كشف حساب للقضاء الإدارى بالجمهورية يستقبل 2016 طعن انتخابى.. ويبطل نتائج 16 دائرة ومكن المصريين بالخارج من التصويت.. ورئيس المكتب الفنى الطعون أقل بــ50% عن انتخابات قبل الثورة لعدم تدخل "الداخلية"
الأربعاء، 18 يناير 2012 - 18:08 كتب محمد أسعد
استقبلت محاكم القضاء الإدارى بجميع محافظات الجمهورية 2016 طعناً انتخابياً منذ بدء إعلان تلقى طلبات الترشح وحتى إعلان النتائج النهائية، وألزمت اللجنة العليا للانتخابات ببطلان وإعادة إجراء الانتخابات فى 16 دائرة، كان من بينها دوائر الساحل وأسوان والمنصورة "أولى وثانية" وسوهاج "أولى وثانية" ودوائر بمحافظات أسيوط والإسكندرية والقليوبية وقنا والمنيا.
وأصدرت محاكم القضاء الإدارى 458 حكماً بتغير صفات مرشحين وإدراج آخرين وتعديل بعض القوائم وغيرها بينما رفضت 367 دعوى قضائية وقضت بعدم قبول 83 دعوى، كما قضت بعدم اختصاصها بنظر 284 طعناً أقامها مرشحون لإبطال نتائج الانتخابات فى الدوائر التى ترشحوا فيها، حيث أكدت المحكمة أن الاختصاص فيها أصبح لمحكمة النقض، لأنه تم الإعلان عن فوز مرشحين، وتم القضاء بترك الخصومة فى 106 طعون، بينما تم إحالة 108 طعون لهيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فيها ومازالت محاكم القضاء الإدارى تنظر 57 طعناً انتخابياً.
ومن أهم الأحكام التى أصدرتها محاكم القضاء الإدارى حكم تمكين المصرين بالخارج من التصويت فى الانتخابات لأول مرة فى تاريخ مصر، وتمكين المحبوسين احتياطياً من الإدلاء بأصواتهم والصادر لصالح الناشط علاء عبد الفتاح، كما قضت محكمة القضاء الإدارى بوقف قرار اللجنة العليا للانتخابات بإدراج خانة الديانة ضمن أوراق المرشحين لمجلس الشعب والشورى، وحكم استبعاد الفلول من الانتخابات والذى أوقفته المحكمة الإدارية العليا وإلزام رئيس اللجنة العليا للانتخابات بإحالة مخالفى العملية الانتخابية للإدارية العليا لشطبهم.
كما أصدرت حكماً باعتبار الإعفاء المؤقت بمثابة إعفاء نهائى بعد النزول بالسن 25 سنة كشرط من شروط الترشح لانتخابات مجلس الشعب، وآخر بتعديل قائمة حزب الوفد بالدقى بتعديل صفة المرشح سفير نور من فلاح إلى فئات.
وأثنى المستشار محمد حسن نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفنى لمحاكم القضاء الإدارى على موقف اللدنة العليا للانتخابات والتى لم تقم بالطعن على الأحكام الصادرة ضد قراراتها ولم تقم بالاستشكال أمام محاكم غير مختصة كمحكمة عابدين أسوة بما كان يفعلة النظام السابق لوقف تنفيذ هذه الأحكام، إلا أنه تم رصد عدد من السلبيات كان أبرزها وقوع أخطاء مادية فى كشوف الناخبين سواء فى الأسماء أو الرموز أو استبعاد مرشحين مما أدى إلى صدور أحكام ضد اللجنة وأدى إلى إبطال عدد من الدوائر، وعدم قيام اللجنة بسرعة تنفيذ أحكام القضاء الإدارى مما أدى إلى إبطال عدد من الدوائر لاجراء الانتخابات على خلاف حكم قضائى فى دوائر محددة.
وأكد رئيس المكتب الفنى أن نسبة الطعون الانتخابية التى قدمت فى الانتخابات الحالية بعد الثورة أقل بنسبة 50% من عدد الطعون التى قدمت فى انتخابات 2010 وأرجع ذلك لعدة أسباب أهمها السماح للتيارات الدينية والمعارضة كافة بالتقدم للانتخابات دون حظرها أو منعها من الترشيح للانتخابات، السماح بتكوين الأحزاب بمجرد الإخطار مما سمح لعدد كبير من التيارات الدينية والثقافية والفكرية المختلفة إلى تكوين أحزاب كانت ممنوعة من جانب النظام السابق الذى كان يراسل لجنة الأحزاب أمين عام الحزب الوطنى ومن ثم كان يمنع تكون أحزاب معارضة قوية.
كذلك وجود لجنة قضائية بتشكيل قضائى كامل لأول مرة تشرف على اللجنة الانتخابية منذ بدايتها إلى نهايتها دون تدخل من جانب وزارة الداخلية لمنع مرشحين أو القبض عليهم أو منعهم من الترشيح بأى وسيلة.
كما أشار إلى أن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة من مجلس الدولة من جانب اللجنة العليا للانتخابات ساهم أيضاً فى الحد من عدد الطعون حيث كان النظام السابق يلجأ إلى محكمة عابدين للاستشكال فى أحكام القضاء الإدارى حتى ينعقد مجلس الشعب وسيد قراراه ولا تنفذ الأحكام مما كان يدفع المدعين إلى إقامة دعاوى جديدة مطالبة بالاستمرار فى تنفيذ الأحكام وهو ما أدى زيادة عدد الطعون.
يذكر أن محاكم القضاء الإدارى فى انتخابات 2010 قد أصدرت ما يزيد عن 1200 حكم قضائى واجب النفاذ بتغير صفات مرشحين وإدراج آخرين، ولم تنفذ منها اللجنة العليا للانتخابات التى كان يترأسها أنذاك المستشار السيد عبد العزيز عمر سوى 15 حكماً فقط، وكانت اللجنة تتخذ من الاستشكال على هذه الأحكام أمام محاكم "غير مختصة" ذريعة لعدم تنفيذها، فأصدرت محاكم القضاء الإدارى التى كان يترأسها المستشار كمال اللمعى ما ببطلان نتيجة انتخابات ما يقرب من 115 دائرة على مستوى الجمهورية ، وكانت هذه الأحكام بمثابة المسمار الأول فى نعش برلمان 2010، وكانت أهم الأسباب التى أشعلت ثورة 25 يناير المجيدة. http://www3.youm7.com/News.asp?NewsID=580970&SecID=12&IssueID=168
رفضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار على فكرى نائب رئيس المجلس، حل مجالس إدارات جميع الصحف القومية المصرية ومجالس تحريرها وجمعياتها العمومية، وكذلك عزل رؤساء تحريرها، وقضت بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى.
وكان خالد محمد قد أقام دعوى قضائية ضدالمجلس العسكرى ورئيس الوزراء، مطالبا بحل وعزل مجالس إدارات جميع الصحف القومية وجمعياتها العمومية، مستندا لعدم وجود أى أسس فى اختيار هؤلاء الناس، وكذلك عدم وجود قاعدة منطقية للتغييرات التى وصفها بـ"الهامشية"، والتى لم تعبر عن المأمول فيما بعد الثورة.
وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها أنه لا يوجد نص قانونى يلزم الجهة الإدارية بحل أو عزل مجالس إدارات الصحف القومية، الأمر الذى ينتفى معه وجود قرار سلبى يمكن الطعن عليه، وبالتالى تقضى المحكمة بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى.
الثلاثاء، 24 يناير
قضت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار على فكرى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، بعدم اختصاصها ولائيا بالفصل فى الدعوى التى تقدم بها محمد عبد الفتاح، وكيل نيابة الزقازيق الكلية، وطالب فيها بإقالة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، وحل النيابة العامة وإحالتها الى محكمة الاستئناف للاختصاص.
وكان عبد الفتاح أقام دعوى قضائية حملت رقم 45225 لسنة 65 قضائية، طالب فيها بإقالة النائب العام، وحلّ النيابة العامة وإيقاف العمل بتعليماتها، مستنداً إلى أن النيابة العامة ليست مؤسسة بالمعنى القانونى، وأنها تعمل وفق منهج رئاسى لا يلائم طبيعتها القضائية، ووصف التعليمات التى تصدر من مكتب النائب العام بأنها ليست قانونية وتصدر دون ضوابط إجرائية أو موضوعية، ولا يلتزم بها القضاة الذين يجب عليهم ألا يخضعون لغير القانون.
كما جاء بالدعوى أن الرئيس المخلوع حسنى مبارك هو من اختار النائب العام فى الوقت الذى كان يرأس فيه الحزب الوطنى المنحل، والذى اختار أعضاءه بضوابط جعلت القتلة واللصوص قيادات سياسية، وأن النيابة العامة ما هى إلا امتداد لسياسة النظام البائد، ولا تنوب عن الشعب.
أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكما قضائيا اليوم الإثنين بالزام وزير الدفاع بإعطاء معاش شهرى للمجندين الذين يصابون فى أحداث عامة أثناء الخدمة .
كما ألزمت المحكمة الوزير بأحقية هؤلاء المجندين الحصول على بطاقة علاجية للعلاج بمستشفيات القوات المسلحة بالمجان ودون مقابل
وقالت المحكمة فى أسباب حكمها بأن المادة 101 من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 نص على أنه يحق لجميع المصابين بسبب الخدمة أو العمليات الحربية العلاج مجانا بالمستشفيات العسكرية أو الحكومية مدى الحياة
وكان أحد المجندين ويدعى صابرصابر أقام دعوى أمام المحكمة طالب فيها بإلزام وزارة الدفاع بصرف معاش له والعلاج مدى الحياة بالمستشفيات العسكرية مدى الحياة وذلك بعد إصابته أثناء خدمته فى القوات المسلحة.
فأصدرت المحكمة حكمها السابق وأكدت بأن الامتناع عن علاج المجند يعد مخالفة قانونية لعدم تطبيق قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة عليه.
قرر المشير حسين طنطاوى إلغاء حالة الطوارئ بداية من غد الأربعاء 25 يناير، وأكد أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة سيلتزم بتعهداته بتسليم السلطة.
وإلى نص الكلمة بسـمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيم
شعبُ مصرَ العظيم ..
تحتفلُ مصرُ وشعبُها اليومَ بمرورِ عامٍ على ثورةِ الخامسِ والعشرينَ من يناير، التى أسَّستْ لبدايةِ عهدٍ جديدٍ لشعبٍ عظيمْ، أرادَ وضحَّى من أجلِ حياةٍ كريمةْ، ينعمُ فيها بالحريةِ والعيشِ الكريمِ والعدالةِ الاجتماعية ْ.
إنَّ ما تشهدهُ مصرُ الآن من تغييراتٍ جذريةٍ هى نتاجُ تضحياتِ شعبٍ عظيم ْ، وفى هذا اليومِ نذكرُ بكلِ الفخرِ والإجلالِ أرواحَ شهداءِ ثورةِ ينايرْ .
تحيةَ إجلالٍ وإكبارٍ لشهدائِنا الأبرارِ ومُصابى الثورةْ، الذين ضحُّوا بأرواحهِم وأجسادِهم الطاهرةِ فى سبيلِ يومٍ ترتفعُ فيه راياتُ الوطنْ، تخفقُ بالعزةِ والشرفِ والإباءْ .
كما نحتفلُ بانتخابِ أولِ مجلسِ شعبٍ بإرادةٍ مصريةٍ حُرَّةْ، عبَّرت عن توجُّه شعبِ مصرَ العظيمِ وتطلُّعاتهِ إلى الحياةِ الأفضلْ، من خلالِ انتخاباتٍ نزيهةٍ هى ثمرةٌ من ثمارِ تلك الثورة .
لقد مرًّتْ مصرُ خلالَ الفترةِ الماضيةِ بظروفٍ صعبةٍ ودقيقةْ، أدًّتْ إلى قيامِ الشعبِ بثورتهْ، التى أيًّدتهَا القواتُ المسلحةُ بموقفِها الوطنىّْ، انطلاقاً من مكانتِها لدى الشًّعبْ، ولِكَونِها جزءا أصيلا منهُ يرعى مصالحَ الوطنْ، ويحافظُ على مُقدًّساته ْ .
لقد كان أمامَ الشعبِ وقواتهِ المسلحةِ هدفٌ واضحْ، فى أن تُصبحَ مصرُ دولةً ديمقراطيةْ، لم نَحِدْ أبداً عن أهدافِ الثورة، التى تتفقُ مع أهدافِنا ومواقفِنا، ويأتى انعقادُ مجلسِ الشعبِ الجديدْ، كأُولى الخُطواتِ المُهمةَ على طريقِ التحولِ الديمقراطىّْ .
لقد كان شعبُ مصرَ الفيصلَ والحكمَ فى انتخاباتِ مجلسِ الشعبِ التشريعيَّة، وأدْلى بصوتهِ بحريةٍ كاملة، ونزاهةٍ تامةٍ فى إقبالٍ غيرِ مسبوقْ، وإليهِ أتوجًّهُ بالشكرِ والتقديرْ، لحرصهِ على المشاركةِ الإيجابيةِ فى هذه الانتخاباتْ، ولتحمُّلهِ أعباءَ وصعوباتِ ومتطلًّباتِ هذه المرحلةِ من تاريخهِ الوطنىّْ، فأثبتَ أنهُ شعبٌ جديرٌ بالتقديرِ والاحترامْ .
لقد حرصَ المجلسُ الأعلى للقواتِ المسلحةِ فى أدائهِ لمهامهِ على التواصُلِ والتشاورِ مع مُختلفِ القُوى السياسيةْ، وجميعِ طوائفِ الشعبِ ومع شبابِ الثورةْ، وشاركَتْنا المسئوليةَ ثلاثُ حكوماتٍ مُتتاليةْ، أُقدِّمُ لرؤسائِها ووزرائِها الشكرَ والتقديرْ، على ما تحمَّلوهُ من مسئوليةٍ فى ظلِّ الظروفِ الصعبةِ التى مرَّتْ بها البلادْ، خاصةً على الصعيدينِ الاقتصادىِّ والأمنىّْ .
وأُشيرُ هنا إلى أنَّ حكومةَ الإنقاذِ الوطنىّْ، التى تتولَّى المسئوليةَ فى هذه المرحلةِ مُحمَّلةً بأعباءٍ جسامْ، وأوجِّهُ الشكرَ إلى الدكتور، كمال الجنزورى رئيس مجلسِ الوزراء وأعضاء الوزارةْ، على ما قامُوا بهِ من جهدٍ، مُتمنياً لهم التوفيقَ فيما يحملونهُ من مهامٍ ومسئولياتْ.
إننى لَعلى ثقةٍ من أن مجلسَ الشعبِ سوف يكونُ مِنبراً حُرًا للديمقراطيةْ، وحِصناً دُستورياً يُعبِّرُ عن إرادةِ الشعبِ وأهدافهِ ومصالحهِ العُلياْ، حتى تتواصلَ مسيرةُ العطاءِ والبناءِ والتنميةِ بجميع أبعادِها ومجالاتِها، وحتى يتعزَّزَ الإصلاحُ الديمقراطىّْ، الذى يُقيمُ منظومةً تشريعيةً ودستوريةً حديثةْ، تُمهدُ الطريقَ أمامَ إصلاحاتٍ تُحققُ الاستفادةَ من القدراتِ البشريةِ الخلاقةِ والإبداعيةِ لشعبِ مصرْ، وتؤكدُ إمكاناتِ ممارسةِ الحقوقِ السياسيةِ والوطنيةِ لجمُوعِ الشعبْ، دون تفرقةٍ أو تمييزْ، وتدعمُ التنميةَ الاقتصاديةَ الشاملةْ، التى تؤكدُ العدلَ الاجتماعىّْ، وترفعُ عن كاهلِ الشعبِ كلًّ أسبابِ المُعاناة ْ/ وتُتيحُ لأبنائهِ فُرصَ العملِ المتكافئةِ وتصونُ الحقوقَ والواجباتْ، وتُعلى سيادةَ القانونْ .
وأؤكدُ لكم قدرةَ مصرَ على مُواجهةِ هذه التحدياتِ والصعابِ والمخاطرْ، بجيشٍ يحميها وشعبٍ عريقٍ قادرٍ على صُنعِ التاريخْ، لا تُفرِّطُ فى سيادتِها واستقلالِ إرادتها، ولا تقبلُ شروطاً أو إملاءاتٍ تنالُ من كرامتِها وحُريتِها . تحمى أمنَها القومىِّ وأبعادَهُ المُتعددةْ، ولا تتَهاونُ مع من يحاولُ زعزعةَ أمنِها واستقرارِها أو يَمسُ وحدةَ شعبِها ويحاولُ الوقيعةَ بين أبناءِ الشعبْ .
إن ذكرى يومِ الخامسِ والعشرينَ من يناير، ستظلُ عيداً للتلاحمِ بين الشعبِ وقواتهِ المسلحةْ، التى وقَفتْ إلى جانبهِ وانحازتْ إليه، تحمى ثورتَهُ وتساندُ ثُوارهُ . واليومَ وبعد أن قالَ الشعبُ كلمتَهُ واختارَ نوابهُ فى مجلسِ الشعبْ، ليتولُّوا مسئولياتِهم التشريعيَّةِ والرقابيَّةْ، فإننى قد اتخذتُ قرارًا بإنهاءِ حالةِ الطوارئِ فى جميعِ أنحاءِ الجمهوريةْ، إلا فى مُواجهةِ جرائمِ البلطجةْ، على أن يَسْرِى هذا القرارُ اعتبارًا من صباحِ يومِ الخامسِ والعشرينَ من يناير لعام 2012 .
شعبُ مصرَ العظيم ..
إن مصرَ أرضُ الحضاراتِ والتاريخْ، ولقد أعادَ شعبُها صياغةَ هذا التاريخِ بثورةٍ وطنيةْ، وحفاظهِ على سلامةِ ووحدةِ الوطنْ، رغم كافةِ التحدياتِ والصعابِ التى واجَهتْنَا، وكان على مُستوى المسئوليةِ يومَ أن توجهَ إلى صناديقِ الاقتراعْ، لاختيارِ مُمَثليهِ فى مجلسِ الشعبْ، وأكدَ توجههُ الوطنىِّ الصادقْ، وإليه أتوجهُ بالشكرِ والتقديرِ على هذا الإنجازِ العظيم .
يا شبابَ مصر.. إن مصرَ تُناديكُمْ، فأنتم عُدتُها وعُتادُها وأنتُم من فجَّرتُم ثورتَها، وأدعُوكم إلى تأسيسِ كيانٍ حزبىٍ له دورٌ سياسىٌ يتطلعُ إليه الشعبْ، وأن المجلسَ الأعلى للقواتِ المسلحةْ، يؤكدُ على دعمهِ الكاملِ لكم فى هذا المجالْ، حتى تَتمكنُوا من مُمَارسةِ الدور السياسىِّ الذى نتَمناهُ لكم .
يا رجالَ الشرطةِ الأوفياءْ.. لقد عبَرتُم مرحلةً حَرِجَةْ، وعُدْتُم إلى مهامِكُم بفكرٍ جديدْ، يحترمُ القانونَ والمواطن.. وفقكم الله إلى ما فيهِ خدمةُ الوطــنْ .
إننى أتوجهُ إلى قُضَاةِ مصرَ بالشكرِ والتَّقدير، على ما يتحملُونهُ من مسئولياتٍ ومهامْ، تؤكدُ نزاهتَهُم وصِدقَ ضميرِهمْ، مُؤكدًا أن قضاءَ مصرَ الشامخِ سيظلُ دَوْمَاً قلعةً للعدِل والحقّْ .
أمَّا أنتم يا أبنائِى رجالَ القواتِ المسلحةْ، لقد قدَّمتُم صورةً مُشرِّفةً للعسكريةِ المصريةْ، حافظتُم على عهدِكم، وضَعتُم المصلحةَ العُليا للوطنِ فوقَ كُلِ اعتبارْ، حافظتُم على الثورةْ، وفَّرْتُم الحمايةَ لأهلِكُم من شعبِ مصرْ، تَعرَّضتُم للكثيرِ من التحديَاتْ، وهذا عهدُ مصرَ بكُم، وثقةُ الشعبِ فى أدائكُم، ومن المُؤكَّد.. أنَّ كلَّ من اختزلَ دورَ القواتِ المسلحةِ ومجلسِها الأعلى فى موقفٍ ما، فعليهِ أن يُراجعَ موقفهُ الوطنىّْ، وفورَ انتهاءِ المرحلةِ الانتقاليةْ، سوف تتفرَّغُ القواتُ المسلحةُ لدورِها فى حمايةِ الوطنْ، وهو الدورُ الذى تحمَّلتهُ على مرِّ التاريخْ، يملؤُها العزةُ والفِخَارْ، ويُحيطُ بها تقديرُ واحترامُ شعبِ مصرَ العظيمْ .
يا أبناءَ الوطن.. ضعُوا مصرَ وشعبهَا فى قلوبِكُم وعقولِكُم وأفئدتِكُم.. واعملُوا على تحقيقِ آمالِها وطمُوحاتِها فى أن يسودَ الأمنُ والأمان، ويَعُمَّ العدلُ الاجتماعى تحتَ سماءِ هذا الوطنِ العزيزْ .
حَمى اللهُ مصرَ ورعَى شعبَها ووفَّقنا جميعاً إلى ما فيهِ خيرِهْ .
والسَّلامُ عليكم ورحمةُ اللهِ وبركاتُه.
الثلاثاء، 24 يناير 2012 - 17:25
كتبت مريم بدر الدين
بمناسبة الاحتفال بالعيد الأول لثورة 25 يناير المجيدة، تطرح مصلحة الخزانة العامة بعد غدٍ الخميس، 26 يناير، عملات تذكارية فضية من فئتى الخمسة جنيهات والجنيه الواحد، وينشر "اليوم السابع، صور النموذج الذى تم الموافقة عليه وتنفيذه.
وقال أيمن جوهر، رئيس قطاع مكتب وزير المالية، فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع" إن التصميم النهائى تم تنفيذه بقطاع سك العملة فى الوزارة، وليس للبنك المركزى دخل فى ذلك لأنها ليست من اختصاصاته فهى ليست عملة يتم تداولها والتعامل والبيع والشراء بها، لافتا إلى أن مصلحة صك العملة قد أصدرت 16 نوعًا من هذه الأشياء التذكارية.
وتعليقا على ردود أفعال البعض الخاصة بارتفاع سعر العملة المطروح للجمهور وهو 207 جنيهات للعملة الفضية فئة الـ5 جنيهات، و186 جنيهًا للعملة الفضية فئة الجنيه، قال جوهر إن قيمة العملة التذكارية أعلى بكثير، ويمكن إن يكون سعرها بعد سنة يعادل أكثر من 5 آلاف جنيه.
وبالنسبة لاحتمالية استغلال البعض لهذه العملات واستغلالها فى إقامة سوق سوداء لبيعها علق أيمن جوهر على ذلك بأن العدد قليل وهو 10 آلاف و100 عملة مما لا يدعى للقلق بشكل كبير، مضيفا، إنه لا يوجد ميزانية محددة للموضوع لأن مصلحة سك العملة بوزارة المالية هى المنوطة بذلك.
ووافق رئيس الوزراء على سك 10 آلاف و100 قطعة من كل عملة، وذلك لإتاحة الفرصة للمواطنين فى اقتناء تلك العملات التى تؤرخ للثورة المصرية، مشيرًا إلى أن الوجه الأول لتلك العملات نقش عليه شعار الثورة "كرامة وحرية وعدالة اجتماعية"، وذلك فى الإطار، وفى الوسط نقشت قبضة يد إنسان ترمز لتماسك الشعب المصرى واتحاده وقوته، وكتبت حولها عبارة ثورة يناير، ورقم 25، ونقش على الوجه الثانى اسم جمهورية مصر العربية، وتاريخ الإصدار 2011، وقيمة العملة جنيه واحد أو خمسة جنيهات
