- إنضم
- 3 ديسمبر 2008
- المشاركات
- 1,545
- التفاعل
البحار وتأثيرها على الإستراتيجية
لعل من أبسط ثوابت الطبيعة، المرجعية الكونية الدائمة في أن المياه تغطي ٧١% من سطح كوكب الأرض وتشكل مورداً هائلاً للغذاء والدواء والطاقة والمعادن التي تحتاجها الصناعات المختلفة، في زمن يتسارع فيه تقلص موارد اليابسة ونضوبها. ومن يسيطر على البحر يتمتع بمطلق الحرية.
هذا القول بحاجة إلى تدقيق وإعادة نظر على الأقل مع بدايات القرن الحادي والعشرين، ومن الممكن أن تتراجع أهمية البحر قليلاً في مرحلة ما لكنها، لن تلبث أن تعود للتقدم مجدداً في مرحلة ثانية.
لاشك أن القوة البحرية ومنذ فترة طويلة ،تعد عاملاً مهماً في إحراز النصر، فالقوة البحرية تعد أقوى دعائم القوة والتفوق العسكري. إن الأمة التي تسلم نفسها لإستراتيجية برية وتهمل الإستراتيجية البحرية تعرض نفسها في النهاية إلى الهزيمة. لقد تعاظم دور القوات البحرية في الظروف الحالية، لذلك فالسيطرة على البحار يجب أن تكون عنصراً حاسماً في ضمان الأمن والازدهار، وفي قدرة الأمم.
تتميز بدايات القرن الحادي والعشرين بمرحلتين اتسمت بهما نهاية القرن الماضي، مرحلتان شكلتا دلالة مهمة على جدوى استتباب نوع من الاستقرار وانتشار مفهوم فعلي للاطمئنان على الصعيد الأمني.
لحوالي نصف قرن ساد العالم نوع من تنافس ثنائي القطب من خلال وضع جغرافي استراتيجي واضح المعالم، تحقق فيه توازن شامل اتسم بالردع النووي. وخلال المرحلة الإنتقالية التي دامت عشر سنوات، وهي التي تلت الحرب الباردة، سعت معظم الدول الكبرى إلى تخزين حصصها ومكاسبها من السلام، ضمن إطار جغرافي أساسي تقليدي، تسيطر عليه هذه المرة دولة عظمى وحيدة فائقة القوة هي أميركا.
شهدنا في نهاية التسعينات بروز قوى بحرية إقليمية طورت إستراتيجيات تحد من حرية الآخرين، وحظيت بالمصداقية من خلال تطور أسلحتها التقليدية التي حصلت عليها جراء انتشار الأسلحة.
حملت بداية القرن الحادي والعشرين العديد من التساؤلات الموجهة إلى القوة البحرية: شكوك في البيئة البحرية، وفي قانون المجالات البحرية وتطور المجتمعات الحديثة والعلاقات الدولية، بل زادت الشكوك حول اتساع شبح التهديد وتنوعه.
أولاً:- النطاقات المحيطة:
تحيط بالكتلة الأوروبية الآسيوية ثلاث نطاقات مستقلة عن أميركا من الناحية الطبيعية وهي:
1 - النطاق شبه الجزيري: مكون من سلسلة من أشباه الجزر وهي في أوروبا: اسكندنافيا، إسبانيا، إيطاليا، اليونان، ثم تركيا، والشرق الأوسط، الذي يعتبر همزة الوصل بين القارة الأوروبية والقارة الأسيوية، حيث نجد الهند - ماليزيا - والهند الصينية وكوريا.
يفصل بين أشباه الجزر هذه وعمق القارة حواجز طبيعية مهمة، مما أدى إلى جعل البحر الواسطة الرئيسية للاتصال فيما بينها. إذ غالباً ما تكون المواصلات البرية صعبة.
ومن جهة أخرى تعتبر أشباه الجزر هذه رؤوس جسور لكل قوة متجهة نحو قلب القارة، في الوقت نفسه الذي تشكل فيه قواعد انطلاق للقوى القارية نحو العالم الخارجي. وإن هذا النطاق هو في الوقت الراهن موضع تنافس شديد بين الكتلتين العظميين، ولذلك رغم كونه مؤلفاً من مناطق متباعدة فإن أي حدث يقع في أية منطقة يتردد صداه في كامل النطاق.
2 - نطاق الجزر الداخلية: مؤلف من الجزر الكبرى المحيطة بالقارة مثل سبيزبورغ، ايسلندا، بريطانيا، شمالي إفريقية - الذي يعتبر من الناحية الإستراتيجية كالجزيرة لانفصاله عن عمق القارة بصحراء واسعة - ثم كريت، قبرص، سيلان، الفيليبين، فورموزا، اليابان. وهذا النطاق يضاعف الأول ويدعمه، إذا بالنظر لانفصال هذه الجزر فعلاً عن القارة فإن دون الوصول إليها من قبل القوات القارية صعوبات جمة، ولا يمكن غزوها إلا بعمليات جوية - بحرية، يتطلب تنفيذها احتلالاً مسبقاً لتخوم النطاق الأول، بالإضافة إلى تأمين السيطرة الجوية والبحرية المحلية على الأقل. وكانت مثل هذه المشكلة قد اعترضت ألمانيا النازية إبان الحرب العالمية الثانية.
وأخيراً تعتبر هذه الجزر أهدافاً مهمة للعمليات الجوية البحرية أثناء الحرب، ومناطق للتغلغل السياسي والعقائدي زمن السلم.
3 - نطاق الجزر الخارجية: يشكل مع أميركا مؤخرة العالم الغربي. ومكون من إفريقية الجنوبية، مدغشقر والأرجنتين القريب منها، أوستراليا، كاليدونيتا الجديدة، وزيلندة الجديدة، أرخبيل أوكيانا، وأخيراً وأرخبيل المحيط الهادئ حتى جزيرة هاواي.
لهذا النطاق أهمية جغرافية إستراتيجية برزت بوضوح إبان حرب المحيط الهادئ بين عامي 1942 و 1945. وقد ازدادت هذه الأهمية بالنسبة للكتلة الغربية منذ ذلك الحين نتيجة لعاملين جديدين. أولهما الحاجة لقواعد جوية بعيدة للطائرات القاذفة الحديثة، ثانيهما لأن المواقع الإستراتيجية المهمة للغرب مثل عدن، سنغافورة... الخ، قد أصبحت محدودة وتم إخلاء بعضها فعلاً.
أخيراً نلاحظ أن الموقف العالمي الراهن قد أضفى أهمية خاصة على بعض جزر المحيط الهندي التي بقيت مهملة حتى زمن قريب.
4 - منطقة المحيط الأطلسي: تحتل أوروبا الغربية المرتبة الأولى من الأهمية داخل هذه المنطقة، وهي شبه جزيرة متصلة بكتلة أوراسيا تتصل بها أشباه جزر ثانوية. تستخدم الألغام البحرية لتحويل الممرات الواسعة إلى مضائق مسيطر عليها. كما أن هذين الاتجاهين الشماليين كانا مسرحاً للعمليات العسكرية الحديثة في كلا الاتجاهين. هذا بالإضافة إلى الموجات الكبرى الأخرى التي سلكت اتجاهات متعارضة أو مائلة، فقد اجتازها الفايكنغ نحو الجنوب في طريقهم إلى اسطنبول، وساير النورمانديون الأنهار في تحركاتهم، كما اجتاز العرب البوسفور من جهة وجبل طارق من جهة أخرى في اتجاههم شمالاً الخ. ومن هذا يتضح أن أوروبا الغربية حتى عندما لم تكن هدفاً للغزو كانت معبراً لقواته.
تبدو لنا أوروبا الغربية وكأنها مقسمة إلى خمس مناطق يفصل بين الواحدة والأخرى مقاطع أشبه بالمضائق، بسبب إحاطتها بالأنهار، متوازية تقريباً، وتضيق شيئاً فشيئاً من الشرق إلى الغرب، وكلها متجهة من الشمال إلى الجنوب، أو من الشمال الغربي نحو الجنوب الشرقي وهي:
- مضيق ادخانغسك - استرخان بطول 3000 كلم، وهو يساير حدود روسيا الأوروبية.
- مضيق كوينسبرغ - أوديسا بطول 1400 كلم، ويعتبر الحد الغربي لروسيا.
- مضيق لوبيك - تريستا بطول 1200 كلم، وهو على حدود الكتلة الشرقية سابقاً.
- مضيق آنفير - جنوا بطول 1000كلم.
- مضيق بايون بورت فاندر بطول 400 كلم، تغطيه سلسلة جبال البيرنييه.
وعلى امتداد هذه المضائق، ومن الجانبين تمتد شبكات المواصلات، وتسيل الأنهار، مما يجعل من كل منها منطقة فاصلة واضحة.
وحتى فرنسا نفسها يمكن اعتبارها مضيقاً واسعاً بين مصب نهر الرون ودلتا السين. وهذا ما يفسر العديد من الأحداث التاريخية، ونذكر فقط أنه عبر هاتين النهايتين انطلقت قوات الحلفاء بعد الإنزال في النورماندي والبروفانس، سالكة الوديان والسهول، قبل التلاقي في أواسط أوروبا. ومن هنا كانت أهمية الدول الذي يمكن أن تلعبه هذه المناطق على الصعيد الإستراتيجي.
تسيل الأنهار الأوروبية عدا نهرا البو والدانوب باتجاه عكسي بالنسبة للقارة الأوروبية. وقد اعتبرت طيلة فترة طويلة من الزمن موانع إستراتيجية مهمة، ولكن توفر وسائط العبور الحديثة أفقدها قيمتها، ولم تعد سوى محاور لتحرك الأرتال الميكانيكية التي تستغل وديانها للمناورة.
أما القسم الجنوبي من شبه الجزيرة الأوروبية فهو مغطى بسلاسل جبلية تتدنى فيها فعالية الأسلحة الحديثة، وتستعيد التقليدية منها أهميتها. ونظراً لاضطرار الجيوش إلى الالتفاف حولها، فبإمكان الإستراتيجية الدفاعية أن تستفيد منها لإنشاء جزر مقاومة قادرة على الصمود تجاه أي هجوم معاد، مع العلم أن هذه الجزر ستكون منعزلة، وتتلقى الدعم والتموين من الجو فقط.
ويقدم القسم الجنوبي من النطاقين الجزيري وشبه الجزيري القريب من أوروبا، إمكانات إستراتيجية متميزة سواء أمن حيث الموقع أم من حيث المقومات الطبيعية والاقتصادية، ومن الملفت للنظر أن دورها هذا متماثل من الشمال ومن الجنوب.
فالبحران الداخليان البلطيق والأسود مغلقان من جهة بواسطة شبه الجزيرة الإسكندنافية وشبه جزيرة آسيا الصغرى، وكلتاهما مكونة من كتل جبلية قاسية، وتنتهيان بعدد من المضائق: البوسفور والدردنيل، من جهة، ومضيق السوند والبلت حول الجزر الدانمركية، من جهة أخرى، وتشرف هذه المضائق بإحكام على الملاحة، وهي قادرة على إيقافها تماماً. في حين أن احتلال هذه المضائق يحتاج إلى عمليات تنفذها قوات محمولة جواً، تنطلق من القواعد الجوية الأقرب لكل مضيق، لهذا كان لصراع عليها بين الشرق والغرب شديداً جداً، لأن بقاءها تحت سيطرة القوى الغربية يحرم روسيا الاتحادية من إمكانية الخروج من البحر الأسود، لدعم عمليات قواته البحرية، في حين أن استيلاءه عليها يوسع أفق عملياته البعيدة.
تواجه القوات الروسية موانع طبيعية أخرى في النسق الثاني، أهمها معقلان متناظران يلعبان دوراً مماثلاً لدور المضائق السابقة، وهما بريطانيا وإفريقيا الشمالية. إذ تشرف كل منهما على سلسلة أخرى من المضائق: جبل طارق وبادوكاليه بالإضافة إلى الممرات بإيسلندا في الشمال، حيث يمكن تدعيم الحواجز الجليدية الطبيعية بحقول من الألغام البحرية لتحويل الممرات الواسعة إلى مضائق مسيطر عليها. كما أن هذين المعقلين - بريطانيا وإفريقية الشمالية - يمكن أن يشكلا قواعد انطلاق للقوى الجوية الضاربة، أو مناطق حشد للقوات، وقواعد تموين كبرى، وبالتالي يعتبران هامين جداً للإستراتيجية الشاملة.
نكتفي بتعداد أشباه الجزر، والجزر الثانوية التي لها أهمية خاصة انطلاقاً مما ذكر أعلاه. فنضيف إلى إيطاليا التي سبق ذكرها، اليونان، ومنها هدد الألمان قناة السويس. أما الجزر القريبة من القارة مثل غوتلند، وبودنهولم في بحر البلطيق،وتلك الموجودة في البحر المتوسط، فإنها تفتقر إلى الحجم الكافي في إطار الإستراتيجية النووية الشاملة، ولكنها تبقى محتفظة بكامل أهميتها في إطار الإستراتيجية المحلية، عندما لا تتجاوز الحرب العتبة النووية، أو عندما يستمر الصراع، بعد الضربة النووية الأولى، ويتحول إلى حرب تقليدية، وفي هذه الحال يسترد البحر المتوسط أهميته، ليس فقط كبحر داخلي، بل أيضاً لكونه أقصر طريق نحو الشرقين الأوسط والأقصى.
والعامل الجغرافي الأخير المهم يتمثل بمراكز القوى الاقتصادية والعسكرية، والتي تعتبر أهدافاً جغرافية رئيسية للإستراتيجية. ومن نافلة القول تعداد المناطق الزراعية والصناعية الغنية في أوروبا، والتي تعتبر أهدافاً تقليدية لكل إستراتيجية. ولكننا نود لفت النظر من جديد إلى الشرق الأوسط الواصل بين القارات، والمستودع الهائل للنفط، عصب الصناعة، وبالتالي موضع الصراع الدولي الأبدي.
هذه اللمحة السريعة للمظاهر الجغرافية الإستراتيجية لمنطقة المحيط الأطلسي، وخاصة أوروبا منها، تعطي فكرة عامة عن بعض العوامل المؤثرة على الإستراتيجية، وبالإمكان استخلاص نقطتين منها:
أولاً: في كل صراع بين قوة قارية وأخرى محيطية على المسرح الأوروبي ستلجأ كل منهما إلى دفع قواتها على الجناحين،لأنه لا يمكن للقوة القارية أن تستثمر خرقها الأولي ما لم تتقدم قواتها على محور اسكندنافية- بريطانيا من الشمال، وعبر الشرق الأوسط حتى المغرب من الجنوب. في حين سوف تضطر القوى المحيطية إلى الهجوم المعاكس على الأجناب أيضاً، لأن هذه المحاور هي أقل عمقاً وأضيق جبهة من وسط أوروبا، حيث دارت المعارك الواسعة النطاق السابقة. إذ أثبت التاريخ أنه كلما كانت قوات الهجوم تتوغل عميقاً كانت تتشتت وتضيع في الوهاد الشاسعة مثل الموج في رمال الصحراء.
ثانيا: إذا كان هذا الرأي صحيحاً فإنه لابد منذ زمن السلم من تنظيم القوات المسلحة وتدريبها ونشرها، بالشكل الملائم، للعمل وفق هذا المفهوم. وهذا يستدعي من كل طرف أن يمتلك بالإضافة إلى التشكيلات الثقيلة المزودة بالأسلحة الحديثة، والمستعدة لتلقي الصدمة الأولى للهجوم، قوات برمائية وجوية قادرة على التعايش والعمل في الجو والبحر وعلى اليابسة، لأنها عملياً ستنتقل جواً وبحراً إلى مناطق العمليات، محتلة المضائق والممرات الإجبارية، ورؤوس الجسور، لتؤمن حرية العمل للقوات المدافعة على الساحة الأوروبية.
إستمرارية الصراع بين المحيط والقارة:
لبعض الأحداث التاريخية معالم مشتركة ترافقها عبر الأجيال. فلو عدنا إلى الصراعات الكبرى عبر التاريخ، والتي نجم عنها التوازن العالمي الحالي، لوجدنا أنها كانت تدور دائماً بين قوة ذات طبيعة بحرية وأخرى قارية، وكانت الأولى تسعى إلى التحالف مع قوى أخرى موجودة على اليابسة، في حين تحاول الثانية امتلاك قدرات بحرية تساعدها في الدفاع أو الهجوم.
كانت العوامل الجغرافية الإستراتيجية، وما زالت، تلعب دوراً أساسياً في توزع الأرض والبحار بين هذه القوة أو تلك. ولكن دورها قد اختلف الآن، من حيث المستوى، خاصة إذ تحولت المجابهة إلى صراع بين أحلاف كبرى، وحلت مناطق واسعة محل الموقع المحصن، الذي يحمي ممراً معيناً. فقد أصبحت الدولة التركية هي التي تشرف على المضائق، وليست مدينة اسطنبول وحدها.
سوف نتعرض هنا للمبادئ الأساسية لهذا الصراع المستمر بين المحيط والقارة، مع التنويه بأن الولايات المتحدة الأميركية قد حلت الآن محل بريطانيا في مجال التفوق البحري، وأخذت روسيا مكان ألمانيا كأكبر قوة نارية.
في العصر الحالي لم تتبدل التطلعات القديمة لهذه القوة أو تلك، فالبحرية منها ما زالت بحاجة إلى موطئ قدم على اليابسة، تجسده دول ساحلية حليفة ندعوها بالدول العتبة. والقوة القارية تتطلع إلى امتلاك القدرة على الوصول إلى المحيطات البعيدة والمحافظة فيها على تواجد أساطيلها البحرية مع ما تحتاجه من قواعد صديقة أو حليفة للتموين والصيانة.
بين القوتين البحرية والقارية عادة تباين واضح في المفاهيم الأساسية، مرده اختلاف المحيط الطبيعي لكل منهما. فالقوة القارية تميل عادة إلى تنفيذ عملياتها مستخدمة قوات كبيرة، بعد حشدها في قواعد الانطلاق، في حين تفضل القوة المحيطية الاحتفاظ بقوى مستقلة منتشرة في مناطق عدة، تعمل ضمن إطار إستراتيجية عليا، تنسق فيما بينها. وهي عملياً إستراتيجية متعددة المراحل، يسعى فيها الخيال والمرونة للتعويض عن الضعف المبدئي، ولكنها لا تحول دون تطبيق إستراتيجية مركزية للتدخل بقوة، وبشكل شبه فوري، إذا تطلب الموقف ذلك.
لقد اتصفت الصراعات التاريخية الكبرى جميعها بهذه المظاهر، كما كانت القوة القارية فيها تحقق نجاحات أولية، تجعلها على مقربة من النصر النهائي. أما في العصر الحالي فلا يمكننا اعتماد هذه الخبرات كقوانين جامدة. ذلك أن الصراعات القديمة بين المحيط والقارة كانت تدوم لفترة زمنية طويلة، في حين أن حرباً نووية شاملة، إذا ما نشبت فإنها لن تدوم سوى أيام معدودات، بل قد لا تتجاوز بعض ساعات، لأن الدمار الذي سوف تسببه سيكون هائلاً.
ومع ذلك لا يمكن لنا أن ننفي احتمال استمرارية الصراع، بعد الضربة النووية، إما بشكل حرب تقليدية مع استخدام القنابل النووية التكتيكية، أو أن يتابع الطرف المنتصر - إن وجد - بما تبقى له من قوة عمليات بهدف السيطرة على باقي أنحاء العالم التي لم تتعرض للدمار، بسبب بعدها عن مركز الصراع.
ومن الملاحظ أن العالم المعاصر متجه أكثر فأكثر إلى تطوير القوى البحرية برغم التطور الهائل للوسائط البرية والجوية. ذلك لأن بقاء الشعوب ورخاءها مرتبطان حالياً، أكثر من أي وقت مضى، بسعة المبادلات بين الدول من مختلف الأنواع.
والأساطيل البحرية هي الوسيلة الأمثل لهذه المبادلات. وبالتالي لم تعد الأساطيل البحرية الحربية هي وحدها التي تحدد القوة البحرية للدولة، بل احتلت التجارية أيضاً فيها موقعاً مميزاً. وهذه الأخيرة ضرورية جداً لضمان استمرارية التواجد والاتصال على الصعيد العالمي. وأكبر دليل على ذلك هو الجهود الجبارة التي تبذلها الدول العظمى في هذا المجال. فالولايات المتحدة تسعى مستميتة للمحافظة على تفوقها البحري، في الوقت نفسه الذي يطور فيه الاتحاد الروسي قواه البحرية الحربية والتجارية بتسارع متزايد. كما نلاحظ أن الصين الشعبية قد بدأت تبدي اهتماماً ملحوظاً بالقوى البحرية، واعية أن سيطرتها على المحيط الهادئ تؤمن لها السيطرة على نصف العالم. وسوف تجد باقي الدول نفسها مدفوعة بطبيعة الظروف العالمية، إلى سلوك الطريق نفسها. فألمانيا مثلاً لن تستطيع تعزيز مركزها عالمياً ما لم تتجه نحو المحيطات.
مكونات القوى البحرية:
إن الكثير من الإيديولوجيين يخلطون في الواقع بين مفهوم القوى البحرية ومفهوم آخر هو القدرة البحرية للدولة. يتلخص جوهر القدرة البحرية في مدى إمكانية الاستفادة بأكبر قدر من الفعالية من المحيط العامل، أما القوة البحرية فتعبير واسع لا يشمل فقط القوات البحرية بكل ما فيها من سفن سطح وغواصات وطيران بحري وصواريخ ومدفعية ساحلية ومشاة بحرية، بل يشمل مجموعة من المقومات مثل أساطيل سفن الصيد والسفن التجارية والبحث العلمي والقواعد والتسهيلات الخارجية، بالإضافة إلى الفكر الإستراتيجي الذي يضمن استخدام مجمل طاقات القوة البحرية وقدراتها لتحقيق أهداف الدولة وحماية مصالحها العليا.
- الأسطول البحري الحربي:
إن تاريخ الأسطول البحري يغوص في أعماق الزمن، إن الأسطول طوال تاريخه كله كان يستقطب آخر منجزات العلم والتكنيك، فيعكس بذلك الحال الاقتصادية الفعلية لبلده، وقد أشار إلى ذلك الكثير من العلماء قبل أكثر من قرن حيث كتبوا يقولون إن السفينة الحربية ليست فقط ناتج الصناعة الكبيرة، بل هي في الوقت نفسه نموذج مصغر ساطع لها فهي معمل عائم.
مكونات الأسطول الرئيسية:
- سفن السطح: إن سفن السطح لا تزال في عداد الوسائط البحرية القتالية الفعالة، ومن المنتظر أن تبقى كذلك في المستقبل القريب وحتى المتوسط، محتفظة بمكانتها داخل القوات البحرية الحديثة. تختلف سفن السطح عن بعضها من حيث الحجم والوزن والتسليح ومجالات العمل والقدرة على تنفيذ المهام القتالية. ويعد الوزن من أهم المعايير التي تحدد خط تصنيف السفن القتالية. تدخل الطاقة النووية في عداد مصادر الطاقة الدافعة لبعض سفن السطح الرئيسية، أما تسليح سفن السطح فيتمثل بتزويدها بمختلف الأسلحة للتعامل مع الأهداف كافة والاعتماد على الصواريخ بحر- بحر، وبحر- جو بالدرجة الأولى، بدلاً من المدافع الثقيلة والخفيفة، مع الحفاظ على المدافع كتسليح ثانوي. إن تطوير سفن عملية مستمرة منذ أن ركب الإنسان البحر وهي تستند ديناميكيتها من ديناميكية التطور العلمي التكنولوجي وخبرات الصراعات المسلحة. إن تطوير سفن السطح مكلف للغاية، ولكن القيام به أمر حتمي ولا يمكن في أي حال من الأحوال الهروب منه إلى حلول تؤمن التوفير على حساب القدرة القتالية وأمن القوات.
لقد ظهرت في الصناعة العالمية لبناء السفن أنواع جديدة من سفن النقل البحري مهمة جداً من وجهة النظر الاقتصادية والعسكرية أيضاً وفي مقدمتها السفن المجهزة كلياً أو جزئياً لنقل الشاحنات في الحاويات الصناديق والسفن الناقلة للصنادل. وتطورت السفن ذات الأسلوب الأفقي لعمليات الشحن، كما تجري تغيرات مهمة في أسطول ناقلات النفط التي تبلغ حمولتها ما يقارب نصف مليون طن وأكثر.
الموانئ والقواعد البحرية:
الموانئ هي النقاط النهائية للمواصلات البحرية. يوجد في العالم أكثر من 1000 ميناء بحري كبير تتجاوز قدرة الشحن والتفريغ في كل منها مليون طن. وبديهياً أثرت على تطور الموانئ أحداث كبرى مثل ظهور السفن العملاقة وحاملات النفط.
- القواعد البحرية: يبدأ الدعم اللوجستي البحري الحربي من القاعدة البحرية وينتهي فيها. فمن أرصفة القاعدة البحرية تنطلق قوافل الإمداد باتجاه التشكيلات البحرية وإليها يتم إخلاء السفن المعطلة والمصابة، وفي ورشاتها وأحواضها العائمة والجافة تتم عمليات إصلاح القطع البحرية أو تحديثها. إن القدرة على دفع الأساطيل إلى المسارح البحرية البعيدة عن أرض الوطن مرهونة نسبياً بوجود القواعد البحرية في تلك المسارح.
عناصر القوى البحرية:
تقاس القوى البحرية بمدى تأثيرها على الآخرين، فلتحقيق الردع يجب أن يقتنع صاحب القوة بقوته، وأن يقتنع خصمه بأنه غير قادر على مواجهة هذه القوة، أما في حالة الحرب فتقاس القوة البحرية بمدى تأثيرها في الأعمال القتالية ومدى مشاركتها الإيجابية والدور الذي تؤديه في الصراع المسلح.
تتحدد قدرات القوى البحرية بعدة عناصر يمكن من خلال تكاملها تحديد مقدار التأثير على الآخرين، وما يمكن أن تحدثه القوى البحرية لتنفيذ مهامها للمحافظة على المصالح القومية للدولة ومساندة سياستها الخارجية وأهم هذه العناصر:
- الغواصات: منذ ظهور الغواصات النووية الصاروخية ودخولها الخدمة أصبحت تلعب دوراً مميزاً في سيناريو الحرب الكونية المرتقبة. وقد لاقى استخدامها صدى كبيرا في الخطط العملية المشتركة من أجل تدمير الأهداف الإستراتيجية، تصنف الغواصات حسب القوة المحركة إلى نووية وديزلية.
- الطيران البحري: لقد مر الطيران بتغيرات وتطورات كبيرة عبر التاريخ. والطيران سلاح مهم جداً ومن الصعب أن نجد صنفاً من صنوف القوى البحرية لا يحتاج إلى مساعدة أو دعم من الطيران.
إن الطيران البحري يتمركز إما في قواعد برية على الشاطئ أو على حاملات الطائرات.. وأنواع الطيران البحري هي كما في القوات الجوية.
2 - أسطول الصيد والنقل:
- أسطول الصيد: لقد ازداد دور هذه الأسطول لدرجة كبيرة نتيجة التقدم في استثمار البشرية للمحيط العالمي واتساع نطاق استخدام مختلف منتجات البحر الحيوانية والنباتية لأغراض التغذية والأغراض الصناعية. وتتلخص مهمة أسطول الصيد في تأمين حل المشكلة العويصة التي تواجه البشرية ونعني مشكلة الغذاء.
إن البشر يمارسون الصيد البحري منذ أقدم العصور، بيد أن تطور أسطول الصيد على أساس صناعي قد بدأ فعلياً منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر.
يستند أسطول الصيد المعاصر إلى السفن الكبيرة المخصصة أصلاً للصيد، والتي تتميز بقدرة ملاحية كبيرة ومدى إبحار كبير واستقلالية وهي عادة مزودة بأحدث الوسائط وأجهزة الصيد.
- أسطول النقل: منذ أقدم العصور يحتل الأسطول البحري واحدة من المراتب البارزة بين وسائط النقل الأخرى، وهو النوع الأكثر اقتصاداً بين أنواع النقليات، فكلفة النقليات البحرية أقل ب٤٠ - ٤٥% من كلفة النقل بالسكك الحديدية وأقل ب20 مرة ونيف من كلفة النقل بالسيارات.
دور القوات البحرية في الحرب الحديثة:
1 - القدرة الهجومية لتدمير وشل القوات المعادية في البحر: وتتحدد القدرة الهجومية بالقدرة التدميرية وإمكانية تحديد الأهداف واختيارها.
2 - إسقاط القوة على البر: بتوجيه الصواريخ من البحر ضد أهداف حيوية على الأرض والقصف بالمدفعية والطيران المحمول وعمليات الإنزال البحري بغرض تدمير أهداف حيوية وإستراتيجية على البر.
3 - مدى العمليات: أي المدى الذي يمكن للسفن الاستمرار في تنفيذ مهامها عنده بعيداً عن القواعد البحرية التي تتمركز فيها. ويتوقف المدى العملاني على وجود القواعد والموانئ والتسهيلات الحليفة والصديقة وعلى مواصفات الوحدة البحرية ونظام انتشارها في المسرح وعلى عناصر الإمداد والإصلاح للوحدات البحرية.
4 - القدرة الاستمرارية: ويقصد بها قدرة القوى البحرية على الاستمرار في تنفيذ مهامها لفترات طويلة وتعتمد هذه القدرة على إمكانية القتال المتوافرة في الوحدات البحرية للبقاء في مناطق عملياتها لفترات طويلة دون الحاجة للعودة إلى قواعد تمركزها وإمكانية توفر المطالب الإدارية والفنية للوحدات البحرية في عرض البحر.
5 - السيطرة على القوات: حيث تعتمد نتائج المعارك البحرية على مدى السيطرة القادرة على قواتهم ويعتبر إحكام السيطرة على القوات من أهم العناصر التي تعزز قدرة القوى البحرية على تنفيذ مهامها بنجاح، وتتحقق السيطرة الحديثة على القوات بتوفير أنظمة وتجميع واختيار وتحليل المعلومات وإرسالها في الوقت المناسب وامتلاك نظام قيادة وسيطرة قادر على الاستجابة السريعة للمواقف وتغيراتها ونظام مواصلات جيدة.
مهام القوى البحرية:
لاشك أن تطور التواصل والوصول عبر اليابسة والجو والفضاء في شتى المجالات العسكرية والمدنية مع تدفق مبتكرات الثورة التكنولوجية قد أضاف عاملاً آخر زاد من تراجع الدور التقليدي للقوى البحرية، لكن برأي أن هذا التراجع مؤقت، وربما قد شارف على نهايته. ففي المجال العسكري باتت أسلحة البر والجو والفضاء تتكامل وتتداخل على نحو غير مسبوق مع أسلحة البحر في تأدية مشتركة لمهام الردع الإستراتيجي والقتال في البحر والإبرار البحري والسيطرة على استخدام البحر.
يعد استخدام القوى البحرية أو التهديد بها جوهر هذه القوة، إذ أن إمكانية استدامة العنف في البحر يعطي لهذه القوة مبررات قيامها، كما أن تأثيرها الدبلوماسي يتوقف على مدى إدراك وفهم ميزاتها الفريدة في هذا المجال واستغلالها بذكاء. وتختلف أنشطة القوى البحرية في زمن السلم عن أنشطتها في زمن الحرب، إلا أنها تبقى في السلم والحرب ركناً أساسياً من أركان الإستراتيجية العليا الدولة.
1. ففي زمن الحرب تشمل مهام القوى البحرية جميع الأنشطة للسيطرة البحرية وإسقاط القوة على البحر. وتتمحور أهدافها في الحرب التقليدية والحرب المحدودة وحرب العصابات والتدخلات العسكرية من أجل السيطرة على المناطق البحرية اللازمة لاستخدام الدولة أو الحلفاء لأغراض الاستحواذ أو الانتقام أو الإمداد بالقوات والاحتياطات، ومقابلة التحدي البحري المعادي على أي مستوى مرغوب فيه عسكرياً أو سياسياً ومساندة عمليات حفظ السلام الدولية.
ولتحقيق هذه الأهداف والمهام تقوم القوى البحرية بتنفيذ العديد من الإجراءات مثل: الحصار البحري، فرض السيطرة الكاملة على جو وسطح وتحت سطح منطقة المسؤولية، حماية لخطوات المواصلات البحرية الصديقة، وتقديم الدعم الناري للقوات البرية والقيام بعمليات الإنزال البحرية... الخ بالإضافة إلى مهام المخابرات والاستطلاع التي تقوم بها القوى البحرية في أشكال الحرب كافة ومختلف مراحل القتال بغية جمع المعلومات ذات الطابع العسكري والسياسي والاقتصادي، وتحليلها وتصنيفها ونقلها إلى مراكز القرار في الزمن الحقيقي، الأمر الذي يساهم في عقلنة إدارة الصراع وتعزيز السيطرة على القوات وإعطاء مهام القوى البحرية فرصاً أكبر للنجاح.
2. أما في زمن السلم فإن البحرية تنفذ العديد من الأنشطة والمهام ومن أهمها:
آ - الردع النووي الإستراتيجي: أي ردع العدو عن شن هجوم نووي على الردع بقوات الغواصات النووية وحاملات الطائرات الهجومية.
ب - الدفاع والردع التقليدي: وذلك من خلال الإعداد المستمر لمهام زمن الحرب، عبر التدريب المستمر وتجهيز مسرح العمليات.. إضافة إلى ردع أي تدخل معاد وذلك بتنفيذ مهام المرور والدوريات البحرية والاستطلاع البحري والجوي لأي قوة معادية. يدخل في إطار الدفاع والردع، المساهمة في اتزان الموقف البحري المحلي بالإشراف وفرض سلطة الدولة على المسرح البحري وحماية المصالح القومية في البحار المجاورة.
إن من أهم المهام التي تنفذها القوى البحرية وقت السلم هي المهمة الأمنية والتي تتمثل في استمرار فرض سلطة الدولة على حدودها البحرية وتشمل مسؤوليات حراسة السواحل والمشاركة في البناء الداخلي للمصالح البحرية للدولة مثل الجمارك، وردع ومقاومة التهريب، وتنفيذ قوانين الدولة في مياهها الإقليمية، ومراقبة التلوث والحماية من القرصنة والإرهاب ومراقبة الصيد.
هناك مهمة دبلوماسية أيضاً تنفذها القوى البحرية لدعم سيادة الدولة الخارجية دون الاستخدام الفعلي للقوة العسكرية، حيث تعمل البحريات خلال هذا الدول كمساعد للدبلوماسية أثناء عمليات المفاوضات والمساومات الدولية.
فقد يكون للقوى البحرية تأثيرها البالغ عند وضعها في اعتبار الأطراف المختلفة أثناء المفاوضات بإظهار القوى البحرية بطريقة أكثر وضوحاً في المواقف، وعند قيام القوى البحرية في هذا الدور فإن الأهداف المرجوة منها تتمحور في التفاوض من مركز القوة، تغير سلوك الحكومات الصديقة عند تعرضها لأخطار خارجية، والمساندة أو التهديد باستخدام القوى البحرية لدعم الحكومات الصديقة المحتاجة لهذا الدعم، وتحسين مواقف المساومة أثناء عملية التفاوض، والتهديد باستخدام القوى البحرية لدعم سياسة معينة واحتكار مراكز المساومة في نطاق الحلف. والأهم من ذلك هو تحقيق الهيبة الدولية التي تأتي من إشعار مواطني الدول بالإطمئنان النفسي نتيجة وجود القوى البحرية وقيامها في دورها الأمني على أكمل وجه.
كما وتستطيع القوى البحرية تنفيذ أنشطة إضافية وقت السلم تتمثل حماية أرواح ومصالح وممتلكات رعايا الدولة والحلفاء في أعالي البحار، والإشراف وحماية وحفظ النظام ومساعدة الأسطول التجاري وأسطول الصيد وحماية حركة الملاحة من أعمال القرصنة والاستفزاز والحصار البحري وأي تدخلات معادية.
ولضمان الوصول إلى مصادر الطاقة وخاصة لدى الدول النامية وبسبب البعد الجغرافي بين البلدان المنتجة والمستهلكة فإن الطرق البحرية ستصبح رهاناً إستراتيجياً أساسياً في سياسات الأمن الوطني والإقليمي.
خاتمة
بغض النظر عن الردع الذي تسهم فيه القوى البحرية ولا يستغنى عنها أبداً، فإن ممارسة القوى البحرية يتجسد اليوم في شكلين من أشكال العمل العسكري هما:
1 - القوى البحرية: كعنصر أساسي في جهاز الصراع ضد التهديدات الجديدة التي تظهر في المجالات البحرية أو تنطلق منها.
2 - القوى البحرية :كأداة لها الأولوية في إدارة الأزمات على مسارح العمليات الخارجية. ومن الأرجح أن الرد على تحديات الأمن الكبرى في الغد سيتطلب اندماجاً كلياً بين هذين الشكلين ضمن إستراتيجية شاملة.
وهكذا نجد أن ضرورات حماية المناطق القريبة من الحدود والسواحل ضد بعض أشكال التهديد ومنها على سبيل المثال: الإرهاب أو انتشار أسلحة التدمير الشامل، يمكن أن تتطلب ليس جهاز حراسة لمناطق واسعة وتزداد اتساعاً باستمرار فحسب، بل تتطلب أيضاً تمركزاً سابقاً للقوى البحرية أو قوى الزج البحري والتي تمتلك وسائط التدخل، وفي المقابل إن إدارة الأزمات في المسارح البعيدة قد تتطلب مواجهة تهديدات متعددة الأشكال، لا تتموضع بالضرورة في منطقة العمليات، بل قد تدعو إلى شن عمليات بحرية شاملة.
لعل من أبسط ثوابت الطبيعة، المرجعية الكونية الدائمة في أن المياه تغطي ٧١% من سطح كوكب الأرض وتشكل مورداً هائلاً للغذاء والدواء والطاقة والمعادن التي تحتاجها الصناعات المختلفة، في زمن يتسارع فيه تقلص موارد اليابسة ونضوبها. ومن يسيطر على البحر يتمتع بمطلق الحرية.
هذا القول بحاجة إلى تدقيق وإعادة نظر على الأقل مع بدايات القرن الحادي والعشرين، ومن الممكن أن تتراجع أهمية البحر قليلاً في مرحلة ما لكنها، لن تلبث أن تعود للتقدم مجدداً في مرحلة ثانية.
لاشك أن القوة البحرية ومنذ فترة طويلة ،تعد عاملاً مهماً في إحراز النصر، فالقوة البحرية تعد أقوى دعائم القوة والتفوق العسكري. إن الأمة التي تسلم نفسها لإستراتيجية برية وتهمل الإستراتيجية البحرية تعرض نفسها في النهاية إلى الهزيمة. لقد تعاظم دور القوات البحرية في الظروف الحالية، لذلك فالسيطرة على البحار يجب أن تكون عنصراً حاسماً في ضمان الأمن والازدهار، وفي قدرة الأمم.
تتميز بدايات القرن الحادي والعشرين بمرحلتين اتسمت بهما نهاية القرن الماضي، مرحلتان شكلتا دلالة مهمة على جدوى استتباب نوع من الاستقرار وانتشار مفهوم فعلي للاطمئنان على الصعيد الأمني.
لحوالي نصف قرن ساد العالم نوع من تنافس ثنائي القطب من خلال وضع جغرافي استراتيجي واضح المعالم، تحقق فيه توازن شامل اتسم بالردع النووي. وخلال المرحلة الإنتقالية التي دامت عشر سنوات، وهي التي تلت الحرب الباردة، سعت معظم الدول الكبرى إلى تخزين حصصها ومكاسبها من السلام، ضمن إطار جغرافي أساسي تقليدي، تسيطر عليه هذه المرة دولة عظمى وحيدة فائقة القوة هي أميركا.
شهدنا في نهاية التسعينات بروز قوى بحرية إقليمية طورت إستراتيجيات تحد من حرية الآخرين، وحظيت بالمصداقية من خلال تطور أسلحتها التقليدية التي حصلت عليها جراء انتشار الأسلحة.
حملت بداية القرن الحادي والعشرين العديد من التساؤلات الموجهة إلى القوة البحرية: شكوك في البيئة البحرية، وفي قانون المجالات البحرية وتطور المجتمعات الحديثة والعلاقات الدولية، بل زادت الشكوك حول اتساع شبح التهديد وتنوعه.
أولاً:- النطاقات المحيطة:
تحيط بالكتلة الأوروبية الآسيوية ثلاث نطاقات مستقلة عن أميركا من الناحية الطبيعية وهي:
1 - النطاق شبه الجزيري: مكون من سلسلة من أشباه الجزر وهي في أوروبا: اسكندنافيا، إسبانيا، إيطاليا، اليونان، ثم تركيا، والشرق الأوسط، الذي يعتبر همزة الوصل بين القارة الأوروبية والقارة الأسيوية، حيث نجد الهند - ماليزيا - والهند الصينية وكوريا.
يفصل بين أشباه الجزر هذه وعمق القارة حواجز طبيعية مهمة، مما أدى إلى جعل البحر الواسطة الرئيسية للاتصال فيما بينها. إذ غالباً ما تكون المواصلات البرية صعبة.
ومن جهة أخرى تعتبر أشباه الجزر هذه رؤوس جسور لكل قوة متجهة نحو قلب القارة، في الوقت نفسه الذي تشكل فيه قواعد انطلاق للقوى القارية نحو العالم الخارجي. وإن هذا النطاق هو في الوقت الراهن موضع تنافس شديد بين الكتلتين العظميين، ولذلك رغم كونه مؤلفاً من مناطق متباعدة فإن أي حدث يقع في أية منطقة يتردد صداه في كامل النطاق.
2 - نطاق الجزر الداخلية: مؤلف من الجزر الكبرى المحيطة بالقارة مثل سبيزبورغ، ايسلندا، بريطانيا، شمالي إفريقية - الذي يعتبر من الناحية الإستراتيجية كالجزيرة لانفصاله عن عمق القارة بصحراء واسعة - ثم كريت، قبرص، سيلان، الفيليبين، فورموزا، اليابان. وهذا النطاق يضاعف الأول ويدعمه، إذا بالنظر لانفصال هذه الجزر فعلاً عن القارة فإن دون الوصول إليها من قبل القوات القارية صعوبات جمة، ولا يمكن غزوها إلا بعمليات جوية - بحرية، يتطلب تنفيذها احتلالاً مسبقاً لتخوم النطاق الأول، بالإضافة إلى تأمين السيطرة الجوية والبحرية المحلية على الأقل. وكانت مثل هذه المشكلة قد اعترضت ألمانيا النازية إبان الحرب العالمية الثانية.
وأخيراً تعتبر هذه الجزر أهدافاً مهمة للعمليات الجوية البحرية أثناء الحرب، ومناطق للتغلغل السياسي والعقائدي زمن السلم.
3 - نطاق الجزر الخارجية: يشكل مع أميركا مؤخرة العالم الغربي. ومكون من إفريقية الجنوبية، مدغشقر والأرجنتين القريب منها، أوستراليا، كاليدونيتا الجديدة، وزيلندة الجديدة، أرخبيل أوكيانا، وأخيراً وأرخبيل المحيط الهادئ حتى جزيرة هاواي.
لهذا النطاق أهمية جغرافية إستراتيجية برزت بوضوح إبان حرب المحيط الهادئ بين عامي 1942 و 1945. وقد ازدادت هذه الأهمية بالنسبة للكتلة الغربية منذ ذلك الحين نتيجة لعاملين جديدين. أولهما الحاجة لقواعد جوية بعيدة للطائرات القاذفة الحديثة، ثانيهما لأن المواقع الإستراتيجية المهمة للغرب مثل عدن، سنغافورة... الخ، قد أصبحت محدودة وتم إخلاء بعضها فعلاً.
أخيراً نلاحظ أن الموقف العالمي الراهن قد أضفى أهمية خاصة على بعض جزر المحيط الهندي التي بقيت مهملة حتى زمن قريب.
4 - منطقة المحيط الأطلسي: تحتل أوروبا الغربية المرتبة الأولى من الأهمية داخل هذه المنطقة، وهي شبه جزيرة متصلة بكتلة أوراسيا تتصل بها أشباه جزر ثانوية. تستخدم الألغام البحرية لتحويل الممرات الواسعة إلى مضائق مسيطر عليها. كما أن هذين الاتجاهين الشماليين كانا مسرحاً للعمليات العسكرية الحديثة في كلا الاتجاهين. هذا بالإضافة إلى الموجات الكبرى الأخرى التي سلكت اتجاهات متعارضة أو مائلة، فقد اجتازها الفايكنغ نحو الجنوب في طريقهم إلى اسطنبول، وساير النورمانديون الأنهار في تحركاتهم، كما اجتاز العرب البوسفور من جهة وجبل طارق من جهة أخرى في اتجاههم شمالاً الخ. ومن هذا يتضح أن أوروبا الغربية حتى عندما لم تكن هدفاً للغزو كانت معبراً لقواته.
تبدو لنا أوروبا الغربية وكأنها مقسمة إلى خمس مناطق يفصل بين الواحدة والأخرى مقاطع أشبه بالمضائق، بسبب إحاطتها بالأنهار، متوازية تقريباً، وتضيق شيئاً فشيئاً من الشرق إلى الغرب، وكلها متجهة من الشمال إلى الجنوب، أو من الشمال الغربي نحو الجنوب الشرقي وهي:
- مضيق ادخانغسك - استرخان بطول 3000 كلم، وهو يساير حدود روسيا الأوروبية.
- مضيق كوينسبرغ - أوديسا بطول 1400 كلم، ويعتبر الحد الغربي لروسيا.
- مضيق لوبيك - تريستا بطول 1200 كلم، وهو على حدود الكتلة الشرقية سابقاً.
- مضيق آنفير - جنوا بطول 1000كلم.
- مضيق بايون بورت فاندر بطول 400 كلم، تغطيه سلسلة جبال البيرنييه.
وعلى امتداد هذه المضائق، ومن الجانبين تمتد شبكات المواصلات، وتسيل الأنهار، مما يجعل من كل منها منطقة فاصلة واضحة.
وحتى فرنسا نفسها يمكن اعتبارها مضيقاً واسعاً بين مصب نهر الرون ودلتا السين. وهذا ما يفسر العديد من الأحداث التاريخية، ونذكر فقط أنه عبر هاتين النهايتين انطلقت قوات الحلفاء بعد الإنزال في النورماندي والبروفانس، سالكة الوديان والسهول، قبل التلاقي في أواسط أوروبا. ومن هنا كانت أهمية الدول الذي يمكن أن تلعبه هذه المناطق على الصعيد الإستراتيجي.
تسيل الأنهار الأوروبية عدا نهرا البو والدانوب باتجاه عكسي بالنسبة للقارة الأوروبية. وقد اعتبرت طيلة فترة طويلة من الزمن موانع إستراتيجية مهمة، ولكن توفر وسائط العبور الحديثة أفقدها قيمتها، ولم تعد سوى محاور لتحرك الأرتال الميكانيكية التي تستغل وديانها للمناورة.
أما القسم الجنوبي من شبه الجزيرة الأوروبية فهو مغطى بسلاسل جبلية تتدنى فيها فعالية الأسلحة الحديثة، وتستعيد التقليدية منها أهميتها. ونظراً لاضطرار الجيوش إلى الالتفاف حولها، فبإمكان الإستراتيجية الدفاعية أن تستفيد منها لإنشاء جزر مقاومة قادرة على الصمود تجاه أي هجوم معاد، مع العلم أن هذه الجزر ستكون منعزلة، وتتلقى الدعم والتموين من الجو فقط.
ويقدم القسم الجنوبي من النطاقين الجزيري وشبه الجزيري القريب من أوروبا، إمكانات إستراتيجية متميزة سواء أمن حيث الموقع أم من حيث المقومات الطبيعية والاقتصادية، ومن الملفت للنظر أن دورها هذا متماثل من الشمال ومن الجنوب.
فالبحران الداخليان البلطيق والأسود مغلقان من جهة بواسطة شبه الجزيرة الإسكندنافية وشبه جزيرة آسيا الصغرى، وكلتاهما مكونة من كتل جبلية قاسية، وتنتهيان بعدد من المضائق: البوسفور والدردنيل، من جهة، ومضيق السوند والبلت حول الجزر الدانمركية، من جهة أخرى، وتشرف هذه المضائق بإحكام على الملاحة، وهي قادرة على إيقافها تماماً. في حين أن احتلال هذه المضائق يحتاج إلى عمليات تنفذها قوات محمولة جواً، تنطلق من القواعد الجوية الأقرب لكل مضيق، لهذا كان لصراع عليها بين الشرق والغرب شديداً جداً، لأن بقاءها تحت سيطرة القوى الغربية يحرم روسيا الاتحادية من إمكانية الخروج من البحر الأسود، لدعم عمليات قواته البحرية، في حين أن استيلاءه عليها يوسع أفق عملياته البعيدة.
تواجه القوات الروسية موانع طبيعية أخرى في النسق الثاني، أهمها معقلان متناظران يلعبان دوراً مماثلاً لدور المضائق السابقة، وهما بريطانيا وإفريقيا الشمالية. إذ تشرف كل منهما على سلسلة أخرى من المضائق: جبل طارق وبادوكاليه بالإضافة إلى الممرات بإيسلندا في الشمال، حيث يمكن تدعيم الحواجز الجليدية الطبيعية بحقول من الألغام البحرية لتحويل الممرات الواسعة إلى مضائق مسيطر عليها. كما أن هذين المعقلين - بريطانيا وإفريقية الشمالية - يمكن أن يشكلا قواعد انطلاق للقوى الجوية الضاربة، أو مناطق حشد للقوات، وقواعد تموين كبرى، وبالتالي يعتبران هامين جداً للإستراتيجية الشاملة.
نكتفي بتعداد أشباه الجزر، والجزر الثانوية التي لها أهمية خاصة انطلاقاً مما ذكر أعلاه. فنضيف إلى إيطاليا التي سبق ذكرها، اليونان، ومنها هدد الألمان قناة السويس. أما الجزر القريبة من القارة مثل غوتلند، وبودنهولم في بحر البلطيق،وتلك الموجودة في البحر المتوسط، فإنها تفتقر إلى الحجم الكافي في إطار الإستراتيجية النووية الشاملة، ولكنها تبقى محتفظة بكامل أهميتها في إطار الإستراتيجية المحلية، عندما لا تتجاوز الحرب العتبة النووية، أو عندما يستمر الصراع، بعد الضربة النووية الأولى، ويتحول إلى حرب تقليدية، وفي هذه الحال يسترد البحر المتوسط أهميته، ليس فقط كبحر داخلي، بل أيضاً لكونه أقصر طريق نحو الشرقين الأوسط والأقصى.
والعامل الجغرافي الأخير المهم يتمثل بمراكز القوى الاقتصادية والعسكرية، والتي تعتبر أهدافاً جغرافية رئيسية للإستراتيجية. ومن نافلة القول تعداد المناطق الزراعية والصناعية الغنية في أوروبا، والتي تعتبر أهدافاً تقليدية لكل إستراتيجية. ولكننا نود لفت النظر من جديد إلى الشرق الأوسط الواصل بين القارات، والمستودع الهائل للنفط، عصب الصناعة، وبالتالي موضع الصراع الدولي الأبدي.
هذه اللمحة السريعة للمظاهر الجغرافية الإستراتيجية لمنطقة المحيط الأطلسي، وخاصة أوروبا منها، تعطي فكرة عامة عن بعض العوامل المؤثرة على الإستراتيجية، وبالإمكان استخلاص نقطتين منها:
أولاً: في كل صراع بين قوة قارية وأخرى محيطية على المسرح الأوروبي ستلجأ كل منهما إلى دفع قواتها على الجناحين،لأنه لا يمكن للقوة القارية أن تستثمر خرقها الأولي ما لم تتقدم قواتها على محور اسكندنافية- بريطانيا من الشمال، وعبر الشرق الأوسط حتى المغرب من الجنوب. في حين سوف تضطر القوى المحيطية إلى الهجوم المعاكس على الأجناب أيضاً، لأن هذه المحاور هي أقل عمقاً وأضيق جبهة من وسط أوروبا، حيث دارت المعارك الواسعة النطاق السابقة. إذ أثبت التاريخ أنه كلما كانت قوات الهجوم تتوغل عميقاً كانت تتشتت وتضيع في الوهاد الشاسعة مثل الموج في رمال الصحراء.
ثانيا: إذا كان هذا الرأي صحيحاً فإنه لابد منذ زمن السلم من تنظيم القوات المسلحة وتدريبها ونشرها، بالشكل الملائم، للعمل وفق هذا المفهوم. وهذا يستدعي من كل طرف أن يمتلك بالإضافة إلى التشكيلات الثقيلة المزودة بالأسلحة الحديثة، والمستعدة لتلقي الصدمة الأولى للهجوم، قوات برمائية وجوية قادرة على التعايش والعمل في الجو والبحر وعلى اليابسة، لأنها عملياً ستنتقل جواً وبحراً إلى مناطق العمليات، محتلة المضائق والممرات الإجبارية، ورؤوس الجسور، لتؤمن حرية العمل للقوات المدافعة على الساحة الأوروبية.
إستمرارية الصراع بين المحيط والقارة:
لبعض الأحداث التاريخية معالم مشتركة ترافقها عبر الأجيال. فلو عدنا إلى الصراعات الكبرى عبر التاريخ، والتي نجم عنها التوازن العالمي الحالي، لوجدنا أنها كانت تدور دائماً بين قوة ذات طبيعة بحرية وأخرى قارية، وكانت الأولى تسعى إلى التحالف مع قوى أخرى موجودة على اليابسة، في حين تحاول الثانية امتلاك قدرات بحرية تساعدها في الدفاع أو الهجوم.
كانت العوامل الجغرافية الإستراتيجية، وما زالت، تلعب دوراً أساسياً في توزع الأرض والبحار بين هذه القوة أو تلك. ولكن دورها قد اختلف الآن، من حيث المستوى، خاصة إذ تحولت المجابهة إلى صراع بين أحلاف كبرى، وحلت مناطق واسعة محل الموقع المحصن، الذي يحمي ممراً معيناً. فقد أصبحت الدولة التركية هي التي تشرف على المضائق، وليست مدينة اسطنبول وحدها.
سوف نتعرض هنا للمبادئ الأساسية لهذا الصراع المستمر بين المحيط والقارة، مع التنويه بأن الولايات المتحدة الأميركية قد حلت الآن محل بريطانيا في مجال التفوق البحري، وأخذت روسيا مكان ألمانيا كأكبر قوة نارية.
في العصر الحالي لم تتبدل التطلعات القديمة لهذه القوة أو تلك، فالبحرية منها ما زالت بحاجة إلى موطئ قدم على اليابسة، تجسده دول ساحلية حليفة ندعوها بالدول العتبة. والقوة القارية تتطلع إلى امتلاك القدرة على الوصول إلى المحيطات البعيدة والمحافظة فيها على تواجد أساطيلها البحرية مع ما تحتاجه من قواعد صديقة أو حليفة للتموين والصيانة.
بين القوتين البحرية والقارية عادة تباين واضح في المفاهيم الأساسية، مرده اختلاف المحيط الطبيعي لكل منهما. فالقوة القارية تميل عادة إلى تنفيذ عملياتها مستخدمة قوات كبيرة، بعد حشدها في قواعد الانطلاق، في حين تفضل القوة المحيطية الاحتفاظ بقوى مستقلة منتشرة في مناطق عدة، تعمل ضمن إطار إستراتيجية عليا، تنسق فيما بينها. وهي عملياً إستراتيجية متعددة المراحل، يسعى فيها الخيال والمرونة للتعويض عن الضعف المبدئي، ولكنها لا تحول دون تطبيق إستراتيجية مركزية للتدخل بقوة، وبشكل شبه فوري، إذا تطلب الموقف ذلك.
لقد اتصفت الصراعات التاريخية الكبرى جميعها بهذه المظاهر، كما كانت القوة القارية فيها تحقق نجاحات أولية، تجعلها على مقربة من النصر النهائي. أما في العصر الحالي فلا يمكننا اعتماد هذه الخبرات كقوانين جامدة. ذلك أن الصراعات القديمة بين المحيط والقارة كانت تدوم لفترة زمنية طويلة، في حين أن حرباً نووية شاملة، إذا ما نشبت فإنها لن تدوم سوى أيام معدودات، بل قد لا تتجاوز بعض ساعات، لأن الدمار الذي سوف تسببه سيكون هائلاً.
ومع ذلك لا يمكن لنا أن ننفي احتمال استمرارية الصراع، بعد الضربة النووية، إما بشكل حرب تقليدية مع استخدام القنابل النووية التكتيكية، أو أن يتابع الطرف المنتصر - إن وجد - بما تبقى له من قوة عمليات بهدف السيطرة على باقي أنحاء العالم التي لم تتعرض للدمار، بسبب بعدها عن مركز الصراع.
ومن الملاحظ أن العالم المعاصر متجه أكثر فأكثر إلى تطوير القوى البحرية برغم التطور الهائل للوسائط البرية والجوية. ذلك لأن بقاء الشعوب ورخاءها مرتبطان حالياً، أكثر من أي وقت مضى، بسعة المبادلات بين الدول من مختلف الأنواع.
والأساطيل البحرية هي الوسيلة الأمثل لهذه المبادلات. وبالتالي لم تعد الأساطيل البحرية الحربية هي وحدها التي تحدد القوة البحرية للدولة، بل احتلت التجارية أيضاً فيها موقعاً مميزاً. وهذه الأخيرة ضرورية جداً لضمان استمرارية التواجد والاتصال على الصعيد العالمي. وأكبر دليل على ذلك هو الجهود الجبارة التي تبذلها الدول العظمى في هذا المجال. فالولايات المتحدة تسعى مستميتة للمحافظة على تفوقها البحري، في الوقت نفسه الذي يطور فيه الاتحاد الروسي قواه البحرية الحربية والتجارية بتسارع متزايد. كما نلاحظ أن الصين الشعبية قد بدأت تبدي اهتماماً ملحوظاً بالقوى البحرية، واعية أن سيطرتها على المحيط الهادئ تؤمن لها السيطرة على نصف العالم. وسوف تجد باقي الدول نفسها مدفوعة بطبيعة الظروف العالمية، إلى سلوك الطريق نفسها. فألمانيا مثلاً لن تستطيع تعزيز مركزها عالمياً ما لم تتجه نحو المحيطات.
مكونات القوى البحرية:
إن الكثير من الإيديولوجيين يخلطون في الواقع بين مفهوم القوى البحرية ومفهوم آخر هو القدرة البحرية للدولة. يتلخص جوهر القدرة البحرية في مدى إمكانية الاستفادة بأكبر قدر من الفعالية من المحيط العامل، أما القوة البحرية فتعبير واسع لا يشمل فقط القوات البحرية بكل ما فيها من سفن سطح وغواصات وطيران بحري وصواريخ ومدفعية ساحلية ومشاة بحرية، بل يشمل مجموعة من المقومات مثل أساطيل سفن الصيد والسفن التجارية والبحث العلمي والقواعد والتسهيلات الخارجية، بالإضافة إلى الفكر الإستراتيجي الذي يضمن استخدام مجمل طاقات القوة البحرية وقدراتها لتحقيق أهداف الدولة وحماية مصالحها العليا.
- الأسطول البحري الحربي:
إن تاريخ الأسطول البحري يغوص في أعماق الزمن، إن الأسطول طوال تاريخه كله كان يستقطب آخر منجزات العلم والتكنيك، فيعكس بذلك الحال الاقتصادية الفعلية لبلده، وقد أشار إلى ذلك الكثير من العلماء قبل أكثر من قرن حيث كتبوا يقولون إن السفينة الحربية ليست فقط ناتج الصناعة الكبيرة، بل هي في الوقت نفسه نموذج مصغر ساطع لها فهي معمل عائم.
مكونات الأسطول الرئيسية:
- سفن السطح: إن سفن السطح لا تزال في عداد الوسائط البحرية القتالية الفعالة، ومن المنتظر أن تبقى كذلك في المستقبل القريب وحتى المتوسط، محتفظة بمكانتها داخل القوات البحرية الحديثة. تختلف سفن السطح عن بعضها من حيث الحجم والوزن والتسليح ومجالات العمل والقدرة على تنفيذ المهام القتالية. ويعد الوزن من أهم المعايير التي تحدد خط تصنيف السفن القتالية. تدخل الطاقة النووية في عداد مصادر الطاقة الدافعة لبعض سفن السطح الرئيسية، أما تسليح سفن السطح فيتمثل بتزويدها بمختلف الأسلحة للتعامل مع الأهداف كافة والاعتماد على الصواريخ بحر- بحر، وبحر- جو بالدرجة الأولى، بدلاً من المدافع الثقيلة والخفيفة، مع الحفاظ على المدافع كتسليح ثانوي. إن تطوير سفن عملية مستمرة منذ أن ركب الإنسان البحر وهي تستند ديناميكيتها من ديناميكية التطور العلمي التكنولوجي وخبرات الصراعات المسلحة. إن تطوير سفن السطح مكلف للغاية، ولكن القيام به أمر حتمي ولا يمكن في أي حال من الأحوال الهروب منه إلى حلول تؤمن التوفير على حساب القدرة القتالية وأمن القوات.
لقد ظهرت في الصناعة العالمية لبناء السفن أنواع جديدة من سفن النقل البحري مهمة جداً من وجهة النظر الاقتصادية والعسكرية أيضاً وفي مقدمتها السفن المجهزة كلياً أو جزئياً لنقل الشاحنات في الحاويات الصناديق والسفن الناقلة للصنادل. وتطورت السفن ذات الأسلوب الأفقي لعمليات الشحن، كما تجري تغيرات مهمة في أسطول ناقلات النفط التي تبلغ حمولتها ما يقارب نصف مليون طن وأكثر.
الموانئ والقواعد البحرية:
الموانئ هي النقاط النهائية للمواصلات البحرية. يوجد في العالم أكثر من 1000 ميناء بحري كبير تتجاوز قدرة الشحن والتفريغ في كل منها مليون طن. وبديهياً أثرت على تطور الموانئ أحداث كبرى مثل ظهور السفن العملاقة وحاملات النفط.
- القواعد البحرية: يبدأ الدعم اللوجستي البحري الحربي من القاعدة البحرية وينتهي فيها. فمن أرصفة القاعدة البحرية تنطلق قوافل الإمداد باتجاه التشكيلات البحرية وإليها يتم إخلاء السفن المعطلة والمصابة، وفي ورشاتها وأحواضها العائمة والجافة تتم عمليات إصلاح القطع البحرية أو تحديثها. إن القدرة على دفع الأساطيل إلى المسارح البحرية البعيدة عن أرض الوطن مرهونة نسبياً بوجود القواعد البحرية في تلك المسارح.
عناصر القوى البحرية:
تقاس القوى البحرية بمدى تأثيرها على الآخرين، فلتحقيق الردع يجب أن يقتنع صاحب القوة بقوته، وأن يقتنع خصمه بأنه غير قادر على مواجهة هذه القوة، أما في حالة الحرب فتقاس القوة البحرية بمدى تأثيرها في الأعمال القتالية ومدى مشاركتها الإيجابية والدور الذي تؤديه في الصراع المسلح.
تتحدد قدرات القوى البحرية بعدة عناصر يمكن من خلال تكاملها تحديد مقدار التأثير على الآخرين، وما يمكن أن تحدثه القوى البحرية لتنفيذ مهامها للمحافظة على المصالح القومية للدولة ومساندة سياستها الخارجية وأهم هذه العناصر:
- الغواصات: منذ ظهور الغواصات النووية الصاروخية ودخولها الخدمة أصبحت تلعب دوراً مميزاً في سيناريو الحرب الكونية المرتقبة. وقد لاقى استخدامها صدى كبيرا في الخطط العملية المشتركة من أجل تدمير الأهداف الإستراتيجية، تصنف الغواصات حسب القوة المحركة إلى نووية وديزلية.
- الطيران البحري: لقد مر الطيران بتغيرات وتطورات كبيرة عبر التاريخ. والطيران سلاح مهم جداً ومن الصعب أن نجد صنفاً من صنوف القوى البحرية لا يحتاج إلى مساعدة أو دعم من الطيران.
إن الطيران البحري يتمركز إما في قواعد برية على الشاطئ أو على حاملات الطائرات.. وأنواع الطيران البحري هي كما في القوات الجوية.
2 - أسطول الصيد والنقل:
- أسطول الصيد: لقد ازداد دور هذه الأسطول لدرجة كبيرة نتيجة التقدم في استثمار البشرية للمحيط العالمي واتساع نطاق استخدام مختلف منتجات البحر الحيوانية والنباتية لأغراض التغذية والأغراض الصناعية. وتتلخص مهمة أسطول الصيد في تأمين حل المشكلة العويصة التي تواجه البشرية ونعني مشكلة الغذاء.
إن البشر يمارسون الصيد البحري منذ أقدم العصور، بيد أن تطور أسطول الصيد على أساس صناعي قد بدأ فعلياً منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر.
يستند أسطول الصيد المعاصر إلى السفن الكبيرة المخصصة أصلاً للصيد، والتي تتميز بقدرة ملاحية كبيرة ومدى إبحار كبير واستقلالية وهي عادة مزودة بأحدث الوسائط وأجهزة الصيد.
- أسطول النقل: منذ أقدم العصور يحتل الأسطول البحري واحدة من المراتب البارزة بين وسائط النقل الأخرى، وهو النوع الأكثر اقتصاداً بين أنواع النقليات، فكلفة النقليات البحرية أقل ب٤٠ - ٤٥% من كلفة النقل بالسكك الحديدية وأقل ب20 مرة ونيف من كلفة النقل بالسيارات.
دور القوات البحرية في الحرب الحديثة:
1 - القدرة الهجومية لتدمير وشل القوات المعادية في البحر: وتتحدد القدرة الهجومية بالقدرة التدميرية وإمكانية تحديد الأهداف واختيارها.
2 - إسقاط القوة على البر: بتوجيه الصواريخ من البحر ضد أهداف حيوية على الأرض والقصف بالمدفعية والطيران المحمول وعمليات الإنزال البحري بغرض تدمير أهداف حيوية وإستراتيجية على البر.
3 - مدى العمليات: أي المدى الذي يمكن للسفن الاستمرار في تنفيذ مهامها عنده بعيداً عن القواعد البحرية التي تتمركز فيها. ويتوقف المدى العملاني على وجود القواعد والموانئ والتسهيلات الحليفة والصديقة وعلى مواصفات الوحدة البحرية ونظام انتشارها في المسرح وعلى عناصر الإمداد والإصلاح للوحدات البحرية.
4 - القدرة الاستمرارية: ويقصد بها قدرة القوى البحرية على الاستمرار في تنفيذ مهامها لفترات طويلة وتعتمد هذه القدرة على إمكانية القتال المتوافرة في الوحدات البحرية للبقاء في مناطق عملياتها لفترات طويلة دون الحاجة للعودة إلى قواعد تمركزها وإمكانية توفر المطالب الإدارية والفنية للوحدات البحرية في عرض البحر.
5 - السيطرة على القوات: حيث تعتمد نتائج المعارك البحرية على مدى السيطرة القادرة على قواتهم ويعتبر إحكام السيطرة على القوات من أهم العناصر التي تعزز قدرة القوى البحرية على تنفيذ مهامها بنجاح، وتتحقق السيطرة الحديثة على القوات بتوفير أنظمة وتجميع واختيار وتحليل المعلومات وإرسالها في الوقت المناسب وامتلاك نظام قيادة وسيطرة قادر على الاستجابة السريعة للمواقف وتغيراتها ونظام مواصلات جيدة.
مهام القوى البحرية:
لاشك أن تطور التواصل والوصول عبر اليابسة والجو والفضاء في شتى المجالات العسكرية والمدنية مع تدفق مبتكرات الثورة التكنولوجية قد أضاف عاملاً آخر زاد من تراجع الدور التقليدي للقوى البحرية، لكن برأي أن هذا التراجع مؤقت، وربما قد شارف على نهايته. ففي المجال العسكري باتت أسلحة البر والجو والفضاء تتكامل وتتداخل على نحو غير مسبوق مع أسلحة البحر في تأدية مشتركة لمهام الردع الإستراتيجي والقتال في البحر والإبرار البحري والسيطرة على استخدام البحر.
يعد استخدام القوى البحرية أو التهديد بها جوهر هذه القوة، إذ أن إمكانية استدامة العنف في البحر يعطي لهذه القوة مبررات قيامها، كما أن تأثيرها الدبلوماسي يتوقف على مدى إدراك وفهم ميزاتها الفريدة في هذا المجال واستغلالها بذكاء. وتختلف أنشطة القوى البحرية في زمن السلم عن أنشطتها في زمن الحرب، إلا أنها تبقى في السلم والحرب ركناً أساسياً من أركان الإستراتيجية العليا الدولة.
1. ففي زمن الحرب تشمل مهام القوى البحرية جميع الأنشطة للسيطرة البحرية وإسقاط القوة على البحر. وتتمحور أهدافها في الحرب التقليدية والحرب المحدودة وحرب العصابات والتدخلات العسكرية من أجل السيطرة على المناطق البحرية اللازمة لاستخدام الدولة أو الحلفاء لأغراض الاستحواذ أو الانتقام أو الإمداد بالقوات والاحتياطات، ومقابلة التحدي البحري المعادي على أي مستوى مرغوب فيه عسكرياً أو سياسياً ومساندة عمليات حفظ السلام الدولية.
ولتحقيق هذه الأهداف والمهام تقوم القوى البحرية بتنفيذ العديد من الإجراءات مثل: الحصار البحري، فرض السيطرة الكاملة على جو وسطح وتحت سطح منطقة المسؤولية، حماية لخطوات المواصلات البحرية الصديقة، وتقديم الدعم الناري للقوات البرية والقيام بعمليات الإنزال البحرية... الخ بالإضافة إلى مهام المخابرات والاستطلاع التي تقوم بها القوى البحرية في أشكال الحرب كافة ومختلف مراحل القتال بغية جمع المعلومات ذات الطابع العسكري والسياسي والاقتصادي، وتحليلها وتصنيفها ونقلها إلى مراكز القرار في الزمن الحقيقي، الأمر الذي يساهم في عقلنة إدارة الصراع وتعزيز السيطرة على القوات وإعطاء مهام القوى البحرية فرصاً أكبر للنجاح.
2. أما في زمن السلم فإن البحرية تنفذ العديد من الأنشطة والمهام ومن أهمها:
آ - الردع النووي الإستراتيجي: أي ردع العدو عن شن هجوم نووي على الردع بقوات الغواصات النووية وحاملات الطائرات الهجومية.
ب - الدفاع والردع التقليدي: وذلك من خلال الإعداد المستمر لمهام زمن الحرب، عبر التدريب المستمر وتجهيز مسرح العمليات.. إضافة إلى ردع أي تدخل معاد وذلك بتنفيذ مهام المرور والدوريات البحرية والاستطلاع البحري والجوي لأي قوة معادية. يدخل في إطار الدفاع والردع، المساهمة في اتزان الموقف البحري المحلي بالإشراف وفرض سلطة الدولة على المسرح البحري وحماية المصالح القومية في البحار المجاورة.
إن من أهم المهام التي تنفذها القوى البحرية وقت السلم هي المهمة الأمنية والتي تتمثل في استمرار فرض سلطة الدولة على حدودها البحرية وتشمل مسؤوليات حراسة السواحل والمشاركة في البناء الداخلي للمصالح البحرية للدولة مثل الجمارك، وردع ومقاومة التهريب، وتنفيذ قوانين الدولة في مياهها الإقليمية، ومراقبة التلوث والحماية من القرصنة والإرهاب ومراقبة الصيد.
هناك مهمة دبلوماسية أيضاً تنفذها القوى البحرية لدعم سيادة الدولة الخارجية دون الاستخدام الفعلي للقوة العسكرية، حيث تعمل البحريات خلال هذا الدول كمساعد للدبلوماسية أثناء عمليات المفاوضات والمساومات الدولية.
فقد يكون للقوى البحرية تأثيرها البالغ عند وضعها في اعتبار الأطراف المختلفة أثناء المفاوضات بإظهار القوى البحرية بطريقة أكثر وضوحاً في المواقف، وعند قيام القوى البحرية في هذا الدور فإن الأهداف المرجوة منها تتمحور في التفاوض من مركز القوة، تغير سلوك الحكومات الصديقة عند تعرضها لأخطار خارجية، والمساندة أو التهديد باستخدام القوى البحرية لدعم الحكومات الصديقة المحتاجة لهذا الدعم، وتحسين مواقف المساومة أثناء عملية التفاوض، والتهديد باستخدام القوى البحرية لدعم سياسة معينة واحتكار مراكز المساومة في نطاق الحلف. والأهم من ذلك هو تحقيق الهيبة الدولية التي تأتي من إشعار مواطني الدول بالإطمئنان النفسي نتيجة وجود القوى البحرية وقيامها في دورها الأمني على أكمل وجه.
كما وتستطيع القوى البحرية تنفيذ أنشطة إضافية وقت السلم تتمثل حماية أرواح ومصالح وممتلكات رعايا الدولة والحلفاء في أعالي البحار، والإشراف وحماية وحفظ النظام ومساعدة الأسطول التجاري وأسطول الصيد وحماية حركة الملاحة من أعمال القرصنة والاستفزاز والحصار البحري وأي تدخلات معادية.
ولضمان الوصول إلى مصادر الطاقة وخاصة لدى الدول النامية وبسبب البعد الجغرافي بين البلدان المنتجة والمستهلكة فإن الطرق البحرية ستصبح رهاناً إستراتيجياً أساسياً في سياسات الأمن الوطني والإقليمي.
خاتمة
بغض النظر عن الردع الذي تسهم فيه القوى البحرية ولا يستغنى عنها أبداً، فإن ممارسة القوى البحرية يتجسد اليوم في شكلين من أشكال العمل العسكري هما:
1 - القوى البحرية: كعنصر أساسي في جهاز الصراع ضد التهديدات الجديدة التي تظهر في المجالات البحرية أو تنطلق منها.
2 - القوى البحرية :كأداة لها الأولوية في إدارة الأزمات على مسارح العمليات الخارجية. ومن الأرجح أن الرد على تحديات الأمن الكبرى في الغد سيتطلب اندماجاً كلياً بين هذين الشكلين ضمن إستراتيجية شاملة.
وهكذا نجد أن ضرورات حماية المناطق القريبة من الحدود والسواحل ضد بعض أشكال التهديد ومنها على سبيل المثال: الإرهاب أو انتشار أسلحة التدمير الشامل، يمكن أن تتطلب ليس جهاز حراسة لمناطق واسعة وتزداد اتساعاً باستمرار فحسب، بل تتطلب أيضاً تمركزاً سابقاً للقوى البحرية أو قوى الزج البحري والتي تمتلك وسائط التدخل، وفي المقابل إن إدارة الأزمات في المسارح البعيدة قد تتطلب مواجهة تهديدات متعددة الأشكال، لا تتموضع بالضرورة في منطقة العمليات، بل قد تدعو إلى شن عمليات بحرية شاملة.
