرفي ، أكثر مما عليه الحال الآن بالنسبة لمواطني معظم الدول الحديثة التي تدعي أنها ديمقراطية.​

إن تهمة أفلاطون ضد الديمقراطية هي ببساطة أنها – أي الديمقراطية – تنتهك النظام الطبيعي الصحيح في أي مجتمع وذلك باختلاق مساواة إصطناعية بين أفراد هذا المجتمع. إن انتقاد أفلاطون الأساسي للديمقراطية هو شكل مضاد للدستور الديمقراطي الذي يقوم على افتراض أن من حق كل المواطنين – على حد سواء - أن يكون لهم رأي في الشؤون السياسية ، مهما كان رأي كل منهم غير ملائماً من حيث قدرة صاحبه العقلية ، أو طبعه أو تدريبه ، وهذا الحق يُـكفل له بشكل أساسي مهما كان هذا المواطن جاهلاً ، وبذلك فإنه قد يجد نفسه لا يزال يلعب دورا هاما في الشؤون العامة للمجتمع ككل ، وبهذا فقد أصبح المفتاح الرئيسي لمستقبل سياسي ناجح يكمن في أن يكون المرء قادراً على التحدث بشكل مقنع بالنسبة لمثل هذا المواطن الجاهل ، لهذا السبب أصبح فن الخطابة ذو قيمة عالية جداً في العمل السياسي الديقمراطي دون غيره من المهارات التخطيطية أو العلمية فضلاً عن الدينية بالطبع.

النظام السياسي الذي يتجاهل الفروق العلمية والإدراكية لأفراد المجتمع ، ويتجاهل القيمة النسبية لبعض أفراد المجتمع ، بل وفرض نوع من المساواة غير المشروطة بين أفراد هذا المجتمع قد أثار اشمئزاز أفلاطون. إن أفلاطون وسقراط شعرا بأن جميع الناس ولدوا مع قدر متساوٍ من المعرفة ولكن أيضاً كانا علي يقين أن ليس كل الناس ظلوا على اتصال مع المعرفة التي يمتلكها كل منهم بحيث تتطور بنفس القدر وتنمو بنفس المعدل ، وعلي مدار أعظم أعماله ، كتاب “الجمهورية” أصر أفلاطون علي رفض فكرة المساواة بين كل الناس ، وبدلاً من فكرة أن “كل إنسان هو في الأصل خيـّر” طرح أفلاطون فكرة أن “كل إنسان من حقه أن يكون خيراً” ، التي تنفي المساواة المطلقة التي يتبناها النظام الديمقراطي من الأساس.

ويعتقد أفلاطون أيضاً أن النظام الدبمقراطي يقود البلاد التي يحكمها بحسب “أهواء” و”شهوات” الشعب وليس بحسب المصلحة العامة التي – في أغلب الأحيان – لا تتماشي مع تلك الأهواء والشهوات ، ويتفق بهذا مع سقراط إذن أنه يعتقد أن الإنسان له ثلاثة جوانب: الروح و العاطفة والعقل الذكاء ، كل جانب من هذه الجوانب يجب علي الإنسان أن يوظفه باعتدال حتي يقود إلي النجاح والصحة للإنسان ، حيث يجب علي المنطق/العقل أن يسيطر علي الشهوة ، ويجب علي العاطفة أيضاً أن تعين العقل في السيطرة علي الشهوة ، وهذا المثال – في نظر سقراط – يماثل تماماً وضع الدولة إذ أنه سعتقد أن الإنسان يعتبر دولة مصغرة داخل نفسه ، حيث تماثل العدالة الروحية للإنسان العدالة السياسية والإجتماعية في الدولة ، بينما علي النقيض: تماثل حالة طغيان الشهوة علي روح الإنسان حالة تسلط إرادة الدهماء علي الدولة ، فالشهوة الإنسانية عند سقراط يماثلها “رغبات” الشعب بالنسبة للنظم السياسية ، التي يجب أن يسيطر عليها الحكماء ونخبة العلماء الذين يدركون بعلمهم وحكمتهم “المصلحة العامة” كما يدرك العقل بمنطقه السليم “مصلحة الروح” و “الجسد”.

يقول الدكتور أندرياس سوفرنيو في كتابه “الفلسفة العلاجية للفرد والدولة” : “إن أفلاطون قد رفض الديمقراطية بشكل كامل ، ورفض بشكل خاص المبدأ الذي يكفل لأي مواطن حرية التعبير عن رأيه السياسي وممارسة التأثير الحتمي لهذا التعبير في تقرير سياسات الدولة ، وذلك لأن أفلاطون إعتقد أنه من الواضح جداً أن ليس كل المواطنين قد تم إعدادهم وتدريبهم علي الحياة الإقتصادية أو العسكرية أو قد تم إطلاعهم علي الوظائف المختلفة للحكومة – علي سبيل المثال – وبالتالي فإنهم لا يخضعون في آرائهم السياسية للمنطق المناسب لهذه المجالات ، وبالتالي فلا يمكن الإعتماد علي تلك الآراء في اتخاذ القرارات الصائبة للحكومة”.


ويقول البروفيسور إريخ كوفميل أستاذ الفكر السياسي بجامعة سسكس بالمملكة المتحدة في كتابه “الفكر اللاديمقراطي”: “إن أفلاطون قد وجه العديد من الإنتقادات للديمقراطية ، ولكن يمكن تلخيص إنتقاداته في أربعة أطروحات محددة ، هي:​

1- النظام الديمقراطي هو نظام تعددي يفتقر لأي نوع من الوحدة السياسية​

2- الديمقراطية تجنح دائماً للإستجابة ولاتباع (رغبات) الشعب و(تقلباته) ولا تستجيب (للمصلحة العامة) التي غالباً لا يدركها السواد الأعظم من الشعب​

3-الديمقراطيات الضخمة (من حيث اتساع الدولة وتعقد التركيبة الإجتماعية وازدياد عدد السكان) تفشل في إتاحة القدر المناسب من التعبير السياسي لكل عناصر المجتمع ، مما يشكل عامل لتثبيط المواطنين عن المشاركة في الحياة السياسية والعامة​

4- الديمقراطية هي نظام سياسي يديره بعض الحمقي ! ويكون أفضل شئ هو أن يتولي إدراة شئون الدولة المتخصصين بصرف النظر عن مدي تمثيلهم لرغبات الشعب وأهواؤه ، وذلك لأن إذارة شئون الحكم إذا تركت للشعب سيؤدي ذلك لخلل كبير في الدولة ، لأن الشعب لا يعرف ما الذي يفعله علي وجه الحقيقة​

ويكمل كوفميل : “وأفلاطون يري في نظريته الخاصة بالحكم والدولة ، أن هناك حالة مثالية هي التي يجب أن تسود النظام السياسي الناجح ، وهي أن يتولي الحكم “ممثلين عن إرادة الشعب” بالتعاون مع “أهل الخبرة والتخصص” الذين لا يهم أن يكونوا منتخبين من قبل الشعب أو ممثلين عن رغباته” أ.هــ​

بالطبع فإن كلام البروفيسور إريخ كوفميل حول نظرية أفلاطون للحكم يفتح باب النقاش حول أحد أهم عناصر الحكم في الفكر السياسي الإسلامي وهو أهل الحل والعقد…​

ولهذا حديث آخر بإذن الله تعالى


نقد أفلاطون وسقراط للديمقراطية : المساواة المستحيلة | هل نبقى...؟
​

 

[السكون]

رد: الفرق بين الشورى والديمقراطية ؟

في هذا الزمن الشورى في بلاد المسلمين تعني ان القلة يستحوذون على البلاد و العباد و يقومون بتسيير

امور الناس حسب اهوائهم ومصالحهم فلن تمعهم نصوص الشريعة عن اي شي يوافق هواهم

وهذا بسبب ان الشعب مغيب تماما عن المشاركة السياسية و لا راي له اعتقد ان الشورى لا تنفع بوجود

مثل حكامنا في هذا الزمن لانهم لن يبقو ا امر الله باشورى بل سيستغلون امر الشورى حتى يصلوا لمصالحهم

ولن يهمهم شرع الله او حقوق الناس كل مايهمهم اموالهم و سلطانهم

 

[msoka]

رد: الفرق بين الشورى والديمقراطية ؟

في هذا الزمن الشورى في بلاد المسلمين تعني ان القلة يستحوذون على البلاد و العباد و يقومون بتسيير

امور الناس حسب اهوائهم ومصالحهم فلن تمعهم نصوص الشريعة عن اي شي يوافق هواهم

وهذا بسبب ان الشعب مغيب تماما عن المشاركة السياسية و لا راي له اعتقد ان الشورى لا تنفع بوجود

مثل حكامنا في هذا الزمن لانهم لن يبقو ا امر الله باشورى بل سيستغلون امر الشورى حتى يصلوا لمصالحهم

ولن يهمهم شرع الله او حقوق الناس كل مايهمهم اموالهم و سلطانهم

اذن انت ضد الشورى

(وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ) [ سورة الشورى، الآية: 38 ].

لا تهتم بحكامنا الان فالدين واحد مهما اختلف الزمن فمن المستحيل ان تكون الشورى لجميع الشعب

فلذلك مجموع من الشعب يطبقون الشورى فيما بينهم

هل لو امريكا تطبق نظام الشورى سوف نجد العرب يحبون هذه الفكرة لاسف بعيدين تمام عن الاسلام

 

[المستقبل العربي]

رد: الفرق بين الشورى والديمقراطية ؟

مع إحترامي لصاحب الموضوع لديك فهم خاطئ 100% للديموقراطية و لا ترى فيها سوى المجتمعات الغربية و تضن أنه لو طبقناها في مجتمعاتنا الإسلامية سنصبح مثلهم!!!!!
سأعطيك مثلا واحدا لأظهر لك ما أعنيه يكفيك مثلا وضع دستور للبلاد و هو قانون وضعي و ليس سماوي لكن أن تنص فيه صراحة أن المصدر للوحيد للتشريع و القانون هو كتاب الله و السنة "الشريعة الإسلامية" إذن قل لي أين هو الفرق الآن بين الشورى و الديموقراطية

 

[السكون]

رد: الفرق بين الشورى والديمقراطية ؟

اذن انت ضد الشورى

(وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ) [ سورة الشورى، الآية: 38 ].

لا تهتم بحكامنا الان فالدين واحد مهما اختلف الزمن فمن المستحيل ان تكون الشورى لجميع الشعب

فلذلك مجموع من الشعب يطبقون الشورى فيما بينهم

هل لو امريكا تطبق نظام الشورى سوف نجد العرب يحبون هذه الفكرة لاسف بعيدين تمام عن الاسلام

تقول لي انني ضد الشورى اقول لك انا ضد الشورى المطبقة في هذا الزمن وراجع وقرأ جيدا

وخاصتا اول ثلاث كلمات اقرأها و استعن بمفسر للغة العربية اذا استعصى عليك فهم اول ثلاث كلمات

في ردي السابق اما الشورى التي امر بها الله جل وعلا فما كان لي ولا لمسلم ان يكون له

الخيار بعد امر الله ولو طبقت الشورى بحق لما رأيت هذا الفساد ولما رأيت هؤلاء الحكام

ابدا انا وجميع المسلمين نطالب بالشورى الاسلامية كما طبقت في زمن رسول الله صلى الله علية وسلم

وكما طبقة في عهد الخلافة الراشدة ولا نريد شورى حكام هذا العصر الذين ان وافقت هواهم

كنت من المسشارين المقربين وبمجرد ان تغضب لحرمات الله وتنصح للمسلين تكون من المغضوب

عليهم وتعزل وتكون بقدرة قادر مثير للفتنه

( لا تكتفي بقرائة السطور بل اقرأ ما بين السطور لاني لااستطيع قوله حتى لا يحكم علي

بمثير للفتنة) تحياتي لك

 

[STORM SHADOW]

رد: الفرق بين الشورى والديمقراطية ؟

لا حول ولاقوة الا بالله
لا اعلم هل هو جهل عميق ام حماية للطغاه
اول مرة اعرف ان الديمقراطية دين وطاغوت كمان (والله انها الطاغوت للحكام الطغاه)
واول مرة اعلم لها صلاحيات التحليل والتحريم في الدين !!!!
اصبح حكم الفرد والحكم الاقطاعي والحكم الدكتاتوري هو حكم الله
الشورى والديمقراطية مكملان وليس مضادان
والدستور والنظام كذلك ولكن البعض لدية حساسية في المسميات الغربية ويتخذها حجة لكي يطعن فيها ويغرر بها الجهلاء لكي يحمي مصالح الحكام
الديمقراطية بكل عام هو نظام حكم سياسي كالانظمة الان الملكي والجمهوري وبل ان مبادئ الديمقراطية هو مايدعو اليه الاسلام والتي تتمثل في المساواة بين أفراد الشعب في الحقوق والواجبات والعدل بينهم

بعض المشايخ يحرم الديمقراطية لانه يقيس بها ديمقراطية الغرب لانها تصدر قوانين وتشريعات تتدخل بالدين مثل تحليل الزنا والربا وحرية الراي والاعتقاد وفيما يتعلق بالتجرأ على الدين وهذا شي صحيح ولا نريدة ونحرمة

ولكن ليس كل نظام ديمقراطي كذلك ولا نعمم ذلك والا نحرم الانظمة الملكية ايضا لان الانظمة الملكية بالغرب كافرة ايضا وتطبق تشريعات ضد الاسلام

يس لزاما علينا ان نطبق الديمقراطية الغربية بتشريعاتها وقوانينها
بل نأخذ فكرة الديمقراطية بشكل عام ونجعلها تتماشى مع ديننا الاسلامي ونستفيد من آلياتها

 

[STORM SHADOW]

رد: الفرق بين الشورى والديمقراطية ؟

الشورى تتوافق مع جوهر الديمقراطية​

إن دولة الإسلام المدنية تقوم على الشورى والبيعة واختيار الأمة لحاكمها بإرادتها الحرة، ونصحه ومحاسبته؛ وهذا التوجه يجعل الدولة الإسلامية أقرب ما تكون إلى إلى جوهر الديمقراطية...​

د. يوسف القرضاوي

بيّنا أن الدولة في الإسلام دولة مدنية كغيرها من دول العالم المتحضر، وإنما تتميز بأن مرجعيتها الشريعة الإسلامية.

وفي هذا الفصل نبين أن هذه الدولة المدنية تقوم على الشورى والبيعة واختيار الأمة لحاكمها بإرادتها الحرة، ونصحه ومحاسبته، وإعانته على الطاعة، ورفض طاعته إذا أمر بمعصية. وحقها في عزله إذا أصر على عوجه وانحرافه. وهذا التوجه يجعل الدولة الإسلامية أقرب ما تكون إلى إلى جوهر الديمقراطية.

الديمقراطية المنشودة

ونعني بالديقراطية في هذا المقام: الديمقراطية السياسية. أما الديمقراطية الاقتصادية، فتعني (الرأسمالية) بما لها من أنياب ومخالب، فإننا نتحفظ عليها. وكذلك الديمقراطية الاجتماعية التي تعني (الليبرالية) بما يُحمّلونها من حرية مطلقة، فإننا كذلك نتحفظ عليها.

إن الرأسمالية (القارونية) مرفوضة عندنا، لأنها تقوم على فكرة الرأسمالي الذي يقول عن ماله: إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي [القصص:78]، أو كما قال قوم شعيب له: أَصَلاتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ [هود:87]، والفكرة الإسلامية أن الإنسان مستخلف في مال الله، وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ [الحديد:7]، وأن المالك الحقيقي للمال هو الله، والغني أمين على هذا المال، وكيل عن مالكه الحقيقي، فملكيته مقيدة، عليها تكاليف وواجبات، وتقيدها قيود في الاستهلاك والتنمية والتوزيع والتبادل. وتفرض عليها الزكاة التي عدت من أركان الإسلام، كما يُمنع المالك من الربا والاحتكار والغش والغبن والسرف والترف والكنز وغيرها[1].

وبهذه الوصايا والقوانين وأمثالها، نقلّم أظفار أخطار الرأسمالية، حتى نحقق العدالة الاجتماعية، ونرعى الفئات الضعيفة في المجتمع من اليتامى والمساكين وأبناء السبيل، ونعمل على حسن توزيع المال كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ [الحشر:7].

والليبرالية التي تعني (الحرية المطلقة) مرفوضة أيضا عندنا، فليس في الوجود كله حرية مطلقة، كل حرية في الدنيا لها قيود تحدها، من هذه القيود: حقوق الآخرين، ومنها: حق الفرد نفسه، ومنها: قيود دينية تتعلَّق بحق الله سبحانه، ومنها: قيود أخلاقية.

إن البواخر في المحيطات الواسعة مقيدة في سيرها بخطوط معروفة، تحددها الخارطة و(البوصلة). ومثل ذلك الطائرات في جو السماء، لا تذهب يمنة ويسرة، كما يشاء قائدها، بل له خط سير يجب أن يتبعه ولا يحيد عنه.

الذي يعنينا من الديمقراطية هو الجانب السياسي منها، وجوهره أن تختار الشعوب من يحكمها ويقود مسيرتها، ولا يفرض عليها حاكم يقودها رغم أنفها. وهو ما قرَّره الإسلام عن طريق الأمر بالشورى والبيعة، وذم الفراعنة والجبابرة، واختيار القوي الأمين، الحفيظ العليم، والأمر باتِّباع السواد الأعظم، وأن يد الله مع الجماعة، وقول الرسول لأبي بكر وعمر: "لو اتفقتما على رأي ما خالفتكما"[2]، إذ سيكون صوتان أمام واحد.

ومن حق كل امرئ في الشعب أن ينصح للحاكم، ويأمره بالمعروف، وينهاه عن المنكر، مراعيا الأدب الواجب في ذلك. وأن يطيعه في المعروف، ويرفض الطاعة في المعصية المجمع عليها، أي المعصية الصريحة البينة، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.

والذي يهمنا اقتباسه من الديمقراطية هو ضماناتها وآلياتها التي تمنع أن تزيف وتروج على الناس بالباطل. فكم من بلاد تحسب على الديمقراطية، والاستبداد يغمرها من قرنها إلى قدمها، وكم من رئيس يحصل على (99%) تسعة وتسعين في المائة، وهو مكروه كل الكراهية من شعبه.

إن أسلوب الانتخابات والترجيح بأغلبية الأصوات، الذي انتهت إليه الديمقراطية هو آلية صحيحة في الجملة، وإن لم تَخْل من عيوب، لكنها أسلم وأمثل من غيرها[3]. ويجب الحرص عليها وحراستها من الكذابين والمنافقين والمُدلِّسين.

أما دعوى بعض المتدينين: أن الديمقراطية تعارض حكم الله، لأنها حكم الشعب، فنقول لهم: إن المراد بحكم الشعب هنا: أنه ضد حكم الفرد المطلق، أي حكم الديكتاتور، وليس معناها أنها ضد حكم الله، لأن حديثنا عن الديمقراطية في المجتمع المسلم، وهو الذي يحتكم إلى شريعة الله[4].

الديمقراطية وصلتها بالإسلام

ويحسن بنا بمناسبة حديثنا عن الديمقراطية: أن نذكر هنا موقف الإسلام من الديمقراطية، فقد رأينا الذين يتحدثون عن الديمقراطية وصلتها بالإسلام عدة أصناف متباينة:

1. الرافضون للديمقراطية باسم الإسلام:

صنف يرى أن الإسلام والديمقراطية ضدَّان لا يلتقيان، لعدة أسباب:

أ‌- أن الإسلام من الله والديمقراطية من البشر.

ب‌- وأن الديمقراطية تعني حكم الشعب للشعب، والإسلام يعني حكم الله.

جـ‌- وأن الديمقراطية تقوم على تحكيم الأكثرية في العدد، وليست الأكثرية دائما على صواب.

د ‌- وأن الديمقراطية أمر مُحدَث وابتداع في الدِّين، ليس له سلف من الأمة، وفي الحديث: "مَن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد"[5]، و"مَن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد"[6].

هـ‌- وأن الديمقراطية مبدأ مستورد من الغرب النصراني أو العلماني الذي لا يؤمن بسلطان الدِّين على الحياة، أو الملحد الذي لا يؤمن بنبوة ولا ألوهية ولا جزاء، فكيف نتخذه لنا إماما؟

على هذا يرفض هؤلاء الديمقراطية رفضا باتًا، وينكرون على مَن ينادي بها أو يدعو إليها في ديارنا، بل قد يتهمونه بالكفر والمروق من الإسلام. فقد صرَّح بعضهم بأن الديمقراطية كفر!

2. القائلون بالديمقراطية بلا قيود:

على عكس هؤلاء، آخرون يرون أن الديمقراطية الغربية هي العلاج الشافي لأوطاننا ودولنا وشعوبنا، بكل ما تحمله من معاني الليبرالية الاجتماعية، والرأسمالية الاقتصادية، والحرية السياسية.

ولا يقيد هؤلاء هذه الديمقراطية بشيء، وهم يريدونها في بلادنا، كما هي في بلاد الغربيين، لا تستند إلى عقيدة، ولا تحثُّ على عبادة، ولا تستمد من شريعة، ولا تؤمن بقِيَم ثابتة، بل هي تفصل بين العلم والأخلاق، وبين الاقتصاد والأخلاق، وبين السياسة والأخلاق، وبين الحرب والأخلاق.

وهذا هو منطق (التغربيين) الذين نادوا من قديم، بأن نسير مسيرة الغربيين، ونأخذ حضارتهم بخيرها وشرِّها، وحلوها ومرها[7]!

3. الوسطيون المتوازنون:

وبين هؤلاء وأولئك: تقف فئة الوسط التي ترى أن خير ما في الديمقراطية -أو قل: جوهر الديمقراطية- متفق مع جوهر تعاليم الإسلام.

جوهر الديمقراطية: أن يختار الناس مَن يحكمهم، ولا يُفرض عليهم حاكم يكرهونه ويرفضونه يقودهم بعصاه أو سيفه. وأن يكون لديهم من الوسائل: ما يقوِّمون به عوجه، ويردونه إلى الصواب إذا أخطأ الطريق، وأن تكون لديهم القدرة على إنذاره إذا لم يرتدع، ثم عزله بعد ذلك.

وإذا اختلف معه أهل الحل والعقد -أو مجلس الأمة أو الشعب أو مجلس النواب، سمِّه ما شئت- فإن كان في أمر شرعي: رُدَّ التنازع إلى الله ورسوله كما أمر القرآن: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ [النساء:59]، وقد أجمع العلماء على أن المراد بالرد إلى الله: الرد إلى كتابه. وبالرد إلى رسول الله: الرد إلى سنته.

والذين يرجع إليهم في هذا هم الراسخون في العلم، الخبراء وأهل الذكر في العلم الشرعي: علم الكتاب والسنة والفقه وأصوله، الذين يجمعون بين فقه النصوص الجزئية وفقه المقاصد الكلية، والذين يجمعون بين فقه الشرع وفقه الواقع، أعني فقه العصر الذي يعيشون فيه وما فيه من تيارات ومشكلات وعلاقات، كما قال تعالى: وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ [النساء:83].

وأما في أمور الحياة المختلفة: التي تدخل في دائرة المباحات، فعند الاختلاف في شأنها -كما هو شأن البشر في الأمور الاجتهادية- لا بد من مرجِّح، والمرجِّح هو الأغلبية، فإن رأي الاثنين أقرب إلى الصواب من رأي الفرد. وهناك أدلة شرعية على ذلك، لا يتسع المقام لسردها. فلتراجع في كتابنا (من فقه الدولة في الإسلام).

ولا يعيب الديمقراطية أنها من اجتهادات البشر، فليس كل ما جاء عن البشر مذموما، كيف وقد أمرنا الله أن نُعمِل عقولنا، فنفكِّر وننظر، ونتدبَّر ونعتبر، ونجتهد ونستنبط؟ ولكن يُنظَر في هذا الاجتهاد: أهو مناقض لما جاء من عند الله أم لا يتعارض معه، بل يمشي في ضوئه؟ وقد رأينا الديمقراطية تجسِّد مبادئ الشورى، والنصيحة في الدِّين، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتواصي بالحق والصبر، وإقامة العدل، ورفع الظلم، وتحقيق المصالح ودفع المفاسد ... وغيرها.

وما قيل من أن الديمقراطية تعني حكم الشعب، فليس يعني: أنه في مقابلة حكم الله، بل حكم الشعب في مقابلة حكم الفرد المطلق.

وما قيل: إنه مبدأ مستورد، فالاستيراد في ذاته ليس محظورا، إنما المحظور أن تستورد ما يضرك ولا ينفعك، وأن تستورد بضاعة عندك مثلها أو خير منها، ونحن نستورد من الديمقراطية: آلياتها وضماناتها، ولا نأخذ كل فلسفتها التي تغلو في تضخيم الفرد على حساب الجماعة، وتبالغ في تقرير الحرية ولو على حساب القِيَم والأخلاق، وتعطي الأكثرية الحق في تغيير كل شيء، حتى الديمقراطية ذاتها!!

نحن نريد ديمقراطية المجتمع المسلم، والأمة المسلمة، بحيث تراعي هذه الديمقراطية عقائد هذا المجتمع وقِيمه وأسسه الدِّينية والثقافية والأخلاقية، فهي من الثوابت التي لا تقبل التطور ولا التغيير بالتصويت عليها.

الشورى والديمقراطية

وكثير من الذين يتحدثون عن الديمقراطية، وأن لها في أحكام الإسلام أصولا وجذورا: يركِّزون على قاعدة (الشورى) في الإسلام، ويعتبرون الشورى هي البديل الإسلامي للديمقراطية، وهي أيضا الدليل الشرعي للديمقراطية.

وكان بعض إخواننا في الجزائر يقولون: ( شورقراطية)، أي شورى متضمنة للديمقراطية.

وفي رأيي أننا نستطيع أن ندعم القضية بأكثر من ذلك، وأن الشورى وحدها قد لا تكفي هنا لسببين:

أولهما: أن هناك من الفقهاء من زعم أن الشورى ليست واجبة، وإنما هي من قبيل المندوبات والمستحبات، فهي من المكملات وليست من المؤسِّسات. خلافا لما قاله المحققون من أمثال العلاَّمة ابن عطية، وأقرَّه الإمام القرطبي في تفسيره: (الشورى من قواعد الشريعة وعزائم الأحكام، ومَن لا يستشير أهل العلم والدِّين، فعزله واجب، وهذا ما لا خلاف فيه)[8].

وثانيهما: أن هناك من الفقهاء أيضا من قالوا: إن الشورى معلمة وليست ملزمة. وحتى من سلَّم أن الشورى واجبة وفريضة دينية، يقول: أن الواجب على الحاكم أو الإمام أن يستشير أهل الرأي والبصيرة والخبرة، حتى إذا استنار له الطريق، مضى في سبيله بما يراه وتحمَّل المسؤولية وحده، وليس من الضروري أن ننزل على رأيهم، مستدلين بقوله تعالى: {وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ} [آل عمران:159].

ونحن لا نقر هذين الأمرين، ولنا رد على كل منهما مذكور في مواضعه من كتبنا، ولكن مجرد إثارتهما قد يضعف لدى بعض الناس من الاعتماد على الشورى وحدها.

ورأيي أن الواجب علينا هنا: أن نضيف مبادئ أو مؤيدات أخرى تؤكذ شرعية الديمقراطية الحقيقية وقربها من جوهر الإسلام.

من هذه المؤيدات:

1. رفض سلطان الجبابرة والفراعنة:

أول هذه المبادئ المؤيدة لشرعية الديمقراطية، وحكم الشعوب لنفسها، واختيارها مَن يحكمها ويقودها: أن القرآن الكريم ينكر أبلغ الإنكار، بل يذم أبلغ الذم: الجبابرة الذين يتسلطون على الشعوب، ويحكمونها رغم أنوفها، ويقودونها طوعا أو كرها -بل غالبا ما يقودونها كرها- إلى ما يريدون.

وفي هذا ذم القرآن مُلك صاحب إبراهيم -الذي يسمونه (نمروذ): أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ ... [البقرة:258].

وقد ذكر المفسرون: أنه جاء برجلين من عرض الطريق، فحكم عليهما بالإعدام، ثم نفذ الحكم في أحدهما وضربه بالسيف، وقال: ها أنا قد أمتُّه! وعفا عن الآخر، وقال: ها أنا ذا قد أحييته!

ومثل ذلك حكم فرعون الذي قال القرآن في شأنه: إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعاً يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ [القصص:4].

كما ذم القرآن تسلط الجبابرة في الأرض بصفة عامة، فقال: وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ [ابراهيم:15]، وقال: كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ [غافر:35].

وذم كذلك الشعوب التي تسير في ركاب الجبابرة المستكبرين في الأرض وتنقاد لهم طائعة، كما قال عن فرعون: فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْماً فَاسِقِينَ [الزخرف:54]، وقال عن ملأ فرعون أيضا: فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ * يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ [هود:98،97].

وذم القرآن عادا قوم هود لتفريطهم في حريتهم وكرامتهم واتباعهم الجبابرة المتسلطين، فقال: وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآياتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ [هود:59].

وحكى القرآن نصيحة نبي الله صالح لقومه ثمود إذ قال لهم: فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ * وَلا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ * الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلا يُصْلِحُونَ [الشعراء:152،151،150].

وبهذا نرى أن من مبادئ القرآن وأهدافه: أن يحرر الأقوام والشعوب من تسلط الفراعنة والجبابرة المتألهين في الأرض، وأن يرفع جباههم فلا تسجد إلا لله الذي خلقهم، ويعلي رؤوسهم فلا تنحني إلا له سبحانه. فلا يحكم الناس ولا يقودهم نمروذ ولا فرعون، وإنما يقودهم رجل منهم، هم الذين يختارونه، وهم الذين يراقبونه ويحاسبونه، وهم الذين يعزلونه -عند انحرافه- ويسقطونه. كما قال أبو بكر الخليفة الأول في أول خطبة له بعد تولية الخلافة: إن رأيتموني على حق فأعينوني، وإن رأيتموني على باطل فسدِّدوني، أطيعوني ما أطعت الله فيكم، فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم[9] اهـ.

2. اتباع الجماعة والسواد الأعظم:

وهناك نصوص شرعية، وأحاديث نبوية، تأمر المسلمين أن يكونوا مع الجماعة، فيد الله مع الجماعة، وأن يتبعوا السواد الأعظم[10]، أي جمهور الناس، وأن يهتموا برؤية المؤمنين للأشياء والوقائع والأشخاص، فإن رؤيتهم معتبرة عند الله وعند الناس، كما قال الله تعالى: وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ [التوبة:105]، فجعل رؤيتهم للعمل مقارنة لرؤية الله ورسوله.

وقال في آية أخرى: كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ الَّذِينَ آمَنُوا [غافر:35]، فجعل مقت الذين آمنوا وسخطهم بجوار مقت الله تعالى.

ولذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما رآه المسلمون حسنا، فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون قبيحا، فهو عند الله قبيح[11].

3. عدم قبول صلاة الإمام الذي يكرهه المأمومون:

ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "ثلاثة لا ترتفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا (وهذا كناية عن عدم قبولها عند الله): رجل أمَّ قوما وهم له كارهون، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وأخوان متصارمان"[12].

ومعنى هذا: أن الإمام في الصلاة يجب أن يكون ممن يحبهم المأمومون، وإذا أحسَّ بغير ذلك: يجب أن يتخلى عن هذه الإمامة، وإلا ارتدت صلاته عليه، أو بقيت معلقة لا تقبل عند الله.

فإذا كان هذا في الإمامة الصغرى، فكيف بالإمامة الكبرى! إمامة الأمة في شؤونها كلها، التي تشمل دينها ودنياها؟

وفي الحديث الصحيح: "خيار أئمتكم: الذين تحبونهم ويحبونكم، ويصلون عليكم وتصلون عليهم (أي يدعون لكم وتدعون لهم)، وشرار أئمتكم: الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنوهم ويلعنونكم"[13]، فأساس الصلة بين الحاكم والمحكومين: هو الثقة والمحبة المتبادلة بينهم. لا التباغض ولا التلاعن، الملازم للحكم المستبد الذي يقوم على القهر والجبروت.​

 

[السكون]

رد: الفرق بين الشورى والديمقراطية ؟

لا حول ولاقوة الا بالله
لا اعلم هل هو جهل عميق ام حماية للطغاه
اول مرة اعرف ان الديمقراطية دين وطاغوت كمان (والله انها الطاغوت للحكام الطغاه)
واول مرة اعلم لها صلاحيات التحليل والتحريم في الدين !!!!
اصبح حكم الفرد والحكم الاقطاعي والحكم الدكتاتوري هو حكم الله
الشورى والديمقراطية مكملان وليس مضادان
والدستور والنظام كذلك ولكن البعض لدية حساسية في المسميات الغربية ويتخذها حجة لكي يطعن فيها ويغرر بها الجهلاء لكي يحمي مصالح الحكام
الديمقراطية بكل عام هو نظام حكم سياسي كالانظمة الان الملكي والجمهوري وبل ان مبادئ الديمقراطية هو مايدعو اليه الاسلام والتي تتمثل في المساواة بين أفراد الشعب في الحقوق والواجبات والعدل بينهم

بعض المشايخ يحرم الديمقراطية لانه يقيس بها ديمقراطية الغرب لانها تصدر قوانين وتشريعات تتدخل بالدين مثل تحليل الزنا والربا وحرية الراي والاعتقاد وفيما يتعلق بالتجرأ على الدين وهذا شي صحيح ولا نريدة ونحرمة

ولكن ليس كل نظام ديمقراطي كذلك ولا نعمم ذلك والا نحرم الانظمة الملكية ايضا لان الانظمة الملكية بالغرب كافرة ايضا وتطبق تشريعات ضد الاسلام

يس لزاما علينا ان نطبق الديمقراطية الغربية بتشريعاتها وقوانينها
بل نأخذ فكرة الديمقراطية بشكل عام ونجعلها تتماشى مع ديننا الاسلامي ونستفيد من آلياتها

اشكرك اخ ستورم شادوا على رديك والله لو كان البعض يريد الحق و العدل لعرفوا كيف يحققوقه

بشرع الله و لا مانع ان نجد طريقة مناسبة اوجدها غير المسلمين ونجعلها تتماشى مع ديننا

ولكن البعض لا يريد ذلك و يتمسك ببعض اراء العلماء لا لانها صائبة بل لانها تحقق اهدافه

ولو قال العالم بان الديمقراطية خير للناس لوجدته يقول بان لعالم يريد الحكم بغير شرع الله

اناس تحركهم اهوائهم

تحياتي لك تقبل تقييمي

 

[عرعوري مندس]

رد: الفرق بين الشورى والديمقراطية ؟

مع إحترامي لصاحب الموضوع لديك فهم خاطئ 100% للديموقراطية و لا ترى فيها سوى المجتمعات الغربية و تضن أنه لو طبقناها في مجتمعاتنا الإسلامية سنصبح مثلهم!!!!!
سأعطيك مثلا واحدا لأظهر لك ما أعنيه يكفيك مثلا وضع دستور للبلاد و هو قانون وضعي و ليس سماوي لكن أن تنص فيه صراحة أن المصدر للوحيد للتشريع و القانون هو كتاب الله و السنة "الشريعة الإسلامية" إذن قل لي أين هو الفرق الآن بين الشورى و الديموقراطية

حكم دستور يجعل الشريعة مصدرا أساسيا للتشريع

الكاتب : حامد بن عبد الله العلي

الإجماع منعقد على أن مستحل التحاكم إلى غير الشريعة كافر:

لاخلاف بين العلماء في أن من أجاز لنفسه أن يتخذ مشرعا مع الله تعالى، ويتحاكم إليه مع شريعة الله تعالى، فهو كافر، فقد ذكر العلماء من نواقض الإيمان (من أجاز الخروج على شريعة محمد صلى الله عليه وسلم) والمقصود من أجاز التحاكم إلى سواها في كثير أو يسير.

ومعلوم أن نص الدستور على أن (الشريعة الإسلامية مصدر أساسي، أو رئيسي)، يعني بصراحة ووضوح أنه يجوز أخذ التشريعات من غير الشريعة الإسلامية، فمن وافق على هذا النص بهذه الصورة، أو صوت عليه في استفتاء عام، فقد أتى بابا عظيما من أبواب الشر والآثام، وهو من نواقض الإسلام، فإن علم أن هذا الأمر محرّم وبُيّن له أنّه إشراك بالله تعالى، شرك الطاعة والحكم لان هذا النص يجعل مع الله تعالى ندا، هو المشرع الآخر الذي تؤخذ منه الأحكام والتشريعات ثم بعد البيان مضى في موافقته على هذا الكفر، فقد كفر وارتد عن دين الله تعالى.

والواجب أن يكون نص الدستور (والشريعة الإسلامية هي مصدر التشريعات والقوانين والأحكام) لان هذا معناه أنها المصدر الوحيد، لا يجوز اعتماد سواه.

الرد على شبهة:

وأما زعم من زعم أن المقننين لابد لهم من سن قوانين من مصلحة البلاد والعباد، فلو قيّد أهل القانون بالشريعة فحسب، لكان في ذلك تحجير عليهم، فهذا قول من لم يؤمن بقلبه بكمال شريعة الله تعالى، وأنها كافية في إصلاح العباد والبلاد، كما قال تعالى: (أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم)، وقال أيضا: (قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم مالك من الله من ولي ولا نصير)، وقال سبحانه: (ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله)، وقال: (ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء).

ومعلوم أن شريعة الله الهادية تدل على الأحكام بالنص ودلالاته من منطوق أو مفهوم، ومعقوله أيضا، وهو القياس الذي دلت الشريعة على اعتباره، ويدخل فيه المصالح المرسلة، وبهذا تكون الشريعة الإسلامية قادرة على استيعاب كل متغيرات الحياة، غير محتاجة إلى تكميل من غيرها، ومن زعم أنها لا تفي بحاجة العباد ولا بد من تكميل من غيرها من القوانين لتصلح أحوالهم، فقد طعن في حكم الله تعالى، وحكمته، وفي أعظم نعمه على هذه الأمة، لانه سبحانه بهذه الشريعة الكاملة، اكمل دينها، وأتم نعمته عليها، قال تعالى: (اليوم أكلمت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا).

شبهة أخرى:

وأما زعم من زعم أن الانظمة الادارية، والتراتيب التي تنظم أمور الحياة، لم يرد ذكرها في الشريعة، وهي مما لابد للناس منها، مما يدل على إباحة أخذ التشريعات من غير الشريعة الاسلامية، فهذا كذب من القول وزور، ذلك أن هذه التراتيب الادارية التي تنظم حياة الناس كلها لابد أن تكون داخلة في المصالح المرسلة، مدولا عليها بأدلة الشرع العامة، وقواعده الكلية، وقياسه الصحيح، وموافقة لمقاصده، ولو فرض أن أيا من هذه التراتيب الادارية خالفت الشريعة، فحرام بإجماع المسلمين الأخذ بها.

نصوص القرآن تكفّر من جعل مع شريعة الله شريعة أخرى يتحاكم إليها:

وهذا وقد قال تعالى نافيا الإيمان عمن لا يكتفي بالحكم بشريعته: (فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما).

وقال: (ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا * وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا)، وهذه الآية الكريمة نص في أن من يتحاكم إلى الطاغوت أو يحكمه فقد انتفى عنه الإيمان بدليل قوله تعالى: (يزعمون أنهم آمنوا)، إذ لو كانوا مؤمنين حقا لما عبر عن ادعائهم الإيمان بالزعم، فلما عبر بالزعم دل على انتفاء حقيقة الإيمان بالله.

كما أن في قوله تعالى: (وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا) دليل أيضا على انتفاء حقيقة الإيمان عنهم، وقال تعالى: (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون)، وقال: (ولا يشرك في حكمه أحدا)، وصحت القراءة (ولا تشرك في حكمه أحدا) أي لا تجعل له شريكا في الحكم والتشريع، فتكون مشركا بالله تعالى.

توحيد الحكم من صلب العقيدة الإسلامية:

ذلك أن توحيد الحكم داخل في صلب العقيدة الإسلامية، فهو من توحيد الربوبيّة فباعتبار اتصاف الله تعالى بالملك، ومن خصائص الملك الأمر والنهي والتشريع، فتوحيد الحكم يدخل في الربوبية، وهو اعتقاد العبد اتصاف الله تعالى بخصائص بالربوبية، ومنها وحدانيته في الحكم وحق التشريع.

وهو أيضا من توحيد الألوهيّة باعتبار آخر، فأن الله وحده المستحق للعبادة وهي المحبة المقتضية كمال الطاعة والخضوع، والطاعة والخضوع إنما هما لأمره ونهيه وحكمه.

كما يتضمنه أيضا توحيد الصفات، فالله تعالى من أسمائه الحكم وصفاته مشتقة من أسماءه، وقد قال تعالى: (أليس الله بأحكم الحاكمين)، وقال: (والله يحكم لامعقب لحكمه)، وإدخال توحيد الحكم، في أنواع التوحيد الثلاثة، أشد تعظيما لشأنه، وأجل في منزلته من التوحيد.

وما يدل على عظم شأنه، أن الله تعالى هو الحكم، لانه الحاكم الذي لا يعقب على حكمه، وأعظم ما حكم به أن لا يعبد سواه.

وبهذا يعلم أن توحيد الألوهية إنما تقرر، بحكم الله تعالى علينا بأن لا نعبد سواه، كما قال: (وقضى ربك إلا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا) ومعنى قضى أي حكم، وكل ما تعبدنا الله تعالى به، فإنما تعبدنا به بحكمه الذي هو أمره ونهيه، فهذا يبين جلالة قدر هذا النوع من التوحيد، وهو أن من مقتضاه توحيد الألوهية، وكل ما أمر الله به ونهاه وشرعه لعباده على ألسنة رسله الكرام، إنما هو مقتضى اتصافه بأنه الحاكم المطلق الذي لا يحق لاحد أن يعقّب على حكمه، ومن التعقيب على حكمه زعم الكافر أن الشريعة لا تكفي، ولابد من استدراك عليها يكملها تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، ولهذا قال تعالى: (إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه).

هذا وقد قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في "مدارج السالكين" مبينا منزل توحيد الحكم: (وهذه المقامات الثلاث هي أركان التوحيد: أن لا يتخذ سواه ربا، ولا إلها، ولا غيره حكما) [2/190].

وأحسب أنه أخذ قوله هذا من سورة الناس إذ قال تعالى: (قل أعوذ برب الناس * ملك الناس * إله الناس) فالرب هو الذي يخلق وينعم، والملك هو الذي يملك أهم خصائص الملك أن يأمر وينهى ويحكم، والإله هو المستحق للعبادة.

وقد بين بهذا القول المحكم، أن توحيد الحكم أحد المقامات الثلاث التي يقوم عليها التوحيد.

أقوال العلماء فيمن يجيز التحاكم إلى غير الشريعة من دونها أو معها:

وهذه أقوال بعض العلماء فيمن يجيز التحاكم إلى غير شريعة الله تعالى، من دونها أو معها.

قول العلامة ابن حزم الأندلسي: (لا خلاف بين اثنين من المسلمين.... وأن من حكم بحكم الإنجيل مما لم يأتِ بالنص عليه وحي في شريعة الإسلام فإنه كافر مشرك خارج عن الإسلام).

قلت: هذا إذا حكم بالإنجيل مع أن أصله منزل من الله تعالى وإنما وقع فيه التحريف، فكيف بمن يحكم بالقوانين الوضعية الطاغوتية.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في "الفتاوى": (ليس لأحد أن يحكم بين أحد من خلق الله؛ لا بين المسلمين، ولا الكفار، ولا الفتيان، ولا رماة البندق، ولا الجيش، ولا الفقراء، ولا غير ذلك؛ إلا بحكم الله ورسوله، ومن ابتغى غير ذلك؛ تناوله قوله تعالى: {أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ}، وقوله تعالى: {فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا}؛ فيجب على المسلمين أن يحكَّموا الله ورسوله في كل ما شجر بينهم…).

وقال أيضًا: (وولي الأمر إن عرف ما جاء به الكتاب والسنة؛ حكم بين الناس به، وإن لم يعرفه وأمكنه أن يعلم ما يقول هذا وما يقول هذا، حتى يعرف الحق؛ حكم بهِ، وإن لم يمكنه لا هذا ولا هذا؛ ترك المسلمين على ما هم عليه، كل يعبد الله على حسب اجتهاده، وليس له أن يلزم أحدًا بقبول قول غيره، وإن كان حاكمًا. وإذا خرج ولاة الأمور عن هذا؛ فقد حكموا بغير ما أنزل الله، ووقع بأسهم بينهم؛ قال النبي صلى الله عليه وسلم: "ما حكم قوم بغير ما أنزل الله؛ إلا وقع بأسهم بينهم".

وهذا من أعظم أساب تغيرالدول؛ كما قد جرى مثل هذا مرة بعد مرة في زماننا وغير زماننا، ومن أراد الله سعادته؛ جعله يعتبر بما أصاب غيره، فيسلك مسلك من أيَّده الله ونصره، ويجتنب مسلك من خذله الله وأهانه؛ فإن الله يقول في كتابه: {وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ * الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الأُمُورِ}، فقد وعد الله بنصر من ينصره، ونصره هو نصر كتابه ودينه ورسوله، لا نصر من يحكم بغير ما أنزل الله ويتكلم بما لا يعلم؛ فإن الحاكم إذا كان ديِّنًا، لكنه حكم بغير علم؛ كان من أهل النار، وإن كان عالمًا؛ لكنه حكم بخلاف الحق الذي يعلمه؛ كان من أهل النار،وإذا حكم بلا عدل ولا علم؛ كان أولى أن يكون من أهل النار. وهذا إذا حكم في قضية معينة لشخص، وأما إذا حكم حكمًا عامًّا في دين المسلمين، فجعل الحق باطلاً والباطل حقًّا، والسنة بدعة والبدعة سنة، والمعروف منكرًا والمنكر معروفًا، ونهى عما أمر الله به ورسوله؛ فهذا لون آخر، يحكم فيه رب العالمين، وإله المرسلين، مالك يوم الدين، الذي {لَهُ الْحَمْدُ فِي الأُولَى وَالآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُون}، {الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا}، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم).

وقال أيضا في موضع آخر: (نُسَخُ هذه التوراة مبدلة لا يجوز العمل بما فيها، ومن عمل اليوم بشرائعها المبدلة والمنسوخة فهو كافر).

وقال الحافظ ابن القيم: (قالوا: وقد جاء القرآن وصحَّ الإجماع بأنَّ دين الإسلام نَسَخَ كل دين كان قبله، وأنَّ من التزم ما جاءت به التوراة والإنجيل ولم يتبع القرآن فإنَّه كافر، وقد أبطل الله كلَّ شريعة كانت في التوراة والإنجيل وسائر الملل، وافترض على الجن والإنس شرائع الإسلام؛ فلا حرام إلا ما حرمه الإسلام، ولا فرض إلا ما أوجبه الإسلام).

وقال الحافظ ابن كثير: (من ترك الشرع المحكم المنزل على محمد خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام، وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة؛ كفر. فكيف بمن تحاكم إلى الياسق وقدمها عليه؟ من فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين).

وقال في تفسير سورة المائدة [الآية: 50]: (ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله المحكم المشتمل على كل خير، الناهي عن كل شر، وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال، بلا مستند من شريعة الله.. ومن فعل ذلك منهم فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير).

وقال ابن أبي العز شارح الطحاوية: (وهنا أمر يجب أن يُتفطَّن له، وهو أن الحكم بغير ما أنزل الله قد يكون كفرًا ينقل عن الملّة،وقد يكون معصيةً كبيرةً أو صغيرةً، ويكون كفرًا: إما مجازيًّا، وإما كفرًا أصغر، على القولين المذكورين، وذلك بحسب حال الحكم: فإنه إن اعتقد أنّ الحكم بما أنزل الله غير واجب، وأنه مخيَّر فيه، أو استهان به، مع تيقنه أنه حكم الله؛ فهذا كفرٌ أكبر، وإن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله، وعلمه في هذه الواقعة، وعدل عنه، مع اعترافه بأنه مستحقٌّ للعقوبة؛ فهذا عاصٍ، ويسمى كافرًا كفرًا مجازيًّا أو كفرًا أصغر، وإن جهل حكم الله فيها، مع بذل جهده واستفراغ وسعه في معرفة الحكم وأخطائه؛ فهذا مخطئ، له أجرٌ على اجتهاده، وخطؤه مغفور) اهـ

وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: (ويدخل في القسم الرابع: من اعتقد أن الأنظمة والقوانين التي يسنها الناس، أفضل من شريعة الإسلام، أو أنها مساوية لها، أو أنه يجوز التحاكم إليها، ولو اعتقد أن الحكم بالشريعة أفضل، أو أن نظام الإسلام لا يصلح تطبيقه في القرن العشرين، أو أنه كان سبباً في تخلف المسلمين، أو أنه يحصر في علاقة المرء بربه دون أن يتدخل في شؤون الحياة الأخرى.

ويدخل في القسم الرابع: أيضاً من يرى أن إنفاذ حكم الله في قطع يد السارق، أو رجم الزاني المحصن لا يناسب العصر الحاضر.

يدخل في ذلك أيضاً: كل من اعتقد أنه يجوز الحكم بغير شريعة الله في المعاملات، أو الحدود، أو غيرهما، وإن لم يعتقد أن ذلك أفضل من حكم الشريعة، لأنه بذلك يكون قد استباح ما حرم الله إجماعاً وكل من استباح ما حرّم الله مما هو معلوم من الدين بالضرورة، كالزنى، والخمر، والربا، والحكم بغير شريعة الله فهو كافر بإجماع المسلمين) [نقلا من موقعه على شبكة الانترنت].

والله أعلم
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا

​

 

[عرعوري مندس]

رد: الفرق بين الشورى والديمقراطية ؟

في هذا الزمن الشورى في بلاد المسلمين تعني ان القلة يستحوذون على البلاد و العباد و يقومون بتسيير

امور الناس حسب اهوائهم ومصالحهم فلن تمعهم نصوص الشريعة عن اي شي يوافق هواهم

وهذا بسبب ان الشعب مغيب تماما عن المشاركة السياسية و لا راي له اعتقد ان الشورى لا تنفع بوجود

مثل حكامنا في هذا الزمن لانهم لن يبقو ا امر الله باشورى بل سيستغلون امر الشورى حتى يصلوا لمصالحهم

ولن يهمهم شرع الله او حقوق الناس كل مايهمهم اموالهم و سلطانهم

اختلاف كبير بين شورى المسلمين سابقا وبين شورى المسلمين حاليا

شورى السابقين في الامور المصيرية وغيره اما الان ... لاتعليق شكرا لك اخي

 

[sals]

رد: الفرق بين الشورى والديمقراطية ؟

(8)# الشورى من دين الله تعالى ،
الْإيمان بها واجبٌ و جحودها كُفرٌ و مروقٌ ،
بينما الديمُقراطية دين الطاغوت ،
الْإيمان به كُفرٌ و الكُفرُ به إيمان .! ..
قال تعالى : # فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَ يُؤْمِن بِاللّهِ
فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىَ لاَ انفِصَامَ لَهَا
وَ اللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ .>[البقرة:256] ..

بالله هذا كلام
الديمقراطية دين الطاغوت
ودليل عن الطاغوت
ايش دخل الديمقراطية بالطاغوت

شيخ الإسلام يقول في كتابه االأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
وهذا نص كلامه رحمه الله : وأمور الناس إنما تستقيم في الدنيا مع العدل الذي قد يكون فيه الاشتراك في بعض أنواع الإثم أكثر مما تستقيم مع الظلم في الحقوق، وإن لم تشترك في إثم. ولهذا قيل: " الله ينصر الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا ينصر الدولة الظالمة ولو كانت مؤمنة".
[الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تحقيق د.محمد السيد الجليند، ص48]

العدل اساس الملك
وللأسف
كلنا نعلم ان الدول الغربية يسود فيها العدل اكثر من دولنا التي تنسب للأسلام

​