نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسئولين أمريكيين أن قرار وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون باستئناف تدفق المساعدات العسكرية الأمريكية إلي مصر لا علاقة له بالديمقراطية بل يأتي خدمة للوظائف في أمريكا وأوضح مسئول أمريكي أن أي تأخير أو وقف للمساعدات العسكرية لمصر والتي تقدر ب 1.3 مليار دولار كان يهدد بخطر تجميد عقود مصنعي الأسلحة الأمريكيين ويسفر عن توقف خطوط الإنتاج في خضم حملة إعادة انتخاب الرئيس الأمريكي باراك أوباما وكان سيتسبب بدفع غرامات مالية كبيرة جدا قد تصل على 2 مليار دولار إذا تم وقف كل المبيعات . مشيرا إلى إن هذه العقوبات ستفرضها الشركات المصنعة للسلاح على البنتاجون وسيتحملها دافعو الضرائب الأمريكيين وليس الجنرالات الحاكمين في مصر .. ومن هذه الشركات لوكهيد مارتن التي تقوم بنقل الدفعة الأولى من 20 طائرة اف 16 جديدة لمصر الشهر المقبل بالإضافة لشركة جنرال دينميك التي وقعت العام الماضي عقدا بـ 395 مليون دولار لنقل مكونات وأجزاء 125 دبابة من نوع إبرامز إم وان أيه وان التي يتم تجميعها في مصنع بمصر .يذكر إن أنباء صحفية قد ترددت عن ان المشير طنطاوي هو مستشار لشركة لوكهيد مارتن وهو ما لم يتسن تأكيده من مصادر رسمية مصرية .
وأشار مسئول رفيع في وزارة الدفاع الأمريكية طلب عدم الكشف عن هويته ان هناك ثمة وظائف أمريكية تعتمد علي العلاقات الأمريكية المصرية مضيفا أنه عندما اتخذت كلينتون وفريقها هذا القرار باستئناف المساعدات العسكرية لمصر كان يأخذون في الاعتبار الأهداف الأمنية القومية بشكل عام بالإضافة إلي أية قضايا داخليةوقال مسئولون أمريكيون للصحيفة ان كلينتون خففت من الشروط ما يسمح ببدء بعض المساعدات وليس كلها وهذا سيشكل رافعة لجنرالات مصر لنقل السلطة السياسية إلي حكومة منتخبة من دون تهديد العقود العسكرية الراهنة
http://www.almogaz.com/politics/news/2012/03/25/232335
وأشار مسئول رفيع في وزارة الدفاع الأمريكية طلب عدم الكشف عن هويته ان هناك ثمة وظائف أمريكية تعتمد علي العلاقات الأمريكية المصرية مضيفا أنه عندما اتخذت كلينتون وفريقها هذا القرار باستئناف المساعدات العسكرية لمصر كان يأخذون في الاعتبار الأهداف الأمنية القومية بشكل عام بالإضافة إلي أية قضايا داخليةوقال مسئولون أمريكيون للصحيفة ان كلينتون خففت من الشروط ما يسمح ببدء بعض المساعدات وليس كلها وهذا سيشكل رافعة لجنرالات مصر لنقل السلطة السياسية إلي حكومة منتخبة من دون تهديد العقود العسكرية الراهنة
http://www.almogaz.com/politics/news/2012/03/25/232335
التعديل الأخير: