تنقلت لجنة عسكرية وأمنية جزائرية، أمس السبت، من العاصمة إلى تمنراست في إطار مهمة استطلاعية للأوضاع الأمنية والإنسانية فيما وراء الحدود الجزائرية-المالية. وكشف مصدر عليم بأن اللجنة الأمنية تنقلت بناء على تعليمة من رئيس الجمهورية لدراسة الأوضاع الأمنية على الأرض قبل أيام من انعقاد مجلس الأمن الأعلى الذي سيدرس الأوضاع في شمال مالي وتأثيرها على الأمن الوطني.
قرر رئيس الجمهورية، حسب المعلومات المتوفرة، دعوة المجلس الأعلى للأمن الوطني للانعقاد بشأن التطورات شمال مالي، بعد ورود تقارير تتحدث عن خسارة الجيش المالي لأكثـر من نصف الأراضي التي يتكون منها إقليم أزواد الذي يشهد منذ يوم 17 جانفي انتفاضة مسلحة يخوضها فصيلان مسلحان رئيسيان، هما الحركة الوطنية لتحرير أزواد بقيادة محمد أغ ناجم، وحركة أنصار الدين بقيادة اياد غالي.
وتشير بعض التقارير الأمنية إلى أن الجزائر تتخوف من تحول الحرب الدائرة حاليا إلى حرب عرقية أهلية، خاصة مع وجود أقليات من الماليين من أصول إفريقية من قبائل الصونغاي والفلات.
ونقلت قيادة أركان الجيش وحدات عسكرية جديدة إلى الحدود الجزائرية-المالية لتعزيز الإجراءات الأمنية في المنطقة، كما عززت تواجدها بقوات جوية إضافية. وتشير مصادرنا إلى أن الجيش المالي فقد خلال 5 أسابيع فقط منذ اندلاع الأحداث ما بين 400 و500 من جنوده بين قتيل وأسير وفار من الخدمة، وهو عدد كبير بالنسبة لإمكانات الجيش المالي الذي لا يزيد عدد أفراده عن 16 ألف، وسيدفع تدهور الوضع الأمني السلطات المالية لإعلان التعبئة، وحشد المزيد من القوات لاستعادة المدن والقرى والطرق الرئيسية التي باتت تحت سيطرة قوات التمرد التي يتراوح عدد مسلحيها بين 2000 و3 آلاف عنصر أغلبهم عاد من ليبيا بعد سقوط نظام القذافي.
وتتوزع قوات حركتي التمرد الانفصالية حسبما ورد من أنباء، في إقليم تمبكتو وإقليم كيدال وشمال ميناكا، وتنتشر قوات حركتي الانفصال التي تنتمي لما يسمى انتفاضة 17جانفي الأزوادية ضن مجموعات مسلحة تنتمي كل منها لإحدى قبائل توارق مالي، حيث تسود الولاءات القبلية. ويعمل الجيش المالي على استغلال تفوقه الجوي لحسم المعارك، رغم أنه لا يمتلك حسب تقارير أمنية سوى أقل من 20 طائرة مقاتلة قابلة للاستغلال وأغلبها طائرات روسية قديمة مثل ميغ 17 وميغ .21 وفي سياق متصل طلبت الأمم المتحدة حسب مصدر عليم من الجزائر معلومات حول وضعية وتركيبة اللاجئين الماليين الفارين من الحرب الدائرة بين الحركات الانفصالية الأزوادية والقوات النظامية المالية.
وأفاد مصدر عليم بأن الأمم المتحدة قد تشرف بصفة مباشرة على بعض مخيمات اللاجئين الماليين في الدول الفقيرة مثل موريتانيا والنيجر، بعـــد أن أرســـلت مساعدات إنسانية عـــاجلة للمقيمين في مخيــمات اللاجئــــين في شمال مالي.
http://www.elkhabar.com/ar/politique/281493.html