وكالـــة أنبــــاء الإمــارات - وام
إطلاق هيئة الاتحاد الجمركي الخليجي رسميا لتحقيق التكامل الاقتصادي المنشود بين دول التعاون..
Jun 2, 2012 - 01:44 -
مجلس التعاون / هيئة الاتحاد الجمركي الخليجي / اطلاق .
إطلاق هيئة الاتحاد الجمركي الخليجي رسميا لتحقيق التكامل الاقتصادي المنشود بين دول التعاون..
أبوظبي في 2 يونيو / وام / بدأت اليوم رسميا هيئة الاتحاد الجمركي بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ممارسة مهامها بعد أن أقرت لجنة التعاون المالي والاقتصادي مؤخراً نظامها الداخلي والمهام المنوط بها تنفيذها خلال الفترة المقبلة من أجل تطبيق التكامل الاقتصادي وتفعيل الاتحاد الجمركي بين دول التعاون.
وقال خالد على البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للجمارك بالإنابة ان مدراء عامي الجمارك بدول مجلس التعاون وافقوا في اجتماعهم السادس والأربعين الذي عقد نهاية إبريل الماضي بالعاصمة السعودية الرياض على مشروع النظام الداخلي لهيئة الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون الخليجي وتم رفعه للجنة التعاون المالي والاقتصادي الذي أقرته مؤخراً لبدء العمل به في الوقت المحدد لهذا الغرض.
وأكد حرص دولة الإمارات على تعزيز التعاون مع دول الخليج العربية وإنجاح تجربة الاتحاد الجمركي الخليجي تنفيذاً لتوجيهات أصحاب السمو قادة دول المجلس وتلبية لطموحات المواطن الخليجي.
وقال أن دول المجلس بذلت جهداً كبيراً في إعداد ومناقشة مشروع النظام الداخلي لهيئة الاتحاد الجمركي لدول المجلس ..مشيراً إلى أن المشروع أعده فريق فني بناء على قرار مدراء عامي الجمارك بدول التعاون.
وبين أن دول المجلس قدمت ملاحظاتها حول مشروع النظام الداخلي للهيئة المقترحة للفريق الفني المكلف بالصياغة الذي عقد اجتماعه لمناقشة المشروع وصياغته خلال الفترة من 22 إلى 23 إبريل الماضي بمقر الأمانة العامة لدول المجلس بالرياض.
وأشار خالد البستاني إلى أن الهيئة الجديدة تختص بالشؤون ذات الصلة بالعمل الجمركي وتسعى إلى الوفاء بمتطلبات الاتحاد الجمركي بين دول المجلس ومتابعة تنفيذها من خلال توحيد السياسات الجمركية في الدول الأعضاء.
ولفت إلى أن الهيئة ستولى أهمية خاصة لعدد من القضايا للاتفاق عليها قبل الاجتماع التشاوري للمجلس الأعلى لدول التعاون في 2014 للوصول إلى الوضع النهائي للاتحاد الجمركي في يناير 2015 وفقاً لتوجيهات وقرارات أصحاب السمو والجلالة أعضاء المجلس الأعلى.
وأضاف " من بين القضايا ذات الأولوية على جدول أعمال الهيئة الجديدة آلية توزيع الحصيلة الجمركية ودراسة الحماية الجمركية وأساليب تطبيقها في المنافذ الأولى واستكمال دراسة الكيفية التعامل مع السلع الأمريكية الواردة عن طريق بعض دول المجلس وتوحيد الإجراءات الجمركية وتطبيق المواصفات والمقاييس المطلوبة والإجراءات الجمركية في نقاط الدخول الأولى ومراجعة حماية الوكيل المحلي ومنتجات المصانع الوطنية المقامة في المناطق الحرة بدول المجلس واستكمال البنية التحتية لشبكات الحاسب الآلي بالدول الأعضاء والربط بين سلطات الجمارك وتقديم المساعدة الفنية لها".
وأشار إلى أن القضايا السابقة تمثل المهام المطلوبة من الهيئة الجديدة في المرحلة الانتقالية ولتحقيق هذه المهام تقرر تشكيل مجموعة من فرق العمل التي تضم ممثلين من دول المجلس والأمانة العامة من بينها فريق الحصيلة الجمركية وفريق الحماية الجمركية وفريق حماية الوكيل المحلي وفريق الإجراءات الجمركية والحاسب الآلي وأخيراً فريق وضع معايير موحدة لتجهيز منافذ الدخول الأولى.
وأوضح أن المهام الدائمة للهيئة تتوافق مع مهام ومتطلبات الاتحاد الجمركي عند تطبيقه تطبيقاً كاملاً، وتهدف إلى تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون وزيادة حركة التجارة بين الأعضاء وتعزيز التعاون الجمركي في مراحله المختلفة.
وقال أن الهيئة الجديدة تتشكل من مدراء عامي الجمارك بدول مجلس التعاون وتكون رئاستها دورية حسب دولة الرئاسة ومن المقرر أن تعقد الهيئة أربعة اجتماعات سنوية في مقر الأمانة العامة أو دولة الرئاسة وتتولى إدارة الاتحاد الجمركي بالأمانة العامة أمانة سر الهيئة وتنظيم أعمالها الفنية، وللهيئة في سبيل أداء عملها أن تنشئ ما تراه مناسباً من اللجان الفنية وفرق العمل.
وذكر مدير عام الهيئة الاتحادية للجمارك بالإنابة أن دولة الإمارات العربية المتحدة ساهمت بفعالية في صياغة مشروع النظام الداخلي للهيئة وطرحت في هذا السياق العديد من المبادرات من بينها أن يتضمن مشروع النظام نصاً يؤكد على استكمال دراسة توزيع الحصيلة الجمركية بدول المجلس في ضوء ملاحظات واقتراحات دول المجلس في هذا الشأن.
وتوقع مدير عام الهيئة بالإنابة أن تساهم الهيئة الجديدة في تفعيل التعاون بين دول المجلس وإزالة التحديات التي تواجه التجارة البينية بما يحقق الرفاهية للمواطن والمقيم في دول الخليج العربية وتحقيق الاتحاد الجمركي على أرض الواقع باعتباره لبنة أساسية من لبنات السوق الخليجية المشتركة. وأشاد بسرعة إقرار دول المجلس لمشروع النظام الداخلي لهيئة الاتحاد الجمركي إدراكا منهم لأهمية توجيهات أصحاب السمو قادة الدول في هذا المجال.
وقال خالد على البستاني المدير العام للهيئة الاتحادية للجمارك بالإنابة أن الاتحاد الجمركي بين دول مجلس التعاون يمثل أحد أهم المحاور الرئيسة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للهيئة الاتحادية للجمارك التي تتمثل في حماية أمن المجتمع وتيسير التجارة وتعزيز التعاون مع العالم الخارجي.
وأضاف " حرصت الهيئة على تبني العديد من المبادرات من بينها مشروع المقاصة الآلي للربط الإلكتروني فيما بينها وبين الجمارك المحلية وكذلك بينها وبين دول مجلس التعاون حيث قامت الهيئة بتطوير النظام الآلي للمقاصة الإلكترونية وتجهيز البنية التحتية ليتم تبادل معلومات المقاصة مع دول المجلس إلكترونياً وحسب أحدث التقنيات ".
وأكد البستاني على الدور الفاعل للاتحاد الجمركي في زيادة حركة التبادل التجاري بين دول المجلس مما يعكس الآثار الايجابية للاتحاد على التجارة البينية ..مشيرا الى ان إجمالي التجارة في ظل الاتحاد الجمركي بين دولة الإمارات ودول المجلس خلال الفترة من 2003 وحتى 2011 بلغ 5ر372 مليار درهم بمعدلات نمو تتراوح بين 5 بالمائة و59 بالمائة سنوياً.
وأضاف أن إجمالي قيمة التجارة غير النفطية بين الإمارات ودول المجلس في ظل قيام الاتحاد الجمركي في عام 2003 ارتفع من 17 مليار درهم إلى 2ر63 مليار في نهاية عام 2011 بنسبة نمو 272 بالمائة مما يعكس الأثر الإيجابي لقيام الاتحاد على اقتصاديات دول المجلس.
وذكر البستاني أن الميزان التجاري بين دولة الإمارات ودول التعاون يميل لصالح دولة الإمارات خلال الفترة من 2003 إلى 2011 في حالة مقارنة الواردات بكل من الصادرات وإعادة التصدير مبيناً أن إجمالي قيمة واردات الدولة من دول التعاون خلال الفترة بلغ / 3ر160 / مليار درهم بينما بلغ إجمالي قيمة صادرات الإمارات وإعادة التصدير إلى دول التعاون / 5ر212 / مليار درهم خلال الفترة المذكورة.
وأشار إلى أن السعودية تمثل الشريك التجاري الأول لدولة الإمارات في دول المجلس خلال الفترة من عام 1999 إلى 2011 تلتها قطر ثم سلطنة عمان والكويت والبحرين على التوالي.
وأعلن أن إجمالي قيمة تجارة الإمارات غير النفطية مع السعودية خلال تلك الفترة بلغ / 7ر178 / مليار درهم بنسبة 42 بالمائة من إجمالي التجارة البينية مع دول المجلس بينما بلغ نصيب قطر / 7ر69 / مليار درهم بنسبة 16 بالمائة من الإجمالي ونصيب سلطنة عمان 61 مليار درهم بنسبة / 4ر14 / بالمائة والكويت 58 مليار درهم بنسبة / 7ر13 / بالمائة وأخيراً البحرين / 6ر55 / مليار درهم بنسبة 13 بالمائة.
وأضاف " ساهمت الرؤية الثاقبة والحكيمة لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في إقامة البنية الاساسية لأكبر تكتل اقتصادي في الشرق الأوسط يهدف إلى تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون من خلال إقامة اتحاد جمركي بين دول مجلس التعاون كمرحلة أولى يتبعها إنشاء سوق خليجية مشتركة وقد حققت دول مجلس التعاون على مدار السنوات الماضية العديد من الإنجازات في سبيل تطبيق الاتحاد الجمركي".
ونوه بان من أبرز الانجازات في مجال الاتحاد الجمركي تطبيق التعرفة الجمركية الموحدة على السلع والبضائع الواردة وتطبيق القانون الجمركي الموحد وإزالة العديد من القيود الجمركية وغير الجمركية على حركة السلع بين دول المجلس الأمر الذي كان له عظيم الأثر في تعزيز فوائد الاتحاد الجمركي على التجارة البينية بين دول المجلس ..مؤكدا ان دولة الإمارات العربية المتحدة قدمت كل ما يطلبه نجاح الاتحاد من تطبيق الأنظمة والقوانين والقرارات الصادرة من دول المجلس.
وقال خالد على البستاني أن دولة الإمارات ممثلة في الهيئة الاتحادية للجمارك بالتعاون مع إدارات الجمارك المحلية والجهات ذات الاختصاص عملت على عدة محاور لتعزيز تجربة الاتحاد الجمركي خلال السنوات التي مضت من عمر الاتحاد من بينها الاجتماعات بمستوياتها المختلفة مثل لجنة التعاون المالي والاقتصادي ولجنة وكلاء المال ولجنة مدراء عامي الجمارك ولجنة الاتحاد الجمركي ولجنة القانون الجمركي ولجنة النظام المنسق ولجنة المقاصة الجمركية بالإضافة إلى القرارات والقوانين والمبادرات وتحويلات المقاصة وإزالة المعوقات والدراسات والبحوث.
وأضاف ان دولة الإمارات قدمت من المبادرات لتعزيز تجربة الاتحاد الجمركي الخليجي من بينها مبادرات إعفاء السلع لذوي الاحتياجات الخاصة ومسودة دليل الاجراءات الجمركية الموحدة وإنشاء المكتب الإقليمي لبناء المقدرة الجمركية ورفع كفاءة العمل في نقاط الدخول الأولى وإعفاء الألماس من الرسوم الجمركية وإنشاء الهيئة الاتحادية للجمارك في عام 2003 لتنظيم العمل الجمركي وتطبيق متطلبات الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون ووضع آليات لتنسيق العمل الجمركي الخليجي وإنشاء فريق عمل متخصص من الجهات المعنية بالدولة واستخدام وسائل التقنية الحديثة والمتطورة في إنجاز المعاملات الجمركية واستحداث وحدات إدارية متخصصة في حماية حقوق الملكية الفكرية ومواجهة الغش والتدليس وتوحيد الإجراءات الجمركية في إدارات الجمارك بالدولة بما يتوافق مع متطلبات الاتحاد الجمركي لدول المجلس.
وأوضح أن الهيئة شاركت في أكثر من 358 اجتماعا كممثل لدولة الإمارات في كافة مستويات العمل الجمركي والاقتصادي المشترك مع دول مجلس التعاون من بينها 99 اجتماعاً في لجنة التعاون المالي والاقتصادي و37 اجتماعاً في لجنة وكلاء المال و46 في لجنة مدراء عامي الجمارك و58 في لجنة الاتحاد الجمركي و16 في لجنة القانون الجمركي و35 في لجنة النظام المنسق و33 في لجنة المقاصة الجمركية و34 في لجنة الاجراءات الجمركية والحاسب الآلي بالإضافة إلى العديد من فرق العمل من بينها فرق الاتفاقيات الدولية والسلع المقيدة والممنوعة.
وأشار البستاني إلى أن دولة الإمارات ساهمت في إزالة العديد من المعوقات الجمركية أمام حركة التجارة البينية بين دول مجلس التعاون ويبلغ متوسط عدد القضايا التي تتم معالجتها ضمن آلية حل معوقات التبادل التجاري خليجياً حوالي 60 قضية سنوياً خلال الفترة من عام 2004 وحتى عام 2011.
ولفت إلى أن الهيئة الاتحادية للجمارك أنجزت في مجال العمل الجمركي الخليجي المشترك أكثر من 70 دراسة حول القضايا الجمركية المطروحة والمستجدات العالمية وتأثيرها على التعاون الخليجي ومن بينها دراسات تتعلق باتفاقية اسطنبول للإدخال المؤقت واتفاقية كيوتو المعدلة لتبسيط وتنسيق الإجراءات الجمركية ودارسة حول إعفاء الألماس من الرسوم الجمركية والتخليص المسبق ومشروع بروتوكول الاتجار غير المشروع للتبغ وحقوق الملكية الفكرية وتعديل القانون بشأنها.
/جنا/
إطلاق هيئة الاتحاد الجمركي الخليجي رسميا لتحقيق التكامل الاقتصادي المنشود بين دول التعاون..
Jun 2, 2012 - 01:44 -
مجلس التعاون / هيئة الاتحاد الجمركي الخليجي / اطلاق .
إطلاق هيئة الاتحاد الجمركي الخليجي رسميا لتحقيق التكامل الاقتصادي المنشود بين دول التعاون..
أبوظبي في 2 يونيو / وام / بدأت اليوم رسميا هيئة الاتحاد الجمركي بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ممارسة مهامها بعد أن أقرت لجنة التعاون المالي والاقتصادي مؤخراً نظامها الداخلي والمهام المنوط بها تنفيذها خلال الفترة المقبلة من أجل تطبيق التكامل الاقتصادي وتفعيل الاتحاد الجمركي بين دول التعاون.
وقال خالد على البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للجمارك بالإنابة ان مدراء عامي الجمارك بدول مجلس التعاون وافقوا في اجتماعهم السادس والأربعين الذي عقد نهاية إبريل الماضي بالعاصمة السعودية الرياض على مشروع النظام الداخلي لهيئة الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون الخليجي وتم رفعه للجنة التعاون المالي والاقتصادي الذي أقرته مؤخراً لبدء العمل به في الوقت المحدد لهذا الغرض.
وأكد حرص دولة الإمارات على تعزيز التعاون مع دول الخليج العربية وإنجاح تجربة الاتحاد الجمركي الخليجي تنفيذاً لتوجيهات أصحاب السمو قادة دول المجلس وتلبية لطموحات المواطن الخليجي.
وقال أن دول المجلس بذلت جهداً كبيراً في إعداد ومناقشة مشروع النظام الداخلي لهيئة الاتحاد الجمركي لدول المجلس ..مشيراً إلى أن المشروع أعده فريق فني بناء على قرار مدراء عامي الجمارك بدول التعاون.
وبين أن دول المجلس قدمت ملاحظاتها حول مشروع النظام الداخلي للهيئة المقترحة للفريق الفني المكلف بالصياغة الذي عقد اجتماعه لمناقشة المشروع وصياغته خلال الفترة من 22 إلى 23 إبريل الماضي بمقر الأمانة العامة لدول المجلس بالرياض.
وأشار خالد البستاني إلى أن الهيئة الجديدة تختص بالشؤون ذات الصلة بالعمل الجمركي وتسعى إلى الوفاء بمتطلبات الاتحاد الجمركي بين دول المجلس ومتابعة تنفيذها من خلال توحيد السياسات الجمركية في الدول الأعضاء.
ولفت إلى أن الهيئة ستولى أهمية خاصة لعدد من القضايا للاتفاق عليها قبل الاجتماع التشاوري للمجلس الأعلى لدول التعاون في 2014 للوصول إلى الوضع النهائي للاتحاد الجمركي في يناير 2015 وفقاً لتوجيهات وقرارات أصحاب السمو والجلالة أعضاء المجلس الأعلى.
وأضاف " من بين القضايا ذات الأولوية على جدول أعمال الهيئة الجديدة آلية توزيع الحصيلة الجمركية ودراسة الحماية الجمركية وأساليب تطبيقها في المنافذ الأولى واستكمال دراسة الكيفية التعامل مع السلع الأمريكية الواردة عن طريق بعض دول المجلس وتوحيد الإجراءات الجمركية وتطبيق المواصفات والمقاييس المطلوبة والإجراءات الجمركية في نقاط الدخول الأولى ومراجعة حماية الوكيل المحلي ومنتجات المصانع الوطنية المقامة في المناطق الحرة بدول المجلس واستكمال البنية التحتية لشبكات الحاسب الآلي بالدول الأعضاء والربط بين سلطات الجمارك وتقديم المساعدة الفنية لها".
وأشار إلى أن القضايا السابقة تمثل المهام المطلوبة من الهيئة الجديدة في المرحلة الانتقالية ولتحقيق هذه المهام تقرر تشكيل مجموعة من فرق العمل التي تضم ممثلين من دول المجلس والأمانة العامة من بينها فريق الحصيلة الجمركية وفريق الحماية الجمركية وفريق حماية الوكيل المحلي وفريق الإجراءات الجمركية والحاسب الآلي وأخيراً فريق وضع معايير موحدة لتجهيز منافذ الدخول الأولى.
وأوضح أن المهام الدائمة للهيئة تتوافق مع مهام ومتطلبات الاتحاد الجمركي عند تطبيقه تطبيقاً كاملاً، وتهدف إلى تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون وزيادة حركة التجارة بين الأعضاء وتعزيز التعاون الجمركي في مراحله المختلفة.
وقال أن الهيئة الجديدة تتشكل من مدراء عامي الجمارك بدول مجلس التعاون وتكون رئاستها دورية حسب دولة الرئاسة ومن المقرر أن تعقد الهيئة أربعة اجتماعات سنوية في مقر الأمانة العامة أو دولة الرئاسة وتتولى إدارة الاتحاد الجمركي بالأمانة العامة أمانة سر الهيئة وتنظيم أعمالها الفنية، وللهيئة في سبيل أداء عملها أن تنشئ ما تراه مناسباً من اللجان الفنية وفرق العمل.
وذكر مدير عام الهيئة الاتحادية للجمارك بالإنابة أن دولة الإمارات العربية المتحدة ساهمت بفعالية في صياغة مشروع النظام الداخلي للهيئة وطرحت في هذا السياق العديد من المبادرات من بينها أن يتضمن مشروع النظام نصاً يؤكد على استكمال دراسة توزيع الحصيلة الجمركية بدول المجلس في ضوء ملاحظات واقتراحات دول المجلس في هذا الشأن.
وتوقع مدير عام الهيئة بالإنابة أن تساهم الهيئة الجديدة في تفعيل التعاون بين دول المجلس وإزالة التحديات التي تواجه التجارة البينية بما يحقق الرفاهية للمواطن والمقيم في دول الخليج العربية وتحقيق الاتحاد الجمركي على أرض الواقع باعتباره لبنة أساسية من لبنات السوق الخليجية المشتركة. وأشاد بسرعة إقرار دول المجلس لمشروع النظام الداخلي لهيئة الاتحاد الجمركي إدراكا منهم لأهمية توجيهات أصحاب السمو قادة الدول في هذا المجال.
وقال خالد على البستاني المدير العام للهيئة الاتحادية للجمارك بالإنابة أن الاتحاد الجمركي بين دول مجلس التعاون يمثل أحد أهم المحاور الرئيسة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للهيئة الاتحادية للجمارك التي تتمثل في حماية أمن المجتمع وتيسير التجارة وتعزيز التعاون مع العالم الخارجي.
وأضاف " حرصت الهيئة على تبني العديد من المبادرات من بينها مشروع المقاصة الآلي للربط الإلكتروني فيما بينها وبين الجمارك المحلية وكذلك بينها وبين دول مجلس التعاون حيث قامت الهيئة بتطوير النظام الآلي للمقاصة الإلكترونية وتجهيز البنية التحتية ليتم تبادل معلومات المقاصة مع دول المجلس إلكترونياً وحسب أحدث التقنيات ".
وأكد البستاني على الدور الفاعل للاتحاد الجمركي في زيادة حركة التبادل التجاري بين دول المجلس مما يعكس الآثار الايجابية للاتحاد على التجارة البينية ..مشيرا الى ان إجمالي التجارة في ظل الاتحاد الجمركي بين دولة الإمارات ودول المجلس خلال الفترة من 2003 وحتى 2011 بلغ 5ر372 مليار درهم بمعدلات نمو تتراوح بين 5 بالمائة و59 بالمائة سنوياً.
وأضاف أن إجمالي قيمة التجارة غير النفطية بين الإمارات ودول المجلس في ظل قيام الاتحاد الجمركي في عام 2003 ارتفع من 17 مليار درهم إلى 2ر63 مليار في نهاية عام 2011 بنسبة نمو 272 بالمائة مما يعكس الأثر الإيجابي لقيام الاتحاد على اقتصاديات دول المجلس.
وذكر البستاني أن الميزان التجاري بين دولة الإمارات ودول التعاون يميل لصالح دولة الإمارات خلال الفترة من 2003 إلى 2011 في حالة مقارنة الواردات بكل من الصادرات وإعادة التصدير مبيناً أن إجمالي قيمة واردات الدولة من دول التعاون خلال الفترة بلغ / 3ر160 / مليار درهم بينما بلغ إجمالي قيمة صادرات الإمارات وإعادة التصدير إلى دول التعاون / 5ر212 / مليار درهم خلال الفترة المذكورة.
وأشار إلى أن السعودية تمثل الشريك التجاري الأول لدولة الإمارات في دول المجلس خلال الفترة من عام 1999 إلى 2011 تلتها قطر ثم سلطنة عمان والكويت والبحرين على التوالي.
وأعلن أن إجمالي قيمة تجارة الإمارات غير النفطية مع السعودية خلال تلك الفترة بلغ / 7ر178 / مليار درهم بنسبة 42 بالمائة من إجمالي التجارة البينية مع دول المجلس بينما بلغ نصيب قطر / 7ر69 / مليار درهم بنسبة 16 بالمائة من الإجمالي ونصيب سلطنة عمان 61 مليار درهم بنسبة / 4ر14 / بالمائة والكويت 58 مليار درهم بنسبة / 7ر13 / بالمائة وأخيراً البحرين / 6ر55 / مليار درهم بنسبة 13 بالمائة.
وأضاف " ساهمت الرؤية الثاقبة والحكيمة لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في إقامة البنية الاساسية لأكبر تكتل اقتصادي في الشرق الأوسط يهدف إلى تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون من خلال إقامة اتحاد جمركي بين دول مجلس التعاون كمرحلة أولى يتبعها إنشاء سوق خليجية مشتركة وقد حققت دول مجلس التعاون على مدار السنوات الماضية العديد من الإنجازات في سبيل تطبيق الاتحاد الجمركي".
ونوه بان من أبرز الانجازات في مجال الاتحاد الجمركي تطبيق التعرفة الجمركية الموحدة على السلع والبضائع الواردة وتطبيق القانون الجمركي الموحد وإزالة العديد من القيود الجمركية وغير الجمركية على حركة السلع بين دول المجلس الأمر الذي كان له عظيم الأثر في تعزيز فوائد الاتحاد الجمركي على التجارة البينية بين دول المجلس ..مؤكدا ان دولة الإمارات العربية المتحدة قدمت كل ما يطلبه نجاح الاتحاد من تطبيق الأنظمة والقوانين والقرارات الصادرة من دول المجلس.
وقال خالد على البستاني أن دولة الإمارات ممثلة في الهيئة الاتحادية للجمارك بالتعاون مع إدارات الجمارك المحلية والجهات ذات الاختصاص عملت على عدة محاور لتعزيز تجربة الاتحاد الجمركي خلال السنوات التي مضت من عمر الاتحاد من بينها الاجتماعات بمستوياتها المختلفة مثل لجنة التعاون المالي والاقتصادي ولجنة وكلاء المال ولجنة مدراء عامي الجمارك ولجنة الاتحاد الجمركي ولجنة القانون الجمركي ولجنة النظام المنسق ولجنة المقاصة الجمركية بالإضافة إلى القرارات والقوانين والمبادرات وتحويلات المقاصة وإزالة المعوقات والدراسات والبحوث.
وأضاف ان دولة الإمارات قدمت من المبادرات لتعزيز تجربة الاتحاد الجمركي الخليجي من بينها مبادرات إعفاء السلع لذوي الاحتياجات الخاصة ومسودة دليل الاجراءات الجمركية الموحدة وإنشاء المكتب الإقليمي لبناء المقدرة الجمركية ورفع كفاءة العمل في نقاط الدخول الأولى وإعفاء الألماس من الرسوم الجمركية وإنشاء الهيئة الاتحادية للجمارك في عام 2003 لتنظيم العمل الجمركي وتطبيق متطلبات الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون ووضع آليات لتنسيق العمل الجمركي الخليجي وإنشاء فريق عمل متخصص من الجهات المعنية بالدولة واستخدام وسائل التقنية الحديثة والمتطورة في إنجاز المعاملات الجمركية واستحداث وحدات إدارية متخصصة في حماية حقوق الملكية الفكرية ومواجهة الغش والتدليس وتوحيد الإجراءات الجمركية في إدارات الجمارك بالدولة بما يتوافق مع متطلبات الاتحاد الجمركي لدول المجلس.
وأوضح أن الهيئة شاركت في أكثر من 358 اجتماعا كممثل لدولة الإمارات في كافة مستويات العمل الجمركي والاقتصادي المشترك مع دول مجلس التعاون من بينها 99 اجتماعاً في لجنة التعاون المالي والاقتصادي و37 اجتماعاً في لجنة وكلاء المال و46 في لجنة مدراء عامي الجمارك و58 في لجنة الاتحاد الجمركي و16 في لجنة القانون الجمركي و35 في لجنة النظام المنسق و33 في لجنة المقاصة الجمركية و34 في لجنة الاجراءات الجمركية والحاسب الآلي بالإضافة إلى العديد من فرق العمل من بينها فرق الاتفاقيات الدولية والسلع المقيدة والممنوعة.
وأشار البستاني إلى أن دولة الإمارات ساهمت في إزالة العديد من المعوقات الجمركية أمام حركة التجارة البينية بين دول مجلس التعاون ويبلغ متوسط عدد القضايا التي تتم معالجتها ضمن آلية حل معوقات التبادل التجاري خليجياً حوالي 60 قضية سنوياً خلال الفترة من عام 2004 وحتى عام 2011.
ولفت إلى أن الهيئة الاتحادية للجمارك أنجزت في مجال العمل الجمركي الخليجي المشترك أكثر من 70 دراسة حول القضايا الجمركية المطروحة والمستجدات العالمية وتأثيرها على التعاون الخليجي ومن بينها دراسات تتعلق باتفاقية اسطنبول للإدخال المؤقت واتفاقية كيوتو المعدلة لتبسيط وتنسيق الإجراءات الجمركية ودارسة حول إعفاء الألماس من الرسوم الجمركية والتخليص المسبق ومشروع بروتوكول الاتجار غير المشروع للتبغ وحقوق الملكية الفكرية وتعديل القانون بشأنها.
/جنا/
