- إنضم
- 27 أغسطس 2010
- المشاركات
- 9,928
- التفاعل
- الدولة
ألمانيا تسعي لتصدر قائمة صناع السلاح
المصدر:الأهرام اليومى
بقلم: جميل عفيفى
تسعي ألمانيا أن تضع أقدامها بين الدول المصنعة للسلاح العالمي, وأن تفي باحتياجات قواتها المسلحة, وذلك بهدف أن تساير المتطلبات الأمنية الدولية, وبالأخص فيما يتعلق بالمهمات الخارجية للقوات الألمانية, وبالتحديد في أفغانستان, لذا وعد الاتحاد الوطني المكون من الحزبين المسيحي الديمقراطي والمسيحي الاجتماعي المشاركين في الحكم اذا فازا بالانتخابات العامة نهاية الشهر الحالي, بزيادة حجم الميزانية العسكرية في العام المقبل, حيث تنال القوات البرية نصيب الأسد, خاصة عربات نقل للجنود العاملين في أفغانستان بالاضافة الي الدبابات.
وكان البرلمان الاتحادي قد رفع الميزانية الدفاعية لعام 2009 الي 32.1 مليار يورو, وهذا يعادل زيادة بنحو 1.7 مليار يورو مقارنة مع عام 2008, وبرر وزير الدفاع الألماني هذه الخطوة بأنها لحماية الجنود العاملين في الخارج من أجل احلال السلام والمساعدة في انجاح مهامهم, حيث ان الحكومة الألمانية قد ارسلت قبل الانتخابات الرئاسية في أفغانستان نحو 600 جندي للمشاركة في الحفاظ علي الأمن, إلا أنها لم تتمكن من لعب دور كبير.
واذا تتبعنا السياسة الدفاعية الألمانية فإننا سنجد أنها ترفع الميزانية العسكرية منذ عدة أعوام بشكل تدريجي, أي منذ بدء مشاركاتها في المهام الخارجية, ووضح ذلك عام 2006 عندما رفعت بناء علي خطة وزير الدفاع فرانس يوزف يونج من الحزب الاشتراكي الديمقراطي الميزانية الدفاعية من 23.88 مليار يورو الي 24.36 مليار يورو, وبرر يومها ذلك بأنه سيساعد علي سد الفوارق في المصاريف العسكرية التي سببها ارتفاع أسعار الوقود والضريبة الاضافية وتحسين أداء الأجهزة العسكرية القديمة والتي مازالت قيد الاستخدام كطائرة تورنادو الاستطلاعية.
ومنذ مشاركة القوات الألمانية الواسعة في مهمات عسكرية سلمية خارجية, لجأت برلين الي شراء معدات عسكرية جديدة فارتفعت المصاريف بشكل لافت من 273 مليون يورو في السبعينيات الي 32 مليار يورو, اضافة الي مليارات تخصص للمشاريع العسكرية الجوية, حيث انها ترغب في أن يكون لها دور في الصناعات الجوية العالمية كتصنيع الطائرة المقاتلة من طراز (يوروفايتر) والهليكوبتر المساندة طراز (تيجر) والهليكوبتر طراز (ان اتش 90).
ويتضمن تقرير مؤسسة الحرب والسلم في برلين, انه في الوقت الذي يسقط في العراق وأماكن أخري المئات من الضحايا في الحروب, تبحث اتحادات الصناعات الحربية في العالم, من بينها مصانع أسلحة ألمانية عن السبل الكفيلة بزيادة ارباحها وتوقيع المزيد من عقود البيع للسلاح, وذكرت تقارير أن أرباح مصانع أمريكية كاتحاد مصانع الاسلحة الأمريكي (لوكهيد مارتن) وصلت في الربع الأخير من عام 2009 الي 929 مليار دولار, وفي فرعها العسكري حققت بوينج مليار دولار وتمكنت من رفع أرباحها الي 73% لتصل إلي 753 مليار دولار أي بزيادة قدرها 28% عن العام 2008, وحققت التقدم نفسه شركة (نورث روب), إذن فهذا النمو لم يأت من فراغ, بل من الميزانية العسكرية الأمريكية التي خصصت للحربين في العراق وأفغانستان ولمحاربة الإرهاب, كما أن وزارة الدفاع الأمريكية تتقدم دائما بطلبيات لشراء السلاح.
وذكر التقرير أن الميزانية التي خصصتها الادارة الأمريكية لعام 2007 وصلت إلي 420 مليار دولار, عادت معظمها بالفائدة علي المصانع الحربية الأمريكية, وهذا الأمر انعكس علي أسهم المصانع الحربية, فمثلا أسهم شركة لوكهيد مارتن والتي تصنع الطائرة اف 16 المقاتلة زادت في الأعوام الثلاثة الأخيرة نحو 140%, ودفعت هذه الأرباح بالكثير من الدول الصناعية الأوروبية وعلي رأسها ألمانيا الي البحث عن مدخل للمشاركة, فالولايات المتحدة تشتري في الوقت الحالي 2% فقط من سلاحها ومعداتها من الدول الأوروبية الحليفة لها والجزء الأكبر من بريطانيا الحليف الرئيسي, وما ترغب فيه ألمانيا حاليا الدخول في المنافسة فيما يخص الأسعار, أو نقل جزء من صناعاتها إلي الولايات المتحدة نفسها من أجل كسب أرضية قوية هناك والإسراع في تلبية الطلبات الأمريكية.
إذن فألمانيا تسعي إلي أن يكون لها دور فاعل في مجال صناعة السلاح في الوقت الراهن, حيث إنه يوجد الآن مسرح كبير لعرض كل أنواع السلاح في كل من العراق وأفغانستان وسيستمر هذا المسرح طويلا يتم فيه اختبار أنواع السلاح المختلفة, وفي حال إسدال الستار علي هذا المسرح العراقي والأفغاني, ستواصل سوق السلاح ازدهارها ولمدة طويلة, وأهم سبب لذلك هو شعور الولايات المتحدة بعدم الأمان, بالإضافة إلي السعي الأمريكي للسيطرة علي العالم وانتشار قواعدها العسكرية في دول كثيرة, وهو الأمر الذي يحتاج إلي سلاح ومعدات حربية ذات درجة عالية من التقنية الحديثة, وهنا بالفعل لا تريد ألمانيا أن تكون غائبة عن هذه السوق.
المصدر:الأهرام اليومى
بقلم: جميل عفيفى
تسعي ألمانيا أن تضع أقدامها بين الدول المصنعة للسلاح العالمي, وأن تفي باحتياجات قواتها المسلحة, وذلك بهدف أن تساير المتطلبات الأمنية الدولية, وبالأخص فيما يتعلق بالمهمات الخارجية للقوات الألمانية, وبالتحديد في أفغانستان, لذا وعد الاتحاد الوطني المكون من الحزبين المسيحي الديمقراطي والمسيحي الاجتماعي المشاركين في الحكم اذا فازا بالانتخابات العامة نهاية الشهر الحالي, بزيادة حجم الميزانية العسكرية في العام المقبل, حيث تنال القوات البرية نصيب الأسد, خاصة عربات نقل للجنود العاملين في أفغانستان بالاضافة الي الدبابات.
وكان البرلمان الاتحادي قد رفع الميزانية الدفاعية لعام 2009 الي 32.1 مليار يورو, وهذا يعادل زيادة بنحو 1.7 مليار يورو مقارنة مع عام 2008, وبرر وزير الدفاع الألماني هذه الخطوة بأنها لحماية الجنود العاملين في الخارج من أجل احلال السلام والمساعدة في انجاح مهامهم, حيث ان الحكومة الألمانية قد ارسلت قبل الانتخابات الرئاسية في أفغانستان نحو 600 جندي للمشاركة في الحفاظ علي الأمن, إلا أنها لم تتمكن من لعب دور كبير.
واذا تتبعنا السياسة الدفاعية الألمانية فإننا سنجد أنها ترفع الميزانية العسكرية منذ عدة أعوام بشكل تدريجي, أي منذ بدء مشاركاتها في المهام الخارجية, ووضح ذلك عام 2006 عندما رفعت بناء علي خطة وزير الدفاع فرانس يوزف يونج من الحزب الاشتراكي الديمقراطي الميزانية الدفاعية من 23.88 مليار يورو الي 24.36 مليار يورو, وبرر يومها ذلك بأنه سيساعد علي سد الفوارق في المصاريف العسكرية التي سببها ارتفاع أسعار الوقود والضريبة الاضافية وتحسين أداء الأجهزة العسكرية القديمة والتي مازالت قيد الاستخدام كطائرة تورنادو الاستطلاعية.
ومنذ مشاركة القوات الألمانية الواسعة في مهمات عسكرية سلمية خارجية, لجأت برلين الي شراء معدات عسكرية جديدة فارتفعت المصاريف بشكل لافت من 273 مليون يورو في السبعينيات الي 32 مليار يورو, اضافة الي مليارات تخصص للمشاريع العسكرية الجوية, حيث انها ترغب في أن يكون لها دور في الصناعات الجوية العالمية كتصنيع الطائرة المقاتلة من طراز (يوروفايتر) والهليكوبتر المساندة طراز (تيجر) والهليكوبتر طراز (ان اتش 90).
ويتضمن تقرير مؤسسة الحرب والسلم في برلين, انه في الوقت الذي يسقط في العراق وأماكن أخري المئات من الضحايا في الحروب, تبحث اتحادات الصناعات الحربية في العالم, من بينها مصانع أسلحة ألمانية عن السبل الكفيلة بزيادة ارباحها وتوقيع المزيد من عقود البيع للسلاح, وذكرت تقارير أن أرباح مصانع أمريكية كاتحاد مصانع الاسلحة الأمريكي (لوكهيد مارتن) وصلت في الربع الأخير من عام 2009 الي 929 مليار دولار, وفي فرعها العسكري حققت بوينج مليار دولار وتمكنت من رفع أرباحها الي 73% لتصل إلي 753 مليار دولار أي بزيادة قدرها 28% عن العام 2008, وحققت التقدم نفسه شركة (نورث روب), إذن فهذا النمو لم يأت من فراغ, بل من الميزانية العسكرية الأمريكية التي خصصت للحربين في العراق وأفغانستان ولمحاربة الإرهاب, كما أن وزارة الدفاع الأمريكية تتقدم دائما بطلبيات لشراء السلاح.
وذكر التقرير أن الميزانية التي خصصتها الادارة الأمريكية لعام 2007 وصلت إلي 420 مليار دولار, عادت معظمها بالفائدة علي المصانع الحربية الأمريكية, وهذا الأمر انعكس علي أسهم المصانع الحربية, فمثلا أسهم شركة لوكهيد مارتن والتي تصنع الطائرة اف 16 المقاتلة زادت في الأعوام الثلاثة الأخيرة نحو 140%, ودفعت هذه الأرباح بالكثير من الدول الصناعية الأوروبية وعلي رأسها ألمانيا الي البحث عن مدخل للمشاركة, فالولايات المتحدة تشتري في الوقت الحالي 2% فقط من سلاحها ومعداتها من الدول الأوروبية الحليفة لها والجزء الأكبر من بريطانيا الحليف الرئيسي, وما ترغب فيه ألمانيا حاليا الدخول في المنافسة فيما يخص الأسعار, أو نقل جزء من صناعاتها إلي الولايات المتحدة نفسها من أجل كسب أرضية قوية هناك والإسراع في تلبية الطلبات الأمريكية.
إذن فألمانيا تسعي إلي أن يكون لها دور فاعل في مجال صناعة السلاح في الوقت الراهن, حيث إنه يوجد الآن مسرح كبير لعرض كل أنواع السلاح في كل من العراق وأفغانستان وسيستمر هذا المسرح طويلا يتم فيه اختبار أنواع السلاح المختلفة, وفي حال إسدال الستار علي هذا المسرح العراقي والأفغاني, ستواصل سوق السلاح ازدهارها ولمدة طويلة, وأهم سبب لذلك هو شعور الولايات المتحدة بعدم الأمان, بالإضافة إلي السعي الأمريكي للسيطرة علي العالم وانتشار قواعدها العسكرية في دول كثيرة, وهو الأمر الذي يحتاج إلي سلاح ومعدات حربية ذات درجة عالية من التقنية الحديثة, وهنا بالفعل لا تريد ألمانيا أن تكون غائبة عن هذه السوق.
