علنت مؤسسة «فوركاست انترناشيونال» الأمريكية المتخصصة في بحوث وتوقعات الدفاع والطيران والأسواق والالكترونيات في تقرير أصدرته أنها تتوقع أن تبلغ نفقات الأمن والدفاع في دول الخليج مجتمعة 385 مليار دولار حتى عام 2016، مشيرة إلى أن نفقات العراق على تسليح قوات الأمن العراقية للفترة نفسها ستبلغ 65 مليار دولار. وأوضح التقرير أن من بين أسباب زيادة مشتريات السلاح في دول الخليج برامج التحديث العسكرية التي تتضمن التوسع في أنظمة التسليح والدفاع الجوي والقدرات البحرية. وقال التقرير إنه من المتوقع أن تبلغ نفقات التسليح في اسرائيل أكثر من 77 مليار دولار في السنوات الخمس القادمة.
وأشار التقرير إلى أن دول الشرق الأوسط شكلت %20 من واردات السلاح في النصف الأخير من العقد الماضي، ويأتي تزايد مشتريات المنطقة من السلاح مع عدة تطورات مثل ارتفاع أسعار النفط التي تجاوزت 147 دولاراً للبرميل في يوليو 2008 وتزايد المخاوف الاقليمية بسبب الموقف الإيراني. وبين التقرير أن الولايات المتحدة تتصدر قائمة موردي السلاح إلى الشرق الأوسط غير أن فرنسا لا تزال تأمل الفوز بصفقة تصدير للطائرة المقاتلة من طراز (رافال) لعدة دول وهي الكويت وقطر والإمارات.
كما تأمل بريطانيا إبرام صفقة بيع طائرة من طراز «تايفون».
على صعيد آخر تناولت ديفينس بروفيشنالز وهي هيئة أبحاث معنية بالسلاح وشؤون الدفاع في العالم، موضوع التسليح في المنطقة العربية حيث قالت إنه على الرغم من تركيز الأخبار الواردة من الشرق الأوسط خلال العام الماضي على تطورات الانتفاضات العربية فإنه قد تزايدت الشهية للانفاق على مشتريات السلاح، ومن الملاحظ أن سوق الأسلحة في الشرق الأوسط لايزال قوياً على الرغم من تحول الاهتمام نسبيا عن مسائل الأمن الخارجي إلى القضايا الداخلية.
وبينت ان ارتفاع الطلب الإقليمي على الأسلحة هو نتيجة لتطورات عدة في متطلبات الأمن في شبه الجزيرة العربية منها، تزايد محاولات ايران تأكيد نفوذها الإقليمي، ارتفاع أسعار النفط، والقلق حول البنية التحتية للطاقة بعد الهجوم الارهابي الفاشل الذي استهدف منشأة نفطية سعودية في البقيق عام 2006.
وأشارت إلى أن دول مجلس التعاون وعلى رأسها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية واصلت إنفاقها على شراء الأسلحة المتقدمة ولم تكشف عن أي تباطؤ يُذكر في هذا المجال.
والآن مع دوران أسعار النفط حول الـ155 دولارا للبرميل الواحد من النفط، وتزايد القلق من تطورات الأمن في المنطقة، ليس ثمة ما يدعو للاعتقاد أن اتجاهات مشتريات الأسلحة سوف تتغير، وتتباطأ في الشرق الأوسط.
وقد قرر مجلس الأمن الفيدرالي في ألمانيا فتح الطريق أمام صفقة بقيمة مليارات الدولارات لبيع دبابات من طراز «ليبارد» للمملكة العربية السعودية، بخلاف صفقة تسلح أمريكية أعطتها إدارة الرئيس أوباما الضوء الأخضر لإبرام صفقة تسلح بقيمة 60 مليار دولار في خريف عام 2010 بل تتحدث بعض التقارير غير المؤكدة عن مبيعات أخرى بقيمة 20 مليار دولار لتحديث القوة البحرية السعودية التي يتعاظم دورها في المنطقة.
المصدر
http://defense-arab.com/news/?p=2840
وأشار التقرير إلى أن دول الشرق الأوسط شكلت %20 من واردات السلاح في النصف الأخير من العقد الماضي، ويأتي تزايد مشتريات المنطقة من السلاح مع عدة تطورات مثل ارتفاع أسعار النفط التي تجاوزت 147 دولاراً للبرميل في يوليو 2008 وتزايد المخاوف الاقليمية بسبب الموقف الإيراني. وبين التقرير أن الولايات المتحدة تتصدر قائمة موردي السلاح إلى الشرق الأوسط غير أن فرنسا لا تزال تأمل الفوز بصفقة تصدير للطائرة المقاتلة من طراز (رافال) لعدة دول وهي الكويت وقطر والإمارات.
كما تأمل بريطانيا إبرام صفقة بيع طائرة من طراز «تايفون».
على صعيد آخر تناولت ديفينس بروفيشنالز وهي هيئة أبحاث معنية بالسلاح وشؤون الدفاع في العالم، موضوع التسليح في المنطقة العربية حيث قالت إنه على الرغم من تركيز الأخبار الواردة من الشرق الأوسط خلال العام الماضي على تطورات الانتفاضات العربية فإنه قد تزايدت الشهية للانفاق على مشتريات السلاح، ومن الملاحظ أن سوق الأسلحة في الشرق الأوسط لايزال قوياً على الرغم من تحول الاهتمام نسبيا عن مسائل الأمن الخارجي إلى القضايا الداخلية.
وبينت ان ارتفاع الطلب الإقليمي على الأسلحة هو نتيجة لتطورات عدة في متطلبات الأمن في شبه الجزيرة العربية منها، تزايد محاولات ايران تأكيد نفوذها الإقليمي، ارتفاع أسعار النفط، والقلق حول البنية التحتية للطاقة بعد الهجوم الارهابي الفاشل الذي استهدف منشأة نفطية سعودية في البقيق عام 2006.
وأشارت إلى أن دول مجلس التعاون وعلى رأسها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية واصلت إنفاقها على شراء الأسلحة المتقدمة ولم تكشف عن أي تباطؤ يُذكر في هذا المجال.
والآن مع دوران أسعار النفط حول الـ155 دولارا للبرميل الواحد من النفط، وتزايد القلق من تطورات الأمن في المنطقة، ليس ثمة ما يدعو للاعتقاد أن اتجاهات مشتريات الأسلحة سوف تتغير، وتتباطأ في الشرق الأوسط.
وقد قرر مجلس الأمن الفيدرالي في ألمانيا فتح الطريق أمام صفقة بقيمة مليارات الدولارات لبيع دبابات من طراز «ليبارد» للمملكة العربية السعودية، بخلاف صفقة تسلح أمريكية أعطتها إدارة الرئيس أوباما الضوء الأخضر لإبرام صفقة تسلح بقيمة 60 مليار دولار في خريف عام 2010 بل تتحدث بعض التقارير غير المؤكدة عن مبيعات أخرى بقيمة 20 مليار دولار لتحديث القوة البحرية السعودية التي يتعاظم دورها في المنطقة.
المصدر
http://defense-arab.com/news/?p=2840
