رد: إستقالة الحكومة الكويتية
حمدلله حمدلله
هذا اول الغيث
كتبت ـ وفاء بسيوني
يبدو أن اختيار توقيت استقالة الحكومة الكويتية لم يكن اختيارا عشوائيا ، حيث جاءت الاستقالة قبل ساعات من تظاهرة حاشدة للمعارضة ، في "ساحة الإرادة" أمام البرلمان ، والتي نادت بعدم التجديد ثانية للشيخ ناصر محمد الأحمد في رئاسة الوزراء .
اعتصام رغم الاستقالة
ورغم استقالة الحكومة نفذت قوى المعارضة اعتصامها في ساحة الإرادة مساء أمس وسط حضور أمني في الشوارع المحيطة بالساحة لتنظيم حركة المرور ومنع الخروج على اللوائح المنظمة للاعتصامات .
وقال المنظمون أن تسعين ألف شخص شاركوا في التظاهرة مساء أمس، مؤكدين أنها الأكبر في تاريخ الكويت.
وشن المتحدثون في الاعتصام الذي أقيم تحت عنوان " للكويت كلمة " حملة عنيفة ضد رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي مطالبين بحل المجلس وتعيين رئيس وزراء جديدا والإفراج عن الموقوفين المتهمين باقتحام المجلس فضلا عن كشف حقيقة الايداعات المليونية لبعض النواب المتهمين بالتكسب المالي ، وتراجع منظمو الاعتصام عن المبيت في الساحة بعد إلغاء جلسة استجواب الايداعات المليونية بمقتضى استقالة الحكومة.
ترحيب نيابي
في الوقت نفسه رحب عدد من النواب باستقالة حكومة رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد السابقة، وسط مطالبات بحل مجلس الأمة وإطلاق سراح المواطنين المعتقلين على خلفية حادثة اقتحام مبنى مجلس الأمة.
وشدد النواب على أن طي صفحة التأزيم يتطلب ضرورة كشف الراشي والمرتشي في قضية الإيداعات المليونية، وتكليف حكومة جديدة برئيس وزراء ونهج جديدين.
وأكد النائب روضان الروضان أن أفضل السبل لعلاج المواقف السياسية، هو إعادة دمج ولاية العهد مع رئاسة مجلس الوزراء.
وقال :"أتمنى شخصيا أن يحدث ذلك، مشيرا إلى أن فتح ملف الفضيحة المليونية وإعادة مناقشتها، مع من سيأتي خلفا لرئيس الوزراء المستقيل هي سابقة لأوانها، لا سيما وأن كل ما يثار حول الإيداعات مجرد اتهامات، ولا يوجد تأكيدات بشأنها".
شطب الاستجواب
وستؤدي استقالة الحكومة إلى شطب الاستجواب غير أنه من الممكن، نظرياً، استكمال الاتهام الموجه إلى رئيس الوزراء بخصوص التحويلات أمام محكمة الوزراء.
وإذا أعيد تعيين الشيخ ناصر رئيساً للحكومة سيكون الاستجواب سقط قانونياً لكن ردود فعل المعارضة والشارع الكويتي على ذلك قد تكون حادة جداً.
وهذه هي سابع حكومة برئاسة الشيخ ناصر تستقيل منذ شباط / فبراير 206. وهو عانى من مواجهات صعبة جداً مع المعارضة في شأن ملفات سياسية ومالية ودينية عدة وتم استجوابه مرات عدة كما حُل البرلمان ثلاث مرات.
وحظي الشيخ ناصر بتعاطف النواب الشيعة ودعمهم وبعض الليبراليين ونصف نواب القبائل تقريباً، لكن الأسبوعين الماضيين شهدا فك الليبراليين تحالفهم معه وإعلان وجهاء وشيوخ بعض القبائل تأييدهم المعارضة ما قضى على فرصة الشيخ ناصر في مواجهة أي تصويت بالثقة.
وجرى تصعيد المواجهة بين الحكومة والمعارضة خلال تظاهرة في 16 الشهر الجاري اقتحم خلالها المئات البرلمان.
خيارات متعددة
وفتحت استقالة الحكومة الباب أمام دخول الحياة السياسية فى الكويت إلى مرحلة جديدة تفسح المجال أمام خيارات متعددة تضاربت المعلومات بشأنها ، وواصل نواب المعارضة موجة التصعيد السياسى ورفع سقف المطالب وإعلان مواقفهم من الحكومة الجديدة التى طالبوا بأن تكون بمستوى الطموح وقادرة على إخراج البلد من الأزمات المتلاحقة .
وجدد رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي التأكيد على أن المجلس قائم حتى الآن ، وأنه لم يُبلغ بأي قرار لحل المجلس ، وقال" إن استقالة الحكومة تعني أنها لن تحضر جلسة المجلس المقررة اليوم ، وبالتالي سيتم رفع الجلسة ولن يدعو إلى جلسات جديدة إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة التي نأمل ألا يتأخر تشكيلها".
وأوضح أنه لم يتسلم طلبات برفع الحصانة عن النواب الذين تناولوا المجلس فى أحاديث تليفزيونية مسجلة بالسب ، وبالتالي لا يعلم أسماء النواب الذين ستطلب النيابة الإذن برفع الحصانة عنهم .
رئيس جديد
من جهته، فضل النائب خالد السلطان "تكليف رئيس حكومة جديد قبل حل مجلس الأمة، حتى نطمئن إلى نزاهة الانتخابات"، مشدداً على "أن اختيار رئيس الوزراء من صلاحيات الأمير".
وقال السلطان: "نأمل أن يكون الرئيس الجديد أميناً وقادراً على إدارة شئون البلد ويمتلك الكفاءة".
واستبعد السلطان إعادة تكليف الشيخ ناصر المحمد، مشدداً على أنه يجب الإعلان عن حكومة انتقالية بقيادة مختلفة، لأن المرحلة الراهنة تحتاج إلى قيادة جديدة.
والحكومة الكويتية المستقيلة برئاسة الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح هي الحكومة الـ 28 منذ إعلان استقلال الكويت في 19 يونيو عام 1961 ، والسابعة في عهد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح كما أن الشيخ ناصر المحمد هو خامس رئيس وزراء في تاريخ الكويت .
وتعرض الشيخ ناصر المحمد وأعضاء حكومته منذ توليه رئاسة الوزراء مطلع عام 2006 إلى 22 استجواباً على مدى السنوات الماضية ، منها أحد عشر استجوابا موجهة له شخصياً ، وهي تشكل في مجموعها حوالي 37% من مجموع الإستجوابات المقدمة للحكومات السابقة ، ومنذ تشكيل الحكومة الحالية في 8 مايو الماضي ، استقال منها أربعة وزراء ، ثلاثة منهم لأسباب سياسية .
http://www.moheet.com/2011/11/29/استقالة-الحكومة-الكويتية-محاولة-لامت/
نائب في الأولى زلزل الكويت عبر مشاركته في جريمة غسل أموال لصالح برنامج إيران النووي
فجرت جريدة الجريدة، عبر محرر القضائي المحامي حسين العبدالله، في عددها الصادر اليوم الجمعة قنبلة إعلامية قد تطال شظاياها أكثر من جهة، عندما ذكرت أن نائباً في الدائرة الأولى متهم بالمشاركة في جريمة غسل أموال لصالح برنامج إيران النووي المحظور دولياً..
وقد علمت سبر من مصادر خاصة ومطلعة أن هذا النائب الذي اعتاد الدفاع بشراسة عن رئيس الحكومة، ويشغل منصباً هاماً في البرلمان، يمر في لحظات "مزلزلة" بعد أن انفضح أمره، وأمر الشركة الكويتية المشاركة في الجريمة
.
وهنا نص الخبر المنشور في جريدة الجريدة:
فجرت وافدة مفاجأة من العيار الثقيل عندما كشفت في بلاغها المقدم إلى النيابة العامة عن ارتباط نائب في الدائرة الأولى والشركة، التي له علاقات عمل تجارية معها، بعمليات غسل أموال لدعم البرنامج النووي الإيراني المحظور دولياً.
وعلمت “الجريدة” من مصادر قانونية أن النائب العام بالنيابة المستشار ضرار العسعوسي كلف على الفور جهاز أمن الدولة التحري عن علاقة هذا النائب والشركة بعمليات غسل أموال لدعم البرنامج النووي الإيراني.
وقالت المصادر إن النيابة العامة طلبت من جميع البنوك المحلية كشف جميع الحسابات الشخصية للنائب والشركة منذ عام 2008 حتى تاريخ تقديم البلاغ في أكتوبر الماضي، مبينة أن “فريقاً متخصصاً من إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في جهاز أمن الدولة شُكل لمتابعة ملف هذه القضية الذي قد يُعرض الكويت لعقوبات دولية نتيجة ارتباط اسمها بملف البرنامج النووي الإيراني المحظور”.
وأوضحت أن وقائع القضية، التي تحقق فيها نيابة العاصمة، تعود إلى بلاغ تقدمت به وافدة مصرية ضد الشركة والنائب يفيد بأنهما ارتكبا جريمة غسل أموال يعاقب عليها القانون، وأن تلك الجريمة مرتبطة ببرنامج إيران النووي، مضيفة أن الوافدة المصرية أشارت في بلاغها إلى وجود جرائم تزوير وعجز مالي في الشركة، ثم اتهمت مسؤولين آخرين في الشركة، بينهم نائب في الدائرة الأولى، بارتباطهم بجهات خارجية خطيرة ودعمهم البرنامج النووي الإيراني وشرائهم معدات وأجهزة وتصديرها إلى إيران، وهو الأمر الذي دفع النيابة العامة إلى إحالة البلاغ إلى مباحث أمن الدولة لإجراء تحرياتها في القضية، التي لم يتم تسجيلها بعد في النيابة، للتأكد من صحة تلك المعلومات.
من جانب آخر، كشفت مصادر مطلعة في النيابة أن الأخيرة أصدرت قرارات بقضايا “الإيداعات المليونية”، التي وصل عدد البلاغات فيها إلى 16 بلاغا من ثلاثة بنوك هي: “الوطني وبيت التمويل وبرقان”، بتكليف مباحث أمن الدولة إجراء تحرياتها عن حسابات النواب المتهمين في القضية ومصادر الأموال الواردة في حساباتهم.
وقالت المصادر إن النيابة لم تعد تتعامل مع قضية الإيداعات على أنها بلاغ تضخم حسابات فقط، بل تتعامل معها على أنها بلاغات بجرائم غسل أموال بحق النواب الواردة حساباتهم في البنوك، لافتة إلى أن النيابة العامة مازالت تجري تحقيقاتها مع البنوك ومسؤولي وحدة البحث والتحري في البنك المركزي، ومن بعد ذلك ستحقق مع مباحث أمن الدولة المكلفين بالتحريات ثم ستنتهي النيابة إلى استدعاء النواب المشكو بحقهم، وهو ما يؤدي إلى رفع الحصانة البرلمانية عنهم.
http://www.sabr.cc/inner.aspx?id=16648
