- إنضم
- 9 يونيو 2008
- المشاركات
- 410
- التفاعل
لا زالت جيوش المنطقة العربية تمثل "صناديق سوداء" يصعب إدراك ما يدور داخلها بدقة، خاصة يما يتصل بإستراتيجياتها العسكرية أو سياساتها التسليحية.
وفي كل مرة يُعلن فيها عن صفقات سلاح ضخمة في المنطقة (مثل التدفقات التسليحية الأمريكية الأخيرة إلى دول الخليج التى سيبلغ حجمها حوالى 20 مليار دولار) يطرح السؤال: لماذا تلك الصفقات طالما أن أمن الخليج تحول إلى مسألة دولية؟
على الرغم من أن جيوش المنطقة العربية لاتزال تمثل " صناديق سوداء" يصعب إدراك ما يدور داخلها بدقة، خاصة فيما يتصل بإستراتيجياتها العسكرية أو سياساتها التسليحية، إلا أن ثمة فكرة عامة تشكلت مع الوقت، بما يتيح التوصل إلى بعض ملامح القصة، بالنسبة للتسليح على الأقل.
إن الدول العربية إجمالا، ليست من الدول المنتجة للأسلحة، ولاتوجد لديها مشروعات كبيرة لتطوير أنظمة قتال رئيسية محليا، وتعتمد فى الأساس على "الصفقات الخارجية" لتطوير قدرات جيوشها، وبالتالى تكفى نظرة سريعة على التقرير السنوى الذى يصدره المعهد الدولى للدراسات الإستراتيجية بلندن ( IISS) تحت اسم "الميزان العسكرى" لإدراك الوضع التسليحى لها، كميا.
لكن ذلك لايحل المشكلة تماما، فلايوجد الكثير حول دوافع الحصول على الأسلحة، وآليات اتخاذ القرارات وعقد الصفقات فيما يتعلق بتحديد الدول أوالمشتريات، وأحيانا حجم نفقات التسليح المعتمدة فعليا لذلك، وبالطبع المناقشات التى تدور حول اتجاهات تسليح الجيوش، فى ظل التهديدات المحيطة بها.
ولقد أصبحت الفكرة المستقرة بهذا الشأن هى أن هناك حسابات معقدة تحيط بعمليات الحصول على الأسلحة، قبل القيام بذلك بالفعل ، تختلط فيها العوامل الداخلية بالعوامل الخارجية بدرجة يصعب الفكاك منها أحياناً، وساهمت التقارير المتكررة حول مايجرى فى العالم السفلى لتجارة السلاح، وعدم القدرة على تقييم الأداء الفعلى أو المفترض للجيوش خلال الحروب، فى إشاعة حالة من " الرمادية"، وأحيانا الاستخفاف.
المنطقة المحيرة
وبداية، فإن تعبير "الجيوش العربية" لا يعنى تلقائياً أن هناك سمات عامة مميزة لتلك الجيوش عما هو قائم فى الدول النامية، كما لا يعنى بالضرورة أنها تشترك مع بعضها فى ملامح معينة للسياسات التسليحية ، فلكل جيش عربى ظروفه الخاصة وتوجهاته الناتجة عنها. لكن كل التحليلات تشير إلى أن الجيوش العربية – ضمن جيوش الشرق الأوسط – تعتبر من أكثر جيوش العالم تسلحاً، فنسبة مقتنيات دول المنطقة من السلاح تبلغ 40% تقريباً من مجموع صادرات السلاح فى العالم .
التفاصيل هنا قد تحمل مفاجأة، فالانطباع السائد هو أن ثمة مستوى زائد عن "الحد المعتاد" من التسلح بالنسبة لجيوش المنطقة، وهناك تفسيرات شائعة لذلك تربط تسلح الدول العربية بكل العوامل المتصورة، غير المنضبطة عادة، إلا العامل الدفاعى.
إن الأرقام المحددة فى أى عام خلال الـ 30 سنة الماضية، تشير إلى أن نفقات الدفاع العربية لاتقارن على الإطلاق – باستثناء السعودية – بنفقات أطراف الإقليم غير العربية، كإسرائيل وإيران وتركيا، على الرغم من أن معظم الدول العربية تواجه مشكلات تتعلق بأرض محتلة، أو ضغط على حالتها الدفاعية، أو تدخلات فى شؤونها الداخلية، وتحاول أن تحافظ بصعوبة شديدة على توازن قدرتها على الدفاع عن نفسها.
المسألة الخليجية
فى هذا الإطار تمثل منطقة الخليج حالة خاصة، تختلف كثيرا عما هو سائد فى دائرة الصراع العربى الإسرائيلى، أو نطاق شمال إفريقيا، حيث توجد الدول الكبيرة، فحوالى 5 من 6 دول تنتمى لمجلس التعاون الخليجى، هى من المصنفة إستراتيجيا كدول صغيرة، بمعيار مساحة الأرض، أو عدد السكان، أو مقارنة بالديناصورات المجاورة لها.
إن الدول الصغيرة تلجأ فى العادة إلى إستراتيجيات دفاعية معقدة، فى ظل عدم قدرتها على الدفاع عن نفسها بقوتها الذاتية، فإما أن تتحول إلى "معسكر حربى"، وليس ذلك ممكنا لاعتبارات سياسية وسكانية، أو أن تقوم بتحييد نفسها، ولن تطمئن فى تلك الحالة إلى عقلانية الجيران، أو أن تمتلك أسلحة تدمير شامل، وهو ما ليس متاحا لها، أو أن تقوم بالتحالف دفاعيا مع قوة كبرى، وهو ما حدث.
إن التحالف الدفاعى مع بريطانيا قديما، والولايات المتحدة حاليا، ليس قدرا بالنسبة لدول الخليج، فلدى بعضها خيارات جيدة فى تشكيل قوة دفاع ذاتى وطنية، وقد حاولت لفترة طويلة أن تشكل قوة خليجية متعددة الأطراف (درع الجزيرة)، إلا أن طبيعة نظمها السياسية، والشكوك المتبادلة بين بعض أطرافها، قد حالت دون ذلك، وبدا للجميع أن التحالفات الدفاعية الدولية هى الصيغة الأسلم.
لكن التحالفات الخارجية لاتحقق أيضا أمنا بلا متاعب، فهناك تيارات دينية داخلية رأت – حسب تعبيرات القاعدة – فى "وجود المشركين فى جزيرة العرب" سببا كافيا لشن أعمال عنف إرهابية ضد دولها وضد القوات الدولية، إضافة إلى الانتقادات القومية لوجود القوات الأجنبية فى المنطقة، كما وجدت تلك الدول نفسها دائما فى معضلة تتعلق بالمشاركة رغما عنها فى الحروب المتكررة بالخليج، بحكم تواجد القواعد العسكرية الأمريكية على أراضيها، لكن ظلت المعادلة على ماهى عليه.
صفقات ضخمة
هنا تأتى مسألة صفقات السلاح الضخمة التى تقوم دول الخليج كل فترة بإبرام تعاقدات خاصة بها، وآخرها التدفقات التسليحية الأمريكية التى سيبلغ حجمها حوالى 20 مليار دولار، إضافة إلى صفقات أصغر تم الإعلان عن نوايا أو اتفاقات خاصة بها، مع دول أوروبية مختلفة، فالسؤال المطروح هو: لماذا تلك الصفقات طالما أن أمن الخليج مسألة دولية؟
إن التعميم قد يقدم دلالات ملتبسة، فهناك فارق كبير بين السعودية، ثم الإمارات، تليهما الكويت، من جانب، وبين قطر والبحرين وعمان من جانب آخر، فمن الصعب الحديث عن تسلح زائد بالنسبة للدول الثلاث الأخيرة، كما هو واضح من أرقام نظم التسليح الرئيسية المملوكة لها، بل إن ثمة نقصا كبيرا – قياساً على ما يحيط بهما – فى عدد القطع البحرية، فلاتوجد أى دولة خليجية تمتلك غواصات مثلا فى مواجهة الغواصات الإيرانية.
كما أن كلا من الكويت والإمارات تمثلان حالة خاصة، فهما الدولتان الوحيدتان اللتان وجدتا نفسيهما متورطتين فى صراعات أو نزاعات مسلحة مع دول تتمتع بعناصر قوة شاملة أوسع بكثير مما تمتلك كل منهما، وبالتالى كان على كل منهما أن تتجه إلى امتلاك عناصر قوة مسلحة، ذات أبعاد نوعية، تبدو متجاوزة لحد الكفاية قياساً على خصائصهما القومية، إلا أنها تظل مع ذلك، أقل بكثير مما هو مملوك للدول المناوئة لهما.
لكن هذا لايمنع أن هناك بعض الوقائع المتعلقة، بالكيفية التى تتخذ بها القرارات التسليحية فى بعض تلك الدول، سواء فيما يتعلق بعمولات السلاح المتجاوزة لماهو متعارف عليه، أو علاقة كل ذلك بالتوازنات الداخلية فى بعض تلك الدول، وهناك وقائع مثيرة وصلت إلى وسائل الإعلام والمجالس التشريعية.
الأسلحة السعودية
نقطة التركيز الرئيسية فى تسلح الخليج ترتبط فى الأساس بالسعودية، فإذا كانت نفقات دفاع الدول العربية فى الخليج تمثل 67% من إجمالى النفقات العسكرية بالمنطقة، فإن نفقات الدفاع السعودية وحدها تمثل حوالى 40% منها، ومشكلة السعودية هى أنها تعمل فى إطار ميزان عسكرى متعدد الأطراف، يضمها مع إيران حاليا قبل أن يسقط العراق من المعادلة، وفى حالات مختلفة اليمن، بفعل التهديدات الصريحة أو الكامنة الموجهة لها من هذه الاتجاهات، وهى تجد أن عليها أن تمتلك أسلحة أيا كانت اتجاهات استخدامها.
الأهم، أن تحليل اتجاهات تخصيص نفقاتها الدفاعية، يشير إلى أن حجمها يشكل وضعاً استثنائياً، رغم أنه اتخذ ملامح مزمنة، فتلك النفقات تمثل جزءاً من منظومة دولية أوسع من دفاعاتها الخاصة، بما يتضمنه ذلك من بنود صرف استثنائية، ترتبط بالحصول على أنظمة تسليحية متقدمة تسحب خلفها " ذيل خدمات" مكلف، وإقامة بنية أساسية عسكرية ضخمة، لقوة أكبر من القوات السعودية، تتكلف صيانتها نسب هائلة من مخصصات الدفاع (60% أحياناً)، إضافة إلى المدفوعات الخاصة بنفقات القوات الدولية فى الخليج خلال فترات مختلفة.
إن التفسير السائد هو أن نفقات التسليح السعودية تعد أحد عناصر ثمن الحفاظ على الارتباطات الدفاعية القائمة مع الولايات المتحدة، كما أنها تمثل أداة للحفاظ أيضا على نفوذها القوى فى دوائر واشنطن، خاصة لدى شركات صناعة السلاح، إضافة إلى ما يثار حول العمولات التسليحية، إلا أن التفسير السائد هو التفسير السهل، فالأمور تسير أحيانا بأعقد مما تبدو عليه.
الاختبار الخامس
إن شبكة الدوافع المسيطرة على عمليات التسلح فى الخليج تتسم بالتعقيد الشديد، إذ أنها تتضمن كافة أشكال الدوافع التسليحية المتصورة، فالأهداف الدفاعية لعمليات التسليح قائمة بدرجات مختلفة، أكثرها وضوحاً حالة الكويت. وتسيطر على التوجهات التسليحية لدول كالسعودية والإمارات أفكارا ردعية، والأخطر أن بعض الأسلحة هذه المرة هجومية.
تمارس العوامل الدولية التى تشكل اتجاهات التسلح، أو تخلقها، أيضا تأثيرات واسعة النطاق فى تلك المنطقة، فالوجود العسكرى الدولى يدفع فى اتجاه بروز "أهداف سياسية" للتسلح، ترتبط بتدعيم التحالفات الدفاعية، كما أن تنافس القوى الدولية الرئيسية المصدرة للأسلحة فى المنطقة، وارتباطاتها الإقليمية، يخلق موجات مستمرة من الطلب على الأسلحة.
وتساهم "القدرات المالية" الكبيرة لبعض الدول فى تسهيل عمليات التسلح، بعكس ما هو قائم فى حالات عربية أخرى، حيث تؤدى محدودية "القدرات المالية" – إضافة إلى القيود السياسية غير القائمة نسبياً فى الخليج رغم اعتراضات إسرائيل المتكررة – إلى تقييد القدرات التسليحية للدول.
إن من الصعب فهم تسلح الخليج، وفقا للمنطق السائد فى الكتب، أو الذى يسيطر على صفقات السلاح المعتادة حول العالم، ومن الممكن رصد حقائق مذهلة، ذات شعبية فى العادة، حول مآل تلك الأسلحة فى النهاية، أو الدروب التى تسلكها التفاهمات الخاصة بها.
لكن الثابت أن دول الخليج قد تمكنت عبر آلياتها الخاصة، من الدفاع عن نفسها حتى الآن، ضد كل من العراق وإيران من قبل، وتواجه حاليا خامس أصعب اختبار دفاعى فى تاريخها، بعد اختبار شاه إيران وحرب الثمانينات وحرب الكويت وحرب العراق، وهو اختبار قد يقود فى النهاية إلى الأمن حتى إشعار آخر أو الكارثة.
د. محمد عبد السلام – القاهرة
http://www.swissinfo.ch/ara/politic...ect=1521&sid=8122956&cKey=1187706794000&ty=st
وفي كل مرة يُعلن فيها عن صفقات سلاح ضخمة في المنطقة (مثل التدفقات التسليحية الأمريكية الأخيرة إلى دول الخليج التى سيبلغ حجمها حوالى 20 مليار دولار) يطرح السؤال: لماذا تلك الصفقات طالما أن أمن الخليج تحول إلى مسألة دولية؟
على الرغم من أن جيوش المنطقة العربية لاتزال تمثل " صناديق سوداء" يصعب إدراك ما يدور داخلها بدقة، خاصة فيما يتصل بإستراتيجياتها العسكرية أو سياساتها التسليحية، إلا أن ثمة فكرة عامة تشكلت مع الوقت، بما يتيح التوصل إلى بعض ملامح القصة، بالنسبة للتسليح على الأقل.
إن الدول العربية إجمالا، ليست من الدول المنتجة للأسلحة، ولاتوجد لديها مشروعات كبيرة لتطوير أنظمة قتال رئيسية محليا، وتعتمد فى الأساس على "الصفقات الخارجية" لتطوير قدرات جيوشها، وبالتالى تكفى نظرة سريعة على التقرير السنوى الذى يصدره المعهد الدولى للدراسات الإستراتيجية بلندن ( IISS) تحت اسم "الميزان العسكرى" لإدراك الوضع التسليحى لها، كميا.
لكن ذلك لايحل المشكلة تماما، فلايوجد الكثير حول دوافع الحصول على الأسلحة، وآليات اتخاذ القرارات وعقد الصفقات فيما يتعلق بتحديد الدول أوالمشتريات، وأحيانا حجم نفقات التسليح المعتمدة فعليا لذلك، وبالطبع المناقشات التى تدور حول اتجاهات تسليح الجيوش، فى ظل التهديدات المحيطة بها.
ولقد أصبحت الفكرة المستقرة بهذا الشأن هى أن هناك حسابات معقدة تحيط بعمليات الحصول على الأسلحة، قبل القيام بذلك بالفعل ، تختلط فيها العوامل الداخلية بالعوامل الخارجية بدرجة يصعب الفكاك منها أحياناً، وساهمت التقارير المتكررة حول مايجرى فى العالم السفلى لتجارة السلاح، وعدم القدرة على تقييم الأداء الفعلى أو المفترض للجيوش خلال الحروب، فى إشاعة حالة من " الرمادية"، وأحيانا الاستخفاف.
المنطقة المحيرة
وبداية، فإن تعبير "الجيوش العربية" لا يعنى تلقائياً أن هناك سمات عامة مميزة لتلك الجيوش عما هو قائم فى الدول النامية، كما لا يعنى بالضرورة أنها تشترك مع بعضها فى ملامح معينة للسياسات التسليحية ، فلكل جيش عربى ظروفه الخاصة وتوجهاته الناتجة عنها. لكن كل التحليلات تشير إلى أن الجيوش العربية – ضمن جيوش الشرق الأوسط – تعتبر من أكثر جيوش العالم تسلحاً، فنسبة مقتنيات دول المنطقة من السلاح تبلغ 40% تقريباً من مجموع صادرات السلاح فى العالم .
التفاصيل هنا قد تحمل مفاجأة، فالانطباع السائد هو أن ثمة مستوى زائد عن "الحد المعتاد" من التسلح بالنسبة لجيوش المنطقة، وهناك تفسيرات شائعة لذلك تربط تسلح الدول العربية بكل العوامل المتصورة، غير المنضبطة عادة، إلا العامل الدفاعى.
إن الأرقام المحددة فى أى عام خلال الـ 30 سنة الماضية، تشير إلى أن نفقات الدفاع العربية لاتقارن على الإطلاق – باستثناء السعودية – بنفقات أطراف الإقليم غير العربية، كإسرائيل وإيران وتركيا، على الرغم من أن معظم الدول العربية تواجه مشكلات تتعلق بأرض محتلة، أو ضغط على حالتها الدفاعية، أو تدخلات فى شؤونها الداخلية، وتحاول أن تحافظ بصعوبة شديدة على توازن قدرتها على الدفاع عن نفسها.
المسألة الخليجية
فى هذا الإطار تمثل منطقة الخليج حالة خاصة، تختلف كثيرا عما هو سائد فى دائرة الصراع العربى الإسرائيلى، أو نطاق شمال إفريقيا، حيث توجد الدول الكبيرة، فحوالى 5 من 6 دول تنتمى لمجلس التعاون الخليجى، هى من المصنفة إستراتيجيا كدول صغيرة، بمعيار مساحة الأرض، أو عدد السكان، أو مقارنة بالديناصورات المجاورة لها.
إن الدول الصغيرة تلجأ فى العادة إلى إستراتيجيات دفاعية معقدة، فى ظل عدم قدرتها على الدفاع عن نفسها بقوتها الذاتية، فإما أن تتحول إلى "معسكر حربى"، وليس ذلك ممكنا لاعتبارات سياسية وسكانية، أو أن تقوم بتحييد نفسها، ولن تطمئن فى تلك الحالة إلى عقلانية الجيران، أو أن تمتلك أسلحة تدمير شامل، وهو ما ليس متاحا لها، أو أن تقوم بالتحالف دفاعيا مع قوة كبرى، وهو ما حدث.
إن التحالف الدفاعى مع بريطانيا قديما، والولايات المتحدة حاليا، ليس قدرا بالنسبة لدول الخليج، فلدى بعضها خيارات جيدة فى تشكيل قوة دفاع ذاتى وطنية، وقد حاولت لفترة طويلة أن تشكل قوة خليجية متعددة الأطراف (درع الجزيرة)، إلا أن طبيعة نظمها السياسية، والشكوك المتبادلة بين بعض أطرافها، قد حالت دون ذلك، وبدا للجميع أن التحالفات الدفاعية الدولية هى الصيغة الأسلم.
لكن التحالفات الخارجية لاتحقق أيضا أمنا بلا متاعب، فهناك تيارات دينية داخلية رأت – حسب تعبيرات القاعدة – فى "وجود المشركين فى جزيرة العرب" سببا كافيا لشن أعمال عنف إرهابية ضد دولها وضد القوات الدولية، إضافة إلى الانتقادات القومية لوجود القوات الأجنبية فى المنطقة، كما وجدت تلك الدول نفسها دائما فى معضلة تتعلق بالمشاركة رغما عنها فى الحروب المتكررة بالخليج، بحكم تواجد القواعد العسكرية الأمريكية على أراضيها، لكن ظلت المعادلة على ماهى عليه.
صفقات ضخمة
هنا تأتى مسألة صفقات السلاح الضخمة التى تقوم دول الخليج كل فترة بإبرام تعاقدات خاصة بها، وآخرها التدفقات التسليحية الأمريكية التى سيبلغ حجمها حوالى 20 مليار دولار، إضافة إلى صفقات أصغر تم الإعلان عن نوايا أو اتفاقات خاصة بها، مع دول أوروبية مختلفة، فالسؤال المطروح هو: لماذا تلك الصفقات طالما أن أمن الخليج مسألة دولية؟
إن التعميم قد يقدم دلالات ملتبسة، فهناك فارق كبير بين السعودية، ثم الإمارات، تليهما الكويت، من جانب، وبين قطر والبحرين وعمان من جانب آخر، فمن الصعب الحديث عن تسلح زائد بالنسبة للدول الثلاث الأخيرة، كما هو واضح من أرقام نظم التسليح الرئيسية المملوكة لها، بل إن ثمة نقصا كبيرا – قياساً على ما يحيط بهما – فى عدد القطع البحرية، فلاتوجد أى دولة خليجية تمتلك غواصات مثلا فى مواجهة الغواصات الإيرانية.
كما أن كلا من الكويت والإمارات تمثلان حالة خاصة، فهما الدولتان الوحيدتان اللتان وجدتا نفسيهما متورطتين فى صراعات أو نزاعات مسلحة مع دول تتمتع بعناصر قوة شاملة أوسع بكثير مما تمتلك كل منهما، وبالتالى كان على كل منهما أن تتجه إلى امتلاك عناصر قوة مسلحة، ذات أبعاد نوعية، تبدو متجاوزة لحد الكفاية قياساً على خصائصهما القومية، إلا أنها تظل مع ذلك، أقل بكثير مما هو مملوك للدول المناوئة لهما.
لكن هذا لايمنع أن هناك بعض الوقائع المتعلقة، بالكيفية التى تتخذ بها القرارات التسليحية فى بعض تلك الدول، سواء فيما يتعلق بعمولات السلاح المتجاوزة لماهو متعارف عليه، أو علاقة كل ذلك بالتوازنات الداخلية فى بعض تلك الدول، وهناك وقائع مثيرة وصلت إلى وسائل الإعلام والمجالس التشريعية.
الأسلحة السعودية
نقطة التركيز الرئيسية فى تسلح الخليج ترتبط فى الأساس بالسعودية، فإذا كانت نفقات دفاع الدول العربية فى الخليج تمثل 67% من إجمالى النفقات العسكرية بالمنطقة، فإن نفقات الدفاع السعودية وحدها تمثل حوالى 40% منها، ومشكلة السعودية هى أنها تعمل فى إطار ميزان عسكرى متعدد الأطراف، يضمها مع إيران حاليا قبل أن يسقط العراق من المعادلة، وفى حالات مختلفة اليمن، بفعل التهديدات الصريحة أو الكامنة الموجهة لها من هذه الاتجاهات، وهى تجد أن عليها أن تمتلك أسلحة أيا كانت اتجاهات استخدامها.
الأهم، أن تحليل اتجاهات تخصيص نفقاتها الدفاعية، يشير إلى أن حجمها يشكل وضعاً استثنائياً، رغم أنه اتخذ ملامح مزمنة، فتلك النفقات تمثل جزءاً من منظومة دولية أوسع من دفاعاتها الخاصة، بما يتضمنه ذلك من بنود صرف استثنائية، ترتبط بالحصول على أنظمة تسليحية متقدمة تسحب خلفها " ذيل خدمات" مكلف، وإقامة بنية أساسية عسكرية ضخمة، لقوة أكبر من القوات السعودية، تتكلف صيانتها نسب هائلة من مخصصات الدفاع (60% أحياناً)، إضافة إلى المدفوعات الخاصة بنفقات القوات الدولية فى الخليج خلال فترات مختلفة.
إن التفسير السائد هو أن نفقات التسليح السعودية تعد أحد عناصر ثمن الحفاظ على الارتباطات الدفاعية القائمة مع الولايات المتحدة، كما أنها تمثل أداة للحفاظ أيضا على نفوذها القوى فى دوائر واشنطن، خاصة لدى شركات صناعة السلاح، إضافة إلى ما يثار حول العمولات التسليحية، إلا أن التفسير السائد هو التفسير السهل، فالأمور تسير أحيانا بأعقد مما تبدو عليه.
الاختبار الخامس
إن شبكة الدوافع المسيطرة على عمليات التسلح فى الخليج تتسم بالتعقيد الشديد، إذ أنها تتضمن كافة أشكال الدوافع التسليحية المتصورة، فالأهداف الدفاعية لعمليات التسليح قائمة بدرجات مختلفة، أكثرها وضوحاً حالة الكويت. وتسيطر على التوجهات التسليحية لدول كالسعودية والإمارات أفكارا ردعية، والأخطر أن بعض الأسلحة هذه المرة هجومية.
تمارس العوامل الدولية التى تشكل اتجاهات التسلح، أو تخلقها، أيضا تأثيرات واسعة النطاق فى تلك المنطقة، فالوجود العسكرى الدولى يدفع فى اتجاه بروز "أهداف سياسية" للتسلح، ترتبط بتدعيم التحالفات الدفاعية، كما أن تنافس القوى الدولية الرئيسية المصدرة للأسلحة فى المنطقة، وارتباطاتها الإقليمية، يخلق موجات مستمرة من الطلب على الأسلحة.
وتساهم "القدرات المالية" الكبيرة لبعض الدول فى تسهيل عمليات التسلح، بعكس ما هو قائم فى حالات عربية أخرى، حيث تؤدى محدودية "القدرات المالية" – إضافة إلى القيود السياسية غير القائمة نسبياً فى الخليج رغم اعتراضات إسرائيل المتكررة – إلى تقييد القدرات التسليحية للدول.
إن من الصعب فهم تسلح الخليج، وفقا للمنطق السائد فى الكتب، أو الذى يسيطر على صفقات السلاح المعتادة حول العالم، ومن الممكن رصد حقائق مذهلة، ذات شعبية فى العادة، حول مآل تلك الأسلحة فى النهاية، أو الدروب التى تسلكها التفاهمات الخاصة بها.
لكن الثابت أن دول الخليج قد تمكنت عبر آلياتها الخاصة، من الدفاع عن نفسها حتى الآن، ضد كل من العراق وإيران من قبل، وتواجه حاليا خامس أصعب اختبار دفاعى فى تاريخها، بعد اختبار شاه إيران وحرب الثمانينات وحرب الكويت وحرب العراق، وهو اختبار قد يقود فى النهاية إلى الأمن حتى إشعار آخر أو الكارثة.
د. محمد عبد السلام – القاهرة
http://www.swissinfo.ch/ara/politic...ect=1521&sid=8122956&cKey=1187706794000&ty=st
