الحرب في مالي

a_aziz

عضو
إنضم
23 ديسمبر 2007
المشاركات
9,399
التفاعل
267 0 0
لا يحذف ولا يغلق الموضوع مهم اي مخالف يتعامل معه وفق قوانين المنتدى
هذا الموضوع مخصص للصراع في مالي




Ph_3_Azawad_Dr_121845399.jpg

أمرت وزارة الدفاع الوطني، نهاية شهر جانفي الماضي، القواعد الجوية في أقصى الجنوب بمنع تزويد طائرات ومروحيات الجيش المالي بالوقود، في إجراء جديد لتأكيد حياد الجزائر في النزاع الدائر بشمال مالي، كما قررت تشديد الرقابة على تهريب الوقود.
أمرت قيادة الناحيتين العسكريتين السادسة في تمنراست والثالثة في بشار، بتشديد الرقابة على عمليات تهريب الوقود لمنع وصوله لأي من أطراف النزاع في شمال مالي، بعد ورود معلومات حول نشاط مكثف لمهربي وقود يعملون لصالح الجيش المالي وحركات التمرد الأزوادية والإرهابيين. وكشفت مصادرنا بأن حركة تهريب الوقود وزيوت السيارات تضاعفت في الشهرين الأخيرين، عبر محور برج باجي مختار والخليل.
كما أوقفت قيادة القوات الجوية الجزائرية التعاون مع سلاح الجو المالي، منذ بداية شهر فيفري الماضي، وقررت التوقف عن صيانة الطائرات المقاتلة المالية وطائرات الهليكوبتر القليلة التي يستعملها الجيش المالي حاليا في صراعه مع المتمردين الأزواد. وقررت الامتناع عن تزويد طائرات الجيش المالي بالوقود إلى غاية توقف القتال، بعد أن شرعت مالي في استخدام سلاحها الجوي، الضعيف أصلا، ضد الحركات الانفصالية في إقليم أزواد. وكشف مصدر على صلة بالملف الأمني في الساحل بأن وزارة الدفاع الجزائرية كانت قد قررت توفير الصيانة وتجديد بعض الطائرات المقاتلة في الجيش المالي، في إطار اتفاق لمكافحة الإرهاب، قبل أن تقرر، بعد اندلاع الحرب بين المتمردين الأزواد وحكومة باماكو، إيقاف تسليم الأسلحة المتفق عليها. وينحصر التعاون بين الجيشين الجزائري والمالي حاليا، حسب مصادرنا، في مجال تبادل المعلومات الاستخباراتية حول نشاط المهربين والإرهابيين، وعلاج المصابين من الجيش المالي في حالات عمليات مكافحة الإرهاب. كما طلبت قيادة الجيش من الوحدات العسكرية العاملة في أقصى الجنوب نقل مساعدات غذائية للاجئين المدنيين الفارين من المعارك.
حركة تحرير أزواد تناشد الجزائر التدخل لإنقاذ المدنيين المحاصرين


في سياق آخر قال القيادي في حركة تحرير أزواد إن الحركة تمكنت من تحرير 60امرأة و18 طفلا كانوا محاصرين في محيط قاعدة أمشش. وناشد القيادي جنو أغ حمادي الجزائر بالتدخل لحماية المدنيين المحاصرين في تساليت وأمشش، وأضاف إن الحركة الوطنية لتحرير أزواد طلبت من الهلال الأحمر الجزائري ضرورة التدخل السريع لإجلاء النساء والأطفال المتواجدين داخل قاعدة أمشش، والذين اتخذهم الجيش المالي كدروع بشرية. للإشارة فإن المخيم الذي فتحته الجزائر للنازحين من مالي بتمياوين يشهد توافدا رهيبا للاجئين.


http://www.elkhabar.com/ar/politique/283028.html
 
رد: الحرب في مالي

من لديه معلومات اكثر بالحركة الازوادية وتاريخ الصراع يتفضل بانزاله حتى يتم التعرف اكثر عن سبب هذه الحرب
 
رد: الحرب في مالي

طيب وضحو لنا اكثر مالي نسمع عناه هنا انها دولة افريقية فقط
من المعروف أن مالي كانت مماليك وسلطنات وهي التي توحدت وتكون منها ما يعرف بالدولة مالي الآن ،
واللغة التي كانت سائدة هي اللغة العربية حتى جاء المستعمر الفرنسي الذي عمل على محو اللغة العربية وآثارها .
وإليكم مقدمة الأستاذ الفاضل / محمد محمود ولد ودادي ( لكتاب البرابيش بنو حسان) تأليف : بول مارتي وهو قام بتعريبه وعلق عليه سنة 1985 - 1405 هجرية. بدمشق .
يقول ما نصه البرابيش ينحدرون من الهجرة العربية الكبرى إلى المغرب العربي التي انطلقت من مصر تحت أسم بني هلال فهم فرع من الأفخاذ العربية التي واصلت الهجرة حتى نهريٍِ صناهجة (السنغال) والنيجر وكان لها الفضل في تعريب هذه المنطقة بشكل نهائي وترسيخ الدين الإسلامي الحنيف ولغته بفضل الانصهار الذي تم بين السكان الأصليين والمهاجرين الجدد.

وللحديث بقية إن شاء الله حيث سنقوم بالتعريف بهذه القبائل العربية المسلمة التي لعبت دورا كبيرا في نشر الإسلام واللغة العربية في هذه المنطقة وإفريقيا عموما والدعوة موجهة لكافة الكتاب والبحاث والمثقفين للمساهمة في نشر تاريخ مدينة تمبكتو، وقاوه ، وجنى ، وكيدال ، والسوق التاريخية ، وقوندام ، وأروان ، وتاودني ، وولاتة، وشنقيط والبرابيش ، وكوته ، والقبائل العربية الأخرى الكثيرة ، والانصار ، وإلمدن ، وإفوغاس ، وإدنان وفولان ، والصونغاي. وعرب شمال مالي و شمال النيجر وتاريخ (بنو حسان) والتاريخ العربي والإسلامي بكل نزاهة وحيادية وأمة لا تعرف تاريخها لاتحسن صياغة مستقبلها .
أسماء القبائل العربية بأزواد (( شمال جمهورية مالي )
حسب التوزيع الجغرافي لأزواد من الغرب إلى الوسط إلى المنقطة الشرقية .
أولاد داوود ، أولاد أزعيم ، ايجومان ، ايديلبا ، ترمز، الوسرة رقان ، أولاد الشيخ سيدي ناجي (النواجي) ، أهل آروان ،
موقجر، موشر، أسكاكنه ، أولاد سليمان ، أولاد بوهندة ، أولاد إيعيش ، أولاد غيلان ، أولاد بوخسيب ،
أولاد إدريس ، أولاد عمران ، أولاد غنام ، أهل الكوري ، الطرشان ، لقوانين ، أهل بوجبيها ، أهل بوكو (يرجع أهل بوكو إلى قبيلة [إدّواعلي ] العريقة) ، أهل كرزاز ، الشرفة (الشرفاء) ، أولاد بله ، الأغلال ، أعريب ، تجكانت ، الأنصار أو كلنتصر، تكنــــــــه ، أولاد الشيخ سيدي عالي ، أهل كليكــــــه ، أولاد ملــــوك ، كونــــــته ، تدبوكه ، لادم ، ياداس ، مشظوف ، ابدوكل ،
أهل سيدي الامين الفولاني ، أولاد باعلي ، الزخيمات ، أولاد المولات ، أولاد عمران (الشرق) ، الطرشان (الشرق) ، أهل الطالب لّمذن ، أهل الطالب محجوب ، للّمازيـــــــل ، أهل حمه صالح ، أهل التوارق ، أهل أسيد ،إبدوكل،أهل أركيبي، التلاميد ، أولاد طلحة ، لمهــــــار، أولاد عبد المؤمن ،
ارقناتن (تاريخيا مع كنته) إدنان (تاريخيا مع كنته)
وسوف نتطرق إلى كل قبيلة بشيء من التفاصيل في المستقبل إن شاء الله تعالى .
وأما عن الحياة الاجتماعية لهذه القبائل فهي حياة عربية أصيلة بدون شك وكل من يعرف هذا الشعب ، وعاش معه زمن . يتأكد بأن الحياة التقليدية – والعرفية والاجتماعية لا تختلف أبدا مع حياة العرب في شمال إفريقيا أو الجزيرة


العربية، فهم أهل بدو وأكثر ما يمارسنه هو تربية المواشي وخصوصا الإبل والغنم ولهم مواضيع وآبار تخص بهم وينتقلون إليها من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب حسب الفصول وأماكن الكلاء . وتسميتهم للآبار والمواضيع هي أسماء عربية أو حسانية مثل : قصر الشيخ ، قصرالحلة، الحاسي الأبيض ، الطويل ، أروق ، بولنوار ، الظوية ، لحسيني ، الأرنب ، لمجيبير ، عين السبيل ، خوبة رأس الماء ، لمقيطي ، بوجبيهة ، فم العلبة ، أتويلة ، المبروك ، أقوني السلام ، بير (بيئر)……… إلخ
تتميز هذه القبائل عن غيرها بالطبائع والتقاليد العربية العريقة كالكرم والشجاعة وحسن الضيافة والأخلاق الكريمة ، والشهامة ، والحرص على الدين والعرض .
وهناك أيضا نشاط مهم إلى جانب تربية المواشي يخص بهم ومع أنه شاق وهو استخراج الملح من منجم (( تاودني )) الذي يبعد حوالي 750 كم شمال عاصمة الرمال (تمبكتو ) تلك المدينة التاريخية التي كان يدرس بها حوالي 16000 طالب علم في القرن السادس عشر وفي ذلك القوت لا نعتقد بأن هذا العدد كان موجودا في أغلب الجامعات في الغرب .
ونعود إلى موضوعنا وهو حمل الملح إلى ما وراء نهر النيجر والتجارة به ومن الجدير بالذكر أن ملح (تاودني ) حسب جميع البحوث والتحليلات التي أجريت بشأنه وجد من أجود ملح العالم من حيث الصحة البشرية والحيوانية .
وهذه القبائل العربية هي من أبناء الفاتحين الذين جاءوا إلى إفريقيا من أجل رفع راية الإسلام عالية والتصدي لأعداء العروبية والإسلام ونشر الدين الإسلامي السوي .
وهناك الآن بحمد الله قبائل مسلمة من أشقائنا الطوارق ومن الصونغاي ومن الفولان وبهذا تكتمل التركيبة السكانية لشعب أزواد المسلم بفضل الله .
وأزواد تطلق على شمال جمهورية مالي ويشتمل على أربع ولايات وهي : الولاية الخامسة (موبتي ) حيث توجد بقايا وآثار مملكة دوقون المشهورة . وسكان هذه المنطقة أغلبهم من قبيلة فولان التي ترجع إلى بني حميرة العربية وإذا سألت كبار السن منهم يقولون لك أجدادنا جاءوا من اليمن عبر الحبشة ومنهم علماء أجلاء ومنتشرون في معظم الدول الإفريقية هذا بالإضافة إلى أعراق أخرى والولاية السادسة (تمبكتو ) والولاية السابعة ( قاوه ) والولاية الثامنة (كيدال ) .
الولايات الثلاثة الأخيرة حيث يسكن العرب والطوراق والصونغي ولا زالت إلى هذا اليوم قبائل عديدة من هذا الشعب تسكن في البوادي .
التعريف بشعب أزواد : شعب أزواد شعب عربي مسلم ينتمي بعروقه إلى الشعب العربي المسلم في الشمال الأفريقي ، والجزيرة العربية ويتكون كله من قبائل تحمل أسماء نفس القبائل القاطنة بأقطار الشمال الأفريقي تحديدا.

واقع شعب أزواد السياسي
كان شعب أزواد قبيل مجيء الاستعمار الفرنسي يتكون من عدة سلطنات تحكم بواسطة النظام القبلي ، ويمكننا ذكر السلطنات القائمة قبيل الاحتلال الفرنسي على النحو التالي : (1) :سلطنة الفولان ، (2) مملكة الصونغاي ، (3) سلطنة البرابيش ،(4) سلطنة كونته ، (5) سلطنة إلمدن ،(6) سلطنة الأنصار أو كلنتصر ، (7) وسلطنة إفوغاس .
وجميع هذه السلطنات كانت تضم عشرات القبائل المنضوية تحت لواء القبيلة الحاملة لأسم السلطنة ولكن الأسماء المذكورة أعلاه قد تعني في بعض الأحيان ائتلاف قبائل .
وعند مجيء حركة الاستقلال 1957 – 1958 م ، طلبت فرنسا من السلاطين أن يوافقوا على جعل منطقة أزواد محمية فرنسية إلى أن يتم تأطير أهلها .
إلا أن أهل أزواد رفضوا العرض الفرنسي لاعتقادهم أنه يستهدف محاصرة الثورة الجزائرية الفتية آنذاك ولاعتقادهم أنه يستهدف وجود قواعد عسكرية فرنسية في المنطقة ولاعتقادهم أيضا بأن التعايش مع إخوانهم البمبرا أمر ممكن وأننا جميعٌ مسلمون

منقول من موقع الازواد
 
رد: الحرب في مالي

حركة إسلامية تقاتل إلى جانب المتمردين التوارق في شمال مالي

أعلنت مصادر لوكالة فرانس برس ان حركة إسلامية أسسها اياد اغ غالي احد القادة السابقين لحركة التمرد التوارق في التسعينات، يقاتل في صفوف المتمردين ضد الجيش المالي في شمال شرق البلاد.وقال مصدر امني في بلد مجاور لمالي لفرانس برس الاحد ان حركة "انكاردين اسلامية وأسسها اياد اغ غالي وهو من المتمردين السابقين"، موضحا ان هذه الجماعة "تقاتل في المنطقة نفسها التي ينشط فيها المتمردون الطوارق في شمال شرق مالي".وأكد دبلوماسي إفريقي يقيم في مالي لفرانس برس "لم يعد هناك اي شكوك. انكاردين التي اسسها اياد اغ غالي تنشط على الأرض نفسها في شمال شرق مالي".وأضاف ان "عناصر هذه الحركة قاتلوا الجيش المالي (في نهاية كانون الثاني/يناير) في اغيلهوك (شمال شرق) إلى جانب المتمردين التوارق".واياد اغ غالي من قادة تمرد التوارق في مالي من التسعينات الى 2006. وقد أجرى خصوصا مفاوضات لإطلاق سراح رهائن أوروبيين خطفهم تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.من جهة اخرى، تفيد معلومات جمعتها وكالة فرانس برس ان مقاتلين توارق من القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي أعضاء في خلية صغيرة يقودها عبد الكريم طالب ينشطون في حركة "انكاردين".وعبد الكريم طالب واسمه الاصلي حمادة اغ هما، يقود مجموعة تضم افرادا من التوارق خصوصا ومتهمة بالتسبب في موت الفرنسي ميشال جرمانو الذي كان يعمل في منظمة إنسانية وأعلنت القاعدة في المغرب الإسلامي التي كانت تحتجزه، إعدامه في تموز/يوليو 2010.وتواجه مالي منذ 17 كانون الثاني/يناير هجمات للمتمردين التوارق في الحركة الوطنية لتحرير ازواد استهدفت عدة بلدان ومواقع للجيش في الشمال. لكن هذه الحركة تؤكد ان لا علاقة لها بالقاعدة.وفر أكثر من 172 ألف شخص من هذه المعارك التي تدور منذ منتصف كانون الثاني/يناير.

المصدر
 
رد: الحرب في مالي

أزمة شمال مالي.. انفجار الداخل وتداعيات الإقليم

تقرير لـ الحاج ولد ابراهيم - الجزيرة -


يأتي هذا الفصل الجديد من الصراع بين متمردي الطوارق والحكومة المالية في ظرف سياسي حساس يتمثل في سنة استحقاقات برلمانية ورئاسية من المتوقع أن تبدأ في 29 ابريل/نيسان 2012، وإن كان المجلس الدستوري المالي لم يحسم بعد فيما إذا كانت تلك الانتخابات ستقام في آجالها القانونية أم سيفرض الوضع الأمني المضطرب تأجيلها لأجل غير مسمى.
كما يأتي هذا الفصل الجديد من الصراع بين متمردي الطوارق ليكون الرابع في سلسلة حروب بعضها طاحن نشبت بين الطرفين كانت أولاها سنة 1963 ضد نظام موديبو كيتا الشيوعي، وهو أول رئيس لدولة مالي المستقلة، بينما كانت الثانية ما بين (1990-1996) وانتهت باتفاقية بين المتمردين الطوارق وحكومة موسى تراورى في تمنراست بالجزائر في يناير/كانون الثاني 1991، والتي استكملت بملحقات سميت بالميثاق الوطني بعد أن تجدد الصراع بين الطرفين بعد الاتفاقية الأولى. ثم في 23 مايو/ أيار 2006 اندلع الفصل الثالث من الصراع بعد أن أعلن كل من الزعيمين المتمردين إبراهيم أغ باهانغا والحسن فاغاغا الحرب من جديد ضد الحكومة المالية بعد فشل وساطة غير معلنة قام بها زعيم طارقي آخر هو إياد أغ غالي، وفشل فيها بإقناع الرئيس الحالي آمادو توماني تورى بالمطالب التي قدمها زعيما التمرد في لقاء جمع الاثنين في 22 مايو/أيار 2006 في قصر كولوبا الرئاسي.
انتهى هذا الفصل من الصراع بعد توقيع اتفاقية للسلام في الجزائر في يوليو/تموز 2006 التي أنهت رسميا تمرد الطوارق ولكن وكما في المرات السابقة اضطر الطرفان أيضا لقبول وساطة ليبية أسفرت عن ما سمي بـ"بروتوكول تفاهم" وقع عليه الطرفان في 20 مارس/ آذار 2008 في طرابلس بليبيا، وهو ما وضع حدا للأعمال العدائية التي سببها هجوم قام به المتمردون الطوارق على مركز عسكري للجيش المالي وقع على بعد 150 كلم شمال كيدال، كبرى مدن الشمال المالي وهو ما شكل خرقا لاتفاقية الجزائر.
الفاعلون الرئيسيون في التمرد الطارقي
ترتكز المطالب التي يقدمها مسلحو الطوارق في كل هذه الفصول المتقطعة من الحرب والاتفاقيات والسلام على رفع الغبن والتهميش الذي يقولون إن الحكومة المركزية في باماكو تمارسه عليهم. كما ترتكز الحركة الوطنية لتحرير أزواد على أربعة مكونات رئيسية تشكل القوة الضاربة عسكريا لها، وهي:
أولا: المجندون الماليون والنيجريون من أصول طارقية ممن كانوا يخدمون تحت إمرة الزعيم الليبي، وكانوا يعملون في وحدة خاصة تسمى الوحدة 32 يقودها نجل الزعيم الليبي الراحل خميس القذافي. وكانت آخر مجموعة من هؤلاء المجندين الماليين قد عادت في الثالث من أكتوبر/تشرين الأول 2011 واضطرت السلطات الإقليمية في كيدال إلى استقبالهم لدمجهم في الجيش النظامي المالي.
ثانيا: المجندون السابقون في تحالف 23 مايو/ أيار 2006 الذي كان يرأسه إبراهيم أغ باهانغا قبل موته الغامض في أغسطس/آب الماضي في حادث سيارة عائدا من ليبيا -حسب الرواية الرسمية المالية والجزائرية- سواء الذين انضموا للجيش النظامي المالي تطبيقا لاتفاقات السلام وملحقاتها والذين هربوا منه عند اندلاع الأزمة الأخيرة أو من لم يدخلوا الجيش النظامي أصلا وتمسكوا بسلاحهم بعد اتفاقية الجزائر 2006. وينحدر غالبية زعماء ومجندي هذه الحركات من قبيلة "أيفوغاس" وهي قبيلة طارقية قليلة العدد ولكن نفوذها السياسي في الشمال المالي واسع جدا.
ثالثا: حركة أنصار الدين الأزوادية التي يعتبر زعيمها الآن: إياد أغ غالي أقدم وأبرز زعيم للمتمردين الطوارق بعد رحيل أغ باهانغا ومقتل القائد بركة شيخ، العضو في التحالف الديمقراطي لـ23 مايو/أيار من أجل التغيير الذي يمثل تمرد الطوارق السابق، والذي عثر على جثته في 11 أبريل/نيسان 2008 قرب مدينة كيدال، وكاد مقتله يعجل بأتون الحرب التي اندلعت الآن. زعيم هذه الحركة هو رفيق سلاح للقادة التاريخيين للمتمردين الطوارق، وقد عينته الحكومة المالية قنصلا عاما لمالي في جدة في خطوة قيل إنها سعي من الرئيس المالي توماني تورى لإبعاد أغ غالي عن مركز قوته في كيدال قبل أن تطرده المملكة العربية السعودية لاتهامه بالقيام بمهام صنفتها المملكة "بالتخريبية".
وتسعى حركة أنصار الدين "التبليغية" حسب بعض المصادر في أزواد إلى "ضرورة إظهار الحالة الدينية الإسلامية للشعب الأزوادي" وذلك بتطبيق الشريعة وإقامة حكم إسلامي في أزواد. وقد توحدت مع الحركات الطوارقية الأخرى التي ليس لها توجه ديني نتيجة لالتقاء مصالح الطرفين إضافة لكون عدوهما واحد وهو الحكومة المالية.
رابعا: الدور الخفي الذي يلعبه تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي في توفير الدعم اللوجستي لبعض القيادات التي تنشط الآن في هذا الصراع، رغم حرص كل القيادات والمتحدثين باسم المتمردين الطوارق سواء في الداخل أو في دول الشتات في أوروبا على نفي أي صلة لهم بتنظيم القاعدة. ويحرص كل طرف على اتهام الطرف الأخر بالتعاون السري مع التنظيم الإرهابي لتسجيل نقاط عند الأطراف الإقليمية أو الدولية التي يشكل التحرك الحر للتنظيم في دول الساحل والصحراء تهديدا لمصالحها. إلا أن تقارير انفردت مصادر صحفية مالية بنشرها مؤخرا تؤكد مشاركة بعض قادة التنظيم المسلح في عمليات قتل بشعة استهدفت أفرادا من الجيش المالي.
طرف آخر خامس: وهو طرف أخير، ليس بالمسلح ولم يشارك ميدانيا في النزاع القائم، ويتمثل في بعض الأعيان والموظفين السامين في الإدارة الإقليمية للشمال المالي كالحكام وعمد البلديات أو الدبلوماسيين السابقين، وينحدرون في مجملهم من قبائل العرب والطوارق الذين يشكلون الغالبية العظمى لسكان الشمال المالي الذي يمثل حوالي 70% من مساحة البلاد المقدرة بـ 1 241 238 كلم مربع. من أبرز هؤلاء الرموز الوزير السابق في حكومة موسى اتراوري حمّه آغ محمد، وكذلك أحمد ولد سيد محمد وهو دبلوماسي موريتاني سابق، إضافة لشخصيات عسكرية ومدنية أخرى هربت من مناطق الصراع خوفا من التصفية من طرف القوات المالية أو المواطنين الماليين الزنوج الذين شاهدوا ما فعل متمردو الطوارق بأبناء جلدتهم من الزنوج.
رحيل العقيد القذافي وأولى تجلياته الإقليمية
يأتي تجدد الصراع بين الطرفين في هذه المرحلة في سياق تداعيات سقوط نظام القذافي وما نتج عنه من عودة لآلاف المسلحين الطوارق الذين وظفهم الزعيم الليبي الراحل داخليا في قوات الشعب المسلح، أو خارجيا في حروبه المباشرة مع التشاد أو في مناطق اشتباك خارجة كليا عن منطقة الساحل مثل لبنان.
كانت بداية هذا الفصل من الصراع بين الطوارق والنظام المالي في منتصف شهر يناير/كانون الثاني 2012 ويشبه في بدايته بداية تجدد الصراع عام 2008 حيث هاجمت الحركة الوطنية لتحرير أزواد القوات العسكرية المالية في 17 من يناير/كانون الثاني 2012 في مدينة "مناكا"، التي تعد ثالث أهم مدينة في إقليم "أزواد"، من حيث الكثافة السكانية والأهمية الإستراتيجية بعد مدينتي تمبكتو وغاوه.
وتعد هذه الحركة -حسب المتابعين للشأن الطوارقي- أكبر تجمع مسلح أنشأه الطوارق على الإطلاق: إذ يندمج فيه لأول مرة جل العرب والطوارق تحت لواء تنظيم واحد يمثل الأقاليم الثلاثة المسماة بـ"أزواد" والتي تضم كلا من تمبتكو، غاوه، وكيدال. ويضم هذا التكتل الجديد أسماء مغمورة ليست من القيادات التاريخية للمتمردين الطوارق مثل بلال أغ شريف، الأمين العام للحركة، ومحمود أغ عالي رئيس مكتبها السياسي، وعبد الكريم أغ متافا رئيس مجلسها الثوري، وربما يعود ذلك لكونهم من العناصر الجديدة للحركة المتمردة.
تاريخيا كانت مطالب المتمردين الطوارق تقتصر على تحسين ظروف العيش وتشجيع التنمية في الشمال المالي وهو ما كانت الحكومات المالية تجادل فيه بدعوى محدودية الموارد الاقتصادية للبلد كله. هذا عدا مسألة الهوية والتمثيل في الحكومة والإدارات الحكومية وهو ما بذلت فيه الحكومة المالية جهودا معتبرة. إلا أن عودة المقاتلين الطوارق من ليبيا وسط أجواء الربيع العربي جعلهم –وهم الممثلون في الحركة الوطنية لتحرير أزواد- يرفعون سقف مطالبهم عاليا ويطارحون مسألة "تقرير المصير" و"الاستقلال" علنا لأول مرة. حيث جاء في أول بيان تصدره الحركة أن الحركة قامت بالهجوم على القوات المالية كرد على الاستفزازات التي تقوم بها الحكومة في باماكو المتمثلة في عسكرة إقليم "أزواد" وبناء الثكنات وإرسال المزيد من القوات العسكرية للإقليم بدل التركيز على مستحقات السلام التي بموجبها التزمت الحكومة المالية ببناء الطرق والمدارس وتحسين ظروف عيش سكان الإقليم. ولهذا "تختلف مطالب الحركة عن سابقاتها في تسعينيات القرن الماضي التي تمكن النظام المالي من إخمادها، وكذا عن تلك التي أطلقها منتصف العام 2006 القائد العسكري الأزوادي إبراهيم أغ باهانغا، لكونها استفادت من كل التجارب ولن تقبل الالتفاف مرة أخرى على مطالبها" كما جاء في تصريحات لرئيس مكتبها السياسي محمود أغ عالي. حيث أكد أغ عالي أن المطلب الرئيسي للحركة هو الانفصال عن دولة مالي لأن "سكان الإقليم يختلفون عرقيا وثقافيا عن بقية سكان البلاد".
يشكل ارتفاع سقف المطالب لمتمردي الطوارق لحدود "تقرير المصير والاستقلال" خطرا كبيرا يهدد وحدة وانسجام الدول المجاورة بل وحتى غير المجاورة لمالي: (السنغال، موريتانيا، الجزائر، التشاد، النيجر، ساحل العاج، غينيا، المغرب، ليبيا...). فلو اعتبرنا "الاختلاف العرقي والثقافي" -كما ورد في بيان المتمردين- مبدأ للانفصال لانشطرت كل دولة من دول الساحل الصحراوي والشمال الإفريقي إلى دولتين على أقل تقدير. وذلك نظرا لتداخل الهويات الإثنية والثقافية بل وحتى الدينية كما في حالة الجوار الجنوبي والغربي لمالي. ولعل هذا ما دفع دول الجوار الإقليمي عدا موريتانيا تسعى جاهدة لاحتواء هذه الأزمة بين الطرفين، آملة أن تكون هذه الأزمة سحابة عابرة كما في السابق. إنسانيا سبب الصراع الأخير بين الطرفين أزمة كبيرة ما زالت تداعياتها تتوسع كل يوم بسبب تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين الماليين، وقد قدرتهم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في بيان أصدرته بهذا الشأن بأزيد من عشرين ألف لاجئ توزعوا على النيجر (10.000)، موريتانيا (9.000)، بوركينافاسو (3.000).
السنغال... الجار قبل الدار
في انعكاسات الأزمة على دول الإقليم تنشغل الساحة السياسية في السنغال الواقع غرب مالي بأزمة داخلية يسقط فيه الضحايا بشكل يومي تقريبا في مظاهرات يومية تخوضها حركة 23 يونيو/ حزيران المعارضة لإعادة ترشح الرئيس الحالي عبد الله واد لفترة رئاسية ثالثة كما أفتى بذلك المجلس الدستوري السنغالي الذي لم يقر ترشح المغني الشهير يوسو اندور الذي يعده البعض أبرز منافس له في الانتخابات التي ستجرى جولتها الأولى في 26 فبراير/شباط 2012.
ورغم هذه الانشغالات فقد عبرت الحكومة السنغالية عن مساندتها الفعلية لجارتها مالي وأرسلت تعزيزات عسكرية لمساعدة القوات المالية في دحر قوات المتمردين الطوارق التي كبدت الجيش المالي خسائر معتبرة وطردته من مواقعه الرئيسية في الشمال كما أوردت مصادر صحفية موريتانية.
مفاوضات في الجزائر
وفي الجزائر التي ظلت ترعى بشكل حصري جميع اتفاقيات السلام السابقة الموقعة بين الطرفين، دعت الحكومة الجانبين لوقف إطلاق النار ودعتهما للجلوس إلى طاولة المفاوضات لإيجاد حل سلمي للأزمة. وهذا ما استجابت له حكومة باماكو سريعا وأرسلت بالفعل وفدا برئاسة وزير الخارجية المالي سومايلو بوباي مايغا الذي حل بالجزائر العاصمة في 2 فبراير/شباط 2012 للقاء ممثلين عن حركات التمرد الأزوادية ومنهم ممثلين عن تحالف 23 مايو والحركة الوطنية لتحرير أزواد.
تأتي دعوة الجزائر السريعة للطرفين المتصارعين للجلوس على طاولة التفاوض تخوفا من أي انفصال قد يحدث في جارتها الجنوبية الذي سيؤثر بلا شك على وحدتها الترابية نتيجة للروابط الإثنية والتاريخية بين المكون الأمازيغي الذي ينتشر في بلدان المغرب العربي الخمسة. لهذا يعقد المراقبون آمالا كبيرة على المبادرة التي تقدمت بها الدبلوماسية الجزائرية مبكرا لحل أتون هذه الأزمة التي لا تكاد تنطفئ حتى تشتعل من جديد.

 
رد: الحرب في مالي

تابع للتقرير


حياد موريتانيا.. بين التصريحات الرسمية والتسريبات الصحفية
في موريتانيا، الجار الشمالي لإقليم "أزواد" المضطرب، نأت الحكومة الموريتانية على لسان وزير خارجيتها حمادي ولد حمادي بنفسها عن الصراع المتفجر في الشمال المالي واصفة الصراع بأنه: "شأن داخلي مالي لا علاقة لدول الجوار به". وجاء هذا التصريح في ختام اجتماع دوري لدول الساحل المعنية بمكافحة نشاط تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي في المنطقة والمعروفة بدول الميدان عقد في نواكشوط الثلاثاء 24 يناير/كانون الثاني 2012.
لكن وزير الخارجية الموريتاني، الذي شغل مأمورية طويلة في وزارة الدفاع، صرح تصريحا ثانيا في حديث له مع إذاعة فرنسا الدولية أربعة أيام بعد تصريحه الأول قائلا: "إن الطوارق لم يحاربوا دولة أجنبية، ولديهم مطالب واضحة بشأن الهوية". كان الوزير هنا يقارن بين وضع المتمردين في الشمال المالي وبين وضعية وأهداف تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، لكن هذا التصريح الثاني اعتبر مثيرا للجدل إن لم يكن مساندا ومتفهما لأهداف المتمردين الطوارق وهم طرف في الأزمة المالية التي صرح أمام وزير خارجيتها أنها مسألة داخلية.
قبل أخذ النظام الحالي الذي يقوده الجنرال محمد ولد عبد العزيز للسلطة كان تقليد الدبلوماسية الموريتانية هو أن تنأى بنفسها ما أمكن عن التدخل –سلبيا- في الصراعات الإقليمية العربية منها أو الإفريقية لكن مع قدوم الجنرال ولد عبد العزيز، الذي تتهمه المعارضة الموريتانية باختزال كل صلاحيات أعضاء الحكومة في شخصه، تغير الوضع بشكل جذري ليقود الجنرال نفسه مبادرات تسوية في كل من ساحل العاج وليبيا.
لكن تصريح وزير خارجيته، المقرب جدا من الدوائر العسكرية الموريتانية، جاء ليعزز الشكوك التي تطرحها وبقوة أطراف داخلية، سياسية وإعلامية، بخصوص دعم لوجستي وإعلامي قوي يقدمه الجنرال شخصيا للمتمردين الطوارق وهذا ما سيكون سابقة في تاريخ كل الأنظمة الموريتانية السابقة.
وخلاصة هذه الاتهامات، التي تستفيض الصحف المالية في تقديم تفاصيلها، تتمثل في مخطط قدمته المؤسسة العسكرية والأمنية الموريتانية للمتمردين الطوارق من أجل إقامة كيان مستقل في منطقة "أزواد" وتعكف أطراف أمنية وعسكرية موريتانية بالتنسيق مع بعض الوجوه السياسية من الطوارق والعرب لتحقيق هذا الهدف حسب المصادر الإخبارية المالية.
وما زالت حدود هذا المخطط ومراميه رهينة التسريبات والتحقيقات الصحفية المالية ولم تعلق الحكومة في باماكو رسميا على هذه التسريبات، إلا أن انعكاسها ميدانيا كان سريعا حيث تعرضت الجالية الموريتانية في مالي بداية فبراير/شباط 2012 لهجمات من غوغاء مالية بسبب هذه التقارير الصحفية. كما لم تعلق الحكومة الموريتانية بالنفي أو التأكيد على مثل هذه التقارير.
إلا أن زيارة الوزير الفرنسي للتعاون الدولي هينري دي رينكور لنواكشوط يوم العاشر من فبراير/ شباط 2012 ضمن زيارة إقليمية تقوده لكل من مالي والنيجر وموريتانيا يمكن قراءتها على أنها محاولة لاحتواء هذا التوتر قبل أن يأخذ شكلا علنيا خصوصا بعد ما نقلت إذاعة فرنسا الدولية أن الوزير الفرنسي سيطلب من النظام الموريتاني تخفيف لهجته تجاه الجارة مالي وأن تقوم نواكشوط أيضا بتوظيف علاقاتها مع الحركة الوطنية لتحرير أزواد، بهدف تسهيل حوار بين أطراف النزاع في مالي.
مآلات الصراع.. الجوار المالي وإيقاع أزمة الطوارق
سيفتح استقلال إقليم "أزواد" –لو تم- الباب واسعا أمام سيناريوهات عديدة بالنسبة لدول المنطقة كلها ابتداء من مالي مرورا بموريتانيا والجزائر وانتهاء بالسنغال، فبوركينافاسو والنيجر.
إن مسألة الهوية والأقليات الإثنية والدينية تشكل خطرا داهما على وحدة واستقرار جميع دول الساحل الإفريقي ودول شمال إفريقيا.
ففي السنغال مثلا يتجدد الصراع التاريخي بين الحكومة السنغالية وانفصاليي حركة القوات الديمقراطية في منطقة كازامانس جنوب البلاد، وسيشكل أي انفصال في دولة مجاورة حجة قوية لمطالب هذا الإقليم الملتهب.
أما في موريتانيا التي تربطها حدود تقدر بألفي كيلومتر بمالي فسيطرح انفصال إقليم "أزواد" تحديا جديدا بخصوص الهوية الغير منسجمة بين المكونين العربي والزنجي، وحتى داخل المكون العربي نفسه الذي يضم شريحة "البيضان" وشريحة "الحراطين" وهم مجموعة هجينة ذات أصول زنجية وثقافة عربية. حتى ولو خفت حدة التوتر الاجتماعي فإنه في حالات التوتر العرقي التي تشهدها البلاد بسبب ما يسمى في موريتانيا "الإرث الإنساني" وهي المجازر والإعدامات الخارجة عن القانون التي تعرض لها مئات الجنود والضباط الزنوج في تسعينات القرن الماضي، تظهر من حين لآخر دعوات تطرح اختلاف الهوية والتهميش السياسي والاجتماعي كمبرر لانفصال الزنوج عن الكيان الموريتاني الهش.
وتجد هذه الدعوات مصداقيتها في الإحصاء المثير للجدل الذي تقوم به الحكومة الموريتانية حاليا والذي تنشط حركة زنجية لم ترخص لها الحكومة الموريتانية حتى الآن وتعرف باسم "لا تلمس جنسيتي" في معارضة هذا الإحصاء. هذا عدا عن ما يشاع عن دعوات أطلقتها منظمة مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية "إيرا" وهي منظمة حقوقية موريتانية ناشطة في مجال مكافحة الرق، لعقد مؤتمر إقليمي لشريحة الحراطين يسمى الكونغرس العالمي للحراطين على غرار الكونغرس الأمازيغي العالمي نهاية هذا العام 2012.
في النهاية تبقى جدية ومصداقية هذه التخوفات الانفصالية مرهونة بمآل الأزمة المستمرة التداعيات عسكريا وإنسانيا في الشمال المالي وطبيعة الحلول التي سيخرج بها الطرفان اللذان دخلا في مفاوضات اعتمادا على أوضاع مازالت تتغير كل يوم.
ويبقى الأمل منحصرا في جدية الطرفين المتصارعين في إيجاد رؤية ترضي الطرف المالي الذي اعتبر رئيسه في خطاب وجهه للجنود الماليين في جبهات القتال نهاية الشهر الماضي أن وحدة التراب الوطني التي يدافعون عنها مسألة لا رجعة فيها عارضا استعداد حكومته التعامل مع كل المطالب التي يطرحها المتمردون الطوارق عدا مسألة الانفصال. ومن جهة أخرى لا بد أن تستجيب باماكو للمطالب المشروعة لسكان الشمال المالي الذين وجدوا في عودة آلاف المجندين الليبيين من ليبيا ورقة رابحة لاستخدامها في هذه المرحلة من صراعهم التاريخي مع الحكومة المركزية في باماكو.


المصدر
 
رد: الحرب في مالي

كل الحروب في افريقيا الا ومن ورائها فرنسا طبعا
 
رد: الحرب في مالي

تدفق السلاح الليبي شجع حركة الازواد =====>> + استفادوا مؤخرا من مئات المقاتلين القادمين من ليبيا
 
رد: الحرب في مالي

الأزواد وتاريخ من الصراع في مالي


الأزواد وتاريخ من الصراع في مالي مواطنون فارون من الاشتباكات في مدينة كيدال شمال مالي (رويترز-أرشيف) سيدي أحمد ولد أحمد سالم جدد استيلاء مجموعة مسلحة من الطوارق في مالي يوم 23 مايو/أيار الماضي على ثلاث قواعد عسكرية في منطقة أزواد شمال البلاد، إثارة قضية شعب الطوارق وتجاهل الحكومة لمطالبهم بإدخال التنمية إلى مناطقهم. والقواعد التي استولى عليها مئات الشبان الطوارق تقع في مدن الشمال (كيدال ومكنا وتيسليت) وهي أكبر القواعد العسكرية التابعة للجيش المالي في منطقة الطوارق. ولم يكن التمرد الأخير سوى استمرار للتمرد الدامي الذي قاده الطوارق في مالي والنيجر في التسعينيات. وتقع منطقة أزواد شمال مالي بمحاذاة الحدود الموريتانية، وعلى الشرق منها يقع آدغاغ أيفوغاس المحاذي للحدود النيجرية والجزائرية. ويفصل بين منطقتي أزواد وآدغاغ أيفوغاس وادي تلمسي ويشكلان معا الصحراء المالية. وغالبية سكان أزواد وآدغاغ أيفوغاس إما من الطوارق ذوي الأصول الأمازيغية أو من قبائل عربية هاجرت إلى المنطقة منذ قرون من موريتانيا أو من دول الشمال الأفريقي. ويطلق على هذه المناطق إداريا ولايات تمبكتو وغاوو وكيدال. ويتشابه وضع الطوارق وعرب مالي في نهاية خمسينيات القرن الماضي مع وضع الأكراد في آسيا بعيد الحرب العالمية الأولى، حيث قطع الاستعمار الفرنسي منطقتهم بين مالي والنيجر والجزائر وليبيا. وتقوم حياة سكان الصحراء -وخاصة الأزواديين- على التنقل الحر طلبا للمرعى، ما جعلهم غير منصاعين غالبا للأحكام المركزية. وأدى ابتعادهم عن المراكز الحضرية وتوغلهم في الصحاري إلى جعلهم في شبه عزلة عما يجري في الدول التي ينتمون إليها، كما حرم مناطقهم من أي تنمية اقتصادية أو اجتماعية. أزواد والعمل المسلح عرفت ستينيات القرن الماضي غداة حصول مالي على استقلالها مطالبة بعض أعيان ووجهاء أزواد بالانفصال التام عن مالي وتكوين دولة مستقلة، غير أن الموقف الصارم لنظام الرئيس المالي الأسبق موديبو كيتا أجهض ذلك الطموح. وعم جفاف شامل منطقة الساحل الأفريقي في سبعينيات القرن الماضي، وكان من أكثر المتأثرين به سكان الصحراء المالية إذ هلكت قطعانهم وهاجر الكثير منهم خاصة نحو الجزائر وليبيا. وانخرط الكثير من شباب الطوارق النازحين إلى ليبيا في معسكرات ومليشيات قاتلت فيما بعد في تشاد أو في جنوب لبنان. وبعد عودتهم غير المنظمة إلى مناطقهم الأصلية في بداية التسعينيات بدأ الصدام بينهم وبين الجيش المالي. وكان من أبرز أسبابه الشعور بالإحباط لدى سكان أزواد من جراء تردي أوضاعهم المعيشية وغياب قنوات اتصال سياسية من شأنها إيصال مطالبهم إلى الحكومة المركزية في بماكو. حركات وجبهات أزوادية في عام 1990 شكل الأزواديون أول جبهة ذات نشاط عسكري عرفت باسم "الحركة الشعبية لتحرير أزواد" بقيادة إياد غالي. غير أنها ما لبثت أن انشقت على نفسها وتناسلت منها تشكيلات أبرزها "الجبهة الشعبية لتحرير أزواد" و"الجيش الثوري لتحرير أزواد". ويغلب على هذه التشكيلات الطابع القبلي وخصوصا الطارقي، في حين شكل عرب أزواد "الجبهة العربية الإسلامية لتحرير أزواد" ومن أبرز قادتها أحمد بن سيدي محمد الذي عمل لفترة في الدبلوماسية الموريتانية. ودخلت هذه الجبهات -بتنسيق وبغيره- في مواجهات دامية مع الجيش المالي، واستطاعت في كثير من الأحيان أن تسيطر على بعض المناطق. دورية للجيش المالي في كيدال التي هاجمها الأزواديون (الفرنسية-أرشيف) مليشيا "غندغوي" وفي مقابل نشاط المسلحين الأزواديين ظهرت في الشمال المالي مليشيات أفريقية تطلق على نفسها اسم "غندغوي" وتعني في لهجة الصنغاي الزنجية "ملاك الأرض". وتشكلت هذه المليشيات في أغلبها من أبناء مجموعة الصنغاي المستقرين في الحواضر والقرى شمال مالي والتي غالبا ما تكون هدفا لعمليات المسلحين الأزواديين. وتقدم غندغوي نفسها على أنها مليشيات للدفاع عن النفس، وقد عرفت بعدائها الشديد للعنصرين الطارقي والعربي. ويشببها المسلحون الأزواديون بحركة الجنجويد في إقليم دارفور غربي السودان ويتهمونها باستعمال الاغتصاب والقتل الجماعي واستهداف المدنيين والعنصرية، وبأنها تعتبر الطوارق والعرب ضيوفا لا ينبغي أن تكون لهم مطالب في مالي. كما يتهم الأزواديون الجيش المالي برعاية وتأطير "غندغوي". المطالب الأزوادية وتطورها تطورت المطالب السياسية للجبهات والحركات العسكرية الأزوادية من المطالبة بالانفصال في ستينيات القرن الماضي إلى المطالبة بإيجاد كنفدرالية تجمع داخل جمهورية مالي بين الجنوب الزنجي والشمال الطارقي العربي في التسعينيات. وقد قابل النظام المالي بالرفض كلا المطلبين في حينه. وتقزمت المطالب الأزوادية من الانفصال والكنفدرالية إلى المطالبة "بحكم ذاتي إداري" يسمح بتوجيه 47.3% من ميزانية مالي السنوية لصالح الولايات الشمالية الثلاث. ثم صار المطلب بعد ذلك إيجاد "وضع خاص" لأقاليم الشمال. تدريبات للجيش المالي بإشراف القوات الأميركية في صحراء مالي الشمالية (رويترز-أرشيف) الاتفاقيات وتطبيقها اتفقت أطراف النزاع على "اتفاقية تمنراست" (جنوب الجزائر) المؤلفة من 13 مادة في يناير/كانون الثاني 1991. ونصت الاتفاقية على عبارة "وضع خاص" لأقاليم الشمال والتي تقضي بالاعتراف بتخلف مناطق الأزواديين وتأمين الدعم المالي لتنمية الإقليم، مع التشديد على وضع الأزواديين لسلاحهم. ووقعت اتفاقيةَ تمنراست الحكومة المالية وعن المتمردين الأزواد "الحركة الشعبية لتحرير أزواد" و"الجبهة العربية الإسلامية لتحرير أزواد". ونظرا لوقوع خروقات أعقبت توقيع الاتفاقية فقد دعمت "بالميثاق الوطني" في أبريل/نيسان 1992، بيد أن المواجهات تجددت في مايو/أيار 1992، ما أدى مجددا إلى نزوح العديد من العوائل من مالي نحو موريتانيا والجزائر. ثم تجددت المواجهات في أبريل/نيسان 1994 واتهم المسلحون الجيش المالي بقتل مئات الأزواديين. وفي منتصف التسعينيات ووفقا لبنود "الميثاق الوطني" تخلى الآلاف من المسلحين الأزواديين عن العمل العسكري، ودمج بعضهم في صفوف الجيش المالي. وتذهب إحصاءات المفوضية العليا للاجئين إلى أن أكثر من 132 ألف أزوادي عادوا إلى مناطقهم بين عامي 1996 و1999. وفي فبراير/نيسان 2006 انسحب العقيد السابق في الحرس المالي حسن فغاغا إلى مرتفعات جبال آدغاغ إيفوغاس مع 100 مسلح ليحتل مدينة كيدال في مايو/أيار الماضي، متهما الحكومة بتعطيل بنود الاتفاق الذي تم بينها وبين مسلحي الطوارق. وتتهم الحكومة المالية المسلحين "المندمجين" بعدم صدق نواياهم وبتكرار تمردهم ورجوعهم إلى العمل المسلح، في حين يتهمها المسلحون بالتباطؤ في تطبيق الميثاق الوطني وما ينص عليه من خلق تنمية اجتماعية واقتصادية في منطاقهم المهمشة. الجزيرة نت المصدر:الجزيرة

http://www.news-bank.net/cached-version.aspx?id=jsc-330514
 
رد: الحرب في مالي

20 جريحا من الجيش المالي والأزواد في مستشفيات تمنراست

نزوح 300 أسرة إلى الحدود الجزائرية

تنتظر 300 أسرة نازحة من شمال مالي الإذن بالدخول إلى الأراضي الجزائرية، عبر معبر تينزاواتن الحدودي. وكشف مصدر على صلة بملف الأمن في الحدود الجنوبية للجزائر، بأن من بين الأسر النازحة أقارب لمسؤولين ماليين في مدن الشمال المتمردة على سلطة باماكو.
وكشف مصدر طبي من مدينة تمنراست، بأن مستشفيات ووحدات صحية مدنية وعسكرية تعالج حاليا 20 جريحا من طرفي النزاع في شمال مالي، منهم 6 عسكريين ماليين، أحدهم برتبة نقيب و14 من حركة تحرير أزواد المتمردة على سلطة باماكو. وكشفت مصادرنا بأن أغلب الجرحى أصيبوا خلال معارك تساليت وقاعدة أمشش، التي تتضارب الأنباء حول الطرف الذي يسيطر عليها. وأكدت مصادر مسؤولة من حركة الأزواد أن أزيد من 300 عائلة، منها أسر مسؤولين منشقين عن النظام المالي، توافدت خلال الساعات القليلة الماضية على منطقة الخليل وتنتظر الإذن بالدخول إلى الأراضي الجزائرية.


http://www.elkhabar.com/ar/politique/283373.html
 
رد: الحرب في مالي

حديث عن اعتقال 43 عسكريا واستلام الجزائر لجريح

حركة الأزواد تطمئن الجزائر بشأن أمنها الحدودي وتنفي صلتها بالإرهاب

“شتان بين تمرد باهنغا وحركة الأزواد لأنها تشمل عدة قبائل”

طمأنت حركة تحرير الأزواد السلطات الجزائرية فيما يتصل بأمنها الحدودي، مشيرة عبر المتحدث باسمها، بكاي أغ أحمد، إلى أن مراقبة الحدود الثلاثة: النيجر، الجزائر وموريتانيا، تقع تحت سيطرتها، وطمأنت الجزائر عندما أكدت أن جهودها منصبة لمحاربة الجنود الماليين وليس المساس بأمن الدول المجاورة. وحسب المعلومات التي قدمها ممثلها لـ “الفجر” في تقرير مفصل، فإن المخاوف التي تشكلت لدى بعض الدول، وراءها الحملة الدعائية التي تقودها باماكو، ونفى بالمناسبة أن تكون حركة تحرير الأزواد مشكلة من عصابات الجريمة المنظمة التي تنشط بالساحل. ولم تكتف الحركة بذكر ذلك وإنما قالت إنها قادرة على تأمين حدود جيرانها، أي الجزائر و النيجر وموريتانيا واعتبرت ذلك من مسؤوليتها. وعلى الصعيد العسكري، فالحركة تواصل إحراز تقدم في المعارض ضد الجيوش النظامية لباماكو، حيث كشف مصدرنا أن الحصيلة النهائية لسقوط المحطة العسكرية “امشيش” في يد الازواد، مكنت من اعتقال 43 جنديا ماليا، منهم ثلاثة قادة عسكريين كبار، مشيرة إلى أنهم سيخضعون للمعاملة التي تنص عليها اتفاقية جنيف لسنة 1949 المتصلة بالتعامل مع المدنيين في حالة الحروب والنزاعات. وحسب المصدر ذاته فإن، أحد الجنود الماليين تم تسليمه إلى السلطات الجزائرية من أجل تلقيه الإعانة الطبية، هذا فيما خضعت 20 عائلة لجنود ماليين بالمنطقة إلى الاعتقال هي الأخرى، مشيرة إلى أن أفرادها سيتم تسليمهم فيما بعد إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر. وأكدت مصادرنا أن الأزواد قاموا بإجراء عزل العائلات ثم تسليمهم إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر حتى يعودوا إلى ديارهم سالمين. قالت حركة تحرير الازواد إنه “بعد الهزيمة التي منيت بها الجيوش المالية بــ “اغوالهوك”، قامت باماكو بقيادة حملة إعلامية ودبلوماسية عن طريق الصحافة المالية والصحافة الدولية الموافقة لسياسة باماكو، من أجل إلصاق الازواد بالجماعات الإرهابية والإجرامية التي تجوب الساحل، حملة تعززت أكثر مع خيبة الأمل من جيشه والإدارة في تيساليت، الحكومة المالية تستأنف دعايتها الكاذبة في محاولة لتشويه سمعة الازواد”. واستبعدت حركة تحرير الازواد، عبر ممثلها أن تكون في نفس مستوى حركة تمرد التوارق التي قادها إبراهيم باهانغا سنة 2006 والتمردات التي سبقتها خلال سنوات التسعينيات، بالنظر الحركة للتنوع الذي تتشكل منه الحركة، حيث لا تقتصر على القبائل الترقية مثلما تميزت به حركة التمرد الترقية وإنما هي تشمل عدة فصائل.

http://www.al-fadjr.com/ar/national/208894.html
 
رد: الحرب في مالي

30 ألف لاجئ مالي في صحراء الجزائر

قال وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، إن الجزائر استقبلت أكثر من 30 ألف لاجئ مالي من المدنيين وعددا من المقاتلين المصابين الهاربين من المعارك المستمرة منذ منتصف جانفي في شمال البلاد بين المتمردين الطوارق والجيش المالي.

كشف ولد قابلية أن في الجزائر 30 ألف لاجئ من المدنيين بالإضافة إلى عدد من اللاجئين المصابين خلال المعارك، وقال إن الجزائر لن تتدخل في شؤون هذا البلد الجار "لكنها لن تدخر جهدا في تقديم يد المساعدة لكل فار من ظروف الحرب الدائرة هناك.


وأوضح ولد قابلية للصحافة على هامش المؤتمر 11 للمنظمة الوطنية للمجاهدين أن الجزائر "ليست طرفا في النزاع المالي الذي يبقى شأنا داخليا" وقال "ليس من عادتنا التدخل في شؤون الغير لكننا سنكتفي بغلق حدودها و مراقبتها في حالة خطر محتمل".

وأكد الوزير أن المركز الحدودي لتينزاواتين على الحدود الجزائرية-المالية " يبقى مفتوحا" وكذا المركز الحدودي مع ليبيا (دبداب).


المصدر
 
رد: الحرب في مالي

"سودنة" مالي مخطط أمريكي غربي لعزل العرب عن إفريقيا







news1_465347-thumb2.jpg

تعيش جمهورية مالي حالة من الجدل السياسي والتجاذبات الاجتماعية تهدد الاستقرار الهش الذي يتآكل مع استمرار الخصومات التي تكرسها السياسات الحكومية في الفترة الأخيرة..

اجتماعيا، وجد الرئيس المالي "امادو توماني" نفسه في وضع لا يحسد عليه أمام استجابته لضغوط المنظمات الغربية التي دفعت نحو قانون جديد للأسرة مر بالبرلمان في القراءة الأولى، الأمر الذي استهجنته القوى الإسلامية التي نزلت للشارع للتظاهر ضد مخالفة القانون لقواعد وأحكام الشريعة الإسلامية حيث يرفع عن المرأة واجب الطاعة لزوجها، ما اضطر "امادو" لعدم التوقيع عليه وإعادته للبرلمان لدراسته..

وعلى الصعيد السياسي، تقف مالي أمام سيناريو مشابه لما تعانيه السودان من أزمات متصاعدة بإقليم دارفور، حيث تهدد أزمات الجفاف وضعف معدلات التنمية الاقتصادية وفشل خطط تنمية وتطوير المناطق الشمالية التي يتركز فيها الطوارق وفق اتفاقات السلام التي رعتها الجزائر وليبيا –تهدد- بتفجر النزاعات المسلحة والعودة للسلاح- وفق ما صرح به الرجل الثاني في الحركة الشعبية الأزاودية سابقا -إحدى حركات الطوارق المسلحة في شمال مالي ما بين عامي 1980 و1996- لجوء أبناء القبيلة إلى حمل السلاح، في ظل إهمال تنمية مناطق انتشارهم شمالي مالي والنيجر عبر قناة الجزيرة الفضائية 24/5/2010م....مرجعا حالة التذمر بين أوساط الطوارق إلى أن المعالجات الحكومية الحالية "أمنية" ولا تصل إلى معالجة الظروف الاقتصادية والاجتماعية، واصفا تسليم الأسلحة في فترة سابقة بأنها "مرحلة مؤقتة".

وتعد المناطق الشمالية التي يقطنها الطوارق من أكثر مناطق البلاد المتضررة من الفقر والتهميش والجفاف ، إذ لم تدشن فيها أية بنية تذكر منذ مغادرة الاستعمار الفرنسي للمنطقة عام 1962م، كما شهدت إهمالا وتهميشا كبيرين على يد الحكومات المالية السابقة، وشهدت عدة ثورات واحتجاجات قمعت كلها بالسلاح، وراح ضحيتها آلاف القتلى ..

ويركز الطوارق في مطالبهم الحالية بجانب ما نصت عليه اتفاقية السلام بالجزائر 2006 على خلق بنية أساسية تضمن لهم الحد الأدنى من العيش الكريم في أقاليمهم الثلاثة (كيدال، غاوا، تمبكتو) وتمكنهم من تطوير حياتهم وتفعيل مجتمعاتهم المعزولة عن الحياة المدنية. وأهم تلك المطالب مد طرق للمواصلات بين الأقاليم الثلاثة، إذ لا توجد أية طرق معبدة بين مدنهم وقراهم، وتوفير مياه صالحة للشرب، ومستوصفات، ومدارس، ومعاهد تدريب مهني، إضافة إلى تمكينهم من الاندماج الكامل في المؤسسات الرسمية للدولة أسوة بإخوتهم الماليين، وبناء بنية سياحية تمكن آلاف السياح الراغبين في زيارة المنطقة من الوصول إليها. وهي مطالب ترد الحكومة المالية عدم تنفيذها إلى ضعف الإمكانيات المادية للدولة المالية المصنفة من بين أفقر دول العالم، وهو ما دعا بعض الأوساط الطارقية ـ في وقت سابق ـ إلى طرح فكرة الحكم الذاتي في مناطقهم في حالة عدم قدرة مالي على تنميتها، ليتمكنوا من جلب التنمية عبر أصدقائهم في العالم بشكل مباشر، وهو ما ترفضه الحكومة المالية التي تتهم الطوارق بالنزعة الانفصالية.

التعاون العسكري المالي الأمريكي
ومما يفاقم الأزمة في مالي السياسات الأمنية والتمدد الغربي والأمريكي في دول الساحل والصحراء حيث باتت الأراضي المالية مفتوحة أمام التدخلات الأجنبية خاصة الفرنسية والأمريكية التي تتهم الطوارق برعايتهم لعناصر القاعدة ومن ثم استباحت مناطقهم بذرائع مكافحة الإرهاب، في ضوء المعطيات الأمنية التي تذهب إلى أن المنطقة بين شمالي مالي والنيجر بمحاذاة الحدود الليبية الجنوبية أرض "خصبة" لتوسع نشاطات القاعدة والتهريب.

ويستهدف الغرب خلق فرص مواتية لتواجده في العمق العربي في ضوء ما تحويه مناطق عدة في مالي والنيجر تحتوي على كميات كبيرة من اليورانيوم وصفتها الشركات الأمريكية المتعددة الجنسيات بأنها كنز نووي مستقبلا..

كما تنشط خطة غربية حاليا في القارة الإفريقية تسعى لاستغلال مناطق التوتر الإفريقية والتدخل فيها بغرض تعظيم فكرة انفصال مناطق تمرد عرقية (دارفور – جنوب السودان – طوارق مالي والنيجر.. إلخ) وتشجيع إنشاء دول لهذه المجموعات الانفصالية كي تصبح حاجزا بين الامتداد العربي الإفريقي في إفريقيا جنوبا وغربا وبين مناطق السيطرة الغربية في الغرب والجنوب.

استعداء الخارج خطيئة سياسية
وإزاء عدم الثقة الذي يغلف العلاقة بين الحكومة المالية والطوارق لجأت الحكومة إلى سيناريو الاستعانة بالخارج لكبح جماح الطوارق عسكريا بعد الفشل الحكومي في المعالجة الأمنية وكذا المعالجة الاقتصادية التي ترجعها الحكومة بعدم وفاء المانحين بالمساعدات المقررة، فاتهمت حكومة مالي المعارضين الطوارق بأنهم إرهابيون وقطاع طرق ومهربون، وتابعون لتنظيم "القاعدة في المغرب الإسلامي" عقب تجدد القتال في سبتمبر 2007 ، في حين اتهمها الطوارق بانتهاك مواثيقها ومماطلتها في تطبيق التزاماتها وتأليب الأمريكيين عليهم. وفاجأ التدخل الأمريكي في الصراع الدائر بين الطوارق ودولهم، جميع سكان المنطقة، بعد أن وجهت مالي نداء تستغيث فيه بإنقاذها من "الإرهابيين"، مقدمة نفسها للمجتمع الدولي بأنها ضحية تمرد إرهابي، وهو ما أغضب الثوار الطوارق الذين انتقدوا تصرف دولتهم. ومنذ ذلك الإعلان يقوم الجيش الأمريكي بتدريب القوات المالية على مواجهة "الإرهاب" كما يقدم لها كل أنواع الدعم اللوجيستي في مواجهتها ضد الطوارق... وقد استطاعت أمريكا خلق تواجد أمني كثيف في الصحراء عبر إنشاء مراكز نشطة لمراقبة تحركات الجماعات المسلحة في كل من مالي والنيجر والجزائر وموريتانيا.

الأمر الذي يثير استغراب الطوارق الذين أكدوا مرارا أنهم أصحاب قضية مع حكومتهم ولا يوالون أية تنظيمات مسلحة سواء كانت القاعدة أو غيرها ، مؤكدين أن وجود الأمريكيين هو الذي سيجلب الإرهاب ويؤجج الصراع في المنطقة، مطالبين واشنطن عبر وسطاء إقليميين ودوليين" لا نريد وجودا عسكريا ولا أن يصرفوا ملايينهم على محاربة إرهاب وهمي.. إننا في شمال مالي نحتاج إلى ماء وظل وطعام وكساء وليس إلى فرق عسكرية. يمكنهم صرف هذه الملايين على مشاريع لتنمية المنطقة"..

نظرتان
وإزاء التهميش العربي لملفات الطوارق خاصة في مالي والنيجر وجدت الجزائر نفسها مضطرة للتدخل ورعاية سلام بين الحكومة والطوارق ، وهي في ذلك تحكمها النظرة الأمنية التي تتخوف من امتداد أزمة الطوارق إلى بلادها التي يقطنه جنوبها قبائل الطوارق ومن ثم جاءت رعايتها للحوار بين الجانبين مرتبطة بالواقع الأمني... بينما جاء التحرك الليبي مغايرا بعض الشيء حيث رأت خطورة التمدد الغربي والأمريكي في منطقة الصحراء مهددا لها على الصعيد الأمني والاستراتيجي في ضوء علاقاتها المتوترة مع واشنطن في الفترة السابقة فجاءت مساهماته ايجابية إلى حد كبير فدعمت العديد من المشروعات التنموية في مالي والنيجر في مناطق الطوارق بل إنها فتحت حدودها للطوارق ليمتزجوا مع الطوارق المقيمين بجنوب ليبيا... وصف دعمها التنموي حينها بـ "مشروع مارشال" في الصحراء بعد زيارة قام بها العقيد القذافي لمدينة تمبكتو، وإطلاقه لـ"ميثاق تمبكتو" الذي دعا فيه إلى "التنمية من أجل السلام". إلا أن قيام الثورة في 2008 أثارت الزعيم الليبي حال دون تنفيذ المشروع بالكامل. وكذا يمكن تفسير الأمر بضغوط أمريكية بعدما دخلت علاقات طرابلس واشنطن مرحلة التوافق ،حيث تستهدف الأجندة الأمريكية تصعيد الأوضاع وتأزيمها مع القبائل لصناعة أرضية مناسبة للتدخل الأممي كما حدث في دارفور...

ولعل من أبرز تحديات السلام في مالي التنافس بين الجزائر وليبيا في ملف الطوارق واستمالة كل دولة لبعض الاطراف ما تسبب في انقسامات متعددة بين الطوارق حال في أوقات كثيرة دون التوصل لاتفاقات تهدئة..

جذور المسألة
وقبل الولوج لتحليل الرؤية المستقبلية لابد من العودة بالذاكرة إلى تاريخ الصراع في شمال مالي التي ترجع لبداية الاستقلال سنة1960، حين قاد الطوارق في مالي تمردا ضد الحكومة المركزية التي يرأسها موديبوكيتا الذي حاول تطبيق النظام الشيوعي والقضاء على الخصوصيات المحلية والثقافية، وفي سنة1963 هدأت ثورة كيدال ، بفضل تدخل جزائري لصالح حكومة موديبوكيتا سلمت على إثرها الأخيرة، قادة الطوارق وحوكموا بالإعدام في باماكو، وفي العام 1969 وقع انقلاب في مالى بقيادة موسى تراوري، لم يغير الحاكم الجديد من وضعية الشمال الذي اعتبر منطقة متمردة ضد الحكم المركزي، يجب إنزال العقوبة الجماعية بسكانها، فتم تسميم الآبار وصودرت الثروة الحيوانية وانتزعت الأراضي وهمشت المنطقة ، فاضطر الطوارق إلى الهجرة نحو ليبيا والجزائر وموريتانيا.

وفي بداية التسعينيات عاد الطوارق للتمرد وانتصروا على الحكومة المركزية بعد حرب عصابات استهدفت ثكنات الجيش المالي، انتقمت الحكومة وجيشها بشن عمليات عسكرية كبيرة ضد الطوارق.

وبعد الإطاحة بالرئيس موسى تراوري ووصول أول رئيس ديمقراطي لمالي ألفا عمر كناري عبر انتخابات نزيهة، وقعت اتفاقية سلام بين الطوارق والحكومة الديمقراطية بحضور دول الجوار والأمم المتحدة والدول الخمس الكبرى. نصت الاتفاقية على منح منطقة الشمال وضعية خاصة " لا مركزية" تمكن سكانها من تسيير شؤونهم المحلية وتكوين شرطة محلية وترقية لغتهم وثقافتهم المحلية وتمويل صندوق خاص بالمشاريع التنموية. إلا أن جيوب المقاومة في دوائر الحكم خاصة الجيش، حالت دون تطبيق أيا من بنود الاتفاقية، طال الانتظار، استمر الجيش في إعدام النشطاء الطوارق دون محاكمة ،لم يحاسب أحد، لم يكن هناك أي دليل على استعداد الحكومة المالية تطبيق الاتفاقية، الدعوات المتكررة باءت بالفشل. وكانت الجزائر ضد تطبيق الاتفاقية، فإعطاء الطوارق في شمال مالي وضعية خاصة سيحفز طوارق الجنوب الجزائري على المطالبة بوضعية مماثلة.

وفي العام 2005 عاد الطوارق لحمل السلاح مطالبين بتطبيق اتفاقية السلام، وعادت أجواء الحرب إلى شمال مالي ، واتهم الطوارق بالتحالف مع الخارجين عن القانون لأنهم عارضوا الحكم المركزي.


من هم الطوارق؟
شعب (الطوارق) هم مجموعة أمازيغية من البدو الرحل الذين يقطون الصحراء، ويطلق عليهم اسم "الملثمون" أو "الرجال الزرق"، نظرا لطغيان اللون الأزرق على لباسهم وقيامهم بتغطية وجوههم لحمايتها من العواصف الرملية وتقلبات الطقس. وهم يتحدثون لغة «التماشق» وهي لغة بربرية أقرب ما تكون إلى العربية، وغالبيتهم يدينون بالإسلام السني، ولهم تاريخ مشهود في الدعوة ونشر العقيدة عبر مسالك ودروب الصحراء الإفريقية.

ولا توجد إحصاءات دقيقة لتعدادهم في منطقة الساحل والصحراء، ولكن بعض التقديرات تشير إلى أن عددهم الإجمالي يناهز ثلاثة ملايين نسمة، يتوزعون بين عدة دول أبرزها: موريتانيا، والجزائر، وليبيا، ومالي، والنيجر، وتشاد. ويعيش حوالي 85% منهم في مالي والنيجر، أما الباقي فيعيشون في ليبيا والجزائر وباقي البلدان.

ويشكو الطوارق من إهمال الحكومات لهم على مدار تاريخهم على الرغم من مشاركتهم في الحروب ضد الاستعمار الفرنسي، وعدم حصولهم على أي مقابل تنموي لمناطقهم، وأن الحكومات الوطنية أهملتهم وحاربتهم، ويقولون إن هذا هو سبب انخراطهم في ثورات وتمرد مستمر منذ ستينيات القرن الماضي.

وقد تحول الطوارق إلى الإسلام في القرن السادس عشر، وقبل ذلك كانوا يعبدون أسلافهم، ولهم العديد من الأساطير التي يمكن اعتبارها المؤسس للأساطير التي ظهرت على ضفاف النيل. وكانوا ينقسمون إلى عدة ممالك يحكمها سلاطين، وفي ذروة مجدهم تمكنوا من بناء إمبراطورية صحراوية تمتد من مدينة (غدامس) في ليبيا إلى (تمبكتو) في مالي، ونظرا لاختلاطهم بالعرب والأفارقة، اكتسب الطوارق الكثير من العادات والتقاليد من الطرفين، ومارسوا التجارة مع الطرفين، ولكنهم في نهاية الأمر تحولوا إلى ضحية لتقاسم الاستعمار لإفريقيا، فتشتتوا بين الدول.

وقد درج المهتمون بالطوارق على كتابة اسمهم بحرف (الطاء)، في حين أن الأصح هو أن يكتب بالتاء، لأن اسمهم -حسب بعض الباحثين- مأخوذ من كلمة "تاركة" وهو واد في منطقة فزان بليبيا، والنسبة إليها "تاركي"، فالاسم مأخوذ من مكان بليبيا لا من اسم القائد المسلم طارق بن زياد.

رؤية مستقبلية
وإزاء التطورات الأخيرة بالتهديد للعودة لحمل السلاح والعودة إلى المربع صفر تتزايد المخاوف من تكرار النموذج الكردي في شمال العراق في شمال إفريقيا عبر المساعي الأمريكية والصهيونية لإنشاء دولة للطوارق في شمال النيجر ومالي تكون فاصلا وعازلا بين الإسلام العربي في شمال إفريقيا وبين منطقة الصحراء غرب وجنوب القارة بغرض السيطرة على المنطقة وثرواتها واستكمال مخطط دارفور....الأمر الذي يستوجب التدخل العربي والإسلامي والقيام بدور وساطة من قبل الجامعة العربية أو منظمة المؤتمر الإسلامي لوقف المأساة التي يعانيها 3 مليون مسلم من الطوارق..

ولتكن البداية بتقديم المساعدة التنموية لهم في صحرائهم، ومنح مهاجريهم فرص تعليم وعمل تنتشلهم من الأمية وتساعدهم في بناء مستقبلهم. كما يستلزم الوضع القائم أهمية إدارة الأزمة بشكل محكم يمنع تلاعب الأطراف الداخلية والخارجية بها ، لقطع الطريق على السيناريوهات الغربية والصهيونية والأمريكية التي تجد ضالتها في مثل تلك الظروف المأزومة..
 
رد: الحرب في مالي

مايحدث في مالي ونيجيريا
ومايحدث في جنوب السودان
ليس مصادفة
محاصرة شمال افريقا كاملا من النيل الى غاية المحيط الاطلسي
مرة واحدة
 
رد: الحرب في مالي

مايحدث في مالي ونيجيريا
ومايحدث في جنوب السودان
ليس مصادفة
محاصرة شمال افريقا كاملا من النيل الى غاية المحيط الاطلسي
مرة واحدة
للأسف هذا قدحدث وانتهى
ناقوس الخطر يدق هل من تحرك الله أعلم
 
رد: الحرب في مالي

منع غير الجزائريين من التنقل إلى مالي برا

أصدرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية إجراءات أمن جديدة، في الحدود البرية الجنوبية ، وتقرر منع غير الجزائريين من التنقل إلى مالي عبر المنافذ البرية، كما قررت وزارة الداخلية حظر نقل بعض السلع برا إلى مالي ، بسبب التدهور الأمني فيما وراء الحدود.
وحظرت الداخلية، حسب مصادر رمسية، تنقل الأشخاص غير الجزائريين عبر المنافذ الحدودية البرية مع مالي ، وحصرت تنقلهم بالجو،. وكشف مصدر أمني بأن الإجراء الأخير جاء لحماية الرعايا الأجانب بعد أن انسحب الجيش المالي من أغلب المواقع التي كان يسيطر عليها في شمال مالي، وسقوط قاعدة أمشش الحدودية الإستراتيجية في أيدي مسلحي حركة تحرير أزواد.


http://www.elkhabar.com/ar/autres/dernieres_nouvelles/283831.html
 
رد: الحرب في مالي

الجيش يقضي على 4 إرهابيين حاولوا التسلل من مالي

تمكنت قوات الجيش الوطني الشعبي المرابطة بالشريط الحدودي الجنوبي مع الأراضي المالية التي تشهد حربا بين الانفصاليين الأزواد وقوات الحكومة المالية، من القضاء على اربعة ارهابيين كانوا ضمن قافلة تسللت إلى الأراضي الجزائرية.

واستنادا الى مصادرنا فإن العملية تمت ليلة الأحد بمنطقة تسمى نورين قرب تين زواتين بعد رصد قوات الجيش لقافلة الإرهابيين فاضطرت الوحدة العسكرية للاستنجاد بمروحية قامت بقصف مركبة من نوع ستايشن كان على متنها 4 اشخاص تفحمت جثثهم، فيما لاذت بقية المركبات بالفرار صوب الأراضي المالية.

وتم نقل الجثث إلى مستشفى تمنراست لاستكمال إجراءات التحري للكشف عن هوية الأشخاص المقضى عليهم في العملية النوعية لقوات الجيش التي سمحت لها باسترجاع قاذف صاروخي من نوع ماتويكا مهرب من الأراضي الليبية.


http://www.echoroukonline.com/ara/articles/124778.html
 
الجيش يرصد مواقع تدريب "القاعدة" شمال مالي

files.php


أفاد مصدر أمني "للشروق" أن قوات الجيش وحرس الحدود وإثر عمليات استطلاعية استعملت فيها أجهزة رصد إلكترونية جد متطورة ومعدات حديثة، مكنت من تحديد بعض مواقع نشاط القاعدة شمال مالي، فضلا عن نقاط تدريب وتحرك المسلحين وأماكن من المفترض أنها مخصصة لتخزين المؤونة والذخيرة.



ويأتي هذا العمل في سياق حماية الحدود بين البلدين، في إطار تحالف قاد جيوش الميدان، حيث سبق للجيش الوطني وأن سلم لمالي ضمن نفس الإطار خرائط توضح تواجد تنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" على أراضيها.

ويدخل هذا التعاون المشترك عقب استنفار الجيش الوطني الشعبي والقوات المشتركة قواعدها لحماية الحدود بعد احتدام الصراع بين حكومة مالي وحركة الأزواد التي تطالب بالحكم الذاتي في شمال مالي، بعد عودة مئات المقاتلين الذين كانوا ضمن صفوف النظام السابق المنهار في ليبيا .

وأشار نفس المرجع إلى أن التنسيق بين سلاح الجو الجزائري، ونظيره المالي سمح في السابق بدك معاقل التنظيم الارهابي "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" عدة مرات، خاصة في منطقة "أفوارس" المالية، مما أجبر التنظيم الإجرامي على إعادة انتشاره في مواقع ثانية بعد أن ضاقت عليه أراضي الصحراء الجزائرية الكبرى نتيجة تحكم الجيش في الحدود وسد جميع الثغرات المحتملة ومنع اختراق الشريط الحدودي الذي يمتد على طول1,376 كلم ضمن اتفاقية تعليم الحدود بين البلدين في الثامن ماي 1983 .

من جانبها تستعد القوات البرية المسلحة المالية حاليا، استنادا إلى مصادرنا لتنظيم صفوفها عقب "إستراحة المقاتل" بتوجيهات من قادة جيوش الميدان المتمثلة في الجزائر موريتانيا، النيجر ومالي، لشن هجوم كاسح على حركة الأزواد المتمردة خاصة بعد سقوط قاعدة أمشيش.

ومن المنتظر حسب المصدر أن تستعين القوات المسلحة المالية بالمدفعية الثقيلة نوع Type-62 ودبابات T-34/85 لاستعادة القواعد المسلوبة من طرف عناصر الحركة التي تحالفت مع تنظيم "القاعدة" مؤخرا، من أجل السيطرة على شمال مالي وإبقائه كقاعدة خلفية للتنظيمات الإرهابية المسلحة، كما جندت ذات القوات فرق أمنية متخصصة في التمشيط والقتال ومرجح أن يشمل القصف المدفعي الأسلحة والذخيرة لقطع الطريق على حركة الإرهابيين خاصة ليلا.


http://www.echoroukonline.com/ara/articles/124786.html
 
عودة
أعلى