- إنضم
- 6 أغسطس 2011
- المشاركات
- 117
- التفاعل
رئيس الحكومة يؤكد أن تعزيز حرس الحدود بقوات إضافية على الحدود السورية اجراء ضروري
الأربعاء 01 آب 2012
السومرية نيوز/ بغداد
أعلن رئيس الحكومة العراقية ، الأربعاء، عن اتخاذ الحكومة لاجراءات أمنية وعسكرية بناءً على التطورات الجارية في سوريا، فيما أوضح قائد القوة البرية الفريق علي غيدان أنه أبلغ شخصيا الجهات المعنية في إقليم كردستان بشأن تقدم بعض الوحدات العسكرية لأخذ مواقعها في المنطقة المحاذية للإقليم.
وقال المالكي في بيان صدر له، اليوم، انه "اطلع رؤساء الكتلdefense-arab.com البرلمانية على التطورات الجارية بالمنطقة وخصوصا الأزمة السورية وتداعياتها"، مشيرا إلى أن "هناك جملة من الإجراءات الأمنية والعسكرية تم اتخاذها بناءً على التطورات الجارية في سورية".defense-arab.com
وأضاف المالكي أن "العمل على تعزيز حرس الحدود بقوات إضافية في منطقة ربيعة على الحدود مع سوريا جاء كإجراء ضروري في هذه الأجواء"، مبينا أن "رؤساء الكتل أجمعوا على ضرورة إعطاء الجانب الأمني الأهمية القصوى في ظروف الاضطراب الحالي التي تعيشها المنطقة".
وذكر البيان الصادر من مكتب رئيس الوزراء أن "المجتمعين اتفقوا على ضرورة تحمل الحكومة المركزية مسؤولياتها الأمنية كاملة وأكدوا وضوح الدستور في كون امن الحدود من اختصاصها، لافتا إلى أن "بعض رؤساء الكتل الكردية دعوا إلى مزيد من التعاون والتنسيق بين الإقليم والحكومة المركزية لتعزيز الثقة وعدم حصول مشاكل بين الجانبين".
من جهته أشار قائد القوة البرية الفريق علي غيدان ، وفقا للبيان إلى أنه "قدم خلال الاجتماع عرضا لتطورات الأوضاع ميدانيا وحالة القوات الحدودية على الحدود مع سوريا والإشكال الحاصل مع الإقليم"، مؤكداdefense-arab.com انه "قام شخصيا باعلام الجهات المعنية بالاقليم بتقدم بعض الوحدات العسكرية لأخذ مواقعها في المنطقة المحاذية للاقليم على الحدود العراقية السورية".
وكان مكتب القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي أكد، في (28 تموز الماضي)، أن نشر قوات على الحدود المشتركة مع سوريا لا يستهدف إقليم كردستان، وفيما شدد على أن الحفاظ على سيادة البلاد وحماية الحدود هما مسؤولية الحكومة الاتحادية حصرياً، دعا الإقليم إلى ضرورة احترام النظام والقانون.
وأكد مختار قرية قاهرة بناحية زمار شمال غرب الموصل، (29 تموز الماضي)، أن معظم سكانها هاجروا قريتهم تحسباً لوقوع مواجهات بين الجيش العراقي وقوات البيشمركة، مشيراً إلى أن تواجد قوات البيشمركة والجيش العراقي قرب القرية والمناطق المحيطة بها أثار فزعاً لدى السكان ، فيما دعا إلى إيجاد حل للأزمة القائمة وتقديم المساعدة للسكان المهجرين.
وكان وكيل وزارة البيشمركة اللواء أنور الحاج عثمان أعلن، في (27 تموز الماضي)، أن لواءين من الجيش العراقي هاجما قوات اللواء الثامن التابع وزارة البيشمركة التي تتمركز في مناطق خابور وزمار على الحدود العراقية السورية، فيما نفى الأمين العام لوزارة البيشمركة جبار ياو الأنباء التي تحدثت عن اشتباك مع الجيش العراقي في مناطق حدودية مع سوريا، لكنه أكد أن قواتها منعت قوات الجيش من التمركز في تلك المناطق.
وسبق أن حذر رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني، في (14 تموز الحالي) من وجود تحركات عسكرية لوحدات من الجيش العراقي تجاه مدن إقليم كردستان، فيما اعتبر نائب رئيس كتلة التحالف الكردستاني في مجلس النواب محسن السعدون، في (16 تموز الحالي)، أن تحريك القطعات العسكرية من منطقة إلى أخرى لا يشكل تهديداً للتحالف، مؤكداً في الوقت نفسه أن حل القضايا الخلافية سيتم في إطار الدستور.
وتشهد العلاقات بين بغداد وأربيل أزمة مزمنة تفاقمت منذ أشهر عندما وجه رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني، انتقادات لاذعة وعنيفة إلى رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، تضمنت اتهامه بـ"الدكتاتورية"، قبل أن ينضم إلى الجهود الرامية لسحب الثقة من المالكي، بالتعاون مع القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، ومجموعة من النواب المستقلين، والتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر الذي تراجع فيما بعد.
وقررت الحكومة العراقية، في (24 تموز 2012)، بناء مخيمات في منفذي ربيعة والقائم لاستقبال اللاجئين السوريين الذين هربوا من الأحداث التي تشهدها بلادهم، فيما خصصت 50 مليار دينار لإغاثتهم ومساعدة العراقيين العائدين بدورهم من سوريا.
ووجه رئيس الحكومة نوري المالكي في (23 تموز 2012)، باستقبال اللاجئين السوريين على الأراضي العراقية وتقديم المساعدة لهم، بعد ساعات قليلة على مطالبة لجنة العلاقات الخارجية النيابية الحكومة بإعادة النظر بقرار عدم استقبال اللاجئين السوريين، الذي اتخذته الأسبوع الماضي حين أكدت أنها غير قادرة على استقبالهم لعدم امتلاكها خدمات لوجستية على الحدود بين البلدين، معتبرة أن النزوح باتجاه العراق يكاد يكون معدوماً بسبب بعد مدنه عن بعضها البعض ووجود الصحراء التي تشكل خطراً عليهم.
وكانت مديرية الهجرة والمهجرين في محافظة دهوك أعلنت، في (21 تموز 2012)، عن وصول تسعة آلاف لاجئ سوري إلى إقليم كردستان، فيما أكدت استمرار تدفق السوريين بنحو 50 لاجئاً يومياً.
وأعلنت سلطة الطيران المدني العراقية التابعة لوزارة النقل، في 20 تموز الجاري، عن نقل ما يقارب 650 عراقي من سوريا على متن ست طائرات إلى العراق، فيما أشارت إلى أنها تعتزم إرسال طائرة من نوع جامبو لنقل وجبة جديدة من المواطنين العراقيين المقيمين في سوريا.
ودعا رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، في (20 تموز 2012)، جميع العراقيين في سوريا للعودة إلى العراق، مؤكدا الصفح عن جميع الذين اتخذوا مواقف سلبية ولم يتورطوا في سفك دماء الأبرياء.
وكانت الحكومة العراقية قد دعت في (17 من تموز 2012)، رعاياها المقيمين في سوريا إلى المغادرة والعودة إلى البلاد بعد "تزايد حوادث القتل والاعتداء" عليهم، بعد ساعات على تسلم جثامين 23 عراقياً بينهم صحافيان قتلوا في أحداث سوريا.
وتشهد سوريا منذ (15 آذار 2011)، حركة احتجاج شعبية واسعة بدأت برفع مطالب الإصلاح والديمقراطية وانتهت بالمطالبة بإسقاط النظام بعدما ووجهت بعنف دموي لا سابق له من قبل قوات الأمن السورية وما يعرف بـ"الشبيحة"، أسفر حتى اليوم عن سقوط ما يزيد عن 19 ألف قتيل بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، في حين فاق عدد المعتقلين في السجون السورية على خلفية الاحتجاجات الـ25 ألف معتقل بحسب المرصد، فضلاً عن مئات آلاف اللاجئين والمهجرين والمفقودين، فيما تتهم السلطات السورية مجموعات "إرهابية" بالوقوف وراء أعمال العنف
لي رجاء النقاش في صلب الموضع وعدم ادخل الفرس او المالكي او اي شيء يسحب الموضوع بعيدا علما انا شخصيا لا اطيق هذه الحكومه لي يهمني شعبي وجيش بلدي
الأربعاء 01 آب 2012
السومرية نيوز/ بغداد
أعلن رئيس الحكومة العراقية ، الأربعاء، عن اتخاذ الحكومة لاجراءات أمنية وعسكرية بناءً على التطورات الجارية في سوريا، فيما أوضح قائد القوة البرية الفريق علي غيدان أنه أبلغ شخصيا الجهات المعنية في إقليم كردستان بشأن تقدم بعض الوحدات العسكرية لأخذ مواقعها في المنطقة المحاذية للإقليم.
وقال المالكي في بيان صدر له، اليوم، انه "اطلع رؤساء الكتلdefense-arab.com البرلمانية على التطورات الجارية بالمنطقة وخصوصا الأزمة السورية وتداعياتها"، مشيرا إلى أن "هناك جملة من الإجراءات الأمنية والعسكرية تم اتخاذها بناءً على التطورات الجارية في سورية".defense-arab.com
وأضاف المالكي أن "العمل على تعزيز حرس الحدود بقوات إضافية في منطقة ربيعة على الحدود مع سوريا جاء كإجراء ضروري في هذه الأجواء"، مبينا أن "رؤساء الكتل أجمعوا على ضرورة إعطاء الجانب الأمني الأهمية القصوى في ظروف الاضطراب الحالي التي تعيشها المنطقة".
وذكر البيان الصادر من مكتب رئيس الوزراء أن "المجتمعين اتفقوا على ضرورة تحمل الحكومة المركزية مسؤولياتها الأمنية كاملة وأكدوا وضوح الدستور في كون امن الحدود من اختصاصها، لافتا إلى أن "بعض رؤساء الكتل الكردية دعوا إلى مزيد من التعاون والتنسيق بين الإقليم والحكومة المركزية لتعزيز الثقة وعدم حصول مشاكل بين الجانبين".
من جهته أشار قائد القوة البرية الفريق علي غيدان ، وفقا للبيان إلى أنه "قدم خلال الاجتماع عرضا لتطورات الأوضاع ميدانيا وحالة القوات الحدودية على الحدود مع سوريا والإشكال الحاصل مع الإقليم"، مؤكداdefense-arab.com انه "قام شخصيا باعلام الجهات المعنية بالاقليم بتقدم بعض الوحدات العسكرية لأخذ مواقعها في المنطقة المحاذية للاقليم على الحدود العراقية السورية".
وكان مكتب القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي أكد، في (28 تموز الماضي)، أن نشر قوات على الحدود المشتركة مع سوريا لا يستهدف إقليم كردستان، وفيما شدد على أن الحفاظ على سيادة البلاد وحماية الحدود هما مسؤولية الحكومة الاتحادية حصرياً، دعا الإقليم إلى ضرورة احترام النظام والقانون.
وأكد مختار قرية قاهرة بناحية زمار شمال غرب الموصل، (29 تموز الماضي)، أن معظم سكانها هاجروا قريتهم تحسباً لوقوع مواجهات بين الجيش العراقي وقوات البيشمركة، مشيراً إلى أن تواجد قوات البيشمركة والجيش العراقي قرب القرية والمناطق المحيطة بها أثار فزعاً لدى السكان ، فيما دعا إلى إيجاد حل للأزمة القائمة وتقديم المساعدة للسكان المهجرين.
وكان وكيل وزارة البيشمركة اللواء أنور الحاج عثمان أعلن، في (27 تموز الماضي)، أن لواءين من الجيش العراقي هاجما قوات اللواء الثامن التابع وزارة البيشمركة التي تتمركز في مناطق خابور وزمار على الحدود العراقية السورية، فيما نفى الأمين العام لوزارة البيشمركة جبار ياو الأنباء التي تحدثت عن اشتباك مع الجيش العراقي في مناطق حدودية مع سوريا، لكنه أكد أن قواتها منعت قوات الجيش من التمركز في تلك المناطق.
وسبق أن حذر رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني، في (14 تموز الحالي) من وجود تحركات عسكرية لوحدات من الجيش العراقي تجاه مدن إقليم كردستان، فيما اعتبر نائب رئيس كتلة التحالف الكردستاني في مجلس النواب محسن السعدون، في (16 تموز الحالي)، أن تحريك القطعات العسكرية من منطقة إلى أخرى لا يشكل تهديداً للتحالف، مؤكداً في الوقت نفسه أن حل القضايا الخلافية سيتم في إطار الدستور.
وتشهد العلاقات بين بغداد وأربيل أزمة مزمنة تفاقمت منذ أشهر عندما وجه رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني، انتقادات لاذعة وعنيفة إلى رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، تضمنت اتهامه بـ"الدكتاتورية"، قبل أن ينضم إلى الجهود الرامية لسحب الثقة من المالكي، بالتعاون مع القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، ومجموعة من النواب المستقلين، والتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر الذي تراجع فيما بعد.
وقررت الحكومة العراقية، في (24 تموز 2012)، بناء مخيمات في منفذي ربيعة والقائم لاستقبال اللاجئين السوريين الذين هربوا من الأحداث التي تشهدها بلادهم، فيما خصصت 50 مليار دينار لإغاثتهم ومساعدة العراقيين العائدين بدورهم من سوريا.
ووجه رئيس الحكومة نوري المالكي في (23 تموز 2012)، باستقبال اللاجئين السوريين على الأراضي العراقية وتقديم المساعدة لهم، بعد ساعات قليلة على مطالبة لجنة العلاقات الخارجية النيابية الحكومة بإعادة النظر بقرار عدم استقبال اللاجئين السوريين، الذي اتخذته الأسبوع الماضي حين أكدت أنها غير قادرة على استقبالهم لعدم امتلاكها خدمات لوجستية على الحدود بين البلدين، معتبرة أن النزوح باتجاه العراق يكاد يكون معدوماً بسبب بعد مدنه عن بعضها البعض ووجود الصحراء التي تشكل خطراً عليهم.
وكانت مديرية الهجرة والمهجرين في محافظة دهوك أعلنت، في (21 تموز 2012)، عن وصول تسعة آلاف لاجئ سوري إلى إقليم كردستان، فيما أكدت استمرار تدفق السوريين بنحو 50 لاجئاً يومياً.
وأعلنت سلطة الطيران المدني العراقية التابعة لوزارة النقل، في 20 تموز الجاري، عن نقل ما يقارب 650 عراقي من سوريا على متن ست طائرات إلى العراق، فيما أشارت إلى أنها تعتزم إرسال طائرة من نوع جامبو لنقل وجبة جديدة من المواطنين العراقيين المقيمين في سوريا.
ودعا رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، في (20 تموز 2012)، جميع العراقيين في سوريا للعودة إلى العراق، مؤكدا الصفح عن جميع الذين اتخذوا مواقف سلبية ولم يتورطوا في سفك دماء الأبرياء.
وكانت الحكومة العراقية قد دعت في (17 من تموز 2012)، رعاياها المقيمين في سوريا إلى المغادرة والعودة إلى البلاد بعد "تزايد حوادث القتل والاعتداء" عليهم، بعد ساعات على تسلم جثامين 23 عراقياً بينهم صحافيان قتلوا في أحداث سوريا.
وتشهد سوريا منذ (15 آذار 2011)، حركة احتجاج شعبية واسعة بدأت برفع مطالب الإصلاح والديمقراطية وانتهت بالمطالبة بإسقاط النظام بعدما ووجهت بعنف دموي لا سابق له من قبل قوات الأمن السورية وما يعرف بـ"الشبيحة"، أسفر حتى اليوم عن سقوط ما يزيد عن 19 ألف قتيل بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، في حين فاق عدد المعتقلين في السجون السورية على خلفية الاحتجاجات الـ25 ألف معتقل بحسب المرصد، فضلاً عن مئات آلاف اللاجئين والمهجرين والمفقودين، فيما تتهم السلطات السورية مجموعات "إرهابية" بالوقوف وراء أعمال العنف
لي رجاء النقاش في صلب الموضع وعدم ادخل الفرس او المالكي او اي شيء يسحب الموضوع بعيدا علما انا شخصيا لا اطيق هذه الحكومه لي يهمني شعبي وجيش بلدي
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
