- إنضم
- 3 أكتوبر 2011
- المشاركات
- 3,641
- التفاعل
[FONT=times new roman,times,serif]في إطار الاحتفاء باليوم العالمي للغة العربية الذي يصادف الثامن عشر دجنبر من كل سنة؛ نظمت الجمعية المغربية لحماية اللغة العربية –فرع الرباط– أخيرا بالمركز الثقافي أكدال ندوة علمية حول موضوع: "اللغة العربية في أدائها الدبلوماسي"، ترأسها رئيس الفرع الأستاذ عبد الرحمان الخالدي ونشطها الأستاذ رشيد لحلو السفير المغربي السابق لدى الأمم المتحدة وعقب عليه الأستاذ محمد العربي المساري وزير الاتصال السابق.
أبرز الأستاذ رشيد لحلو على الدور الريادي للمغرب في جعل اللغة العربية لغة رسمية ضمن اللغات المعتمدة في الجمعية العامة للأمم المتحدة والانتقال بها من لغة تحريرية إلى لغة معتمدة في الترجمة الفورية، من خلال مسار من النضال الدبلوماسي المتواصل.
مذكرا بالدور الهام الذي قام به المغرب من خلال وزير خارجيته حينها الأستاذ امحمد بوستة في صدور القرار الذي القاضي بالتساوي المطلق بين اللغة العربية وباقي اللغات، وكذا الدور الذي قام به السيد محمد الفاسي حين نجح في إدخال اللغة العربية كلغة رسمية في منظمة اليونيسكو، لما كان يشغل منصب رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة في مطلع السبعينات، بمساعدة زميله الدكتور المهدي المنجرة في اليونيسكو ذاتها.
وأوضح رشيد لحلو أن جعل العربية لغة رسميا أمميا إلى جانب خمس لغات عالمية هي: الإنجليزية، الفرنسية، الصينية، الروسية، الإسبانية، يعد اعترافا بحيويتها وتطورها وتمثيليتها لعدد كبير من متكلميها، واعترافا بمساهمتها في تطوير الحضارة الإنسانية عبر غزير عطاءات مفكريها مثقفيها في كافة المجالات العلمية والفكرية والابداعية.
واشار السفير أن هذه النتيجة جاءت نتيجة مجهودات بذلت منذ منتصف الخمسينات من القرن الماضي، وأسفرت عن صدور قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 878 الدورة التاسعة المؤرخ في 04 دجنبر 1954، يجيز الترجمة التحريرية فقط إلى اللغة العربية، ويقيد عدد صفحات ذلك بأربعة آلاف صفحة في السنة، وشرط أن تدفع الدولة التي تطلبها تكاليف الترجمة، وعلى أن تكون هذه الوثائق ذات طبيعة سياسية أو قانونية تهم المنطقة العربية.
إلا النضال الدبلوماسي المغرب استمر بالتعاون مع بعض الدول العربية إلى أن تمكنت العربية من الاستعمال الشفوي خلال انعقاد دورات الجمعية العامة في شتنبر من سنة 1973، وبعيد إصدار مجلس جامعة الدول العربية في دورته الستين قرارا يقضي بجعل اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية للأمم المتحدة وباقي هيئاتها، وترتب عنه صدور قرار الجمعية العامة رقم 3190 خلال الدورة 28 في دجنبر 1973 يوصي بجعل اللغة العربية لغة رسمية للجمعية العامة وهيئاتها.
إلا أن استعمال اللغة العربية في أروقة الأمم المتحدة ظل محصورا لاعتبارات عديدة، منها:
1- أنه لا يغطي سوى أشغال الجمع العام للأمم المتحدة في دورته العادية.
2- أنه ألزام الدول العربية بتحمل تكاليف الترجمة الفورية إلى اللغة العربية للسنوات الثلاثة التالية لإقرارها لغة فورية.
3- انه اختياري غير ملزم للأجهزة الأممية، مجلس الأمن والمجلس الاقتصادي والاجتماعي وغيرها من وكالات الأمم المتحدة.
واستمر العمل بهذا القرار إلى حدود يناير من سنة 1977 حيث تم إدراج تكاليف الترجمة إلى اللغة العربية ضمن الأعباء اللغوية للأمم المتحدة، ونالت اللغة العربية حظها كلغة أممية رسمية كباقي اللغات الرسمية الأخرى.
وشد الدبلوماسي المغربي رشيد لحلو على أن ترسيم اللغة العربية لم يكن بالأمر السهل، لا سيما بعد اعتراض وحدة التفتيش بالأمم المتحدة على ذلك، حين اعتبرت أن توفير الوثائق الصادرة عن الأمم المتحدة بجميع الصيغ اللغوية أمر مستحيل ضمن المدد الزمنية المفروضة، فضلا إلى الطلب المتزايد عليها. مؤكدة على أن كل كلمة تنطق من اللغات الخمس في الجمعية العامة تكلف ترجمتها 32 دولارا، و تكلف 35 دولارا بست لغات، وهو ما يرفع تكاليف موازنة المنظمة، بررت اعتراضها بإعداد تقرير نبه إلى الهوة بين الميثاق الداعي إلى التساوي بين اللغة والواقع العملي، الذي تحكمه البراغماتية.
إلا أن التدقيق في مصداقية التقرير ولا سيما حين الوقوف على صبغة التقرير التمييزية، حيث لم تعتمد تقارير التكلفة في ترسيم لغات الأمم المتحدة، وهو الأمر الذي جعل المغرب يتقدم عبر ممثله آنذاك رشيد لحلو بطلب استصدار قرار يلوم وحدة التفتيش على تعمدها مغالطة الوفود، ولسحب تقرير المراجعة.
وأضاف رشيد لحلو أن المغرب عرض على اللجنة الخامسة مشروع قرار ترسيم اللغة العربية أمميا، وبعد مفاوضات طويلة مع الأمانة العامة للأمم المتحدة ومع الوفود، بعد مساندة المغرب في ذلك عدد من الدول الصديقة. فاضطرت الجمعية العامة إستصدار قرارها 219 في الدورة 35 أقر بتمتع اللغة العربية بنفس الوضع الممنوح للغات الرسمية الأخرى، وإدخالها في الهيئات الفرعية للجمعية العامة في أجل لا يتعدى الأول من يناير 1982.
إلا أن تنفيذ هذا القرار اصطدم بعدة صعوبات تمثلت في:
* ندرة المترجمين الشفويين من وإلى العربية بالمهارة اللازمة
* انعدام مترجمين شفوين من غير الناطقين بالعربية لترجمتها إلى لغاتهم.
* عدم وجود معجم مصطلحات موحد تتوافق عليه كل الوفود.
في تعقيبه على مداخلة الأستاذ رشيد لحلو اقترح وزير الاتصال السابق السيد محمد العربي المساري على الجمعية المغربية توجيه رسالة إلى السيد وزير الخارجية والتعاون لتنبيه المندوبين المغاربة بالالتزام باستعمال اللغة الرسمية للبلاد في هياكل الأمم المتحدة.
وأضاف الأستاذ المساري التاريخ أن تعريب ديوان الدولة المغربية تم على يد المرابطين والموحدين وهما أسر أمازيغية، مذكرا بالعمل الجبار الذي قام به علماء المغرب الأمازيغ كابن أجرم والمختار السوسي لتوهج اللغة العربية.
وأكد المساري على أن الاستعمال المتزايد للغة العربية على شبكة الانترنت، يرفع من نسبة إقبال شركات البرمجيات على السوق العربية لوجود سوق كبيرة تتكلم اللغة العربية. موضحا أن ذلك ما يجعل العربية مدخل للعرب على العالم الرقمي، حتى باتت العربية تحتل فيه مكانة مهمة، حيث يسود استعمال الأنترنت بنسبة 6 إلى 8 % سنويا بالبلدان العربية.
http://www.alalam.ma/def.asp?codelangue=23&id_info=45886&date_ar=2012-2-15 8:8:00
http://hespress.com/art-et-culture/47733.html
[/FONT]
أبرز الأستاذ رشيد لحلو على الدور الريادي للمغرب في جعل اللغة العربية لغة رسمية ضمن اللغات المعتمدة في الجمعية العامة للأمم المتحدة والانتقال بها من لغة تحريرية إلى لغة معتمدة في الترجمة الفورية، من خلال مسار من النضال الدبلوماسي المتواصل.
مذكرا بالدور الهام الذي قام به المغرب من خلال وزير خارجيته حينها الأستاذ امحمد بوستة في صدور القرار الذي القاضي بالتساوي المطلق بين اللغة العربية وباقي اللغات، وكذا الدور الذي قام به السيد محمد الفاسي حين نجح في إدخال اللغة العربية كلغة رسمية في منظمة اليونيسكو، لما كان يشغل منصب رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة في مطلع السبعينات، بمساعدة زميله الدكتور المهدي المنجرة في اليونيسكو ذاتها.
وأوضح رشيد لحلو أن جعل العربية لغة رسميا أمميا إلى جانب خمس لغات عالمية هي: الإنجليزية، الفرنسية، الصينية، الروسية، الإسبانية، يعد اعترافا بحيويتها وتطورها وتمثيليتها لعدد كبير من متكلميها، واعترافا بمساهمتها في تطوير الحضارة الإنسانية عبر غزير عطاءات مفكريها مثقفيها في كافة المجالات العلمية والفكرية والابداعية.
واشار السفير أن هذه النتيجة جاءت نتيجة مجهودات بذلت منذ منتصف الخمسينات من القرن الماضي، وأسفرت عن صدور قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 878 الدورة التاسعة المؤرخ في 04 دجنبر 1954، يجيز الترجمة التحريرية فقط إلى اللغة العربية، ويقيد عدد صفحات ذلك بأربعة آلاف صفحة في السنة، وشرط أن تدفع الدولة التي تطلبها تكاليف الترجمة، وعلى أن تكون هذه الوثائق ذات طبيعة سياسية أو قانونية تهم المنطقة العربية.
إلا النضال الدبلوماسي المغرب استمر بالتعاون مع بعض الدول العربية إلى أن تمكنت العربية من الاستعمال الشفوي خلال انعقاد دورات الجمعية العامة في شتنبر من سنة 1973، وبعيد إصدار مجلس جامعة الدول العربية في دورته الستين قرارا يقضي بجعل اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية للأمم المتحدة وباقي هيئاتها، وترتب عنه صدور قرار الجمعية العامة رقم 3190 خلال الدورة 28 في دجنبر 1973 يوصي بجعل اللغة العربية لغة رسمية للجمعية العامة وهيئاتها.
إلا أن استعمال اللغة العربية في أروقة الأمم المتحدة ظل محصورا لاعتبارات عديدة، منها:
1- أنه لا يغطي سوى أشغال الجمع العام للأمم المتحدة في دورته العادية.
2- أنه ألزام الدول العربية بتحمل تكاليف الترجمة الفورية إلى اللغة العربية للسنوات الثلاثة التالية لإقرارها لغة فورية.
3- انه اختياري غير ملزم للأجهزة الأممية، مجلس الأمن والمجلس الاقتصادي والاجتماعي وغيرها من وكالات الأمم المتحدة.
واستمر العمل بهذا القرار إلى حدود يناير من سنة 1977 حيث تم إدراج تكاليف الترجمة إلى اللغة العربية ضمن الأعباء اللغوية للأمم المتحدة، ونالت اللغة العربية حظها كلغة أممية رسمية كباقي اللغات الرسمية الأخرى.
وشد الدبلوماسي المغربي رشيد لحلو على أن ترسيم اللغة العربية لم يكن بالأمر السهل، لا سيما بعد اعتراض وحدة التفتيش بالأمم المتحدة على ذلك، حين اعتبرت أن توفير الوثائق الصادرة عن الأمم المتحدة بجميع الصيغ اللغوية أمر مستحيل ضمن المدد الزمنية المفروضة، فضلا إلى الطلب المتزايد عليها. مؤكدة على أن كل كلمة تنطق من اللغات الخمس في الجمعية العامة تكلف ترجمتها 32 دولارا، و تكلف 35 دولارا بست لغات، وهو ما يرفع تكاليف موازنة المنظمة، بررت اعتراضها بإعداد تقرير نبه إلى الهوة بين الميثاق الداعي إلى التساوي بين اللغة والواقع العملي، الذي تحكمه البراغماتية.
إلا أن التدقيق في مصداقية التقرير ولا سيما حين الوقوف على صبغة التقرير التمييزية، حيث لم تعتمد تقارير التكلفة في ترسيم لغات الأمم المتحدة، وهو الأمر الذي جعل المغرب يتقدم عبر ممثله آنذاك رشيد لحلو بطلب استصدار قرار يلوم وحدة التفتيش على تعمدها مغالطة الوفود، ولسحب تقرير المراجعة.
وأضاف رشيد لحلو أن المغرب عرض على اللجنة الخامسة مشروع قرار ترسيم اللغة العربية أمميا، وبعد مفاوضات طويلة مع الأمانة العامة للأمم المتحدة ومع الوفود، بعد مساندة المغرب في ذلك عدد من الدول الصديقة. فاضطرت الجمعية العامة إستصدار قرارها 219 في الدورة 35 أقر بتمتع اللغة العربية بنفس الوضع الممنوح للغات الرسمية الأخرى، وإدخالها في الهيئات الفرعية للجمعية العامة في أجل لا يتعدى الأول من يناير 1982.
إلا أن تنفيذ هذا القرار اصطدم بعدة صعوبات تمثلت في:
* ندرة المترجمين الشفويين من وإلى العربية بالمهارة اللازمة
* انعدام مترجمين شفوين من غير الناطقين بالعربية لترجمتها إلى لغاتهم.
* عدم وجود معجم مصطلحات موحد تتوافق عليه كل الوفود.
في تعقيبه على مداخلة الأستاذ رشيد لحلو اقترح وزير الاتصال السابق السيد محمد العربي المساري على الجمعية المغربية توجيه رسالة إلى السيد وزير الخارجية والتعاون لتنبيه المندوبين المغاربة بالالتزام باستعمال اللغة الرسمية للبلاد في هياكل الأمم المتحدة.
وأضاف الأستاذ المساري التاريخ أن تعريب ديوان الدولة المغربية تم على يد المرابطين والموحدين وهما أسر أمازيغية، مذكرا بالعمل الجبار الذي قام به علماء المغرب الأمازيغ كابن أجرم والمختار السوسي لتوهج اللغة العربية.
وأكد المساري على أن الاستعمال المتزايد للغة العربية على شبكة الانترنت، يرفع من نسبة إقبال شركات البرمجيات على السوق العربية لوجود سوق كبيرة تتكلم اللغة العربية. موضحا أن ذلك ما يجعل العربية مدخل للعرب على العالم الرقمي، حتى باتت العربية تحتل فيه مكانة مهمة، حيث يسود استعمال الأنترنت بنسبة 6 إلى 8 % سنويا بالبلدان العربية.
http://www.alalam.ma/def.asp?codelangue=23&id_info=45886&date_ar=2012-2-15 8:8:00
http://hespress.com/art-et-culture/47733.html
[/FONT]
