بفضل من الله و توفيقه لقيادة دولة الامارات
تبوأت دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى إقليميا و الرابعة عالميا في مجال الأمن الإلكتروني متقدمة "31" مرتبة مقارنة بالعام السابق من 35 إلى الرابعة عالمي، وذلك وفق تقرير "الكتاب السنوي للتنافسية العالمي 2012" الذي يصدره المعهد الدولي للتنمية الإدارية.
وكشف التقرير عن تفوق الدولة في هذا المجال على عدة دول منها الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة واليابان والصين.
وفي سياق تعليقه على هذا الإنجاز، قال سعادة محمد بن أحمد القمزي رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الإتصالات إن "نتائج التقرير تمثل إنجازا آخر يضاف لدولة الإمارات، فيما يتعلق بتنافسية الأمن الإلكتروني فيها على المستوى العالمي كونها نتائج تم الوصول إليها من خلال استطلاع آراء مجموعة مختارة من الخبراء ورجال الأعمال والأكاديميين العاملين في مجال البنية التحتية التقنية والتنافسية"، مشيرا إلى أهمية هذا التقرير كونه يعد مؤشرا لكبرى الشركات العالمية ورجال الأعمال في الاستدلال على البيئات الاستثمارية الأكثر استقرارا وأمانا على المدى البعيد نتيجة الارتفاع المطرد في حجم الخروقات لأمن الشبكة العنكبوتية الذي بات يعد أحد أهم مرتكزات العملية الاستثمارية في الاقتصاد المعاصر.
وأضاف سعادة محمد بن أحمد القمزي أن "هيئة تنظيم الاتصالات تولي إهتماما خاصا بتعزيز متانة وجودة البنية التحتية التقنية في الدولة و تشجيع خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات بما يضمن لدولة الإمارات العربية المتحدة دورا رائدا في قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات".
وتشير التوجهات العالمية في مجال الأمن الإلكتروني اليوم إلى ضرورة سعي أصحاب الأعمال والشركات لتغيير طريقة تفكيرهم، فيما يتعلق بالأمن الإلكتروني لكي يتمكنوا من تأمين حماية الشبكات والمعلومات الحيوية الخاصة بشركاتهم ومواجهة التهديدات الأمنية المتزايدة، حيث لم تعد تهديدات الأمن الإلكتروني مقتصرة على الشركات فحسب بل امتدت إلى خصوصية الأفراد في مواقع التواصل الإجتماعي والتجارة الإلكترونية مثلا على شبكة الانترنت و أجهزة الصراف الآلي و الهواتف النقالة.
واستند "الكتاب السنوي للتنافسية العالمي 2012" الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الادارية "آي إم دي" في تصنيفه على أكثر من 300 معيار ومؤشر فرعي في هذا التقرير
تبوأت دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى إقليميا و الرابعة عالميا في مجال الأمن الإلكتروني متقدمة "31" مرتبة مقارنة بالعام السابق من 35 إلى الرابعة عالمي، وذلك وفق تقرير "الكتاب السنوي للتنافسية العالمي 2012" الذي يصدره المعهد الدولي للتنمية الإدارية.
وكشف التقرير عن تفوق الدولة في هذا المجال على عدة دول منها الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة واليابان والصين.
وفي سياق تعليقه على هذا الإنجاز، قال سعادة محمد بن أحمد القمزي رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الإتصالات إن "نتائج التقرير تمثل إنجازا آخر يضاف لدولة الإمارات، فيما يتعلق بتنافسية الأمن الإلكتروني فيها على المستوى العالمي كونها نتائج تم الوصول إليها من خلال استطلاع آراء مجموعة مختارة من الخبراء ورجال الأعمال والأكاديميين العاملين في مجال البنية التحتية التقنية والتنافسية"، مشيرا إلى أهمية هذا التقرير كونه يعد مؤشرا لكبرى الشركات العالمية ورجال الأعمال في الاستدلال على البيئات الاستثمارية الأكثر استقرارا وأمانا على المدى البعيد نتيجة الارتفاع المطرد في حجم الخروقات لأمن الشبكة العنكبوتية الذي بات يعد أحد أهم مرتكزات العملية الاستثمارية في الاقتصاد المعاصر.
وأضاف سعادة محمد بن أحمد القمزي أن "هيئة تنظيم الاتصالات تولي إهتماما خاصا بتعزيز متانة وجودة البنية التحتية التقنية في الدولة و تشجيع خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات بما يضمن لدولة الإمارات العربية المتحدة دورا رائدا في قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات".
وتشير التوجهات العالمية في مجال الأمن الإلكتروني اليوم إلى ضرورة سعي أصحاب الأعمال والشركات لتغيير طريقة تفكيرهم، فيما يتعلق بالأمن الإلكتروني لكي يتمكنوا من تأمين حماية الشبكات والمعلومات الحيوية الخاصة بشركاتهم ومواجهة التهديدات الأمنية المتزايدة، حيث لم تعد تهديدات الأمن الإلكتروني مقتصرة على الشركات فحسب بل امتدت إلى خصوصية الأفراد في مواقع التواصل الإجتماعي والتجارة الإلكترونية مثلا على شبكة الانترنت و أجهزة الصراف الآلي و الهواتف النقالة.
واستند "الكتاب السنوي للتنافسية العالمي 2012" الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الادارية "آي إم دي" في تصنيفه على أكثر من 300 معيار ومؤشر فرعي في هذا التقرير