- إنضم
- 16 نوفمبر 2011
- المشاركات
- 1,491
- التفاعل
بسم الله الرحمن الرحيم
ان شاءالله في القسم الصحيح؟؟
ـــــــــــــــــــــــــــ
تضاعفت أسعار الأراضي والعقارات في السعودية بشكل كبير تجاوز الـ30% في بعض المناطق. ففي الرياض تجاوز سعر الفيلا ذات مساحة أقل من 400 متر مربع مبلغ مليوني ريال.
وتوقع خبراء عقاريون أن يستمر هذا الارتفاع في عام 2012 في ظل تزايد الطلب وغياب التشريعات والقوانين التي تنظم السوق العقارية وتحد من ارتفاع الأسعار غير المبرر.
وأظهر تقرير عقاري أصدره بيت الاستثمار العالمي (غلوبل)، أن الاتجاه الصعودي لأسعار الأراضي في السعودية بقي قوياً خلال العام الماضي. وقال التقرير إن أسعار البيع في السعودية حافظت على اتجاهها الصعودي مدعومة بالارتفاع في أسعار مواد البناء والأراضي. واتبعت إيجارات الفيلات والشقق نمطاً مشابهاً وسجلت في جدة زيادة سنوية قدرها 10% في إيجارات الفيلات و14% إيجارات الشقق.
وأكدت تقارير رسمية أن السعودية تواجه انخفاضا ضخما في قطاع الإسكان، والذي على الأغلب سيبقي الأسعار مزدهرة على الرغم من زيادة الإنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية والمساكن لتلبية احتياجات السكان.
المضاربة وارتفاع الأسعار
وأكد الخبير العقاري عبدالله المغلوث لـ"العربية.نت" أن غياب أوعية الاستثمار في البلاد أجبر التجار على المضاربة في العقارات، وهو ما أدى في نهاية المطاف لارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر.
وأضاف أن "عدم جود مخططات جديدة معتمدة من قبل الأمانات والبلديات خلق فرصة للمطورين والمضاربين بالعمل في المخططات القديمة وسط المدينة وبالتالي رفع الأسعار، أضف إلى ذلك أن النطاق العماري للمدن محدود ولا بد من أن تعمل الامانات والبلدية على التوسع في النطاق العمراني وتفسح مخططات جديدة تعطي الفرصة للمواطنين بتملك أراضي بأسعار معقولة."
ارتفاع غير صحيح
وشدد المغلوث على أن تضخم الأسعار الحالي غير مقبول وسيؤدي لأضرار اقتصادية كبيرة لاحقا.
وأضاف أن "هذا التضخم غير صحيح، فنسبة قليلة من المواطنين يمكنها شراء بيوت بالأسعار الحالية، حتى أن البنوك ترفض إعطاء قروض عقارية إلا بعد حصولها على ضمانات كافية لا تستطيع توفيرها إلا قلة من السعوديين، فالشباب يشكلون 65% من السعوديين وهم لا يملكون أموالا تكفي لشراء أراضي أو مساكن".
وتابع أن "ارتفاع الأسعار فقاعة لا يمكن الصبر عليها. ومع قيام هيئة الاسكان بتوفير منازل للمواطنين مع جهات أخرى فإن أسعار العقارات سترجع لطبيعتها".
وطالب عضو اللجنة العقارية في مجلس الغرف التجارية السعودية بأن يقوم صندوق التنمية العقاري بتحديث أنظمته لتتناسب مع التطور الحالي وأن يخفف من قيوده الصارمة.
وأضاف أن انظمة وإجراءات صندوق التنمية عقيمة ولم تجدد بما يواكب التغيرات والتحولات الاقتصادية الحالية، وهي معتمدة منذ أكثر من 25 سنة ولا بد من تعديلها.
وتوقع استمرار ارتفاع أسعار العقارات في حال لم تقم الحكومة بإجراءات سريعة وحقيقية للسيطرة على الأسعار، مثل تطوير مخططات أخرى داخل وخارج النطاق العمراني.
وأشار أنه لا يجب أن تمنح الأمانات الأراضي إلا إذا كانت مطورة وجاهزة للسكن، مشددا على ضرورة إنشاء شركات عقارية كبيرة تبني وتسوق الوحدات السكنية للمواطنين بأسعار معقولة بالشراكة مع البنوك التجارية الممولة للمشروع.
سوق ناجحة
واقترح المغلوث إنشاء بنك عقاري حكومي يقوم بإقراض المواطنين كما هو الحال في البنوك التجارية ليحمي المواطنين من استغلال البنوك لهم. وقال "إن غياب نظام الرهن العقاري جعل البنوك السعودية أكثر تشددا وأسعار فوائدها أعلى وأكثر ضغطا على المقترض، لذا لا بد من تفعيل اجراءات الرهن العقاري الذي أقر كمشروع من مجلس الشورى ولم يعتمد من مجلس الوزراء، وهو في حال إقراره سيفتح المجال لمؤسسات أخرى كالبنوك لتساهم في عجلة التطوير للمواطنين، فهناك أكثر من 8 مليارات ريال صرفت كتمويل عقاري للأفراد في عام 2011".
ومن جانبه، أكد المثمن العقاري علي الكشاف أن غياب الرقابة ترك السوق العقارية لعبة في يد المضاربين، مطالبا بإنشاء هيئة تشبه هيئة سوق المال لوضع حد لاستغلال التجار.
وأضاف أن هناك عدة أسباب لارتفاع اسعار العقارات أهمها شح الأراض المعروضة للبيع، ففي الرياض وجدة أكثر من 70% من الأراضي فيها بيضا غير مجهزة للبناء.
تقارير محبطة
وكان تقرير لشركة "كابيتاس غروب" الدولية قد أظهر أن أسعار الأراضي الآخذة بالارتفاع تعد العائق الأكبر أمام توفير مخزون من المنازل، ولا سيّما المنازل ذات أسعار معقولة في السوق.
وأشار إلى أنّ معدّل الأسعار المطلوبة للأراضي ارتفع في عام 2010 عن العام الذي سبقه بنسبة 18.3% في جدة و20.2% في الخبر. وفي شمال الرياض قفزت أسعار الأراضي بمعدل 29.3% عن العام السابق. على أساس سنوي، ارتفعت أسعار الأراضي شرق الرياض بمعدّل 14.3%.
وقال نائب الرئيس التنفيذي في "كابيتاس غروب" الدولية وحيد سريج، في تصريحات صحفية، "إنّ مزيج أسعار الأراضي المرتفعة والنقص في الوحدات الأصغر حجمًا فاقم مشكلة الإسكان".
وأضاف أن "بحثنا أظهر أنّ أسعار الفيلات الأصغر ترتفع أسرع من أسعار الفيلات الأكبر. وأكّد المطوّرون في جدة، مثلا، أن الفيلات ذات الأسعار المعقولة والتي تبلغ مساحتها 350 مترًا مربّعًا والمبيعة بـ 900 ألف ريال منذ ستة أشهر، تُباع عمومًا اليوم بما يزيد عن 1.2 مليون ريال".
ولفتت "كابيتاس" إلى أن عائقًا آخر أمام زيادة توفير المنازل هو النقص في الحصول على تمويل لأعمال البناء من البنوك.
وكان تقرير للبنك السعودي الفرنسي قال إن المملكة تحتاج لبناء 1.65 مليون مسكن جديد بحلول 2015 لتلبية الطلب المتزايد على المساكن، متوقعا أن تحتاج شركات التطوير العقاري الخاصة والحكومية، لبناء نحو 275 ألف وحدة سنويا حتى عام 2015
ـــــــــــــــــــــ
والمـعــذره اذا مــارديـت عــلــيـكـم لـنـي طـالـع الـــبـــر
وابي اعطيكم ســؤال تعتقدون ان الزكاء او الضرائب الي فرضتها الشورى على الاراضي البيضاء راح تفيد في تخفيض اسعار الاراضي؟؟
المصـــدر/العـــربــيــه
http://www.alarabiya.net/articles/2012/01/16/188608.html
ان شاءالله في القسم الصحيح؟؟
ـــــــــــــــــــــــــــ
تضاعفت أسعار الأراضي والعقارات في السعودية بشكل كبير تجاوز الـ30% في بعض المناطق. ففي الرياض تجاوز سعر الفيلا ذات مساحة أقل من 400 متر مربع مبلغ مليوني ريال.
وتوقع خبراء عقاريون أن يستمر هذا الارتفاع في عام 2012 في ظل تزايد الطلب وغياب التشريعات والقوانين التي تنظم السوق العقارية وتحد من ارتفاع الأسعار غير المبرر.
وأظهر تقرير عقاري أصدره بيت الاستثمار العالمي (غلوبل)، أن الاتجاه الصعودي لأسعار الأراضي في السعودية بقي قوياً خلال العام الماضي. وقال التقرير إن أسعار البيع في السعودية حافظت على اتجاهها الصعودي مدعومة بالارتفاع في أسعار مواد البناء والأراضي. واتبعت إيجارات الفيلات والشقق نمطاً مشابهاً وسجلت في جدة زيادة سنوية قدرها 10% في إيجارات الفيلات و14% إيجارات الشقق.
وأكدت تقارير رسمية أن السعودية تواجه انخفاضا ضخما في قطاع الإسكان، والذي على الأغلب سيبقي الأسعار مزدهرة على الرغم من زيادة الإنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية والمساكن لتلبية احتياجات السكان.
المضاربة وارتفاع الأسعار
وأكد الخبير العقاري عبدالله المغلوث لـ"العربية.نت" أن غياب أوعية الاستثمار في البلاد أجبر التجار على المضاربة في العقارات، وهو ما أدى في نهاية المطاف لارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر.
وأضاف أن "عدم جود مخططات جديدة معتمدة من قبل الأمانات والبلديات خلق فرصة للمطورين والمضاربين بالعمل في المخططات القديمة وسط المدينة وبالتالي رفع الأسعار، أضف إلى ذلك أن النطاق العماري للمدن محدود ولا بد من أن تعمل الامانات والبلدية على التوسع في النطاق العمراني وتفسح مخططات جديدة تعطي الفرصة للمواطنين بتملك أراضي بأسعار معقولة."
ارتفاع غير صحيح
وشدد المغلوث على أن تضخم الأسعار الحالي غير مقبول وسيؤدي لأضرار اقتصادية كبيرة لاحقا.
وأضاف أن "هذا التضخم غير صحيح، فنسبة قليلة من المواطنين يمكنها شراء بيوت بالأسعار الحالية، حتى أن البنوك ترفض إعطاء قروض عقارية إلا بعد حصولها على ضمانات كافية لا تستطيع توفيرها إلا قلة من السعوديين، فالشباب يشكلون 65% من السعوديين وهم لا يملكون أموالا تكفي لشراء أراضي أو مساكن".
وتابع أن "ارتفاع الأسعار فقاعة لا يمكن الصبر عليها. ومع قيام هيئة الاسكان بتوفير منازل للمواطنين مع جهات أخرى فإن أسعار العقارات سترجع لطبيعتها".
وطالب عضو اللجنة العقارية في مجلس الغرف التجارية السعودية بأن يقوم صندوق التنمية العقاري بتحديث أنظمته لتتناسب مع التطور الحالي وأن يخفف من قيوده الصارمة.
وأضاف أن انظمة وإجراءات صندوق التنمية عقيمة ولم تجدد بما يواكب التغيرات والتحولات الاقتصادية الحالية، وهي معتمدة منذ أكثر من 25 سنة ولا بد من تعديلها.
وتوقع استمرار ارتفاع أسعار العقارات في حال لم تقم الحكومة بإجراءات سريعة وحقيقية للسيطرة على الأسعار، مثل تطوير مخططات أخرى داخل وخارج النطاق العمراني.
وأشار أنه لا يجب أن تمنح الأمانات الأراضي إلا إذا كانت مطورة وجاهزة للسكن، مشددا على ضرورة إنشاء شركات عقارية كبيرة تبني وتسوق الوحدات السكنية للمواطنين بأسعار معقولة بالشراكة مع البنوك التجارية الممولة للمشروع.
سوق ناجحة
واقترح المغلوث إنشاء بنك عقاري حكومي يقوم بإقراض المواطنين كما هو الحال في البنوك التجارية ليحمي المواطنين من استغلال البنوك لهم. وقال "إن غياب نظام الرهن العقاري جعل البنوك السعودية أكثر تشددا وأسعار فوائدها أعلى وأكثر ضغطا على المقترض، لذا لا بد من تفعيل اجراءات الرهن العقاري الذي أقر كمشروع من مجلس الشورى ولم يعتمد من مجلس الوزراء، وهو في حال إقراره سيفتح المجال لمؤسسات أخرى كالبنوك لتساهم في عجلة التطوير للمواطنين، فهناك أكثر من 8 مليارات ريال صرفت كتمويل عقاري للأفراد في عام 2011".
ومن جانبه، أكد المثمن العقاري علي الكشاف أن غياب الرقابة ترك السوق العقارية لعبة في يد المضاربين، مطالبا بإنشاء هيئة تشبه هيئة سوق المال لوضع حد لاستغلال التجار.
وأضاف أن هناك عدة أسباب لارتفاع اسعار العقارات أهمها شح الأراض المعروضة للبيع، ففي الرياض وجدة أكثر من 70% من الأراضي فيها بيضا غير مجهزة للبناء.
تقارير محبطة
وكان تقرير لشركة "كابيتاس غروب" الدولية قد أظهر أن أسعار الأراضي الآخذة بالارتفاع تعد العائق الأكبر أمام توفير مخزون من المنازل، ولا سيّما المنازل ذات أسعار معقولة في السوق.
وأشار إلى أنّ معدّل الأسعار المطلوبة للأراضي ارتفع في عام 2010 عن العام الذي سبقه بنسبة 18.3% في جدة و20.2% في الخبر. وفي شمال الرياض قفزت أسعار الأراضي بمعدل 29.3% عن العام السابق. على أساس سنوي، ارتفعت أسعار الأراضي شرق الرياض بمعدّل 14.3%.
وقال نائب الرئيس التنفيذي في "كابيتاس غروب" الدولية وحيد سريج، في تصريحات صحفية، "إنّ مزيج أسعار الأراضي المرتفعة والنقص في الوحدات الأصغر حجمًا فاقم مشكلة الإسكان".
وأضاف أن "بحثنا أظهر أنّ أسعار الفيلات الأصغر ترتفع أسرع من أسعار الفيلات الأكبر. وأكّد المطوّرون في جدة، مثلا، أن الفيلات ذات الأسعار المعقولة والتي تبلغ مساحتها 350 مترًا مربّعًا والمبيعة بـ 900 ألف ريال منذ ستة أشهر، تُباع عمومًا اليوم بما يزيد عن 1.2 مليون ريال".
ولفتت "كابيتاس" إلى أن عائقًا آخر أمام زيادة توفير المنازل هو النقص في الحصول على تمويل لأعمال البناء من البنوك.
وكان تقرير للبنك السعودي الفرنسي قال إن المملكة تحتاج لبناء 1.65 مليون مسكن جديد بحلول 2015 لتلبية الطلب المتزايد على المساكن، متوقعا أن تحتاج شركات التطوير العقاري الخاصة والحكومية، لبناء نحو 275 ألف وحدة سنويا حتى عام 2015
ـــــــــــــــــــــ
والمـعــذره اذا مــارديـت عــلــيـكـم لـنـي طـالـع الـــبـــر
وابي اعطيكم ســؤال تعتقدون ان الزكاء او الضرائب الي فرضتها الشورى على الاراضي البيضاء راح تفيد في تخفيض اسعار الاراضي؟؟
المصـــدر/العـــربــيــه
http://www.alarabiya.net/articles/2012/01/16/188608.html
