الوثائق السريه : بريطانيا تزويد إيران والعراق بالأسلحة
تكبير الخط - تصغير الخط
02-01-2012
في حلقة اليوم تتناول «الشرق الأوسط» من خلال الملفات السرية بعض الوثائق التي تلقي الضوء على سياسة بريطانيا لبيع أسلحتها. الوثائق جاءت على شكل مراسلات بين وزارة الخارجية والدفاع ورئاسة الوزراء، وكذلك الزيارات التي كانت تقوم بها وفود الدول لبريطانيا ووفود بريطانيا للشرق الأوسط. وتتناول الوثائق كيف يمكن لبريطانيا أن تزود العراق وإيران بالأسلحة وتحافظ على علاقات طيبة مع الطرفين. الوثائق ونقاشات الحكومة تبين أنها كانت تحاول إيجاد مخارج قانونية وأخلاقية من أجل الاستمرار في تسليح الطرفين، وكذلك لا تريد أن تغضب العراق حتى تستمر في بيع أسلحتها ليس فقط للعراق وإيران؛ وإنما لدول عربية أخرى، ولهذا أرادت أن لا تغضب الرئيس العراقي الذي قد يستخدم نفوذه ضد بريطانيا من خلال دول عربية أخرى. وتبين أيضا كيف أنها تريد البيع ليس لأصدقائها فقط مثل الأردن. واتبعت «سياسة مبيعات ديناميكية» في الشرق الأوسط تقوم على بيع جميع الأطراف أسلحة؛ لإيران والعراق والأردن وحتى سوريا.
وهناك وثيقة تتناول اختطاف طائرة باكستانية تقول إن المختطفين هم أبناء رئيس وزراء باكستان سابقا الرحل ذو الفقار علي بوتو. وتدعي أن موسكو كانت متورطة في الموضوع وأن هبوط الطائرة في كابل للتزود بالوقود كان أيضا من أجل تزويد الخاطفين بالسلاح. الجنرال ضياء الحق يرضخ للمطالب ويطلق سراح مساجين طالب المختطفون بهم، من ضمنهم واحد يعتقد أنه عميل للاتحاد السوفياتي.
* في وثيقة تحمل توقيع وزير الخارجية وموجهة لرئيسة حكومته مارغريت ثاتشر وتحمل عنوان «تزويد إيران بالأسلحة» مؤرخة في 26 مارس (آذار) 1981، يتناول اللورد كارينغتون الأوضاع الجديدة المشجعة بين البلدين نتيجة قرار إيران إطلاق سراح ثلاثة بريطانيين من أصل أربعة أشخاص كانت قد اتهمتهم بالتجسس.
ويقول وزير الخارجية في رسالته، التي تحمل أيضا تعليقات مارغريت ثاتشر بخط يدها على الوثيقة إذ تبدي فيها اتفاقها مع اللورد كارينغتون: «لقد تم الإفراج عن ثلاثة من مواطنينا المحتجزين في إيران. أهمية إيران الاستراتيجية، وأهميتها على المدى البعيد، بوصفها دولة منتجة للبترول وسوقا، تملي علينا أن نتحرك باتجاه إعادة تأسيس علاقات طبيعية معها. وأعتقد أنه كجزء من هذا التوجه علينا أن نكون مستعدين لإجراء حوار مع إيران حول الإفراج عن سفينة (خرج)»، التي كانت محتجزة لدى بريطانيا. السفينة «خرج» التي تحمل اسم جزيرة «خرج» في الخليج العربي كانت قد طلبتها إيران خلال وجود الشاه في الحكم عام 1977، لكن تسارع الأحداث في المنطقة أدى إلى تأخير في تسليمها إلى إيران، خصوصا بعد احتجاز بريطانيين واتهامهم بالتجسس وكذلك إغلاق السفارة البريطانية هناك بعد مشكلة الرهائن الأميركيين واحتلال السفارة الأميركية من قبل الطلاب في طهران.
وتتناول الرسالة الشخص البريطاني الرابع الذي بقى في الاعتقال عند الإيرانيين. ويقول اللورد كارينغتون إن الاستمرار في احتجاز رجل الأعمال «السيد آندرو بايك، بتهم التجسس والاختلاس، ما زال يشكل عقبة» في المفاوضات مع الإيرانيين، «لكن وضع السيد بايك يبقى مختلفا عن المبشرين الأنجليكانيين، كون اعتقاله جاء على خلفية التحقيقات التي جرت بخصوص نشاطات الشركة التي كان يعمل فيها (كان المدير المحلي لشركة إيرانية - هولندية مشتركة تقدم خدمات محلية لطائرات مروحية). لم يثبت الإيرانيين اقترافه أي ذنب لحد الآن. كما أن احتجازه من دون توجيه التهم إليه رسميا وحرمانه من أي استشارات قانونية أو قنصلية، شيء مخز، وهذا ما نطرحه مع الإيرانيين. وعلى الرغم من هذا، وحتى لو جاءت النتيجة مخالفة لما نريده ووقع الأسوأ، وقدم إلى محكمة أثبت إدانته، فأنا أعتقد أنه يمكننا أن نساعده ببناء علاقات أفضل مع إيران بدلا من الابتعاد عنها.. ولهذا أقترح النظر في إعادة العلاقات الدبلوماسية في أقرب فرصة وافتتاح سفارتنا في طهران لتدار من قبل القائم بالأعمال كخطوة أولى، وفي الخطوة الثانية سنعين سفيرنا. وبالموازاة مع هذه الخطوات، أريد متابعة إمكانية أن نبتعد بأنفسنا عن الإحراج الذي يسببه احتجاز السفينة (خرج)، التي أصبحت رمزا لذلك في عيون الإيرانيين».
وكانت بعض الدوائر البريطانية قد اجتمعت في 29 يناير (كانون الثاني) «وقررت أن أفضل طريقة، وهذا ما نناقشه مع الإيرانيين، هو بيع السفينة لطرف ثالث. لكنهم يفضلون تسلم السفينة بأنفسهم.. لقد طلبنا منهم إرسال فريق من الخبراء لمعاينة السفينة. لكننا سنحذرهم بأن الحكومة لم تتخذ لحد الآن قرارا نهائيا لإطلاق سراح السفينة.. أقترح أن نخبر الإيرانيين بأننا بصدد إطلاق سراح السفينة الآن بشرط أن تستوفي إيران بعض الشروط. بعض هذه الشروط يتمحور حول إعطاء وعد بأن لا تستخدم السفينة في أي اعتداء مسلح ضد العراق».
وكانت قد اقترحت بريطانيا ذلك في وثيقة أخرى تحمل تاريخ 26 يناير إضافة إلى دفع أي مستحقات مالية. وهذا بسبب تدهور وضع السفينة؛ إذ إن هناك حاجة للقيام ببعض التصليحات قبل السماح لها بالإبحار. «هذا قد يسبب بعض الخلافات مع الإيرانيين حول التكلفة، ولهذا أتوقع أن يكون هناك بعض التأخير في تسليم السفينة».
ويتناول اللورد كارينغتون في الوثيقة الاتصالات مع العراقيين وتحذيره لهم بأن بريطانيا ستقوم بتسليم بعض المعدات العسكرية المحتجزة لدى بريطانيا. «لقد التقيت وزير الخارجية العراقي وحاولت إعطاءه ضمانات حول تزويد إيران ببعض المعدات العسكرية خصوصا السفينة (خرج). وكان وزير الخارجية العراقي واضحا في الموضوع وقال إنه يتمنى أن لا تقوم بريطانيا بتزويد إيران بأي شيء».
لكن وزير الخارجية البريطاني كان يعتقد أن «الدبلوماسية البريطانية قادرة على احتواء رد الفعل العراقي». وقال إن ذلك «يعتمد أيضا على ما يحتاجه العراقيون» من معدات عسكرية. ولهذا أريد من زملائي في الوزارات المختلفة الاتفاق معي حول ما أقترحه بخصوص السفينة (خرج)».
وكتبت رئيسة الوزراء مارغريت ثاتشر بخط يدها على الوثيقة تقول: «أتفق معك.. أعتقد أنه علينا أن نقرر»، وذلك في ردها على الوثيقة وما كتبه لها بخط يده سكرتيرها الخاص يسألها إذا كانت تعتقد أن على بريطانيا التحرك بخصوص المقترح الخاص بإعادة العلاقات الدبلوماسية مع إيران.
تصليح دبابات «تشيفتان» الإيرانية وإعطاؤها للعراق
* وفي وثيقة أخرى من السكرتير الخاص لوزير الخارجية إلى نظيره في رئاسة الوزراء حول بيع الأسلحة للعراق، تقول الوثيقة المؤرخة في 4 مارس 1981 إن وزير الخارجية (اللورد كارينغتون) يريد أن تعرف رئيسة الوزراء أنه وافق لرئيس مبيعات الدفاع أن يتخذ خطوات أخرى بخصوص إعادة صيانة وإصلاح الدبابات الإيرانية التي تم الاستيلاء عليها لصالح العراق والتي توجد الآن في الأردن (الموضوع تم مناقشته في اجتماع الدفاع في 29 يناير). «اللورد كارينغتون يعتقد بأننا إذا تلكأنا لمدة أطول، فإن العراقيين قد يفقدون صبرهم ويتجهون إلى فرنسا لشراء ما يحتاجونه من معدات عسكرية».
وتقول الوثيقة إن العاملين في قسم المبيعات في وزارة الدفاع قد تم إعلامهم أنه «عندما يقوم السير أليس بزيارة العاصمة الأردنية عمان في 10 مارس، فإن وزير الخارجية اللورد كارينغتون سيكون راضيا لو أوضح للعراقيين أن الحكومة البريطانية توافق على إصلاح وصيانة الدبابات الإيرانية في الأردن ما دام أن هناك اتفاقا يعطي الحكومة البريطانية الحماية المطلوبة في حالة أي تسريب للمعلومات حول الموضوع».
العاملون في مبيعات الدفاع ما زالوا منكبين على إيجاد مخرج للسير أليس في حال أي تسرب. أحد المقترحات لحماية موقف الحكومة في حال تسريبات هو أن تصر الحكومة على أن يعطي المستخدم لهذه المعدات تعهدا بأن لا يزود العراق بأي قطع عسكرية «قاتلة» لفترة محددة.
«أما بخصوص المدى البعيد لتزويد العراق بدبابات جديدة، الذي ذكر في محضر الجلسات في 13 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والذي أرسل لوزير الدفاع، فإن وزير الخارجية متقبل بأن يقوم السير أليس بإعلام العراقيين بأنه لا مانع من الناحية المبدئية لدى الحكومة في تزويد العراق بالأسلحة. «لكن لن يتم أي تسليم قبل عامين من الآن، ولهذا، فإن مسألة تزويد العراق بالدبابات غير مطروحة بعد على بساط البحث. تزويد العراق بوصفها دولة محاربة بالدبابات يمثل تطورا مهما في سياساتنا الشرق أوسطية. لقد وافقنا في السابق على بيع الأردن، الدولة الحدودية، دبابات (تشيفتان)، وكانت وجهة نظرنا في ذلك الوقت أن بيع الأردن هذه الدبابات لا يشكل سابقة. لكن أن نبيع العراق هذه الدبابات، فإن ذلك يشكل خطوة متقدمة، ونتوقع أن نواجه مقاومة قوية من إسرائيل لذلك. كما نتوقع إمكانية تزويد سوريا أيضا بهذه الدبابات في المستقبل والتي رفضنا بيعها هذه الدبابات في يناير 1980». ويعتقد وزير الخارجية أن يتحمل معظم الوزراء المعنيين انعكاسات ذلك لصالح سياسة ديناميكية لمبيعات دفاعية.
تزويد العراق بالسلاح
* وفي وثيقة أخرى تحمل عنوان «تزويد العراق بالسلاح» بعث بها اللورد كارينغتون إلى وزير الدفاع في الحكومة البريطانية، يقول: «اتصل العاملون معي بمكتبك مؤخرا بخصوص تزويد العراق بمعدات دفاعية. كنت قد بعثت برسالة أخرى تتناول سياستنا تجاه العراق وإيران عندما يتم إطلاق سراح الرهائن الأميركان من إيران. بالنسبة للعراق، علينا أن نحترم الالتزامات القائمة بين البلدين، أي تزويد العراق بمعدات كان العراق طلبها قبل اندلاع الحرب. غير ذلك، علينا أن نزود العراق بمعدات غير قاتلة، وأسلحة وذخيرة. أما بخصوص العقود الطويلة المدى التي قد تتطلب تزويد العراق ببعض المعدات، خلال استمرار الحرب بين البلدين، أي في الوقت الحالي، التي قد تسبب مواقف عدائية تجاه ذلك من بعض الأطرف، فلا أرى أي مانع من الاستمرار في المفاوضات حولها. ما أفكر به هو ما نوه به عاهل الأردن الملك حسين بأن العراق يريد شراء دبابات (تشيفتان). أعتقد أنه يمكننا كدولة غير مشتركة في الحرب أن ندافع عن موقفنا سياسيا في المحادثات الدبلوماسية مع الأطراف المعنية وكذلك في مواقفنا المعلنة. لكن أرى أن هناك صعوبات جادة إذا سمحنا حتى لكميات صغيرة من الأسلحة والذخيرة بالوصول إلى العراق.. أعرف أنك مضطرب جراء رفضنا ترخيص بيع الأسلحة، وما يعني ذلك بالنسبة لمصداقية بريطانيا بوصفها مزودا رئيسيا للأسلحة في العالم. لكن أعتقد أن أسباب ذلك مهمة وتفوق الاعتبارات الأخرى:
أولا، عدم التحيز لطرف ضد طرف آخر. إن موقفنا بوصفنا دولة محايدة لا يجبرنا على بيع السلاح أو الذخيرة، أما إذا قررنا أن نفرض بعض القيود، فإن ذلك يعني أنه يجب أن نفرضها على جميع الدول المنخرطة في المواجهات العدائية بينها. الآن مفروض علينا عدم تزويد إيران بمعدات بسبب العقوبات الدولية. أما إذا أطلق سراح الرهائن ورفعت العقوبات، فإنه يمكننا تزويد إيران بما وعدنا به العراق أيضا. وهذا يعني عمليا حرية الحركة المطلقة، بعد الأخذ في الاعتبار بعض العوامل الأخرى مثل معاملة المحتجزين البريطانيين في البلدين. الشيء الآخر هو أن الإيرانيين قد يطلبون منا أن نزودهم بأسلحة ومعدات وذخيرة قد يكون لها تأثيرها على نتيجة الحرب».
الجدير بالذكر أن بريطانيا، كما أظهرت وثائق أخرى، لا تريد غالبا أو مغلوبا في الحرب العراقية - الإيرانية. وظهر هذا جليا من خلال بعض المناقشات داخل الحكومة بأن أفضل سيناريو لبريطانيا هو أن لا تنتهي الحرب لصالح أي من الطرفين.
وقال اللورد كارينغتون: «إنه لا يزال في حوزتنا 18 مليون جنيه إسترليني دفعتها إيران ثمن بعض قطع الغيار لدبابات (تشيفتان)»، مضيفا أن «الرئيس العراقي أعلمنا من خلال اللورد جورج براون (هذه هي طريقته في إيصال ما يريد) أن تزويد إيران بمعدات عسكرية سيؤثر سلبا على علاقتنا بالعراق وباقي العالم العربي. أعتقد أن هذا التحذير يجب أن نأخذه في الاعتبار وبجدية. أعتقد أن ذلك سيؤثر فعلا على مبيعاتنا من وسائل الدفاع للعراق في المستقبل، أي بعد انتهاء الحرب. أنا متأكد من أن صدام سيستخدم تأثيره ضدنا في العالم العربي.. وعلى هذه الخلفية أتفق معك في أننا يجب أن نوافق على تزويد العراق بسيارات إنقاذ عسكرية من نوع (سوم – 2). يجب أن يتم استقبال وفد التقييم العراقي لطائرات (هوك) بشكل طبيعي كما لو لم تكن الحرب دائرة بين إيران والعراق، وكذلك الحال بالنسبة للمفاوضات حول قاعدة بحرية مع سلاح البحرية العراقي، التي يجب أن تدار بجو طبيعي. لكن أتمنى أيضا منك أن توافقني أن لا نزود العراق بذخيرة لطائرة سلاح الجو العراقي من نوع (هنتر). أما بعض قطع الغيار لدبابات روسية الصنع، فيجب تأخيرها في الوقت الحالي حتى يتم فحصها من قبل الخبراء. هل ستعد هذه أسلحة أو ذخيرة؟ هل سنغضب العراقيين إذا زودنا إيران بقط غيار لدبابات (تشيفتان)؟».
اختطاف طائرة باكستانية والاعتقاد بتورط روسيا بعد إطلاق عميلها من سجون باكستان
* في 19 مارس 1981 ناقشت الحكومة البريطانية الوضع في باكستان ووجود الرئيس ضياء الحق في الحكم. وقال وزير الخارجية البريطاني اللورد كارينغتون إن «الوضع الداخلي والرأي العام في باكستان بدأ يتجه لصالح الجنرال ضياء الحق ويقوي من موقعه في الحكم كرد فعل على اختطاف طائرة تابعة للخطوط الجوية الباكستانية وهبوطها في كابل». وقال إن «معلوماتنا تبين أن الذي وراء عملية الاختطاف هو نجل الرئيس الأسبق ذو الفقار علي بوتو». وقال اللورد كارينغتون إن مرتضى بوتو، وهو أيضا شقيق رئيسة وزراء باكستان الراحلة بي نظير بوتو، كان على اتصال مع الحكم الأفغاني الذي كان تحت السيطرة السوفياتية في كابل، وإن الطائرة هبطت هناك من أجل التزود بالوقود، لكن الخاطفين حصلوا أيضا على أسلحة خلال وجودهم في العاصمة الأفغانية.
وكانت حكومة ضياء الحق قد رضخت لمطالب الخاطفين وأطلقت سراح 12 ناشطا سياسيا ينتمون إلى حزب الشعب الباكستاني، الذي كان يقوده والده وشقيقته أيضا بعد تسلمها الحكم. كما كان ينتمي بعض الذين أطلق سراحهم من السجون الباكستانية إلى قوى اليسار.
وقال اللورد كارينغتون إن «أحد الذين أطلق سراحهم من السجن بناء على مطالب الخاطفين كان عميلا للاتحاد السوفياتي.. هذه الحقائق تبين تورط السوفيات في عملة الاختطاف» رغم نفي موسكو آنذاك أي علم أو تورط في الموضوع.
يذكر أن فاطمة بوتو قالت في كتابها «دم وسيف الأغنية» إن والدها مرتضى بوتو، لم يكن متورطا في عملية الاختطاف وإنه علم فقط بالعملية عندما اتصل به سلام الله تيبو، الرجل الذي كان وراء العملية، وأخبره بذلك خلال وجوده في الطائرة المختطفة الرابضة في مطار كابل. وتيبو، تقول فاطمة في الكتاب، قام بالاختطاف بعد أن رفض أبناء بوتو؛ والدها مرتضى وعمها شاهيناز، قبوله في الحزب الذي شكلاه بعدما انشقا عن حزب الشعب الباكستاني الذي كانت تقوده شقيقتهم بي نظير.
http://www.6rb.com/portal/news_12590.html
تكبير الخط - تصغير الخط
02-01-2012
في حلقة اليوم تتناول «الشرق الأوسط» من خلال الملفات السرية بعض الوثائق التي تلقي الضوء على سياسة بريطانيا لبيع أسلحتها. الوثائق جاءت على شكل مراسلات بين وزارة الخارجية والدفاع ورئاسة الوزراء، وكذلك الزيارات التي كانت تقوم بها وفود الدول لبريطانيا ووفود بريطانيا للشرق الأوسط. وتتناول الوثائق كيف يمكن لبريطانيا أن تزود العراق وإيران بالأسلحة وتحافظ على علاقات طيبة مع الطرفين. الوثائق ونقاشات الحكومة تبين أنها كانت تحاول إيجاد مخارج قانونية وأخلاقية من أجل الاستمرار في تسليح الطرفين، وكذلك لا تريد أن تغضب العراق حتى تستمر في بيع أسلحتها ليس فقط للعراق وإيران؛ وإنما لدول عربية أخرى، ولهذا أرادت أن لا تغضب الرئيس العراقي الذي قد يستخدم نفوذه ضد بريطانيا من خلال دول عربية أخرى. وتبين أيضا كيف أنها تريد البيع ليس لأصدقائها فقط مثل الأردن. واتبعت «سياسة مبيعات ديناميكية» في الشرق الأوسط تقوم على بيع جميع الأطراف أسلحة؛ لإيران والعراق والأردن وحتى سوريا.
وهناك وثيقة تتناول اختطاف طائرة باكستانية تقول إن المختطفين هم أبناء رئيس وزراء باكستان سابقا الرحل ذو الفقار علي بوتو. وتدعي أن موسكو كانت متورطة في الموضوع وأن هبوط الطائرة في كابل للتزود بالوقود كان أيضا من أجل تزويد الخاطفين بالسلاح. الجنرال ضياء الحق يرضخ للمطالب ويطلق سراح مساجين طالب المختطفون بهم، من ضمنهم واحد يعتقد أنه عميل للاتحاد السوفياتي.
* في وثيقة تحمل توقيع وزير الخارجية وموجهة لرئيسة حكومته مارغريت ثاتشر وتحمل عنوان «تزويد إيران بالأسلحة» مؤرخة في 26 مارس (آذار) 1981، يتناول اللورد كارينغتون الأوضاع الجديدة المشجعة بين البلدين نتيجة قرار إيران إطلاق سراح ثلاثة بريطانيين من أصل أربعة أشخاص كانت قد اتهمتهم بالتجسس.
ويقول وزير الخارجية في رسالته، التي تحمل أيضا تعليقات مارغريت ثاتشر بخط يدها على الوثيقة إذ تبدي فيها اتفاقها مع اللورد كارينغتون: «لقد تم الإفراج عن ثلاثة من مواطنينا المحتجزين في إيران. أهمية إيران الاستراتيجية، وأهميتها على المدى البعيد، بوصفها دولة منتجة للبترول وسوقا، تملي علينا أن نتحرك باتجاه إعادة تأسيس علاقات طبيعية معها. وأعتقد أنه كجزء من هذا التوجه علينا أن نكون مستعدين لإجراء حوار مع إيران حول الإفراج عن سفينة (خرج)»، التي كانت محتجزة لدى بريطانيا. السفينة «خرج» التي تحمل اسم جزيرة «خرج» في الخليج العربي كانت قد طلبتها إيران خلال وجود الشاه في الحكم عام 1977، لكن تسارع الأحداث في المنطقة أدى إلى تأخير في تسليمها إلى إيران، خصوصا بعد احتجاز بريطانيين واتهامهم بالتجسس وكذلك إغلاق السفارة البريطانية هناك بعد مشكلة الرهائن الأميركيين واحتلال السفارة الأميركية من قبل الطلاب في طهران.
وتتناول الرسالة الشخص البريطاني الرابع الذي بقى في الاعتقال عند الإيرانيين. ويقول اللورد كارينغتون إن الاستمرار في احتجاز رجل الأعمال «السيد آندرو بايك، بتهم التجسس والاختلاس، ما زال يشكل عقبة» في المفاوضات مع الإيرانيين، «لكن وضع السيد بايك يبقى مختلفا عن المبشرين الأنجليكانيين، كون اعتقاله جاء على خلفية التحقيقات التي جرت بخصوص نشاطات الشركة التي كان يعمل فيها (كان المدير المحلي لشركة إيرانية - هولندية مشتركة تقدم خدمات محلية لطائرات مروحية). لم يثبت الإيرانيين اقترافه أي ذنب لحد الآن. كما أن احتجازه من دون توجيه التهم إليه رسميا وحرمانه من أي استشارات قانونية أو قنصلية، شيء مخز، وهذا ما نطرحه مع الإيرانيين. وعلى الرغم من هذا، وحتى لو جاءت النتيجة مخالفة لما نريده ووقع الأسوأ، وقدم إلى محكمة أثبت إدانته، فأنا أعتقد أنه يمكننا أن نساعده ببناء علاقات أفضل مع إيران بدلا من الابتعاد عنها.. ولهذا أقترح النظر في إعادة العلاقات الدبلوماسية في أقرب فرصة وافتتاح سفارتنا في طهران لتدار من قبل القائم بالأعمال كخطوة أولى، وفي الخطوة الثانية سنعين سفيرنا. وبالموازاة مع هذه الخطوات، أريد متابعة إمكانية أن نبتعد بأنفسنا عن الإحراج الذي يسببه احتجاز السفينة (خرج)، التي أصبحت رمزا لذلك في عيون الإيرانيين».
وكانت بعض الدوائر البريطانية قد اجتمعت في 29 يناير (كانون الثاني) «وقررت أن أفضل طريقة، وهذا ما نناقشه مع الإيرانيين، هو بيع السفينة لطرف ثالث. لكنهم يفضلون تسلم السفينة بأنفسهم.. لقد طلبنا منهم إرسال فريق من الخبراء لمعاينة السفينة. لكننا سنحذرهم بأن الحكومة لم تتخذ لحد الآن قرارا نهائيا لإطلاق سراح السفينة.. أقترح أن نخبر الإيرانيين بأننا بصدد إطلاق سراح السفينة الآن بشرط أن تستوفي إيران بعض الشروط. بعض هذه الشروط يتمحور حول إعطاء وعد بأن لا تستخدم السفينة في أي اعتداء مسلح ضد العراق».
وكانت قد اقترحت بريطانيا ذلك في وثيقة أخرى تحمل تاريخ 26 يناير إضافة إلى دفع أي مستحقات مالية. وهذا بسبب تدهور وضع السفينة؛ إذ إن هناك حاجة للقيام ببعض التصليحات قبل السماح لها بالإبحار. «هذا قد يسبب بعض الخلافات مع الإيرانيين حول التكلفة، ولهذا أتوقع أن يكون هناك بعض التأخير في تسليم السفينة».
ويتناول اللورد كارينغتون في الوثيقة الاتصالات مع العراقيين وتحذيره لهم بأن بريطانيا ستقوم بتسليم بعض المعدات العسكرية المحتجزة لدى بريطانيا. «لقد التقيت وزير الخارجية العراقي وحاولت إعطاءه ضمانات حول تزويد إيران ببعض المعدات العسكرية خصوصا السفينة (خرج). وكان وزير الخارجية العراقي واضحا في الموضوع وقال إنه يتمنى أن لا تقوم بريطانيا بتزويد إيران بأي شيء».
لكن وزير الخارجية البريطاني كان يعتقد أن «الدبلوماسية البريطانية قادرة على احتواء رد الفعل العراقي». وقال إن ذلك «يعتمد أيضا على ما يحتاجه العراقيون» من معدات عسكرية. ولهذا أريد من زملائي في الوزارات المختلفة الاتفاق معي حول ما أقترحه بخصوص السفينة (خرج)».
وكتبت رئيسة الوزراء مارغريت ثاتشر بخط يدها على الوثيقة تقول: «أتفق معك.. أعتقد أنه علينا أن نقرر»، وذلك في ردها على الوثيقة وما كتبه لها بخط يده سكرتيرها الخاص يسألها إذا كانت تعتقد أن على بريطانيا التحرك بخصوص المقترح الخاص بإعادة العلاقات الدبلوماسية مع إيران.
تصليح دبابات «تشيفتان» الإيرانية وإعطاؤها للعراق
* وفي وثيقة أخرى من السكرتير الخاص لوزير الخارجية إلى نظيره في رئاسة الوزراء حول بيع الأسلحة للعراق، تقول الوثيقة المؤرخة في 4 مارس 1981 إن وزير الخارجية (اللورد كارينغتون) يريد أن تعرف رئيسة الوزراء أنه وافق لرئيس مبيعات الدفاع أن يتخذ خطوات أخرى بخصوص إعادة صيانة وإصلاح الدبابات الإيرانية التي تم الاستيلاء عليها لصالح العراق والتي توجد الآن في الأردن (الموضوع تم مناقشته في اجتماع الدفاع في 29 يناير). «اللورد كارينغتون يعتقد بأننا إذا تلكأنا لمدة أطول، فإن العراقيين قد يفقدون صبرهم ويتجهون إلى فرنسا لشراء ما يحتاجونه من معدات عسكرية».
وتقول الوثيقة إن العاملين في قسم المبيعات في وزارة الدفاع قد تم إعلامهم أنه «عندما يقوم السير أليس بزيارة العاصمة الأردنية عمان في 10 مارس، فإن وزير الخارجية اللورد كارينغتون سيكون راضيا لو أوضح للعراقيين أن الحكومة البريطانية توافق على إصلاح وصيانة الدبابات الإيرانية في الأردن ما دام أن هناك اتفاقا يعطي الحكومة البريطانية الحماية المطلوبة في حالة أي تسريب للمعلومات حول الموضوع».
العاملون في مبيعات الدفاع ما زالوا منكبين على إيجاد مخرج للسير أليس في حال أي تسرب. أحد المقترحات لحماية موقف الحكومة في حال تسريبات هو أن تصر الحكومة على أن يعطي المستخدم لهذه المعدات تعهدا بأن لا يزود العراق بأي قطع عسكرية «قاتلة» لفترة محددة.
«أما بخصوص المدى البعيد لتزويد العراق بدبابات جديدة، الذي ذكر في محضر الجلسات في 13 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والذي أرسل لوزير الدفاع، فإن وزير الخارجية متقبل بأن يقوم السير أليس بإعلام العراقيين بأنه لا مانع من الناحية المبدئية لدى الحكومة في تزويد العراق بالأسلحة. «لكن لن يتم أي تسليم قبل عامين من الآن، ولهذا، فإن مسألة تزويد العراق بالدبابات غير مطروحة بعد على بساط البحث. تزويد العراق بوصفها دولة محاربة بالدبابات يمثل تطورا مهما في سياساتنا الشرق أوسطية. لقد وافقنا في السابق على بيع الأردن، الدولة الحدودية، دبابات (تشيفتان)، وكانت وجهة نظرنا في ذلك الوقت أن بيع الأردن هذه الدبابات لا يشكل سابقة. لكن أن نبيع العراق هذه الدبابات، فإن ذلك يشكل خطوة متقدمة، ونتوقع أن نواجه مقاومة قوية من إسرائيل لذلك. كما نتوقع إمكانية تزويد سوريا أيضا بهذه الدبابات في المستقبل والتي رفضنا بيعها هذه الدبابات في يناير 1980». ويعتقد وزير الخارجية أن يتحمل معظم الوزراء المعنيين انعكاسات ذلك لصالح سياسة ديناميكية لمبيعات دفاعية.
تزويد العراق بالسلاح
* وفي وثيقة أخرى تحمل عنوان «تزويد العراق بالسلاح» بعث بها اللورد كارينغتون إلى وزير الدفاع في الحكومة البريطانية، يقول: «اتصل العاملون معي بمكتبك مؤخرا بخصوص تزويد العراق بمعدات دفاعية. كنت قد بعثت برسالة أخرى تتناول سياستنا تجاه العراق وإيران عندما يتم إطلاق سراح الرهائن الأميركان من إيران. بالنسبة للعراق، علينا أن نحترم الالتزامات القائمة بين البلدين، أي تزويد العراق بمعدات كان العراق طلبها قبل اندلاع الحرب. غير ذلك، علينا أن نزود العراق بمعدات غير قاتلة، وأسلحة وذخيرة. أما بخصوص العقود الطويلة المدى التي قد تتطلب تزويد العراق ببعض المعدات، خلال استمرار الحرب بين البلدين، أي في الوقت الحالي، التي قد تسبب مواقف عدائية تجاه ذلك من بعض الأطرف، فلا أرى أي مانع من الاستمرار في المفاوضات حولها. ما أفكر به هو ما نوه به عاهل الأردن الملك حسين بأن العراق يريد شراء دبابات (تشيفتان). أعتقد أنه يمكننا كدولة غير مشتركة في الحرب أن ندافع عن موقفنا سياسيا في المحادثات الدبلوماسية مع الأطراف المعنية وكذلك في مواقفنا المعلنة. لكن أرى أن هناك صعوبات جادة إذا سمحنا حتى لكميات صغيرة من الأسلحة والذخيرة بالوصول إلى العراق.. أعرف أنك مضطرب جراء رفضنا ترخيص بيع الأسلحة، وما يعني ذلك بالنسبة لمصداقية بريطانيا بوصفها مزودا رئيسيا للأسلحة في العالم. لكن أعتقد أن أسباب ذلك مهمة وتفوق الاعتبارات الأخرى:
أولا، عدم التحيز لطرف ضد طرف آخر. إن موقفنا بوصفنا دولة محايدة لا يجبرنا على بيع السلاح أو الذخيرة، أما إذا قررنا أن نفرض بعض القيود، فإن ذلك يعني أنه يجب أن نفرضها على جميع الدول المنخرطة في المواجهات العدائية بينها. الآن مفروض علينا عدم تزويد إيران بمعدات بسبب العقوبات الدولية. أما إذا أطلق سراح الرهائن ورفعت العقوبات، فإنه يمكننا تزويد إيران بما وعدنا به العراق أيضا. وهذا يعني عمليا حرية الحركة المطلقة، بعد الأخذ في الاعتبار بعض العوامل الأخرى مثل معاملة المحتجزين البريطانيين في البلدين. الشيء الآخر هو أن الإيرانيين قد يطلبون منا أن نزودهم بأسلحة ومعدات وذخيرة قد يكون لها تأثيرها على نتيجة الحرب».
الجدير بالذكر أن بريطانيا، كما أظهرت وثائق أخرى، لا تريد غالبا أو مغلوبا في الحرب العراقية - الإيرانية. وظهر هذا جليا من خلال بعض المناقشات داخل الحكومة بأن أفضل سيناريو لبريطانيا هو أن لا تنتهي الحرب لصالح أي من الطرفين.
وقال اللورد كارينغتون: «إنه لا يزال في حوزتنا 18 مليون جنيه إسترليني دفعتها إيران ثمن بعض قطع الغيار لدبابات (تشيفتان)»، مضيفا أن «الرئيس العراقي أعلمنا من خلال اللورد جورج براون (هذه هي طريقته في إيصال ما يريد) أن تزويد إيران بمعدات عسكرية سيؤثر سلبا على علاقتنا بالعراق وباقي العالم العربي. أعتقد أن هذا التحذير يجب أن نأخذه في الاعتبار وبجدية. أعتقد أن ذلك سيؤثر فعلا على مبيعاتنا من وسائل الدفاع للعراق في المستقبل، أي بعد انتهاء الحرب. أنا متأكد من أن صدام سيستخدم تأثيره ضدنا في العالم العربي.. وعلى هذه الخلفية أتفق معك في أننا يجب أن نوافق على تزويد العراق بسيارات إنقاذ عسكرية من نوع (سوم – 2). يجب أن يتم استقبال وفد التقييم العراقي لطائرات (هوك) بشكل طبيعي كما لو لم تكن الحرب دائرة بين إيران والعراق، وكذلك الحال بالنسبة للمفاوضات حول قاعدة بحرية مع سلاح البحرية العراقي، التي يجب أن تدار بجو طبيعي. لكن أتمنى أيضا منك أن توافقني أن لا نزود العراق بذخيرة لطائرة سلاح الجو العراقي من نوع (هنتر). أما بعض قطع الغيار لدبابات روسية الصنع، فيجب تأخيرها في الوقت الحالي حتى يتم فحصها من قبل الخبراء. هل ستعد هذه أسلحة أو ذخيرة؟ هل سنغضب العراقيين إذا زودنا إيران بقط غيار لدبابات (تشيفتان)؟».
اختطاف طائرة باكستانية والاعتقاد بتورط روسيا بعد إطلاق عميلها من سجون باكستان
* في 19 مارس 1981 ناقشت الحكومة البريطانية الوضع في باكستان ووجود الرئيس ضياء الحق في الحكم. وقال وزير الخارجية البريطاني اللورد كارينغتون إن «الوضع الداخلي والرأي العام في باكستان بدأ يتجه لصالح الجنرال ضياء الحق ويقوي من موقعه في الحكم كرد فعل على اختطاف طائرة تابعة للخطوط الجوية الباكستانية وهبوطها في كابل». وقال إن «معلوماتنا تبين أن الذي وراء عملية الاختطاف هو نجل الرئيس الأسبق ذو الفقار علي بوتو». وقال اللورد كارينغتون إن مرتضى بوتو، وهو أيضا شقيق رئيسة وزراء باكستان الراحلة بي نظير بوتو، كان على اتصال مع الحكم الأفغاني الذي كان تحت السيطرة السوفياتية في كابل، وإن الطائرة هبطت هناك من أجل التزود بالوقود، لكن الخاطفين حصلوا أيضا على أسلحة خلال وجودهم في العاصمة الأفغانية.
وكانت حكومة ضياء الحق قد رضخت لمطالب الخاطفين وأطلقت سراح 12 ناشطا سياسيا ينتمون إلى حزب الشعب الباكستاني، الذي كان يقوده والده وشقيقته أيضا بعد تسلمها الحكم. كما كان ينتمي بعض الذين أطلق سراحهم من السجون الباكستانية إلى قوى اليسار.
وقال اللورد كارينغتون إن «أحد الذين أطلق سراحهم من السجن بناء على مطالب الخاطفين كان عميلا للاتحاد السوفياتي.. هذه الحقائق تبين تورط السوفيات في عملة الاختطاف» رغم نفي موسكو آنذاك أي علم أو تورط في الموضوع.
يذكر أن فاطمة بوتو قالت في كتابها «دم وسيف الأغنية» إن والدها مرتضى بوتو، لم يكن متورطا في عملية الاختطاف وإنه علم فقط بالعملية عندما اتصل به سلام الله تيبو، الرجل الذي كان وراء العملية، وأخبره بذلك خلال وجوده في الطائرة المختطفة الرابضة في مطار كابل. وتيبو، تقول فاطمة في الكتاب، قام بالاختطاف بعد أن رفض أبناء بوتو؛ والدها مرتضى وعمها شاهيناز، قبوله في الحزب الذي شكلاه بعدما انشقا عن حزب الشعب الباكستاني الذي كانت تقوده شقيقتهم بي نظير.
http://www.6rb.com/portal/news_12590.html
