- إنضم
- 2 سبتمبر 2009
- المشاركات
- 13,236
- التفاعل
إصابة 41 شرطياً بمواجهات بين الأمن ومتظاهرين بالبحرين
فرقت الشرطة البحرينية بالقوة متظاهرين فى قرى شيعية، واعتقلت عدداً من "المخربين"، فيما أكدت مصادر أمنية اليوم الأربعاء، أن المواجهات أسفرت عن إصابة 41 رجل أمن، فى حين أعلنت مصادر للمعارضة عن إصابة عدد من المتظاهرين.
ونقلت الوكالة البحرينية عن رئيس الأمن العام اللواء طارق الحسن قوله إن "مجموعات من المخربين قامت بإغلاق الشوارع فى عدة قرى بالمملكة" مساء الثلاثاء.
وبحسب الحسن، فقد قامت هذه المجموعات بـ"أعمال إرهابية" مستخدمة الأسياخ الحديدية والزجاجات الحارقة (المولوتوف)، مما استدعى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، مشيرة إلى أنه "تم القبض على عدد من المخربين تمهيدا لعرضهم على النيابة العامة فى وقت لاحق".
وأكد بيان رسمى لوزارة الداخلية أن قوات مكافحة الشغب "تعرضت مساء الثلاثاء لهجوم من قبل رجال ونساء وأطفال فى بعض الحالات" بواسطة الحجارة وقنابل المولوتوف، خصوصا فى قرى الدراز والسنابس ودير والعكر.
وكان رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة تقدم بهذه الدعوى "لبحث مدى دستورية" إعلان هذه الحالة وبعض موادها، وذلك تنفيذاً لتوصية تضمنها تقرير لجنة تقصى الحقائق المستقلة التى اتهمت الحكومة باستخدام العنف المفرط فى التعامل مع المحتجين.
فرقت الشرطة البحرينية بالقوة متظاهرين فى قرى شيعية، واعتقلت عدداً من "المخربين"، فيما أكدت مصادر أمنية اليوم الأربعاء، أن المواجهات أسفرت عن إصابة 41 رجل أمن، فى حين أعلنت مصادر للمعارضة عن إصابة عدد من المتظاهرين.
ونقلت الوكالة البحرينية عن رئيس الأمن العام اللواء طارق الحسن قوله إن "مجموعات من المخربين قامت بإغلاق الشوارع فى عدة قرى بالمملكة" مساء الثلاثاء.
وبحسب الحسن، فقد قامت هذه المجموعات بـ"أعمال إرهابية" مستخدمة الأسياخ الحديدية والزجاجات الحارقة (المولوتوف)، مما استدعى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، مشيرة إلى أنه "تم القبض على عدد من المخربين تمهيدا لعرضهم على النيابة العامة فى وقت لاحق".
وأكد بيان رسمى لوزارة الداخلية أن قوات مكافحة الشغب "تعرضت مساء الثلاثاء لهجوم من قبل رجال ونساء وأطفال فى بعض الحالات" بواسطة الحجارة وقنابل المولوتوف، خصوصا فى قرى الدراز والسنابس ودير والعكر.
وكان رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة تقدم بهذه الدعوى "لبحث مدى دستورية" إعلان هذه الحالة وبعض موادها، وذلك تنفيذاً لتوصية تضمنها تقرير لجنة تقصى الحقائق المستقلة التى اتهمت الحكومة باستخدام العنف المفرط فى التعامل مع المحتجين.
