الخبر الأول
http://www.almesryoon.com//news.aspx?id=99162
العسكري يرسل وفدًا إلى واشنطن لاحتواء أزمة توتر العلاقات المصرية الأمريكية
كتب ـ عمر القليوبي وأحمد عثمان فارس | 29-01-2012 15:03
يتجه وفد عسكري مصري إلى الولايات المتحدة في وقت لاحق هذا الأسبوع، لإجراء محادثات مع مسئولين بوزارتي الخارجية والدفاع الأمريكيتين، ومقابلة أعضاء بالكونجرس مع استعداد النواب لمناقشة طلب جديد لتقديم مساعدات للجيش المصري، البالغة حاليًا نحو 1.3 مليار دولار سنويًا.
يأتي هذا وسط أجواء من التوتر تهيمن على العلاقات المصرية الأمريكية إثر اتهام واشنطن لمصر باحتجاز ستة من الأمريكيين العاملين في مجال حقوق الإنسان، من بينهم نجل وزير النقل الأمريكي راي لحود، بعد أن داهمت السلطات المصرية منظمات غير حكومية من بينها العديد من المنظمات التي تمولها الحكومة الأمريكية.
وقالت مصادر مصرية، إن زيارة الوفد العسكري جاءت بناءً على طلب واشنطن لمخاطبة الكونجرس بشأن زيادة المعونات. ويسعى أعضاء الوفد خلال اللقاء مع أعضاء بلجنتي الموازنة والعلاقات الخارجية لإقناعهم بجدية مصر في دعم الديمقراطية والتحول لحكم مدني فضلا عن التزامه بتسليم السلطة في الثلاثين من يونيه القادم.
وأقر العميد صفوت الزيات، الخبير الاستراتيجي بوجود أزمة تحكم العلاقات المصرية الأمريكية فيما يتعلق بالحملة علي منظمات المجتمع المدني، وقال إن إدارة الرئيس باراك أوباما تجد صعوبة بالغة في تمرير المعونات الأمريكية لمصر في هذه الأجواء بعد منع الأمريكيين الستة من السفر على خلفية هذه الأزمة.
وأضاف لـ "المصريون"، أن الأزمة لا تبدو فقط مع إدارة أوباما، بل أن الأزمة الأصعب مع الكونجرس الذي لا يقتنع بسهولة حتى لو أعلنت وزيرة الخارجية الأمريكية أن هذه المعونات تصب في صالح الأمن القومي الأمريكي، خاصة وأن الحملة على منظمات المجتمع المدني شككت في جدية المجلس العسكري في بناء دولة ديمقراطية حديثة.
وأوضح أن إدارة أوباما تدرك جديًا أهمية مصر الإستراتيجية، حيث لا تزال مصر رغم كل التطورات وافية بالتزاماتها تجاه الأدوار الثلاثة الإستراتيجية لها، والمتمثلة في حماية الأقليات والحريات العامة، والالتزام بمعاهدة السلام مع إسرائيل والحرب على الإرهاب، مؤكدًا أن هذه الأوراق تبدو مهمة في يد أي مفاوض مصري
وقال إن تسوية أزمة التمويل الأمريكي من شأنه أن يعيد الدفء إلى العلاقات المصرية الأمريكية في ظل وجود توافق على القضايا الإستراتيجية وتقديم المجلس الأعلى للقوات المسلحة ضمانات بتسليم السلطة في يونيو.
وكان 11 عضوا في مجلس الشيوخ وجهوا رسالة إلى المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتاريخ 18 يناير قالوا فيها إن "استمرار تقييد أنشطة الموظفين الدوليين والمصريين ومضايقتهم سينظر إليه بقلق بالغ ولاسيما في ضوء المساعدات الأمريكية الكبيرة لمصر".
من جانبها، اعتبرت الدكتورة منار الشوربجي أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، أن هناك مشاكل تحكم العلاقات المصرية الأمريكية تبدو أعمق من قضية منظمات المجتمع المدني والمعونات؛ فواشنطن تبدو حريصة جدا على استمرار تعامل مصر في مرحلة ما بعد الثورة بنفس نهج نظام الرئيس السابق حسني مبارك داخليا وخارجيا وهو ما تتحفظ عليه مصر بشدة.
مع ذلك، قالت إن واشنطن تقف على مسافة واحدة من الفرقاء المصريين ولا تدعم أي من أطراف المعادلة في حالة وفائه بما تطلبه؛ فرغم معارضتها الظاهرة لوصول شخصية ذات خلفية عسكرية فهي قد تقبل بذلك في حال استجابة المجلس الأعلى للقوات المسلحة لمطالبها على الرغم من حرصها على مد جسور العلاقات مع الإسلاميين، وهو أمر سيكون على أجندة الوفد المصري.
الخبر الثانى و هو الأهم
http://www.almesryoon.com//news.aspx?id=99159
سعيا منها لأن تكون مصر حجز الزاوية لهذه القوات.. واشنطن تطلب من مصر إرسال قوات لسوريا
كتب ـ مصطفى على | 29-01-2012 15:03
علمت "المصريون" أن الولايات المتحدة كثفت ضغوطها على مصر خلال المرحلة الماضية، لانتزاع دعم مصرى للمشاركة فى القوات العربية المقترح إرسالها إلى سوريا لوقف شلالات الدماء المستمرة منذ مارس الماضى.
وتسعى الولايات المتحدة لأن تكون مصر حجر الزاوية فى هذه القوات باعتبارها السبيل الوحيد لمنع تدخل أجنبى يعيد السيناريو الليبى لصدارة المشهد. وتخضع القاهرة الطلب للدراسة لاسيما أن تجارب قوات الردع العربى والتدخل المصرى السابق فى اليمن تجعل إقدامها على هذا الأمر محفوفا بالمخاطر.
وأثارت الدعوة لإرسال قوات مصرية إلى سوريا انقسامًا داخل المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ففيما يدعم التيار الغالب هذا السيناريو باعتباره أخف الضررين، لاسيما أنه يقطع الطريق على تدخل عسكرى غربى فى شئون سوريا، يرفض جناح آخر هذا الأمر معتبرا إياه مجرد فخ لمصر وهو ما جعل المجلس يتريث فى الرد على المطالب الأمريكية.
وتعهدت واشنطن بتوفير التمويل الكامل للقوات سواء من جانب القوى العربية أو من بعض دول الخليج، لاسيما أن هناك دعما سعوديا قطريا لهذا المقترح بعد إخفاق لجنة المراقبة العربية فى وقف شلالات الدماء.
وصاحب ذلك تعهدات من الإدارة الأمريكية بمطالبة دول الخليج بالإفراج عن الدعم الذى تعهدت به لمصر بعد سقوط النظام السابق بشكل ينهى أزمة العجز المزمن فى الموازنة.
وتدعم قطر خصوصًا إرسال قوات عربية إلى سوريا لوقف أعمال العنف. لكن الحكومة السورية أعربت عن رفضها الاقتراح واعتبرته يفتح الباب أمام التدخل الخارجي في الشئون السورية.
من جانبه، أكد الدكتور طارق فهمى أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، أن هناك توجها غربيا لإرسال قوات عربية إلى سوريا وهو أمر لا تتحفظ عليه مصر كونه يمنع التدخل الأجنبى فى شئون سوريا وتكرار السيناريو الليبى بشكل قد يجبر النظام السوري على تقديم تنازلات.
وأوضح لـ "المصريون"، أن مسألة توفير الدعم طويل الأمد لهذه القوات قد يحول دون دعم القاهرة لهذا الخيار إلا فى حال تقديم ضمانات قوية لها.
يأتي هذا في الوقت الذي اقتحم معارضون سوريون، فى وقت متأخر ليل الجمعة، مبنى سفارة بلادهم بالقاهرة، للاحتجاج على موجة العنف الدموية من جانب النظام السورى ضد الانتفاضة الشعبية المستمرة منذ شهور.
وقام المهاجمون بتكسير محتويات غرف السفارة ومزقوا صور الرئيس السورى بشار الأسد، وحطموا السيارات الموجودة بجراج المبنى، الواقع بحى جاردن سيتى.. ولم يكن هناك موظفون داخل السفارة وقت الهجوم.
وقال دبلوماسى سورى، إن المجموعة دخلت فناء السفارة ودمرت أجزاء من البوابة الخارجية للمبنى واقتحمت بعض المكاتب الإدارية بالطابقين الأول والثانى للمبنى.. وصرح عماد عرفان المتحدث باسم السفارة السورية، أن السفارة لديها تسجيلات مصورة بالكاميرات الأمنية للمحتجين الذين لم تتمكن قوات الأمن والحراس من إيقافهم أو إبعادهم عن السفارة، مضيفًا إنه لم تقع أى إصابات.
وقالت مصادر المعارضة السورية، إن "عملية الاقتحام جاءت ردًا على الهجمة البشعة التى تعرض لها سكان حى الستين بمدينة حمص، واستشهاد العشرات من بينهم أطفال على يد شبّيحة النظام السورى".
ونقلت وكالة "يونايتد برس انترناشونال"، عن معتز شقلب، الناشط السورى المعارض، "إن الشباب السورى الحر قاموا برفع علم سوريا على مبنى السفارة بعد أن أنزلوا (علم حزب البعث)، واقتحموا غرف موظفى السفارة وحصلوا على وثائق هامة وغاية فى الخطورة"، لافتًا إلى أنه سيقوم بتسليم تلك الوثائق إلى "الجيش السورى الحر".
من جهته، قال مؤمن كويفاتية عضو "تنسيقية الثورة السورية": "لم نكن نرغب فى أن يتم اقتحام مبنى السفارة، ولكن المعارضة السورية فى مصر تُقدّر مشاعر الشباب الذين اقتحموا السفارة". وأضاف إن "السوريين بمصر كانوا يأملون من السلطات المصرية التى جاء بها الثوار أن تقوم هى بقطع العلاقات مع نظام (الرئيس بشار) الأسد".
وعقب الحادث، توجه السفير السوري يوسف أحمد إلى المبنى وأعلن انه سيتقدم بشكوى إلى السلطات المصرية. وقال "السفارة السورية مستهدفة. وسنبعث رسالة تطالب بحمايتها لأن الحماية الآن ضعيفة جدًا". وأضاف أن المتظاهرين "دخلوا المبنى ووصلوا إلى طابق مكتب السفير، وللأسف لم يجدوا أي مقاومة"، فيما وصفه بأنه "تطور خطير".
وأكد أن مقر سكنه تعرض أيضا لهجوم في الأسابيع الأخيرة لكنه أيضا كان خاليا وقت الحادث. وقال "إنهم نفس الأشخاص. وقد أعطينا قائمة بأسمائهم إلى السلطات من دون أن يتخذ أي إجراء".
واتهمت السفارة السورية بالقاهرة في بيان المجموعة التى اقتحمت مقرها بتلقى تمويل من دولة خليجية. وقالت فى بيان أصدرته، إن مقتحمى السفارة هم من "المخربين" التابعين "لمجلس إسطنبول"، فى إشارة إلى المجلس الوطنى السورى المعارض، متهمة إياهم "بتلقى تمويل من دول خليجية معروفة تستهدف سوريا".
وأشارت إلى أن هؤلاء المقتحمين عاثوا فى المبنى فسادًا وتخريبًا، وحطموا سوره وأبوابه ومحتوياته وسرقوا معدات من الآليات التابعة للسفارة ووثائق من داخل المبنى، حسبما أظهرت كاميرات المراقبة الآلية فيه.
وأضافت "إن السفير السورى طالب السلطات المصرية بتحمل مسئولياتها وفقًا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، فى حماية أمن وسلامة مبنى السفارة والعاملين فيها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعقب أولئك المجرمين ومحاسبتهم، والتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية البالغة، التى لحقت بالسفارة السورية نتيجة هذا الاعتداء الإرهابى الجبان".