- إنضم
- 10 يوليو 2012
- المشاركات
- 389
- التفاعل
تدرس وزارتا الدفاع والداخلية تجهيز 6 آلاف كلم من الحدود البرية للجزائر بأنظمة مراقبة وإنذار إلكترونية، تصل تكلفتها إلى أكثـر من مليار دولار لكل 1200 كلم، للحد من التهديدات الأمنية التي تواجه الجزائر عبر حدودها البرية الطويلة، خاصة في الجنوب والجنوب الشرقي.
شكلت وزارتا الدفاع والداخلية في نهاية عام 2011 خلية عمل مكونة من خبراء لدراسة إمكانية تجهيز الحدود الجنوبية للجزائر بأنظمة مراقبة إلكترونية مشابهة بالنظام الذي قررت المملكة العربية السعودية إنجازه على حدودها المشتركة مع العراق. وقالت مصادرنا إن المسؤولين في وزارتي الدفاع والداخلية باتوا على قناعة بأن مراقبة الحدود البرية للجزائر التي يفوق طولها 6300 كلم غير ممكنة بالوسائل التقليدية، أي بوحدات حرس الحدود.
وقد بدأت أولى خطوات تغيير عقيدة مراقبة الحدود الجزائرية خلال الحرب الأهلية في ليبيا عندما عملت طائرات استطلاع مأهولة وأخرى من دون طيار على مراقبة الحدود على مدار الساعة بالتعاون مع الوحدات الأرضية، وقد أثبتت التجربة نجاحها حيث حوصرت عمليات التهريب على أضيق نطاق، وقد نقلت التجربة إلى الحدود المشتركة بين الجزائر ومالي والنيجر وموريتانيا، لكن هذه الطريقة وحسب مصادرنا تتضمن بعض العيوب ومنها أن كلفة تشغيل طائرات الاستطلاع كبيرة جدا، وهي غير فعالة بنسبة مائة بالمائة في مجال مراقبة عمليات التسلل، لكن هذا يبقى الخيار الوحيد أمام مصالح الأمن الجزائرية لتأمين الحدود الجنوبية للجزائر التي تشهد وضعا شديد التوتر وغير مسبوق من قبل. وتعمل خلية الخبراء على تقييم الوضع في الحدود من أجل تقدير الحاجات المستقبلية لأنظمة المراقبة والإنذار، ومدى فاعليتها في حماية الأمن الداخلي، ومقارنة تكلفتها العالية مع العائد الأمني، خاصة وأن مراكز دراسات عملت لصالح برنامج تأمين الحدود في المملكة العربية السعودية قدرت تكلفة إنجاز أنظمة المراقبة الإلكترونية للحدود بما لا يقل عن مليار دولار لكل 1200 كلم.
ومن المتوقع أن ترفع خلية العمل تقريرها النهائي إلى وزارتي الداخلية والدفاع ثم إلى رئاسة الجمهورية من أجل اتخاذ قرار نهائي للبدء في إجراء دراسة تقنية لتجهيز الحدود البرية للجزائر بأنظمة المراقبة الإنذار، للقضاء على عمليات التسلل عبر الحدود، التي تكلف الأمن والاقتصاد الجزائري عدة مليارات من الدولارات. وتتضمن أنظمة المراقبة إنشاء سياج أمني يعمل على منع تسلل العربات عبر الحدود بواسطة المراقبة بأنظمة شديدة التطور، وقد أثبت النظام فاعلية كبرى في عدد من الدول الغربية منها الحدود الأمريكية والمكسيكية.
وفي ذات السياق، تواصل وزارة الداخلية العمل بإجراءات أمن مشددة قرب الحدود الجنوبية والشرقية والجنوبية، أين تقرر قبل أسابيع من حلول شهر رمضان تشديد إجراءات الأمن في عدة مناطق حدودية، حيث منع نقل المحروقات ليلا عبر ولايات تمنراست وأدرار وإليزي، وتقرر طبقا لتعليمات جديدة وجهت للولاة ومسؤولي أجهزة الأمن في تمنراست وإليزي، نقل المحروقات في قوافل بشاحنات ترافقها مواكبة أمنية، وخصت التعليمة عدة أنواع من البضائع يحضر نقلها ليلا مثل الأدوية والأغذية. وتأتي الإجراءات الجديدة لتكملة ما تم إقراره من قبل من تدابير لحصار جماعات التهريب والخارجين عن القانون.
ويشارك الجيش مع الدرك والجمارك في تسيير دوريات مشتركة، عبر الصحاري في الجنوب بقوات كبيرة نسبيا، وتؤمن الدوريات توفير قوات كافية لمواجهة زيادة نشاط المهربين. المصدر
شكلت وزارتا الدفاع والداخلية في نهاية عام 2011 خلية عمل مكونة من خبراء لدراسة إمكانية تجهيز الحدود الجنوبية للجزائر بأنظمة مراقبة إلكترونية مشابهة بالنظام الذي قررت المملكة العربية السعودية إنجازه على حدودها المشتركة مع العراق. وقالت مصادرنا إن المسؤولين في وزارتي الدفاع والداخلية باتوا على قناعة بأن مراقبة الحدود البرية للجزائر التي يفوق طولها 6300 كلم غير ممكنة بالوسائل التقليدية، أي بوحدات حرس الحدود.
وقد بدأت أولى خطوات تغيير عقيدة مراقبة الحدود الجزائرية خلال الحرب الأهلية في ليبيا عندما عملت طائرات استطلاع مأهولة وأخرى من دون طيار على مراقبة الحدود على مدار الساعة بالتعاون مع الوحدات الأرضية، وقد أثبتت التجربة نجاحها حيث حوصرت عمليات التهريب على أضيق نطاق، وقد نقلت التجربة إلى الحدود المشتركة بين الجزائر ومالي والنيجر وموريتانيا، لكن هذه الطريقة وحسب مصادرنا تتضمن بعض العيوب ومنها أن كلفة تشغيل طائرات الاستطلاع كبيرة جدا، وهي غير فعالة بنسبة مائة بالمائة في مجال مراقبة عمليات التسلل، لكن هذا يبقى الخيار الوحيد أمام مصالح الأمن الجزائرية لتأمين الحدود الجنوبية للجزائر التي تشهد وضعا شديد التوتر وغير مسبوق من قبل. وتعمل خلية الخبراء على تقييم الوضع في الحدود من أجل تقدير الحاجات المستقبلية لأنظمة المراقبة والإنذار، ومدى فاعليتها في حماية الأمن الداخلي، ومقارنة تكلفتها العالية مع العائد الأمني، خاصة وأن مراكز دراسات عملت لصالح برنامج تأمين الحدود في المملكة العربية السعودية قدرت تكلفة إنجاز أنظمة المراقبة الإلكترونية للحدود بما لا يقل عن مليار دولار لكل 1200 كلم.
ومن المتوقع أن ترفع خلية العمل تقريرها النهائي إلى وزارتي الداخلية والدفاع ثم إلى رئاسة الجمهورية من أجل اتخاذ قرار نهائي للبدء في إجراء دراسة تقنية لتجهيز الحدود البرية للجزائر بأنظمة المراقبة الإنذار، للقضاء على عمليات التسلل عبر الحدود، التي تكلف الأمن والاقتصاد الجزائري عدة مليارات من الدولارات. وتتضمن أنظمة المراقبة إنشاء سياج أمني يعمل على منع تسلل العربات عبر الحدود بواسطة المراقبة بأنظمة شديدة التطور، وقد أثبت النظام فاعلية كبرى في عدد من الدول الغربية منها الحدود الأمريكية والمكسيكية.
وفي ذات السياق، تواصل وزارة الداخلية العمل بإجراءات أمن مشددة قرب الحدود الجنوبية والشرقية والجنوبية، أين تقرر قبل أسابيع من حلول شهر رمضان تشديد إجراءات الأمن في عدة مناطق حدودية، حيث منع نقل المحروقات ليلا عبر ولايات تمنراست وأدرار وإليزي، وتقرر طبقا لتعليمات جديدة وجهت للولاة ومسؤولي أجهزة الأمن في تمنراست وإليزي، نقل المحروقات في قوافل بشاحنات ترافقها مواكبة أمنية، وخصت التعليمة عدة أنواع من البضائع يحضر نقلها ليلا مثل الأدوية والأغذية. وتأتي الإجراءات الجديدة لتكملة ما تم إقراره من قبل من تدابير لحصار جماعات التهريب والخارجين عن القانون.
ويشارك الجيش مع الدرك والجمارك في تسيير دوريات مشتركة، عبر الصحاري في الجنوب بقوات كبيرة نسبيا، وتؤمن الدوريات توفير قوات كافية لمواجهة زيادة نشاط المهربين. المصدر
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
![:walw[1]:](/vb/data/assets/smilies/c39c84e393dbca960a05b9f45e20e07203df7b3c.gif "-- :walw[1]:")
ارى ان اعراض المرض المزمن الزعيمي بذأت تظهر عليك يا فارس 
30[1]:
