- إنضم
- 17 مارس 2012
- المشاركات
- 2,465
- التفاعل
السعودية تعيد تقييم العلاقات مع بريطانيا
لندن - بي بي سي، يو. بي. آي، أ. ش. أ - أفادت هيئة الإذاعة البريطانية بأن المملكة العربية السعودية تعيد تقييم علاقاتها مع بريطانيا جراء ما اعتبرته تعرضها للإهانة من قبل تحقيق برلماني حول تعامل المملكة المتحدة معها ومع البحرين.
ونسبت الــ «بي بي سي» إلى مسؤولين قولهم إنهم «يعيدون الآن تقييم علاقات بلادهم التاريخية مع بريطانيا وسينظرون في جميع الخيارات»، وانهم لم يصلوا إلى حد التهديد بإلغاء الصفقات التجارية الجارية، لكن هذه الخطوة تعكس الاستياء المتزايد من رد فعل الغرب على «الربيع العربي». وهذا مع أن الخارجية البريطانية اعتبرت أن الرياض «تظل صديقاً مقرباً وحليفاً».
البحرين وحقوق الإنسان
وكانت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البريطاني أعلنت الشهر الماضي أنها ستفتح تحقيقاً في العلاقات مع السعودية والبحرين، بعد اصدارها تقريراً عن «الربيع العربي» خلص إلى أن الحكومة البريطانية «كانت على حق حين دعمت جهود الإصلاح السلمي حيثما أمكن في البحرين، لكنها يجب أن تكون واضحة أيضاً في انتقاداتها العلنية لانتهاكات حقوق الإنسان إذا ارادت تجنب اتهامات بالنفاق».
واضافت ان اللجنة الخارجية اكدت أن تحقيقها سينظر في كيفية موازنة بريطانيا لمصالحها المختلفة في السعودية والبحرين في مجالات الدفاع والتجارة والأمن ومكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان، لكن السعودية تعتقد أن تحقيق اللجنة نجم عن ضغوط من قبل لنشطاء في البحرين، بما في ذلك الساعون منهم لقلب نظام الحكم.
رفض أي تدخُّل أجنبي
وأبلغ السفير السعودي في لندن الأمير محمد بن نواف آل سعود الــ «بي بي سي» أن بلاده «لن تتسامح أو تقبل أي تدخل أجنبي في عمل مجلس التعاون الخليجي.. وان علاقات السعودية مع المجلس مسألة داخلية بين الدول الخليجية الست».
وقال الأمير محمد إن السعودية لم ترسل قوات من حرسها الوطني إلى البحرين لكنها، كعضو في مجلس التعاون، أرسلت وحدات متخصصة بتأمين وحماية المنشآت الحيوية والبنية التحتية، ولم تشارك في أي عمليات أمنية ضد مواطنين بحرينيين.
الخارجية البريطانية تندد بالتحرك ضد السعودية
كما نقلت الــ «بي بي سي» عن مسؤول سعودي بارز أن بلاده «لن تسمح لمجموعة ممن يُسمون نشطاء في مجال حقوق الإنسان مدعومة وممولة من جهات أجنبية، بزرع نظام سياسي جديد له روابط أجنبية بدولة زميلة في مجلس التعاون».
واشارت إلى أن افتعال ازمة مع الرياض لن تقبل به الخارجية البريطانية، بسبب مكانة السعودية كشريك تجاري ضخم لبريطانيا وأكبر منتج للنفط.
واوضح متحدث باسم الوزارة «ان الحكومة البريطانية تحترم حق البرلمان في اجراء تحقيقات، لكننا سنرد على اللجنة البرلمانية للشؤون الخارجية ونبين تفاصيل علاقاتنا العميقة والواسعة مع شريك استراتيجي يعتبر رئيسياً في المنطقة وواحدا من أقرب الأصدقاء والحلفاء».
الاستثمارات والتسلح.. والمزاعم بشأن الرشى
وفقا لمكتب التجارة والاستثمارات في المملكة المتحدة، فإن 200 شركة بريطانية-سعودية تعمل بإجمالي استثمارات وصل إلى 11 مليار استرليني. كما تمثل العلاقات في مجال التسليح ركنا أساسيا في الصادرات البريطانية، حيث وقعت السعودية وشركة بي إيه إي سيستمز عقدا لتوريد طائرات من طراز تايفون مقابل 7 مليارات استرليني.
وكانت حكومة حزب العمال برئاسة طوني بلير أوقفت في ديسمبر 2006 تحقيقاً حول مزاعم دفع شركة الأسلحة العملاقة (بي إيه إي) رشى لتأمين حصولها على عقود تسلحية ضخمة من الرياض، بعد تهديد السعودية بوقف تعاونها في مجال مكافحة الإرهاب مع بريطانيا.
لندن - بي بي سي، يو. بي. آي، أ. ش. أ - أفادت هيئة الإذاعة البريطانية بأن المملكة العربية السعودية تعيد تقييم علاقاتها مع بريطانيا جراء ما اعتبرته تعرضها للإهانة من قبل تحقيق برلماني حول تعامل المملكة المتحدة معها ومع البحرين.
ونسبت الــ «بي بي سي» إلى مسؤولين قولهم إنهم «يعيدون الآن تقييم علاقات بلادهم التاريخية مع بريطانيا وسينظرون في جميع الخيارات»، وانهم لم يصلوا إلى حد التهديد بإلغاء الصفقات التجارية الجارية، لكن هذه الخطوة تعكس الاستياء المتزايد من رد فعل الغرب على «الربيع العربي». وهذا مع أن الخارجية البريطانية اعتبرت أن الرياض «تظل صديقاً مقرباً وحليفاً».
البحرين وحقوق الإنسان
وكانت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البريطاني أعلنت الشهر الماضي أنها ستفتح تحقيقاً في العلاقات مع السعودية والبحرين، بعد اصدارها تقريراً عن «الربيع العربي» خلص إلى أن الحكومة البريطانية «كانت على حق حين دعمت جهود الإصلاح السلمي حيثما أمكن في البحرين، لكنها يجب أن تكون واضحة أيضاً في انتقاداتها العلنية لانتهاكات حقوق الإنسان إذا ارادت تجنب اتهامات بالنفاق».
واضافت ان اللجنة الخارجية اكدت أن تحقيقها سينظر في كيفية موازنة بريطانيا لمصالحها المختلفة في السعودية والبحرين في مجالات الدفاع والتجارة والأمن ومكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان، لكن السعودية تعتقد أن تحقيق اللجنة نجم عن ضغوط من قبل لنشطاء في البحرين، بما في ذلك الساعون منهم لقلب نظام الحكم.
رفض أي تدخُّل أجنبي
وأبلغ السفير السعودي في لندن الأمير محمد بن نواف آل سعود الــ «بي بي سي» أن بلاده «لن تتسامح أو تقبل أي تدخل أجنبي في عمل مجلس التعاون الخليجي.. وان علاقات السعودية مع المجلس مسألة داخلية بين الدول الخليجية الست».
وقال الأمير محمد إن السعودية لم ترسل قوات من حرسها الوطني إلى البحرين لكنها، كعضو في مجلس التعاون، أرسلت وحدات متخصصة بتأمين وحماية المنشآت الحيوية والبنية التحتية، ولم تشارك في أي عمليات أمنية ضد مواطنين بحرينيين.
الخارجية البريطانية تندد بالتحرك ضد السعودية
كما نقلت الــ «بي بي سي» عن مسؤول سعودي بارز أن بلاده «لن تسمح لمجموعة ممن يُسمون نشطاء في مجال حقوق الإنسان مدعومة وممولة من جهات أجنبية، بزرع نظام سياسي جديد له روابط أجنبية بدولة زميلة في مجلس التعاون».
واشارت إلى أن افتعال ازمة مع الرياض لن تقبل به الخارجية البريطانية، بسبب مكانة السعودية كشريك تجاري ضخم لبريطانيا وأكبر منتج للنفط.
واوضح متحدث باسم الوزارة «ان الحكومة البريطانية تحترم حق البرلمان في اجراء تحقيقات، لكننا سنرد على اللجنة البرلمانية للشؤون الخارجية ونبين تفاصيل علاقاتنا العميقة والواسعة مع شريك استراتيجي يعتبر رئيسياً في المنطقة وواحدا من أقرب الأصدقاء والحلفاء».
الاستثمارات والتسلح.. والمزاعم بشأن الرشى
وفقا لمكتب التجارة والاستثمارات في المملكة المتحدة، فإن 200 شركة بريطانية-سعودية تعمل بإجمالي استثمارات وصل إلى 11 مليار استرليني. كما تمثل العلاقات في مجال التسليح ركنا أساسيا في الصادرات البريطانية، حيث وقعت السعودية وشركة بي إيه إي سيستمز عقدا لتوريد طائرات من طراز تايفون مقابل 7 مليارات استرليني.
وكانت حكومة حزب العمال برئاسة طوني بلير أوقفت في ديسمبر 2006 تحقيقاً حول مزاعم دفع شركة الأسلحة العملاقة (بي إيه إي) رشى لتأمين حصولها على عقود تسلحية ضخمة من الرياض، بعد تهديد السعودية بوقف تعاونها في مجال مكافحة الإرهاب مع بريطانيا.
![[-ROZR-]](/vb/data/avatars/m/27/27454.jpg?1601056058){kind=avatar}
