- إنضم
- 1 يونيو 2008
- المشاركات
- 63
- التفاعل
نتيجة تأثير المتغيرات التي شهدها العالم في السنوات الأخيرة، وتحت تأثير العولمة والأوضاع الاقتصادية المتردية، التي تحاول كل القوى علاجها والحد من انهيارها، ومع الأخذ في الاعتبار ضرورة ملاءمة القوات العسكرية لمتطلبات الصراع ضد التهديدات الكامنة في كل مكان، والقابلة للانفجار بأشكال غير متوقعة، ومع تزايد رفض الرأى العام للخسائر البشرية الناجمة عن الحروب، بالإضافة إلى التقدم الكبير في مجال تكنولوجيا التسليح، كل ذلك أدى إلى وضع عديد من الدول مجموعة من البرامج الرامية إلى إعادة تنظيم وتجهيز جيوشها، بحيث تغدو قادرة على مواجهة التحديات المستقبلية في القرن الحادي والعشرين.
وقد توجهت الجهود نحو تخفيض عدد القوات المسلحة بشكل عام، وتزويدها بأجيال جديدة من الأسلحة والمعدات، لتحقيق المرونة، وخفة الحركة، والحشد النيراني، وإمكانية نقلها جواً، وقدرتها على الكشف ونقل المعلومات في الزمن الحقيقي إلى كافة أنساق القتال.
وتعتمد فكرة جيش المستقبل في أحد شقيها على تسليح هذا الجيش بأحدث النظم، خصوصاً وأننا في العصر المتميز بثورة المعلومات والاتصال، والابتكارات التكنولوجية، القادرة على الإسهام في شؤون الحرب، وعلى تصنيع أسلحة "ذكية" Smart، هذه النظم، التي تمثلت في الطائرات الخفية Stealth، والصواريخ المضادة للصواريخ الباليستية، وأنظمة القيادة والسيطرة الآلية، والأقمار الاصطناعية، ونظام تحديد المواقع على مستوى الكرة الأرضية Global Positioning System GPS، وطائرات الإنذار المبكر، والسفن الحربية "يجيس"، بالإضافة إلى استخدام الإمكانات العسكرية لنظم إدارة المعلومات، ونظم الإخفاء والخداع، ونظم الحرب الإلكترونية، ومستشعرات فائقة الحساسية، ونظم تسليح قوات جوية متقدمة.
أما الشق الثاني في جيش المستقبل، فيتمثل في تخفيض عدده، حيث إن وجود قوة صغيرة، على درجة استعداد عالية، وذات روح معنوية مرتفعة، تكون دائماً أفضل من قوة أكبر حجماً، ولا تتمتع بهذه الخصائص، حتى إذا توفرات لهذه القوة الكبيرة أفضل التكنولوجيات والأسلحة.
وكلما زاد التقدم التكنولوجى العسكرى، ظهر فكر عسكري جديد، وحيث كانت الحاجة تدعو دائماً لتطوير الأسلحة والعتاد الحربي، لتلبية متطلبات العمليات، وجد العسكريون أنفسهم أمام إمكانات جديدة في مسرح العمليات، فينعكس ذلك على تطوير العقائد القتالية، سعياً لتحقيق الهدف من الصراع المسلح بأقل خسائر بشرية ممكنة.
وانتشرت المساعى الرامية إلى تطوير وسائل نقل المواد المتفجرة، سواء من على سطح الأرض، بواسطة المدفعية والصواريخ، أو من الجو، بواسطة الطائرات المختلفة، أو من الغواصات؛ وتطورت وسائل التدمير، وجرى الاهتمام بتكنولوجيا التوجيه لزيادة المدى ودقة الإصابة، اعتماداً على التطور في مجال الحواسب الإلكترونية، والتي تتميز بقدرات عالية لمعالجات البيانات، فظهرت منظومات التسليح المتكاملة، فائقة الدقة، وشديدة "الذكاء"، وقوية التأثير.
لذا فإن استخدام الوسائل النيرانية، بعيدة المدى، والطائرات الموجهة من دون طيار Remotely Pioleted VechilesRPV، والقوات المحمولة جواً، والقادرة على خوض قتال في أماكن بعيدة، وكذلك القوات الخاصة، سوف تمنح جيش المستقبل قدرة حقيقية على خوض المعارك. وسوف يؤدي كل هذا التقدم إلى تحقيق تفوق نسبى في القوات، مما سيؤدي إلى تدمير العدو، قبل وصولة إلى بؤرة القتال.
الثورات التكنولوجية وأثرها على حجم و "ذكاء" الجيوش
بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى، عكف المفكرون العسكريون في كل أنحاء العالم، على دراسة خبرات هذه الحرب، والأسلحة الرئيسة المستخدمة خلالها، لتحديد اتجاهات تطوير القوات المسلحة، وطبيعة أي حرب مقبلة، وسرعان ما ظهرت نظريات وآراء جديدة منها، نظرية "الجيش الذكى الصغير"، التي نادي بها،على سبيل المثال، كل من الجنرال فولر وليدل هارت، في بريطانيا، وسيكت، في ألمانيا، وديجول، في فرنسا، وجاءت هذه النظرية نتيجة لتقويم دور المعدات والأسلحة الجديدة المتطورة تكنولوجيا - في حينها - وبخاصة الدبابات.
ونادي الجنرال "فولر" - رئيس أركان قوات التاج البريطاني - في كتابه: "دور الدبابات في الحرب العظمي 1914 - 1918م" بأن نجاح الحلفاء في الحرب العالمية الأولى يعود الى الدبابة، وأنه يجب على الغرب أن يبني جيوشاً مدرعة وميكانيكية، تتميز بصغر حجم القوات البشرية، ولكنها كبيرة التأثير.
كما رأى "فولر" أن نسبة كبيرة من النجاح في الحرب سيتوقف على السلاح، بينما باقى العناصر الأخرى، من استخدام، وقيادة، وشجاعة، وانضباط، وامداد بالاحتياجات، تمثل نسبة أقل من النجاح. وقد أيد ديجول أفكار "فولر"، واعتبر أن سر انهيار فرنسا، في بداية الحرب العالمية الثانية، يرجع إلى سوء تقديرها لنظرية الجيش الذكي الصغير، هذه النظرية التي ترى أن الدبابة، بإمكاناتها كقوة نيران، وبقدرتها على إحداث الصدمة، سوف تلعب الدور الحاسم في الحرب الحديثة، من حيث تحقيق الاختراق السريع في دفاعات الخصم والقدرة على القتال في العمق.
ومنذ ظهور الحروب البدائية وأسلحة القتال تنقسم إلى فئتين هما: الفئة الأولى، التي تتمثل في أسلحة الصدمة، مثل السيف والرمح والسونكي، وهي تستخدم للقتال القريب، ثم الفئة الثانية، وهي القذائف، والتي تعمل على تدمير العدو من بعد، مثل السهم، والطلقة، والقنبلة شديدة الانفجار، والتي تطلق من مختلف الوسائل.
ولذلك كانت الثورة التكنولوجية العسكرية الأولى تكمن في ظهور القوس، الذي يطلق من 8-12 سهماً، وبمدى يصل ما بين 200-400 ياردة، ليظهر قتال العمق، ومرونة الأداء. وزادت كثافة التشكيلات ومعدات القتال، مع المرونة في توزيعها على مسرح العمليات، وجرت المساعي لتوفير الحماية للقوة البشرية، من خلال الدروع الفردية، والبذة الحديدية الكاملة.
وتمثلت الثورة التكنولوجية العسكرية الثانية في ظهور البارود، ليبدأ عصر جديد، تسود فيه الأسلحة النارية، بمختلف أنواعها، وتعم المدفعية مختلف جيوش العالم، ويظل استخدامها مستمراً حتى الآن، وتزايدت قوة الأسلحة، وسهولة استخدامها، ولذا تفوقت المدفعية على الخيالة، وأخذت مكانها كمطرقة للمعركة، تدمر قوات العدو في العمق، وتقطع طرق انسحاب قواته الأمامية، وتهيئ أفضل السبل لقوات المشاة الصديقة المهاجمة من الأمام، للقضاء على العدو وفرض الإرادة عليه.
وكان لتأثير التطور التكنولوجي، الذي أحدثته الثورة الصناعية في أوروبا، أن أجبرت العسكريين المتمسكين بالقديم، على البحث عن أساليب جديدة لإدارة الحروب والمعارك، فقد توفرت وسائل لنقل المدفعية والقوات، وسرعة أعمال الأمداد، والسهولة النسبية في المناورة على أجناب ومؤخرة الخصم، وظهرت الدبابة، ورغم هذا ظلت المدفعية على احتكارها لقوة النيران في الميدان.
وبتطور الطيران، صار بوسع الجيوش زيادة سرعة إيقاع المعارك، وفيما بين الحربين العالميتين، ظهرت القوات المنقولة، أو المسقطة جواً، مما أدى إلى زيادة خفة الحركة للقوات.
ونظراً لأن القاذفة الاستراتيجية قد ظهرت في هذة الآونة، فكان يتم استخدامها كإحدى وسائل إيصال الذخائر لمدى بعيد، فلم تكن هناك ثمة غرابة في أن المفكرين العسكريين قد سعوا لاستبدالها بحاملة ذخائر لا يقودها بشر، وقادرة على إحداث القدر نفسه من الدمار. فظهرت القنبلة الطائرة الألمانية لأول مرة في سماء بريطانيا، والتي تعمل بمحرك نفاث بسيط، وبسرعة 350 ميلاً- ساعة، وتطلق من مسافة 320كم، وليصبح ذلك إعلاناً بظهور عصر الصواريخ الباليستية.
وتمثلت الثورة العسكرية التكنولوجية الرابعة في ظهور السلاح النووي يوم 6 أغسطس 1945م، عندما ألقت الولايات المتحدة الأمريكية أول قنبلة ذرية على مدينة هيروشيما اليابانية، ليتم قتل وجرح عشرات الآلاف من الأشخاص، ولتدخل الترسانة النووية التاريخ، وتسعى كل دول العالم لدخول النادي النووي.
أما الثورة التكنولوجية العسكرية الرابعة فقد تمثلت في ظهور الترانزيستور Transistor، ليبدأ السباق السريع في مجال الإلكترونيات، ولتصبح بعداً رئيساً ثابتاً في تطوير كل سلاح أو معدة عسكرية ولتسمح ببناء الأقمار الصناعية، وتصنيع أجهزة الحاسب الحديثة.
ثم بدأ سباق الفضاء بإطلاق السوفييت أول قمر صناعي "سبوتنيك" Sputnik يوم 4 نوفمبر 1957م، ويعقبهم الأمريكيون بإطلاق القمر "إكسبلورر-1" Explorer-1 في 31 يناير 1958م، ورغم البداية المتواضعة في استخدام هذه الأقمار، بغرض الإنذار، إلا أنه سرعان ما اتسع استخدامها في مجال الاستخبارات، والمعلومات، والتجسس، والاتصالات، والتصوير.
جيش المستقبل في الفكر العسكري الأمريكي
تشغل فكرة جيش المستقبل بال العسكريين الأمريكيين بدرجة كبيرة، فمنذ انتهاء الحرب الباردة والولايات المتحدة الأمريكية تسعى حثيثاً لوضع تصور واضح محدد لاستراتيجيها العسكرية بما يتلاءم مع متغيرات البيئة الخارجية والداخلية، ويضمن تحقيق المصالح الحيوية الاستراتيجية للولايات المتحدة، سواء الآنية، أو المستقبلية.
وتهدف هذه الاستراتيجية إلى إدارة الصراعات المسلحة على المستوى العالمي بأسلوب الفعل وليس رد الفعل، وذلك بامتلاك المبادأة والحفاظ عليها، واعتناق استراتيجية الردع ضد كافة القوى الإقليمية المناهضة للولايات المتحدة الأمريكية، مع الاستعداد للحرب والنصر، إذا تطلب الأمر ذلك، واستمرار التمسك باستراتيجية الهيمنة وفرض الإرادة على البيئة الأمنية العالمية من خلال امتلاك جيش جديد للقرن الحادي والعشرين، بدأت تظهر ملامحة الأساسية.
وتعتبر الاستراتيجية العسكرية من أهم مجالات نشاط القيادة العسكرية، حيث تطرح الفكر العسكري اللازم لتطبيق الخطوط العامة، التي حددتها السياسة العسكرية، سواء خلال فترات السلم، أو أثناء حالات الصراع المسلح، وهو أمر ينعكس بالضرورة على كيفية بناء قدرات وإمكانات القوات المسلحة الأمريكية بمختلف عناصرها وتخصصاتها، وأيضاً على تحديد الأهداف والمهام الاستراتيجية لها، والتي بتنفيذها يتم إحداث تغييرات جذرية في الموقف السياسي العسكري، وتؤثر على تطور الصراع ككل، وتقود في النهاية إلى فرض الإرادة على الخصم.
وتتضمن الاستراتيجية الشاملة للولايات المتحدة عديداً من العناصر، التي تبني عليها الاستراتيجية العسكرية الأمريكية للقرن الحادي والعشرين، وتشمل هذه العناصر:
- الاستخدام الأمثل للقوة العسكرية، من حيث المهمة، والحجم، ونوعية القوات.
- التحديد الواضح للمصالح الحيوية في كافة المجالات.
- وضع معايير محددة لطبيعة وأبعاد التدخل الأمريكي، باستخدام كافة قوى الدولة.
- توفير أقصى حماية أمنية لمنطقة أوروبا.
- الحفاظ على أمن إسرائيل وتفوقها العسكري في منطقة الشرق الأوسط.
- استمرار الدور الأمريكي لضبط التوازن في منطقة الباسفيك.
- تنمية الاستثمارات في المجال.
- الحفاظ على الدور القيادي العالمي للولايات المتحدة.
- مواجهة انتشار التسلح النووي والصاروخي وأسلحة الدمار الشامل.
وفي ظل عدم وضوح التهديدات الأمنية للولايات المتحدة، بعد انخفاض حدة التهديدات والصراعات التي كانت تواجه بوضوح المصالح الهامة والاستراتيجية للولايات المتحدة خلال حقبة الحرب الباردة، حُدِّد الهدف الاستراتيجي في المستقبل بضرورة خلق بيئة استراتيجية أمنية للولايات المتحدة، تسمح لها بتحقيق مصالحها المختلفة، بأقصى قدر من المكاسب، وأقل خسائر ممكنة، وذلك من خلال السيطرة على البيئة الأمنية الكونية، بجيش وقوات مسلحة جديدة أطلق عليها "جيش القرن الحادي والعشرين"، وذلك بهدف تحقيق الآتي:
1- ضمان الحفاظ على قدرات الردع، وهزيمة العدو، والدفاع الوقائي.
2- إنشاء وحدات السلام، وتنفيذ عمليات الإغاثة الإنسانية، من دون، أو بأقل خسائر مادية وبشرية.
3- الاستمرار في تنفيذ عمليات الطوارئ المختلفة حول العالم.
4- بناء قوات مسلحة أصغر، وأكفأ، وقادرة على الفتح، والانتقال السريع، والعمل مستقلة على امتداد مسرح العمليات الكوني، وتعمل من دون دعم إداري لمدة 120 يوماً.
5- إعداد قادة وضباط المستقبل على مدى الثلاثين عاماً القادمة، وبحث الحقائق الجيوبولتيكية المحتملة، والسلوك الإنسانى، وتطوير الفن العسكري، واستيعاب التكنولوجيا الحديثة وأعمال القيادة والسيطرة.
6- الاستفادة إلى أقصى حد من الثورة في الشؤون العسكرية لتوفير الرؤية المشتركة لكافة أفرع القوات المسلحة الأمريكية، والتي تشمل إنتاج الأسلحة غير القاتلة Nonlethal Weapons، وتكنولوجيا التصغير Nanotechnology، وثورة المعلومات، وأنظمة التسليح الذكية، واستخدام المركبات الآلية التي تعمل من دون بشر، وزيادة فعالية وتأثير البعد النفسي والسيكولوجي على العدو، بصورة حاسمة، تكون ذات تأثير أقوى من التدمير القاتل، وتقليل الاعتماد على البشر، ويكون ذلك بحلول عام 2010م.
7- تحقيق التوازن بين ضرورة حماية وتأمين المصالح الحيوية الأمريكية وبين قدرة الدفاع عنها، باستخدام القوى الشاملة للدولة.
8- تحقيق التوازن في بناء القوات المسلحة، ودرجة استعدادها، مع تقليل التكلفة.
9- تحقيق التوازن بين القوات العاملة وبين قوات الاحتياط.
10- توفير أقصى قدر من الإمكانات التي تضمن هيمنة القوات الأمريكية على كل مسارح الحرب.
ومن خلال جيش المستقبل تحاول القوات المسلحة الأمريكية الحصول على قدرات جديدة في مجالات: التوجيه، والتحكم، والاتصالات، وأنظمة المعلومات، والاستخبارات، والاستطلاع، وذلك من خلال الآتي:
- توفير أجهزة ومعدات رئيسة للمراقبة، مثل الأقمار الاصطناعية والطائرات الموجهة من دون طيار.
- تحديث خطط برامج القتال الأولية وجهود التطوير الرئيسة.
- إعادة هيكلة فرق القتال الثقيلة.
- تحديث القوات البرية والجوية والبحرية.
- توفير الدعم لإدخال تحسينات على الذخيرة الموجهة لجميع أفرع القوات المسلحة.
- تدعيم الخطط الدفاعية ضد التهديدات الكيماوية والبيولوجية، في شكل ملابس الوقاية من أسلحة التدمير الشامل، وأقنعة، ونظم كشف وإزالة التلوث، بالإضافة إلى تعزيز قدرات تدمير الأسلحة النووية والبيولوجية والكيماوية المعادية.
وبالتأمل في ما سيكون عليه العالم في عام 2020م فإن قيادة الأركان المشتركة الأمريكية تتصور وجود وحدات صغيرة، تعمل على مسافات متباعدة، وتؤدي مهاماً سريعة مع بعض الدول الأخرى والمنظمات غير العسكرية.
وتهدف القوات المسلحة الأمريكية إلى تحقيق الآتي:
@ السيادة الكاملة: حيث ستحتاج القوات الأمريكية إلى تنفيذ عمليات فورية، ومشتركة، ومتزامنة، في مختلف أنحاء العالم، وللحفاظ على التفوق، فإن القوات ستكون بحاجة إلى المرونة، التي تجعلها أكثر تميزاً عن أعدائها، والسيادة الكاملة تعني السيادة في الأرض، والبحر، والجو، والفضاء، والمعلومات.
@ العمليات المشتركة مع الجهات الأخرى: ففي عام 2020م سيكون على وزارة الدفاع الأمريكية تنسيق الجهود مع وزارة الخارجية والمجموعات الدولية، لتأكيد الاستقرار الإقليمي، وقوات المستقبل عليها أن تكون سباقة في تحسين الاتصالات، والتخطيط، والتنسيق مع الشركاء المحتملين.
@ التركيز اللوجيستي: ستعيد القوات المسلحة الأمريكية هيكلة أنظمتها الخاصة بالإمداد، وستخلق شبكات معلومات عبر الإنترنت يمكنها العمل عبر الحدود.
@ حرب المعلومات: من الممكن أن تتطور حرب المعلومات، لتصبح مجالاً منفصلاً، يتطلب من الأسلحة المختلفة الحفاظ على تنظيمات جيدة التصميم وخبراء مدربين.
جيش المستقبل في الفكر العسكري الفرنسي
أعلنت فرنسا في مارس 1996م أنها ستتخلى عن التجنيد الإلزامي، وتطور قوات مسلحة متطوعة على غرار النموذج البريطاني، وتحسب فرنسا أنها عندما تستكمل إصلاحاتها، ستكون قادرة على تدبير حملة عسكرية، خارج الوطن، بقوة تتراوح بين 50-60 ألف جندي في أوقات الأزمة.
وتمشياً مع فكرة جيش المستقبل تخطط فرنسا لتخفيض جيشها من 250 ألف جندي إلى حوالي 100 ألف جندي، وسحب الوحدات العسكرية المتمركزة خارج المراكز المدنية الفرنسية الكبرى، وكذلك الفرقة المدرعة الموجودة في ألمانيا.
وقد أعلنت فرنسا أنها سوف تخفض قواتها الاحتياطية من 5ر4 مليون جندي إلى 500 ألف جندي، لكي تقوم بتشكيل ثلاثة أقسام رئيسة من قوات الاحتياط، وعلى الرغم من أن عدد وحدات الاحتياط التي تبلغ 2000 وحدة، سيجري تقليصها إلى حد كبير، إلا أن تدريبها وتسليحها وتجهيزها لحالة الطوارئ، سيتحسن كثيراً عما كانت عليه القوات الحالية، التي تعتبر مكلفة وغير فعالة.
وسوف تتأثر الحالة الاقتصادية في فرنسا نتيجة خفض أعداد القوات، حيث إن ما يصل عدده إلى 150 من "مدن الثكنات" سيجري التخلي عنها، وسيكون من نتائج ذلك فقدان الدخل للتجار المحليين، وسيكون هنالك أيضاً تخفيض كبير في صناعة الأسلحة الفرنسية المملوكة من الدولة، وسيتم خصخصة أقسام منها، وهذا ما سؤدي إلى فقدان 50 ألف وظيفة في أحواض بناء السفن.
وقد أزعج القرار الفرنسي الحكومة الألمانية، التي تنوي أن تحتفظ بنظام التجنيد الإلزامي، والتي اشتكت أنه كان ينبغي أولا التشاور معها في هذه المسألة، بموجب معاهدة الأليزية في عام 1963م، وهي المعاهدة التي نظَّمت الاتصال العسكري الفرنسي - الألماني.
وارتاب الألمان في أن الفرنسيين كانوا يستعدون للقيام بواجبات التدخل العالمية الأكثر جاذبية، بينما يُنظر إلى الجنود الألمان، الذين يخدمون بالتجنيد الإلزامي مدة عشرة شهور فقط، على أنهم جنود من الدرجة الثانية، يبقون مستقرين في مشاريع الدفاع الأوروبية فقط، والجيش الألماني الذي يبلغ تعداده حوالي 443 ألف جندى لم يستعد عافيته إلا تواً.
وحيث يعتمد تسليح جيش المستقبل على أحدث نظم الأسلحة، فقد دخلت فرنسا، لأول مرة، في سوق الأسلحة المستعملة، لبيع ما يوجد في مخازن الجيش الفرنسي من غواصات وطائرات "ميراج"، ودبابات AMX-30، لتنضم بذلك إلى كل من روسيا وأمريكا في هذا المضمار، ويأتي ذلك نتيجة لبرنامج إعادة تنظيم القوات الفرنسية، حيث سيفرض هذا البرنامج تخفيضاً كاملاً لعدد القوات الفرنسية، وتغييراً في نوعية معداتها، وتبديل الأسلحة القديمة بأسلحة أكثر تقدماً.
جيش المستقبل في الفكر العسكري الأسباني
تقوم أسبانيا بالتخلي عن التجنيد الإلزامى لصالح قوات مسلحة متطوعة، وقد رفعت الحكومة الأسبانية الموازنة الدفاعية بدءاً من العام 1999م بهدف تحويل القوات المسلحة إلى جيش محترف، وقد حولت الحكومة الأسبانية فائض الأموال من وزارة الصناعة لدعم عمليات تطوير الصناعات العسكرية المحلية، وذلك لإعدادها للمشاركة في أهم ثلاثة مشاريع لشراء نظم تسليح جديدة، وهذه المشاريع هي: بناء أربع فرقاطات جديدة من فئة "ايجيس" Aegis F- 100، وشراء 235 دبابة قتال رئيسة طراز "ليوبارد -2" Leopard -2، و 87 طائرة مقاتلة طراز "يوروفايتر 2000" Eurofighter - 2000.
جيش المستقبل في الفكر العسكري الروسي
إن الإصلاحات الجارية في القوات المسلحة الروسية أملتها تحديات وضرورات العصر، وفي الوقت الذي تمارس فيه روسيا عمليات الإصلاح، فإنها تسعى إلى تقليص عدد أفراد القوات المسلحة، وتأخذ الخطة في الاعتبار الأوضاع الاقتصادية والسياسية والديموجرافية السكانية والمالية احتمالات الخطر القائمة في عالم اليوم، وذلك نابع من الاهتمام الأساسي بأمن روسيا الاستراتيجي.
إن إعادة بناء القوات المسلحة الروسية يقوم على التكنولوجيا المتقدمة، والأسس العلمية والإدارية، بما يستجيب إلى متطلبات القرن الحادي والعشرين، وتحديث أنظمة الإدارة، وجعلها قادرة على استيعاب الصراع العسكري وإدارته وقيادته بصورة علمية، قائمة على أحدث الحسابات، وترى روسيا أنه من المهم تحديث المنظومة النووية الاستراتيجية، وتحويلها إلى أسلحة فضائية نووية استراتيجية، وسوف يتحقق ذلك في عام 2005م.
ولقد اقترح مجلس الأمن القومي الروسي تخفيض القوة البشرية للآلة الحربية الروسية بحوالي 600 ألف فرد. وأكثر القطاعات تأثراً بهذه التخفيضات هي وحدات القيادة، ووحدات الدعم اللوجيستي، في حين أن الوحدات القتالية لن تتأثر بشكل كبير بهذه التخفيضات.
وتتكون القوات المسلحة الروسية من أكثر من ثلاثة ملايين فرد، منهم حوالي 960 ألف مدني، يخدمون في 12 هيئة حكومية، مسموح لها بامتلاك قوات مسلحة. والقوات التابعة لوزارة الدفاع، والبالغ عددها 2ر1 مليون فرد، سوف تكون الأكثر تأثراً بهذه التخفيضات. وخطة تخفيض القوات الصاروخية الاستراتيجية، والتي لازالت تمثل قلب القوة النووية الروسية، تتضمن تسريح 10 فرق من فرق الصواريخ الباليستية عابرة القارات. كما سوف تقوم القوات الصاروخية الاستراتيجية بتسليم قيادة قوات الحرب الفضائية إلى القوات الجوية الروسية.
وسوف توفر هذه التخفيضات في أعداد القوات بلايين الروبلات على وزارة الدفاع، والتي تستهلك حالياً ما يقرب من 70% من ميزانيتها في الإنفاق على هذه القوات، ويبقي جزء صغير فقط من الميزانية لشراء معدات جديدة ولتدريب القوات.
وستوجه الأموال، التي سيتم توفيرها، نحو تحسين القدرة على نقل القوات، وبناء منظومة قيادة وسيطرة تكتيكية على درجة عالية من الكفاءة، وتحديث نظم التسليح الحالية، بحيث تصبح هذه النظم قادرة على القتال الليلي، في جميع الظروف الجوية. أما في مجال التدريب، فسيتم تشكيل قوات متخصصة في عمليات التدريب، بدلاً من قيام المجندين بتدريب بعضهم البعض.
وقد قررت الحكومة الروسية خفض طاقة التصنيع العسكري لديها إلى النصف تقريباً، وذلك في إطار برنامج طويل المدى لإصلاح صناعة السلاح المتضخمة، الموروثة عن الاتحاد السوفيتي السابق. ونصف الشركات المصنعة للأسلحة ستظل موجودة . وهناك 1700 شركة دفاعية تعمل حالياً، وأكثر قليلاً من نصف هذه الشركات فقط ستبقى، ويتضمن البرنامج تخفيضات كبيرة في عدد العسكريين والعتاد العسكري لصالح قوات أصغر حجماً، مجهزة بأسلحة متقدمة تكنولوجيا
وقد توجهت الجهود نحو تخفيض عدد القوات المسلحة بشكل عام، وتزويدها بأجيال جديدة من الأسلحة والمعدات، لتحقيق المرونة، وخفة الحركة، والحشد النيراني، وإمكانية نقلها جواً، وقدرتها على الكشف ونقل المعلومات في الزمن الحقيقي إلى كافة أنساق القتال.
وتعتمد فكرة جيش المستقبل في أحد شقيها على تسليح هذا الجيش بأحدث النظم، خصوصاً وأننا في العصر المتميز بثورة المعلومات والاتصال، والابتكارات التكنولوجية، القادرة على الإسهام في شؤون الحرب، وعلى تصنيع أسلحة "ذكية" Smart، هذه النظم، التي تمثلت في الطائرات الخفية Stealth، والصواريخ المضادة للصواريخ الباليستية، وأنظمة القيادة والسيطرة الآلية، والأقمار الاصطناعية، ونظام تحديد المواقع على مستوى الكرة الأرضية Global Positioning System GPS، وطائرات الإنذار المبكر، والسفن الحربية "يجيس"، بالإضافة إلى استخدام الإمكانات العسكرية لنظم إدارة المعلومات، ونظم الإخفاء والخداع، ونظم الحرب الإلكترونية، ومستشعرات فائقة الحساسية، ونظم تسليح قوات جوية متقدمة.
أما الشق الثاني في جيش المستقبل، فيتمثل في تخفيض عدده، حيث إن وجود قوة صغيرة، على درجة استعداد عالية، وذات روح معنوية مرتفعة، تكون دائماً أفضل من قوة أكبر حجماً، ولا تتمتع بهذه الخصائص، حتى إذا توفرات لهذه القوة الكبيرة أفضل التكنولوجيات والأسلحة.
وكلما زاد التقدم التكنولوجى العسكرى، ظهر فكر عسكري جديد، وحيث كانت الحاجة تدعو دائماً لتطوير الأسلحة والعتاد الحربي، لتلبية متطلبات العمليات، وجد العسكريون أنفسهم أمام إمكانات جديدة في مسرح العمليات، فينعكس ذلك على تطوير العقائد القتالية، سعياً لتحقيق الهدف من الصراع المسلح بأقل خسائر بشرية ممكنة.
وانتشرت المساعى الرامية إلى تطوير وسائل نقل المواد المتفجرة، سواء من على سطح الأرض، بواسطة المدفعية والصواريخ، أو من الجو، بواسطة الطائرات المختلفة، أو من الغواصات؛ وتطورت وسائل التدمير، وجرى الاهتمام بتكنولوجيا التوجيه لزيادة المدى ودقة الإصابة، اعتماداً على التطور في مجال الحواسب الإلكترونية، والتي تتميز بقدرات عالية لمعالجات البيانات، فظهرت منظومات التسليح المتكاملة، فائقة الدقة، وشديدة "الذكاء"، وقوية التأثير.
لذا فإن استخدام الوسائل النيرانية، بعيدة المدى، والطائرات الموجهة من دون طيار Remotely Pioleted VechilesRPV، والقوات المحمولة جواً، والقادرة على خوض قتال في أماكن بعيدة، وكذلك القوات الخاصة، سوف تمنح جيش المستقبل قدرة حقيقية على خوض المعارك. وسوف يؤدي كل هذا التقدم إلى تحقيق تفوق نسبى في القوات، مما سيؤدي إلى تدمير العدو، قبل وصولة إلى بؤرة القتال.
الثورات التكنولوجية وأثرها على حجم و "ذكاء" الجيوش
بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى، عكف المفكرون العسكريون في كل أنحاء العالم، على دراسة خبرات هذه الحرب، والأسلحة الرئيسة المستخدمة خلالها، لتحديد اتجاهات تطوير القوات المسلحة، وطبيعة أي حرب مقبلة، وسرعان ما ظهرت نظريات وآراء جديدة منها، نظرية "الجيش الذكى الصغير"، التي نادي بها،على سبيل المثال، كل من الجنرال فولر وليدل هارت، في بريطانيا، وسيكت، في ألمانيا، وديجول، في فرنسا، وجاءت هذه النظرية نتيجة لتقويم دور المعدات والأسلحة الجديدة المتطورة تكنولوجيا - في حينها - وبخاصة الدبابات.
ونادي الجنرال "فولر" - رئيس أركان قوات التاج البريطاني - في كتابه: "دور الدبابات في الحرب العظمي 1914 - 1918م" بأن نجاح الحلفاء في الحرب العالمية الأولى يعود الى الدبابة، وأنه يجب على الغرب أن يبني جيوشاً مدرعة وميكانيكية، تتميز بصغر حجم القوات البشرية، ولكنها كبيرة التأثير.
كما رأى "فولر" أن نسبة كبيرة من النجاح في الحرب سيتوقف على السلاح، بينما باقى العناصر الأخرى، من استخدام، وقيادة، وشجاعة، وانضباط، وامداد بالاحتياجات، تمثل نسبة أقل من النجاح. وقد أيد ديجول أفكار "فولر"، واعتبر أن سر انهيار فرنسا، في بداية الحرب العالمية الثانية، يرجع إلى سوء تقديرها لنظرية الجيش الذكي الصغير، هذه النظرية التي ترى أن الدبابة، بإمكاناتها كقوة نيران، وبقدرتها على إحداث الصدمة، سوف تلعب الدور الحاسم في الحرب الحديثة، من حيث تحقيق الاختراق السريع في دفاعات الخصم والقدرة على القتال في العمق.
ومنذ ظهور الحروب البدائية وأسلحة القتال تنقسم إلى فئتين هما: الفئة الأولى، التي تتمثل في أسلحة الصدمة، مثل السيف والرمح والسونكي، وهي تستخدم للقتال القريب، ثم الفئة الثانية، وهي القذائف، والتي تعمل على تدمير العدو من بعد، مثل السهم، والطلقة، والقنبلة شديدة الانفجار، والتي تطلق من مختلف الوسائل.
ولذلك كانت الثورة التكنولوجية العسكرية الأولى تكمن في ظهور القوس، الذي يطلق من 8-12 سهماً، وبمدى يصل ما بين 200-400 ياردة، ليظهر قتال العمق، ومرونة الأداء. وزادت كثافة التشكيلات ومعدات القتال، مع المرونة في توزيعها على مسرح العمليات، وجرت المساعي لتوفير الحماية للقوة البشرية، من خلال الدروع الفردية، والبذة الحديدية الكاملة.
وتمثلت الثورة التكنولوجية العسكرية الثانية في ظهور البارود، ليبدأ عصر جديد، تسود فيه الأسلحة النارية، بمختلف أنواعها، وتعم المدفعية مختلف جيوش العالم، ويظل استخدامها مستمراً حتى الآن، وتزايدت قوة الأسلحة، وسهولة استخدامها، ولذا تفوقت المدفعية على الخيالة، وأخذت مكانها كمطرقة للمعركة، تدمر قوات العدو في العمق، وتقطع طرق انسحاب قواته الأمامية، وتهيئ أفضل السبل لقوات المشاة الصديقة المهاجمة من الأمام، للقضاء على العدو وفرض الإرادة عليه.
وكان لتأثير التطور التكنولوجي، الذي أحدثته الثورة الصناعية في أوروبا، أن أجبرت العسكريين المتمسكين بالقديم، على البحث عن أساليب جديدة لإدارة الحروب والمعارك، فقد توفرت وسائل لنقل المدفعية والقوات، وسرعة أعمال الأمداد، والسهولة النسبية في المناورة على أجناب ومؤخرة الخصم، وظهرت الدبابة، ورغم هذا ظلت المدفعية على احتكارها لقوة النيران في الميدان.
وبتطور الطيران، صار بوسع الجيوش زيادة سرعة إيقاع المعارك، وفيما بين الحربين العالميتين، ظهرت القوات المنقولة، أو المسقطة جواً، مما أدى إلى زيادة خفة الحركة للقوات.
ونظراً لأن القاذفة الاستراتيجية قد ظهرت في هذة الآونة، فكان يتم استخدامها كإحدى وسائل إيصال الذخائر لمدى بعيد، فلم تكن هناك ثمة غرابة في أن المفكرين العسكريين قد سعوا لاستبدالها بحاملة ذخائر لا يقودها بشر، وقادرة على إحداث القدر نفسه من الدمار. فظهرت القنبلة الطائرة الألمانية لأول مرة في سماء بريطانيا، والتي تعمل بمحرك نفاث بسيط، وبسرعة 350 ميلاً- ساعة، وتطلق من مسافة 320كم، وليصبح ذلك إعلاناً بظهور عصر الصواريخ الباليستية.
وتمثلت الثورة العسكرية التكنولوجية الرابعة في ظهور السلاح النووي يوم 6 أغسطس 1945م، عندما ألقت الولايات المتحدة الأمريكية أول قنبلة ذرية على مدينة هيروشيما اليابانية، ليتم قتل وجرح عشرات الآلاف من الأشخاص، ولتدخل الترسانة النووية التاريخ، وتسعى كل دول العالم لدخول النادي النووي.
أما الثورة التكنولوجية العسكرية الرابعة فقد تمثلت في ظهور الترانزيستور Transistor، ليبدأ السباق السريع في مجال الإلكترونيات، ولتصبح بعداً رئيساً ثابتاً في تطوير كل سلاح أو معدة عسكرية ولتسمح ببناء الأقمار الصناعية، وتصنيع أجهزة الحاسب الحديثة.
ثم بدأ سباق الفضاء بإطلاق السوفييت أول قمر صناعي "سبوتنيك" Sputnik يوم 4 نوفمبر 1957م، ويعقبهم الأمريكيون بإطلاق القمر "إكسبلورر-1" Explorer-1 في 31 يناير 1958م، ورغم البداية المتواضعة في استخدام هذه الأقمار، بغرض الإنذار، إلا أنه سرعان ما اتسع استخدامها في مجال الاستخبارات، والمعلومات، والتجسس، والاتصالات، والتصوير.
جيش المستقبل في الفكر العسكري الأمريكي
تشغل فكرة جيش المستقبل بال العسكريين الأمريكيين بدرجة كبيرة، فمنذ انتهاء الحرب الباردة والولايات المتحدة الأمريكية تسعى حثيثاً لوضع تصور واضح محدد لاستراتيجيها العسكرية بما يتلاءم مع متغيرات البيئة الخارجية والداخلية، ويضمن تحقيق المصالح الحيوية الاستراتيجية للولايات المتحدة، سواء الآنية، أو المستقبلية.
وتهدف هذه الاستراتيجية إلى إدارة الصراعات المسلحة على المستوى العالمي بأسلوب الفعل وليس رد الفعل، وذلك بامتلاك المبادأة والحفاظ عليها، واعتناق استراتيجية الردع ضد كافة القوى الإقليمية المناهضة للولايات المتحدة الأمريكية، مع الاستعداد للحرب والنصر، إذا تطلب الأمر ذلك، واستمرار التمسك باستراتيجية الهيمنة وفرض الإرادة على البيئة الأمنية العالمية من خلال امتلاك جيش جديد للقرن الحادي والعشرين، بدأت تظهر ملامحة الأساسية.
وتعتبر الاستراتيجية العسكرية من أهم مجالات نشاط القيادة العسكرية، حيث تطرح الفكر العسكري اللازم لتطبيق الخطوط العامة، التي حددتها السياسة العسكرية، سواء خلال فترات السلم، أو أثناء حالات الصراع المسلح، وهو أمر ينعكس بالضرورة على كيفية بناء قدرات وإمكانات القوات المسلحة الأمريكية بمختلف عناصرها وتخصصاتها، وأيضاً على تحديد الأهداف والمهام الاستراتيجية لها، والتي بتنفيذها يتم إحداث تغييرات جذرية في الموقف السياسي العسكري، وتؤثر على تطور الصراع ككل، وتقود في النهاية إلى فرض الإرادة على الخصم.
وتتضمن الاستراتيجية الشاملة للولايات المتحدة عديداً من العناصر، التي تبني عليها الاستراتيجية العسكرية الأمريكية للقرن الحادي والعشرين، وتشمل هذه العناصر:
- الاستخدام الأمثل للقوة العسكرية، من حيث المهمة، والحجم، ونوعية القوات.
- التحديد الواضح للمصالح الحيوية في كافة المجالات.
- وضع معايير محددة لطبيعة وأبعاد التدخل الأمريكي، باستخدام كافة قوى الدولة.
- توفير أقصى حماية أمنية لمنطقة أوروبا.
- الحفاظ على أمن إسرائيل وتفوقها العسكري في منطقة الشرق الأوسط.
- استمرار الدور الأمريكي لضبط التوازن في منطقة الباسفيك.
- تنمية الاستثمارات في المجال.
- الحفاظ على الدور القيادي العالمي للولايات المتحدة.
- مواجهة انتشار التسلح النووي والصاروخي وأسلحة الدمار الشامل.
وفي ظل عدم وضوح التهديدات الأمنية للولايات المتحدة، بعد انخفاض حدة التهديدات والصراعات التي كانت تواجه بوضوح المصالح الهامة والاستراتيجية للولايات المتحدة خلال حقبة الحرب الباردة، حُدِّد الهدف الاستراتيجي في المستقبل بضرورة خلق بيئة استراتيجية أمنية للولايات المتحدة، تسمح لها بتحقيق مصالحها المختلفة، بأقصى قدر من المكاسب، وأقل خسائر ممكنة، وذلك من خلال السيطرة على البيئة الأمنية الكونية، بجيش وقوات مسلحة جديدة أطلق عليها "جيش القرن الحادي والعشرين"، وذلك بهدف تحقيق الآتي:
1- ضمان الحفاظ على قدرات الردع، وهزيمة العدو، والدفاع الوقائي.
2- إنشاء وحدات السلام، وتنفيذ عمليات الإغاثة الإنسانية، من دون، أو بأقل خسائر مادية وبشرية.
3- الاستمرار في تنفيذ عمليات الطوارئ المختلفة حول العالم.
4- بناء قوات مسلحة أصغر، وأكفأ، وقادرة على الفتح، والانتقال السريع، والعمل مستقلة على امتداد مسرح العمليات الكوني، وتعمل من دون دعم إداري لمدة 120 يوماً.
5- إعداد قادة وضباط المستقبل على مدى الثلاثين عاماً القادمة، وبحث الحقائق الجيوبولتيكية المحتملة، والسلوك الإنسانى، وتطوير الفن العسكري، واستيعاب التكنولوجيا الحديثة وأعمال القيادة والسيطرة.
6- الاستفادة إلى أقصى حد من الثورة في الشؤون العسكرية لتوفير الرؤية المشتركة لكافة أفرع القوات المسلحة الأمريكية، والتي تشمل إنتاج الأسلحة غير القاتلة Nonlethal Weapons، وتكنولوجيا التصغير Nanotechnology، وثورة المعلومات، وأنظمة التسليح الذكية، واستخدام المركبات الآلية التي تعمل من دون بشر، وزيادة فعالية وتأثير البعد النفسي والسيكولوجي على العدو، بصورة حاسمة، تكون ذات تأثير أقوى من التدمير القاتل، وتقليل الاعتماد على البشر، ويكون ذلك بحلول عام 2010م.
7- تحقيق التوازن بين ضرورة حماية وتأمين المصالح الحيوية الأمريكية وبين قدرة الدفاع عنها، باستخدام القوى الشاملة للدولة.
8- تحقيق التوازن في بناء القوات المسلحة، ودرجة استعدادها، مع تقليل التكلفة.
9- تحقيق التوازن بين القوات العاملة وبين قوات الاحتياط.
10- توفير أقصى قدر من الإمكانات التي تضمن هيمنة القوات الأمريكية على كل مسارح الحرب.
ومن خلال جيش المستقبل تحاول القوات المسلحة الأمريكية الحصول على قدرات جديدة في مجالات: التوجيه، والتحكم، والاتصالات، وأنظمة المعلومات، والاستخبارات، والاستطلاع، وذلك من خلال الآتي:
- توفير أجهزة ومعدات رئيسة للمراقبة، مثل الأقمار الاصطناعية والطائرات الموجهة من دون طيار.
- تحديث خطط برامج القتال الأولية وجهود التطوير الرئيسة.
- إعادة هيكلة فرق القتال الثقيلة.
- تحديث القوات البرية والجوية والبحرية.
- توفير الدعم لإدخال تحسينات على الذخيرة الموجهة لجميع أفرع القوات المسلحة.
- تدعيم الخطط الدفاعية ضد التهديدات الكيماوية والبيولوجية، في شكل ملابس الوقاية من أسلحة التدمير الشامل، وأقنعة، ونظم كشف وإزالة التلوث، بالإضافة إلى تعزيز قدرات تدمير الأسلحة النووية والبيولوجية والكيماوية المعادية.
وبالتأمل في ما سيكون عليه العالم في عام 2020م فإن قيادة الأركان المشتركة الأمريكية تتصور وجود وحدات صغيرة، تعمل على مسافات متباعدة، وتؤدي مهاماً سريعة مع بعض الدول الأخرى والمنظمات غير العسكرية.
وتهدف القوات المسلحة الأمريكية إلى تحقيق الآتي:
@ السيادة الكاملة: حيث ستحتاج القوات الأمريكية إلى تنفيذ عمليات فورية، ومشتركة، ومتزامنة، في مختلف أنحاء العالم، وللحفاظ على التفوق، فإن القوات ستكون بحاجة إلى المرونة، التي تجعلها أكثر تميزاً عن أعدائها، والسيادة الكاملة تعني السيادة في الأرض، والبحر، والجو، والفضاء، والمعلومات.
@ العمليات المشتركة مع الجهات الأخرى: ففي عام 2020م سيكون على وزارة الدفاع الأمريكية تنسيق الجهود مع وزارة الخارجية والمجموعات الدولية، لتأكيد الاستقرار الإقليمي، وقوات المستقبل عليها أن تكون سباقة في تحسين الاتصالات، والتخطيط، والتنسيق مع الشركاء المحتملين.
@ التركيز اللوجيستي: ستعيد القوات المسلحة الأمريكية هيكلة أنظمتها الخاصة بالإمداد، وستخلق شبكات معلومات عبر الإنترنت يمكنها العمل عبر الحدود.
@ حرب المعلومات: من الممكن أن تتطور حرب المعلومات، لتصبح مجالاً منفصلاً، يتطلب من الأسلحة المختلفة الحفاظ على تنظيمات جيدة التصميم وخبراء مدربين.
جيش المستقبل في الفكر العسكري الفرنسي
أعلنت فرنسا في مارس 1996م أنها ستتخلى عن التجنيد الإلزامي، وتطور قوات مسلحة متطوعة على غرار النموذج البريطاني، وتحسب فرنسا أنها عندما تستكمل إصلاحاتها، ستكون قادرة على تدبير حملة عسكرية، خارج الوطن، بقوة تتراوح بين 50-60 ألف جندي في أوقات الأزمة.
وتمشياً مع فكرة جيش المستقبل تخطط فرنسا لتخفيض جيشها من 250 ألف جندي إلى حوالي 100 ألف جندي، وسحب الوحدات العسكرية المتمركزة خارج المراكز المدنية الفرنسية الكبرى، وكذلك الفرقة المدرعة الموجودة في ألمانيا.
وقد أعلنت فرنسا أنها سوف تخفض قواتها الاحتياطية من 5ر4 مليون جندي إلى 500 ألف جندي، لكي تقوم بتشكيل ثلاثة أقسام رئيسة من قوات الاحتياط، وعلى الرغم من أن عدد وحدات الاحتياط التي تبلغ 2000 وحدة، سيجري تقليصها إلى حد كبير، إلا أن تدريبها وتسليحها وتجهيزها لحالة الطوارئ، سيتحسن كثيراً عما كانت عليه القوات الحالية، التي تعتبر مكلفة وغير فعالة.
وسوف تتأثر الحالة الاقتصادية في فرنسا نتيجة خفض أعداد القوات، حيث إن ما يصل عدده إلى 150 من "مدن الثكنات" سيجري التخلي عنها، وسيكون من نتائج ذلك فقدان الدخل للتجار المحليين، وسيكون هنالك أيضاً تخفيض كبير في صناعة الأسلحة الفرنسية المملوكة من الدولة، وسيتم خصخصة أقسام منها، وهذا ما سؤدي إلى فقدان 50 ألف وظيفة في أحواض بناء السفن.
وقد أزعج القرار الفرنسي الحكومة الألمانية، التي تنوي أن تحتفظ بنظام التجنيد الإلزامي، والتي اشتكت أنه كان ينبغي أولا التشاور معها في هذه المسألة، بموجب معاهدة الأليزية في عام 1963م، وهي المعاهدة التي نظَّمت الاتصال العسكري الفرنسي - الألماني.
وارتاب الألمان في أن الفرنسيين كانوا يستعدون للقيام بواجبات التدخل العالمية الأكثر جاذبية، بينما يُنظر إلى الجنود الألمان، الذين يخدمون بالتجنيد الإلزامي مدة عشرة شهور فقط، على أنهم جنود من الدرجة الثانية، يبقون مستقرين في مشاريع الدفاع الأوروبية فقط، والجيش الألماني الذي يبلغ تعداده حوالي 443 ألف جندى لم يستعد عافيته إلا تواً.
وحيث يعتمد تسليح جيش المستقبل على أحدث نظم الأسلحة، فقد دخلت فرنسا، لأول مرة، في سوق الأسلحة المستعملة، لبيع ما يوجد في مخازن الجيش الفرنسي من غواصات وطائرات "ميراج"، ودبابات AMX-30، لتنضم بذلك إلى كل من روسيا وأمريكا في هذا المضمار، ويأتي ذلك نتيجة لبرنامج إعادة تنظيم القوات الفرنسية، حيث سيفرض هذا البرنامج تخفيضاً كاملاً لعدد القوات الفرنسية، وتغييراً في نوعية معداتها، وتبديل الأسلحة القديمة بأسلحة أكثر تقدماً.
جيش المستقبل في الفكر العسكري الأسباني
تقوم أسبانيا بالتخلي عن التجنيد الإلزامى لصالح قوات مسلحة متطوعة، وقد رفعت الحكومة الأسبانية الموازنة الدفاعية بدءاً من العام 1999م بهدف تحويل القوات المسلحة إلى جيش محترف، وقد حولت الحكومة الأسبانية فائض الأموال من وزارة الصناعة لدعم عمليات تطوير الصناعات العسكرية المحلية، وذلك لإعدادها للمشاركة في أهم ثلاثة مشاريع لشراء نظم تسليح جديدة، وهذه المشاريع هي: بناء أربع فرقاطات جديدة من فئة "ايجيس" Aegis F- 100، وشراء 235 دبابة قتال رئيسة طراز "ليوبارد -2" Leopard -2، و 87 طائرة مقاتلة طراز "يوروفايتر 2000" Eurofighter - 2000.
جيش المستقبل في الفكر العسكري الروسي
إن الإصلاحات الجارية في القوات المسلحة الروسية أملتها تحديات وضرورات العصر، وفي الوقت الذي تمارس فيه روسيا عمليات الإصلاح، فإنها تسعى إلى تقليص عدد أفراد القوات المسلحة، وتأخذ الخطة في الاعتبار الأوضاع الاقتصادية والسياسية والديموجرافية السكانية والمالية احتمالات الخطر القائمة في عالم اليوم، وذلك نابع من الاهتمام الأساسي بأمن روسيا الاستراتيجي.
إن إعادة بناء القوات المسلحة الروسية يقوم على التكنولوجيا المتقدمة، والأسس العلمية والإدارية، بما يستجيب إلى متطلبات القرن الحادي والعشرين، وتحديث أنظمة الإدارة، وجعلها قادرة على استيعاب الصراع العسكري وإدارته وقيادته بصورة علمية، قائمة على أحدث الحسابات، وترى روسيا أنه من المهم تحديث المنظومة النووية الاستراتيجية، وتحويلها إلى أسلحة فضائية نووية استراتيجية، وسوف يتحقق ذلك في عام 2005م.
ولقد اقترح مجلس الأمن القومي الروسي تخفيض القوة البشرية للآلة الحربية الروسية بحوالي 600 ألف فرد. وأكثر القطاعات تأثراً بهذه التخفيضات هي وحدات القيادة، ووحدات الدعم اللوجيستي، في حين أن الوحدات القتالية لن تتأثر بشكل كبير بهذه التخفيضات.
وتتكون القوات المسلحة الروسية من أكثر من ثلاثة ملايين فرد، منهم حوالي 960 ألف مدني، يخدمون في 12 هيئة حكومية، مسموح لها بامتلاك قوات مسلحة. والقوات التابعة لوزارة الدفاع، والبالغ عددها 2ر1 مليون فرد، سوف تكون الأكثر تأثراً بهذه التخفيضات. وخطة تخفيض القوات الصاروخية الاستراتيجية، والتي لازالت تمثل قلب القوة النووية الروسية، تتضمن تسريح 10 فرق من فرق الصواريخ الباليستية عابرة القارات. كما سوف تقوم القوات الصاروخية الاستراتيجية بتسليم قيادة قوات الحرب الفضائية إلى القوات الجوية الروسية.
وسوف توفر هذه التخفيضات في أعداد القوات بلايين الروبلات على وزارة الدفاع، والتي تستهلك حالياً ما يقرب من 70% من ميزانيتها في الإنفاق على هذه القوات، ويبقي جزء صغير فقط من الميزانية لشراء معدات جديدة ولتدريب القوات.
وستوجه الأموال، التي سيتم توفيرها، نحو تحسين القدرة على نقل القوات، وبناء منظومة قيادة وسيطرة تكتيكية على درجة عالية من الكفاءة، وتحديث نظم التسليح الحالية، بحيث تصبح هذه النظم قادرة على القتال الليلي، في جميع الظروف الجوية. أما في مجال التدريب، فسيتم تشكيل قوات متخصصة في عمليات التدريب، بدلاً من قيام المجندين بتدريب بعضهم البعض.
وقد قررت الحكومة الروسية خفض طاقة التصنيع العسكري لديها إلى النصف تقريباً، وذلك في إطار برنامج طويل المدى لإصلاح صناعة السلاح المتضخمة، الموروثة عن الاتحاد السوفيتي السابق. ونصف الشركات المصنعة للأسلحة ستظل موجودة . وهناك 1700 شركة دفاعية تعمل حالياً، وأكثر قليلاً من نصف هذه الشركات فقط ستبقى، ويتضمن البرنامج تخفيضات كبيرة في عدد العسكريين والعتاد العسكري لصالح قوات أصغر حجماً، مجهزة بأسلحة متقدمة تكنولوجيا
