السلام عليكم
بما انو هناك حرب حقيقية على الاسلام والمسلمين في شمال نيجيريا ونسيانها من طرفنا نحن العرب والسكوت عليها كما سكتنا على كم شبر عانى منه المسلمون على وجه هذه البسيطة
فطرحنا هذا الموضوع حتى نعلم الناس التي تفرق بين دماء المسلمين كما لاحضناه في قطاع غزة المحاصر صحيا والعراق المدر كليا
حتى نوضح الرئيةللبعض ان العالم الاسلامي ليس موجود الا في ليبيا وسوريا فقط
..........
نيجيريا ذلك البلد المسلم المنسي
الدكتور مسلم محمد جودت اليوسف
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين و الصلاة والسلام على إمام المرسلين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد :
تعتبر نيجيريا أكبر بلد مسلم في قارة أفريقيا إذ يبلغ عدد سكانها أكثر من 160 نسمة منهم أكثر من 75% من المسلمين .
وقد وصل الإسلام إلى نيجيريا في وقت مبكر بسبب العلاقات والصلاة التجارية بين أقطار شمال أفريقيا و السودان ونيجيريا القديمة ولم يوقف هذا المد إلا الاستعمار البريطاني و النفوذ الطاغي للكنيسة الإنجيلية وتخلي الدول الإسلامية و فعالياتها عن هذا البلد الأفريقي الكبير و الهام .
فالسكان يعيشون مهمشين فقراء مساكين إذ كثير منهم يعيش على بيع الخشب المتعفن الذي يرميه التجار . فلا يوجد في كثير من الأحياء الإسلامية صرف صحي ولا كهرباء .
فلا عجب أن تجد رائحة الحي تزكم الأنوف ، وتدمع العيون على أناس أنهكهم الفقر و الإهمال ، لأنهم مسلمين فقط .
فقد كانت المعونات الخليجية عموما و السعودية خصوصا تصلهم عبر كثير من المؤسسات ، بيد أن الحرب على ما يسمى بالإرهاب أغلق هذا القنوات الخيرية لمساعدة المسلمين ، فتركهم في مهب الريح و الأخطار المختلفة والتي يواجهها كثير البلاد الإسلامية بسبب الحقد الصليبي الصهيوني الرافضي على المسلمين و دينهم وحضارتهم .
فما هي أهم الأخطار التي تواجه الشعب المسلم و كيانه في نيجيريا .
لعل أهم الأخطار التي تواجه إخواننا المسلمين في نيجيريا ما يلي :
_الفقر المدقع الممنهج : حيث يعاني مسلمو نيجيريا من ضعف المساعدات الإسلامية ، فعلى سبيل المثال لا يوجد في جنوب نيجيريا أي مؤسسة خيرية إسلامية تقدم أي دعم مادي أو معنوي للمسلمين بينما نجد المئات من المؤسسات غير الإسلامية لدعم غير المسلمين ماديا و معنويا وبشكل يكاد لا يصدق .
فأين هؤلاء من الملوك و الأمراء و الزعماء و أصحاب المليارات الذين لا يعرفون أي يضعون أموالهم التي فاقت أموال قارون و فقراء نيجريا من المسلمين ينهكهم الفقر الممنهج وقلة الوعي الديني وضعف الثقافة و انتشار الجهل المخطط له من الغزو الفكري لمنع تعليم المواد الإسلامية في المدارس الحكومية من قبل الحركات التنصيرية والصهيونية و الرافضية ، ومن نهج نهجهم و نفذ خططهم بشكل مباشر أو غير مباشر بفعل أو بعدم فعل .
_التنصير : يواجه المسلمون في كل مكان و كل بقعة خطير قديم و جديد متجدد وهو التنصير إذ اشتد عودها مع الحرب على المسلمين ( حرب ما يسمى بالإرهاب ) إذ سيطرت النصارى ومن يدور بفلكهم على جميع الشركات و المؤسسات الحكومية في جنوب نيجيريا إذ يصعب على المسلم العادي و إن كان يحمل المؤهل العلمي المناسب أن يحصل على عمل في أي مؤسسة حكومية أو غير حكومية ما دام يحمل اسمه الإسلامي إلا إذا تنصر ، و تخلى عن دينه و أبناء جلدته من المسلمين .
فحق علينا نصر المسلمين بما نستطيع ، وإن كان بالكلمة عسى أن تصل إلى مسمع مسلم يستطيع أن ينصر المسلمين ، و لو بشق تمرة .
_الحرب الإعلامية و التعليمية و الصحية :
استطاع النصارى ومن يدور بفلكهم – في غياب ، و تغييب فرسان أهل الإسلام – السيطرة على المؤسسات التعليمية بجميع درجاتها و أصنافها و ألوانها الحكومية منها و غير الحكومية ، فعدد الطلبة المسلمين في الجامعات الحكومية في جنوب نيجيريا لا يتجاوز 20% و الباقي من غير المسلمين .
أما عن الجانب الإعلامي : فقد سيطر أهل الأهواء على جميع وسائل الإعلام المقروءة ، و المسموعة التقليدية و غير التقليدية فأصبحت جميع هذه و الوسائل تنعق صبح مساء لتغيير دين و ثقافة المسلمين لتصب في مصلحة غير المسلمين من النصارى و الشيعة و الغربيين .
أما بالنسبة للمستشفيات و أشباهها : فإن غير المسلمين ( الكنائس ) يسيطرون على جميع المستشفيات و المراكز الصحية حكومية كانت أو أهلية بنسبة 99% وكل هذه المؤسسات الصحية تسعى جاهدة لتنصير المسلمين أو إبعادهم قدر المستطاع عن دينهم ، و أمتهم و آمالها و آلامها فالذي لا يستطيعون تنصيره يحاولوا إبعاده عن تعاليم دينه القويم و إن لم يستطيعوا فالقتل و التشريد مصيرهم إن استطاعوا.
_القوات المسلحة : إذ يحتكر غير المسلمين السيطرة الكاملة على الجيش و الشرطة بمساعدة الرئيس النيجري و إدارته التي خصصهم بجميع الرتب و المناصب العسكرية و الأمنية ، فكانت القوة لمن لم تردعه و تحطمه باقي القوة و الأخطار .
و بعد هذا لا يحسب احد أن هذه الأخطار و أمثالها تواجه إخواننا في نيجرية فقط . بل هي أخطار و مهالك تواجه جميع المسلمين ، بيد أن هناك بعض من المسلمين بحاجة إلى مساعدة سريعة أكثر من غيرهم ، و الله المستعان .
فما يجب علينا فعله لننقذ أنفسنا و إخواننا من براثن الأعداء و أنيابه و رجاله ومن يدور بفلكهم : أولا – لابد لنا جميعا من التوبة الصادقة النصوحة من جميع الذنوب و الخطايا ، و الاستعانة بالله تعالى لمحاربة الكفر و الفقر و أعوانهما من الصليبيين و الصهاينة و الشيعة الروافض و أمثالهم .
ثانيا – دعم جميع المسلمين عموما ، و مسلمي نيجيريا خصوصا بالإعانات المادية المعنوية ، و إنشاء المشاريع الإنمائية الضخمة و التي تستطيع أن تنافس مشاريع غير المسلمين .
فمن يشمر ساعده عن مثل هذا الأعمال الجليلة ، و أحسب أن هناك كثر سوف يقرؤون هذا المقال ، فيهبوا لمساعدة أنفسهم و إخوانهم من هذه الأخطار و المهالك والتي تهددنا و تهدد ديننا جميعا .
ثالثا – فتح المؤسسات التعليمية بجميع دراجاتها ، و اختصاصاتها لكي يدرس بها أهلنا في نيجيريا العلوم الإسلامية ، والمعاصرة لمواجهة الفقر و الكفر و من يصنعهما و يستغلهما .
رابعا – إنشاء مراكز إعلامية مرئية و مكتوبة و مسموعة تنطق باسم الله الرحمن الرحيم ، فتقف مع المسلمين ، و تبين أعمالهم و مشاكلهم و آمالهم و آلامهم .
أعتقد أن هذا ما يجب فعله على أقل تقدير لإنقاذ المسلمين في نيجيريا و غيرها من أقاليم المسلمين ، فهل من مجيب .
و الله المستعان .
تطبيق الشريعة الإسلامية في نيجيريا قضى على الفوضى الأخلاقية و الجريمة
تطبيق الشريعة الإسلامية في نيجيريا قضى على الفوضى الأخلاقية و الجريمة
الدعوة الإسلامية في نيجيريا شهدت فترات قوة وضعف وتوسع وانكماش الشريعة طبقت في 13 ولاية تلبية لرغبة الشعب وبموافقة مجالس النواب وحكام الولايات
توجد محاكم غربية إلى جانب المحاكم الشرعية لكن جميع المسلمين وبعض النصارى يلجاؤن إلى الشرعية لضمانات العدالــة
أجرى الحوار: رجب الدمنهوري
نيجيريا أكبر دولة إسلامية في افريقيا، تتكون من 36 ولاية، يسودها حكم فيدرالي، منها 13 ولاية تطبق الشريعة الإسلامية، ويبلغ عدد سكانها 120 مليون نسمة، وتصل نسبة المسلمين إلى اكثر من 50%، وهي أغنى دولة افريقية حيث تمتلك من الثروات الطبيعية ما يجعلها مصدر جذب لكثير من رعايا الدول المجاورة وما جعلها مطمعا للاحتلال البريطاني في فترات تاريخية سابقة.
ويتوافر لنيجيريا كما لغيرها من بلاد المسلمين أسباب النهضة ومقومات الحضارة وبواعت الانطلاق حيث عرف عن الشعب النيجيري المسلم صرامته في التمسك بالكتاب والسنة، ومن ثم فقد شهدت الدعوة الإسلامية في هذه البلاد موجات قوة وضعف وتوسع وانكماش كما كان حال الدولة الإسلامية في ذلك الوقت. ولإلقاء الضوء على الأوضاع الراهنة للمسلمين في نيجيريا التقت «العالمية» الدكتور شيخ أحمد ليمو رئيس جمعية الوقف الإسلامي للتربية والإرشاد وأحد كبار علماء نيجيريا وفيما يلي نص اللقاء:
د. شيخ ليمو في سطور
حصل على دكتوراه في الشريعة والقانون.
رئيس جمعية الوقف الاسلامي للتربية والارشاد.
مدير مكتب الهيئة في نيجيريا.
مشرف على برنامج المنح الدراسية التابعة للبنك الاسلامي للتنمية في جدة عضر رابطة العالم الاسلامي.
عضو مجلس ادارة الهيئة.
عضو مجلس الحوار الاسلامي المسيحي.
عضو هيئة رئاسة المجلس الاسلامي العالمي للدعوة والاغاثة.
نود في البداية أن نلقي الضوء على تاريخ الدعوة الإسلامية في نيجيريا وكيف دخلها الإسلام؟
دخل الإسلام إلى نيجيريا في القرن الأول الهجري «السابع الميلادي» واتسع نفوذه وانتشاره، ومنذ ذلك الحين وحتى القرن الخامس عشر الميلادي قام ملوك الهوسا في كانو وكاتينا بجهود كبيرة لنشر الإسلام في المناطق المجاورة.
وفي أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر قام شيخو عثمان دان فوديو وأسرته ورفاقه بتأسيس طريقة عملية متكاملة للجهاد عبر التربية الإسلامية وجمع الزكاة للانفاق على الفقراء والمحتاجين خلال الفترة من (1804م-1817م) ومنذ أن توفي شيخو عثمان في 1817م تكونت امبراطورية إسلامية في الولايات الشمالية من نيجيريا وظلت سائدة حتى نهاية القرن التاسع عشر.
وعندما فرضت السيطرة البريطانية وتأسس الهيكل الاستعماري في مطلع القرن العشرين بدأ نظام الحكومة الإسلامية السابق يتدهور تدريجياً أمام النظام الغربي اللاديني، وفي المقابل بدأت النشاطات التنصيرية في التوسع بالتركيز على مجال التعليم، وذلك لتسهيل تقلد المناصب الرئيسية للمسيحيين في كل مؤسسات الدولة.
وحين نالت نيجيريا استقلالها في 1960م كان المنصرون قد فرضوا نفوذهم في كل جوانب التنمية في البلاد، بينما بدأت روح الدعوة والجهاد تخمد في نفوس القادة المسلمين وتلاشى الدعم المادي والمعنوي، وتأليب الجماهير المسلمة لخدمة الدعوة، وبالرغم من ذلك فقد بقي الشعب المسلم ينبض بالإسلام والايمان، ويحرص على عودة الإسلام.
ويعتبر المرحوم أحمد بيلو حاكم الاقليم الشمالي سابقا أحد هؤلاء المسلمين حيث استثمر منصبه القيادي في الحكومة بفاعلية لاحياء روح الدعوة التي أسسها جده شيخو عثمان دان فوديو، غير أن الحاج أحمد قتل بواسطة أعداء الإسلام في شمال نيجيريا وهي المنطقة ذاتها التي سيطر عليها المسلمون سابقاً في انقلاب وقع بتاريخ 1966م.
ثم ظهرت بعد ذلك جماعة من المسلمين الغيورين على مصلحة الإسلام وهم بعض من الطلاب الذين كانت قد ابتعثتهم حكومة أحمد بيلو للدراسة في الجامعات الأوروبية والشرق الأوسط، وعاد هؤلاء الطلاب يحملون المؤهلات العلمية والأفكار العملية لاسترجاع نفوذ الإسلام في نيجيريا وإليهم يرجع الفضل في تأسيس ورعاية التعليم الإسلامي.
تطبيق الشريعة
تجربة الشريعة الإسلامية نيجيرية صميمة والمواطن يلمس ثمارها
أثير جدل واسع حول تطبيق الشريعة الإسلامية في بعض الولايات النيجيرية .... ما ملامح هذه التجربة؟
قبل استقلال نيجيريا في عام 1960م كانت الشريعة الإسلامية مطبقة في الاقليم الشمالي «قبل تقسيمه إلى 17 ولاية عام 1971م» لكن الاستعمار جاء بقوانين الغرب الانجليزية، غير أن الشعب النيجيري لم يتقبل هذه القوانين، وظل على ولائه للقوانين الإسلامية، وحين أدرك ذلك المستعمرون أبقوا على قوانين الشريعة وأصدروا إلى جانبها قوانين انجليزية، وأنشأوا محاكم خاصة لمن يريد أن يتحاكم أمامها.
وفي ظل الاستعمار كانت الشريعة الإسلامية قائمة وكانت بداية تطبيق الشريعة عبر تأسيس كلية الشريعة الإسلامية في مدينة كانو عام 1933م، وكان المحاضرون بكلية الشريعة يأتون من السودان إلى جانب بعض الأساتذة النيجيريين الذين تلقوا العلوم الشرعية في بلاد إسلامية كثيرة ومن ثم فقد نشأ جيل من الفقهاء وعين كثير منهم قضاة في أنحاء الاقليم الشمالي وكنت من بين من تخرجوا من كلية الشريعة في عام 1952م.
وبسبب ولاء الشعب للاسلام وضغوطاته أسس المستعمرون المحكمة الاستئنافية الشرعية لاقليم الشمال تلبية لرغبة الشعب الشمالي دون تطبيق الحدود الشرعية، وكان المتهمون في قضايا جنائية يحالون إلى المحاكم الغربية وظل الوضع كذلك طوال فترة الاستعمار وحتى عام 1978م، وفي هذا العام أرادت الحكومة العسكرية حينذاك تسليم السلطة إلى حكومة مدنية منتخبة، لذا كان لابد من تعديل الدستور من الحكم العسكري إلى نظيره المدني، وخلال فترة تعديل الدستور أراد المسلمون تأسيس محكمة الاستئناف الشرعية الفيدرالية، فرفض النصارى، وامعاناً في الرفض عملوا على أن لا يتضمن الدستور الجديد أي مواد تسمح بتطبيق الشريعة الأمر الذي أثار فتنة كبيرة، وأمام اصرار المسلمين تم تعديل الدستور متضمنا عدم معارضة تطبيق الشريعة الإسلامية وذلك في عهد أوباسنجو الذي جاء إلى الحكم عام 1999م، بل تضمن الدستور السماح لكل ولاية بسن قوانينها حسب رغبة شعب الولاية، فانتهز ساسة المسلمين هذه الفرصة وطبقوا قوانين الشريعة كاملة بما فيها الحدود، ووصل عدد الولايات التي تطبق الشريعة إلى 13 ولاية.
موقف الرئيس
الرئيس الحالي لنيجيريا يرى أن تطبيق الشريعة مصدر قوة وتنوع
أتاح فرصا كثيرة من الخيارات والرؤى الواسعة في مجالات شتى
وماذا عن موقف الرئيس النيجيري الحالي أوبا سنجو من الشريعة الإسلامية لاسيما وأنه مسيحي؟
الرئيس اكد غير مرة ان تطبيق الشريعة في المناطق التي تعتمد هذا النوع من الحكم في نيجيريا لا يشكل أي خطر على وحدة الدولة بأي حال من الأحوال أو تهديد لتماسك الاتحاد الفيدرالي النيجيري كما يزعم البعض لان التنوع والتباين على مستويات مختلفة داخل المجتمع النيجيري هو نفسه ميزة خاصة ومصدر قوة وليس ضعف، وأن هذا التنوع والتباين أتاح فرصا كثيرة من الخيارات والرؤى في مجالات شتى سياسية واجتماعية واقتصادية.
لكن ماذا عن الكيفية التي تم بها تطبيق الشريعة الإسلامية؟
لابد أن نؤكد في البداية أن تطبيق الشريعة جاء بناء على رغبة جماهير الشعب، ولم يفرض عليهم، وهذا يعني أن الشعب كان مستعداً لاستقبال قوانين الشريعة الإسلامية والمراحل التي مرت بها عملية التطبيق كالتالي:
- تعديل قوانين الولايات بما يتفق مع الدستور الذي ينص على حق كل ولاية في اصدار قوانينها وسن تشريعاتها حسب رغبة شعبها.
- تأسيس مزيد من المحاكم الشرعية حتى تستوعب جميع قضايا الشعب.
- اعداد دورات شرعية وقانونية لتأهيل القضاة الذين سيتولون إدارة تلك المحاكم.
- تعيين مراقبين شرعيين على المحاكم الشرعية ومؤسسات الحكم لتثبيت العدل فيها.
هل نفهم من ذلك أن جميع المحاكم في الولايات التي تطبق الشريعة الإسلامية شرعية؟ وأين يذهب المواطن النيجيري النصراني؟
توجد في كل ولاية من ولايات الشمال التي تطبق الشريعة وعددها 13ولاية محاكم تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية وأخرى غربية، ولكل مواطن الحق والحرية معا في اللجوء إلى المحكمة التي يراها، فالمسلم يلجأ إلى المحكمة الشرعية والمسيحي يلجأ إلى نظيرتها الغربية، وهذا لا يمنعنا من التأكيد على أن بعض النصارى يذهبون إلى المحاكم الشرعية لكونهم تثبتوا من تحقيق العدل فيها.
ومن أين استمدت نيجيريا النموذج الإسلامي الذي تطبقه بعض ولاياتها؟
نحن اطلعنا على تجارب إسلامية كثيرة لكن التجربة النيجيرية لها طابع خاص فقد حرصنا على أن نستمد تطبيق الشريعة من كتب الفقه والدراسات والأبحاث التي تعدها كلية الشريعة وأقسام الشريعة في الجامعات المختلفة، وقد راعينا التدرج في التطبيق.
ثمار الشريعة
وهل لمس المواطن النيجيري العادي ثمارا جراء تطبيق الشريعة الإسلامية؟
بدون شك الشعب يشعر بالأمن والأمان في ظل تطبيق الشريعة الإسلامية فقبل تطبيق الشريعة الإسلامية كانت البلاد تعاني الفوضى الاخلاقية والجريمة المنظمة، وتعاطي المخدرات وبيوت الدعارة المنتشرة في أنحاء الولايات، والسرقات التي لا تتوقف، لكن الوضع الآن أصبح مغايراً تماماً فقد انخفض منحنى هذه الفوضى إلى درجة العدم أحياناً، اضف إلى ذلك أن الشريعة الإسلامية أسهمت في تحسين الوضع الاقتصادي للولايات، والعمل على إيجاد فرص عمل للعاطلين، ومن مظاهر التحسن انخفاض الغش بدرجة كبيرة، ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب، والإنسان المتخلق بأخلاق الإسلام أساس البناء الاقتصادي الإسلامي.
وماذا عن مستقبل الشريعة في نيجيريا في ظل الحرب الدائرة على الإسلام؟
المستقبل مبشر بالأمل والتفاؤل لأن الشريعة الإسلامية متجذرة في قناعات الشعب النيجيري كما أن الشعب يدرك ثمار تطبيقها، وكل مؤسسات الولايات المطبقة لها تقف خلفها وتساندها، فمجلس نواب كل ولاية هو الذي سن القوانين الإسلامية، وحاكم الولاية صدق عليها وبالتالي ليس هناك أي اكراه أو اجبار، والمرأة حرة في أن ترتدي ما تشاء وموضوع زي المرأة وغيره لا نفرضه وإنما ندعو اليه من خلال الاقناع به والقيام بالنشاطات الدعوية المختلفة.
وماذا عن أوضاع المسلمين في الولايات الأخرى؟
المسلمون في كل ولايات نيجيريا الـ36 يرغبون في الشريعة الإسلامية لكنهم يلقون معارضة من المسيحيين الذين يمتلكون أغلبية في بعض الولايات، وقد تكون الاغلبية مسلمة في ولاية أخرى لكن الحاكم مسيحي، ومن هنا لا تطبق الشريعة لأن الحاكم لا يوافق عليها.
المنظمات التنصيرية تستهدف ثروات نيجيريا
ونحن نقيم دورات تأهيلية لدعاتنا في فن التحاورمع النصارى
لماذا تستهدف المنظمات التنصيرية نيجيريا؟
نيجيريا مستهدفة من قبل هذه المنظمات لاعتبارات كثيرة منها: توافر الثروة والمعادن وكونها أكبر دولة أفريقية من حيث عدد السكان، قوة العمل الإسلامي، وتزايد معتنقي الإسلام يوما بعد يوم بل ساعة بعد ساعة، كل هذه العوامل مجتمعة وغيرها تجعل نيجيريا مطمعا للهيئات التنصيرية كثيرة العدد، ورغم هذا التواجد التنصيري المكثف إلا أنهم لا يستطيعون التأثير في اقصى الأحوال إلا على الفقراء والمساكين، أما بالنسبة لمعتنقي الإسلام فإنهم يتزايدون كما قلت لا سيما في اوساط طلاب الجامعات.
وما دوركم في مواجهة هذه الموجات التنصيرية العاتية؟
اولا: نقيم دورات تأهيلية للدعوة والحوار مع النصاري.
ثانيا: اقامة الدورة الاستراتيجية للفرد العادي والهدف منها ان كل من يشارك فيها يكون مؤهلا للامر نفسه وهو فن اقناع النصاري بالاسلام.
ثالثا: اصدار مطبوعات خاصة تتناول مثل هذه القضايا وهذا الاسلوب اتى ثماره وتزايد عدد المسلمين المتطوعين للعمل الدعوي في مجالات عديدة.
رابعا: القيام بالاعمال الخيرية لصالح المسلمين والمسيحيين، ونتيجة لذلك ينتمي عدد كبير من النصارى والوثنيين الى الاسلام.
خامسا: تأسيس المدارس النموذجية على اعلى مستوى من حيث التعليم والمناهج، بحيث تنافس المدارس الحكومية ومدارس النصارى ولهذه المدارس أهداف ثلاثة:-
1 - اتقان التعليم في هذه المدارس حتى يفوق طلابنا طلاب المدارس الاخرى، وبالتالي يصبح لطلبنا التميز دائما.
2 - توفير العلم الاسلامي بمفهومه الشامل لطلابنا اي تدريس علوم الدين والدنيا معا.
3 - غرس الاخلاق والتعاليم الاسلامية في الطلاب حتى يكتسبوا اخلاق المسلم المتكامل.
وهذه المدارس معبر مهم جداً لاحتلال المناصب الكبيرة في الدولة ولهذا كان خريجوها المميزوين يلتحقون بالجامعة والكليات العالية لكي يصبحوا كوادر مؤهلة لاعتلاء المناصب لاسيما في ظل التسابق المحموم مع النصارى في هذا الشأن.
وماذا عن طبيعة الصراع العرقي والديني في نيجيريا؟
استطاعت الحكومة الفيدرالية في نيجيريا أن تؤسس مجلساً باسم مجلس الحوار الديني يضم كبار المسلمين وكبار النصارى، وأنا احد اعضاء هذا المجلس حيث يتكون من 50 عضوا، يتوزعون بين المسلمين والنصارى بالتساوي، وبسبب ما يقوم به هذا المجلس من حوار هادئ يتحسن التعايش السلمي بين الطرفين في نيجيريا وقد ذكرت ان الدورات التأهيلية للشباب المسلم على الحوار مع النصارى لها اثرها الكبير في تقديم الاسلام الى النصارى، حيث ينتشر هذا الفن من الحوار في اوساط الشباب المسلم كما ان الشابات المسلمات مهتمات بالامور الدينية والاخلاقية الاسلامية اكثر مما سبق ولهن جمعيات نسائية نشطة وظاهرة الحجاب يتزايد الالتزام بها.
وما اهم ملامح الواقع الاسلامي للمرأة المسلمة؟
توجد لدينا مؤسسة نسائية اسلامية تسمى اتحاد المؤسسات النسائية الاسلامية ولها نشاط كبير في نمو الوعي الاسلامي بين النساء والشابات والطلاب خاصة في الاعمال الدعوية والتعليمية.
والاسرة المسلمة في نيجيريا متماسكة الى حد كبير ويعود ذلك الى حسن فهم الدين الاسلامي وتأثير النشاطات الدعوية بين الناس، وبالتالي فان ظاهرة الطلاق محدودة جداً، والمرأة المسلمة هي اكثر حرصاً من الرجل بل واكثر اقبالاً على تحصيل العلم الشرعي من الرجل.
أبرز التحديات التي تواجهنا معاناة الشباب من البطالة وتأثره بالغزو الفكري والثقافي
نفهم من ذلك انه لا توجد اي تحديات تواجه المسلمين في نيجيريا باستثناء الخطر الصليبي؟
بالطبع هناك تحديات اخرى ولعل ابرزها في تقديري:-
1 - هذه الموجة الكبيرة من الغزو الفكري والثقافي التي يبثها الاعلام الدولي والفضائيات، تؤثر على الذهنية الشبابية الى حد كبير هذا فضلا عن شرب الخمور وتعاطي المخدرات في الاعمال الدرامية وظهور النساء الكاسيات العاريات كل هذا يمثل تحدياً كبيراً للشباب والشابات، ولكن كما قلت سابقا نحن نعمل على توعية هذه الشريحة المهمة بالاسلام وبالاخطار المحدقة به.
2 - كثير من الشباب يعاني من البطالة حتى لو تخرجوا في الجامعة، وعدم توفر فرص العمل قد يجرفهم الى الانحراف والوقوع في مصيدة سوء الاخلاق.
ضرب التعاملات المالية المتفقة مع الشريعة الإسلامية بجذورها في تاريخ نيجيريا. وشهدت السنوات الماضية عديدا من المبادرات التشريعية التي أفسحت لقطاع المصرفية طريقاً يمكن من خلاله الانتشار في عموم دولة نيجيريا
التي طبق أكثر من نصف ولاياتها الشريعة الإسلامية. وقد جعلت تلك المبادرات من اعتماد المصرفية الإسلامية حقاً دستورياً لكل نيجيري، حيث لا مجال للقول إن نشر تلك الصناعة يتعارض مع مبدأ عدم التمييز بين السكان، حيث إنه دليل على تنوع الدولة ـــ بحسب ما أوردت ورقة بحثية بعنوان "دستورية المصرفية الإسلامية في نيجيريا"، من إعداد الدكتور عبد القادر إبراهيم آبيكان، المحاضر بقسم الشريعة الإسلامية في كلية الحقوق ـــ جامعة إلورين في نيجيريا.
يشير الباحث إلى أنه لا يمكن بحث انتشار المصرفية الإسلامية في نيجيريا بمنأى عن البعد التاريخي لتقصي انتشار الثقافة الإسلامية في ذلك البلد الإفريقي. فبعد أن قضى الاحتلال على خلافة سوكوتو التي حكمت نيجيريا لقرن من الزمان 1804ـــ 1903 حاول الاستعمار البريطاني القضاء على المظاهر الإسلامية في البلاد. وبالفعل اتخذ إجراءات من شأنها تحقيق هذا الهدف بتغيير الأنظمة القضائية والسياسية والاقتصادية. إلا أن الجوانب غير الرسمية لم ينجح الاستعمار في التغلغل فيها؛ حيث صمد السكان أمام محاولات طمس الهوية الإسلامية وحرصوا على اتباع تعاليم الإسلام في الحياة اليومية سواء في البيوت أو الأسواق أو المدارس غير الرسمية لتعليم القرآن الكريم ومبادئ الإسلام. ويرى الباحث أن هذا يقدم تفسيراً لسعي مسلمي نيجيريا للاستقلال الفعلي؛ وذلك بتطبيق الشريعة الإسلامية في كافة تعاملاتهم.
وفي الوقت الراهن يخوض مسلمو نيجيريا تحديا كبيرا يتمثل في تحرير أنفسهم من ربقة المظاهر الاقتصادية ـــ الاجتماعية الغربية. وقد شهدت الدساتير المتعاقبة في نيجيريا محاولات دؤوب لتبني التطبيق الكامل للشريعة الإسلامية بما في ذلك نظام المصرفية الإسلامية. وفي 1991 تم إصدار مرسوم البنوك والمؤسسات المالية الأخرى BOFID ليكون مرجعاً لقوانين المصرفية، بما يمهد الطريق لإنشاء نظام مصرفي قائم على المشاركة في الربح والخسارة PLS. وبناء على هذا المرسوم تم منح بنكين تقليديين تراخيص مؤقتة في 1992 لتطبيق أدوات مالية لا تتعامل بسعر الفائدة. إلا أن هذه التراخيص ظلت حبراً على ورق حيث لم يشهد المواطن النيجيري أي حراك في هذ المجال حتى عام 1999 حين أعلن بنك حبيب نيجيريا ليمتد انطلاق نافذة إسلامية. ويعتبر المراقبون تلك الخطوة الميلاد الحقيقي للمصرفية الإسلامية في نيجيريا، حيث بدأت تلك الصناعة تنتشر رويداً رويداً.
نشأة النظام المصرفي الإسلامي في نيجيريا
في فترة ما قبل الاحتلال كانت هناك صور عديدة لاستثمار رأس المال في الأعمال؛ كانت تعتمد على المشاركة في الربح والخسارة، حيث كانت سياسة الخلافة تجرم الربا وتتشدد في تطبيق سياسة التعامل بدون سعر الفائدة. وقد استمرت تلك السياسة حتى مع ظهور البنوك التقليدية. وثمة مبادرة للقرض الحسن يسجلها تاريخ المصرفية في نيجيريا. وقد قام بها شخص يدعى الحاج الحسن في الثلاثينيات والأربعينيات من القرن الماضي. وكان الحسن يقترح أفكاراً لمشاريع متناهية الصغر ويدفع برأس المال للشباب الذين يتوسم فيهم الفطنة والحس التجاري، على أن يكون له نصيب من الأرباح يصل أحياناً إلى النصف وفي أحيان أخرى لا يحصل على أي أموال إذا لم تتحقق أرباح. وعندما تعامل مع البنوك التقليدية اشترط ألا يتم احتساب سعر الفائدة لودائعه، إلا أنه كان يتلقى هدايا سنوية قيمة من البنك شأنه في ذلك شأن كثير من المودعين الذين كانوا يرفضون الفائدة لأسباب دينية.
وفي فترة الخلافة 1804ـــ 1903 تم تأسيس بيت المال إلا أنه لا تتوافر معلومات عن كيفية إدارة تلك المؤسسة سوى أنها كانت تجمع الزكاة وتوزعها في مصارفها. وتشير الدلائل إلى أن بيت المال النيجيري الذي كان قائماً آنذاك كان يقوم بمهام البنوك المركزية المعاصرة. ويرى خبراء مصرفيون أن الخلافة النيجيرية جعلت لبيت المال شخصية اعتبارية بحيث يحق له حيازة ممتلكات، وسلطة الإقراض والاقتراض، وإقامة الدعاوى القضائية وكذلك المثول أمام القضاء كمدعى عليه.
وبالنسبة للنظام المصرفي التقليدي فقد كان موجوداً قبل فترة الاحتلال، كما استمر لفترة خلالها، إلا أن المعاملات التي كانت تتم فيه اتسمت بالبدائية.
وبدأت المصرفية التقليدية الحديثة في نيجيريا في عام 1894 عندما تم افتتاح بنك Bank of British West Africa - BBWA الذي عرف فيما بعد باسم ستاندارد بنك إلى أن أصبح الآن First Bank of Nigeria Plc. وكان هذا البنك يعتبر المصدر الوحيد للعملة من الخزانة البريطانية. وبعد خمس سنوات تم تأسيس بنك أنجلوـــ أفريكا الذي تحول فيما بعد إلى Bank of Nigeria. وقد اندمج البنكان وتغير اسم الكيان الوليد إلى أن أصبح United Bank for Africa في 1948.
وتعد انطلاقة البنوك التقليدية في نيجيريا بمثابة مؤشر للاحتكار الأجنبي للقطاع المصرفي، حيث استحوذت البنوك الأجنبية على السوق، وذلك لتحقيق هدفها من المتمثل في خدمة مصالح الاحتلال.
وقد سعى بعض القوميين لكسر الاحتكار الأجنبي للقطاع المصرفي من خلال إنشاء بنوك مملوكة لنيجيريين. ولم تكن هناك أية متطلبات مالية أو تشريعات تمنع أو تنظم إنشاء وإدارة البنوك. إلا تلك البنوك المحلية لم تتمكن من الصمود حيث تم إخراجها من السوق بطريقة اتسمت بالتمييز. وقد أدى هذا الموقف إلى تحرك بعض القوميين مجدداً وأسفر هذا التحرك عن إصدار قانون تنظيم العمل المصرفي في 1952. ولم يقف الأمر عند هذا الحد حيث تسببت ردود الأفعال الغاضبة جراء التمميز الذي تمارسه البنوك الأجنبية في إصدار قانون البنك المركزي لتنظيم عمل البنوك في 1958.
وبدأ إنشاء البنوك المحلية في 1914 بإطلاق البنك الصناعي التجاري وبنك التاجر النيجيري Nigerian Merchant Bank في 1931، والبنك الأهلي في 1933، وبنك أجبونموجبي في 1945. وفي 1947 تم تأسيس بنوك أفريكان كونتيننتال، والمزارعين النيجيريين Nigerian Farmers، والبنك التجاري.
وكان عام 1991 علامة فارقة في هذا الصدد حيث تم إصدار قانونين: الأول رقم 24 الخاص بتنظيم عمل البنك المركزي، والآخر 25 الخاص بتنظيم عمل البنوك والمؤسسات المالية الأخرى. ويعد القانونان من ثمار حركة التحرر المالي في 1987. وتم تعديل القانونين بالآخرين 3 و4 لسنة 1997 على الترتيب. ومن جديد طالتهما يد التعديل في 1998 بالقانونين 37 و38 على الترتيب، وفي 1999 بالقانونين 40 و41. وبالنسبة لقانون البنك المركزي فقد شهد تعديلات في 2007.
وقبل عام 1991 لم يكن مسموحاً بالتعاملات المصرفية التي لا تخضع لسعر الفائدة في نيجيريا. ومنذ الاستقلال في 1960 ظل اقتصاد البلاد على ولائه للاستعمار من خلال نظام الفائدة. ومن أمثلة هذا الارتباط الحصول على قرض خارجي قيمته 28 مليون دولار في 1958 لإنشاء خط سكة حديد، إلا أن الفائدة المقررة على هذا القرض أثقلت كاهل البلاد واستنزفت مواردها إلى حد كبير.
سن قوانين للمصرفية الإسلامية في نيجيريا
يجد المتابع للتجربة السياسية في نيجيريا، ولا سيما في حقبة ما بعد الاستقلال أن المهام التشريعية في البلاد كانت توكل إلى الأنظمة العسكرية أو المجلس التشريعي. وفي ظل الأنظمة العسكرية كان المجلس العسكري الأعلى هو الجهة المنوط بها القيام بإصدار القوانين وهو هيئة عسكرية صرفة. وسرعان ما حل محله مجلس قيادة القوات المسلحة الذي كان يقوم بالمهام التنفيذية لحكومة ديمقراطية. وبعد انتهاء الحكم العسكري أوكلت مهمة التشريع إلى جهات تشريعية سواء كانت تابعة للحكومة الفيدرالية أو للولايات.
ولأول مرة في تاريخ قوانين المصرفية في نيجيريا يتم وضع بنود لنظام مصرفي مخالف للنظام المصرفي التقليدي، وذلك بقانون البنوك والمؤسسات المالية الأخرى رقم 25 لسنة 1991. وفي تصنيفه للبنوك العاملة في نيجيريا أوضح القانون أن لرئيس البنك المركزي أن يقرر من حين لآخر الحد الأدنى من نصيب رأس المال لكل قطاع من البنوك. ومن ثم فقد تم تصنيف البنوك التي تعتمد على المشاركة في الربح والخسارة ضمن البنوك النيجيرية وحدد الحد الأدنى لها بـ 50 مليون نيرة (=5 ملايين دولار) . وطبقاً للمادة 315/4/b لدستور 1999 فإن التشريعات الخاصة بالبنوك والمؤسسات المالية تعتبر جزءاً من الدستور الذي تمت الموافقة عليه عبر استفتاء عام، وتعد ـــ من ثم ـــ بمثابة قانون قائم بالفعل. ويعرف الدستور القانون القائم بالفعل بأنه أي قانون تم إقراره قبل بدء العمل بالدستور.
ومن التسهيلات التي وجدتها المصرفية الإسلامية اعتماد عدد من الاستثناءات في القوانين التي تنظم عمل البنوك بحيث تلائم البنوك الإسلامية، ومنها المادة 23/1 في قانون البنوك والمؤسسات المالية الأخرى التي تنص على: "يجب على كل بنك أن يحدد نسب الفائدة الخاصة بالإقراض والإيداع طبقاً لتعليمات البنك المركزي ... ولا يتم تطبيق هذا البند على البنوك التي تشارك في الربح والخسارة".
بورصة نيجريا
ويرى الباحث أن استثناء تلك البنوك من الجزئية المتعلقة بسعر الفائدة في القانون قد رسخ قدمي المصرفية الإسلامية بقوة. كما أن هناك بنداً يمنح محافظ البنك المركزي صلاحيات استثناء البنوك المشاركة في الربح والخسارة من البنود العامة للقانون.
وعلى الرغم من أن قانون البنوك في نيجيريا يعد فرصة سانحة لانطلاقة قوية لصناعة المصرفية الإسلامية في البلاد، إلا أنه لا توجد خطوات على أرض الواقع لتنظيم عمل البنوك الإسلامية. وربما يدعو هذا إلى سن قوانين وتنظيمات خاصة بتلك البنوك كما هو الحال في ماليزيا والبحرين. ويجب أن يكون القانون المأمول مناسباً لفلسفة نظام المصرفية الإسلامية، ولا سيما بالنسبة لأنماط الأدوات التي تحظرها قوانين المصرفية الحالية. كما يجب أن يراعي وجود جهة إشرافية تتمثل في الهيئات الشرعية في البنك المركزي والبنوك الإسلامية على حد سواء. ويشير الباحث إلى أن الأمر ليس بسهولة ما قامت به بعض الولايات الشمالية من تطبيق كامل للشريعة، نظراً لأن الأمر يخرج عن نطاق اختصاصات الجهات التشريعية في الولايات. وتكمن الصعوبة في أن تكوين البرلمان لا يبشر بتمرير مثل هذ القانون بيسر، كما أن ممثلي الولايات الشمالية الإسلامية ليسوا بالقوة التي تتيح لهم الضغط لتمرير قوانين خاصة إذا كانت ذات طبيعة دينية. وعلى الرغم من أنهم يمثلون 52.2 في المئة من أصوات البرلمان إلا أن ولاية واحدة فقط ـــ من مجموع 19 ولاية تطبق الشريعة الإسلامية ـــ هي التي أقرت إدخال صناعة المصرفية الإسلامية!
ومن التحديات التي تواجه تلك الخطوة المهمة أن عديدا من القائمين على التشريع وغيرهم من صناع السياسات أصبحوا مالكين أو شركاء في البنوك التقليدية القائمة حالياً. وبهذه الروح يبدو أنه لن يكون من السهل أن يقدم أي منهم على سن قانون يتيح لقطاع مصرفي منافس الوجود ومنافسة مصالحهم الخاصة.
التمويل الإسلامي والجدل حول تطبيق الشريعة
أخذ الجدل المعتاد حول أية تعديلات دستورية في نيجيريا منعطفاً جديداً في 1999. وتمثلت الشرارة الأولى في إعلان ولاية زمفارا نيتها تطبيق الشريعة الإسلامية بشكل كامل. وتضمن هذا المشروع تبني النظام المصرفي المطابق للشريعة. وفي خطوة أولى أطلقت الحكومة مجموعة الحلال التي تحولت إلى بنك الحلال الإسلامي فيما بعد. ورأى المسؤولون دمج تلك المجموعة مع مجموعة جايز Jaiz ليكون الكيان الوليد قوياً عند انطلاقته لترسيخ صناعة المصرفية الإسلامية في البلاد.
وثار الجدل خاصة بين أساطين القانون وتركز هذا الجدل حول تفسير المادة 10 من الدستور فيما يتعلق بديانة الولاية. وتنص تلك المادة على أنه لا يحق للحكومة الفيدرالية أو حكومة الولاية أن تتبنى دينا ما ليكون ديانة رسمية للولاية. وبناء على ذلك تصاعدت وتيرة المعارضة لإنشاء بنك إسلامي ومن ثم انتشار المصرفية الإسلامية في نيجيريا، وانتقد المعارضون إشراف الحكومة على هذه الخطوة، معتبرين أنها ستكون دافعاً لأن تحذو الولايات الأخرى حذو ولاية زمفارا وهو ما رأوا أنه اختراق للدستور. ودأب المعارضون على تفسير تلك المادة بأنها تشير بوضوح إلى علمانية الدولة.
ومن بين تلك الأصوات يبرز البروفيسور أجبيدي Agbede I. O. ، حيث يشدد في كتابه "التعددية القانونية" على أن تطبيق نظام المصرفية الإسلامية في بلاد تعترف بأنها علمانية يجعل منه نظاماً مستقلاً لا يتفق مع الدستور الذي يمنع إصدار أي قوانين يكون من شأنها التمييز على أساس ديني.
وعلى الطرف الآخر يقف مؤيدو انتشار المصرفية الإسلامية مؤكدين أن الفريق الأول أخطأ في تفسير المادة العاشرة التي يرون أنها لا تعني علمانية نيجيريا وإنما تؤكد على أنها مجتمع تعددي. ويعززون رأيهم بالإشارة إلى أن الحكومة الفيدرالية أو حكومات الولايات لا تجد حرجاً في دعم الأنشطة الدينية مثل إنشاء هيئات للإشراف على الحج للمسلمين والمسيحيين، وكذلك بناء دور العبادة سواء كانت مساجد أو كنائس. كما أن قانون العمل يراعي منح العاملين عطلة في يومي السبت والأحد لتتناسب مع المسحيين واليهود. وفي المقابل يحتسب يوم الجمعة عطلة نصف يوم ليتيح للمسلمين أداء صلاة الجمعة. ولا يختلف الحال في الأعياد الدينية المختلفة، حيث تعد عطلات رسمية. وبهذه الاعتبارات لا يمكن النظر إلى نيجيرا كدولة علمانية ومن ثم فلا مجال للقول بعدم دستورية إنشاء البنوك الإسلامية بدعوى علمانية الدولة، حيث إنها تعددية تسمح بوجود أنظمة مصرفية تناسب عقائد جماعة معينة.
ويشدد المؤيدون على أن البنوك الإسلامية لا تقصر تعاملها على المسلمين فقط بل إنها مجرد نظام مصرفي يعتمد على أسس شرعية ويطرح البدائل الاقتصادية لمعاملات لا تتفق مع تلك الأسس. كما أن هذا النظام يهدف في الأساس إلى تحقيق الرخاء الاقتصادي لجميع أفراد المجتمع دون تمييز بين أصحاب ديانة وأخرى، فضلاً عن أنه يحقق التوزيع العادل لثروات وموارد الدولة. وقد أشاد السير إدي جورج محافظ بنك أوف إنجلند السابق بالمنتجات المالية المطابقة للشريعة معتبراً إياها جذابة ليس للمتعاملين في المصرفية الإسلامية فحسب وأنها مؤهلة بذلك كي تخرج من نطاقها المحدود وتكون منتجات مالية عالمية. وأكد أن صناعة المصرفية الإسلامية من الممكن أن تكون عاملاً مهماً في تحقيق الرفاهية لأي مجتمع بغض النظر عن الديانة التي يعتنقها أفراد هذا المجتمع.
ويلتقط مؤيدو انتشار المصرفية الإسلامية في نيجيريا الخيط مؤكدين أن الحكومة بمنح الدعم السياسي للبنوك الإسلامية تكون قد أدت إحدى أعظم المهام التي يطالبها الدستور بها، وهي تحقيق الرفاهة للمواطنين، حيث إنها بذلك تكون قد تبنت نظاماً مصرفياً شهد له خبراء الاقتصاد، كما شهدت له التجربة بالقوة والمصداقية.
تقلا عن المصرفية الاسلامية
الله يخليك اخي
اشد مايحيرنا هو معانات المسلمين المدنيين البسطاء هناك
مابين مطرقة استبداد الحكومي النيجيري
وسندان التطرف الديني
فهل سمعتم ان الرسول عليه الصلاة والسلام هاجم ناس يتعبدون في الكنائس
للاسف الاسلام يتعرض لتشويه من كل الاطراف
والمواطن البسيط يدفع الثمن
