علي أي أساس سيتم التفاوض لتعديل
أسعار تصدير الغاز الطبيعي إلي إسرائيل؟
عمرو كمال حموده
علي حسب كلام المهندس إسماعيل كرارة وكيل وزارة البترول لشئون الغاز الطبيعي في تصريح خاص لجريدة المصري اليوم (11/5/2008 )، فإن وزارة البترول قد بدأت مفاوضات لمراجعة أسعار الغاز الطبيعي، بما في ذلك عقد تصدير الغاز الي إسرائيل.
وقال السيد كرارة "أنه فيما يخص السعر الجديد فإنه لم يحدد بعد" بالإضافة إلي الكلام المعاد والمكرر عن أن الغاز لم يصل لإسرائيل رسميا وأن المسألة لا تزال في إطار تجارب التشغيل.
فيا تري المفاوضات تتم بين وزارة البترول ووزارة البنية التحتية الإسرائيلية، أم أنها تتم مع شركة" غاز شرق المتوسط" وهي الشركة الوسيطة التي قال عنها وزير البترول وأيضا الدكتور مفيد شهاب وزير شئون المجالس النيابية أمام مجلس الشعب ، أنها المشتري الذي تعاقدت معه وزارة البترول المصرية علي بيع الغاز إليه، وهو من طرفه سيبيع لإسرائيل. وهذه النقطة تحديدا لم يوضحها لنا السيد كرارة في تصريحه المقتضب والمبهم علي الطريقة المعتادة لتصريحات وبيانات وزارة البترول الصحفية.
والمثير للريبة والشك أن وزارة البترول في تصريحات صحفية لمجلة المصور 9/3/2008 قالت كلاما مختلفا للأستاذ غالي محمد محرر البترول بالمجلة الموقرة ، وهي المجلة القومية ذات الاتصال القوي بوزارة البترول حيث يقول الخبر المنشور بالنص:
"قطعت المفاوضات بين فريق قطاع البترول وفريق الشركة الإسرائيلية المستوردة للغاز خطوات مهمة. وعلم غالي محمد محرر البترول أن الزيادة سوف يتم تطبيقها علي كميات الغاز الحالية التي بدأ ضخها بشكل منتظم والتي تصل الي نحو 200 مليون قدم مكعب يوميا. وعلي هذا عندما يتم الاتفاق بشكل نهائي قد يتم تطبيق الزيادة بأثر رجعي.
وجدير بالذكر أن الغاز الطبيعي المصري وصل الي محطات الكهرباء الإسرائيلية التي بدأت التشغيل التجريبي لتوليد الكهرباء بالغاز الطبيعي"
ينتهي الخبر وتبدأ معه ملاحظاتنا:
1- يتناقض الخبر مع كلام السيد/ كرارة وكيل وزارة البترول حيث يعترف بأن المفاوضات قد قطعت شوطا بين فريق وزارة البترول والطرف الثاني، بينما كلام السيد كرارة للمصري اليوم، بأن الوزارة قد بدأت المفاوضات فقط.
2- المصور تقول أن الغاز قد وصل فعليا لإسرائيل بينما السيد كرارة ينفي ذلك تماما!
3- أول مرة نعرف أن هناك شركة إسرائيلية هي التي يتفاوض معها فريق وزارة البترول ، فمن هي هذه الشركة؟ هل هي شركة جديدة غير غاز شرق المتوسط، شركة إسرائيلية؟
وهذا الموقف...يؤدي الي مأزق قانوني ، لان وزارة البترول تكون قد تعاقدت مع شركة إسرائيلية مباشرة للتصرف في كمية كبيرة من ثروة مصر من الغاز ولمدة 15 سنة علي الأقل، بدون عمل مزايدة حكومية بل بالأمر المباشر!
ثم جاءت المفاجأة من تصريح السيد رئيس الوزراء في حوار لقناة العربية(20/5/2008)
أن هناك مفاوضات بالفعل بين مصر وإسرائيل لتعديل الاتفاق مشيرا الي أن ثمة "تجاوبا" من جانب تل أبيب في هذا الشأن، ومؤكدا أن الحكومة ستحاول الوصول الي أفضل ما يمكنها في هذا الإطار.
ومعني ذلك أن رئيس الوزراء يكذب وزير شئون المجالس النيابية الدكتور مفيد شهاب عندما ذكر في بيانه أمام المجلس الموقر بأن الحكومة لا تتعامل مع دولة إسرائيل وإنما مع شركة تجارية (غاز شرق المتوسط) ولكن الدكتور نظيف يفصح عن مفاوضات مباشرة مع دولة إسرائيل.ولنا هنا وقفة:
(1) إذن ما هو دور شركة غاز شرق المتوسط؟
(2) مع من تتفاوض الحكومة المصرية بالضبط؟
(3) ما هي أسس المفاوضات وما هي الشروط الجديدة التي سيتم الاتفاق عليها مع الجانب الإسرائيلي ؟
(4) إذا كان الوسيط حسين سالم قد باع حصته كاملة من شركة غاز شرق المتوسط حسب ما أعلنه بنفسه مؤخرا فهل تتفاوض الحكومة مع المشترين الجدد، سام زيل ودافيد فيشر؟
وهل هم موافقون علي سعر البيع الجديد رغم حداثة ملكيتهم للحصة الجديدة في الشركة؟
(5) ما هو السعر الجديد الذي سيتم التفاوض عليه ؟ هل هو 3 دولارات للمليون وحدة بريطانية أم 4 دولارات، وإذا كان السعر كذلك فإننا نري أنه لا يرضي طموحات وأمال فئات الشعب المصري، لأن الأسعار في السوق العالمية لا تقل عن 9 دولارات للمليون وحدة بريطانية..ومن ثم فإن السعر المتدني مرفوض ولا يلبي الآمال الوطنية ..بل ولا يتمشي مع أوضاع السوق بعد أن تعدي سعر برميل النفط اليوم 132 دولارا ! وسيصل الي 200 دولار مع نهاية الشهر بهذا الشكل.
(6) ثم هل سيتم تعديل جميع بنود العقد آي الفترة الزمنية وأيضا هل سيتضمن وجود بند خاص بإعادة التفاوض كل 3 سنوات أو خمس سنوات لتعديل الأسعار؟
لا...لاستمرار هذا العبث
غير معقول أن يستمر هذا العبث في هذا الظرف الدقيق الذي تمر به البلاد بالنسبة لقضية الطاقة وقضية الخلل في موارد الدولة.
إن التضارب في تصريحات المسئولين عن قطاع البترول، تؤكد غياب التنسيق علي مستوي صناعة القرار البترولي، أو أن المقصود هو إرباك الرأي العام مما يستدل منه وجود تعال وتجاهل وضرب بعرض الحائط. بمتطلبات الفئات الشعبية المختلفة مع الاستهانة بآراء الخبراء والكتاب وأساتذة الجامعات وقادة الرأي بالنسبة لقضية تصدير الغاز بأسعار بخسة وهزيلة لا تتلاءم مع الأسعار المبيعة بها الغاز حاليا في الأسواق الدولية .
يجب أن يتوقف هذا العبث ومعالجة الوضع علي النحو التالي :
(1) طالما الشكوك قائمة في مصداقية الفريق التفاوضي بوزارة البترول فإنني أطالب برفع يد هذا الفريق عن إجراء المفاوضات ، خاصة وأنه استمرار لنفس السياسة السابقة للتفاوض والتي أدت للوضع الكارثي القائم.
(2) هل هذا الفريق له أهلية أم أنه سيترك الأمور كالمعتاد للوزير سامح فهمي. فحسب كلام الدكتور إبراهيم كامل العيسوي الذي وضع أسس عقود وتصدير الغاز وأشرف علي عمل عقد التصدير لإسرائيل (برنامج العاشرة مساء يوم 3/5/2008)
فإنه قد أعلن أنه لم يكن يعلم آي شئ عن الأسعار، وبالتالي فإن قرار السعر كان في يد سلطة أعلي، فهل كانت سلطة الوزير المختص؟
(3) لابد من وجود رقابة برلمانية وشعبية عند تقدير الأسعار الجديدة بمعني تكوين لجنة عليا للإشراف علي المفاوضات تتفرع عنها لجان أصغر تتولي عدة ملفات...منها ملف لعمل دراسات عن العقود المثيلة في الدول الأخري التي تبيع غاز ولجنة لدراسة ومتابعة الأسعار في المناطق المختلفة. ثم لجنة تقوم بالاتصال وزيارة دول قامت بالفعل بالتفاوض وتعديل أسعارها مثل الجزائر وروسيا.
(4) تشكيل اللجنة العليا برئاسة أحد شيوخ محكمة النقض و يجب أن يضم عناصر من وزارة البترول ومن وزارة التجارة والصناعة ومن الخبراء المستقلين ومن أعضاء المجالس القومية المتخصصة ومن أساتذة الهندسة البترولية ورؤساء جهاز المحاسبات والرقابة الإدارية وغيرهم ممن تري اللجنة ضمهم إليها خاصة من أعضاء مجلس الشعب من جميع الكتل البرلمانية ليس علي أساس الحجم في المجلس ولكن علي أساس عدد الكتل الممثلة في المجلس.
وتقوم اللجنة العليا بوضع "دليل للعمل" يكون بمثابة إطار مرجعي لعمل اللجنة، فالمسألة تخص ثروة قومية وليس سلعة عادية.
(5) ضرورة تشكيل لجنة لتقصي الحقائق تضع تقريرا حول الطريقة التي تم بها بيع وتسعير والتعاقد علي الغاز الطبيعي خلال السنوات العشر السابقة، لاستخراج الحقائق والملابسات التي أدت الي الوضع السيئ والمأزق القاتل حاليا.
(6) من المهم إبعاد رئاسة اللجنة عن وزير البترول، وربما يكون من الأفضل تسليم رئاستها لشخصية من القضاء علي مستوي رئيس محكمة النقض أو رئيس المحكمة الدستورية العليا لضمان السلامة والأمان في عمل اللجنة دون أي تدخل من الطرف الحكومي الذي لم يثبت جدارته في المفاوضات السابقة
فإذا كنا علي مشارف مرحلة جديدة من التفاوض، فعلينا بالفعل إيقاف العبث الجاري والانطلاق بشكل جديد يناسب الفرصة التاريخية لإعادة النظر في العقود السالفة.
أم أن الإعلان عن إعادة التفاوض هو مجرد كلام للاستهلاك وامتصاص غضب الشعب بسبب التفريط في الثروة القومية من الغاز؟
