مزارع شبعا قانونيا وسياسيا بالخرائط

[sword1988]

الحديث اليوم عن مزارع شبعا لا يكون موضوعياً ان لم يتم تناوله في عناوين عدة:‏

‏- الاول: ما هو الواقع القانوني والميداني لهذه المزارع؟
‏- والثاني كيف تشكل هذا الواقع بما أمكن اثباته بالطريقة التي اصبح عليها اليوم؟
‏- الثالث لماذا كان النزاع في العام 2000 حول مزارع شبعا؟‏
‏- الرابع: ما هي الخلفية السياسية للنزاع حول لبنانية المزارع؟
على ان البحث في هذه الامور ينبغي اولاً وكما هو مصطلح عليه في البحث القانوني والعلمي، ‏ان يكون مسبوقاً بتحديد النطاق الجغرافي الذي تدل عليه التسمية حتى لا يكون هناك تباين ‏بين واقع وبين قصد قانوني او دلالة تعبيرية ملتبسة.‏
وينبغي اخيرا ان نحاول تقديم رؤيتنا للحل في المسألة المبحوث فيها.‏
‏1- مزارع شبعا في القانون والجغرافيا
تطلق تسمية مزارع شبعا على المنطقة الجبلية الواقعة جنوب شرق بلدتي شبعا وكفرشوبا ‏ومزرعة المجيدية وصولا الى العباسية والنخيلة في اقصى جنوب شرق لبنان، وهي منطقة ذات ‏طبيعة جبلية غير حادة يتراوح ارتفاعها عن سطح البحر بين 1700 و1100 فيها انفراجات ‏سهلية تتيح المجال امام الاستثمار الزراعي لخصب تربتها، كما ان المتبقي من ارضها غير ‏الصخرية يستعمل مراع للمواشي لذلك تميزت هذه المنطقة باستغلال نشيط في وجهتين: الانتاج ‏الزراعي من غرس وحبوب وبقول وخضار، وانتاج حيواني منوع حيث اعتمدت تربية المواشي ‏فيها مصدراً اساسياً للرزق لسكان المنطقة، وارتقت هذه المنطقة في مجال التكسب الى ان اضحت ‏المصدر الرئيسي للعيش ان لم نقل الوحيد لـ80% من سكان المنطقة من شبعا الى المجيدية. ‏وبالنسبة لتحديد المنطقة ففيه تمييز بين النطاق الجغرافي والنطاق الاداري، والسياسي... ‏فجغرافياً تعتبر مزارع شبعا هي المنطقة المحددة بوادي العسل شرقاً، وبقصر شبيب شمالاً، وبخراج ‏قرى شبعا كفرشوبا المجيدية ونهر الوزاني غرباً وحدود فلسطين الى بانياس جنوباً، اما ادارياً ‏فهي تتمدد شرقاً الى خط رؤوس القمم من قصر شبيب الى بانياس، وقانونياً (السيادة حسب ‏القانون الدولي العام) فيقتطع من النطاق الاداري المنطقة شرقي وادي العسل، والمنطقة ‏جنوبي خط مغر شبعا (خارج المزارع) والنخيلة والعباسية الى الغجر.. وهذه هي المنطقة ‏المعتبرة لبنانية، والتي تقصد اليوم بتسمية مزارع شبعا، ومساحتها 36 كلم2 تقريباً، ‏وفيها المزارع التالية: من الشمال الى الجنوب: مراح الملول، برختا، كفر دودة مشهد الطير، ‏بيت البراق جورة العقارب، الغبرة، الربعة، رمتا، بسطرا، قفوه، زبدين فشكول، القرن، ‏خلة الغزالة، ويقع جنوب هذه المزارع مغر شبعا وهو خارج المنطقة اللبنانية.. اما ‏التسمية - مزارع - فمردها للعرف القائم على تسمية الأماكن الاهلة الصغيرة الحجم، ذات ‏الحقول الزراعية الواسعة، بالمزرعة لغلبة الوظيفة الزراعية على الوظيفة السكنية، وان ‏السكان هم من الفلاحين، ورعاة الماشية، اما الملاكون الكبار فسكنهم الاساسي خارجها خاصة في ‏شبعا وكفرشوبا...‏
‏2- لماذا المزارع لبنانية؟
‏- قبل انشاء لبنان الكبير بقرار من المفوض السامي الفرنسي في العام 1920، كانت منطقة ‏مزارع شبعا تتبع لقضاءي مرجعيون (القسم الجنوبي) وحاصبيا (القسم الشمالي)، وبموجب ‏القرار 318 لسنة 1920 (قرار انشاء لبنان الكبير) اعتبر هذين القضاءين من لبنان الكبير ‏حيث ورد النص، «تشكلت حكومة باسم لبنان الكبير وتشتمل... (1) سنجق صيدا ما خلا ما الحق ‏منه بفلسطين بحسب الاتفاقات الدولية.... ان حدود لبنان.... شرقا.... حدود... اقضية ‏حاصبيا وراشيا الشرقية... وبموجب هذا النص جعلت مزارع شبعا لبنانية، تماما كما اعتبرت ‏مدينة صيدا لبنانية لانها لم تكن قبل هذا القرار تابعة لمتصرفية جبل لبنان...‏
‏- لم يبادر المنتدب الفرنسي الى رسم خريطة سياسية للبنان، ولم يقم بعملية ترسيم حدود ‏للدولة التي انشأها، خاصة وان انشاء الدولة بذاتها لاقى معارضة المسلمين في الجنوب والشمال ‏الذين رفضوا الانسلاخ عن سوريا، والكل يذكر مؤتمر وادي الحجير 1920 ومقرراته الرافضة ‏للكيان المنشأ... لذلك اكتفى المنتدب بما قرر، ثم وضع خريطة تترجم القرار دون ان تنشر... ‏لانه لم يكن يرى ضرورة لذلك فهو الحاكم للبنان وسوريا معاً بخلاف الحال مع فلسطين التي الحقت ‏بمنطقة الانتداب البريطاني، فكان لازما ان تجري عملية ترسيم حدود دقيقة لها، وهذا كان اثر ‏اتفاقية كانون الاول 1920، التي وضعت موضع التنفيذ باتفاقية بوليه - نيو كمب... هذه ‏الاتفاقية وقعتها فرنسا وبريطانيا في العام 1923، وصادقت عليها عصبة الامم في العام ‏‏1932 فجعلت للبنان حدوداً دولية مع فلسطين.‏
‏- في العام 1934، وبعد ان هدأت الخواطر اللبنانية الرافضة للبنان الكبير، ونفذ احصاء ‏‏1932 وكرس الفصل في الجنسية بين سوري ولبنان، وصادقت عصبة الامم على الحدود مع فلسطين، ‏رأى المنتدب الفرنسي ان يثبت الحدود بين لبنان وسوريا، فكلف لجنة عسكرية من جيش الشرق ‏لوضع الخريطة السياسية اللازمة، وتثبيت خط الحدود عليها، وكان في عداد اللجنة ضباط ‏لبنانيون وسوريون منضوون في جيش الشرق.. وقد اصطدمت اللجنة بعقبات كبيرة اذ ان القرار ‏الذي حدد لبنان توصيفا لخط الحدود لم يفصل في الملكيات العقارية للافراد الذين اختاروا ‏جنسية احد البلدين وجاءت عقاراتهم في سيادة البلد الآخر.. بعد فترة من العمل الجاد قرر ‏المفوض السامي الفرنسي في العام 1936، ان تعتمد اللجنة جنسية السكان معيارا لالحاق ‏اراضيهم، كما وقرر ان يعتمد حدود القرى والملكيات العقارة المدى الجغرفي المقبول ‏للحدود... وطبق المبدأ في منطقة مزارع شبعا، حيث ان الملاكين فيها كانوا لبنانيين لكامل ‏المنطقة غربي وادي العسل، وسوريين شرقي الوادي مع وجود بعض الملكيات العقارية ‏للبنانيين هناك لكنها متناثرة.. فاتفق على ان يكون خط الوادي هذا هو خط الحدود... ومع ‏اندلاع الحرب العالمية الثانية توقف عمل اللجنة ولم يستكمل لوضع خريطة سياسية يصادق ‏عليها اصولا.. لكن اتبع امر المزارع في كل شؤونها وشجونها الى الهيئات الرسمية القائمة في ‏لبنان من حيث القيد العقاري، والنفوس والامن، والضريبة، والقضاء، ولم يكن لسوريا اي ‏شأن في الامر، وتشهد على ذلك كل السجلات والقيود الرسمية اللبنانية.‏
في العام 1946، ومباشرة بعد جلاء الجيوش الاجنبية عن لبنان وسوريا، انشأت لجنة قضائية ‏لبنانية سورية للبت بالخلافات (لجنة الغزاوي - الخطيب)، وخلال البحث تبين للجنة ان سكان ‏الغجر العلويين اختاروا الجنسية السورية، كما ان مزرعة مغر شبعا يملكها سوريون، ‏وتطبيقا للقاعدة التي اعتمدت سابقا (1936) يكون من اللازم الحاقهما (القرية والمزرعة) ‏بسوريا مع ممر مناسب يؤمن اتصال الغجر بالعمق السوري قرب بانياس، واتخذ قرار بالحاق ‏كامل المنطقة الممتدة من المغر الى الغجر بسوريا ما ادى الى اقتطاع معظم اراضي النخيلة ‏اللبنانية، لتلحق بسوريا رغم ان سكانها اللبنانيين احتفظوا بجنسيتهم، واستمروا في ‏خضوعهم للسلطات اللبنانية، اذ ان القرار بقي نظريا ولم ينفذ على الارض، ولم يغلق احد ‏طريقا بوجه مالك العقار...‏
في العام 1957، واثر تدهور العلاقات السورية اللبنانية، اقدمت سوريا على تركيز مخفر ‏جمركي في المزارع لمنع التهريب، فاحتج لبنان على ذلك بعد ان رفض الاهالي هذا الامر خشية ‏اقتطاع اراضيهم والحاقها بسوريا خاصة وانه راج في الان ذاته حديث عن نية سوريا بمنح ‏جنسيتها لمن يرغب من الاهالي هناك، فوجه رئيس الحكومة اللبنانية السيد سامي الصلح كتابا ‏الى سوريا ومصر والجامعة العربية يبلغهم برفض لبنان للمخفر وتمسك لبنان بارضه في ‏المزارع، فاجابته الحكومة السورية بان المخفر لا يخفي اي مضمون او دلالة سياسية، فهو مجرد ‏امر ظرفي لمعالجة مشكلة، عندها اصدر الرئيس سامي الصلح القرار رقم 493 بتاريخ ‏‏14/12/1657 الى السلطات اللبنانية المختصة يؤكد فيه على «ضرورة تسجيل كل الحوادث ‏والتجاوزات في المزارع، وبذل اقصى الجهود للمحافظة على لبنانية مزارع شبعا (ومن ضمنها: ‏كفردومة، مراح الملول، قفوة، رمتا، خلة غزالة، فشكول، جورة العقارب، الربعة، بيت ‏الذمة، عرضتا، الخ»... وبعد العام 1958 استعادت العلاقات اللبنانية السورية حرارتها، في ‏ظل الرئيس جمال عبد الناصر ولم يجد احد ضرورة لاثارة اي اشكال حول المزارع في ظل التيار ‏الوحدوي...‏
في العام 1962 نظم الجيش اللبناني خريطة عسكرية للبنان بمقياسين 20000/1 و50000/1 ‏وانطلق مبدأ التخطيط من الواقع الميداني وليس من الحق القانوني، والسيادي، فادرجت ‏المزارع خارج الخريطة، ولما ذاع امر هذا العمل في اواخر العام 1963، وتناهى العلم بذلك ‏الى مسمع الاهالي، ثارت حفيظتهم، وطالبوا بالتصحيح حتى لا تضيع الارض، فابلغوا يومها ان ‏الخريطة تلك ليس لها اي اثر قانوني فهي عمل تقني منفرد غير موقع من الطرفيين المعنيين، وهو ‏يعني الجيش وحده ولن يوثر في اي حال على الواقع الحقوقي والسيادي للارض، وان الدولة بصدد ‏انتظار الفرصة الملائمة لرسم الخريطة السياسية للبنان وبت موضوع الحدود مع سوريا بشكل ‏كامل، وهي بت موضوع المزارع سنة 1946، ولا تغيير قانونياً للحال ذاك، واستمر التعامل مع ‏المزارع وفقا لما كان قائما قبل الخريطة وفي كل المسائل الرسمية، ثم تقرر ان تشكل لجنة ‏لبنانية سورية مشتركة للبت بكل المسائل العقارية العالقة على طول الحدود، وبالفعل شكلت ‏اللجنة وانطلقت في عملها استكمالا لعمل لجان سابقة.. ونظمت اكثر من محضر اتفاق في اكثر ‏من نقطة خلافية، وحفظت هذه المحاضر لدى لبنان وسوريا (لا زالت موجودة في محفوظات الجيش ‏اللبناني) وكان اتفاق حول لبنانية المزارع بصيغة 1946 (اي الى وادي العسل واخرج المغر ‏والغجر منها). ولكن لم تستكمل اللجان عملها فداهمتها حرب 1967... فتوقفت ما سبب عدم ‏تصديق المحاضر من قبل السلطات السياسية المخولة في البلدين، وبقيت خريطة 1962 تنتظر ‏استكمال العمل للتصحيح النهائي، مع استمرار الحال الاداري والقانوني والسياسي ‏والواقعي على ما هو عليه على كامل الحدود بما فيها مسألة المزارع (اي ممارسة لبنان كامل ‏سيادته عليها، واستثماره للارض كلها).‏
هنا ينبغي ان نذكر بالواقع القانوني والتوثيقي للخرائط بشكل عام، فالخرائط وفقا ‏لمصداقيتها وقوتها الثبوتية القانونية بمنطق الفنانون الدولي العام ثلاثة انواع:‏
أ- الخريطة السياسية، تحدد الدولة وتوقعها بالموافقة عليها كافة الدول ذات الحدود ‏المشتركة، وتودع (‏Ratification‏ ) لدى الامم المتحدة للمصادقة واعتماد الحدود فيها حدودا ‏دولية، وهي خريطة علنية يمكن بل يجب نشرها، وهي ذات قوة ثبوتية مطلقة بعد المصادقة.‏
ب- الخريطة العسكرية، تنظمها الجيوش لاظهار تضاريس الارض، والمنشآت، وتظهر عليه كل ما ‏يلزم القطعات العسكرية في مهامها العملانية، تكون خريطة سرية يمنع نشرها، ولا تكون لها ‏القوة الثبوتية في القانون الدولي العام كونها لا توقع ولا يصادق عليها.‏
ت- الخرائط التقنية والادارية / طبيعية/ زراعية/ الخ وهي خرائط تعتمد اساسا الخريطة ‏السياسية، وتكمل بالمعلومات التي يرى واضعها لزوما او حاجة لذلك .. ولا تتمتع باي قوة ‏ثبوتية ان خرجت عن الخريطة السياسية.‏
‏- نعود الى تسلسل الامور، استمر التوقف عن العمل المشترك على الحدود حتى العام 1970، ‏العام الذي وصل فيه الى قمة السلطة في لبنان وسوريا من تربطهما علاقة ود شخصية مميزة ‏‏(الرئيس حافظ الاسد، الرئيس سليمان فرنجية) حيث تقرر بناء لطلب من الرئيس اللبناني ‏وضع حد نهائي لمسألة الحدود، فتجاوب الرئيس الاسد واطلق مقولته الشهيرة «لبنان وسوريا ‏شعب واحد في دولتين»، واسدل بذلك الستار على تاريخ من القلق اللبناني حول عدم اعتراف ‏سوريا بلبنان كدولة، وتنفيذا للوعد والتفاهم اعيد العمل باللجنة التنفيذية المشتركة ‏للحدود اللبنانية السورية ... التي عملت على وضع مبادىء عامة لحل الخلافات الحدودية، وقد ‏اقرت اللجنة جملة مبادىء تضمنتها الخلاصة التي رفعتها الى مجلس الوزراء في البلدين اثر ‏دورتها المنعقدة في دمشق بتاريخ 17 و 18 ايار 1971 حيث ان اهم ما ورد في الاتفاق :‏
‏- اعتبار الحد العقاري للملكيات والقرى حدا دوليا .... وذلك في المناطق المنفذ فيها ‏اعمال التحديد والتحرير.‏
‏- اعتبار الحدود الادارية للقرى هي الحدود الدولية في المناطق التي لم تنته فيها اعمال ‏التحديد والتحرير.‏
‏- اعتماد الخرائط العقارية التي نظمها المتعهد الفرنسي دومرافور (1936)، واعتبارها ‏ملزمة.‏
‏- ثم اقترحت اللجنة : المصادقة على خريطة سياسية موحدة للبنان، تتجاوز الصعوبات ‏العملية والفنية في ترسيم الحدود، مع الاحتفاظ بحق المالكين بالاستثمار الزراعي على جانبي ‏الحدود.‏
‏- اقر مجلس الوزراء اللبناني مقترحات اللجنة في جلسته المنعقدة في اهدن في 18/8/1971، وتم ‏الايعاز الى الدوائر المختصة لوضع الخطة موضع التنفيذ .... ما يعني ان الوضع حسم وفقا ‏لمبادىء، يؤدي تطبيقها على واقع الحال في مزارع شبعا الى ما يلي :‏
أ- لا قيمة قانونية لخريطة 1962 اذ انها صادرة عن طرف واحد غير سياسي او حقوقي خلافا ‏للمبادىء المتفق عليها من الفريقين.‏
ب- ان مزارع شبعا لبنانية وبشكل لا يقبل الجدل، وان مسألة لبنانيتها، ليست مطروحة ‏للنقاش، اذ ان كل الاتصالات، والمراسلات، والمحادثات، بين الجانبين اللبناني والسوري كانت ‏تنطلق دائما من التسليم بهذه اللبنانية، المستندة الى القانون الدولي عملا بالقرار 318، ‏وبالقاعدة القانونية التي تقول :«ما رسمه المنتدب من الحدود فهو الحدود»، وفقا لما استقام ‏عليه اجتهاد محكمة العدل الدولية في لاهاي، اضافة الى تكريس الامر في اتفاق 1946، وهو ‏يستند الى قاعدة قانونية اخرى :«الحدود بين الدول ترسمها الدول ذاتها»...‏
ج- ان حدود السيادة اللبنانية في المزارع هي حدود الملكيات العقارية، والحدود الادارية ‏لكل من شبعا وكفرشوبا والمجيدية والعباسية، الا ما خرج عن خط وادي العسل مغر شبعا ‏النخيلة والغجر. (الخريطة رقم 1).‏
‏3- لماذا كان النزاع في العام 2000 حول مزارع شبعا؟‏
في العام 1967 احتلت اسرائيل الجولان السوري، ولم يكن في منطقة المزارع هذه وجود عسكري لاي ‏من لبنان وسوريا (الا مخفر لبناني من 5 عناصر في مزرعة زبدين)، بل كان فيها بعض ‏القواعد العسكرية الفلسطينية (3 قواعد كما يذكر)، ولم تدخل اسرائيل الى المزارع كونها ‏تقر بلبنانيتها.‏
بعد شهر تقريبا من وقف اطلاق النار في 11 حزيران 1967، وفي ظل غياب رسمي لبناني، وطبعا ‏سوري، بدأت اسرائيل بعمليات التقرب العسكري المتدرج من المزارع، بدوريات ظرفية غير ‏مقيمة ثم، طرد السكان، ثم احتلال الارض التدريجي، حيث سجل حتى اواخر العام 1967 احتلال ‏الملول وبرختا، ثم حتى العام 1972 ما تبقى من مزارع الا مزرعة بسطرا والنقار، ومنطقة ‏السدانة وغربي النقار ولحظت المنطقة المحتلة من المزارع في خرائط فض الاشتباك في الجولان في ‏العام 1974، واحتلت المنطقة المتبقية من المزارع في العام 1978 في معرض الاجتياح ‏الاسرائيلي للبنان الذي تسبب في اصدار القرار 425، الذي نص على خروج اسرائيل فورا ومن ‏غير شروط من الاراضي اللبنانية.‏
كان تقصير السلطة اللبنانية في الفترة ما بعد 1976، والى 1978 اذ ان الحكومة لم تبادر الى ‏اي عمل رسمي ذي قيمة قانونية حقوقية معتبرة في القانون الدولي العام لتطالب اسرائيل ‏بالانسحاب من المزارع، (باستثناء عمل خجول من وزير الخارجية سالم)، وكان القيمون على ‏الشأن اللبناني يتذرعون بخشيتهم من الحاق لبنان بالقرار 242، والاضطرار للدخول في ‏مفاوضات غير متكافئة مع اسرائيل، يخسر لبنان فيها بعض ما لديه، وتقرر ضمنا ان تبقى ‏سوريا كما فعلت في فض الاشتباك هي المعنية تفاوضيا فاذا استعيدت المزارع اعيدت الى لبنان ‏بحسب القانون الدولي والاتفاقيات الثنائية.‏
عندما رضخت اسرائيل في العام 2000 لقرار المقاومة باخراجها من لبنان من دون اتفاق ‏معها، لجأت اسرائيل الى الامم المتحدة عارضة تنفيد القرار 425، الذي تجاهلته نيفا و22 ‏عاما، وقصدها في ذلك التغطية على هزيمتها، والظهور بمظهر المطيع للشرعية الدولية. ‏وتجاوبت الامم المتحدة مع الطلب الاسرائيلي وكلفت لجنة منها (عسكرية سياسية حقوقية ‏تقنية) لمراقبة تنفيذ القرار والتحقق من الانسحاب.‏
كان على اللجنة، حتى تنفذ مهمتها، ان ترسم خط الحدود الدولية للبنان لتخرج اسرائيل ‏عبره، لكن، وكما يدعون تبين ان هناك صعوبة في اظهار هذا الخط بالدقة اللازمة، فتقرر ‏الطلب الى لبنان واسرائيل ايداع اللجنة ما لدى الطرفين من وثائق ومستندات تثبت الخط ‏الحدودي، فاستجاب لبنان، وتجاهلت اسرائيل الطلب.. ورفع لبنان ملفا كاملا يثبت حدوده ‏الدولية من الناقورة غربا الى قصر شيبب في اعلى جبل الشيخ شرقا، مظهرا هذا الخط بخريطة ‏مقياس 1/50000، وخريطة مقياس 1/20000 ولائحة احداثيات، وبعض الوثائق الحقوقية الاخرى.. ‏ملف يقطع بالحقيقة الدامغة... ولقد استند لبنان في اعداد الملف الى القانون الدولي ‏العام، والقانون المدني، والاتفاقات بين لبنان وسوريا، واعمال المنتدب، وكرس حقوقه في ‏ارضه كما هي قانونا دون التوقف عند خطأ ارتكب هنا، او اهمال هناك، او تقاعس هنالك، ‏لاننا نقول بان الحقوق الوطنية لا تذهبها الاخطاء، ولا يمكن لسهو او لهو او غرض شخصي هنا ‏او هناك، لن يؤثر عليها.. بهذا المنطق استعدنا ايضا ارضا متروكة منذ العام 1948 في هونين ‏والمنارة وعاما الشعب.‏
عرض الملف اللبناني على كل من سوريا واسرائيل كونهما المعنيين بالجانب الاخر من الحدود، ‏فوافقت سوريا على الموقف اللبناني، وابلغت موافقتها الى الامين العام للامم المتحدة واشار ‏اليه الامين العام السيد كوفي انان في تقريره المرفوع في 22/5/ الفقرة 16 «وفي حديث هاتفي ‏معي في 16 مايو 2000 ذكر وزير الخارجية السوري السيد فاروق الشرع، ان الجمهورية ‏العربية السورية تؤيد المطالبة اللبنانية (بمزارع شبعا)».. واكد الموقف السوري بعد ذلك ‏بكتاب خطي رفعه السيد مخايل وهبي مندوب سوريا في الامم المتحدة الى الامين العام في تشرين ‏الاول 2000. اما اسرائيل فقد وجدت ان خروجها من المزارع يعني خسارتها لاخر ورقة ضغط على ‏لبنان لادخاله في مفاوضات معها على اساس القرار 242، وهي مفاوضات تعول عليها لتحقيق 4 ‏مكاسب لها في لبنان فرض التوطين، تقاسم المياه، تعديل الحدود، وتعيين الوظيفة اللبنانية في ‏الشرق الاوسط بما لا ينافسها. لذلك ابلغت الامم المتحدة بانها احتلت هي الارض قبل 1978، ‏وبالتالي فهي ارض لا تخضع للقرار 425، (لم تنكر لبنانيتها)، ومصيرها مرتبط بتنفيذ القرار ‏‏242، فاذعنت الامم المتحدة للطلب الاسرائيلي تحت الضغط الاميركي واخرجت المزارع من المنطقة ‏الواجب اخلاؤها، واظهرت ذلك في مشروع الخط الذي جاءت لتعرضه على لبنان.‏
ناقش لبنان الخط المقترح من قبل الامم المتحدة، لاعتماده معيارا لتأكيد الانسحاب، فتبين له ‏انه لا يستجيب للمطلب اللبناني المبين في الملف المرفرع اذ انه في الجانب المتعلق بفلسطين ‏المحتلة، يغاير خط الحدود الدولية في 9 مناطق كبرى، وفي الجانب مع سوريا يختلف عن خط الحدود ‏تماما باخراجه منطقة المزارع بكاملها من لبنان. فرفض الخط الدولي وتقدم لبنان بمطالبه ‏لتصحيحه، مؤكدا على مواقفه السابقة، وبالفعل استلم الفريق هذه المطالب ثانية واظهرها ‏على خريطة اعتمدت من وثائقه لكنه لم يقبل بكل ما جاء فيها، لذا كان لا بد من البحق ‏بالامر. وبعد نقاش مضن استجاب الفريق الدولي للمطالب اللبنانية في الجانب الفلسطيني الا في ‏نقاط ثلاث، تحفظ لبنان على القبول بالخط الدولي فيها (رميش، عديسة، المطلة)، اما في الجانب ‏مع سوريا فكان رفضنا قاطعا، وتحفظ على اخراج المزارع (خريطة رقم 3).‏
لم ينكر الفريق الدولي لبنانية المزارع، خاصة وان اسرائيل لم تدع بانها من فلسطين المحتلة، ‏وان سوريا وافقت على ما طرحه لبنان، وبالتالي لم يكن للامم المتحدة اي ذريعة قانونية ‏لتاكيد لبنانية هذه المنطقة، وبالمقابل كان هناك قرار دولي مسبق بابقاء المزارع تحت ‏الاحتلال لتحقيق الاهداف الاسرائيلية السابقة الذكر. هنا جاء الفريق الدولي عبر رئيسه ‏لارسن ببدعة الصلاحية العملانية وقال: بما ان المزارع لحظظت في خرائط فض الاشتباك في الجولان ‏فان الصلاحية العملانية تكون فيها لقوات فض الاشتباك في الجولان ‏UNDOF‏ اندوف، وليس لقوات ‏الامم المتحدة المؤقت في الجنوب ‏UNIFIL‏ يونيفل، وبما ان مهمة فريقنا هي تطبيق القرار 425 ‏الذي انشأ هذه القوات ولا علاقة لنا بعمل الاندوف لذلك لا يكون اخلاء المنطقة من صلاحيتنا. ‏رفضنا هذا المنطق المغاير لكل منطق خاصة وان القرار 425 ينص على خروج اسرائيل من كل ‏ارض لبنانية، دون التوقف عند صلاحية عملانية او سواها من الذرائع. لكنهم، وهم الذين ‏تسيرهم مصالح اسرائيل من غير توقف عند حق ومنطق، تمسكوا بموقفهم فرفضناه، ورسموا عندها ‏الخط المبحوث فيه والذي اسمي ازرقا بعد ذلك، بخط متقطع (الخريطة رقم 2)، دلالة على كونه ‏موقتا وغير مقبول من لبنان، ثم طلبنا ووافقوا، على اضافة عبارة ان هذا الخط لا قيمة ‏قانونية له، ولا يؤثر في موقع الحدود الدولية فكان ذلك...‏
‏- واستقر الحال بتاريخ 3/8/2000 (تاريخ انتهاء العمل من التحقق من الانسحاب ‏الاسرائيلي) بيننا وبين الامم المتحدة على التمسك اللبناني بالمزارع مع دعم سوري للبنان ‏في موقفه، وعلى عدم انكار الامم المتحدة للبنانية المزارع بل اعتبارها غير خاضعة للقرار ‏‏425، وقد أودعت اللجنة اللبنانية التي رئستها تقريرها لدى قيادة الجيش تبين فيه ما تحقق ‏في المهمة، وضمنته الموقف في مزارع شبعا، فقررت القيادة فوراً تصحيح الخرائط المعتمدة ‏عسكرياً في الجيش لتكون اقرب ما يمكن للخريطة السياسية التي قرر مجلس الوزراء اللبناني ‏اعتمادها بحيث تجب كل ما قبلها من اخطاء، وقررت اعتماد ما جاء في القرار 318/1920 وهو ‏القرار الاساس، كما وما جاء في عمل لجان 1934، و1946، 1966 وكانت الخريطة النهائية ‏الصادرة العام 2001. وفيها الحدود التي يرى لبنان انها وضعت له، وهي المعتبرة حدوده ‏الدولية بحسب قواعد القانون الدولي... اي ان الخريطة الجديدة وضعت الامور في نصابها فأعلنت ‏حقاً ولم تنشىء الحق، وهو حق غير منازع فيه...‏
‏- اضافة الى ما ذكر، فانه لا يفوتني القول بأن بريطانيا، وعلى لسان جاك سترو، اعترفت في ‏العام 2002، بأن للبنان ارضاً محتلة، وينبغي بحث شأنها خارج استعمال السلاح، كما ان هناك ‏دراسة اسرائيلية مستفيضة نشرت في صحيفة هآرتس الاسرائيلية تقول وفي شكل قاطع، وفقا لما ‏انتهى اليه الباحث، ان مزارع شبعا هي منطقة لبنانية، يملكها لبنانيون، ولا يوجد اي ‏سوري مالكاً لقطعة ارض فيها، وان جميع الخرائط والوثائق التي توصل اليها الباحث تثبت ‏لبنانية هذه المنطقة (دراسة منشورة في هآرتس بتاريخ 26/ شباط 2002).‏
‏- بعد 4 سنوات، وبعد أن صدر القرار 1559، خشيت الامم المتحدة ان تنهار خطتها في ابقاء ‏اسرائيل في المزارع بعد ان اسقط القرار منطق الصلاحية العملانية، ونص على وجوب خروج ‏القوات الاجنبية من اي ارض لبنانية، فخشيت تلك المنظمة ان يطالب لبنان بتنفيذ القرار ‏في المزارع ايضا، فجاءت وعلى لسان موفد الأمين العام الى الشرق الاوسط تيري رود لارسن لتقول ‏ان المزارع سورية، وبعد ان رفض لبنان هذا القول، وايدته سوريا في مطلبه ورفضه اصرت ‏الامم المتحدة من غير بينة او دليل على موقفها...‏
‏- خلاصة الامر: ان مزارع شبعا لبنانية، ولا يوجد اي بينة تنكر لبنانيتها، كما لا يوجد ‏اي فريق يدعي ملكيتها غير لبنان، ولا يوجد اي نزاع بين لبنان واي دولة على ملكيتها... ‏اما النزاع الوحيد في شأنها فهو النزاع مع الامم المتحدة التي تمارس في الامر شأنا ليس من ‏صلاحياتها، لان الامم المتحدة ليست هي الجهة الصالحة لتعيين الحدود بين الدول، كما انه لا يلجأ ‏الى التحكيم او الى القضاء الدولي او الى محكمة لاهاي الا اذا كان هناك نزاع... فان انعدم ‏النزاع فقد البحث موضوعه...‏
‏- وعلى هذا الاساس تعتبر مزارع شبعا منطقة لبنانية محتلة، ليست في حاجة لاي بيّنة او دليل ‏اضافي غير ما سبق وتقدم به لبنان لاثبات لبنانيتها، كما عبّر رئيس الجمهورية العماد اميل ‏لحود، وانكار لبنانيتها، ليس له اساس قانوني او شرعي بل انه منطلق من خلفية سياسية ‏محض.‏
‏4- الخلفية السياسية للنزاع حول لبنانية المزارع:‏
‏- ان جوهر الخلاف حول مزارع شبعا يدور حول ما يترتب على القول بلبنانيتها، او عدمه... ‏وليس على حقيقة تبعية هذه المنطقة التي لا تملك كما قدمنا اي جهة دليلا على انكار هويتها ‏اللبنانية، وبالتحليل القانوني والسياسي يمكن الوقوف على ما يترتب على اي اتجاه يعتمد ‏في شأن المزارع كما يلي:‏
‏- اذا تم التسليم بالحقيقة، وقيل بلبنانية المزارع:‏
‏- فان هذا يعني الزام اسرائيل باخلائها، واغلاق اي نافذة لها على لبنان، وتمكين لبنان ‏لاحقا من المطالبة بتطبيق اتفاقية الهدنة، والعودة بالحال الى ما كان عليه العام 1949، ‏دون ان يكون هناك ما يلزم لبنان بالدخول في مفاوضات تنتهي باعترافه باسرائيل، ومنحها ‏كما اخذت من دول عربية اخرى.. ان ذلك يعني احكام منطق هزيمة اسرائيل في لبنان..‏
‏- فان لم تقبل اسرائيل بالاخلاء، عد وجودها احتلالا يبرر استمرار المقاومة، وهي التي تريد ‏والعالم الغربي برمته معها، التخلص منها، ليس سلاحا فحسب بل كيانا ووجودا حتى واسما... ‏ان اسرائيل وهي المتمكنة اليوم من الاعلام والقرار الغربي لن تسمح بأن يسجل التاريخ ان ‏هناك فئة، ذات افكار عقائدية، استطاعت ان تواجهها وتهزمها وتطردها من ارض عربية ‏احتلتها...‏
‏- اما اذا انكرت لبنانية المزارع:‏
‏- فان ذلك يعني بقاء اسرائيل فيها بانتظار مفاوضات لن تتم مع سوريا في المدى المنظور، ‏وبقاء الاحتلال جاثماً عليها مع اسقاط شرعية المقاومة لاستعادتها... وبسقوط هذه الشرعية ‏يسقط مبرر وجود السلاح المقاوم في لبنان... وهو سلاح يعتبره الغرب رأس السهم في مشروع ‏الممانعة العربية والاسلامية للمشروع الغربي - الاسرائيلي في لبنان، وخطورته ليس في ‏نوعيته وكميته، بل في مكان وجوده وقوة تأثيره... ان الغرب الذي يرى ان منطقة الشرق ‏الاوسط الكبير هي منطقة استراتيجية واحدة متكاملة يعرف تماما ان اي قرار ينفذه في جزء ‏منها تكون له ارتدادات في اجزاء اخرى.. وبما ان جنوب لبنان حيث المجال الحيوي لعمل سلاح ‏المقاومة، هو في موقع جغرافي حساس لقدرة تأثيره الفعال والمباشر على شمال فلسطين المحتلة، ‏ونيله من الاقتصاد الاسرائيلي، فانه يعتبر ان وجود هذا السلاح معرقل الى حد الشلل ‏للمشروع المعد لهذه المنطقة النفطية الاساسية الاولى في العالم... ولا حل الا بنزعه حتى تتحرر ‏ايدي المخطط الاميركي من القيد او الاغلال التي يمثلها هذا السلاح... اضف الى ذلك، ان اعتبار ‏المزارع سورية اليوم، سيفتح بعد تحريرها يوما ما، باب النزاع عليها مع سوريا التي قد ‏يقول من حررها بالقوة او بالمفاوضات «الارض لمن حررها» ويجيب لبنان الارض لمالكها، ويكون ‏الخلاف...‏
‏- وبالتالي ان لبنانية المزارع تعني تحريرها او ابقاء شرعية المقاومة، وكلاهما مرفوض ‏اسرائيليا اليوم امام انكار لبنانية المزارع فهو يسقط شرعية المقاومة ويبقي الاحتلال ‏حاضرا ويذكي الخلاف مع سوريا مستقبلاً وهذاما يفيد الاحتلال، روالغرب، واعداء لبنان... ‏لهذا السبب كان الانكار من قبلهم، وكان التمسك بلبنانية المزارع من قبلنا.‏
‏5- الرد على الطروحات الحاضرة:‏
في معرض السجال الذي بينا خلفيته، يتقدم بعض المتطوعين باقتراحات، وهي وان لم تبلغ ‏المستوى الذي يستحق البحث المعمق والمناقشة، فانها تبقى مادة معروضة يمكن ان نتخذ منها ‏موقفا سريعا، خاصة ان اصحاب بعضها حسنو النية، وان كان الاخرون غير ذلك ويسيرون بقصد ‏او من غير قصد وفقا لما عاهدوا الخارج عليه:‏
‏- مسألة ترسيم الحدود في المنطقة: ان عملية الترسيم تتضمن اربع مراحل، اخرها وضع ‏العلامات الحدودية على الارض، وهنا نقول ان المراحل الثلاث الاولى منفذة بيننا وبين سورية ‏ولم يبق الا وضع العلامات على الارض، وهذا لا يتم في ظل الاحتلال، ومن تجربتنا الشخصية نذكر ‏ان الامم المتحدة عندما استقلت برسم الخط الازرق دون تدخلنا اقتطعت من ارضنا 17756600 ‏متر مربع ولم نستعدها الا بعد ان ذهبنا الى الارض وتحققنا من المتر والشبر، وكان لنا ما نريد ‏لذلك نقول ان من ينادي بمثل هذا الترسيم وفي غيابنا نحن وسوريا، يخدم اسرائيل، اما ‏حضورنا فغير ممكن في ظل الاحتلال.‏
‏- انكار لبنانية المزارع بالتذرع بخريطة 1962: ان الخريطة المذكورة لا تتمتع باي قوة ‏قانونية وهي صادرة عن جهة تقنية، غير مقترنة بالمصادقة السياسية، ثم ان الموقف السياسي ‏المعبر عنه قبل هذه الخريطة وبعدها ينفي اي قوة ثبوتية لها. لذلك لا يكون لهذا الطرح اي ‏قوة قانونية. اضف الى ذلك ان الامم المتحدة ذاتها التي اطلعت على الخريطة تلك لم تعرها ‏الاهتمام الذي يمكنها من القول بعدم لبنانية المزارع لانها تعرف مدى القيمة القانونية ‏المحدودة او المعدومة لهذه الخريطة، وقد ذكر الامين العام في تقريره الذي سبق ذكره ان هذه ‏الخريطة هي واحدة من 81 خريطة جمعتها الامم المتحدة، لذلك من قال بالخريطة لم يأت بجديد ولم ‏يكتشف سراً عظيما جهلة الناس... اما القول بتزوير خريطة فهو دليل الخبرة المحدودة في ‏الموضوع، فالجيش اللبناني ليس هو من يضع الحدود، فقرار الحدود سياسي، ورسم الخريطة تقني، ‏فان عارضت التقنية الحق، فلا يعني النزول عن الحق، وان صححت التقنية الامر لتعود الى ‏الحقيقة القانونية فان الامر يكون تصحيحاً يستحق من اقدم عليه الشكر لجرأته وكفاءته، لا ‏ان يطعن بمصداقيته والجيش لم يقم الا بادخال ارض للبنان في خريطة لبنان، ولا ينازعه في ‏ملكية ما ادخل اي طرف ذو حق بالمنازعة..‏
‏- الطلب من سوريا تقديم الدليل على لبنانية المزارع: في القانون مالك الشيء يثبت ‏ملكيته، وهناك استحالة قانونية، وعملية ان تثبت بانك لا تملك... لان الملكية حددت ‏اسبابها في القانون ومن ادلى بالاسباب، اكتسب الحق... اما النفي فهو خارج البحث ‏والاثبات... ومع ذلك فان سوريا ايدت المطالبة اللبنانية بالمزارع، وقامت باكثر ما هو ‏مطلوب منها، وهي تستحق على ما فعلت الشكر وليس التشكيك، ولا يطلب من سوريا جديدا في ‏هذا الامر.‏
‏- الذهاب الى المحمكة الدولية: يتقاضى المتنازعون على حق، اما اذا كان النزاع غير قائم ‏اصلا فكيف يكون التقاضي.. ويكون النزاع عندما يدعي الحق ذاته طرفان كل منهما ينسب ‏الشأن لنفسه، وينكر عليه الاخر دعواه، وهنا لا نزاع بيننا وبين سوريا، اذن لا يمكن ان ‏نتواجه معا امام القضاء الدولي لانتفاء الموضوع... ونزاعنا مع الامم المتحدة لا يبرر ‏اللجوء الى القضاء لان الامم المتحدة لا تملك الارض، وليست صاحبة الصلاحية في تقرير مصيرها، ‏انما تمارس امرا يتجاوز هذه الصلاحية... وبالتالي لا تصح ان تكون لنا خصما في هذا الشأن.. ‏يعني ان اللجوء الى المحكمة لا يستند الى منطق قانوني...‏
‏6- الحل المقترح:‏
ان كنا نريد استعادة حقنا الوطني في مزارع شبعا فما علينا الا:‏
‏- وقف كل سجال حول هوية هذه المزارع، والتمسك بالموقف اللبناني الرسمي الذي تبلور في ‏العام 2000 بالاستناد الى القانون، المدني والدستوري، والدولي العام، الموقف الذي يقول ‏من غير اي التباس: مزارع شبعا لبنانية يجب تحريرها.‏
‏- استغلال الاهتمام الدولي المفاجئ بلبنان، بعد نسيان طويل، وابلاغ من تدعي انها تنشر ‏الحرية والديمقراطية في الشرق الاوسط، بان لنا ارضاً محتلة في مزارع شبعا، وان كانت تريد ‏مساعدتنا فعلا فلتضغط على اسرائيل لتخرج منها. لا ان تضغط علينا لننزع سلاح المقاومة ‏فنفقد الامل بالتحرير.‏
‏- تذكير الامم المتحدة بان لبنان وافق على التحقق من الانسحاب الاسرائيلي وفقا للخط ‏الازرق، الذي لا يمس باي حق وطني، اما في المناطق المتحفظ عليها، ومنها مزارع شبعا، فان ‏لبنان كما ابلغ الامم المتحدة في العام 2000 لا يعتبر هذا الخط مانعا له من استمرار ‏مقاومته المشروعة لتحرير ارض لبنانية.. اثبت لبنانيتها...‏
‏- ولاننا نعتقد بان التحرير لن يكون الا بالمقاومة، كما تم تحرير ما سبق، فالافضل ان يلتف ‏الوطنيون اللبنانيون حول مقاومتهم التي تستنقذ حقوقهم الوطنية من انياب التنين الغربي ‏المفترس...‏
وختاما اقول لبعض من وجد نفسه معنيا بشأن عام لك ان تتصرف بما تملك، وعليك ان تحجم عن ‏التصرف بما لا تملك، والحق بالارض ليس من قبيل ما يمكن لفرد ان يتنازل عنه، مهما كانت صفة ‏هذا الفرد الشخصية، اما التصدي للحماية فهو واجب، على القادر ان يقوم به، ولا يقبل ‏من عاجز ان ينبري لمنعه عن المطالبة حتى يتساويا في التقصير... فدعوا القادر يعمل ‏ليحرر... وواجهوا العدو المغتصب، ولا تدعوه ينفذ علينا ما يقرر... بهذا يسلم الحق الوطني ‏فيعيش لبنان الحر السيد المستقل الذي ننشد جميعا.‏
مزارع شبعا وحدة عقارية تثبت القرائن والوثائق لبنانيتها
مسألة ترسيم الحدود بين لبنان وسوريا اثارت جدلا واستغرابا في اوساط اهالي شبعا



بعض المرجعيات الدولية تبقى "مشتبهة" فحسب في لبنانيتها، لتبقي قوات الاحتلال الاسرائيلي هناك لا اكثر ولا اقل.

دراسة ـ صحيفة النهار اللبنانية ـ 9/11/2005

مسألة ترسيم الحدود بين لبنان وسوريا اثارت جدلا واستغرابا في اوساط اهالي شبعا، فهم يعتبرون ان هذه الحدود محددة بالوثائق والاعترافات الدولية منذ عشرات السنين، ولا لزوم لاعادة ترسيمها في هذه المرحلة الحساسة والدقيقة، لئلا يقر هذا الترسيم حسب ما تقتضي الظروف السياسية التي تتحكم في منطقة الشرق الاوسط حاليا، ويخشى اهالي شبعا في ظل هذا الغموض في المواقف الدولية ان يمر او يمرر اي حل على حسابهم، وهم الذين اثبتوا ان مزارع شبعا هي لأهل شبعا بكاملها من غير زيادة او نقصان، وبالتالي المكتوب يقرأ من عنوانه، والا لماذا سميت مزارع شبعا؟ فهي وحدة عقارية وادارية طبقا لكل القيود الرسمية وتقع عند المثلث اللبناني – السوري – الفلسطيني، وينبع منها معظم روافد نهر الاردن (اللدان – الوزاني – بانياس) وبالقرب منها يجري نهر الحاصباني وتختزن اكبر كمية من المياه في المنطقة.
ومن المستندات الموجودة لدى مختلف المراجع اللبنانية والاقليمية والدولية، قرار الجنرال غورو رقم 318 بتاريخ 31 – 8 – 1920، الذي يحدد بوضوح ان حدودها من الغرب قضاء حاصبيا ومن الشرق مرتفعات الجولان السورية ومن الشمال قمم جبل الشيخ ومن الجنوب فلسطين.
وقرار الجنرال ساراي الصادر في 9 نيسان 1925 والمتعلق بالتقسيمات الادارية والتي تؤكد وجود مزارع شبعا وعددها 14 مزرعة ومعها قرية النخيلة ضمن الاراضي اللبنانية (قرار رقم 3066).
كما ان هناك اتفاق نيو كومب – بوليه عام 1923 الذي جرى بموجبه ترسيم الحدود من الناقورة على شاطىء البحر غربا حتى بانياس في مرتفعات الجولان شرقا باشراف المندوبين الفرنسي والبريطاني في ذلك الحين، وتم تثبيت هذا الترسيم عام 1934 وارسلت نسخ عن الاتفاق الى عصبة الامم واعاد لبنان ارسالها الى هذه الهيئة مجددا عام 1947، وايضا محضر لجنة الهدنة اللبنانية – الاسرائيلية في كانون الاول 1949، وقرار رقم 104 صادر عام 1949، وقضى بتوزيع الغابات في المحافظات على المناطق اللبنانية الحرجية والنواحي الحرجية المتفرعة منها وتضمن القرار المذكور شبعا والمزارع التالية: برختا – بيت البراق - مراح الملول – رمتا - فشكول – قفوي – الربعة – زبدين.
وثمة خريطة الحدود بين لبنان وسوريا كما وضعها في حينه مخاتير بلدة شبعا اللبنانية مع بلدة جباتة الزيت السورية ومجدل شمس والمندوب الفرنسي ايام الانتداب، وقد وقع الخريطة المشار اليها كل من المختار عبد الصمد ماضي "مختار بلدة شبعا) واسعد العاصي (مختار بلدة جباتة الزيت) واسعد كنج (مختارة بلدة مجدل شمس). وقد وضعت هذه الخريطة بعد خلافات حصلت بين اهالي هذه القرى حول افضلية استخدام البرك المائية عند الحدود اللبنانية – السورية. ونتيجة لهذا الخلاف طلب مندوب المفوض السامي الفرنسي الذي كان يقيم في مرجعيون من المخاتير الثلاثة وضع اتفاق ترسيم الحدود بين القرى وتوقيعه ، وكان هذا الترسيم طبقا للحدود ما قبل الاستقلال وبعده.
وفي مزيد من الدقة والوضوح بعثت الحكومة السورية برسالة الى الحكومة اللبنانية تحمل رقم 52 – 124 – 574 تضمنت ان مزارع شبعا ارض لبنانية وخاضعة للسيادة اللبنانية، خلافا لما ورد في بعض الخرائط.
وفي 1955 سمحت الحكومة اللبنانية بأن تضع الحكومة السورية مركزا للمراقبة العسكرية في مزرعة زبدين لمراقبة عمليات التسلل والتهريب التي كانت تحصل من خلال وادي العسل الخط الفاصل ما بين مزارع شبعا والحدود السورية، ومثل الحكومة اللبنانية يومذاك المرحوم العقيد جميل الحسامي.
يبقى ان مزارع شبعا وحدة عقارية وادارية وقسم من العقارات مسجل في الدوائر العقارية في صيدا، ويستطيع اي مواطن ان يستحصل على افادة عقارية من امانة السجل العقاري في صيدا تبين اسم المواطن والمزرعة والمحتويات وتاريخ تسجيل الملكية، فضلا عن سجلات مطرانية الروم الارثوذكس عن ملكيتها في مزرعة رمتا، وملكية الاوقاف الاسلامية اللبنانية في مشهد الطير (دار الفتوى) وان اراضي بلدة شبعا ومزارعها لم يشترها الاهالي من احد وانما آلت اليهم بالارث منذ مئات السنين، ولا يملك اي مواطن غير لبناني في هذه الاراضي.
وهذا غيض من فيض من القرائن والبينات والبيانات والقرارات الدولية وتبادل الوثائق بين لبنان وسوريا، وكلها تؤكد لبنانية مزارع شبعا، فيما بعض المرجعيات الدولية تبقى "مشتبهة" فحسب في لبنانيتها، لتبقي قوات الاحتلال الاسرائيلي هناك لا اكثر ولا اقل.