- إنضم
- 25 مارس 2012
- المشاركات
- 3,253
- التفاعل
بعد تقليص الأمريكيين قائمة المعدات العسكرية المطلوبة وارتفاع تكاليف الصيانة
ألغت الجزائر صفقة أسلحة مع شركات أمريكية كبرى بقيمة 3 ملايير دولار في النصف الثاني من عام 2011، بسبب قيود أمريكية تضمنت تقليص قائمة المشتريات إلى أقل من النصف، وارتفاع تكلفة الصيانة التي بلغت 100 مليون دولار سنويا.
قررت وزارة الدفاع الوطني، في منتصف عام 2011، صرف النظر نهائيا عن عدة مشاريع شراء أسلحة ومعدات حربية أمريكية بقيمة 3 ملايير دولار، بين عامي 2010 و2011، بعد تفاوض تواصل لأكثر من عام. وكشف مصدر عليم بأن وزارة الدفاع الوطني قررت في نهاية عام 2009 الشروع في التفاوض مع شركات سلاح أمريكية حول تجديد بعض قطع البحرية الجزائرية وتجهيزها بمعدات سلامة وأمن، في إطار تجديد وإعادة تنظيم سلاح البحرية الجزائري. وتضمنت الصفقة المقترحة شراء فرقاطتين أمريكيتين و30 طائرة هليكوبتر من نوع ''شينوك''، وأجهزة ملاحة تساعد قطع البحرية على التحرك بأمان في أعالي البحار، ومعدات تشفير واتصالات وأنظمة كمبيوتر، في إطار اتفاقات أمنية لحماية التجارة البحرية من مخاطر العمليات الإرهابية في غرب البحر المتوسط. لكن الصفقة ألغيت بعد أشهر من زيارة وفد ضم مهندسين وخبراء ومفاوضين من وزارة الدفاع الوطني. وكشف مصدرنا بأن سبب إلغاء الصفقة هو تحفظ جهات سياسية أمريكية على بيع بعض معدات الملاحة البحرية في أعالي البحار للجزائر، بحجة أن بيع مثل هذه المعدات يضر بسلامة حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية، وبميزان القوى البحري.
وكشفت نفس المصادر بأن الصفقة ألغيت من طرف الجزائر، بعد أن قلص الجانب الأمريكي قائمة المشتريات إلى النصف، وفرض قيودا على استخدام معدات عسكرية أخرى. وأفادت ذات المصادر أن الجماعات اليهودية في الولايات المتحدة الأمريكية، التي تنشط في إطار اللوبي الإسرائيلي في أمريكا، ضغطت على إدارة باراك أوباما لمنع إتمام صفقة المعدات العسكرية التي كانت الجزائر تتفاوض بشأنها مع شركات سلاح أمريكية في عام .2010 واعتبر مسؤولون في أعلى هرم السلطة بالجزائر أن تقليص قائمة الطلبات إلى النصف، يعد تراجعا عن وعود بتوفير أسلحة للجزائر لتأمين مكافحة الإرهاب. كما ذكرت المصادر بأن تكلفة خدمات الصيانة الأمريكية للمعدات، التي تقرر شراؤها في البداية، ساهمت في صرف النظر عن الصفقة، بعدما بلغت قيمة تكلفة فرق المدربين وخبراء الصيانة أكثر من 100 مليون دولار سنويا. وأكدت مصادرنا بأن اللوبي الإسرائيلي في واشنطن ساهم في منع إتمام صفقة السلاح بين الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية، والتي كانت ستفتح الباب أمام صناعة السلاح الأمريكية لكي تصبح ثاني أهم مصدر لتجهيز الجيش الجزائري.
ألغت الجزائر صفقة أسلحة مع شركات أمريكية كبرى بقيمة 3 ملايير دولار في النصف الثاني من عام 2011، بسبب قيود أمريكية تضمنت تقليص قائمة المشتريات إلى أقل من النصف، وارتفاع تكلفة الصيانة التي بلغت 100 مليون دولار سنويا.
قررت وزارة الدفاع الوطني، في منتصف عام 2011، صرف النظر نهائيا عن عدة مشاريع شراء أسلحة ومعدات حربية أمريكية بقيمة 3 ملايير دولار، بين عامي 2010 و2011، بعد تفاوض تواصل لأكثر من عام. وكشف مصدر عليم بأن وزارة الدفاع الوطني قررت في نهاية عام 2009 الشروع في التفاوض مع شركات سلاح أمريكية حول تجديد بعض قطع البحرية الجزائرية وتجهيزها بمعدات سلامة وأمن، في إطار تجديد وإعادة تنظيم سلاح البحرية الجزائري. وتضمنت الصفقة المقترحة شراء فرقاطتين أمريكيتين و30 طائرة هليكوبتر من نوع ''شينوك''، وأجهزة ملاحة تساعد قطع البحرية على التحرك بأمان في أعالي البحار، ومعدات تشفير واتصالات وأنظمة كمبيوتر، في إطار اتفاقات أمنية لحماية التجارة البحرية من مخاطر العمليات الإرهابية في غرب البحر المتوسط. لكن الصفقة ألغيت بعد أشهر من زيارة وفد ضم مهندسين وخبراء ومفاوضين من وزارة الدفاع الوطني. وكشف مصدرنا بأن سبب إلغاء الصفقة هو تحفظ جهات سياسية أمريكية على بيع بعض معدات الملاحة البحرية في أعالي البحار للجزائر، بحجة أن بيع مثل هذه المعدات يضر بسلامة حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية، وبميزان القوى البحري.
وكشفت نفس المصادر بأن الصفقة ألغيت من طرف الجزائر، بعد أن قلص الجانب الأمريكي قائمة المشتريات إلى النصف، وفرض قيودا على استخدام معدات عسكرية أخرى. وأفادت ذات المصادر أن الجماعات اليهودية في الولايات المتحدة الأمريكية، التي تنشط في إطار اللوبي الإسرائيلي في أمريكا، ضغطت على إدارة باراك أوباما لمنع إتمام صفقة المعدات العسكرية التي كانت الجزائر تتفاوض بشأنها مع شركات سلاح أمريكية في عام .2010 واعتبر مسؤولون في أعلى هرم السلطة بالجزائر أن تقليص قائمة الطلبات إلى النصف، يعد تراجعا عن وعود بتوفير أسلحة للجزائر لتأمين مكافحة الإرهاب. كما ذكرت المصادر بأن تكلفة خدمات الصيانة الأمريكية للمعدات، التي تقرر شراؤها في البداية، ساهمت في صرف النظر عن الصفقة، بعدما بلغت قيمة تكلفة فرق المدربين وخبراء الصيانة أكثر من 100 مليون دولار سنويا. وأكدت مصادرنا بأن اللوبي الإسرائيلي في واشنطن ساهم في منع إتمام صفقة السلاح بين الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية، والتي كانت ستفتح الباب أمام صناعة السلاح الأمريكية لكي تصبح ثاني أهم مصدر لتجهيز الجيش الجزائري.
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
