- إنضم
- 3 أكتوبر 2011
- المشاركات
- 3,641
- التفاعل
مصادر خاصة بـ"الشفّاف" أشارت إلى أن قرار المغرب تغضيل الـ"إف-16" الأميركية على "الرافال" الفرنسية يرتبط بالتوتّرات السياسية بين فرنسا والسعودية الناجمة عن التقارب الكبير، في الأشهر الأخيرة، بين فرنسا وقطر. وهو أمر يثير إنزعاج السعودية، وقد تكون له مضاعفات في عدة ميادين. وقد تضافر هذا الإستياء السعودي مع ضغوط قوية مارسها الأميركيون على السعودية (بصفتها مموّلة صفقة السلاح المغربية) لإقناع المغرب بشراء مقاتلات أميركية وكذلك، للحؤول دون بيع أية طائرة "رافال" خارج فرنسا!
مصادرنا تقول أن الفرنسيين ما يزالون يأملون في أن تسفر زيارة الرئيس ساركوزي للمغرب، التي ابتدأت اليوم، في إقناع المغاربة باعتماد "حل وسط" يقوم على شراء 6 مقاتلات "رافال" و8 مقاتلات "إف-16"!
(حسب جريدة "لوموند"، أبدت ليبيا إهتماماً بشراء 15 مقاتلة "رافال" في حين تفكّر سويسرا بشراء 20 من هذه المقاتلات).
صفقة "الرافال" الفاشلة كانت موضوع تحقيق نشرته "لوموند" اليوم، وركّز على الجوانب الفرنسية، والفرنسية-المغربية، للصفقة:
لوموند": كيف أخفقت فرنسا في بيع مقاتلات "رافال" للمغرب؟
"نحن الفرنسيون ملوك التجارة فعلاً!"، يعلّق ساخراً رجل أعمال فرنسي. "كنا إزاء بلد، هو المغرب، يرغب بشراء مقاتلات فرنسية؛ وكان ذلك جلّ أمانينا. والنتيجة أنه، بدلاً من المقاتلات، فسنبيع المغرب فرقاطة، والأسوأ أننا سنتحدث عن أمجادنا..". يوجز ردّ الفعل هذا الإخفاق الصناعي والسياسي الذي يمثّله الفشل الجديد لتصدير طائرة "رافال" (بعد تراجع كل من كوريا الجنوبية، وهولندا وسنغافورة) التي فضّلت السلطات المغربية عليها مقاتلة "إف-16" الأميركية التي تنتجها شركة "لوكهيد مارتين".
وقد قام ملك المغرب، الذي يستقبل نيقولا ساركوزي إبتداءً من اليوم الإثنين في زيارة تستغرق 3 أيام، ببادرة ترضية للفرنسيين حينما أجّل لمدة 3 أشهر معرض "أيروإكسبورت" الجوّي الذي كان مقرّراً بين 24 و27 أكتوبر في مراكش، وذلك بعد أن ألغت "داسّو" والشركات الأخرى المشاركة في تصنيع "الرافال" مشاركتها.
إن قصة فشل الطائرة الفرنسية في سوق كان من نصيب فرنسا يمكن أن تشكّل حالة نموذجية لسوء عمل السلطات الحكومية الفرنسية.
بدأت القصة مع زيارة فلاديمير بوتين للجزائر في 10 مارس 2006. فقد وقّع بوتين عقداً لتزويد الجزائر بـ60 مقاتلة "ميغ-29" و"سوخوي-30". والحال، فالعلاقات الجزائرية – المغربية مسمومة منذ 30 سنة بسبب نزاع الصحراء الغربية، وتشعر الرباط بالقلق من مجهود التسليح الواسع النطاق الذي تقوم به الجزائر. بناءً عليه، قرّر الملك تزويد بلاده بمقاتلات حديثة تحلّ محل مقاتلات "ميراج-1" التي بلغت نهاية عمرها.
وحينما نقل الملك رغبته إلى قصر الإليزيه، فإنه تعهّد بشراء مقاتلات فرنسية. وهنا بدأت سلسلة من الأخطاء الفرنسية التي أوصلت إلى الإخفاق التام. فهنالك طريقتان للتفاوض حول مثل هذه العقود. إما بين دولة ودولة، أو كمفاوضات تجارية بحتة حيث يقوم المورّد بالتفاوض مع الشاري مباشرةً. وقد اختارت "المفوضية العامة للتسلّح" DGA (وهي هيئة حكومية) الطريقة الأولى، في حين كانت مجموعة "جي إي أو" GIE (مجموعة الشركات المصنّعة لـ"الرافال"، وبينها "داسّو" و"تاليس" و"سنيكما") تفضل الطريقة الثانية.
إن المفاوضات بين دولة ودولة مفيد لأنه يسمح بتقديم أسعار جذّابة للمشتري، ولكنه لا يخدم مصلحة الشركات المصنّعة لأنه ينزع منها السيطرة على سياستها التجارية. وقد حدث أول خلل في العملية أثناء صيف 2006، حيث أن أحداً في أعلى مستويات السلطة الفرنسية لم يأخذ قراراً حاسماً باعتماد واحدة من طريقتي التفاوض. فقامت "المفوضية العامة للتسلّح" DGA وشركة "داسو" بالتحادث مع المغاربة، كلاً على حدة. ولم يكن كلامهما متماثلاً: فشركة "داسو" قدّمت "ميزانية تقديرية" بحدود 2 مليار أورو لـ18 مقاتلة "رافال"، في حين كان السعر الذي اقترحته اختارت "المفوضية العامة للتسلّح" DGA أقلّ من ذلك بكثير.
ماذا كان هدف اختارت "المفوضية العامة للتسلّح" DGA؟ والجواب هو "أن تشغل حيّز التفاوض بنفسها"، حسب أحد ممثّليها. ولكن هذا الخبار يشكل خطأ إستراتيجياً. فقد شعرت "داسو" بالحنق، واستفاد المغاربة ببراعة من الخلافات الفرنسية. وفي جميع الأحوال، فالعرض المقدّم للمغاربة لم يكن يشتمل على ما يكفي من عناصر المساندة والتجهيزات القتالية: وهذا، مع أن الرباط برغب في الحصول على أسطول مقاتل يمتلك مقوّمات الإستقلالية. وبناءً عليه، تم تقدير عرض جديد بقيمة 2،6 مليار أورو في نهاية شهر ديسمبر 2005. واستمرت المفاوضات إلى أن قام بعض الخبراء في باريس بإطلاق جرس إنذار: فمثل هذه الفاتورة تمثّل 5 بالمئة من الناتج المغربي القائم. من سيدفع الفاتورة؟
الخلل الثاني: أن الإدارة الفرنسية العليا، ومعها الأوساط الصناعية، باتت على قناعة بأن السعودية، وربما دولة الإمارات، هي التي ستدفع الفاتورة نيابةً عن المغرب. وأكّد قصر الإليزيه أن "السعوديون سيدفعون"! ولكن هذا التأكيد بعيد جداً عن الواقع. وظلّ الإلتباس حول هذه النقطة قائماً. خصوصاً أن الرباط حرصت على عدم التطرّق لهذه النقطة أثناء المحادثات المغربية-الفرنسية. فقد تطرّقت المحادثات إلى إمكانية تأمين إعتماد تكفله مؤسسة "كوفاس" Coface، ولكن أهم ما توصّل إليه الفريقان هو أنهما "سيعودان للحديث حول هذه النقطة". وكان الأهم في حينه هو خفض السعر المقترح.
ويقول أحد الخبراء: "في 15 أبريل 2007، توصّلنا إلى إتفاق حول المضمون الفنّي للعرض وحول السعر الذي تمّ خفضه إلى 2،1 مليار أورو. وعندها، فقط، طرح المغاربة موضوع التمويل". وتركّز النقاش حول تأمين إعتماد بواسطة "كوفاس". وطبيعي أن وزارة المالية الفرنسية كانت ضد هذا الحلّ.
وجرى التداول في الملفّ على كل المستويات: وزارة المالية، وزارة الدفاع، رئاسة الحكومة، ورئاسة الجمهورية، ولكن أحداً لم يأخذ قراراً. فهذه المداولات كانت تجري قبل أسابيع قليلة من الدورة الأولى للإنتخابات الرئاسية. ويقول موظّف فرنسي كبير: "يكفي أن يعطي رئيس الجمهورية موافقته المبدئية حتى يُبَت الموضوع. ولكن جاك شيراك أبى أن يعطي رأيه، مفضّلاً أن يترك القرار لخلفه".
وابتداءً من تلك الفترة، بدأت حظوظ "الرافال" تتضاءل. فمع بدء تشكيل حكومة جديدة في باريس، ظلّ التردّد سائداً، ولم تقدم باريس أية أجوبة للمغرب حول موضوع التمويل. ويقول أحد الخبراء بمثل هذا النوع من العقود أنه "في العالم الإسلامي، عدم إعطاء جواب يعادل الـ"لا". علاوة على ذلك، فتعهّد الملك بشراء مقاتلات فرنسية كان تعهّداً أمام جاك شيراك"!
وفي مطلع شهر يوليو، حينما بدأت باريس تدرك أن الصفقة ستفلت من فرنسا، حسم قصر الإليزيه الموضوع لصالح تمويل تكفله مؤسسة "كوفاس" كلياً، ومع مهل دفع مديدة جداً. ولكن القرار جاء متأخّراً. خصوصاً أن ساركوزي قام بأول زيارة له بعد انتخابه إلى الجزائر في 10 يوليو، بدون المرور بالمغرب، الأمر الذي أثار نقمة الرباط. هل كان ممكناً تغيير مسار الأمور في ذلك الحين؟ الأرجح أن ذلك لم يكن ممكناً. فالآلة التجارية الأميركية البالغة القوية كانت قد بدأت مناوراتها منذ مدة طويلة: وقدّم الأميركيون عرضاً لبيع 24 مقاتلة "إف-16" جديدة (كانت الرباط قد رفضت شراء "إف-16" مستعملة أو شراء مقاتلات "ميراج-2000") بسعر – قياسي- يعادل 1،6 مليار أورو.
وفي نهاية يونيو، ولمناسبة مؤتمر انعقد في نيويورك بين المغرب وممثّلي "بوليساريو"، "تحوّل الموقف الأميركي من موقف حياد متعاطف إلى موقف دعم نشط للموقف المغربي من قضية الصحراء"، حسب أحد كبار الموظفين الفرنسيين. وفي 31 أغسطس، وقّعت المملكة المغربية و"ميلينيوم تشالينج كوربوريشن (Millenium Challenge Corporation= MCC) عقداً بقيمة 697،5 مليون دولار (حوالي 540 مليون أورو) لمدة 5 سنوات "لخفض الفقر وزيادة النمو الإقتصادي في المغرب". وتعمل مؤسسة "إم سي سي" هذه، التي ترأس مجلس إدارتها وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس، في أنحاء العالم من أجل "تعزيز النمو الإقتصادي المستديم". وعملياً، كان غرض العملية تعزيز حظوظ شركة "لوكهيد مارتين" الأميركية. وهكذا انتهى الموضوع كله أثناء الصيف.
تبعاً لذلك كله، فإن سوء تعبير وزير الدفاع الفرنسي، أيرفي موران، الذي أعلن في 11 سبتمبر في تولوز أن الرافال هي مقاتلة "متطورة جداً، وجبّارة" ولكن "يصعب بيعها"، لم يكن له أهمية.
أما العقود الأخرى التي سيتم الإعلان عنها أثناء زيارة ساركوزي للمغرب، فستشكّل جوائز ترضية.. لن تكفي لتعويض إخفاق صفقة "الرافال".
(كاتب المقال: لوران زكّيني).
مصادرنا تقول أن الفرنسيين ما يزالون يأملون في أن تسفر زيارة الرئيس ساركوزي للمغرب، التي ابتدأت اليوم، في إقناع المغاربة باعتماد "حل وسط" يقوم على شراء 6 مقاتلات "رافال" و8 مقاتلات "إف-16"!
(حسب جريدة "لوموند"، أبدت ليبيا إهتماماً بشراء 15 مقاتلة "رافال" في حين تفكّر سويسرا بشراء 20 من هذه المقاتلات).
صفقة "الرافال" الفاشلة كانت موضوع تحقيق نشرته "لوموند" اليوم، وركّز على الجوانب الفرنسية، والفرنسية-المغربية، للصفقة:
لوموند": كيف أخفقت فرنسا في بيع مقاتلات "رافال" للمغرب؟
"نحن الفرنسيون ملوك التجارة فعلاً!"، يعلّق ساخراً رجل أعمال فرنسي. "كنا إزاء بلد، هو المغرب، يرغب بشراء مقاتلات فرنسية؛ وكان ذلك جلّ أمانينا. والنتيجة أنه، بدلاً من المقاتلات، فسنبيع المغرب فرقاطة، والأسوأ أننا سنتحدث عن أمجادنا..". يوجز ردّ الفعل هذا الإخفاق الصناعي والسياسي الذي يمثّله الفشل الجديد لتصدير طائرة "رافال" (بعد تراجع كل من كوريا الجنوبية، وهولندا وسنغافورة) التي فضّلت السلطات المغربية عليها مقاتلة "إف-16" الأميركية التي تنتجها شركة "لوكهيد مارتين".
وقد قام ملك المغرب، الذي يستقبل نيقولا ساركوزي إبتداءً من اليوم الإثنين في زيارة تستغرق 3 أيام، ببادرة ترضية للفرنسيين حينما أجّل لمدة 3 أشهر معرض "أيروإكسبورت" الجوّي الذي كان مقرّراً بين 24 و27 أكتوبر في مراكش، وذلك بعد أن ألغت "داسّو" والشركات الأخرى المشاركة في تصنيع "الرافال" مشاركتها.
إن قصة فشل الطائرة الفرنسية في سوق كان من نصيب فرنسا يمكن أن تشكّل حالة نموذجية لسوء عمل السلطات الحكومية الفرنسية.
بدأت القصة مع زيارة فلاديمير بوتين للجزائر في 10 مارس 2006. فقد وقّع بوتين عقداً لتزويد الجزائر بـ60 مقاتلة "ميغ-29" و"سوخوي-30". والحال، فالعلاقات الجزائرية – المغربية مسمومة منذ 30 سنة بسبب نزاع الصحراء الغربية، وتشعر الرباط بالقلق من مجهود التسليح الواسع النطاق الذي تقوم به الجزائر. بناءً عليه، قرّر الملك تزويد بلاده بمقاتلات حديثة تحلّ محل مقاتلات "ميراج-1" التي بلغت نهاية عمرها.
وحينما نقل الملك رغبته إلى قصر الإليزيه، فإنه تعهّد بشراء مقاتلات فرنسية. وهنا بدأت سلسلة من الأخطاء الفرنسية التي أوصلت إلى الإخفاق التام. فهنالك طريقتان للتفاوض حول مثل هذه العقود. إما بين دولة ودولة، أو كمفاوضات تجارية بحتة حيث يقوم المورّد بالتفاوض مع الشاري مباشرةً. وقد اختارت "المفوضية العامة للتسلّح" DGA (وهي هيئة حكومية) الطريقة الأولى، في حين كانت مجموعة "جي إي أو" GIE (مجموعة الشركات المصنّعة لـ"الرافال"، وبينها "داسّو" و"تاليس" و"سنيكما") تفضل الطريقة الثانية.
إن المفاوضات بين دولة ودولة مفيد لأنه يسمح بتقديم أسعار جذّابة للمشتري، ولكنه لا يخدم مصلحة الشركات المصنّعة لأنه ينزع منها السيطرة على سياستها التجارية. وقد حدث أول خلل في العملية أثناء صيف 2006، حيث أن أحداً في أعلى مستويات السلطة الفرنسية لم يأخذ قراراً حاسماً باعتماد واحدة من طريقتي التفاوض. فقامت "المفوضية العامة للتسلّح" DGA وشركة "داسو" بالتحادث مع المغاربة، كلاً على حدة. ولم يكن كلامهما متماثلاً: فشركة "داسو" قدّمت "ميزانية تقديرية" بحدود 2 مليار أورو لـ18 مقاتلة "رافال"، في حين كان السعر الذي اقترحته اختارت "المفوضية العامة للتسلّح" DGA أقلّ من ذلك بكثير.
ماذا كان هدف اختارت "المفوضية العامة للتسلّح" DGA؟ والجواب هو "أن تشغل حيّز التفاوض بنفسها"، حسب أحد ممثّليها. ولكن هذا الخبار يشكل خطأ إستراتيجياً. فقد شعرت "داسو" بالحنق، واستفاد المغاربة ببراعة من الخلافات الفرنسية. وفي جميع الأحوال، فالعرض المقدّم للمغاربة لم يكن يشتمل على ما يكفي من عناصر المساندة والتجهيزات القتالية: وهذا، مع أن الرباط برغب في الحصول على أسطول مقاتل يمتلك مقوّمات الإستقلالية. وبناءً عليه، تم تقدير عرض جديد بقيمة 2،6 مليار أورو في نهاية شهر ديسمبر 2005. واستمرت المفاوضات إلى أن قام بعض الخبراء في باريس بإطلاق جرس إنذار: فمثل هذه الفاتورة تمثّل 5 بالمئة من الناتج المغربي القائم. من سيدفع الفاتورة؟
الخلل الثاني: أن الإدارة الفرنسية العليا، ومعها الأوساط الصناعية، باتت على قناعة بأن السعودية، وربما دولة الإمارات، هي التي ستدفع الفاتورة نيابةً عن المغرب. وأكّد قصر الإليزيه أن "السعوديون سيدفعون"! ولكن هذا التأكيد بعيد جداً عن الواقع. وظلّ الإلتباس حول هذه النقطة قائماً. خصوصاً أن الرباط حرصت على عدم التطرّق لهذه النقطة أثناء المحادثات المغربية-الفرنسية. فقد تطرّقت المحادثات إلى إمكانية تأمين إعتماد تكفله مؤسسة "كوفاس" Coface، ولكن أهم ما توصّل إليه الفريقان هو أنهما "سيعودان للحديث حول هذه النقطة". وكان الأهم في حينه هو خفض السعر المقترح.
ويقول أحد الخبراء: "في 15 أبريل 2007، توصّلنا إلى إتفاق حول المضمون الفنّي للعرض وحول السعر الذي تمّ خفضه إلى 2،1 مليار أورو. وعندها، فقط، طرح المغاربة موضوع التمويل". وتركّز النقاش حول تأمين إعتماد بواسطة "كوفاس". وطبيعي أن وزارة المالية الفرنسية كانت ضد هذا الحلّ.
وجرى التداول في الملفّ على كل المستويات: وزارة المالية، وزارة الدفاع، رئاسة الحكومة، ورئاسة الجمهورية، ولكن أحداً لم يأخذ قراراً. فهذه المداولات كانت تجري قبل أسابيع قليلة من الدورة الأولى للإنتخابات الرئاسية. ويقول موظّف فرنسي كبير: "يكفي أن يعطي رئيس الجمهورية موافقته المبدئية حتى يُبَت الموضوع. ولكن جاك شيراك أبى أن يعطي رأيه، مفضّلاً أن يترك القرار لخلفه".
وابتداءً من تلك الفترة، بدأت حظوظ "الرافال" تتضاءل. فمع بدء تشكيل حكومة جديدة في باريس، ظلّ التردّد سائداً، ولم تقدم باريس أية أجوبة للمغرب حول موضوع التمويل. ويقول أحد الخبراء بمثل هذا النوع من العقود أنه "في العالم الإسلامي، عدم إعطاء جواب يعادل الـ"لا". علاوة على ذلك، فتعهّد الملك بشراء مقاتلات فرنسية كان تعهّداً أمام جاك شيراك"!
وفي مطلع شهر يوليو، حينما بدأت باريس تدرك أن الصفقة ستفلت من فرنسا، حسم قصر الإليزيه الموضوع لصالح تمويل تكفله مؤسسة "كوفاس" كلياً، ومع مهل دفع مديدة جداً. ولكن القرار جاء متأخّراً. خصوصاً أن ساركوزي قام بأول زيارة له بعد انتخابه إلى الجزائر في 10 يوليو، بدون المرور بالمغرب، الأمر الذي أثار نقمة الرباط. هل كان ممكناً تغيير مسار الأمور في ذلك الحين؟ الأرجح أن ذلك لم يكن ممكناً. فالآلة التجارية الأميركية البالغة القوية كانت قد بدأت مناوراتها منذ مدة طويلة: وقدّم الأميركيون عرضاً لبيع 24 مقاتلة "إف-16" جديدة (كانت الرباط قد رفضت شراء "إف-16" مستعملة أو شراء مقاتلات "ميراج-2000") بسعر – قياسي- يعادل 1،6 مليار أورو.
وفي نهاية يونيو، ولمناسبة مؤتمر انعقد في نيويورك بين المغرب وممثّلي "بوليساريو"، "تحوّل الموقف الأميركي من موقف حياد متعاطف إلى موقف دعم نشط للموقف المغربي من قضية الصحراء"، حسب أحد كبار الموظفين الفرنسيين. وفي 31 أغسطس، وقّعت المملكة المغربية و"ميلينيوم تشالينج كوربوريشن (Millenium Challenge Corporation= MCC) عقداً بقيمة 697،5 مليون دولار (حوالي 540 مليون أورو) لمدة 5 سنوات "لخفض الفقر وزيادة النمو الإقتصادي في المغرب". وتعمل مؤسسة "إم سي سي" هذه، التي ترأس مجلس إدارتها وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس، في أنحاء العالم من أجل "تعزيز النمو الإقتصادي المستديم". وعملياً، كان غرض العملية تعزيز حظوظ شركة "لوكهيد مارتين" الأميركية. وهكذا انتهى الموضوع كله أثناء الصيف.
تبعاً لذلك كله، فإن سوء تعبير وزير الدفاع الفرنسي، أيرفي موران، الذي أعلن في 11 سبتمبر في تولوز أن الرافال هي مقاتلة "متطورة جداً، وجبّارة" ولكن "يصعب بيعها"، لم يكن له أهمية.
أما العقود الأخرى التي سيتم الإعلان عنها أثناء زيارة ساركوزي للمغرب، فستشكّل جوائز ترضية.. لن تكفي لتعويض إخفاق صفقة "الرافال".
(كاتب المقال: لوران زكّيني).
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
