اخبار منوعه

[فالح المطيري]

بكين 9 أكتوبر 2012 (شينخوا) أكدت أربعة بنوك صينية كبري يوم الاثنين أنها لن تشارك في الاجتماع السنوي لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي الذي أنطلقت أعماله اليوم الثلاثاء في العاصمة اليابانية طوكيو وسط توتر العلاقات بين الصين واليابان بشأن جزر دياويو الصينية.
ويرى المحللون الصينيون أن قرار البنوك يعد دليلا آخر على ان الإجراءات اليابانية أحادية الجانب لا تؤثر سلبا على العلاقات الثنائية فحسب، وإنما تلقى بظلالها أيضا على الاقتصاد العالمي.
لماذا ترفض البنوك الصينية حضور الاجتماع ؟
وذكر المحللون أن البنوك اتخذت هذا القرار عقب توتر العلاقات الثنائية بين الصين واليابان بعد إعلان الحكومة اليابانية قرارها "شراء" جزر دياويو الصينية في العاشر من سبتمبر.
وقد أدى تحرك اليابان هذا إلى اشتعال الاحتجاجات المناهضة لليابان في عشرات المدن الصينية الشهر الماضي، وأثر سلبا على العلاقات التجارية والاقتصادية الثنائية .
وقال ميه شين يو، الباحث بالمعهد الدولي للتعاون التجاري والاقتصادي التابع لوزارة التجارة الصينية، إن قرار البنوك يدل على أن الإجراءات اليابانية أحادية الجانب تعمل على تجميد العلاقات الثنائية وبدأت تؤثر أيضا على الاقتصاد العالمي.
وأضاف ميه ان توتر العلاقات بين الصين واليابان، ثانى وثالث أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم على التوالي، سوف يقوض بالتأكيد العمل الاقتصادي وتنسيق السياسة الإقتصادية في العالم، إذ تشكل الدولتان معا حوالى خمس الانتاج الاقتصادي العالمي وتمثل احتياطيات النقد الأجنبي للبلدين معا أكثر من 40 في المائة من الاحتياطي العالمي من النقد الأجنبي..
قلق يساور العالم إزاء النزاع الصيني - الياباني:
وعلى خلفية تدهور أزمة الديون الأوروبية وضعف الانتعاش الاقتصادي الأمريكي ، يتخذ هذا الاجتماع السنوي من "التغلب على الأزمة وتحقيق الانتعاش المستدام" موضوعا رئيسيا له تدور حوله سلسلة من المؤتمرات والحلقات الدراسية.
وكان صندوق النقد الدولي قد أعرب عن قلقه إزاء عدم حضور البنوك الصينية - وهى البنك الصناعي والتجاري الصيني، وبنك الصين، وبنك التعمير الصيني، والبنك الزراعي الصيني - للاجتماع ، نظرا لكونها تضطلع بدور هام في المجتمع المالي الدولي وكانت مشاركتها ستؤثر حتما على نوعية الاجتماع السنوي هذا العام.
ومن المعروف للكثيرين أن تلك البنوك الأربعة مدرجة على قائمة البنوك العشرة الكبرى من حيث القيمة السوقية في العالم، وبالأخص البنك الصناعي والتجاري الصيني الذي أحتل مرتبة أكبر المقرضين في العالم من حيث القيمة السوقية على مدار خمس سنوات متتالية. كما تم تحديد بنك الصين من بين البنوك العالمية الـ29 التي تتمتع بالأهمية النظامية في العالم وهو البنك الوحيد من بينها الذي ينتمى للاقتصادات الناشئة.
وقالت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد ، في حديثها حول العلاقات الصينية - اليابانية في الوقت الراهن ، إن الاقتصاد العالمي المضطرب أصلا بفعل تداعيات أزمة الديون الأوروبية لا يستطيع أن يتحمل النزاع بين الصين واليابان حول القضايا الإقليمية . وأشارت إلى ضرورة وجود مشاركة كاملة من جانب الصين واليابان كى يتحقق انتعاش الاقتصاد العالمي.
جدير بالذكر أن العلاقات الثنائية بين الصين واليابان بلغت أدنى مستوى لها منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وذلك عقب إعلان الحكومة اليابانية قرارها "شراء" جزر دياويو الصينية في العاشر من سبتمبر، الأمر الذي ألحق الضرر سريعا بالعلاقات التجارية والاقتصادية الثنائية. ومن ثم، بدأ يساور العالم قلق شديد من أن يتعرض انتعاش الاقتصاد العالمي صعب المنال أيضا للخطر.
وقالت تشانغ مو نان، الباحثة الصينية بدائرة التوقعات الاقتصادية التابعة لمركز الدولة للمعلومات، إن "سلسلة ردود الفعل جراء النزاع الإقليمي حول جزر دياويو الذي أثارته اليابان لن تؤدي إلى دخول العلاقات التجارية الاقتصادية الثنائية بين الصين واليابان في فترة شتاء قارس فحسب، بل ستشكل ضربة لسلسلة التوريد في آسيا والاقتصاد العالمي".
ومنذ إندلاع الأزمة المالية العالمية، أصبح لدى آسيا رغبة قوية جدا في تعزيز التعاون الإقليمي وشرعت العديد من بلدان المنطقة في العمل بجد على تعزيز التعاون في إزالة الحواجز غير الجمركية وتعزيز التجارة عبر الحدود والخدمات اللوجستية، وذلك لتعويض الآثار السلبية الناتجة عن الأسواق الأمريكية والأوروبية ، ولكن خطوة الحكومة اليابانية الخاطئة حول قضية جزر دياويو عرقلت هذه العملية بشكل كبير.
وتعتبر سلسلة التوريد الآسيوية أحد السلاسل الأكثر أهمية في الدورة الاقتصادية العالمية، إذ تعد اليابان ثاني أكبر مورد للمنتجات الوسيطة بعد الصين في العالم وكذلك أهم مورد للمنتجات الوسيطة بالنسبة للصين حيث يأتى أكثر من ثلث إجمالي الواردات الصينية من السلع الوسيطة من آسيا.
وعلى سبيل المثال، تشير إحصاءات المنظمة اليابانية لصناعة الإلكترونيات وتقنية المعلومات (JEITA)إلى أن قيمة مبيعات الإلكترونيات يابانية الصنع إلى الصين بلغت 832 مليار ين ياباني (حوالي 10.62 مليار دولار أمريكي ) لتمثل حوالي 40 في المائة من إجمالي مبيعات الإلكترونيات الخارجية لليابان.
دعوة الى عودة العلاقات الصينية اليابانية إلى مسارها الطبيعي
ومنذ إعلان الحكومة اليابانية "شراء جزر دياويو"، تأثرت الصادرات اليابانية إلى الصين سلبا. وأشارت تشانغ مو نان إلى انه مع استمرار توتر العلاقات الثنائية، سيتزايد انخفاض المعروض من المنتجات الوسيطة اليابانية وسيفضى ذلك إلى مجموعة من التفاعلات المتسلسلة العالمية.
وأكدت تشانغ أنه مع مرور الوقت، سيظهر التأثير السلبي تدريجيا على الاقتصاد العالمي بسبب الأخطاء التي ارتكبتها الحكومة اليابانية بشأن قضية جزر دياويو، الأمر الذي قد يجعل حالة الاقتصاد العالمي الواهن "تزداد سوءا".
ويعتقد معظم المراقبين الدوليين انه ينبغي على الحكومة اليابانية ان تتخذ إجراءات عملية لتصحيح الخطأ في أسرع وقت ممكن كي تعود العلاقات الصينية - اليابانية إلى مسارها الطبيعي، وهو أمر يصب في صميم مصلحة البلدين والمنطقة والعالم بأسره.
وقال والتر سي لادويج ، الأستاذ المساعد بمعهد العلاقات الدولية بجامعة أكسفورد البريطانية، إن "العالم كله يراقب عن كثب النمو الاقتصادي في شرق آسيا، لمعرفة ما إذا كانت هناك احتمالات لنشوب صراع في هذه المنطقة وما إذا كان في الإمكان مواصلة الاعتماد على النمو في شرق آسيا".
وثمة اعتقاد يقيني لدى المحللين بأن النمو في منطقة شرق آسيا هو السبيل لانعاش الاقتصادي العالمي، ولهذا يتصاعد القلق إزاء كيفية التعامل مع الخلاف بين الصين واليابان حول جزر دياويو.








مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين يناقش غدا مسودة "إعلان القاهرة"

القاهرة 9 أكتوبر 2012 (شينخوا) يعقد مجلس جامعة الدول العربية غدا الاربعاء اجتماعا تشاوريا على مستوى المندوبين الدائمين لمناقشة مسودة "إعلان القاهرة" الذى سيصدر عن الاجتماع الوزارى العربى الاوروبى المقرر عقده بالقاهرة يوم 13 نوفمبر القادم.
ونقلت وكالة أنباء ((الشرق الاوسط)) اليوم (الثلاثاء) عن مصدر مسئول بالجامعة قوله " إن النقاش سينصب على التعديلات التى تسلمتها الجامعة العربية من الجانب الاوروبى على مسودة الاعلان قبل إعتماده من جانب المندوبين الدائمين".
وأوضح المصدر أن "اعلان القاهرة" سيتناول أطر وآليات تطوير التعاون العربى - الاوروبى، والمبادئ والأسس التى تحكم هذا التعاون وتنظمه.
وكانت الجامعة العربية قد استضافت يوم 30 سبتمبر الماضى اجتماعا للمندوبين الدائمين مع سفراء 27 دولة أوروبية للتنسيق والتشاور بشأن الاجتماع الوزارى العربى الاوروبى المقرر عقده يوم 13 نوفمبر القادم بالقاهرة ووضع مسودة "إعلان القاهرة" التى ستصدر عن هذا الاجتماع.




صندوق النقد الدولي يتوقع أن تحق الجزائر نموا اقتصاديا بنسبة 2.6 بالمئة عام 2012

الجزائر 9 أكتوبر 2012 (شينخوا) توقع صندوق النقد الدولي أن تحقق الجزائر نموا اقتصاديا بنسبة 2.6 بالمئة العام الجاري 2012 مقابل 2.4 بالمئة العام 2011.
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية الحكومية اليوم (الثلاثاء) عن تقرير صادر عن الصندوق حول الآفاق الاقتصادية العالمية بمناسبة اجتماعاته السنوية التي تجري من 9 إلى 12 أكتوبر باليابان، أن نمو الناتج المحلي الخام في الجزائر سيكون في حدود 2.6 بالمئة في 2012 و3.4 بالمئة في 2013 مقابل 2.4 في 2011.
وكان الصندوق توقع في تقرير سابق صدر في إبريل الماضي أن تحقق الجزائر نموا بنسبة 3.1 بالمائة عام 2012 و3.4 بالمائة في 2013 مقابل 2.5 بالمائة في 2011.
وذكر التقرير أن ميزان الحسابات الجارية للجزائر سيبقى إيجابيا ليبلغ 6.2 بالمئة من الناتج المحلي الخام عام 2012 و6.1 بالمئة عام 2013 مقابل 10 بالمئة في 2011.
وتوقع التقرير تراجع البطالة في الجزائر إلى 9.7 بالمئة العام 2012 مقابل 10 بالمئة العام 2011، و9.3 بالمئة في 2013. كما توقع أن تبلغ نسبة التضخم 8.4 بالمئة العام الجاري 2012 مقابل 5 بالمئة عام 2013 بينما كانت في حدود 4.5 بالمئة عام 2011.
وكان الوزير الأول الجزائري الجديد عبد الملك سلال صرح قبل اسبوعين أمام نواب البرلمان بأن الاقتصاد الجزائري شهد انتعاشا خلال العقد الأخير.
وكشف أن ديون الجزائر الخارجية انخفضت إلى 4.4 مليار دولار أمريكي في الوقت الحالي بينما كانت في حدود 32 مليار دولار في تسعينيات القرن الماضي.
وحسب سلال فإن احتياطات البلاد من العملة الأجنبية ارتفعت في الوقت الحالي إلى 193.7 مليار دولار أمريكي، مقابل 11.9 مليار دولار فقط العام 2000.



مديونية الأردن تتجاوز 22 مليار دولار حتى نهاية أغسطس الماضي


عمان 8 أكتوبر 2012 (شينخوا) ارتفعت مديونية الأردن بنسبة 17.3 في المائة خلال الأشهر الثمانية الماضية من العام 2012، لتصل إلى 22.1 مليار دولار، مقابل 18.8 مليار دولار في نهاية العام 2011.
وقالت وزارة المالية الأردنية، في بيان لها اليوم (الاثنين) ، إن ارتفاع صافي المديونية جاء بصورة رئيسية في ظل ارتفاع رصيد صافي الدين العام الداخلي، من حوالي 12.58 مليار دولار نهاية عام 2011 ليصل إلى 15.41 مليار دولار حتى نهاية أغسطس الماضي، مسجلا ارتفاعا بنسبة 22.8 في المائة.
وأضاف البيان،أن الدين العام الخارجي للأردن بلغ حتى نهاية أغسطس الماضي 6.78 مليار دولار، مقابل 6.22 مليار دولار، مسجلا ارتفاعا بنسبة 6.3 في المائة بالمقارنة مع مستوياته المسجلة في نهاية العام الماضي.
وأشار إلى أن صافي المديونية العامة المترتبة على الأردن (الداخلي والخارجي) حتى نهاية شهر أغسطس الماضي ، شكل ما نسبته 70.5 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي المقدر لهذا العام وفق أسعار السوق الجارية.
تجدر الإشارة إلى أن هذه النسبة "المرتفعة جدا"، تشكل مخالفة لقانون الدين العام بالأردن، والذي ينص على أنه لا يجوز أن تتجاوز المديونية نسبة 60 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي.