- إنضم
- 8 مايو 2011
- المشاركات
- 1,378
- التفاعل
الجزائر ستستلم جزءا من أرشيف الاستعمار
أفادت مصادر تشتغل على ملف العلاقات الجزائرية-الفرنسية بأن زيارة الرئيس فرانسوا هولاند منتظرة في أكتوبر المقبل وتتضمن حوالي خمسة ملفات كبرى وحساسة، تشمل الذاكرة والتعاون الاقتصادي والسياسي وشراكة صناعية للدفاع والأمن، ويرتقب أن تسفر الزيارة عن نتائج ملموسة في محاولة من باريس لضمان تطبيع العلاقات على محور باريس والجزائر.
أوضحت نفس المصادر لـ''الخبر''، أن التحضير الجيد للزيارة هي التي دفعت السلطات الفرنسية إلى تفضيل تأخيرها لضمان تحقيق أقصى النتائج الممكنة، مع تكفل العديد من الوزارات ''الخارجية والدفاع والداخلية'' للملفات التي ستطرح في جدول أعمال زيارة الرئيس الفرنسي فوانسوا هولاند.
وحسب نفس المصادر، فإن أهم الملفات التي سيتم تناولها خلال زيارة هولاند هي الخلاف المتعلق بالأملاك العقارية الفرنسية، والتي سبق لوزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس أن طرحها خلال زيارته للجزائر، وتسوية الملفات الاقتصادية الاستثمارية العالقة، ومخلفاتها من بينها ملفات صانوفي أفانتيس ولافارج وتوتال، إضافة إلى اتفاقية 1968، حيث يرتقب ضمان الاستفادة من المزايا المنصوص عليها في اتفاقية إيفيان، وقضية الأرشيف الجزائري، مع اتفاق منتظر لتسليم جزء منه إلى الطرف الجزائري. وفي نفس السياق، سيكون ملف إرساء شراكة صناعية عسكرية أمنية مدمجة من بين الأهداف المتوخاة من الزيارة، حيث تشمل الشراكة تأطير عملية العصرنة للجيش الجزائري والتنسيق الأمني والتعاون خاصة في المجال البحري، مع ارتقاب الحسم في صفقة الفرقاطات التي تمكن فرنسا والجزائر من اعتماد شراكة صناعية في هذا المجال وضمان التكوين.
على صعيد متصل، لاحظت نفس المصادر أن ملف اتفاقية 1968، سيركز على الحفاظ على المزايا والمكاسب التي استفاد منها الجزائريون، حيث تضمن الاتفاقية التي تشمل ''تنقل الأشخاص والتشغيل وإقامة الرعايا الجزائريين داخل التراب الفرنسي'' مع مراعاة الملاحق التي تم التوقيع عليها في 22 ديسمبر 1985 و28 سبتمبر 1994 المعدلين لاتفاق 27 ديسمبر 1968 لضمان التقريب بين النظام الخاص للجزائريين والقانون العام، بما في ذلك آليات وشروط الإقامة للجزائريين، وإضفاء ليونة أكبر على سياسة التأشيرات وإقامة الطلبة الجزائريين، حيث سبق لحكومة الاشتراكي ليونال جوسبان أن وعد في 1998 بتحسين وضع الجزائريين، إلا أن تعديل الأمر الصادر في 2 نوفمبر 1945 بقانون 11 ماي 1998 فيما يعرف بقانون ''ريسيدا'' الذي صاغها وزير الداخلية جان بيار شوفانمون ضاعف من التمييز القائم لغير صالح الجزائريين.
ويرتقب أن تسمح زيارة هولاند -حسب مصادر متطابقة- بإعادة التوازن في هذا الملف من خلال التأكيد على أولوية الاتفاق الثنائي الجزائري الفرنسي على القانون الداخلي فيما يتعلق بشروط الدخول والإقامة للجزائريين التي تتوافق مع الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، ويسري الأمر أيضا على مسألة الحماية الاجتماعية التي كانت محل اتفاق في الأول أكتوبر 1980 والتي ستكرس أولوية الاتفاق الدولي الثنائي على القوانين الداخلية الفرنسية، وبالتالي حفاظ الجزائريين على مزايا ومكاسب الاتفاقية، مع الإشارة أن التعديلات والملاحق التي مست اتفاقية 1968 تمت معظمها في فترة حكومات اشتراكية وكان آخرها ذلك المسجل في جويلية 2001 في فترة حكومة ليونال جوسبان ووزير الداخلية دانيال فايون.
وستشكل الملفات الكبرى التي سيطرحها هولاند خلال زيارته نقطة ارتكاز في محاولة تطبيع العلاقات الثنائية وإبعادها من مرحلة التشنج والاحتقان التي عرفتها خلال فترة الرئيس اليميني نيكولا ساركوزي، ويرتقب أن يكون الرئيس مصحوبا بأهم وزرائه منهم الخارجية لوران فابيوس والاقتصاد والمالية بيار موسكوفيتسي والداخلية مانويل فالس والدفاع جون ايف لودريان.
المصدر
أفادت مصادر تشتغل على ملف العلاقات الجزائرية-الفرنسية بأن زيارة الرئيس فرانسوا هولاند منتظرة في أكتوبر المقبل وتتضمن حوالي خمسة ملفات كبرى وحساسة، تشمل الذاكرة والتعاون الاقتصادي والسياسي وشراكة صناعية للدفاع والأمن، ويرتقب أن تسفر الزيارة عن نتائج ملموسة في محاولة من باريس لضمان تطبيع العلاقات على محور باريس والجزائر.
أوضحت نفس المصادر لـ''الخبر''، أن التحضير الجيد للزيارة هي التي دفعت السلطات الفرنسية إلى تفضيل تأخيرها لضمان تحقيق أقصى النتائج الممكنة، مع تكفل العديد من الوزارات ''الخارجية والدفاع والداخلية'' للملفات التي ستطرح في جدول أعمال زيارة الرئيس الفرنسي فوانسوا هولاند.
وحسب نفس المصادر، فإن أهم الملفات التي سيتم تناولها خلال زيارة هولاند هي الخلاف المتعلق بالأملاك العقارية الفرنسية، والتي سبق لوزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس أن طرحها خلال زيارته للجزائر، وتسوية الملفات الاقتصادية الاستثمارية العالقة، ومخلفاتها من بينها ملفات صانوفي أفانتيس ولافارج وتوتال، إضافة إلى اتفاقية 1968، حيث يرتقب ضمان الاستفادة من المزايا المنصوص عليها في اتفاقية إيفيان، وقضية الأرشيف الجزائري، مع اتفاق منتظر لتسليم جزء منه إلى الطرف الجزائري. وفي نفس السياق، سيكون ملف إرساء شراكة صناعية عسكرية أمنية مدمجة من بين الأهداف المتوخاة من الزيارة، حيث تشمل الشراكة تأطير عملية العصرنة للجيش الجزائري والتنسيق الأمني والتعاون خاصة في المجال البحري، مع ارتقاب الحسم في صفقة الفرقاطات التي تمكن فرنسا والجزائر من اعتماد شراكة صناعية في هذا المجال وضمان التكوين.
على صعيد متصل، لاحظت نفس المصادر أن ملف اتفاقية 1968، سيركز على الحفاظ على المزايا والمكاسب التي استفاد منها الجزائريون، حيث تضمن الاتفاقية التي تشمل ''تنقل الأشخاص والتشغيل وإقامة الرعايا الجزائريين داخل التراب الفرنسي'' مع مراعاة الملاحق التي تم التوقيع عليها في 22 ديسمبر 1985 و28 سبتمبر 1994 المعدلين لاتفاق 27 ديسمبر 1968 لضمان التقريب بين النظام الخاص للجزائريين والقانون العام، بما في ذلك آليات وشروط الإقامة للجزائريين، وإضفاء ليونة أكبر على سياسة التأشيرات وإقامة الطلبة الجزائريين، حيث سبق لحكومة الاشتراكي ليونال جوسبان أن وعد في 1998 بتحسين وضع الجزائريين، إلا أن تعديل الأمر الصادر في 2 نوفمبر 1945 بقانون 11 ماي 1998 فيما يعرف بقانون ''ريسيدا'' الذي صاغها وزير الداخلية جان بيار شوفانمون ضاعف من التمييز القائم لغير صالح الجزائريين.
ويرتقب أن تسمح زيارة هولاند -حسب مصادر متطابقة- بإعادة التوازن في هذا الملف من خلال التأكيد على أولوية الاتفاق الثنائي الجزائري الفرنسي على القانون الداخلي فيما يتعلق بشروط الدخول والإقامة للجزائريين التي تتوافق مع الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، ويسري الأمر أيضا على مسألة الحماية الاجتماعية التي كانت محل اتفاق في الأول أكتوبر 1980 والتي ستكرس أولوية الاتفاق الدولي الثنائي على القوانين الداخلية الفرنسية، وبالتالي حفاظ الجزائريين على مزايا ومكاسب الاتفاقية، مع الإشارة أن التعديلات والملاحق التي مست اتفاقية 1968 تمت معظمها في فترة حكومات اشتراكية وكان آخرها ذلك المسجل في جويلية 2001 في فترة حكومة ليونال جوسبان ووزير الداخلية دانيال فايون.
وستشكل الملفات الكبرى التي سيطرحها هولاند خلال زيارته نقطة ارتكاز في محاولة تطبيع العلاقات الثنائية وإبعادها من مرحلة التشنج والاحتقان التي عرفتها خلال فترة الرئيس اليميني نيكولا ساركوزي، ويرتقب أن يكون الرئيس مصحوبا بأهم وزرائه منهم الخارجية لوران فابيوس والاقتصاد والمالية بيار موسكوفيتسي والداخلية مانويل فالس والدفاع جون ايف لودريان.
المصدر
