- إنضم
- 1 أكتوبر 2007
- المشاركات
- 870
- التفاعل
تتحدث مراكز الدراسات الاستراتيجية عن تحول كبير في الاستراتيجية اليابانية، نتيجة مخاطر يراها المخططون اليابانيون محدقة بالأمن القومي الياباني من أكثر من اتجاه، أهمها: التهديدات الصادرة من كوريا الشمالية بعد أن خالفت إطار الاتفاق بينها وبين الولايات المتحدة الذي عقد عام 1994 على تجميد الأنشطة النووية في مقابل معونات من الطاقة وفوائد أخرى، وفي أكتوبر 2002، ضغطت الولايات المتحدة على اليابان لإيقاف إمداد كوريا الشمالية بالبترول طبقاً لإطار الاتفاق المشار إليه.
وردت كوريا الشمالية على ذلك بطرد مفتشي وكالة الطاقة الدولية النووية. وبدأ نشاط خمسة مفاعلات نووية في (بيونج يانج) مع الانسحاب من اتفاقية منع الانتشار النووي.
ووجهت كوريا الشمالية تهديدات بأنها لن تقبل بحشد قوات أمريكية بهدف مهاجمة أراضيها وأنها سترد بعنف على أي هجوم. وخشية تصاعد الموقف، نظمت الصين محادثات ثلاثية تشمل الولايات المتحدة وكوريا الشمالية والصين ولكن المحادثات لم تثمر وطالبت الولايات المتحدة بتوسيع المحادثات المستقبلية لتشمل اليابان وكوريا الجنوبية وهو الأمر الذي قبلته كوريا الشمالية بعد أشهر من المساومات.
ولكن التهديد الكوري الشمالي يظل هاجساً للمخططين اليابانيين، ليس من جراء البرنامج النووي الكوري فحسب بل أيضا لقدراتها الفعلية في مجال الصواريخ البالستية التي تمثل تهديدا لا يمكن إنكاره لليابان. ويوجد لدى كوريا الشمالية نحو 500 صاروخ من طراز سكود القادر على الوصول إلى أهداف في كوريا الجنوبية بالإضافة إلى 100 صاروخ بالستي متوسط المدى وعدد آخر غير محدد من الصواريخ متوسطة المدى القادرة على ضرب اليابان، بالإضافة إلى المخزون الضخم الكوري من الأسلحة الكيماوية وتقدره مراكز البحوث الغربية بنحو 500 طن وكذلك الأسلحة البيولوجية مثل الجمرة الخبيثة والسل والطاعون والكوليرا يمكن إطلاقها ضد تجمعات يابانية. وقد ظهر ذلك عندما رصدت أقمار التجسس الأمريكية واليابانية والكورية الجنوبية، شاحنات كورية شمالية وهي تقوم بنقل أجزاء من صاروخ ووقوده إلى قاعدة "مرسودان - ري" للصواريخ الواقعة على الساحل الشرقي للبلاد، وهو ما يدل على أن نظام "كيم يونج إيل" لم يكلف نفسه بذل أي محاولة لإخفاء أنشطته.
والصاروخ الجديد على ما يبدو هو نسخة محسنة من الصاروخ "تايبودونج -1"، الذي أجرت كوريا الشمالية تجارب عليه عام 1998، والذي أثبت في حينه أن هذا البلد على الرغم من فقره المدقع، يتوفر على تقنية أكثر تقدما بكثير مما كان يعتقد، ويقدر الخبراء أن الصاروخ الجديد "تايبودونج - 2"، قادر على الوصول إلى القواعد الأميركية في اليابان وإلى منطقة "جوام" التابعة لأمريكا، بل يمكنه أيضا الوصول إلى ألاسكاو هاواي.
ويعتقد أن الرئيس بوش قد أجرى أكثر من اتصال مع الرئيس الصيني "هو جنتاو" مؤخراً بصدد اختبار الصاروخ. أما اليابان، فهي لا تمتلك وسائل ضغط على "بيونج يانج" وكل ما تستطيع أن تقوم به في هذا الشأن هو التهديد باللجوء إلى مجلس الأمن لفرض عقوبات على نظامها.
الرئيس الياباني كويزومي
وبعد تجربة صاروخ "تايبودونج - 1" عام 1998 صدرت تهديدات عديدة لكوريا الشمالية ولكن لم يكن لها سوى مردود قليل. وقام الرئيس الأمريكي في ذلك الوقت "بيل كلينتون" بالالتفاف على اعتراضات الكونجرس، لتمويل برنامج لتزويد كوريا الشمالية بالوقود الثقيل مقابل تعهد "كيم يونج إيل" بتأجيل إجراء تجارب صاروخية في العام التالي، ومرة أخرى عام 2002، وعندما فعل "إيل" ذلك فإنه حصل على مساعدات من اليابان.
ويقول المحللون المختصون في شؤون كوريا الشمالية إن مهلة تأجيل إجراء التجارب الصاروخية قد انقضت الآن، وإنهم يخشون أنه قد لا يوجد في القانون الدولي حاليا شيء يحول بين كوريا الشمالية وبين المضي قدما في إجراء تجارب إطلاق الصاروخ المذكور.
وتصاعد القلق الأمني الياباني منذ منتصف التسعينات ليس من كوريا الشمالية فحسب بل من تأكدها من أن الصين تمثل تهديداً إقليميا حقيقيا نتيجة قيام بكين بزيادة تمويل الأنشطة العسكرية بها وترسانة الصواريخ الكثيفة المتفاوتة المدى من الصواريخ القصيرة المدى إلى الصواريخ العابرة للقارات، التي أصبحت مصدراً متزايداً للشعور بالقلق لأن تلك الصواريخ يمكنها الوصول إلى اليابان. وقد أشار الاستراتيجيون اليابانيون إلى الاحتمالات المستقبلية للتحديات التي تمثلها الصواريخ البالستية في المنطقة مثل الاحتمال المحدود بالإطلاق غير المقصود ضد اليابان. ودفعت تلك التحديات والمخاطر إلى تحول الاستراتيجية اليابانية حيث أعلنت طوكيو في أغسطس 2003 عزمها على تطوير قدراتها الدفاعية الصاروخية بتنفيذ نظام متقدم للدفاع الصاروخي حيث تخطط الوكالة اليابانية للدفاع بحلول عام 2007 لإضافة النظام الجديد الذي يعتمد على تكنولوجيا الصواريخ الأمريكية وعلى الإمكانات الدفاعية اليابانية. وطلبت وكالة الدفاع اليابانية تخصيص موازنة في عام 2004 لبدء تنفيذ المشروع بتمويل قدره 134 مليار (ين) أى حوالي 23،1مليار دولار لتجهيز المدمرات اليابانية الأربع بمنظومة الصواريخ SM-3 وتجهيز أربع من وحدات الدفاع الجوي اليابانية بمنظومة الصواريخ PA C-3 على أن يتم ذلك في عام 2007.
وكل ذلك يكشف عن تسابق الجيوش في هذه المنطقة على إعادة تنشيط قدرات الصواريخ المتوسطة المدى ويكشف عن أن تلك التطورات استطاعت استدراج اليابان لسباق التسلح، وهو الأمر الذي حاولت اليابان تفاديه منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وهو الأمر الذي سعت إليه الولايات المتحدة الأمريكية.
والقلق الأمني الياباني تم التعبير عنه في عدة خطوات يابانية أهمها: قيام اليابان بعمل أولي لمراجعة سياستها الدفاعية.
وتعود السياسة الدفاعية اليابانية إلى عام 1976 وجرت مراجعتها في عام 1995 لتتمكن اليابان من إرسال قوات الدفاع الذاتي (الجيش الياباني) إلى الخارج.
ومن خلال الإشارة إلى التهديدات الإرهابية والصاروخية، تسرع اليابان من جهودها الرامية إلى تعزيز دور قوات الدفاع الذاتي (وهو الاسم الرسمي للجيش الياباني) التابعة لها، بالإضافة إلى إمكانياتها في الرد السريع.
كما وقعت اليابان والولايات المتحدة اتفاقا حول توسيع التعاون في مجال نظام الدفاع بالصواريخ الباليستية، الذي من الممكن أن يشمل تحليلات مشتركة حول تقييم الأداء، وهذا اتفاق يكمل اتفاقات ثنائية مماثلة ويمهد الطريق لليابان والولايات المتحدة للقيام بعمل مشترك لتقييم درجة القوة التي سيكون عليها النظام الذي يستخدم الصواريخ الباليستية، علما بأن الاتفاقات السابقة كانت حول أى المجالات وإلى أى مدى يمكن أن تتبادل اليابان والولايات المتحدة المعلومات والتكنولوجيا المتعلقة بالنظام، وقد بدأ البلدان الأبحاث التكنولوجية لتطوير أنظمة رادار سفن إيجيس التي تستخدم أشباه موصلات يابانية بعد توقيع الوثائق الجديدة.
وأعلنت اليابان تخفيفها من سياسة حظر صادرات الأسلحة حتى تتمكن من بيع مكونات الصواريخ الدفاعية إلى الولايات المتحدة عندما يتقدم البحث إلى مراحل التطوير والإنتاج. وفي 9 يونيو 2005 وافقت وكالة الدفاع اليابانية ووكالة الدفاع الصاروخي للولايات المتحدة على تسريع المحادثات بشأن تطوير الدفاع الصاروخي ورفع قدرة النظام مما يمكن البلدين من توسيع نطاق الدفاع ويكونان قادرين على الرد على تطوير الصواريخ الباليستية.
والإسهام التكنولوجي الياباني في الأبحاث المشتركة هو بالأساس بشأن الصاروخ الاعتراضي استاندارد 3 الذي سيتم نشره على سفينة من طراز ايجيس.
ويشتمل المشروع على أربعة مكونات رئيسية لنظام الصاروخ استاندارد - 3 المتطور: المخروط الأمامي، وجهاز استشعار بالأشعة تحت الحمراء، ومحرك صاروخي، ورأس حربي نشط.
في 20 يوليو 2005 وافقت اليابان والولايات المتحدة على ترتيب لصواريخ باتريوت 3 الاعتراضية التي تطلق من الأرض لإنتاجها بترخيص في اليابان كجزء من نظام دفاع صاروخي.
وقد ذكر رئيس وكالة الدفاع انه بينما تعتبر تكاليف إنتاج الصواريخ أعلى بكثير من شرائها من الولايات المتحدة، إلا أن التكاليف على المدى الطويل بما في ذلك الصيانة، ستكون أقل واليابان ستستفيد أيضاً بتعزيز تكنولوجيات إنتاج الصواريخ، وأن "الإنتاج المرخص سيؤمن قواعد التكنولوجيا والإنتاج في اليابان. وستكون التكلفة أعلى على المدى القصير، ولكن عندما نفكر في تكاليف دعوة الفنيين من الولايات المتحدة للصيانة والإصلاح، نرى انه سيكون هناك توازن على المدى البعيد"، علما بأن شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة توصلت الى عقد مع شركة لوكهيد مارتين الصناعية الأمريكية في مارس 2006، على أن تنتج صواريخ باتريوت - 3 سطح جو محليا لنشرها ببداية العام المالي 2008. ويعتبر صاروخ باتريوت - 3 المتقدم عنصرا هاما في جيل النظام الدفاعي الصاروخي القادم.
وقد نجحت اليابان والولايات المتحدة في مارس 2005 في تجربتهما الأولى لنظام الدفاع المضاد للصواريخ الذي طوره البلدان بشكل مشترك، وتعد هذه أيضا أول تجربة مشتركة لصاروخ (إس إم -3) الذي تم تزويده بنوع جديد من الرؤوس اليابانية التصميم التي تفتح مثل محارة. وجرت التجربة، التي تهدف بشكل رئيسي إلى اختبار قدرات هذه الرؤوس اليابانية، قبالة جزر هاواي بالمحيط الهادئ وأطلق هذا الصاروخ من قبل النظام الدفاعي المضاد للصواريخ (ايجس) المركب على متن الطراد (ليك أيري) التابع للبحرية الأمريكية بعد تحديد هدف افتراضي. ووصف مسئولو وزارة الدفاع الأمريكية هذه التجربة بأنها حدث تاريخي في المشروع ونموذج للتنسيق الوثيق بين الولايات المتحدة واليابان.
وتأتي هذه التجربة المشتركة عقب قرار اتخذه مجلس الوزراء الياباني في ديسمبر الماضي بالموافقة على إعطاء الضوء الأخضر للبلاد لمواصلة تطوير الجيل التالي من الصواريخ الاعتراضية مع الولايات المتحدة.
يذكر أن اليابان، التي تنفذ خططا للبدء بإقامة درع دفاعي صاروخي بصواريخ (إس إم) التقليدية بحلول مارس 2008، بدأت بإجراء أبحاث الدفاع الصاروخي مع الولايات المتحدة في عام 1999.
وقد عبرت اليابان عن تزايد قلقها من الصين عبر اتخاذ مواقف مؤيدة ومتناغمة مع الولايات المتحدة في عدد من المسائل، لعل أهمها: موقفها من تايوان، حيث اجتذب مضيق فورموزا القلق الدولي، إذ استعر التوتر هناك ما إنْ صوّت البرلمان الصيني على قانون مناهضة الانفصال الذي يسمح لبكين، أولَ مرة، "باستخدام الوسائل غير السلمية" ضد تايوان في حال اختارت سلطات الجزيرة الاستقلال "بأي طريقة كانت".
وعشية هذا القرار، كان الرئيس (هو جنتاو) المرتدي سترة عسكرية بعد أن انتخب رئيسا للجنة العسكرية المركزية، وهو أيضا الأمين العام للحزب الشيوعي، قد دعا الضباط "للاستعداد لنزاع مسلح". ويجب أخذ هذا التصريح على محمل الجد، خصوصا أن موازنة الدفاع ارتفعت بنسبة 12.6 في المئة.
وأعربت الولايات المتحدة عن قلقها عندما صرح الناطق باسم البيت الأبيض: "إن قانون معارضة الانفصال تعيس، إذ لا يقدم أي خدمة للسلام أو للأمن في مضيق فورموزا (...) إننا نعارض أي تغيير للوضع القائم من طرف واحد"، وقد نقلت وزيرة الخارجية الأمريكية السيدة كوندوليزا رايس هذا الموقف الى الرئيس (هو جنتاو)، خلال زيارتها لبكين في 21 مارس المنصرم".
منذ العام 1972، لا تعترف واشنطن إلا بصين واحدة، وتقر بأن تايوان جزء منها، لكن الكونغرس كان قد صوت بالإجماع عام 1979 على قرار يلزم الولايات المتحدة بضمان أمن الجزيرة... وأن تعيين السيد جون بولتون مؤخرا مندوباً لواشنطن في الأمم المتحدة- وهو المتطرف في تأييده لاستقلال تايوان والمستشار السابق لحكومة تايبيه - ليس من شأنه طمأنة السلطات في بكين.
كذلك أعربت اليابان عن انشغالها "بالنتائج السلبية لهذا القانون على السلم والاستقرار في المنطقة". وكان التوتر بين القوتين الإقليميتين الكبيرتين قد تصاعد خلال الأشهر الماضية، عندما أعلنت طوكيو أن قواتها استولت على منارة تقع فوق أرخبيل سنكاكو المهجور، الذي تُطالب به بكين وتطلق عليه اسم "دياويو". وقد اعتبرت الصين هذا القرار بمثابة "استفزاز خطير (...) مرفوض تماما". ويقع الأرخبيل في منطقة صيد بحري وفير يعتقد بوجود مخزون كبير من النفط فيها.
ومن أجل خلق التوازن مع الصين على المسرح الدولي، باتت الولايات المتحدة تؤيد المطلب الديبلوماسي الياباني الأول، وهو الحصول على مقعد دام لطوكيو في مجلس الأمن الدولي. ففي شباط - فبراير 2005، وقعت طوكيو وواشنطن بيانا مشتركا، يمكن وصفه بالتاريخي، يضعان فيه نصب أعينهما "هدفا استراتيجيا مشتركا"، وهو العمل على "إيجاد حل سلمي للمسائل المتعلقة بمضيق فورموزا". إنها المرة الأولى، منذ العام 1945، التي تتخلى فيها اليابان عن حيادها حول قضية تايوان. ولم يحدث من قبل قط أن اقترب موقف حكومة اليابان من المسألة التايوانية إلى هذا الحد من موقف الإدارة في الولايات المتحدة، فمنذ قرار البلدان ترقية علاقة التحالف بينهما في عام 1996، اتسع نطاق العمليات العسكرية اليابانية إلى حد كبير بعيدا عن الجزيرة اليابانية الرئيسية، لكن الحكومة ظلت عن عمد غير واضحة بشأن مسؤولياتها في إطار ذلك التحالف، ورفضت توضيح الحدود الجغرافية لأنشطة قوة الدفاع الياباني.
وبعدما يقرب من عشرة أعوام أصبحت اليابان مستعدة لتوضيح موقفها الاستراتيجي فقد عبر شينزو أيب، القائم بأعمال الأمن العام للحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم في اليابان وأحد المرشحين الأساسيين لخلافة جونيشيرو كويزومي كرئيس لوزراء اليابان، عن هذا الموقف بصراحة ووضوح قائلاً: "سيكون من الخطأ أن ترسل اليابان إشارة إلى الصين مفادها أن الولايات المتحدة واليابان قد تقفان موقف المتفرج في مواجهة غزو عسكري صيني محتمل لتايوان".
بعد مراقبة هذه التطورات وتحليل السياق المحيط بها، أبدت الحكومة الصينية انزعاجاً شديداً. فقد أدان وزير الخارجية الصيني التحرك الياباني الأمريكي باعتباره تدخلا في الشؤون الداخلية للصين، كما عبر عن معارضته الشديدة لتصريح أيب.
ينظر الصينيون إلى استيلاء اليابان على تايوان في عام 1895، وما ترتب على ذلك من احتلال دام خمسين عاماً، باعتباره واحداً من أكثر الأحداث التي شهدها التاريخ المعاصر للدولة إذلالاً للصين، ولقد أبدت حكومة الصين على نحو خاص امتعاضها الشديد من أي تدخل ياباني في تايوان منذ عام 1972، حين قطعت اليابان العلاقات الدبلوماسية مع حكومة تايوان واعترفت بالنظام الشيوعي هناك.
ولكن في الأعوام الأخيرة اكتسب الساسة والجماعات المؤيدة لتايوان في اليابان قوة دافعة جديدة على سبيل المثال، على الرغم من الاحتجاجات الصينية، فقد استضافت اليابان حفل استقبال بمناسبة عيد ميلاد الإمبراطور في تايبيه في عام 2003. وفي العام الماضي أصدرت اليابان تأشيرة دخول للرئيس التايواني السابق لي تنج - هيوي، وهو الرجل الذي يدافع بوضوح عن تحالف اليابان والولايات المتحدة وتايوان ضد الصين.
وقد صاحبَ الألفةَ اليابانية المتنامية تجاه تايوان تفاقمٌ لسوء العلاقات مع الصين، وعلى الرغم من أن الصين تفوقت على الولايات المتحدة لتصبح أكبر شريك تجاري لليابان في العام الماضي، إلا أن القيادات العليا في كل من البلدين لم تزر عاصمة الدولة الأخرى منذ عام 2001. ولقد أصر رئيس الوزراء الياباني جونيشيرو كويزومي على القيام بزيارة سنوية لضريح ياسوكوني، حيث يتم تمجيد الحروب العدائية التي شنتها اليابان على الصين في الماضي، وحيث يرقد مجرمو الحرب بين المدفونين. وهو سلوك رأت حكومة الصين أنه غير مقبول.
كما تصاعد التوتر في منطقة بحر شرق الصين، حيث تتنازع الصين واليابان على السيادة على عدد من الجزر، وتقوم الصين بأعمال استكشاف لحقول الغاز بالقرب من الحدود كما عينتها اليابان. هذا فضلا عن المغامرة العسكرية القصيرة التي قامت بها غواصة صينية داخل المياه الإقليمية لليابان منذ بضعة أشهر، والتي تسببت في المزيد من الانزعاج في طوكيو.
وفي رد على هذا، اعتبرت مراجع دفاعية حديثة لليابان أن الصين تمثل تهديداً لها. ولقد وضعت قوات الدفاع عن الذات اليابانية الخطوط العريضة لثلاثة سيناريوهات لغزو صيني محتمل، وتتولى الإعداد للدفاع وفقا لتلك السيناريوهات كما أعلنت حكومة اليابان عن فرض السيادة بصورة رسمية على سلسلة من الجزر كانت كل من الصين وتايوان واليابان تتنازع على سيادتها. وفضلاً عن ذلك تتولى جهات عسكرية أمريكية التنسيق المحكم مع اليابان بشأن إعادة انتشار قواتها وتعزيز قدراتها في مجالات السيطرة والقتال بالقرب من تايوان.
وعلى هذا، عادت أجراس الإنذار بشأن التهديد الصيني تدق من جديد. كما يبادر صانعو القرار الرئيسيون في خارجية الولايات المتحدة الآن إلى المعارضة الصريحة للنتائج التي توصلت إليها في (قوة المهام المستقلة) بشأن القوة العسكرية الصينيه، التي ترأسها رئيس الدفاع السابق هارولد براون والأدميرال المتقاعد جوزيف بروهر.
كانت هيئة المستشارين التابعة لقوة المهام قد توصلت إلى أن توازن القوى بين الولايات المتحدة والصين، على مستوى العالم وعلى مستوى آسيا، من المرجح أن يظل لصالح أمريكا على نحو حاسم إلى ما بعد العشرين سنة القادمة. وعلى نحو أكثر دلالة، فبعد آخر تصريح بشأن تايوان، أصبحت الولايات المتحدة واليابان على استعداد لاستخدام قواتهما العسكرية المشتركة لردع ومنع أي تحركات عسكرية صينية محتملة عبر مضيق تايوان وإلحاق الهزيمة بهذه التحركات.
وفي هذا السياق فإن قرار الحكومة اليابانية غير المسبوق بإرسال 600 جندي إلى العراق أثار موجة معارضة واسعة من الجمهور الياباني لإرسال الجنود اليابانيين إلى منطقة حرب.
هذا القرار الياباني، استمد أهميته من عدة زوايا:
*الزاوية الأولى: تنبع من أن القرار الياباني دشن مرحلة جديدة من الدبلوماسية اليابانية بعد الحرب العالمية الثانية في القرن الماضي، وللمسلك الياباني في حرب الخليج عام 1991 حيث أصيب اليابانيون بصدمة من جراء وصفها بأنها "دافع الأموال النقدية" بسبب "سياسة دفتر الشيكات" التي أسهمت بها في تلك الحرب، ولعل اليابان تعلمت من ذلك الدرس أن دفع الأموال النقدية لا يشتري الاحترام لليابان، فقد رفضت إرسال قواتها لمنطقة الخليج وقالت إن دستورها لا يسمح لها بذلك ومع أنها دفعت مبالغ سخية لتمويل الحرب فإنها لا تزال تشعر بالمهانة من القول بأنها مجرد دافع أموال سخي. هذه المرة لم تكتف اليابان بالتعهد بدفع 5 مليارات دولار لصالح إعادة إعمار العراق، بل قررت إرسال قواتها إلى العراق وهو يعني إنهاء العمل بدستور اليابان السلمي في محاولة يابانية لتجنب إحساس مماثل بالعجز الذي أحسته بعد حرب الخليج عام 1991.
*الزاوية الثانية: تثير موضوع الولاء للولايات الأمريكية من جانب رئيس الوزراء الياباني جونيشيرو كويزومي الذي يعتبرونه أول زعيم ياباني أنجلو سكسوي، يظهر في اليابان المعاصرة منذ شيجيرو يوشيدا الذي دفع بنظريته بعد الحرب العالمية الثانية اليابان بكل قوة لتقف وراء الموقف الأمني الأمريكي، ويرى كثير من المحللين اليابانيين، أنه رغم تشابه الرجلين في تأثرهما بالتعليم البريطاني والتراث الثقافي الغربي فإنه توجد اختلافات بينهما: ففي سعيه الحماسي لنظرية الولاء لأمريكا ظل يوشيدا يقاوم الضغوط الأمريكية لإعادة تسليح اليابان وحافظ على مبادئ الدستور الياباني السلمي، خاصة المادة التاسعة وهي المادة الأساسية فيه ويقول أنصار كويزومى انه لم يرضخ للضغوط الأمريكية بل العكس فهو الذي تطوع بإرسال القوات اليابانية إلى منطقة حرب رغم التطمينات بأنهم سيقومون بمهمة إنسانية وليس مهمة قتالية.
*الزاوية الثالثة: تتعلق بسياسات اليابان التنافسية مع الصين، تجعل اليابان مضطرة لتنشيط سياساتها. وفي الوقت الذي تتحول فيه الصين إلى قوة إقليمية ودولية جبارة، فإن مرارات الموروث التاريخي المؤلمة بين الدولتين تحول دون تحقيق مصالحة كاملة بينهما.
*الزاوية الرابعة: دور اليابان العالمي عبر الأمم المتحدة: رغم المساهمات السخية التي تقدمها اليابان للأمم المتحدة، فإن جهود اليابان لزيادة دورها، يشعر اليابانيون أنه يتم الاستخفاف بها، ويدللون على ذلك بنص المادة 53 من ميثاق الأمم المتحدة الذي مازال ينص على مصطلح "العدو السابق" بالنسبة لليابان وحلفائها في الحرب العالمية الثانية ومن هنا تأتي الخطوة اليابانية لزيادة دورها العالمي عبر البوابة الأمريكية الفسيحة.
(الجدير بالذكر أن اليابان قد أتمت سحب جنودها من العراق في منتصف العام إلى الحالي تقريباً).
ولكن الواقع يقول أن يابان كويزومي قد استجابت للاستدراج الأمريكي -الذي تفاداه يوشيدا- بإعادة تسليح قواتها حيث أعلنت طوكيو في أغسطس من العام الماضي 2005، عزمها على تطوير قدراتها الدفاعية الصاروخية بتنفيذ نظام متقدم للدفاع الصاروخي الذي يعتمد على تكنولوجيا الصواريخ الأمريكية وعلى الإمكانات الدفاعية اليابانية، وهو الأمر الذي يعني استدراج اليابان لسباق التسلح مع الصين والكوريتين، ويعكس القلق الياباني من جنوح كوريا الشمالية حيث تهدف بيونغ يانغ عبر محاولتها للتزود بالسلاح النووي وعبر قيامها ببعض الاستفزازات العسكرية ومنها إطلاق صاروخ فوق اليابان عام 1998، إلى ابتزاز خصومها مالياً إذ تعد اليابان بين ممولي منظمة تطوير الطاقة في شبه الجزيرة الكورية التي تشكلت عام 1994، مع محاولتها احتواء الطموحات الاستراتيجية والعسكرية الصينية.
*خبير الدراسات الاستراتيجية
http://www.ngm.gov.sa/detail.asp?inserviceid=23&inmagflag=1
