- إنضم
- 14 يناير 2008
- المشاركات
- 1,144
- التفاعل
أنشأت القيادة العامة للدرك الوطني الجزائري بنكاً للمعلومات بغرض حماية الآثار والموروثات التاريخية في الجزائر.
وحسب ذات المصادر فإن هذا البنك الذي يدخل في إطار المخطط الأمني العام لمحاربة الجريمة وتهريب الآثار سينطلق في 12ولاية (محافظة) كمرحلة تجريبية أولى ثم تتم عملية تعميم هذه التجربة الفريدة في مرحلة ثانية على باقي الولايات أو المحافظات وربطها ببنك معلومات وطني ومركزي يعمل بالتنسيق مع باقي الأجهزة الأمنية.
وكان العقيد إسماعيل هلاب مدير المشاريع بقيادة الدرك الوطني قد أكد في وقت سابق في تصريح صحفي أن ذات البرامج الذي عمل على تطويره وتجهيزه أكثر من 30إطاراً تابعاً للدرك الوطني من مختصين وخبراء في مجال المعلوماتية وآخرين في علم الآثار يتراوح تحصيلهم العلمي من شهادة ماجستير فما فوق كان من الممكن أن يكلف خزينة الدولة أموالاً باهظة لو أسند الأمر للخبرة الأجنبية.
وعن طبيعة البرنامج يقول النقيب محمد لعويرة مختص في مجال تطوير المعلوماتية الجغرافية: إنه عبارة عن منظومة معلوماتية تتضمن قاعدة معطيات حول النظام الجيوغرافي تهدف وتساعد على تسهيل عملية حماية الآثار من السرقة والتخريب عبر كافة جهات الوطن. يشار إلى أن قيادة الدرك الوطني قد أنشأت 7خلايا لحماية الممتلكات والآثار التاريخية على مستوى المناطق التي تتوفر على معالم أثرية لها قيمتها التاريخية والعلمية وذلك في ولايات قسنطينة وسوق أهراس بالشرق الجزائري ومحافظة وهران عاصمة الغرب الجزائري ومحافظات تمنراست وورقلة وأدرار بالصحراء الجزائرية وأخيراً تيبازة بوسط البلاد. وقد حققت هذه الخلايا نتائج إيجابية جداً في مجال المحافظة على الآثار وحمايتها من التهريب والتخريب وسجلت أكثر من 27قضية بهذا الخصوص خلال هذه السنة كما استرجعت 1282قطعة أثرية من بينها لوحة للرسام العالمي بيكاسو ورأس تمثال الملكة المصرية (نيفرتيتي) ومجسم لقائد إنجليزي يعود إلى القرون الوسطى ومجسمات معدنية لشخصيات تاريخية إضافة إلى العديد من التدخلات لحماية بعض المعالم الأثرية من النهب والسرقة مثلما حصل في الحظيرة الوطنية للتاسيلي بأقصى الجنوب الجزائري التي تعرضت بعض آثارها ورسوماتها وكتاباتها الحائطية التي يرجع تاريخها إلى آلاف السنين للسرقة من طرف بعض السياح الأجانب.
وحسب ذات المصادر فإن هذا البنك الذي يدخل في إطار المخطط الأمني العام لمحاربة الجريمة وتهريب الآثار سينطلق في 12ولاية (محافظة) كمرحلة تجريبية أولى ثم تتم عملية تعميم هذه التجربة الفريدة في مرحلة ثانية على باقي الولايات أو المحافظات وربطها ببنك معلومات وطني ومركزي يعمل بالتنسيق مع باقي الأجهزة الأمنية.
وكان العقيد إسماعيل هلاب مدير المشاريع بقيادة الدرك الوطني قد أكد في وقت سابق في تصريح صحفي أن ذات البرامج الذي عمل على تطويره وتجهيزه أكثر من 30إطاراً تابعاً للدرك الوطني من مختصين وخبراء في مجال المعلوماتية وآخرين في علم الآثار يتراوح تحصيلهم العلمي من شهادة ماجستير فما فوق كان من الممكن أن يكلف خزينة الدولة أموالاً باهظة لو أسند الأمر للخبرة الأجنبية.
وعن طبيعة البرنامج يقول النقيب محمد لعويرة مختص في مجال تطوير المعلوماتية الجغرافية: إنه عبارة عن منظومة معلوماتية تتضمن قاعدة معطيات حول النظام الجيوغرافي تهدف وتساعد على تسهيل عملية حماية الآثار من السرقة والتخريب عبر كافة جهات الوطن. يشار إلى أن قيادة الدرك الوطني قد أنشأت 7خلايا لحماية الممتلكات والآثار التاريخية على مستوى المناطق التي تتوفر على معالم أثرية لها قيمتها التاريخية والعلمية وذلك في ولايات قسنطينة وسوق أهراس بالشرق الجزائري ومحافظة وهران عاصمة الغرب الجزائري ومحافظات تمنراست وورقلة وأدرار بالصحراء الجزائرية وأخيراً تيبازة بوسط البلاد. وقد حققت هذه الخلايا نتائج إيجابية جداً في مجال المحافظة على الآثار وحمايتها من التهريب والتخريب وسجلت أكثر من 27قضية بهذا الخصوص خلال هذه السنة كما استرجعت 1282قطعة أثرية من بينها لوحة للرسام العالمي بيكاسو ورأس تمثال الملكة المصرية (نيفرتيتي) ومجسم لقائد إنجليزي يعود إلى القرون الوسطى ومجسمات معدنية لشخصيات تاريخية إضافة إلى العديد من التدخلات لحماية بعض المعالم الأثرية من النهب والسرقة مثلما حصل في الحظيرة الوطنية للتاسيلي بأقصى الجنوب الجزائري التي تعرضت بعض آثارها ورسوماتها وكتاباتها الحائطية التي يرجع تاريخها إلى آلاف السنين للسرقة من طرف بعض السياح الأجانب.
